Hamshahri Newspaper

بدرالسادات مفيدي
فصل ششم قانون اساسي كه عهده دار بيان حدود و وظايف قوه مقننه است، شوراي نگهبان را جزيي از اين قوه در نظر گرفته است كه برطبق اصل ۹۱ همين قانون وظايف اصلي اش پاسداري از احكام اسلامي و قانون اساسي است. علاوه بر اين به موجب اصل ۹۹ شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را نيز عهده داري مي كند. بر اين اساس به نظر مي رسد شوراي مذكور يك نهاد حقوقي است كه ماهيت اصلي آن از يك سو متوجه نظارت و كنترل مصوبات مجلس و از سوي ديگر نظارت بر عملكرد دولت در مورد انتخابات مختلف است.
در اصل ۴ واقع در فصل اول قانون اساسي كه به اصول و خط مشي هاي كلي نظام مي پردازد، نيز به صراحت و روشني فلسفه وجودي نهاد شوراي نگهبان را تشخيص بر طبق موازين اسلامي بودن كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غيره بيان داشته و در عين حال اين اصل را بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم دانسته است.
البته همين وظايف اصلي شوراي نگهبان يعني مطابقت قوانين با شرع و قانون اساسي در دو مورد با استثنا مواجه شده است. يكي براساس اصل ۱۱۲ قانون اساسي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام مي تواند برحسب مصلحت مصوباتي را كه شوراي نگهبان خلاف موازين شرع يا قانون اساسي رد كرده، تاييد نمايد. دوم سقف زماني تعيين شده در اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسي است كه براي اظهارنظر شوراي نگهبان در مورد مصوبات مجلس ده روز (و در صورت استمهال ۲۰ روز) فرصت داده شده است و اگر طي زمان مذكور اين شورا اظهارنظر نكند، مصوبه مجلس لازم الاجرا و نظر شوراي نگهبان از درجه اعتبار ساقط مي شود.
بنابراين از آنجا كه نظارت شوراي نگهبان بر روي مصوبات مجلس لزوما نهايي نيست و مجلس مي تواند آن را در مواقعي مورد مناقشه قرار دهد، در اين صورت موضوع به نهاد ديگري به نام مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده مي شود، بسياري از حقوقدانان بر اين باورند كه نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مندرج در اصل ۹۹ قانون اساسي اطلاعي است كه اجراي آن در مرحله اول توسط قوه مجريه و در مرحله دوم توسط نمايندگان مجلس با بررسي و قبول يا رد اعتبارنامه ها انجام مي گيرد. در همين راستا هم شوراي نگهبان بر عملكرد مجريان امر انتخابات نظارت مي كند تا اگر تخلفي يا اقدامي غيرقانوني صورت گيرد، آن را گزارش دهد و بعد مقامات درباره آن تصميم بگيرند.
ليكن خود شوراي نگهبان معتقد است كه نظارتش از نوع استصوابي است و نه اطلاعي و بر اين اساس هم مي تواند بر صلاحيت داوطلبان انتخابات نظارت كند. همچنين شوراي مذكور بر اين باور است از آنجا كه به موجب اصول ۴ و ۹۴ و ۹۶ قانون اساسي حافظ اسلاميت است، نمي تواند بنشيند و نظاره گر روي كار آمدن كساني باشد كه مخالف اسلامند. از اين رو نظارت شوراي نگهبان بايد در هر انتخاباتي عام و فراگير و استصوابي باشد تا تجربه مشروطه تكرار نشود. منتها مخالفان نظارت استصوابي شوراي نگهبان به جد عنوان مي كنند اين نوع نظارت امري خصوصي است و بايد با توافق صورت گيرد و تا پيش از تصويب واژه آن در قانون انتخابات توسط جناح اكثريت مجلس پنجم در حقوق ايران بي سابقه بوده است. (هر چند كه در انتخابات مجلس چهارم هم قبل از تدوين نظارت استصوابي در قانون عملا اين رويكرد اجرا شد.)
به هر حال گزارش زير تاريخچه اي از روند شكل گيري بحث نظارت استصوابي شوراي نگهبان در هر انتخاباتي طي سال هاي پس از انقلاب است كه تلاش شده بدون موضع گيري خاصي و تقريبا به شكل روايي تدوين شود.
•••
اكثريت مجلس ششم كه اصلاح طلبان آن را تشكيل مي دهند، در آخرين جلسه پيش از آغاز بررسي لايحه بودجه سال ۸۲ در صحن علني (يعني روز دوشنبه ۶ بهمن) استصوابي بودن نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات را حذف كردند. اين مسئله كه بيش از يك دهه يكي از محوري ترين موضوعات مورد چالش دو جناح سياسي رقيب در كشور است، اواخر تابستان امسال به طور تلويحي از سوي خاتمي به عنوان يك دغدغه ملي مطرح شد و بر اين اساس او دهم شهريور اقدام به ارائه لايحه اي به مجلس به منظور اصلاح قانون انتخابات كرد. قيد نظارت استصوابي شوراي نگهبان در اين لايحه جهت قانونمند كردن احراز صلاحيت داوطلبان انتخابات مجلس و جلوگيري از اعمال سلايق شخصي و سياسي در تاييد يا رد صلاحيت آنان حذف و تنها بر نظارت شوراي نگهبان در چارچوب اصل ۹۹ قانون اساسي تاكيد شده بود.
مجلس نيز در تاريخ ۲۳ آبان ماه سال جاري با تصويب كليات اين لايحه بر نظر دولت صحه گذاشت و سپس جزئيات آن را به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي فرستاد تا كارشناسي بيشتري بر روي آن صورت گيرد. اين فرصت خوبي براي اقليت مجلس كه طرفدار نظارت استصوابي شوراي نگهبانند، بود تا با ارائه پيشنهادات متعدد خود زمان بررسي اين لايحه را در صحن علني طولاني كنند. طرح قريب به ۴۰۰ پيشنهاد براي يك لايحه عادي (البته به جز لوايح بودجه سنواتي) اتفاق بديع و تازه اي بود كه در تاريخ مجالس پس از انقلاب سابقه اي نداشت.
هر چند كه اين شيوه اقليت سياسي مجلس كارساز نيفتاد و به جهت مشابهت زياد پيشنهادات به يكديگر و نيز تركيب سياسي اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي كه دوم خردادي ها در آن از اكثريت غالب برخوردارند، كار بررسي جزئيات لايحه در اين كميسيون خيلي به درازا نكشيد و براي رسيدگي در صحن در دستور كار مجلس قرار گرفت. منتها به جهت در نوبت بودن ديگر طرح ها و لوايح اولويت دار نهايتا دو ماه بعد يعني درست يك روز قبل از بررسي لايحه بودجه ۸۲ در دستور كار نمايندگان گذاشته شد. (البته به دليل ۹۴ ماده اي بودن قانون انتخابات ادامه بررسي اين لايحه به بعد از اتمام كار لايحه بودجه ۸۲ موكول گرديد. ) منتها همان روز اول بررسي اين لايحه روز پركاري براي نمايندگان شد. زيرا بحث نظارت استصوابي شوراي نگهبان كه جنجالي ترين مبحث اين لايحه است، اولين اصلاحيه دولت در قانون انتخابات بود. درست مانند سه سال قبل، با اين تفاوت كه نمايندگان جناح اكثريت مجلس پنجم با تصويب ماده ۳ طرح اصلاحي خود در خصوص قانون انتخابات، استصوابي بودن نظارت شوراي نگهبان را قانوني كردند ولي اين بار اصلاح طلبان يعني اكثريت مجلس ششم خلاف مسير مجلس پنجم را دنبال كردند.
از سوي ديگر درست است كه قانوني شدن نظارت استصوابي شوراي نگهبان به اواخر عمر مجلس پنجم و در آستانه برگزاري ششمين دوره انتخابات مجلس برمي گشت اما با نگاهي به تاريخ، اعمال اين نظارت را مي توان در سال هاي پيشتر ديد كه آن هم ناشي از تفسير شوراي نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسي در سال هاي پس از رحلت امام خميني (ره) بود. اين نحوه نظارت شوراي نگهبان اول بار در انتخابات مجلس چهارم مصداق عيني يافت كه به واسطه آن بيش از ۴۰ تن از نمايندگان مجلس سوم و ۵۰ تن از چهره هاي سياسي كه در آن زمان با گرايش سياسي چپ معروف بودند، رد صلاحيت گرديدند و اين آغاز انزوا و كناره گيري يك جريان سياسي از قدرت بود كه تا پيش از آن سهم عمده اي در شكل گيري انقلاب و تثبيت حاكميت جمهوري اسلامي داشت. مجمع روحانيون مبارز به نمايندگي از اين جريان با صدور بيانيه اي در اين زمان اعلام كرد كه «سير تعيين هيأت هاي نظارت در سراسر كشور از قريب يك سال پيش و انتخاب نوع آنان از ميان وابستگان به يك جريان فكري و سياسي نشان مي دهد كه از آغاز برنامه اي براي حذف عده كثيري از افراد جريان ديگر بوده است و چيزي كه اينك رخ داده تلاش براي پيدا كردن بهانه براي رد صلاحيت آنان و صورت قانوني دادن به اين حذف بدون استناد به دلايل محكم و مستند است و مبنا قرار دادن اين اصل نادرست و غيرقانوني كه بايد صلاحيت نامزدها احراز شود، دست متصديان را در اعمال خواسته خود باز گذاشته است. »
اما جالب اينجاست كه اقليت مجلس براي اثبات حقانيت نظارت استصوابي شوراي نگهبان اين ادعاي چپ ها را كه اين شورا بعد از رحلت حضرت امام (ره) با توجيه جلوگيري از ورود غيرخودي هاي ضدانقلاب و سلطنت طلب به مجلس اين نحوه نظارت را اعمال كرده، رد مي كنند و با استنادات تاريخي معتقدند كه شوراي نگهبان و نهادهاي مسئول در دهه اول انقلاب هم در زمينه تعيين صلاحيت كانديداهاي رياست جمهوري و مجلس نقش فعالي داشته اند. حتي آنان آغازگر اعمال نظارت استصوابي را شخص حجت الاسلام والمسلمين موسوي خوئيني ها از چهره هاي شاخص جناح چپ در سال ۱۳۵۸ معرفي مي كنند. در آن زمان اولين دوره انتخابات رياست جمهوري در حال برگزاري بود و موسوي خوئيني ها از طرف حضرت امام (ره) در كميسيون نظارتي كه براي اين منظور تعيين شده بود، حضور داشت (و البته شوراي نگهبان هنوز تشكيل نشده بود. ) اظهارات موسوي خوئيني ها در نماز جمعه ۲۱ دي ماه همان سال اكنون به عنوان يك سند تاريخي در دست آنان است. او در بخشي از اين اظهاراتش اعلام كرده بود: «يكي از توطئه ها، نامزدي بيش از يكصد نفر براي رياست جمهوري است. در كجاي دنيا سراغ داريد چنين چيزي را و يقينا اين تعداد خواهان نامزدي رياست جمهوري براي ملت ايران به مفهوم آزادي و دموكراسي تفسير نمي شود. . . تشخيص واجد صلاحيت بودن امر بسيار مهم و خطيري است كه اين به عهده خود ملت ايران است. كاري كه من خواهم كرد، حذف افراد صددرصد فاقد صلاحيت است. » و بدين ترتيب مسئول دانشجويان پيرو خط امام از فهرست ۱۰۶ نفره كانديداهاي اولين دوره انتخابات رياست جمهوري صلاحيت فقط هشت نفر را تاييد مي نمايد. اقليت اين اقدام را آغاز رسمي رد صلاحيت داوطلبان هر انتخاباتي در نظام جمهوري اسلامي ارزيابي مي كنند. البته اين اتفاق براي اولين دوره انتخابات مجلس كه چندي بعد از انتخابات رياست جمهوري برگزار شد، به دليل فضاي سياسي كشور در آن دوران رخ نداد زيرا هنوز امكان حضور همه نيروهاي سياسي با گرايش هاي مختلف وجود داشت. هر چند كه حوادث سال ۶۰ و نيز حضور يك اقليت ده نفري از نيروهاي منتسب به نهضت آزادي در مجلس اول مسائلي را براي حاكميت به وجود آورد كه عملا هيچ يك از نيروهاي سياسي كه بعدها غيرخودي ناميده شدند، در مجلس دوم حضور نيافتند.
محافظه كاران همچنين براي اثبات اين كه موضوع رد صلاحيت ها و نظارت استصوابي و نيز تاييد يا عدم تاييد انتخابات حوزه ها مسبوق به زمان حضرت امام (ره) است، به سومين دوره انتخابات مجلس در سال ۶۶ اشاره دارند. شوراي نگهبان در اين زمان اقدام به عدم تاييد انتخابات شهر تهران كرد و موضوع به حضرت امام(ره) و تعيين نماينده اي از سوي ايشان براي حل مسئله كشيده شد و نهايتا در ارديبهشت سال ۶۶ با نظر موافق حضرت امام شوراي نگهبان انتخابات تهران را تاييد كرد. اما اصلاح طلبان اين استنادات تاريخي را جدي نگرفته و معتقدند بحث نظارت استصوابي زمان حضرت امام(ره) وجود نداشته است. چنان كه حجت الاسلام والمسلمين مهدي كروبي چند روز بعد از ارائه لايحه اصلاح قانون انتخابات توسط دولت خاتمي در ۱۴/۶/۸۱ طي اظهارات مهم در صحن علني مجلس گفت: براي اولين بار در سال ۱۳۶۰ يعني پس از رحلت حضرت امام شوراي نگهبان اعلام كرد كه نظارتش بر انتخابات استصوابي است در حالي كه در سه دوره انتخابات قبل از آن لفظ استصواب وجود نداشت. (بر اين اساس) صلاحيت ۴۱ نفر از نمايندگان مجلس سوم توسط شوراي نگهبان در انتخابات مجلس چهارم رد شد. از عبدالله نوري وزير وقت كشور زمان برگزاري چهارمين دوره در انتخابات مجلس نيز اظهارنظري در اين خصوص وجود دارد كه در اردوي انجمن اسلامي دانشگاه هاي كشور مورخ ۲۸/۶/۶۸ بيان داشته است. او مي گويد: «امام نظرش اين بود كه ميزان راي ملت است نه اضافه و نه كم. امام هرگز نفرمودند كه ميزان راي ملت است به علاوه نظارت استصوابي شوراي نگهبان.»
در هر صورت اعمال نظارت استصوابي در انتخابات مجلس چهارم، مجلسي تقريبا يك دست را سامان داد. البته ظواهر نشان از اعمال اين نظارت با شدت كمتري نسبت به دوره قبل داشت اما باز هم كساني بودند كه ورودشان به مجلس دردسرساز بود و بدين ترتيب مجموعا بيش از ۳۰ تن از كانديداهاي جناح چپ رد صلاحيت شدند.
انتخابات بعدي مربوط به هفتمين دوره رياست جمهوري بود كه منجر به حماسه دوم خرداد ۶۶ شد. آگاهان در آن زمان مي گفتند كه اگر نبود اطمينان از پيروزي قطعي آقاي ناطق نوري و نيز انگيزه گرم كردن تنور انتخابات هرگز صلاحيت سيد محمد خاتمي تاييد مي شد. چنان كه صلاحيت دوستان نزديك او در مجمع روحانيون مبارز به ويژه موسوي خوئيني ها براي انتخابات بعدي يعني سومين دوره مجلس خبرگان تاييد نشد. به هر حال اين اتفاق به همراه رد صلاحيت بهزاد نبوي در انتخابات ميان دوره اي مجلس پنجم اعتراضات گسترده اي در پي داشت. زيرا نتيجه اولين نظارت استصوابي بعد از حماسه دوم خرداد بود. بدين خاطر از همان زمان زمزمه هاي حذف نظارت استصوابي شوراي نگهبان آغاز شد و در نهايت منجر به ارائه لايحه اي جهت اصلاح قانون انتخابات از سوي دولت تازه تاسيس خاتمي به مجلس پنجم گرديد. اما در همين مقطع اقليت مجلس هم اقدام به تهيه طرحي تحت همان نام (يعني اصلاح قانون انتخابات) كردند ترتيبي اتخاذ كردند كه لايحه دولت به نحوي كنار گذاشته شود و در آستانه برگزاري ششمين دوره انتخابات مجلس طرح تدارك ديده در دستور كار نمايندگان مجلس پنجم قرار گيرد. جان كلام اين طرح در ماده ۳ آن به منظور قانوني كردن واژه نظارت استصوابي بود كه تا پيش از اين در قانون انتخابات وجود نداشت و بدين ترتيب جناح اكثريت مجلس پنجم با تصويب آن به اين نحوه نظارت شوراي نگهبان رسميت قانوني بخشيد.