بدهي هاي ارزي بالفعل ايران تا پايان سال جاري به ۱۰ ميليارد دلار مي رسد.
به گزارش خبرنگار ما، برآوردهاي ارائه شده از سوي بانك مركزي به هيأت وزيران حاكي از آن است كه ميزان بدهي هاي بالفعل كشور در پايان سال جاري به حدود ۱۰ ميليارد دلار بالغ خواهد شد.
افزايش دو ميليارد و ۷۸۶ ميليون دلاري بدهي هاي خارجي طي سال جاري به دليل استقراض ۲ ميليارد دلار از منابع خارجي جهت تسريع در عمليات اجرايي پروژه هاي عمراني بوده است.
براساس اين گزارش بخشي از اين منابع استقراض شده كوتاه مدت است و طي سال آينده سررسيد خواهد شد.
بدهي هاي خارجي كشور با احتساب تعهدات بالفعل و بالقوه (كه شامل اسناد گشايش يافته، خريد كالاهايي كه هنوز وارد كشور نشده و...) به حدود ۲۴ ميليارد دلار مي رسد.
با اين حال در بررسي هاي متعارف تنها بدهي هاي بالفعل مبناي عمل قرار مي گيرد. درحال حاضر بدهي هاي بالفعل ايران در كمترين حد ممكن قرار دارد. آمار ارائه شده حاكي از آن است كه بدهي هاي خارجي كشور طي ۱۰ ماه امسال به ۸ ميليارد و ۸۸۷ ميليون دلار رسيد. سهم بدهي هاي كشور نسبت به صادرات به ۴۰ درصد رسيد. طبق پيش بيني هاي صورت گرفته در قانون برنامه سوم بدهي ها به صادرات كشور نبايد از ۶۰ درصد فراتر رود.
در اين دوره زماني يك ميليارد و ۴۵۰ ميليون دلار از بدهي هاي خارجي كشور بازپرداخت شده است و ايران طبق گزارش مجامع بين المللي هيچ گونه بدهي معوقه را ندارد.
بررسي هاي صورت گرفته حاكي از آن است كه در سال آينده ۵/۲ ميليارد دلار از بدهي هاي خارجي كشور سررسيد مي شود.
بدهي هاي ارزي ايران تا پايان سال ۱۳۸۰ معادل با ۷ ميليارد و ۱۲۴ ميليون دلار گزارش شد. با اين حال افزايش سهم استقراض هاي خارجي براي مصارف عمراني بودجه سبب شد علي رغم بازپرداخت يك ميليارد و ۴۵۰ ميليون دلار از بدهي هاي خارجي باز هم ميزان بدهي هاي ارزي به ۸ ميليارد و ۸۸۷ ميليون دلار برسد.

سال هاست كه كشورمان ميزبان جمع كثيري از مهاجران خارجي خصوصا افغاني و عراقي است. اين ميزباني كه براي بسياري از كشورها ازجمله كشور همسايه ما پاكستان محلي براي جلب و جذب كمك هاي مؤسسات بين المللي است براي ما كه خود ساليان طولاني درگير جنگ تحميلي و خانمان سوز بوده ايم منشأ فشاري مضاعف بوده است. اكنون كه اين يادداشت قلمي مي شود بيش از دو ميليون مهاجر داريم كه فقط حدود يكصد هزار نفر از آنان در اردوگاه ها نگهداري مي شوند و مابقي آنها كه اكثريت قريب به اتفاق آنان را افرادي با تحصيلات و مهارت معمولي تشكيل مي دهند در بازار كار كشور حضور دارند.
حضور نيروي كار خارجي در كشور را از دو بعد متفاوت مي توان به تحليل گذاشت. بعد اول،  ماهيت انساني- اجتماعي دارد كه بر مبناي آن پذيرش مهاجران خارجي به داخل كشور ناشي از حس انسان دوستانه است. بعد دوم كه بيشتر موردنظر اين يادداشت است، ماهيت اقتصادي داشته و به تحليل اثرات منفي بر بازار كار كشور مي پردازد. از منظر اخيرالذكر، افراد مهاجر به عرصه نيروي كار كشور اضافه مي شود و به دليل پذيرش دستمزدهاي پايين تر، عملا رقيبي براي نيروي كار داخلي به شمار مي روند. لذا از طرف تقاضا نيز (كه دستمزدهاي اسمي يكي از عوامل مؤثر و تعيين كننده تقاضا براي نيروي كار است) درصدي از تقاضا براي نيروي كار داخلي تحت تأثير منفي قرار گرفته و شكاف ميان عرضه و تقاضاي داخلي را افزايش مي دهد.
به علاوه، از آنجا كه اغلب نيروهاي كار مهاجر در طبقه بندي غيرماهر يا نيمه ماهر قرار مي گيرند، اثرات بهره وري اندك نيروي كار بر محصولات توليد شده نيز مضاعف و برجسته تر مي شود و از اين ناحيه ساختار بخش توليدي نيز تحت الشعاع قرار مي گيرد.
به نظر مي رسد ميان ابعاد مختلف پذيرش نيروي كار مهاجر بايستي توازن لازم ايجاد شود و احساس انسان دوستانه و احيانا سياسي بر ماهيت اقتصادي و اثرات تبعي آن بر بازارهاي مختلف فعال در اقتصاد سايه نيندازد. مهمتر آن كه به لحاظ اقتصادي، دولت مي تواند با برنامه ريزي از كمك هاي جهاني معمول و متداول براي نگهداري مهاجران خارجي بهره برداري كند.

لايحه الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون اعطاي مرخصي بدون حقوق مستخدمين رسمي يا ثابت كه همسر آنان به مأموريت ثابت خارج از كشور اعزام مي شوند در كميسيون هاي اجتماعي و فرهنگي مجلس به تصويب رسيد.
به گزارش خبرنگار ما براساس اين لايحه كه پس از تصويب كليات و جزئيات آن در جلسات علني مجلس و تأييد شوراي نگهبان اجرا خواهد شد، نيروهاي كار اعزامي به خارج از كشور كه داراي قرارداد كارآموزي و كار رسمي مورد تأييد وزارت كار و امور اجتماعي و نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران هستند، همسران مشمول قانون استخدام كشوري آنان مي توانند از مرخصي بدون حقوق موضوع اين قانون حداكثر تا شش سال استفاده كنند.