|
مقصد غايي شوراها-۱۰
«پيكان دولتي» يا «دولت پيكاني»
محمدعلي زم
مصالح ملي فقط در پرتو منافع ملي تأمين مي شود و لا غير! و منافع ملي هم معنايش در سلامت فرهنگي، بهداشتي، اقتصادي و اجتماعي ملي و عمومي آشكار مي گردد. گرچه دولت ما پـس از انقلاب بحران هاي فراواني را پشت سر گذرانده و آسيب و زيان هاي بسياري را از سر راه منافع ملي دور كرده است اما واقعيـت اين است كه هم در شرايـط نداري و هـم در شرايـط دارايي فرصـت هاي زيادي نيز به سبب ساختار غلط تلف شده است.
از نظر من همه مشكلات نه به خاطر «عدالت نخواهي»، نه به سبب « نسيان آرمانگرايي نظام» و نه به خاطر ناتواني و «عدم كارايي حكومت ديني» است و بالاخره نه چون امريكا با ما بد است ما گرفتار چنين آشفتگي هستيم. ريشه همه مشكلات داخلي و خارجي ما ضعف ساختاري و روح حاكم بر قوانين است كه به تدريج وارد بدنه نظام و ساختار قانوني آن شده اند .
زندگي عمومي و اجتماعي جز در پرتو نگرش مجدد علمي به بسياري از اين قوانيـن سامان نمي يابد و بهره مندي از تجربيات، دانش، تكنولوژي و ره آوردهاي زندگي سالم در جهان ولو آن كه متعلق به اهل كفر و نفاق باشد از نظر شرعي و عقلي و الهي ممدوح و مبارك است. مقوله ترافيك و مبارزه با ايدز و موش و توسعه دانش و اشاعه اميد و رسيدگي به مسئله مسكن و بيمه و كودك خياباني كه با ذكر و صلوات و دعا حل نمي شود كه دست در دست هم گذاشته و منتظر به نتيجه رسيدن و اجابت آن ها از سوي خداي تعالي باشيم. كاركرد اين امور متكي به بهره مندي از عقل و عقلانيت و علم و دانش و تجربه است، توكل به خداي تعالي يك پايه اش اتكا به عقل و علم است. مگر عقل و علم پديده هاي غير الهي و مخلوق خالق ديگري هستند كه اينهمه از آنها دوري مي گزينيم و تنها به خداي توكل و ذكر و صلوات و دعا در حل مشكلاتمان رجوع مي كنيم؟
ساختار ناصواب دولتي امروز ما ناشي از فاصله ما با عقل و علم و تجربه بشري است . لذا بهترين نقطه آغاز اصلاح ساختار دولتي بها دادن به «مديريت شهري» به عنوان «مديريت جامع اجتماعي و زندگي مردم» است.
در صورت بها دادن به چنين مديريتي:
الف ـ نبايد اين مديريت را با قوانين و مقررات دولتي تجهيز كرد، «مديريت جامع زندگي» نيازمند قوانين و مقررات علمي و كاربردي و جديد جامعي است كه بيش از آن كه از نظر حقوقي نيازمند ساختار محكم باشد بايد از منظر انسان شناسي، روان شناسي اجتماعي و جامعه شناسي محكم، مناسب، كارآمد، كارشناسانه و پاسخگوي نيازها و كشاف استعدادهاي انساني باشد.
نمي توان سوئيچ «پيكان دولتي» را به كسي بدهيم و از او انتظار سرعت و كيفيت اتومبيل راني با «بنز خصوصي» را داشته باشيم.
دست كم ۴۰ سال است كه دولت هاي حاكم بر سرزمين ما پيكاني اند و پيكاني فكر و انديشه و راه حل جستجو مي كنند و به تبع مردم را هم در سطح و ساحت زندگي پيكاني نگه داشته اند. اين كه چرا بعد از اين همه تحليل علمي و اقتصادي و اجتماعي عليه پيكان، قدرت پيكان همچنان محكم و پا برجاست و عده اي با گسترش توليد آن، در انديشه اقتصادي كردن!! كشور هستند، دليلش را در نهادينه شدن فرهنگ پيكاني و نفوذ اين فرهنگ تا عمق جان نظام تصميم سازي و تصميم گيري دولتي بايد كاويد. از اين روست كه پژو و پرايد و پاترول و رنو هم كه براي رقابت با پيكان پا به عرصه مي گذارند خيلي زود تبديل به «پاترول پيكاني» ، «پژو پيكاني» و امثال آن مي شوند.
اساسا پيكان اسم يك نقليه نيست. كاركرد اين واژه به ديگر بخش هاي زندگي ما سرايت كرده و بايد گفت كه «پيكاني» مي رود تا به يك نام فاميلي مشترك خانوادگي براي دولت و ملت ايران تبديل شود. آثار شوم اين واژه بر همه چيز ما هويداست. وقتي كارمند و پرستار و ميوه فروش و راننده و مسافر ما با پيكان رفت و آمد و به آن خو كننـد همه رفتارهاي اجتماعـي و شغلـي و انديشه و روح و روان آن ها متأثر از نا امني، آلوده كنندگي و غير اقتصادي بودن پيكان خواهد شد. مگر در مباحث تربيتي، انسان را تأثيرپذير و بديها را تأثيرگذار نمي دانيم؟ پس بايد بپذيريم ابعاد اجتماعي انسان هم مانند ابعاد شخصيت فردي او تأثيرپذير است.
در عرصه شوراها نيز وضع بر همين منوال است. شوراها نيازمند قوانين انساني، خانوادگي و اجتماعي مدون و مرتبط و مكمل با هم هستند و مبناي اين قوانين هم بايد از رابطه حاكم و محكوم و شكل هرمي داشتن و سربالايي ديدن مديريت و سرپائيني ديدن شهروندان درآمده و بر انديشه و بينش اجتماعي مبتني بر همسطح و افقي بودن شورا با مردم و همطرازي شهروندان در كنار هم جستجو شود. يكي از آسيب هاي جدي شوراها تغاير حجم ژوليده قوانين «مديريت دولتي» با ضعف قوانين «مديريت شورايي» است كه يكي از جلوه هاي بروز آن در دوگانگي و مغايرت قانون شهرداري با قانون شوراي شهر است كه به صورت مضحك خودنمايي مي كند و بر اثر نگاه تفسيرگرانه دولت سالارانه هيچگاه اين تعارضات به نفع مديريت شهري و مردم حل نمي شود.
به عنوان يك مثال (از ميان صدها مثال) بسيار ساده وظايف مربوط به آسيب مندان اجتماعي همراه با لوازم، لواحق، بودجه و امكاناتش قانونا در سال ۱۳۵۹ از شهرداري منفك و به سازمان بهزيستي سپرده شده است حال آن كه در قانون شوراها رسيدگي به آسيب هاي اجتماعي بر عهده شوراها و شهرداري ها سپرده شده است.
وجود اين گونه مغايرت ها علاوه بر آن كه راه را بر همدلي ميان شهرداري و شوراي شهر با دولت مي بندد، اداره و پيشبرد امور خود شورا و شهرداري را نيز به هرج و مرج مي كشاند. لذا شرط اول براي اصلاح امور شوراها، اصلاح مستمر قوانين نادرستي است كه به تصويب رسيده اند.
براي اين كار مي بايست يك كميسيون دائمي و مشترك با عضويت تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان دولت و نمايندگان شوراها و شهرداري ها تشكيل شود و در يك بازنگري جامع با استراتژي بها دادن و سپردن امور زندگي مردم به «مديريت شهري» در كنار «مديريت استراتژيك دولتي» تعارضات قوانين موجود را رفع و آن ها را براي تحقق منظور فوق پالايش و آرايش كند.
|
