اشاره
در اين نوشتار، سعي شده به رابطه دو قطعنامه ۶۷۸ (مصوب سال ۱۹۹۰ شوراي امنيت در ارتباط با اعطاي مجوز توسل به زور عليه عراق در بحران كويت) و ۶۸۷ (مصوب سال ۱۹۹۱ شوراي امنيت در زمينه آتش بس در جنگ عليه عراق) قطعنامه ۱۴۴۱ نوامبر ۲۰۰۲ شوراي امنيت از نظر اعطا يا عدم اعطاي مجوز ضمني توسل به زور پرداخته شود. درواقع، اين نوشتار بدين سؤال پاسخ خواهد داد كه آيا اعتبار مجوز قطعنامه ۶۷۸ در مورد توسل به زور عليه عراق هنوز به قوت خود باقي است و اگر عراق از رعايت قطعنامه ۱۴۴۱ نيز خودداري ورزد، آيا ايالات متحده، انگلستان يا هر كشور ديگر مي تواند بدون آنكه تصميم جديدي از سوي شوراي امنيت اتخاذ شود، با استناد به تعليق آتش بس قطعنامه ۶۸۷ در پي وقوع «نقض اساسي»، به زور متوسل شود؟
شوراي امنيت سازمان ملل متحد در ۷ نوامبر ۲۰۰۲ در قطعنامه ۱۴۴۱ به اتفاق آرا، عدم پايبندي عراق به قطعنامه ۶۸۷ سال ۱۹۹۱ در مورد بازرسي، خلع سلاح و مبارزه با تروريسم در عراق را احراز و محكوم كرد(۱) و تصميماتي چند را براساس فصل هفتم منشور اتخاذ نمود(۲). قطعنامه ۶۸۷ همانند قطعنامه ۱۴۴۱ براساس فصل هفتم منشور تصويب شده بود. صدور تصميم براساس اين فصل بدان معناست كه شورا در برابر تهديد عليه صلح، نقض صلح و يا تجاوز(۳) روبه رو شده و اقدام نموده است.
در اين قطعنامه پس از احراز تخلف جدي عراق از اجراي قطعنامه ۶۸۷ سال ۱۹۹۱ يا «نقض اساسي آن، به جاي توسل مستقيم به ماده ۴۲ منشور، شورا تشخيص داده كه بهتر است فرصتي ديگر به عراق داده شود تا با اختيار و بدون استفاده از قوه قهريه، خواسته اين شورا از جمله خلع سلاح اين كشور را محقق نمايد. در بند ۱۲ اين قطعنامه نيز اقدام شورا در صورت عدم پايبندي اين كشور به قطعنامه ۱۴۴۱ را مشخص ساخته و آن عبارتست از:
بررسي سريع گزارش بازرسان در خصوص خودداري عراق از همكاري كامل با بازرسان و اتخاذ تصميم مقتضي در بند ۱۳ نيز به عنوان توضيحي نسبت به نوع اقدامات شورا در صورت احراز عدم همكاري عراق با بازرسان، به صورت تهديد يا اتمام حجت مقرر داشته كه عراق با «پيامدهايي جدي»(۴) روبه رو خواهد شد.
عموما عبارت «پيامدهاي جدي» در بند ۱۳به معناي اقداماتي تنبيهي عليه عراق از جمله توسل به زور و قوه قهريه تلقي شده است اما پس از تصويب اين قطعنامه، برخي استدلالهاي مطرح شده كه براساس آن، قطعنامه ۱۴۴۱ مانعي در سر راه اجراي قطعنامه ۶۷۸ سال ۱۹۹۰ نبوده و درنتيجه، اگر دولتهاي عضو ملل متحد، به ويژه كشورهاي تأثير پذير از عدم همكاري عراق، تشخيص دهند كه اين كشور از همكاري كامل با بازرسان خودداري ورزيده است، مي توانند پس از تعليق اثر معاهده ۶۸۷، با استناد به محتوا و مفاد قطعنامه ۶۸۷، به زور متوسل شوند. براساس اين استدلال، اين گونه توسل به زور مطابق با مجوز شورا بوده و مشروع خواهد بود.
در اين نوشتار، سعي شده با رعايت اختصار و بدون بررسي ساير ابعاد قطعنامه ۱۴۴۱ (كه مستلزم تحليل و توجه وافر در قالب نوشتارهايي ديگر هست)، صرفا به رابطه آن دو قطعنامه با قطعنامه ۱۴۴۱ از نظر مجوز ضمني توسل به زور پرداخته شود. درواقع، سؤالي كه اين نوشتار به دنبال پاسخ دادن به آن است، اين است كه آيا اعتبار مجوز قطعنامه ۶۷ در مورد توسل به زور عليه عراق هنوز به قوت خود باقي است و اگر عراق از رعايت قطعنامه نيز خودداري ورزد، آيا ايالات متحده، انگلستان يا هر كشور ديگر مي تواند بدون آنكه تصميم جديدي از سوي شوراي امنيت اتخاذ شود، به زور متوسل گردد؟ از آنجا كه براساس قطعنامه ، بين عراق با كويت و نيروهاي ائتلافي طوفان صحرا، آتش بس برقرار شده است، آيا «نقض اساسي» قطعنامه مي تواند موجبي قانوني و مشروع براي تعليق آتش بس گردد و درنتيجه توسل به زور عليه عراق مجددا مجاز شود بدون آنكه قطعنامه مانعي در سر راه اين امر پديد آورد؟
بدين منظور نخست از امكان تعليق آتش بس مقرر در قطعنامه به استناد تخلف از قطعنامه آغاز خواهيم كرد.
بند اول: نقض قطعنامه هاي شوراي امنيت به مثابه نقض معاهدات چند جانبه؟
منشور ملل متحد (ماده ) دولتهاي عضو را مكلف ساخته تا از تصميمات شورا به ويژه موادي كه براساس فصل هفتم تصويب مي شوند تبعيت نموده و همكاري نمايند. از اين رو اين قطعنامه ها به عنوان يكي از منابع دروني حقوق سازمان ملل متحد از قدرت الزام آوري (تقريبا) همانند معاهدات چند جانبه برخوردارند و درواقع مشابه با خود منشور و ديگر معاهدات چند جانبه اي هستند كه در حقوق بين الملل الزام آور مي باشند( ).
عبارت «نقض اساسي»( ) در اين قطعنامه ماده كنوانسيون حقوق معاهدات را به ذهن متبادر مي سازد كه بيانگر يكي از قواعد مسلم حقوق عرفي مي باشد.( )
براساس ماده كنوانسيون وين «نقض اساسي» به اقدامي غيرموجه در اختتام معاهده يا نقض مقررات ضروري براي تحقق هدف يا مقصود معاهده اطلاق مي شود.ماده مقرر مي دارد كه يك دولت عضو كه به صورتي جدي در برابر نقض جدي يك معاهده چند جانبه آسيب ديده است مي تواند بدان به عنوان زمينه و دليلي براي تعليق اعمال كل يا بعض معاهده در روابط بين خود با دولت ناقض عهد استناد نمايد( ).
اين ماده همچنين مقرر مي دارد كه اگر آن معاهده داراي آن چنان وصفي باشد كه نقض اساسي يك طرف دولت «موضع هر يك از طرفهاي معاهده درخصوص اجراي بعدي تعهداتش براساس آن معاهده را به صورت اساسي تغيير دهد» دولت اخير مي تواند اعمال معاهده را تعليق نمايد.( ) آيا اين ماده را مي توان بر نقض جدي قطعنامه هاي يا اعمال نمود؟
در بند قطعنامه اعلام شده كه عراق تعهداتش براساس قطعنامه هاي مرتبط شورا (ازجمله قطعنامه ) را مورد نقض اساسي قرار داده است. يكي از تعابير حاصل از كاربرد اين اصطلاح در قطعنامه فوق اين است كه تلقي شورا از قطعنامه هاي خود اين است كه آنها به مثابه يك معاهده
چند جانبه هستند كه بر اين اساس ماده كنوانسيون وين در مورد آنها نيز اعمال مي گردد. به عبارت ديگر از آنجا كه منشور ملل متحد تصميمات شورا براساس فصل هفتم را براي كليه دولتهاي عضو الزام آور و امري تلقي مي  كند نقض اساسي تصميمات صادره براساس اين قطعنامه ها به معناي نقض اساسي منشور خواهد بود (پيوند حقوق بيروني ملل متحد با منابع دروني). نتيجه قبول اين نظر آنست كه با تحقق عدم همكاري عراق با بازرسان يعني عدم اجراي قطعنامه دولتهاي عضو ملل متحد مي توانند مفاد قطعنامه در مورد آتش بس با عراق را به حالت تعليق درآورند و در نتيجه موانع استناد به قطعنامه برطرف گردد. به موجب اين استدلال با احياي قدرت اجرايي قطعنامه توسل به زور عليه اين كشور مشروعيت مي يابد. در مقابل؛ به رغم اينكه قطعنامه هاي شوراي امنيت از نظر اهميت چيزي كمتر از يك معاهده چند جانبه نيستند( ) اما به نظر مي رسد كه نمي توان اين نوع منابع دروني حقوق به معناي سازمان هاي بين المللي راكنار حقوق «معاهده چند جانبه» صحيح آنها محسوب نمود.( ) بلكه در كنار حقوق قراردادي و عرفي كه نتيجه اراده تابعان حقوق بين الملل بوده و با تشريفات خاص يا بر پايه اعتقاد راسخ حاصل از تكرار يك رويه پديد مي آيند «حقوق سازماني» به ويژه در قالب ملل متحد و مصوبات شوراي امنيت از جهات زير با حقوق عرفي و قراردادي متفاوت است:
الف- حقوق قراردادي تابع اصل صورت حقوقي( ) است درحالي كه حقوق سازماني بي نياز از طي مراحل انعقاد معاهدات مي باشد.
ب- در حقوق قراردادي گرچه اصل وفاي به عهد جاري است اما اصل نسبيت اين آثار اصولا مانع از تسري آن به غير اعضا است( ) در حالي كه در قطعنامه هاي شورا كليت و شمول تابعان به گونه اي است كه حتي در مورد غيراعضاي ملل متحد نيز ساري و جاري است.
پ- در حقوق عرفي همانند حقوق قراردادي امكان مشاركت در ساخت و پرداخت قواعد وجود دارد( ) اما در قطعنامه هاي شورا چنين امكاني را نمي توان رسما حق تلقي نمود.
ت- در حقوق عرفي پذيرش امكان مستثني كردن خود از شمول يك قاعده عام( ) هم وجود دارد اما در مورد قطعنامه هاي مستند به فصل هفتم منشور اعتراض موضوعيت نداشته و اعتراض مصر( ) قابل تصور نخواهد بود.
بنابراين به نظر مي رسد كه مقايسه قطعنامه هاي شوراي امنيت با معاهدات چند جانبه و تسري آثار و حقوق حاكم بر اين معاهدات به قطعنامه هاي شوراي امنيت چندان جايگاه حقوقي ندارد. به عبارت ديگر نمي توان نقض اساسي قطعنامه هاي شورا را معادل با نقض اساسي معاهدات
چند جانبه تصور نمود و در نتيجه امكان تعليق مفاد يك قطعنامه با دليل نقض يك قطعنامه ديگر يا همان قطعنامه را در مورد آنها تسري داد. به بيان ديگر از آنجا كه شوراي امنيت واضع اين مصوبات مي باشد اين خود شورا است كه مرجع تفسير قطعنامه هاي خود بوده و در صورت تخلف از آن تصميم لازم را اتخاذ نمايد. پس هيچ دولتي نمي تواند با اتكا بر تشخيص خود مفاد يك قطعنامه فصل هفتمي شورا را تعليق نمايد و در مورد اعتبار يا اعاده حكم يك قطعنامه ديگر تصميم بگيرد. ادامه دارد
نادر ساعد

در طول اختلال بزرگ، جريانهاي فرهنگي و بسياري از روشنفكران وجود داشتند كه نتيجه منطقي رفتار خصوصي مردم را براي افراد نزديك به خودشان مبهم و غيرواقعي نشان مي دادند. آنها در كنار انديشمندان اجتماعي مي گفتند كه پرورش كودك در خانواده تك والدي، نسبت به خانواده سالم و طلاق نگرفته، بدتر نيست. روان درمانگرهاي خانواده اطمينان مي دادند كه اگر والديني كه دچار اختلاف بودند، طلاق مي گرفتند، كودكان در وضع بهتري به سر مي بردند، از اين رو والدين به وسيله تصاويري كه توسط فرهنگ عامه ارزش بسيار زيادي به روابط جنسي مي داد، بمباران مي شدند.
تغيير اين آگاهي ها، مستلزم گفت وگو، استدلال و حتي «جنگ فرهنگي» است و ما در حال انجام آن هستيم. امروزه مباحث جدال برانگيز باربارا دافو وايتهد در سال ۱۹۹۳ به اثبات رسيده است كه دن كوئيل درباره خانواده ها كه مايل نيستند به طور بنياني تلقي بشوند، درست گفته است.
تجديد اخلاقيات احتمالا چه مي تواند باشد؟ در برخي از نشانه ها، آن مي تواند بيان روند مداومي باشد كه از دهه ۱۹۹۰ به اين سو اتفاق افتاده است، از قبيل بازگشت مردم طبقه متوسط از مجتمع هاي حفاظت شده حومه شهر، به نواحي مركزي شهر؛ جايي كه احساس نظم و رفتار درست را بازسازي مي  كند و بار ديگر احساس ايمني را به اندازه كافي براي زندگي و كار كردن، به آنان مي دهد. امري كه مي تواند خود را در افزايش سطح مشاركت در انجمن هاي مدني و مشغوليت هاي سياسي نشان بدهد. در اين صورت ما مي توانيم در تغييرات گوناگون، انتظار داشته باشيم كه معيارهاي رفتار جنسي، توالد و تناسل و زندگي خانوادگي، احتمالا  بيشتر از گذشته، متواضع و معتدل بشوند. محافظه كاران به يك فهم كاملا واقع گرايانه از چشم انداز اجتماعي اخلاق، كه به وسيله نيروهاي اقتصادي و تكنولوژي نيرومند دگرگون شده است، احتياج دارند. بازگشت قوانين سختگيرانه عصر ويكتوريا، درباره رفتار جنسي بسيار غيرمحتمل به نظر مي رسد، مگر اين كه هر كسي بتواند يك راه كشف نشده كنترل مواليد را پيدا كند، يا براي خروج زنان از نيروي كار اقدام اساسي صورت بگيرد. خانواده هسته اي نيز در قياس با شكل اصليش در دهه ۱۹۵۰، دوباره بنا نمي شود. كماكان نقش اجتماعي پدران، ثابت كرده است كه از جامعه اي به جامعه ديگر، قابل تغيير است و اين موضوع كه تعهد مردان نسبت به خانواده هايشان مي تواند اساس خانواده را تقويت كند، ذهنيتي نامعقول نيست. همچنين شواهدي وجود دارد كه نشان مي دهد ما در حال حركت به سوي يك عصر «پسافمينيسم» هستيم. عصري كه مي تواند نسبت به خانواده و كودكان، دوستانه تر عمل كند. فمينيسم كار پرورش كودكان را در منزل به دليل كار واجد دستمزد زنان در بيرون از منزل، بدنام كرد. هيلاري كلينتون عملكرد فمينيسم را به عنوان يك شيوه برخورد با زندگي مطرح كرد و در پاسخ به سؤال هايي درباره خط مشي حقوقي او در ايالت اركانزاس (آمريكا)، فمينيسم را رد كرد و گفت كه بايد او «در خانه اقامت مي كرد و به آشپزخانه برمي گشت».
به راستي، بسياري از زنان اكنون نه به عنوان وكيل يا سياستگذار، بلكه به عنوان پيشخدمت يا صندوقدار در بازار كار مي كنند و به همين دليل از كودكانشان دور هستند، زيرا در تلاشند تا خودشان را پس از ترك همسر يا هم خانه بالا بكشند.
اگر زنان توانايي مالي خوبي داشتند و اگر فرهنگ نيز عمل آنها را تأييد مي كرد، احتمالا بسياري از آنان مايل بودند به همراه كودكانشان در خانه اقامت كنند. همه شواهد اطراف من حاكي از آن است كه همه زنان صاحب مكنت و سرمايه،  دست به چنين انتخابي زده اند. البته اين به معناي بازگشت به همسران ايده آل دهه ۱۹۵۰ نيست، بلكه دقيقا بيشتر به معناي ايجاد تعادل معقول ميان كار و خانواده است. زنان ممكن است كار و شغل مورد علاقه شان را به دليل حضور كودكان، راحت تر قرباني كنند، اگر مردان نيز به طور مشابه با پذيرفتن مسئوليت بيشتر برخي از خواسته هاي خود را قرباني مي كردند. اقتصاد پساصنعتي، با سست كردن تصور استخدام مادام العمر و اقدام يكنواخت مردان براي صعود از نردبان شغلي، ممكن است دقيقا به تقويت تغييرات اجتماعي منجر شود.
در عصر صنعت، تكنولوژي جدايي ميان مردسالاري در محيط كار با زن سالاري در محيط خانه را تقويت كرد. در عصر اطلاعات ممكن است اين دو مجددا با يكديگر متحد بشوند. مذهب ممكن است قصد تأسيس مجدد معيارها و ميزانها را حتي بدون بازگشت ناگهاني به مذهب راست ديني (ارتدوكس) داشته باشد. مذهب قادر است مجددا زبان مناسبي را براي بيان عقايد اخلاقي به اجتماعات ارائه كند، بدون آن كه پيروان آن، زمينه سكولار را از دست بدهند. از راههاي بيشماري چون نو شدن، تحصيل كردن و شك ورزيدن، مردم به سوي مذهب كشيده شده اند، زيرا مذهب به آنها اجتماع، آيين پرستش و پشتيباني از ارزشها را ارائه مي كند.تجديد ساختار ارزشها كه از دهه ۱۹۹۰ آغاز شده و هرگونه بازسازي معيارهاي اجتماعي كه ممكن است در آينده ايجاد شود، در مجموع در حوزه هاي سياسي، مذهبي، انساني و طبيعي، توليدشده و خواهد شد. در اين ميان دولت نه منشأ همه دردسرها است و نه ابزاري كه قادر به حل تمامي مشكلات  باشد، اما نحوه عملكرد آن مي تواند منشأ تهي سازي يا بازگرداندن سرمايه هاي جاري در راههاي بزرگ و كوچك باشد. ما مدرن و سكولار نشده ايم تا بدون مذهب باشيم. اما از سرچشمه هاي اخلاقيات دروني نيز محروم نيستيم . طبيعتا  ما به طور دائمي در تلاش هستيم تا چنگال هايي را كه سد راهمان هستند و هميشه ما را به برگشت ترغيب مي كنند، از زندگي خود بيرون كنيم.
ترجمه: فروزان آصف نخعي
Asef@Hamshahri org.com