اشاره: جلب مشاركت شهروندان در اداره امور شهرها از ديرباز دغدغه اي مهم براي متوليان امور شهري در ايران بوده است. دغدغه اي كه البته هرگز به دستاوردهاي ملموس نيانجاميده است. در همين باره، مركز مطالعات برنامه ريزي شهري طرحي تحقيقاتي را انجام داد كه اجراي آن را مؤسسه تحقيقات اقتصادي دانشگاه تربيت مدرس به عهده داشت. فشرده اي از بخش نخست گزارش اين طرح را كه در آن تاريخچه الگوي مشاركت شهروندان در اداره امور شهرهاي ايران بررسي شده است، در پي مي خوانيد.
بررسي ها نشان مي دهد در ايران روستاييان بيشتر مايل به مشاركت در اداره امور محلي خود بوده ودر اين باره از شهرنشينان مصمم تر هستند
در ايران مي توان مايل به دو نوع الگوي مشاركت شهروندان بود: الگوي سنتي و الگوي جديد.
الگوي سنتي، بر اساس عرف، عادت، سنت و مذهب پديد مي آيد و ميان افراد جامعه به شكل نهادي و خودجوش وجود دارد. در اين نوع مشاركت دولت هيچ نقشي در هدايت و سازماندهي امور ندارد و انجام تمام كارها بر عهده مردم قرار دارد.
اما در مشاركت جديد محركي از جانب سازمانهاي دولتي براي جلب و افزايش مشاركت مردم در امور در قالب برنامه هاي خاص وارد مي شود كه مي تواند به صورت اجباري يا داوطلبانه باشد. اگرچه يكي از خصوصيات اصلي مشاركت، داوطلبانه بودن و مشاركت اعضا ست. بررسي اين الگوها به صورت مقايسه اي تاريخي نقاط ضعف و قوت آنها را بخوبي نشان مي دهد.
الف- بررسي الگوي سنتي مشاركت
اطلاعات موجود نشان مي دهند كه قبل از اسلام شهرهاي بزرگي مانند هگمتانه، شوش، ايلام و سيلك وجود داشته اند. از ميان شهرهايي كه طبق مدارك تاريخي به مشاركت شهروندان بر مي خوريم شهر بابل است كه در مركز شهر معبد بزرگي قرار داشت. معابد در آن زمان نقش زيادي در اتحاد مردم ايفا مي كردند .اهميت معابد در آن زمان باعث شده بود كه مردم بازسازي و ساختن معابد را بر دوش بگيرند. بعد از حمله اسكندرمقدوني به ايران و تشكيل دولت سلوكيه اداره شهرها به صورت Polis (الگوي يوناني) بود. براي نمونه شهر سلوكيه را مجلس سناي شهر اداره مي كردند. در دوره پارتيان نيز تا حدودي شهرها به همان صورت اداره مي شدند اما در روزگار ساسانيان از خودمختاري و اين شيوه اداره اثري باقي نماند وهمه شهرها زير فرمان و قدرت شاهان قرار گرفتند. بعد از اسلام شيوه اداره امور شهرها دگرگونيهاي بسياري يافت. تشكيلات اداره امور شهرها را در اين دوران مي توان به چهار گروه زير تقسيم كرد:
* امور اداري سياسي و امنيتي و منطقه تحت نفوذ آن كه بر عهده حاكم يا اميرنشين بود
* امور اجتماعي، اقتصادي و امور خدماتي كه بر عهده رئيس شهر، كلانتر و كدخدايان محله بود
* امور انتظامي كه عسس و داروغه عهده دارش بودند
* امور قضايي كه قضات مسئوليت آن را داشتند
در زمينه هاي مربوط به گذراندن زندگي عادي و تأمين خدمات، وضعيت جغرافيايي و ساختار اقتصادي و اجتماعي ايران سبب پيدايش نهادها و سنتهايي شده بود كه بر محور همكاري و مشاركت مردم شكل گرفته بود. امانوئل تري در بحث از جوامع سنتي اين همكاريها را در ۶ شاخه مي داند ۱- شكار۲- كشت غلات ۳- دامپروري ۴- ماهيگيري۵- گرد آوري محصولات۶- صنايع دستي
در شهرها و روستاهاي ايران از ديرباز سنتهاي مشاركتي خود انگيخته وجود داشت .كمكهاي متقابل مردم در عروسي ها، عزاداريها و آبياري  نمونه هايي از مشاركت مردمي در گردش امور به شمار مي روند. در ميان عشاير مشاركتهاي سنتي ريشه داري وجود دارد كه اساس حيات اين جامعه را تشكيل مي دهند.
در حال حاضر عمده ترين شكل مشاركت توليدي در عشاير ايران تعاونيهاي سنتي در زمينه دامداري است كه به نامهاي گوناگون در ميان عشاير مختلف وجود دارد: در ايل قشقايي بيله و بيلك، در ايل شاهسون اردو، در ايلات بلوچ هلك، در عشاير سنگسر خيل، در ايلات عشاير سيرجان و بافت و بردسير و شهر بابك اسشوم ناميده مي شوند.
در ميان روستائيان نيز مانند عشاير، سنت مشاركتي «واره» Wareh وجود دارد در واره اعضا از سويي امكانات خود را افزايش مي دهند و از سوي ديگر كار اضافي خود را آزاد مي سازند. از تجربه هاي جالب انجام مشاركتي كارها در جامعه روستايي چرخ ريسان است در اين شكل از مشاركت گروه زنان چرخ ريس در حالي كه هر يك براي گذراندن زندگي خود چرخ ريسي مي كرده اند هر شب در خانه يكي از اعضاي گروه گرد  مي آمدند و صاحب خانه از آنها پذيرايي مي كرده است. اما مهمترين شكل مشاركت توليدي در ميان روستاييان «بنه»Buneh بوده است .بنه ها سازمانهاي پنهان و پوشيده مانده تصادفي توليد سنتي در زمينه توليد كشاورزي ايران بوده اند. علت بوجود آمدن بنه در ايران شرايط جغرافيايي به ويژه كمبود  آب بوده است آبياري به علت بهره گيري از قنات و انهار و زياد بودن طول انهار و قنات به صورت فردي غرممكن بود. از اين رو از آب و آبياري مزارعي كه مالكيت آن و يا محصولات كاشته شده در آن متعلق به يك نفر است سبب تشكيل گروههاي متشكل مي شود. در بنه هاي كوچك افراد به صورت چهارنفري و دو جفتي با هم روي زمينهاي كشاورزي كار مي كردند .هر بنه يك رئيس، يك آبيار و دو عضو ساده داشت از ديگر قسمتهاي نظام آبياري كه نياز به مشاركت افراد دارد، لايروبي جويها و نهرهايي است كه آب را از سرچشمه ها به زمينهاي كشاورزي مي رسانداين كار به طور معمول از چند روز تا چند هفته و گاه بيشتر طول مي كشد و هر سال دو تا سه بار انجام مي گيرد.
نگاهي به تجربه هاي بيان شده در زمينه مشاركت سنتي در ميان عشاير و روستائيان نشان مي دهد كه بيشتر آنها مشاركت در زمينه اقتصادي است. در اين دو اجتماع سنتي به سبب كوچكي اندازه و محدود بودن نقشها تقسيم كار ساده اي براي پيشبرد امور توليدي پديد آمده است كه بدون همكاري و مشاركت افراد قابل تحقق نيست .در شهرهاي ايران الگوهاي مشاركتي چندان براي مشاركت شهروندان در اداره امور شهرها وجود نداشت و مشاركت افراد بيشتر در زمينه امور مربوط به توليد اقتصادي مانند دامداري و كشاورزي بود اما با اين همه در يك زمينه مشاركتهاي مردمي برجسته و قابل توجه بود.
ب- بررسي الگوي جديد مشاركت
پيش از انقلاب مشروطيت (۱۹۰۶ ميلادي) هيچ گاه نظام سياسي حاكم اجازه و فرصت مشاركت به مردم را نداده بود و كشور به شكل خودكامه و تنها بر اساس نظر شاه و اطرافيان نزديك او اداره مي شد. نخستين الگوي مشاركتي جديد كه با الهام از تحولات كشورهاي اروپايي مانند فرانسه در ايران پياده شد مجلس شوراي ملي بود كه براي نخستين بار شاه در كنار خود دستگاهي را يافت كه قرار بود افراد آن منتخب مردم باشند و تمام تصميم گيريها را انجام دهند و او تنها مي بايست نظر آنها را بپذيرد.
فرمان مشروطيت صادره در ۱۴ جمادي الاخر ۱۳۲۴ هجري قمري برابر با ۱۳ مرداد ماه ۱۲۸۵ خورشيدي حكايت از اين امر مي كرد كه حكومت، مشاركت تمامي افراد را در اداره امور حق آنان مي داند و در اين فرمان تصريح شد كه هر فرد ايراني و اصيل حق شركت در انتخاب اعضاي مجلس را دارد.
اصل دوم قانون اساسي مصوب ۱۲۸۵ مشاركت مردم در امور معاش و سياسي وطن خود را مورد تأكيد قرار داد.
انجمن هاي ايالتي و ولايتي: پس از تشكيل مجلس شوراي ملي، نخستين گام براي تحقق مردمي در اداره امور شهرها با تشكيل انجمنهاي ايالتي و ولايتي در سال ۱۲۸۶ ه.ش برداشته شد. وظايف انجمن هاي ايالتي و ولايتي عبارت بود از نظارت بر اجراي قوانين و رسيدگي بر امور خاصه ايالت و ولايت و مصلحت انديشي در اموري مانند امنيت و آبادي محل. انجمن مي توانست به شكاياتي كه از حكام مي رسيد رسيدگي كند و هر گاه رفتار حاكم بر خلاف قانون بود نقض قوانين به وي اعلام مي گرديد و در صورت بي اعتنايي او، انجمن مراتب را به مقامات حكومت مركزي اطلاع مي داد و احقاق حق شكايت كنندگان را طلب مي كرد. انجمن حق نظارت در وصول مالياتها را داشت و مي توانست در مواردي كه براي مصارف محلي و جمعي لازم مي شد آن را نسبت به ماليات همان محل بين اهالي سرشكن كند ولي اخذ ماليات و عوارض جديد جهت مصارف ولايات و ايالات قبل از اخذ مي بايست به تصويب مجلس شوراي ملي مي رسيد. انجمن ايالتي و ولايتي مي توانست براي اداره امور محل، مقرراتي به صورت آيين نامه وضع كرده و اجرا نمايد. قانون انجمن هاي ايالتي و ولايتي تقريبا هيچ گاه به مرحله اجرا در نيامد تا سال ۱۳۱۶ خورشيدي شرايط سياسي و اجتماعي كشور امكان نداد كه اين قانون اجرا شود.
انجمنهاي بلدي آغازگر مشاركت مردم در اداره امور شهرها: اعضاي انجمن توسط مردم انتخاب مي شدند كه در شهرهاي كوچك ۱۶ نفر، در شهرهاي متوسط ۲۰ نفر و در شهرهاي بزرگ ۳۶ نفر بودند و به مدت ۴ سال انتخاب مي شدند.
رئيس انجمن از سوي اعضاي انجمن و با اكثريت آرا انتخاب مي شد. انجمن به كليه اموري كه مربوط به اصلاحات، توسعه، پاكيزگي و بهداشت، روشنايي و زيبايي شهر بود رسيدگي مي كرد و تصميمات لازم را اتخاذ مي نمود. اداره بلديه متشكل از ۴ عضو بود كه آنان را انجمن بلدي انتخاب مي كرد. رياست بلديه با رئيس انجمن بود كه قانون مذكور او را كلانتر مي ناميد. كلانتر و معاون او براي مدت ۴ سال انتخاب مي شدند. اداره بلديه كه عهده دار اجراي قوانين و مقررات و اداره مؤسسات شهر بود ماليات و عوارض بلدي را وصول مي كرد و بر طبق بودجه شهر و تصويب انجمن به مصارف لازم مي رساند و در دادگاههاي دادگستري به نام شهر اقامه دعوا مي كرد. قانون بلديه با وجود پيش بيني مشاركت مردمي در اداره امور شهرها در قالب تشكيل انجمن بلدي در اجرا با شكست روبرو شد. با به قدرت رسيدن رضاخان در سال ۱۳۰۴ هـ .ش و تمركز شديد سياسي و خودكامگي سياسي روبه رشد فرصت مشاركت در اداره امور شهرها را از مردم گرفت. در سال ۱۳۰۹ هـ .ش به منظور مشاركت دادن مردم در اداره امور شهرها به ترتيب قانون بلديه و آيين نامه مربوط به تصويب رسيد. در اين قانون زمينه هاي مشاركت مردمي كم رنگ تر شده بود.
پس از سقوط رضاخان در سال ۱۳۲۰ در ۴ مرداد ۱۳۲۸ قانون تشكيل شهرداري و انجمن شهر و قصبات به تصويب مجلس رسيد و قوانين گذشته را ملغي كرد. در اين قانون «شهرداري» به جاي بلديه و «انجمن شهر» به جاي انجمن بلدي نام برده شد. در قانون ۱۳۰۹ فقط تجار، اصناف و مالكين حق شركت در انتخابات را داشتند، در حالي كه در قانون جديد شرايط انتخاب كنندگان توطن در محل انتخاب و يا لااقل سكونت در محل انتخاب از ۶ ماه قبل از انتخابات و يا اين كه شخصا در آن محل به كسب و يا حرفه و كاري اشتغال داشته باشند. همچنين در اين قانون وزارت كشور شهردار را از ميان ۳ نفر كه انجمن شهر پيشنهاد مي كرد انتخاب مي نمود. با اين دو تغيير انجمن شهر مي توانست نماينده اقشار وسيع تري از شهروندان باشد و از اقتدار و اختيارات بيشتري برخوردار باشد. قانون جديد شهرداري در سال ۱۳۳۴ به تصويب كميسيون مشترك مجلسين سنا و شوراي ملي رسيد. اين قانون مقرر مي داشت تا در هر محل با حداقل پنج هزار نفر جمعيت شهرداري تأسيس گردد. در سال ۱۳۴۵ با تغييراتي كه در قانون شهرداريها داده شد از اختيارات وزارت كشور به عنوان تنها نهاد صالح براي انحلال انجمن هاي شهر كاسته شد و انتخاب شهردار نيز به عهده انجمن شهر گذاشته شد تا بلافاصله پس از تشكيل و رسميت يافتن يك نفر را براي تصدي پست شهرداري به وزارت كشور معرفي كند. در مجموع خودكامگي نظام سياسي و بي اطلاعي و ناآگاهي شهروندان سبب شد تا انجمن هاي شهر كه مي توانستند ابزار مشاركت مردم در اداره امور شهرها باشند با شكست روبه رو شوند.
ادامه دارد