علي دهقان
خودكفايي؛ اگر نسل جديد اين واژه را نمي شناسد حتما آنهايي كه امروز جوانان دو دهه پيش بودند خوب به خاطر دارند كه خودكفايي چگونه وارد ادبيات اقتصادي كشور شد و چه نقش بزرگي نيز در رشد صنايعي ايفا كرد كه حالا با گذشت تنها ۲۴ سال از عمر آنها برف پيري روي تمام وجودشان نشسته است.
مي گويند نخستين ريشه هاي اقتصاد خودكفايي در كشورهاي آمريكاي لاتين پا گرفته است يعني در دهه هاي مياني قرن بيستم كه سوسياليست هاي سرخ، سفيد و سبز توانستند خطي از ريودوژانيرو، بوئنوس آيرس و سانتياگو به تمام نقاط جهان رسم كنند و عكس قهرمانان خود را براي آنان به ارمغان بفرستند.
تئوريسين هاي اقتصادي اين كشورها در قالب گروه هاي تحقيقاتي بساطي را چيدند كه تنها ميهمانان آنها كشورهاي توسعه نيافته جهان آن روز بودند.
«ما بايد دخل و خرج خود را از كشورهاي توسعه يافته جدا كنيم چون اين تنها شرط بقا و رفع نياز ما است». اين عبارت شايد معروف ترين راهبرد اقتصادي باشد كه در دهه هاي مياني سده گذشته قد برافراشت و امروز صاحب نظران اقتصادي نام آن را «استراتژي جايگزيني واردات» نهاده اند. راهبردي كه تجربه كشورهاي چشم بادامي نشان داد در دنياي امروز مشتي باز شده است كه اقتصاد را در مسيري معكوس قرار مي دهد.
سرمشق هاي آمريكاي لا تين  و اقتصاد خودكفايي 
«رائول پربيش» اقتصاددان آرژانتيني دهه ۱۹۶۰ در جايي مي نويسد: «كشورهاي جهان سوم بايد با يكديگر متحد شوند و راهبردي اتخاذ كنند كه هم به صنعتي شدن آنها منجر شود و هم راه هاي خروج منابع مالي آنها را از كشور مسدود سازد. بومي كردن صنايع، جلوگيري از واردات، حمايت بي چون و چرا از صنايع و در يك كلام خودكفايي صنعتي تنها راه رسيدن به هدف است».
الگوي توسعه صنعتي رائول و همفكرانش چالش هاي زيادي را در دنياي توسعه نيافته آن روز به وجود آورد و در آخر كار را به جايي رساند كه سرمشق هاي آنها چراغ اميد بسياري از كشورهاي جهان- از جمله ايران- شد كه مي خواستند با تكيه بر آن كوره راه تاريك توسعه خود را روشن كنند.
دكتر مرتضي ايماني راد- عضو هيأت علمي سازمان مديريت صنعتي و كارشناس ارشد اقتصاد صنعتي در اين باره مي گويد: «يكي از ويژگي هاي بسيار ممتاز صنايع ايران در قبل از انقلاب و در دهه هاي مياني قرن بيستم، تكيه بر صنايع بزرگ و آرشيتكت كردن (طراحي مهندسي) صنايع بود. به اين مفهوم كه صنايع از خارج كشور با دانش فني و نيروي خارج از كشور وارد و در مكان مشخصي بنا مي شد».
وي اضافه مي كند: «در اين سال ها با استناد به نظريه رشد، چند منطقه «صنايع صنعت زا» را ايجاد كردند. ماشين سازي ها، ريخته گري ها و... ايجاد شد و هدف اين بود كه اين صنايع، صنعت ايجاد كنند و درواقع براي توليد صنعتي نوعي مهندسي اقتصادي به كارگرفته شد».
ايماني راد مي گويد: «نتايج اين سياست ايجاد صنايعي تحت عنوان صنعت مونتاژ بود كه من به اين نوع از صنعت، صنعت شبه مدرنيستي اطلاق مي كنم».
اين استاد دانشگاه ادامه مي دهد: «از سوي ديگر صنايع مدرن ايجاد شده هرگز در جو رقابتي قرار نگرفتند و هيچ تلاشي براي حركت اين صنايع براي صادرات محصول صورت نگرفت. در نتيجه ديوار حمايتي قابل توجهي براي اين صنايع شبه مدرنيستي ايجاد شد».
ايماني راد يادآور مي شود: «اين ساختار صنعتي قبل از انقلاب شكل گرفت. بعد از انقلاب نيز متأسفانه تحليل درستي از رفتارهاي صنعتي و رشد صنعتي قبل از انقلاب به عمل نياورديم و چون تحليل نداشتيم، نتوانستيم اين كودك سي، چهل ساله را تربيت كنيم. مشكلات صنعت ايران در قبل از انقلاب هرگز مورد توجه مسؤولان قرار نگرفت بلكه اين مشكل با شعار خودكفايي تعميق و گسترش يافت».
يك استاد ديگر دانشگاه نيز در اين باره مي گويد: «وقتي به تاريخ اقتصاد ايران نگاه مي كني به راحتي در پس زمينه آن نوعي انديشه هاي شبيه به اقتصاد سوسياليستي ديده مي شود و مي توان به جرا‡ت گفت كه همواره سايه واژه اي به نام خودكفايي روي سر آن چرخ زده است. خودكفايي هدف گمشده اي بود كه تئوريسين هاي آن روز به دنبال آن بودند».
اين كارشناس اقتصاد صنعتي خاطرنشان مي سازد: «دنياي آن روز حول اين انديشه مي چرخيد كه توسعه شهرنشيني در كشورهاي توسعه نيافته نياز به توليدات صنعتي مثل خودرو، كاغذ، لوازم خانگي و... را افزايش مي دهد. براي همين هم براي رفع اين نياز الگوهايي طراحي شد كه تا امروز نيز بسياري از كشورها نتوانسته اند از حصار آنها فرار كنند».
او مي گويد: «توليد تمام محصولات در داخل كشور براي جلوگيري از خروج ارز و صنعتي شدن، راهكاري بود كه براي رفع نيازهاي شهرنشيني تجويز شد. به طور طبيعي نيز دستيابي به اين راهكارها مستلزم حمايت بي چون و چرا از صنايع داخلي و قطع واردات بود».
اين استاد دانشگاه تصريح مي كند: «اين نظريه در دهه ۴۰ در ايران اجرا شد و تعدادي كارخانه  توليد خودرو، يخچال، تلويزيون و... با حمايت قاطع دولت و سرمايه گذاري بخش خصوصي پا گرفت. كارخانه هاي ارج، شهاب، پارس الكتريك، آزمايش  و... يادگار آن دوران هستند كه تا سال ۵۷ با حمايت دولت بازار داخل را در دست داشتند».
وي يادآور مي شود: «البته چيزي حدود ۲۰ سال كار صنعتي كردن در ايران كار را به جايي رساند كه در سال ۵۷ ايران داراي تجارب بسيار خوب و مديران كارآمد صنعتي بود، اما انقلاب از راه رسيد و دامنه تحولات آن گريبان اقتصاد را چسبيد.
انقلاب كه از راه مي رسد همه چيز را در خود فرو مي بلعد. اين در نفس انقلاب نهفته است. بنابر شواهد تاريخي موجود بعد از انقلاب نيز وجود و رشد صنايع يادشده تحت عنوان صنايع مونتاژ، وابسته و غيركارآمد نفي شد و مديران سياسي و مسؤولان اقتصادي كمر به طراحي مدل هاي تازه اي از الگوهاي اقتصاد صنعتي بستند. هرچند كه براي شروع كار چيزي حدود دو سال تمام شاخه هاي صنعتي كشور در يك سكوت فراگير فرو رفتند، ولي از اوايل سال ۵۹ بخش هاي مختلف صنعتي يكي پس از ديگري ماشين توليد خود را استارت زدند اما شروع يك جنگ تمام عيار تحميلي برگه ديگري براي اقتصاد و صنعت ايران بيرون كشيد كه مي توان گفت آنها را وارد دور تازه اي از زندگي نه چندان خوشايند صنعت ايران كرد.
دولتي شدن صنايع مختلف و ثبت سند مالكيت آنان به نام بنيادهاي انقلابي، مشخصه زندگي صنعتي ايران در اين دوران است. دوراني كه امروز گروه خاصي از صاحب نظران اقتصادي كشور از آن انتقاد ياد مي كنند.
سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران دراين باره مي نويسد: «شروع جنگ تحميلي عراق عليه ايران از مهر ۱۳۵۹ و تداوم آن تا تابستان ۶۷ موجب شد تا بسياري از صنايع از جمله صنايع لوازم خانگي- به عنوان يك صنعت زيربنايي و مصرفي- به اجبار به فراموشي سپرده شوند. در ده سال ۵۸ تا ۶۸ كارخانه هاي توليدكننده لوازم خانگي و صنايع ديگر به مرور تبديل به واحدهاي اداري- صنعتي شدند».
سازمان گسترش در ادامه گزارش خود تأكيد مي كند: «در اين سال ها كه تعداد پرشماري از كارخانه هاي صنعتي براساس قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران مصادره و به سازمان هاي صنايع ملي، بنياد مستضعفان و ساير نهادها سپرده شدند با كمترين تحرك ممكن و تنها با هدف حفظ كارگران آنها مديريت مي شدند، از اينجا بود كه صنايع ايران به خوابي ناخواسته و عميق فرو رفتند».
شايد بهترين مثال براي اين استدلال سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، صنعت نساجي كشور باشد كه مي توان از آن با عنوان قديمي ترين بخش صنعت صادراتي ايران ياد كرد.
صنعت نساجي را حالا ديگر تمام فعالان اقتصادي كشور به خوبي مي شناسند چون بارها نام آن را از رسانه هاي مختلف به عنوان صنعتي آفت زده، رو به بحران و ورشكسته شنيده اند، اما دست اندركاران اين صنعت، گره كور توليد در اين بخش صنعتي كشور را ناشي از وجود تعدادي كارخانه دولتي مي دانند كه توسط مديران نهادي اداره مي شوند. شايد اين جمله دبيركل انجمن صنايع نساجي كشور كه ۷۵ كارخانه آبروي هشت هزار كارخانه را برده اند بهترين گزينه براي اثبات اين ادعا باشد كه صنايع نساجي با بحران روبه رو نيستند بلكه بحران مديريت صنعتي بر ريشه آنان هجوم آورده است. البته اگر ساير صنايع كشور را نيز در كنار صنعت نساجي قرار دهيم، به وضوح آشكار است كه همه آنها به نوعي دچار يك درد مشترك هستند اما به واسطه حمايت هاي دولتي توانسته اند به حيات نيم بند خود ادامه دهند.
يك كارشناس اقتصادي و فعال در امور صنعتي كشور مي گويد: «صنايع ما تا سال ۵۷ علي رغم پيمودن مسيرهاي غلط، تجاربي به دست آورده بودند كه مي شد از آنها به نحو احسن استفاده كرد. اما بعد از انقلاب بسياري از جوانان كم تجربه جايگزين مديران كار كشته صنعتي شدند كه به طور طبيعي فاقد انديشه صنعتي بودند».
رضا ميراصلاني اضافه مي كند: «مدت زمان بسياري طول كشيد تا اين جوانان از پيچ و خم كار سر در بياورند كه در تمام اين مدت صنعت ايران هزينه هاي متفاوتي را متحمل شد».
وي تصريح مي كند: «البته واگذاري صنايع به بنيادهايي نظير بنياد مستضعفان ضربه بزرگتري بر پيكر صنعت ايران وارد كرد. هنوز هم بسياري از اين واحدهاي توليدي تحت پوشش نتوانسته اند پا بگيرند و تنها با كمك هاي مالي دولت سرپا ايستاده اند، منتهي تنها چيزي كه از وجود اين صنايع عايد صنعت كشور شده يك ورشكستگي و بحران مديريت فراگير است».
اصلاني خاطرنشان مي سازد: «درست در سال هاي بعد از انقلاب كشورهاي جنوب شرقي آسيا به توسعه حيرت آور صنايع مختلف از جمله صنايع لوازم خانگي مشغول بودند اما صنايع ما دچار رخوتي بزرگ بودند».
سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران نيز در اين باره مي نويسد: «در اين سال ها (۶۸-۵۸) دولت با اختصاص ارز ارزان قيمت، اعتبارات ريالي ترجيحي، جلوگيري از واردات و... تلاش داشت صنايع موجود را حفظ كند».
در ادامه بررسي اين سازمان آمده است: «در مقابل اين امتيازها كه دولت به صنايعي نظير صنايع لوازم خانگي مي داد، آنها را ناچار مي كرد توليدات خود را با قيمت  دستوري و اداري تعيين شده در سازمان هاي دولتي و از طريق كانال هاي خاص توزيع كنند. تعداد پرشماري از كارخانه ها در سال هاي
۶۸-۵۸ به اين ترتيب زنده ماندند».
وقتي آتش جنگ فروكش كرد سياست هاي اقتصادي دولت هنوز شعله ور بود. بسياري با فرا رسيدن دوران سازندگي و سر دادن شعار خصوصي سازي و تعديل اقتصادي بر اين گمان بودند كه حالا ديگر زمان آن رسيده است تا زندگي صنعتي ايران دوراني ديگر را تجربه كند، اما انباشت بدهي هاي خارجي به فاصله چند سال بعد از اتمام جنگ و شيوع بيماري رانت بسياري از صاحب نظران را بر آن داشت تا بخشي ديگر را بر خاطرات تلخ اقتصاد كشور بيفزايند.
البته بسياري از صاحب نظران بر اين باورند كه به وجود آمدن دولت سازندگي در واقع واكنش به بحران صنعتي ايران بود كه در آستانه سال ۱۳۶۸ در بالاترين نقطه خود ايستاده بود. در دوره رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني، آزادسازي اقتصادي در دستور كار قرار گرفت اما هرگز اقتصاد ايران نتوانست اقتصاد آزاد را تجربه كند.
دكتر ايماني راد در اين باره مي گويد: «پس از انقلاب، صنعت كشور متأثر از ايده خودكفايي سياسي حاكميت بود، اين ايده صنعت را با بن بست جدي روبه رو كرد. در اين دوران بسترهاي جدي براي بن بست هاي صنعتي به وجود آمد و از همين زمان بود كه صنعت به عنوان يك زايده در اختيار حكومت قرار گرفت».
عضو هيأت علمي سازمان مديريت صنعتي تصريح مي كند: «مشخصه صنعت بعد از انقلاب اين بود كه صنايع گاهي اوقات در اختيار جنگ قرار مي گرفت و پس از آن گاهي اوقات نيز در اختيار توليد كالاهاي اساسي. زماني دستور مي دادند كه صادرات كنيد و زماني دستوري ديگر صادر مي شد».
ايماني راد يادآور مي شود: «در سال ۶۸ يك تيم معتقد به آزادسازي اقتصادي در را‡س كار قرار گرفت و اين اميد به وجود آمد كه تغييراتي در صنعت كشور رخ خواهد داد. اين تيم اقتصادي ازتئوري هاي خوبي تبعيت مي كردند اما چون تئوري آنها در زمان بسيار نامناسبي پياده شد نتايج معكوس داد و صنعت را با مشكلات جدي تري مواجه كرد».
وي ادامه مي دهد: «در دوران سازندگي پروژه هاي متعددي در گوشه و كنار كشور شروع به كار كرد. ولي فضاي صنعتي در اين دوران حتي به وضعيت زمان جنگ هم نرسيد و ايران فضاي صنعتي آلوده تري را در آن سال ها تجربه كرد».
آفتي در گذشته؛ بحران در دوران گذار
آفتي كه تا سال ۶۷ بر دامن صنعت كشور نشسته بود در دوران تعديل مديريت نشد، ضمن آن كه يك سري از تنش هاي تورمي نيز در تاريخ ۸ ساله ۶۸ تا ۷۶ گريبان اقتصاد كشور را چسبيد. اقتصاد ايران در سال ۷۴ يك تورم ۵۰ درصدي را تجربه كرد كه به اعتراف بسياري از صاحب نظران خبره اقتصاد كشور در تاريخ ايران- بجز زمان جنگ و اشغال كشور- در هيچ دوره ديگري تجربه نشده بود. در سال ۷۵ دولت با تثبيت اقتصادي و كنترل حجم پول مقداري از دامنه تنش هاي تورمي را كوتاه كرد اما فضا به گونه اي شكل گرفته بود كه تمام مشكلات صنعت در پس از انقلاب، خود را به وضوح نشان مي داد.
دوم خرداد ۷۶ از راه رسيد. تمام گره هاي كور صنعتي و اقتصادي كشور به اين دوره جديد تزريق شدند كه پيكان جهت گيري آن اصلاحات در پس زمينه هاي سياسي را نشانه رفته بود. بحران هاي اقتصادي در اين دوران مجال خوبي براي سر باز كردن يافتند اما مجموعه اقتصاد كشور توانست آرام آرام مسير تاريك توسعه ايراني را پشت سر بگذارد. امروز دوران ۷۵ تا ۸۱ را بسياري از كارشناسان، دوران گذار صنعت ايران مي دانند. تاريخ ۶ ساله اي كه در حال غلتيدن است و لاك اقتصاد سوبسيدي به شكلي آهسته ترك هاي اقتصاد باز را به روي خود احساس مي كند. ريخت و پاش زياد و وجود رفتارهاي فاقد اخلاق اقتصادي مشخصه دوران گذار اقتصادي است، همان طور كه بسياري از كشورهاي اروپاي شرقي از مدار گذار به سمت توسعه اقتصادي عبور كردند. در اين دوره بسياري از صنايع نمي توانند خودشان را با شرايط جديد منطبق كنند و از بين خواهند رفت چون براي اين گونه از صنايع حمايت شده قطع سوبسيدهاي دولتي حكم مرگ را دارد. البته بسياري از كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه تجزيه صنعتي ايران تنها به دليل فقدان مديريت انتقال يعني نبود مديراني كه بتوانند دنياي جديد صنعتي را درك كنند رخ خواهد داد.
امروز در نقطه اي ايستاده ايم كه بسياري از كارشناسان صنعتي معتقدند آينده اقتصاد صنعتي ايران در هاله اي از ابهام فرو رفته است و نمي توان نسبت به بالندگي آن اميدوار بود. اين فرضيه هم اكنون پررنگ ترين نقش را در تحليل شرايط آينده صنعت ايران دارد. ما هم نمي خواهيم منفي نگر باشيم منتهي در شرايط كنوني جهان، اقتصاد نوين، اقتصاد ديجيتالي و صنعت كارآفرين راه را براي ورود تمام انديشه هاي سنتي بسته است. اين در حالي است كه هنوز هم در ايران جريان هاي سنتي اقتصادي با اعتقاد به الگوهاي پوسيده تجارت، نقش بسيار مهمي در رقم زدن مدار توسعه صنعتي و اقتصادي كشور دارند. جريان هايي كه به دليل وابستگي به رگه هاي سياسي حتي نمي توان از گل نازك تر به آنان گفت. البته طي ۵ الي ۶ سال گذشته براي نخستين بار است كه به نظر مي رسد مسيرهاي توسعه جهت گيري شده است و متوليان صنعتي نيز با قاطعيت از استراتژي سازي و نوسازي هاي صنعتي سخن مي گويند، اما با اين وجود شرايط نامطلوب صنعت ۵۰ ساله ايران اگر با سياست هاي روشنگر و منطبق بر مفاهيم نوين جهاني ترميم نشود به همان جايي خواهد رسيد كه بسياري از صاحب نظران مي گويند يعني يا بايد قيد توسعه صنعتي را زد، يا در دوره اي بسيار بلند مدت به حداقلي از آن دست خواهيم يافت. يعني همان تاريخي كه مي گويند در هاله اي از ابهام خانه كرده است.