ايسنا: تصور اينكه در كشوري مؤسسه ها و نهادهايي عمليات پولي و بانكي انجام دهند و بانك مركزي بر آنها نظارت نداشته باشد، دور از ذهن است.
طهماسب مظاهري، وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: بانك مركزي متولي هر فعاليت پولي و اعتباري و نظارت بر تمام اين عملياتها در كشور است و اگر مؤسسه و نهادي واسطه پولي باشد و زير نظر بانك مركزي عمل نكند، به مصلحت اقتصاد كشور نيست.
او ادامه داد: بديهي است كه همه عمليات هاي بانكي بايد با ضابطه خود صورت گيرند. يعني اگر مؤسسه اي بخواهد كار بانكي انجام دهد، بايد از بانك مركزي مجوز بگيرد و اگر مي خواهد كار اعتباري كند بايد با ضوابط كار مؤسسه هاي اعتباري هماهنگ باشد، همچنين كساني كه مي خواهند فعاليت قرض الحسنه انجام دهند، مجوز اين كار را براساس ضوابط قرض الحسنه مي گيرند و مي توانند كارشان را انجام دهند.وي تاكيد كرد: نظارت بانك مركزي بر تمام نهادهاي پولي، مي تواند ضامن سلامت نظام پولي و اقتصادي كشور باشد.
مظاهري با بيان اين كه اگر كسي بانظارت بانك مركزي بر فعاليت پولي و بانكي كشور مخالف باشد، بر اصول فعاليتهاي اقتصادي و سازماني كشور ايراد دارد،گفت: اگر كسي بخواهد به اسم قرض الحسنه فعاليت بانكي انجام دهد، كاري غيرقابل قبول است و به مصالح كشور نيست. ولي اگر بخواهند فعاليت بانكي را براساس ضوابط انجام دهند، توسط دولت بانك مركزي و مجلس نيز تشويق مي شوند.
وزير امور اقتصادي و دارايي با تكذيب اين خبر كه بانكها فعاليت هاي قرض الحسنه را به مؤسسه هاي قرض الحسنه مي دهند، ادامه داد: هر واحد بانكي مي تواند در زمينه هاي مختلفي فعاليت كند و كار قرض الحسنه را انجام دهد، مؤسسه هاي قرض الحسنه هم اگر مجوز بانك بگيرند، مي توانند در همه زمينه ها فعاليت كنند، اما قرض الحسنه تنها بايد در زمينه قرض الحسنه فعاليت كند.

گروه اقتصادي: به منظور فراهم كردن زمينه هاي اجرايي قانون چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا (تجميع عوارض)، ستاد اجرايي ويژه اي در سازمان امور مالياتي كشور آغاز به كار كرد.
در اولين جلسه اين ستاد مهدي كرباسيان معاون كل وزير امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان كرد: اجراي دقيق لايحه تجميع عوارض به هماهنگي وزارتخانه هاي صنايع و معادن، بازرگاني، كشور، سازمان مديريت و برنامه ريزي، سازمان محيط زيست و نهادها و مراكز حرفه اي، علمي وتخصصي نياز دارد و مسئوليت اين هماهنگي برابر قانون به وزارت امور اقتصادي و دارايي واگذار شده است.
وي افزود: در اين مورد بايد فهرست كالاهاي توليدي كه محصول نهايي تلقي مي شود؛ توسط كميسيوني متشكل از نمايندگان وزراي بازرگاني، صنايع و معادن، كشور، امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه شود.
معاون كل وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: در اجراي بند ۲ قانون وزارت بازرگاني، مسئوليت تعيين جدول تعرفه هاي سود بازرگاني كالاهاي وارد شده را دارد تا اين فهرست در هيأت وزيران به تصويب برسد.

گروه اقتصادي: در حالي كه محمد ستاري فر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در چند نوبت قانون برنامه سوم توسعه را برنامه اي موفق دانسته و بر تداوم سياست هاي آن در برنامه چهارم تأكيد كرده است معاون اقتصادي وي معتقد است اين برنامه با شرايط كشور سازگاري ندارد.
حميد شركاء، در حالي اين سخن را بيان كرده كه خود معتقد است: «عملكرد برنامه سوم توسعه در كشور موفق بوده است.» وي در همايش «چالش ها و چشم اندازهاي توسعه ايران» ادعا كرده است: «تدوين برنامه توسعه چهارم با ساير برنامه ها متفاوت خواهد بود و پيشنهاد كرد به جاي تدوين برنامه اي با ۲۰۰ ماده و گنجاندن تمام ايده آل ها در آن، يك برنامه به صورت ماده واحده با سازوكارهايي خاص به تصويب مجلس برسد.»
وي بي تفاوتي مردم را نسبت به مسايل كشور بسيار خطرناك دانست و گفت : «دولت تلاش مي كند با دعوت از انديشمندان و متخصصان همگان به اين باور برسند كه حضورشان مفيد است.»

در هفته هاي گذشته ناگهان اعلام شد مبارزه با قاچاق كالا در شهرها انجام شده و دو سازمان دولتي از صاحبان انبارها و واردكنندگان كالاهاي خارجي خواستند كه در اسرع وقت فهرست كالاهاي خود را به اين سازمانها اطلاع دهند و... اقدامهاي بعدي برخي سازمانها موجب شده است كه بازار لوازم خانگي به ويژه كالاهاي صوتي و تصويري با عرضه مازاد بر تقاضا مواجه شده و قيمت برخي از كالاها سقوط كند. مديرعامل يكي از شركتهاي توليدكننده لوازم صوتي و تصويري با اظهار نارضايتي از اين وضعيت تأكيد كرد، در حالي كه بدترين وضعيت براي فروش كالاهاي صوتي و تصويري مطابق عرف بازار ماه مرداد است، در حال حاضر وضعيت به مراتب بدتر شده است.وي گفت: در صورتي كه بازار داخلي به همين شكل باشد زيان قابل توجهي به توليدات داخلي وارد خواهد شد. كارشناسان اقتصادي معتقدند اقدامهاي غيراقتصادي براي حل يك مسأله اقتصادي كارساز نبوده و بازار به عدم تعادل بيشتر گرايش مي يابد و در نهايت هدف اصلي نيز برآورده نخواهد شد. در حالي كه دولت واردات همه كالاها را با تعيين نرخ تعرفه هاي گمركي آزاد كرده است، اقدامهاي ضربتي غيراقتصادي پاسخگوي حل مشكلات اقتصادي نبوده و نيستند. كارشناسان معتقدند براي حمايت از توليدات داخلي بايد شيوه هاي كارآمدتري اتخاذ كرد.

نيروگاه سيكل  تركيبي  كرمان  با قدرت  ۱۲۷۲ مگاوات  در هفته  جاري  با حضور مسئولان  بلندپايه  كشور به طور رسمي افتتاح  مي شود.
مهندس  حسين  محمودزاده ، مديرعامل سازمان توسعه برق ايران ديروز در گفتگو با ايرنا افزود: براي  احداث  اين  نيروگاه  ۲۶۷ ميليون  دلار و ۵۱۴ ميليارد ريال هزينه  شده  است .
نيروگاه  كرمان  هشت  واحد گازي  هر يك  به  قدرت  ۱۵۹ مگاوات  دارد. عمليات اجرايي  آن  در سال  ۱۳۷۸ آغاز شد. پنج  واحد آن  سال  گذشته  و سه  واحد امسال به  بهره برداري  رسيد.
بهره برداري  آزمايشي  از آخرين  واحد اين  نيروگاه  آذرماه  امسال  آغاز شد.
محمودزاده ، هدف  از ساخت  نيروگاه  كرمان  را افزايش  توليد انرژي  الكتريكي و رفع  كمبود برق  در مناطق  جنوب  شرقي  كشور شامل  استانهاي  سيستان  وبلوچستان ، كرمان ، هرمزگان  و يزد اعلام  كرد.
مديرعامل  سازمان  توسعه  برق  ايران  گفت : پيمانكار نيروگاه  كرمان  شركت مديريت  پروژه هاي  نيروگاهي  است  و اين  شركت  موفق  شد نيروگاه  را چندماه  زودتر از موعد قرارداد آماده  بهره برداري  كند.
وي  افزود: سازمان  توسعه  برق  ايران  برنامه اي  براي  توسعه  نيروگاه  كرمان در دست  اقدام  دارد كه  از سال  آينده  آغاز خواهد شد.
طبق  برنامه  چهار واحد بخاري  دركنار نيروگاه  گازي  كرمان  در مجموع  به قدرت  ۶۴۰ مگاوات  احداث  خواهدشد.
محمودزاده  گفت : باساخت  و بهره برداري  ازچهار واحد بخاري ، ظرفيت  نيروگاه كرمان  در آينده  به  ۱۹۱۲ مگاوات  افزايش  خواهد يافت  و اين  نيروگاه  به  سيكل تركيبي  تبديل  خواهد شد.
وي  اظهار داشت : سازمان  توسعه  برق  ايران  در بخش  نيروگاههاي  حرارتي ، ۱۱واحد در شش  نيروگاه  در مجموع  به  قدرت  ۱۳۵۵ مگاوات  را به بهره برداري  رساند.
اين  واحدها شامل  سه  واحد در نيروگاه  كرمان ، دو واحد در كازرون ، سه  واحدفارس  و يك  واحد در هر يك  از نيروگاههاي  خوي ، نيشابور و ايرانشهر بود.
به  گفته  محمودزاده ، سازمان  توسعه  برق  ايران  در بخش  نيروگاههاي  آبي نيز امسال  سه  واحد در مجموع  به  قدرت  ۶۳۳ مگاوات  به  بهره برداري  رساند.

گروه اقتصادي: سرانجام پس از ۵ سال فعاليت در ايران، يكي از مديران شركت توتال حاضر شد به پرسش هاي خبرنگاران ايراني در تهران پاسخ دهد.
مديرعامل توتال كه براي افتتاح فازهاي ۲ و ۳ پارس جنوبي به تهران آمده بود در پاسخ به پرسش همشهري كه شرايط مناقصه هاي جديد فازهاي پارس جنوبي با زماني كه قرارداد فاز ۲ و ۳ منعقد مي شد چه تفاوتهايي كرده است گفت: چند سال پيش كه توتال براي عقد قرارداد با ايران پا پيش گذاشت، شركتهاي كمي بودند كه حاضر شدند براي كار به ايران بيايند.
اما در حال حاضر اكثر شركتهاي معتبر نفت و گاز تصميم به حضور در ايران دارند و ما رقباي قدرتمندي داريم. اين مساله اكنون شرايط مناقصه ها را به نفع ايران كرده است.وي افزود: در ديدار با بيژن زنگنه وزير نفت ايران آمادگي خود را براي حضور در صنعت نفت و گاز ايران به اطلاع او رساندم.
توتال علاقه مند است همكاري بلندمدت با ايران داشته باشد. ما در مناقصه فاز ۱۱ طرح توسعه پارس جنوبي حضور داريم و پيشنهاد خود را داده ايم. اين مقام شركت توتال - فينا - الف گفت: در زمان اجراي فازهاي ۲ و ۳ پارس جنوبي ۳۰درصد از ارزش قرارداد به سازندگان ايراني اختصاص يافت و ما همكاري خوبي داشتيم.

گروه اقتصادي: تفاهم نامه سازمان بورس اوراق بهادار تهران با بانك
اقتصاد نوين نهايي شد و به امضاي طرفين رسيد و براساس آن امكان اعطاي وام براي خريد سهام و داد و ستد اعتباري آن فراهم شده است.
سيد احمد ميرمطهري، دبيركل بورس اوراق بهادار تهران، ضمن اعلام اين خبر به ذكر جزئيات ساز و كار فروش اعتباري سهام پرداخت و گفت: براساس توافق هاي به عمل آمده، تنها سهام ۵۰ شركت فعال تر بورس در چارچوب خريد اعتباري سهام قابل معامله است و بانك اقتصاد نوين نيز مجاز است صرفا از ميان اين شركت ها سهام مورد معامله را انتخاب كند. فهرست ۵۰ شركت فعال تر بورس هر سه ماه يك بار از سوي اين سازمان تهيه و منتشر مي شود و معيار انتخاب شركت ها در اين فهرست عمدتا براساس قابليت تبديل سهام آنها به وجه نقد است.

محمد شريعتمداري وزير بازرگاني ديروز در نخستين همايش طلا و استاندارد كه جمع زيادي از صاحبنظران، دست اندركاران و فعالان صنعت طلا و نيز نمايندگان سازمانهاي نظارت كننده بر توليد و عرضه طلا حضور داشتند، گفت: عاملان اقتصادي در كشور توجه خاصي به تغييرات قيمت و نوسانات بازار طلا دارند و هرگونه تغيير در قيمت طلا مي تواند به نوسان متغيرهاي كليدي توليد و اشتغال از طريق سطح عمومي قيمت منجر شود.
وي افزود: طلا به عنوان فلزي گرانبها، وسيله حفظ ارزش ثروت با درجه نقد پذيري بالا، جزئي از پايه پولي و از نماگرهاي اقتصادي مهم كشور است. همچنين طلا به عنوان يك كالا داراي ويژگي هاي منحصر به فردي مثل نقدينگي و يكي از اجزاي خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي است.
شريعتمداري گفت :متوسط سهم طلا از كل پايه پولي در فاصله سالهاي ۷۹ تا ۱۳۷۵ معادل ۲۳/۴ درصد بوده است كه با توجه به رشد ۶/۱۵ درصدي قيمت يك گرم طلاي ۲۴ عيار از پايان شهريور تا بيست و ششم بهمن امسال، حجم پايه پولي از اين بابت معادل ۹/۲۱۰۱ ميليارد ريال افزايش يافته است كه با توجه به ضريب فزاينده نقدينگي حدود ۵/۳ برابر حجم نقدينگي را معادل ۷/۷۳۵۶ ميليارد ريال افزايش خواهد داد.

گروه اقتصادي: تعداد شاغلان در طرح هاي در دست اجراي پتروشيمي بهمن ماه امسال به بيش از ۳۵ هزار نفر رسيد، در حالي كه اين رقم در بهمن ماه سال گذشته حدود ۲۳ هزار نفر بود.
به گزارش روابط عمومي شركت ملي صنايع پتروشيمي، اين افراد در ۲۴ طرح كوچك و بزرگ شركت ملي صنايع پتروشيمي در منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر، منطقه ويژه انرژي پارس (عسلويه) و ساير طرحهاي توسعه در مجتمع هاي پتروشيمي شاغل هستند.