آرش حسن نيا
«ما استاد از دست دادن فرصت ها و فرصت سوزي هستيم». اين جمله اي است كه يكي از اساتيد اقتصاد از آن با تأسف ياد مي كرد.
اما از اين واقعيت تأسف بارتر، تكرار مداوم و چند باره فرصت سوزي هايي است كه به نظر مي رسد ما را در اين استادكاري، يگانه عالم كرده است.
هنوز شايد هستند تجار و صنعتگراني كه نسبت به از دست دادن بازار بالقوه آسياي ميانه ابراز تأسف كنند و البته كم نيستند بازرگاناني كه همچنان از يادآوري و تعريف خاطره فروش ۱۰۰ گرم «سيمان» به جاي «حنا» به مردمان آسياي ميانه باعث انبساط خاطر خود و دوستان تاجرشان نشوند و از اين هنرنمايي خود لذت نبرند!
فروپاشي شوروي و استقلال كشورهاي آسياي ميانه در سال هاي نه چندان دور، براي اقتصاد ايران به معناي يافتن بازارهاي بالقوه و مستعدي بود كه پس از سال ها ماندن پشت ديوار آهنين حال رو به دنيايي باز مي شد كه رنگ و روي كالاهاي مصرفي مختلف و متنوع هوش از سر مردمانش مي برد.
شايد بسياري از بازرگانان ايراني كه از رهگذر صادرات و تجارت با آسياي ميانه در همان سال هاي اول فروپاشي شوروي به نان و نوايي رسيده اند به خاطر دارند كه چه حجمي از كالاهاي ايراني روزانه به اين كشورها صادر و چه سود سرشاري نصيب تجار و صنعتگران ايراني مي شد.
يك حراج واقعي؛ از كوچه برلن تا تركيه
ديدن صحنه هاي خريد انبوه زنان آذربايجاني در بازارهاي مختلف تهران از كوچه برلن گرفته تا بازار بزرگ در آن سال ها، به صحنه  هايي طبيعي براي شهروندان تهراني بدل شده بود اما ديري نپاييد كه اين صحنه هاي عادي هر روزه به خاطره هايي تبديل شد كه دست يافتن دوباره به آنها غيرممكن و يا حداقل بسيار سخت مي نمود.
حالا شايد رد زنان آذري، گرجي و تركمن را بايد در بازارهاي تركيه جست وجو كرد كه آرام آرام در اين تجارت پرسود جاي ايران را گرفت.
امروز آنهايي كه به كشورهاي آسياي ميانه سفر مي كنند، مي توانند گواهي دهند كه قفسه هاي فروشگاه هاي اين كشورها آكنده از كالاهايي است كه كمتر روي آنها عبارت « >Made in Iran(ساخت ايران) را مي توان يافت.
اطمينان؛ كالا ي نامرغوب ايراني 
يكي از صادركنندگان مبلمان و مصنوعات چوبي در اين باره مي گويد: «در سال هاي ابتدايي استقلال اين كشورها اوضاع خيلي خوب بود خريداران بسياري از اين كشورها براي خريد مبلمان و ساير مصنوعات چوبي به صنف ما مراجعه مي كردند اما يك باره ورق برگشت و كاخ روياهاي صادركنندگان و توليدكنندگان مبلمان فرو ريخت».
وي درباره علت اين تغيير اظهار مي دارد: «مقصر اصلي بعضي از همكاران و دوستان ما بودند كه تنها به سودهاي آني و كوتاه مدت خود فكر مي كردند و بازار صادرات اين كالاها را از بين بردند».
معصومي مي افزايد: «به طور مثال مشتري پس از ديدن يك دست مبلمان، سفارش خريد آن را مي داد، اما اين دوستان ما به جاي ارسال همان كالايي كه خريدار آن را ديده و سفارش داده بود كالاي ديگري براي او ارسال مي كردند كه كيفيت پايين تري داشت و يا مطابق سفارش خريدار نبود».
اين صادركننده مبلمان مي افزايد: «همين كارها باعث شد تا اعتماد تجار و بازرگانان كشورهاي آسياي ميانه از ايراني ها سلب شود و كار تجارت با مشكل مواجه شد».
وي اظهار مي دارد: «عمده افرادي كه به اين ترتيب تجارت مي كردند، عضو اتحاديه صادركنندگان مبلمان نبودند و نظارتي بر كار آنها صورت نمي گرفت، اما ضرر و زيان طمع آنها را تمام توليدكنندگان و صادركنندگان ايراني پرداخت كردند».
اين اتفاق منحصر به بازار مبل و ميز و صندلي نبود، تقريبا در تمام بازارها و صنايع كشور اتفاقاتي مشابه روي داد. بسياري از افرادي كه تجربه اي در كار صادرات نداشتند، در همان سال ها با خريد كالايي به تجارت و صادرات پرداختند. تجارت و صادراتي كه تنها نفع شخصي كوتاه مدتي به همراه داشت و در نهايت منجر به از بين رفتن بازار كالاي صادراتي ايراني در اين بازارها شد.
تجربه آن سال ها نشان داد كه كشور فاقد استراتژي صادراتي است و بخش بازرگاني كشور به ويژه صادرات براي فتح بازارهاي هدف بدون طرح و برنامه پيش مي رود.
چه در صورت داشتن طرح و برنامه براي فتح بازارهاي هدف، اين نابساماني ها در صادرات كالاهاي ايراني به كشورهاي آسياي ميانه اتفاق نمي افتاد.
اما آنچه مسلم بود و به واقعيت پيوست از دست دادن بخش عمده اي از بازار آسياي ميانه بود كه به هر ترتيب از دست رفت.
اما اتفاق ديگري كه به سرعت منطقه را تحت تأثير قرار داد، تولد بازار جديد مشابه آسياي ميانه بود كه بازهم از سر خوشبختي در كنار ايران و در مرزهاي شرقي پديد آمد. افغانستان پس از فرو نشستن گرد و غبار جنگ هاي بيست و چند ساله، اكنون به بازار مستعدي براي كالاهاي مصرفي و خدمات فني و مهندس تمام كشورها به ويژه كشورهاي همسايه ازجمله ايران تبديل شده است كه هر كشوري به دنبال سهمي بيشتر براي خود به مزيت هايي متوسل مي شود.
اما در اين ميان ايران يك استثناست، مشتركات فراوان با افغان ها از سويي و حضور بيش از سه، چهار ميليون ميهمان افغاني كه بخشي از آنها به كشورشان بازگشته اند و آشنايي آنها با كالاهاي ايراني و روابط با توليدكنندگان، صنعتگران و فعالان اقتصادي از سويي ديگر، ايران را در وضعيتي خاص قرار داده است. درواقع در ميان رقيبان رسيدن به خط صادرات و فتح بازارهاي افغانستان، ايران چند متري جلوتر از خط شروع ايستاده است.
اما تمام اينها باعث نخواهد شد كه مطمئن باشيم ايران نخستين دونده اي باشد كه روبان فتح بازارهاي افغانستان را پاره كند، كما اين كه اين اتفاق روي نداده است.
اين بار فرصت سوزي به شكل ديگري خود را نشان داده است. در حالي كه به نظر مي رسيد تجربه بازارهاي آسياي ميانه و از دست رفتن آن بازارها در جريان افغانستان به كمك فعالان اقتصادي ايران بيايد، استادي در فن فرصت سوزي مجالي براي استفاده از تجارب گذشته باقي نگذاشت.
هم زمان با شكل گيري فضايي مناسب و مستعد براي حركت سرمايه ها، كالا و خدمات به افغانستان شركت هاي متعددي نيز با نام هايي مشابه و البته غلط انداز! تشكيل شدند تا به بازاريابي در بازارهاي مختلف اين كشور و كشف و معرفي زمينه هاي مساعد سرمايه گذاري در سرزمين تسخيرناپذير
- افغانستان- بپردازند.
افغانستان و تاجراني كه كلا ه برمي دارند
اما به تازگي خبرهاي نامساعدي از اين شركت هاي مختلف و البته متعدد به گوش مي رسد، برخي از آنها نه تنها نتوانسته اند كار مثبتي از پيش ببرند، بلكه بيشتر محملي براي كلاهبرداري بودند كه اعتماد في مابين را خدشه دار كردند.
اين شركت هاي سرمايه گذاري مشترك كه از عناوين كلي و مشابه مانند مركز تجاري، كانون بازسازي و واژه هايي از اين دست سود مي برند، مدعي انجام اقدامات و ارائه خدماتي هستند كه درحيطه فعاليت و توانمندي هاي آنها نيست.
حاجي بريالي- يكي از تجار افغاني كه عضو يكي از اين شركت هاي مشترك است- مي گويد: «براي عضويت در اين شركت ۳۰۰ دلار پرداخت كرده ام، براساس اعلام قبلي شركت قرار بود تا نمايشگاهي در ايران، بحرين و لندن برگزار كنند اما هيچ كدام از اين قول ها عملي نشد».
وي كه براي اعتراض به وضعيت موجود به سفارت افغانستان در تهران، شكايت كرده است، مي افزايد: «به تازگي اين شركت ۳ هزار و ۳۰۰ دلار ديگر طلب كرده و ادامه فعاليت را مشروط به پرداخت اين مبلغ كرده است».
بريالي اظهار مي دارد: «وقتي از اعزام تاجران ايراني و افغاني به لندن سؤال كردم، براي انجام كار ۲ هزار دلار ديگر خواستند».
اين تاجر افغاني تصريح مي كند: «از زماني كه به ايران آمده ام، تنها دوبار با مدير شركت مذكور ديدار داشته ام، اصلا ما را به حضور نمي پذيرند».
اين تاجر افغاني درعين حال مي گويد: «اين شركت ها مي خواهند، تجار افغاني و ايراني را بدنام سازند، اما ما هيچ كدام از اين اتفاقات را از چشم ايراني ها نمي بينيم».
يكي از بازرگانان ايراني نيز كه دچار اين مشكلات شده است، مي گويد: «اين شركت ها با وعده هايي كه به تجار دادند، پول هاي زيادي جمع كردند، اما هيچ اتفاق مثبتي روي نداده و زمينه مناسبي براي سرمايه گذاري فراهم نشده است».
وي مي افزايد: «براي روشن شدن نوع فعاليت شركت به سفارت افغانستان رفته ام، آنها نيز اين شركت ها را تأييد نمي كنند».
احمد كميل- دبير اول سفارت افغانستان- در اين باره توضيح مي دهد: «ما پيش از اين نسبت به فعاليت اين شركت ها و ريسك بالاي آنها هشدار داده بوديم».
وابسته تجاري سفارت افغانستان درتهران مي افزايد: «نامه اي به وزارت امور خارجه ايران ارسال كرده ايم تا مانع فعاليت اين شركت ها شود و به زودي اين اقدام صورت مي گيرد».
وي اظهار مي دارد: «اخيرا در ديدار با هيأتي  از وزارت امور اقتصادي و دارايي ايران، نگراني از فعاليت اين شركت ها را منتقل كردم كه اتفاقا آنها نيز نظر مساعدي مبني بر جلوگيري از فعاليت هاي اين گونه شركت ها داشتند».
كميل تأكيد مي كند: «هيچ  كدام از شركت هاي سرمايه گذاري مشترك موردتأييد ما نيست و از سرمايه گذاران محترم، صنعتگران و بازرگانان ايراني تقاضا داريم تا براي سرمايه گذاري در افغانستان از طريق مراجع قانوني و رسمي اين كار را انجام دهند تا در آينده متضرر نشوند».
وي مي گويد: «بخش بازرگاني و اقتصادي سفارت افغانستان پس از ۲۳ سال در ايران فعال شده است و به خاطر گسترش روابط تجاري دو كشور و جلوگيري از سوءاستفاده هايي از اين دست از مسؤولان و دست اندركاران ايراني تقاضا مي كنيم تا با اين مجموعه ها برخورد قانوني كنند».
كميل تأكيد مي كند: «سرمايه گذاراني كه از طريق قانوني و با طي مراحل قانوني از سفارت افغانستان براي سرمايه گذاري معرفي مي شوند از امنيت كامل سرمايه گذاري برخوردارند و سرمايه آنها كامل تضمين خواهد شد».
وي مي افزايد: «دولت افغانستان و سفارت هيچ تعهد و مسؤوليتي در قبال سرمايه گذاري سرمايه گذاراني كه از راه هاي غيرقانوني و به واسطه اين شركت ها اقدام به سرمايه گذاري مي كنند، ندارد».
هشدار! آتشي دوباره در كمين فرصت ها
دبير اول سفارت افغانستان در تهران هشدار مي دهد: «در صورتي كه از فعاليت شركت هاي غيرقانوني سرمايه گذاري جلوگيري به عمل نيايد، تجار ايراني و بخش خصوصي در اين ميان قرباني خواهند شد و از رقابت و حضور در بازارهاي افغانستان باز خواهند ماند».
وي مي گويد: «پس از سال ها موفق به انعقاد قرارداد رسمي تجاري با ايران شده ايم و بخش خصوصي دو كشور مي توانند بهترين استفاده را از موقعيت به دست آمده داشته باشند».
به نظر مي رسد اگر اين بار نيز دستگاه تجارت و صادرات كشور دست به كار تدوين استراتژي هاي مشخص و مدون براي بازار هدف نشود، باز هم فرصتي ديگر مي سوزد، فرصتي كه شايد ديگر تكرار نشود.
سراب هايي كه شركت هاي سرمايه گذاري مشترك ايراني و افغاني غيرقانوني براي سرمايه گذاران دو كشور تصوير مي كنند، منجر به ايجاد فضاي بي اعتمادي بين فعالان اقتصادي ايران و افغانستان خواهد شد كه سال ها بعد تنها بايد براي بازارهاي ازدست رفته و فرصت سوخته تأسف خورد.