در اين گزارش براي بررسي وضعيت خريد تضميني محصولات كشاورزي در ايران، شاخص قيمت خريد تضميني كالاهاي عمده طي دوازده سال گذشته استخراج و سپس با شاخص قيمت عمده فروشي كالا در سطح كشور مقايسه شده است. هدف، بررسي وضعيت نرخ رشد قيمت تضميني در مقايسه با شاخص عمده فروشي كل كالاهاست.
حمايت از بخش كشاورزي به عنوان يكي از سياست هاي پايدار و راهبردي در بيشتر كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه اعمال مي شود كه ميزان حمايت در كشورهاي توسعه يافته گاهي تا ۵۰ درصد كل درآمد بخش كشاورزي را شامل مي شود. از دلايل اساسي حمايت دولت ها از بخش كشاورزي مي توان به پايين بودن درآمد بخش كشاورزي در مقايسه با ساير بخش هاي اقتصادي، نوسانات درآمد بخش كشاورزي و دستيابي به خودكفايي در زمينه توليد برخي محصولات كشاورزي براي ايجاد امنيت غذايي اشاره كرد.
مداخله دولت در بخش كشاورزي به صورت سياست هاي كشاورزي شامل مجموعه اي از اهداف، خط مشي ها، اولويت ها و ابزارهاي سياسي به كار گرفته شده توسط ارگان سياستگذار (دولت) براي تأثير مستقيم و غيرمستقيم بر بازار محصول و عوامل توليد كشاورزي جهت تثبيت درآمد كشاورزان است. اين سياست ها متأثر از سياست كلان اقتصادي و سياستگذاري ساير بخش هاي اقتصادي بوده و به سه شكل عمده زير اعمال مي شود:
۱- سياست هاي بنيادي كشاورزي:
۱-۱- بهبود ساختار توليد كشاورزي مانند اندازه مزرعه (تقسيم اراضي، يكپارچه سازي اراضي و...).
۲-۱- ايجاد زيربناهاي لازم براي توسعه كشاورزي مانند ساخت جاده، شبكه راه ها، برق، توسعه منابع آب، خدمات آموزشي و ترويجي و...
۲- سياست هاي بازاررساني:
به سياست هايي گفته مي شود كه بر محصول از مزرعه تا محل مصرف (كانال  بازاريابي) اعمال مي شود. هدف از اين سياست ها كاهش هزينه هاي بازاريابي و افزايش عادلانه سهم توليدكنندگان بخش كشاورزي از ارزش افزوده محصول نهايي است.
۳- سياست هاي قيمت گذاري:
۱-۳- پرداخت مستقيم به كشاورز در ازاي هر هكتار كشت محصول .
۲-۳- تعيين قيمت تضميني خريد محصولات كشاورزي .
۳-۳- پيشنهاد قيمت هاي سلف با خريدهاي سلفي براي مقابله با تأثيرات منفي نوسانات قيمت ها در تخصيص منابع.
۴-۳- ادغام بازارهاي محلي در بازارهاي بزرگتر.
۵-۳- پراكنش صحيح و درست اطلاعات اقتصادي مربوط به محصولات و نهاده ها .
۶-۳- كاهش نقص هاي موجود در بازار سرمايه به عنوان راهي براي كاستن از محدوديت سهم سرمايه در كشاورزي .
در اين ميان سياست خريد تضميني به عنوان يكي از سياست هاي حمايتي و تثبيت درآمدي، در آخرين گام و در بدترين شرايط بازار به عنوان حداقل قيمتي كه از نابودي كشاورز و از خارج شدن او از گردونه توليد جلوگيري مي كند استفاده مي شود.
اين در حالي است كه تجربه كشورهاي ديگر نشان مي دهد استفاده همزمان از انواع ابزار حمايتي در قالب سبد سياست هاي حمايتي و با در نظر گرفتن وضعيت بازار به عنوان مؤثرترين راهكار حمايتي است. ارزيابي سياست  تعيين قيمت تضميني كه سال هاست در كشور ما به تنهايي براي حمايت از كشاورز و تثبيت درآمد اجرا شده است نشان مي دهد كه اين سياست در عمل اثرات مورد انتظار را بر توسعه بخش كشاورزي و افزايش توليد محصولات كشاورزي نداشته است.
از دلايل عمده اين مسأله مي توان به موارد زير اشاره كرد:
۱- تعيين نكردن دستورالعمل اجرايي آن در زمان مناسب (زمان ابلاغ دستورالعمل هاي اجرايي معمولا با دوره برداشت و بحران بازار به دليل افزايش عرضه فصلي همخواني ندارد).
۲- رعايت نكردن معيار نرخ برابري قيمت ها در تعيين قيمت تضميني خريد محصولات كشاورزي ( نرخ برابري معياري براي ثابت نگه داشتن قدرت خريد محصولات از فرآورده هاي ساير بخش هاي اقتصادي نسبت به زمان پايه است. براي اين كار لازم است كه شاخص قيمت هاي پرداخت شده به وسيله كشاورزان و شاخص قيمت هاي محصولات كشاورزي را تعيين و نسبت آن دو را به هم پيدا كرد).
۳- تأمين نكردن به موقع و كافي اعتبارهاي مورد نياز.
۴- تعيين نكردن دستورالعمل هاي اجرايي براي دوره هاي بلندمدت (۵ يا ۱۰ ساله) و تغييرهاي مكرر اين دستورالعمل ها در هر دوره زراعي( كه باتوجه به ثابت و مشخص بودن دوره زراعت و زمان برداشت براي هر محصول در عمل با به وجود آوردن مشكلات اجرايي فراوان، ضعف مورد اشاره در بند (۱ ) را نيز تشديد مي كند).
جدول زير بررسي شاخص قيمت تضميني محصولات كشاورزي نسبت به شاخص عمده فروشي كالاها در كشور را نشان مي دهد كه اين نسبت طي ۱۲ سال گذشته زير يك بوده است و به اين معني است كه نرخ رشد قيمت تضميني محصولات كشاورزي در مقايسه با نرخ رشد شاخص عمده فروشي كالا پايين بوده است و به عبارت ديگر قدرت خريد بخش كشاورزي نسبت به ساير بخش ها روند نزولي داشته و ميزان سرمايه در گردش بخش كشاورزي كاهش يافته است.
منبع: دو هفته نامه ناظر، شماره ۲۷۶
تهيه و تنظيم: رضا رضايي صومعه، صديف بيك زاده، كارشناسان اداره كل نظارت بر كالاهاي كشاورزي و غذايي سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات.
قيمت تضميني محصولات كشاورزي طي سال هاي ۸۲-۱۳۷۰

برنج آمل برنج خزر(۲) ذرت دانه اي جو گندم (۱) پياز سيب زميني پنبه آفتابگردان سويا عنوان سال ۳۰۰ ۴۰۰ - ۱۱۵ ۱۳۰ ۶۰ ۷۸ ۳۵۰ ۳۴۵ ۲۵۵ ۱۳۷۰ ۴۴۰ ۵۵۰ - ۱۱۵ ۱۵۰ ۶۰ ۷۸ ۴۰۰ ۳۵۵ ۲۷۵ ۱۳۷۱ ۵۷۲ ۷۱۵ - ۱۷۳ ۲۲۵ ۹۰ ۱۱۷ ۵۱۴ ۵۳۰ ۴۱۰ ۱۳۷۲ ۶۵۰ ۸۲۵ ۲۳۵ ۲۱۰ ۲۶۰ ۱۰۵ ۱۳۵ ۶۵۰ ۶۱۰ ۴۷۵ ۱۳۷۳ ۶۵۰ ۹۰۰ ۲۸۰ ۲۵۵ ۳۳۰ ۱۱۰ ۱۴۰ ۸۰۰ ۷۰۰ ۵۵۰ ۱۳۷۴ ۸۰۸ ۱۱۱۸ ۳۴۸ ۳۱۷ ۴۱۰ ۱۳۷ ۱۷۴ ۱۶۰۰ ۱۲۰۰ ۱۰۰۰ ۱۳۷۵ ۹۵۰ ۱۴۰۰ ۴۳۰ ۳۸۷ ۴۸۰ ۱۸۰ ۲۱۰ ۱۸۰۰ ۱۳۰۰ ۱۱۰۰ ۱۳۷۶ ۱۱۸۱ ۱۷۴۰ ۵۳۴ ۴۷۸ ۶۱۶ ۲۲۵ ۲۶۲ ۱۷۵۰ ۱۳۳۰ ۱۱۶۰ ۱۳۷۷ ۱۳۲۳ ۱۹۴۹ ۵۹۸ ۵۳۵ ۶۷۲ ۲۵۲ ۲۹۳ ۱۹۹۰ ۱۴۹۰ ۱۳۰۰ ۱۳۷۸ ۱۸۵۶ ۴۰۰۰ ۷۷۵ ۶۹۴ ۸۷۵ ۳۲۷ ۳۸۰ ۲۴۲۸ ۱۸۱۸ ۱۵۸۶ ۱۳۷۹ ۲۹۹۰ ۴۴۵۷ ۸۹۰ ۸۰۰ ۱۰۵۰ ۳۷۷ ۴۳۷ ۲۸۲۰ ۲۰۳۵ ۲۰۰۰ ۱۳۸۰ ۳۳۵۰ ۴۸۰۰ ۱۰۷۰ ۹۹۰ ۱۳۰۰ ۴۶۰ ۵۵۰ ۳۳۰۰ ۲۴۰۰ ۲۱۲۰ ۱۳۸۱ - - ۱۲۲۰ ۱۱۲۰ ۱۵۰۰ ۴۸۰ ۶۲۰ ۳۴۵۰ ۲۶۵۰ ۲۴۰۰ ۱۳۸۲

مأخذ: مصوبات شوراي اقتصاد
۱- قيمت تضميني گندم معمولي با ۴ درصد افت مفيد و ۲ درصد افت غيرمفيد است.
۲- برنج پرمحصول داراي انواع مختلف ديگري چون ندا و نعمت، سپيدرود و چرام مي باشد كه قيمت هاي تضميني مختلفي دارند.

بيژن باصري 
مبادله كالا بين كشورهاي مختلف جهت تأمين نيازمندي هاي آنان از ديرباز در تاريخ  بشري امري رايج بوده است. تجارت ميان كشورها موجب مي شود تا هر كشور از مزيت هاي نسبي در امر توليد به نحو مطلوب برخوردار شده و بتواند از يك سو كالاهاي مورد نياز خود را تأمين و از سوي ديگر محصولات و كالاهاي توليد شده را با قيمت هاي مناسب در بازارهاي جهاني به فروش برساند. تجارت و بازرگاني امروزه به عامل ايجاد ثروت بسياري از كشورها تبديل شده است و كشورهايي كه توانسته اند ميان اقتصاد داخلي و اقتصاد جهاني پيوند مستحكمي برقرار نمايند، از نظر دستيابي به رشد اقتصادي بالاتر موجبات افزايش رفاه جامعه را فراهم نموده و آسيب پذيري در توليد و سرمايه گذاري را در اقتصاد داخلي خود كاهش داده اند.
بازرگاني خارجي در بخش كشاورزي از يك طرف از ساختار حاكم بر بازرگاني كلان كشور و از طرف ديگر از نظام تجارت جهاني تأثير مي پذيرد. نظام بازرگاني در ايران تا حدود زيادي متأثر از درآمدهاي حاصل از صدور نفت است و از دهه ۱۳۵۰ تاكنون صادرات نفت بخش اعظم درآمدهاي صادراتي در ايران را تشكيل داده است. رفتار واردات كشور نيز متأثر از همين عامل مي باشد.
در سال ۱۳۸۰ ارزش كل صادرات ايران ۷ / ۲۳ ميليارد دلار بوده و ۳/ ۱۹ ميليارد دلار معادل ۴/ ۸۱ درصد آن ناشي از درآمدهاي حاصل از صدور نفت و گاز و
۳/۴ ميليارد دلار آن معادل ۶/۱۸ درصد را صادرات غيرنفتي تشكيل داده است. ارزش واردات در اقتصاد ايران در سال ۱۳۸۰ معادل ۱/۱۸ ميليارد دلار است كه در مقايسه با سال هاي قبل روندي افزايشي را بازگو مي كند و حتي از اهداف برنامه توسعه نيز بالاتر بوده است.(۱)
سهم صادرات كالاهاي كشاورزي در تركيب صادرات غيرنفتي معادل ۹۷۶ ميليون دلار در سال ۱۳۷۹ و معادل ۳/۲۶ درصد است. در سال ۱۳۸۰ نيز اين نسبت تغيير چنداني را نشان نمي دهد. از كل صادرات كالاهاي كشاورزي سهم صنايع تبديلي ۱۶ درصد و سهم ساير محصولات كشاورزي صادراتي شامل خشكبار، محصولات نباتي، محصولات دامي و محصولات دريايي ۸۴ درصد مي باشد. سهم صادرات محصولات صنايع تبديلي كشاورزي در چند سال اخير روند ثابتي داشته است.
مشكل اساسي كه در حوزه صادرات بخش كشاورزي وجود دارد اين است كه هنوز نگرش و رويكردي علمي در زمينه صادرات اين بخش در اقتصاد كشاورزي ايران شكل نگرفته است. رويكرد علمي در زمينه تجارت محصولات كشاورزي خود مستلزم بسترسازي مناسب براي ايجاد يك كشاورزي مدرن است.
يكي از الزامات كشاورزي مدرن اين است كه تفكر مدرن و انديشه هاي نو فرآيند توليد و سازماندهي عوامل توليد و تجارت را متحول نمايد. به بيان ديگر، در دنياي امروزي نمي توان با ابزارهاي سنتي و منسوخ شده در نظام تجارت جهاني جايگاه قابل قبولي كسب كرد. با توجه به تنوع آب و هوايي و اقليمي در اقتصاد كشاورزي ايران، زمينه صادرات بسياري از محصولات نظير كنسانتره هاي ميوه، مواد غذايي بسته بندي شده تبديلي، گياهان دارويي، خشكبار و ساير محصولات وجود دارد، اما فقدان فرآوري صنعتي محصولات فو ق الذكر و صادرات آنها به شكل مواد خام و به صورت ابتدايي زمينه رشد، توسعه و رقابت اين محصولات را در بازار جهاني كاهش داده است.
بنابراين، صادرات محصولات كشاورزي در گرو ايجاد پيوند مناسب بين بخش توليد و بازار اين محصولات است. ايجاد چنين پيوندي خود مستلزم نوين سازي تكنولوژي توليد، ايجاد صنايع فرآوري و تكميلي و ايجاد مديريت بنگاه به شكل مدرن مي باشد.
تجارب ساير كشورها نيز نشان مي دهد كه روند حركت  بخش هاي كشاورزي در زمينه صادرات در محصولات فرآوري شده و مديريت نوين بنگاه داري متمركز و جهت گيري شده است.
صادرات محصول متضمن افزايش كيفيت محصول، بسته بندي مناسب، شبكه حمل ونقل سريع، برخورداري از استانداردهاي بين المللي و تبليغات مناسب در عرصه جهاني است و رضايتمندي خريداران و تقاضاكنندگان شرط اساسي آن مي باشد.
لازم است بخش كشاورزي ايران در حوزه صادرات چنين گزينه هايي را سرلوحه كار خود قرار دهد. طبيعي است مشكلات اساسي ديگري نيز در اين حوزه وجود دارد. براي مثال، نهادها و دستگاه هاي سياستگذاري در امر سياست هاي تجاري و بازرگاني بايد شرايط برابري را براي صادركنندگان به وجود بياورند و قوانين و مقرراتي كه در اين زمينه تدوين مي شود از شفافيت و ضمانت اجرايي لازم برخوردار باشد، تا صادركنندگان از نظر پيش بيني بازارهاي جهاني و رفتارهاي با ثبات و پايدار قادر باشند محصولات قابل صدور را به راحتي صادر كنند. پيامد اين نوع نگرش و سياستگذاري افزايش اشتغال مولد و ايجاد ظرفيت هاي مناسب و سرمايه گذاري مفيد است.
پي نوشت:
(۱) سازمان مديريت و برنامه ريزي، گزارش اقتصادي و نظارت بر عملكرد سال دوم برنامه سوم توسعه سال ۱۳۸۰، ج اول.