دومين نقش هر عنصر رأي دهنده در شبكه، اين است كه اطلاعات جمع آوري شده را تجزيه و تحليل كند. تجربه نشان مي دهد كه به طور نسبي توجه چنداني به اين مرحله نشده است و به كرات فرض را بر اين گذاشته اند كه در مطالعه جريان اطلاعات، رأي دهنده در مسائل سياسي جهت گيري خاصي ندارد ويا همين طور نسبت به حجم اطلاعات يا سوگيري اطلاعات و يا در برابر كاستي هاي اطلاعاتي كه به سوي او هجوم آورده اند، برخورد يكساني دارد.مطالعات ديگري انجام گرفته كه مي گويد:اكثر مردم معمولا به يك حزب سياسي نوعي وفاداري نشان مي دهند وبالنسبه افراد كمي پيدا مي شوند كه ذهن تحليلگرداشته باشند يا بي طرف باشند. در نتيجه، ظاهرا به نظر مي رسد يكي از مهمترين فعاليت هاي اين مرحله فرآيندي است كه بر اساس آن رأي دهنده اطلاعات جمع آوري شده و رويه ها را تحليل مي كند و آنها را با وابستگي هاي حزبي پيشين خود مقايسه مي كند. آنهايي كه سياسي فكر نمي كنند، اطلاعات و رويه هاي سياسي را ناديده مي گيرند و به احتمال خيلي زياد اصلا رأي نمي دهند. اكثر رأي دهندگان،  ايده هاي خاصي (مشخصي) نسبت به اينكه جامعه و دولت از لحاظ آرماني چگونه بايد سازماندهي بشود دارند و اكثر چنين رأي دهندگاني وابسته به حزبي هستند كه به اعتقاد آنها به احتمال خيلي زياد به چنين اهداف دراز مدتي، خواهد رسيد. در نتيجه چنين افرادي، هر نوع اطلاعات و رويه هايي را كه دريافت كنند با آرمان ها و ايده   آل هايشان مي سنجند. عده اي كه ديدگاه اقليتي دارند در قالب احزاب اصلي رقيب نيستند، تمام اطلاعات، رويه ها و داوطلبان انتخاباتي را رد خواهند كرد و از انتخابات كناره گيري مي كنند. اكثريت رأي دهندگان (مردم) اطلاعات را با اهداف خود مقايسه مي كنند و به شكل هاي مختلفي نسبت به اين قضايا، عكس العمل نشان مي دهند. ابتدا اين احتمال وجود دارد كه با اولويت هاي حزبي رأي دهنده منطبق نباشد، در اين وضعيت، چنين رأي دهنده اي ممكن است اطلاعات ناخوشايند را ناديده بگيرد. نوع ديگر برخورد اين است كه احتمالا اطلاعات را مي پذيرد ولي براي خودش تفسير مي كند به گونه اي كه متناسب با تمايلات حزبي اش باشد. در اين مورد نيز، ممكن است متوجه شود كه ارجحيت ها و وفاداري  حزبي اش به واسطه اطلاعات و رويه هايي كه از حزب مخالف دريافت كرده متزلزل شده است. بنابراين ممكن است در ديدگاههايش تجديد نظر و بازبيني كند. سرانجام يا بايستي وابستگي حزبي اش را تقويت كند، يا كاملا غير سياسي بشود يا حتي ديدگاههايش را تغيير دهد. مطالعات انجام شده نشان مي دهد كه تغيير مشي حزبي و برگشتن از يك حزب معمولا نادر است. اما چنين مواردي در مورد رأي دهندگان جوان تر يا آنان كه هنوز به وضوح جناح خود را شناسايي نكرده اند، ممكن است رخ دهد (بولترواستاكپس۱۹۷۰،) نكته آخر اينكه انتخاب كننده با رأي خود، پيامي را به جامعه يا حزب منتقل مي كند. هر رأي دهنده اي اطلاعات و رويه ها يي را دريافت مي كند و سپس تجزيه و تحليل مي كند، صرفنظر از اينكه تا چه حد غيرسياسي باشد.هر رأي دهنده نيز بالقوه پيام دهنده نيز هست.به هر ترتيب، بعضي از رأي دهندگان در كارشان جدي هستند و پيام هاي فراواني را در مقايسه با ديگران منتقل مي كنند و اين امر تا حدودي بستگي به تفاوت هاي ذاتي شخصيتي و نيز ميزان فعاليت سياسي و تعهدات سياسي رأي دهنده دارد.
تا اينجا بحث ما به نقش نقاط جغرافيايي در جريان شبكه اطلاعات محدود شده است و اين وضعيت بر اين فرض بود كه تمام اطلاعات و رويه ها در همه جا به طور مساوي در دسترس است و براي تمامي رأي دهندگان شانس برابري براي دريافت اطلاعات وجود دارد، اما در عمل موارد متعددي وجود دارد كه فرض هاي ساده بالا را نقض مي كند. (كاكس ۱۹۶۹)، از اين موارد، ۴ مورد را به شرح زير آورده است:
اول، موردي است كه مربوط مي شود به فاصله مكاني بين آنها، آثار چنين فاصله مكاني، بايد از طريق متغيرهايي نظير آموزش، جنسيت و موقعيت اجتماعي- اقتصادي فرد سنجيده شود. (به عنوان مثال)، اثر تعلق افراد به يك گروه نشان مي دهد كه اگر دو فرد به گروه واحدي تعلق داشته باشند، در اين صورت احتمال بيشتري براي تبادل اطلاعات وجود دارد. اثرات چنين وضعيتي حداقل تحت تأثير دو متغير است: اول، وسعت جغرافيايي ارتباط گروه (ميدان عمل جغرافيايي). هرچه اين گروه محدودتر باشد، اثر آن در افكار رأي دهندگان بيشتر است. به اين دليل كه افراد وابسته به نهاد يا تشكيلاتي كه اعضايشان را از منطقه وسيعي انتخاب مي كنند، احتمال اينكه با مجموعه گوناگوني از اطلاعات سياسي مواجه باشند، بسيار زياد است (كاكس الف، ۱۹۶۹). دوم، درجه ارتباط متقابل بين اعضاي احزاب و گروه. بدين معني كه مناطق كوچك روستايي و شهرهاي كوچك معمولا نسبت به مناطق بزرگتر رفتار متفاوتي دارند (بوستد و ماسون، ۱۹۷۰) و ممكن است واقعا هم همين طور باشد. به اين دليل كه مشخصه چنين مناطقي، وجود نهادهاي به هم پيوسته اي است كه ارزش ها در آنها ثابتند و نرخ تغييرات جمعيتي كم است. سومين مورد ، ناقض فرض هاي ساده يعني حوزه عمل تحميلي است وبه معني وضعيتي است كه در آن منابع بالقوه اطلاعاتي، نسبت به ساير منابع به طور ذاتي جذابيت بيشتري براي رأي دهنده دارند. اين متضمن چيزي است كه به آن عنوان «انتخاب براساس تقارب سياسي» داده اند. در واقع فرآيندي است كه براساس آن انتخاب كننده به طور عمده در جستجوي منابع اطلاعاتي است كه مي داند ديدگاههاي سياسي او را تأييد مي كند. مثال اين قضيه را مي توانيم از اعضاي حزب محافظه كار مطرح كنيم كه اين اعضا به احتمال زياد روزنامه «ديلي تلگراف» را مي خوانند. نمونه ديگر اين افراد در فرانسه، اعضاي حزب كمونيست هستند كه روزنامه «اومانيته» را مي خوانند. اين امر ممكن است مشكلاتي را در مطالعه جريان اطلاعات ايجاد كند. به همين دليل ضروري به نظر مي رسد كه تصميم بگيريم آيا ديدگاه شخصي يك رأي دهنده با ديدگاه حزبي كه اطلاعات وي آن را ارائه مي دهد منطبق است يا خير؟
عامل دومي كه برخي از منابع را با اهميت جلوه مي دهد، موقعيت نسبي آنها در جامعه است به خصوص اگر نهادهاي اجتماعي به صورت سلسله مراتبي و ديدگاه سنتي حاكم باشد. در مناطق روستايي و شهرهاي كوچك قرن ۱۹ انگلستان اشرافان، اربابان و بزرگان محلي، مرجعي براي رهبري مسائل سياسي روز بودند. اين افراد به علاوه، سيستمي در اختيار داشتند، تا به واسطه آن به تأييد، تشويق و ترغيب حاميانشان بپردازند و مستأجران زميني را كه (برخلاف نظر ارباب) رأي خطا مي دادند، تنبيه و توبيخ كنند. (پلينگ، ۱۹۶۷). به عنوان مثال در ولز قرن ۱۹، كشيش هاي كليساهاي فرقه اي، منبع خوبي براي جمع آوري اطلاعات و رويه ها بودند. اهميت نسبي چنين منابعي، همراه با تغييرات جامعه و قوانين انتخاباتي تغيير مي كند و با كمرنگ شدن باورهاي مذهبي مردم، نفوذ روحانيت (كليسا) در ولز كنوني صرفا در نقاط دورافتاده و سنتي و فرهنگي ولز مصداق پيدا مي كند (كارترو توماس، ۱۹۶۹). در اين مورد نيز در اوائل قرن ۱۹ در ايرلند، نفوذ ارباب در مورد افراد خاصي از رعايا كه به وي خدمت ارائه مي دادند، به راحتي قابل پيش بيني است. قانون آزادي هاي مذهبي ۱۸۷۲ كه امتيازات برابري به كاتوليك ها و پروتستان ها داد، با نهضت ناسيوناليستي ايرلندي ها كه مبناي آن كليساي كاتوليك بود، همراه بود. اين قانون قدرت محلي اربابان را كاهش داد و به جاي آنها قدرت كشيش  محلي مستقر شد. به دنبال آن قانون رأي گيري مخفي ۱۸۷۲ و قانون ضد فساد و اعمال غيرقانوني ۱۸۸۳، سيستم تنبيهي و تشويقي مربوط به رأي دهندگان را عملا حذف كرد. ولي نفوذ شخصي صنعتگران مانند پلينگتون هاي شهر سنت هلن يا ارباباني (زمينداران) كه در منطقه داربي ولانكشاير، زندگي مي كردند، حتي به قرن حاضر هم ادامه پيدا كرد و گاهي نيز مي توانست به اندازه كافي رأي جمع كند و يا حتي مي توانستند براي وابستگانشان يا افرادي كه خودشان را كانديد مي كردند رأي جمع كنند. در واقع اين امر هنوز در جاهايي از جهان كه به صورت روستايي، شهرهاي كوچك و سنتي و به شكل سلسله مراتبي هستند، ادامه دارد و در نهايت اينكه مسأله ديگر رابطه بده بستاني (متقابل) است. وقتي كه رابطه دوطرفه اي بين دو فرد يا دو گروه وجود دارد، احتمال اينكه رابطه و مبادله اطلاعاتي بين آنها رخ دهد، بسيار زياد است و نظرات اين افراد نه تنها مشابهند بلكه يكديگر را نيز تغذيه و تقويت مي كنند.
مدل هاي اجرايي و عملي (عملكردي) راهبردهاي رفتاري در انتخابات
مطالعات گروهي عبارت است از: شناخت رابطه بين مشخصه هاي گروه هاي اجتماعي خاص و رفتار انتخاباتي آنها. هر نوع آماري كه شامل توصيف گروه هاي اقتصادي- اجتماعي و نتايج انتخاباتي باشد مبين اين مطلب است كه هر فرد حزبي (گروهي) به روش خاصي رأي داده است.
راهبرد ما بايد بدين معني باشد كه آمار به مثابه توصيفي از گروه هاي مرجع اصلي (عمده) به منظور فراهم كردن منابع اطلاعاتي باشد. در اين مورد، نتايج آراء انتخاباتي جهت گيري هاي حزبي انتخابات را آشكار مي كند. البته مشكل عمده اي كه از اين واقعيت ناشي مي شود اين است كه كساني كه از اين روش بهره مند مي شوند، به راحتي مرتكب خطاهاي محيطي مي شوند. به اين معني كه همبستگي هاي محيطي را به مثابه رفتار انفرادي رأي دهندگان تلقي مي كنند.
تحليل (آمار و ارقام) اطلاعات كه متضمن پر كردن پرسشنامه و مصاحبه با رأي دهندگان به صورت نمونه اي است دچار چنين مشكلاتي نمي شود. در واقع با درنظر گرفتن فرض هاي اوليه مربوط به رفتار انتخاباتي به نظر مي رسد كه اين روش بهترين طريق بررسي همه مراحل انتقال و دريافت اطلاعات، تجزيه و تحليل اطلاعات، تصميم گيري و گزينه انتخاباتي است. اما تحليل هاي اطلاعات مبتني بر پرسشنامه و مصاحبه از لحاظ سازماندهي زمان بر و هزينه برتر است و همين امر ممكن است دليلي باشد بر اينكه تا به امروز در جغرافياي انتخاباتي از اين روش به طور نسبي كمتر استفاده مي شود.
نتيجه گيري (تحليل نهايي)
مطالعات مربوط به انتخابات از جمله فعاليت هاي بسيار گسترده جغرافياي سياسي است. به كمك اين مطالعات بود كه توانستيم روش هاي رفتاري را وارد آن شاخه از جغرافيا بكنيم كه تا مدت هاي مديدي در زمينه هاي كلي جغرافياي انساني نقش عمده اي را ايفا مي كرد. به طوري كه اكنون مي توان گفت جغرافياي انتخاباتي يكي از منابع اصلي ديدگاه هاي جديد در مورد رفتار محيطي انسان است (گالج و ديگران -۱۹۲۷) البته در مورد اين نكته جاي هيچ شگفتي نيست، بخصوص وقتي كه بدانيم جغرافياي انتخاباتي متضمن پديده اي است كه بنا به تعريف، منتج از جريان اطلاعات، تحليل اطلاعات و گزينه فردي بين روش هاي متفاوت است. با در نظر گرفتن اين نكته راهبردهاي رفتاري براي نزديك كردن جغرافيايي سياسي به شاخه هاي ديگر علم جغرافيا مثل مهاجرت، رفتار مصرف كننده، گسترش اطلاعات و موقعيت مكاني صنايع كه در مطالعات رفتاري جايگاه مهمي دارند فوق العاده با اهميت تلقي مي شود.
ترجمه از: كيومرث يزدان پناه درو