محمد صفايي 
پارلمان تركيه با حضور نظاميان آمريكايي در اين كشور در جنگ آمريكا با عراق مخالفت كرد.
اين تيتر خبري در حالي در صدر اخبار خبرگزاري هاي مهم جهان قرار گرفته بود كه وزارت خارجه آمريكا حتي بيانيه تشكرآميز از دولت و پارلمان تركيه براي اعطاي اجازه حضور نيروهاي آمريكايي در اين كشور را آماده كرده بود.
اين تصميم سرنوشت ساز در اين زمان حساس، براي دو طرف بسيار تعيين كننده است و شايد در روزهاي آينده دو طرف بيش از پيش به اهميت آن پي ببرند.
دولت ايالات متحده كه هنوز از شوك اين اقدام پارلمان تركيه خلاص نشده است در اولين واكنش خود به اين تصميم اعلام كرد كه به اين دليل احتمالا حمله به عراق تا اواخر فروردين ماه، اواسط آوريل به تعويق بيفتد كه اين امر جدا از امكان تلاقي جنگ با فصل گرما در منطقه كه خطرات بسياري را براي سربازان آمريكايي در بر خواهد داشت جبهه جنگ با عراق را محدود به جنوب اين كشور خواهد كرد كه اين امر علاوه بر كاهش شانس موفقيت آمريكا به صدام نيز اجازه مي دهد تا قواي خود را در يك بخش كشور متمركز كند.
اما شايد اثرات اقتصادي آن بر تركيه تا سال هاي سال باقي مانده و حتي منجر به ادامه روند ۱۵ ساله تغيير متوالي دولت ها در اين كشور شود.
جايگزيني دولت ها سناريويي آشنا
دولت هاي تركيه طي ۱۵ سال گذشته همواره با ائتلاف هاي شكننده قدرت را در دست گرفته اند و هميشه پس از مدت كوتاهي، در چنبره سقوط گرد آمده اند كه به تبع آن برنامه هاي اقتصادي نيز هميشه كوتاه مدت بوده و ثبات لازم را ندارد.
دولت هايي كه در اين مدت يكي پس از ديگري جايگزين يكديگر شده اند اگرچه نتوانسته اند تأثير چنداني بر اقتصاد كشوري داشته باشند كه در هر ثانيه ۶۷۰ دلار بهره بابت وام هاي دريافتي، پرداخت مي كند اما به هر شكل ناچار بوده اند جوابگوي مطالبات پيروان خود باشند كه به علت رقابت هاي شديد و چالش هاي پس از آن نتوانستند چندان توفيقي در اين راه حاصل كنند. به عنوان مثال دولت هاي راستگراي تانسو چيللر و مسعود ييلماز كه مورد حمايت بخش هاي صنعتي و بنگاه هاي مالي بودند، با اصلاحات اقتصادي آغاز كردند اما پس از مدتي و پس از مواجه شدن با چالشي كه اسلام گرايان براي آنان ايجاد كردند، توفيق چنداني نيافتند. اما تمامي دولت هاي اين چند سال در برنامه هاي خود يك سري اصول كلي را دنبال كرده اند كه از جمله مهمترين آنها مي توان به اصلاحات تدريجي اقتصادي براي ورود به اتحاديه اروپا اشاره كرد. اما دولت بولنت اجويت كه از او به عنوان فاتح قبرس نام مي برند در حالي روي كار آمد كه با خود اميدهاي بسياري را هم براي غرب و هم براي مردم اين كشور به همراه داشت. اجويت به برنامه اقتصادي دولت اين كشور اصلاحات فرهنگي و حقوق بشري را هم اضافه كرد. تشنج زدايي با كردها و تلاش براي كاهش محدوديت هاي وضع شده عليه اسلام گرايان از جمله اين كارها بود.
در حالي كه اجويت در حدود سه سال زمامداري خود نتوانست تركيه را به اهداف استراتژيك خود يعني ثبات اقتصادي، حل بحران كردها و ادغام تركيه در اتحاديه اروپا برساند، حزب نوپاي عدالت و توسعه ناگهان تمامي رقبا را كنار زد و زمام امور را در دست گرفت.
پس از روي كار آمدن حزب عدالت و توسعه، همگان تصور مي كردند كه اين حزب نيز مانند حزب اسلام گراي رفاه و نجم الدين اربكان با طرح شعارهاي تندي، مانند رويگرداني از غرب و نزديكي به شرق، راه خود را از احزاب پيشين جدا كند، اما پس از چندي تمامي آن نگراني به شادماني غرب از روي كار آمدن اسلام خواهان ميانه رو تبديل شد.
تورم و رشد اقتصادي
يكي از مهمترين مشكلات اقتصادي تركيه، تورم است. تورمي كه مدت هاست هم علت و هم معلول بي ثباتي اقتصادي بوده و به عقيده بسياري از دست اندركاران اقتصادي منشأ فساد و كج روي ها در اقتصاد اين كشور است. نرخ تورم اين كشور كه در اوايل سال ۲۰۰۲ ميلادي در شاخص قيمت هاي عمده فروشي تا ۹۲ درصد افزايش يافته بود، پس از روي كار آمدن حزب عدالت و توسعه سير نزولي خود را آغاز كرد. اين در حالي است كه كارشناسان در انتظار افزايش نرخ تورم پس از عكس العمل پارلمان تركيه به درخواست آمريكا هستند. براساس اعلام مؤسسه آمار دولتي تركيه، نرخ تورم اين كشور در ۱۱ ماه سال ۲۰۰۲ در شاخص قيمت هاي عمده فروشي به ۵/۲۷ درصد و در شاخص قيمت هاي مصرف كننده به ۲/ ۴۸ درصد رسيد. اين در حالي است كه در ۱۱ ماه سال ۲۰۰۱ اين ميزان به ترتيب ۱/ ۸۱ درصد و ۳/۶۳ درصد بوده است.
توليد در صنايع تركيه كه در سال ۲۰۰۱ ميلادي بيش از ۹/ ۸ درصد كاهش يافته بود، در ۱۰ ماه اول سال ۲۰۰۲ ميلادي ۸/ ۸ درصد رشد كرد. در اين مدت توليد در بخش صنايع توليدي ۲/۱۰ درصد افزايش، در بخش برق، گاز و آب ۶/ ۵ درصد افزايش و در بخش معدن ۶/ ۹ درصد كاهش داشته است.
اقتصاد تركيه كه تحت تأثير بحران هاي پياپي به شدت رو به ضعف گذاشته بود در ۹ ماه اول سال ۲۰۰۲ ميلادي با ۲/۶ درصد رشد در توليد ناخالص ملي روبه رو شد كه با توجه به روابط حسنه دولت جديد با غرب خصوصا آمريكا، انتظار مي رفت كه اين روند باز هم افزايش يابد. حجم توليد ناخالص ملي اين كشور در ۹ ماه اول سال ۲۰۰۲ با نرخ هاي جاري به ۱۹۳ كاتريليون و ۷۶۰ تريليون لير ترك رسيد. در اين مدت نرخ رشد در بخش درآمدهاي ماليات گمركي ۹/ ۱۵ درصد، صنايع توليدي ۸/ ۸ درصد،  تجارت ۴/۸ درصد، خدمات ۴/۶ درصد و كشاورزي ۵ درصد بوده است.
تراز بازرگاني خارجي
حجم بازرگاني خارجي تركيه در ۱۰ ماه اول سال ۲۰۰۲ ميلادي به ۶۸ ميليارد دلار رسيد. اين درحالي است كه اين ميزان در دوره مشابه سال ۲۰۰۱ به ۲/۶۰ ميليارد دلار مي رسيد.
در ۱۰ ماه اول سال ۲۰۰۲ صادرات تركيه با ۶/ ۹ درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۰۱ به ۲۸ ميليارد و ۳۱۱ ميليون دلار و واردات آن نيز با ۵/ ۱۵ درصد افزايش به ۳۹ ميليارد و ۷۳۵ ميليون دلار رسيد.
در نتيجه اين تحولات، كسري در تراز بازرگاني خارجي اين كشور در ۱۰ ماه اول سال ۲۰۰۲ ميلادي با ۳/۳۳ درصد افزايش نسبت به دوره پيش به ۱۱ ميليارد و ۴۲۳ ميليون دلار رسيد.
كسري در تراز بازرگاني خارجي تركيه در ۱۰ ماه اول سال ۲۰۰۱ ميلادي ۸ ميليارد و ۵۶۶ ميليون دلار بود.
تركيه كه بيش از نيمي از بازرگاني خارجي خود را با اتحاديه اروپا انجام مي دهد در ۱۰ ماه اول سال ۲۰۰۲ ميلادي صادرات خود به كشورهاي عضو اين اتحاديه را ۱/ ۸ درصد و وارداتش را ۸/۱۶ درصد افزايش داد. تركيه در اين مدت ۱۴ ميليارد و ۵۳۳ ميليون دلار صادرات به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و در مقابل ۱۷ ميليارد و ۸۱۴ ميليون دلار واردات از اين كشورها داشته است.
بدهي هاي داخلي و خارجي
حجم بدهي هاي داخلي تركيه در پايان سال ۲۰۰۱ ميلادي افزون بر ۱۲۰ كاتريليون و ۱۵۷ تريليون لير ترك بود كه در اواخر سال ۲۰۰۲ به ۱۴۵ كاتريليون لير ترك معادل ۹۰ ميليارد دلار رسيد. حجم بدهي هاي داخلي اين كشور در ۱۱ ماه اول سال ۲۰۰۲ معادل ۹/ ۱۸ درصد افزايش يافت. بدهي هاي خارجي اين كشور نيز كه در پايان سال ۲۰۰۱ معادل ۱۱۵ ميليارد دلار بود، در پايان سپتامبر ۲۰۰۲ به ۱۲۷ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار رسيد. يكصد و ده ميليارد دلار از بدهي هاي خارجي تركيه را بدهي هاي بلندمدت و ميان مدت و بقيه را بدهي هاي كوتاه مدت تشكيل مي دهد.
فشار بهره بدهي ها بر اين كشور به حدي است كه براساس تحقيقات انجام شده از ۱۰ سال پيش تاكنون اين كشور به طور متوسط ۲۱ ميليارد و يكصد ميليون دلار در سال، ۷۶۱ ميليون دلار در ماه، حدود ۵۷ ميليون دلار در روز، ۲ ميليون و ۴۱۳ هزار دلار در ساعت، ۴۰هزار دلار در دقيقه و ۶۷۰ دلار در هر ثانيه به عنوان بهره وام هاي دريافتي پرداخت مي كند. در سال ۲۰۰۳ نيز اين كشور حدود ۳۴ ميليارد دلار از بهره بدهي هاي خود را پرداخت خواهد كرد.
تركيه در حالي لقب بدهكارترين كشور دنيا را يدك مي كشد كه در صورتي كه آمريكا و سازمان هاي پولي وابسته به آن مانند صندوق بين المللي پول و بانك جهاني مساعدت هاي لازم را در مورد اين كشور به عمل نمي آوردند، شايد در مقياسي بسيار وسيع تر شاهد اتفاقاتي مي بوديم كه در آرژانتين و در اواخر سال ۲۰۰۱ اتفاق افتاد. در آرژانتين در عرض يك هفته چندين رئيس جمهور آمدند و رفتند و برخي محاكمه شدند و غارت فروشگاه ها و بانك ها تا مدت ها ادامه داشت. حال چرا ايالات متحده با كمك هاي مالي خود و تزريق پول به اقتصاد اين كشور جلو اين سقوط اح-تم-ال-ي در اي-ن منطقه حساس را گرفت، به سياست هاي بلندمدت و استعماري اين كشور بازمي گردد. اما در كمتر از يك سال ازآن وقايع پارلمان تركيه در اقدامي شگفت انگيز با حضور سربازان آمريكايي براي جنگ با عراق در خاك اين كشور مخالفت كرد.
اين اقدام علاوه بر كاهش ۵ درصدي ارزش پول تركيه ارزش سهام بورس آنكارا را بيش از ۶/۱۰ درصد كاهش داد. بورس استانبول و آنكارا كه در چند ماه گذشته و پس از روي كار آمدن دولت «عبدالله گل» مي رفت تا به رونق مجدد دست يابد، پس از اين واقعه به كما رفت كه شايد اين امر مقدمه مرگ تدريجي آنها باشد. اقتصاد تركيه كه در حال حاضر بدترين وضع خود را از سال ۱۹۴۵ به اين طرف تجربه مي كند. بسياري از دشواري هاي كنوني را ناشي از جنگ خليج فارس در سال ۱۹۹۱ مي داند. به گفته مقامات ترك، اين كشور از جنگ خليج فارس و تحريم هاي اعمال شده عليه عراق بيش از ۴۰ ميليارد دلار خسارت ديده است كه در صورت جنگي مجدد در اين منطقه اين خسارات مطمئنا بيش از پيش اقتصاد نيمه جان اين كشور را مورد هجوم قرار خواهد داد.
آمريكا اعلام كرده بود كه در صورت موافقت دولت تركيه با حضور نظاميان آمريكايي در اين كشور ۳۰ ميليارد دلار به اقتصاد اين كشور تزريق كرده كه اين ميزان پول مي توانست تا چند سالي آب و رنگي به اين اقتصاد فرسوده بدهد اما حال و با اين اقدام نه تنها اثري از ۳۰ ميليارد دلار نخواهد بود بلكه پرداخت ۱۶ ميليارد دلار وام صندوق بين المللي پول نيز در پرده ابهام قرار خواهد داشت.
بايد به انتظار نشست، بايد در تصوير آينده به انتظار تركيه نشست، تركيه اي كه با ۲۴ ايالت كردنشين به اندازه كافي دچار ناآرامي هاي اجتماعي است. شايد روزي برسد كه تركيه نيز مانند آرژانتين نتواند به داد م-ردم گرسنه اش برسد، مردمي كه درصورت اعتراض، تنها تقاضايشان پول و نان نخواهد بود

بازارهاي سهام تركيه پس از اين كه پارلمان تركيه استقرار نيروهاي آمريكايي را در خاك اين كشور ممنوع كرد، با سقوط شديد قيمت ها مواجه شد.
بازار اصلي بورس تركيه با كاهش ۶/۱۱ درصدي در قيمت ها مواجه شد و ارزش لير تركيه نيز پنج درصد كاهش يافت و هر دلار آمريكا با يك ميليون و ۶۷۰ هزار لير معامله شد. همچنين اوضاع به گونه اي شد كه بانك مركزي تركيه مجبور به مداخله شد و پس از مداخله بانك مركزي هر دلار آمريكا در مقابل يك ميليون و ۶۵۴ هزار لير معامله شد.
براساس گزارش شبكه خبري سي ان ان، كاهش شديد قيمت ها در بورس تركيه پس از آن روي داد كه پارلمان تركيه معامله چند ميليارد دلاري بر سر حضور نيروهاي آمريكايي در خاك تركيه را نپذيرفت. قانونگذاران تركيه حاضر نشدند تا در مقابل پيشنهاد ۱۵ ميليارد دلاري آمريكا براي استقرار نيروهاي اين كشور موافقت كنند.
اين درحالي است كه بازارهاي سهام تركيه روز جمعه گذشته، با پيش بيني اين كه پارلمان تركيه پيشنهاد آمريكا را مي پذيرد، از رونق برخوردار بود. كمك آمريكا به تركيه مي تواند بحران مالي ۹۰ ميليارد دلاري تركيه را تا حدودي بهبود بخشد و به اين ترتيب تركيه مي تواند از سنگيني بار بازپرداخت بدهي هايش به صندوق بين المللي پول خلاص شود.
اين امر باعث شده است تا رهبران تركيه به فكر يك را‡ي گيري ديگر در پارلمان بيفتند. هم زمان با اين اقدام رهبران تركيه تأكيد دارند كه به رغم را‡ي منفي پارلمان اين كشور، تغييري در روابط دوستانه با آمريكا پديد نيامده است.
از سوي ديگر اين احتمال وجود دارد كه آمريكا به تركيه ۲۴ ميليارد دلار به صورت وام و شش ميليارد دلار به عنوان بخشش كمك كند تا تركيه بتواند از عهده بحران اقتصاد ناشي از حمله به عراق برآيد.
هنوز مشخص نيست كه را‡ي گيري دومي در پارلمان تركيه برگزار شود. عبدالله گل، نخست وزير تركيه در اين باره گفته است: «روابط دوستانه ما كه براساس درك دوجانبه با آمريكا است، همچنان ادامه خواهد داشت».
بي بي سي هم در گزارشي مشابه اعلام كرد: قيمت سهام در بورس استانبول با آغاز مبادله به شدت افت كرد و ارزش خود را ۱۰ درصد از دست داد.
افت شديد شاخص بهاي سهام به دنبال را‡ي گيري مجلس تركيه در روز شنبه روي داد كه در آن، استقرار بيش از شصت هزار نيروي آمريكايي در خاك اين كشور رد شده بود.
آمريكا به منظور ايجاد جبهه شمالي در جنگ احتمالي با عراق خواهان مستقر كردن نيروهاي خود در تركيه بود، اما افكار عمومي آن كشور به شدت مخالف هرگونه جنگ است.
سقوط بهاي سهام در چنين ابعاد گسترده  بدترين رويدادي است كه مي توانست در انتظار بازار سهام تركيه باشد.
واكنش بازار به شكست معامله ميان آمريكا و تركيه منفي بوده است.
اگر دو كشور به توافق دست مي يافتند، آمريكا پانزده ميليارد دلار كمك و وام به تركيه پرداخت مي كرد اما را‡ي گيري روز شنبه در اين زمينه با اختلاف تنها سه را‡ي به شكست انجاميد و اين معاهده تصويب نشد.
هم اكنون بحث هاي زيادي درباره را‡ي گيري تازه اي در مجلس تركيه وجود دارد اما وزيران ارشد دولت تركيه در حال حاضر تعهدي به را‡ي گيري دوم نشان نداده اند.
آن معامله علاوه بر كمك هاي اقتصادي براي تركيه فوايد سياسي به همراه داشت و به اين كشور اجازه مي داد نيروهاي خود را در شمال عراق مستقر و در آينده منطقه نقش ايفا كند.