شهرهاي بزرگ، نيازهاي بزرگي دارند كه با شيوه هاي گذشته قابل حل نيستند. شوراها در برزيل كوشيدند روش هاي تازه پيش روي شهرهاي بزرگ اين كشور قرار دهند
برزيل سرزمين فوتبال با يك هزار باشگاه فعال كه همواره مورد توجه مردم دنيا بوده ،در دهه گذشته تلاش كرده صنعت و اقتصاد شهرهاي خود را با مديريت جديد بهبود بخشد. در اين راستا برزيلي ها انتخاب راهكارهاي جديد شهروندي را جايگزين راه كارهاي گذشته كرده و به اصلاح قوانين قبلي و جذب سرمايه هاي محلي همت گماشتند. شهرهاي بين المللي به آن دسته از شهرها اطلاق مي شود كه نقشي فعال در اقتصاد بين الملل ايفا كرده و حائز شرايطي نظير: داشتن مراكز اصلي درآمدي، ادارات مركزي و يا مراكز بزرگ تصميم گيري چند مليتي و شركتهاي فراملي هستند. اين امر در دنياي امروز مبناي تجارت جديد و ايجاد تحرك در سيستم صنعت حمل ونقل است و ارتباطات را سبب مي شود.
در اين كشور دو شهر جهاني سائوپائولو و ريودوژانيرو نقش مهمي در مبادلات اقتصادي و سياسي اين كشور برعهده دارند. در اين دو شهر ظرفيتهاي مالي براي شهرداري ها به خوبي تنظيم و تشريح شده است تا جايي كه شهرداري ها قادرند به صورتي مستقل و با نظارت دولت مركزي به اداره شهر بپردازند. به طور كلي شهرداري ها عليرغم وسعت متفاوت كشور به وظايف خود به صورت يكسان و يكپارچه عمل مي كنند. اين تشكيلات سبب افزايش ميزان درآمدها و مشخص شدن هزينه ها و همچنين ايجاد رابطه اي منطقي بين اين تراز شده است. شهرهاي جهاني بزرگ نيازهاي بزرگي دارند كه با شيوه هاي گذشته قابل حل نبوده اند. در آن شيوه ها وابستگي زياد بودجه به دولت سبب افزايش تبعيت از قدرتهاي سياسي شده و پرداختن به مسائل كلان و توسعه شهري اهميت چنداني نداشت لذا شوراها بر آن شدند تا در اين مورد اصلاحاتي قانوني به عمل آوردند كه به طور مختصر به آنها خواهيم پرداخت.
در بعد مسائل مالي چهار ويژگي در نظر گرفته شد:
* توزيع نامتعادل درآمد و مخارج مورد بازنگري قرار گيرد.
* نابرابري ترازي در مورد درآمد ايالات و دولت هاي محلي مورد بازنگري قرار گيرد.
* ايجاد انگيزه بين شهروندان جهت مشاركت آنها در برنامه هاي توسعه شهري جهت توجيه و تشريح مسائل از طريق شوراهاي شهر.
*فاصله بين تقاضا و منابع در سطوح محل مورد بررسي قرار گيرد.
در سال ۱۹۸۸ كشور برزيل قانوني را تصويب كرد كه شوراهاي شهر مسئوليت عدم تمركز درآمدها و منابع در شهرها را عهده دار شدند و از طرف ديگر مقدار كمي منابع از مراكز قدرت در اختيار شهرداري ها قرار مي گرفت. اين قانون در بخش تأمين اجتماعي سبب شده بود شهرهاي فقير با منابع كمتر از رفاه اجتماعي كمتري برخوردار شوند و در مقابل شهرهايي با منافع مالي بيشتر از رفاه بهتري بهره مند گردند. در پاره اي از موارد مسئوليت شهرهايي كه درآمد اندكي داشتند بسيار گسترده تر از ساير شهرها بود. اين عدم تناسب بين منابع و مسئوليتها باعث به هم ريختگي خدمات عمومي، كسري درآمد و نابساماني در كل كشور گرديد. آن مقدار منابع مالي كه در دسترس دولت قرار داشت تحت تأثير اصلاحات مالياتي در سال ۱۹۸۸ قرار گرفت لذا بخش عمده اي از خسارات مالي ناشي مجددا ترميم و به طور منطقي اصلاح شد تا شهرهاي كشور با تأثير از آن روند جديدي را آغاز كنند. شوراي شهر پول و سرمايه اندكي را كه دولت به اين سيستم تزريق كرده بود با ابتكار منابع محلي تبديل به سرمايه هاي كلان كردند و از طرفي برنامه هاي بهداشت، آموزش و خدمات شهرهاي بزرگ به حد استاندارد توسعه يافت. تمركززدايي در برزيل نه مانعي بر سر راه سازمان ها و انتقال مسئوليت به دولتهاي محلي ايجاد كرد و نه خللي در نيازهاي اجتماعي مردم به وجود آورد. بلكه سبب شد فضاهاي خالي آموزشي، بهداشت، ورزش و امور عمومي منطبق با نيازهاي محلي كه از چشم دولت پوشيده مانده بود توسط شهرداري ها احياء گردد. شوراها در اين حركت احساس مسئوليت بيشتري نمودند لذا براي رسيدن به استانداردهاي بهتر و حل مشكلات محلي با مشاركت شهروندان ظرفيت سيستم هاي مالياتي شهرها را افزايش دادند. آنها به اين نتيجه رسيدند كه مي توان مشكلات محلي را با كشف راه كارهاي جديد جهت اخذ درآمد برطرف ساخت. شهرهاي كوچك و مناطق شهري در كلان شهرها كه قادر خواهند بود منابع درآمد پوشيده از چشم دولت مركزي را كشف نموده و به كمك آنها به ساخت و اصلاح شهر بپردازند و جهت جلب حمايت مردم در سال هاي اول، درآمدهاي حاصل را در بخش تأمين خدمات اجتماعي هزينه نمايند از طرفي دولت نيز مي تواند هرساله درصدي از سرمايه گذاري خود در امور اجتماعي مردم را كاهش دهد و دولت هاي محلي اين شكاف را طي يك چرخه چندين ساله پر كنند. اين حركت سبب شد تا دولت مركزي به تقويت پروژه هاي ملي و افزايش توان اقتصادي خود بپردازند.
در دو دهه گذشته شهرهاي بزرگ كه نمايانگر مشكلات بزرگ اجتماعي بودند نتوانستند به خوبي مسائل شهروندان را حل كنند. همچنين در شهرهاي كوچك تر، وضع بدتري حكمفرما بود. منابع مالي كافي جمع آوري نمي شد و به دليل عدم تأمين بودجه مشكلات پيچيده اي حادث شد. در سال ۱۹۹۵ شوراها موفق شدند ميزان سرمايه و دارايي شهرها را تا هفت برابر افزايش دهند البته عدم برابري در تقسيم منابع مالي بين مناطق باعث بروز مشكلاتي در راه تمركز زدايي منابع مالي شد كه در برنامه دوم اصلاحات مالي برطرف گرديد.
از ديگر ويژگي هاي شوراها، تصويب قانون و لايحه عدم توقف پروژه ها در صورت تغيير مديريت است .زيرا در گذشته تغيير مديريت منجر به توقف طولاني پروژه ها و در نتيجه نابودي سرمايه هاي هزينه شده مي گرديد و بر پيكره اجتماع ضربات جبران ناپذيري را وارد مي كرد. لازم به ذكر است كه تغيير در پروژه هاي اجرايي در كشورهاي جهان سوم با ورود مديران غيرمتخصص موجب شكست پروژه و فرار كادر متخصص مي شود.
انگيزه براي ايجاد شهرداري هاي محلي: شوراها موفق شدند با طراحي چارتي جديد به گونه اي عمل كنند كه شهرداري هاي محلي در شهركها مي توانند مسائل اجتماعي به دور از ديد ديگران، بررسي و به بازسازي مسائل موجود در محدوده خود بپردازند تا با توجه به فرهنگ محلي مشكلات را برطرف كنند. مردم بايد اين احساس را داشته باشند كه مورد حمايت دولت بوده و مشكلاتشان حل خواهد شد در اين صورت اخذ هزينه هاي شارژ محلي شكل واقعي به خود گرفته و مردم شهرداري ها را در تأمين نقشه اصلاح خيابان ها، پارك و... همراهي مي نمايند. تعداد شهرداري هاي محلي در كشور برزيل به يك هزار رسيده و به دليل موفقيت آنها دولت درصدد است كه تعداد آنها را به چهار هزار افزايش دهد. اين شهرداري ها بنابر تقسيم جمعيت در منطقه، وظايف و كارهاي تعريف شده و تقسيم بندي براساس بودجه محل تأسيس مي شود تا بخشي از بودجه خود را خود و بخشي توسط شهرداري هاي منطقه تأمين گردد. در شهرداري هاي محلي انتخاب افراد و پرداخت حقوق براساس كسب درآمد محلي و تصميم گيري شوراهاي محلي صورت گرفته و داراي اشكال مختلفي است كه منطبق بر نظرات مردم است كه در شوراي محل به رأي گذاشته مي شود. اين حركت تداخلي با سياستهاي كلان شهري نداشته و هماهنگ با تصميم هاي اتخاذ شده در برنامه هاي شهر مي باشد. تقسيم نمودن وظايف و به عبارتي قدرت دادن به محله ها، فعاليتهاي اجتماعي شهر را از حالت متمركز به غيرمتمركز تبديل مي نمايد و رقابت بين محله ها سبب توسعه نواحي شده است.
در نتايج به دست آمده از اين طرح استقبال محله ها در حل معضلات مؤثر بوده و همكاري تنگاتنگ محله با شهرداري سبب گرديده محله هاي ضعيف در رقابت با محله هاي قويتر مورد تشويق و حمايت قرار گيرند.
فاصله بين منابع ومسئوليتها: وابستگي شهرها به بودجه و برنامه دولت تأثيري مستقيم بر پويايي مناطق مختلف كشور داشت به طوري كه مي توانست باعث توسعه شهرسازي و يا توقف در ساخت شهركها گردد. افزايش جمعيت در صورت عدم ارائه برنامه هاي توسعه موجب جذب مردم به مناطق اقتصادي مي گردد لذا تخصيص بودجه و استفاده از منابع محلي سبب كنترل جمعيت، شناخت استعدادها و توسعه يكسان شهري در سطح كشور مي گردد. امكانات ايجاد شده در هر منطقه متناسب با استعداد محلي آن باعث تأمين نيازهاي شهروندي مي گردد به همين دليل در مناطقي كه نياز بيشتر به امكانات خاصي باشد محله ها در تأمين آن تلاش خواهند كرد .به عنوان مثال محله هاي جديد داراي ميادين ورزشي بيشتر و مناطقي با جمعيت مسن تر داراي مراكز پزشكي بيشتر مي باشد و اين خود به معناي تعادل مي باشد. برنامه ريزان، سعي نموده اند با توجه به ميزان درآمد افراد در توسعه محله ها هماهنگي ايجاد نمايند لذا در برخي محله ها از حمايت دولت مركزي برخوردار شدند تا نيازهاي اجتماعي آنها را پاسخ دهد. براساس نظرسنجي در اين كشور پراكندگي سني افراد در هر منطقه متناسب با نيازهاي سني مي باشد و به دليل وجود محيط هاي پرجنب و جوش قشر جوان علاقه مند به زندگي در محيط هاي شمالي و مركزي شهر مي باشند. برنامه ريزان معتقدند سرمايه گذاري بر روي جوانان در محله هاي فقير نشين بيشترين بازدهي را براي آينده و اجتماع داراست.
احمد نيارئيس
