Hamshahri Newspaper

فراز و نشيب هاي سال هاي اخير در بازار جهاني سرمايه مسأله اي بود كه برخي از كارشناسان آن را حتي عامل بسياري از وقايع سياسي و منازعات و درگيري ها در مناطق مختلف و در سطح جهان دانسته اند. البته پيچيدگي ها و ظرافت ها در اين عرصه آنچنان بالا رفته كه بدون برخورداري از ظرفيت هاي بالا ي علمي و كارشناسي نمي توان به راحتي به آن وارد شد و نتايج مطلوب و قابل قبول به دست آورد. نوسان ها در جهان سرمايه را با دكتر ساسان ذاكر به بحث گذاشته ايم. دكتر ذاكر كارشناس بازارهاي سرمايه و مشاور در سرمايه گذاري و مقيم شهر زوريخ در سوييس است. او فارغ التحصيل رشته برق از دانشگاه صنعتي شريف است و بعداز اخذ دكترا در رشته كامپيوتر به فعاليت در رشته مالي و سپس بورس و بازار سرمايه جذب شد.
حاصل اين گفت وگو را در ادامه مي خوانيم:
فعاليت اصلي شما در چه زمينه اي است؟
كار اصلي من مشاوره مالي براي اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور رساندن آنها به اهداف مالي و سرمايه گذاري در بازارهاي دنيا است. حال اين اهداف مي تواند حفظ قدرت خريد سرمايه باشد، مي تواند افزايش ارزش سرمايه باشد، مي تواند رسيدن به يك سري پرداخت هاي مالي در آينده باشد و غيره. درواقع كار اصلي من راهنمايي و مشاوره و عمل كردن اين ايده ها در بازارهاي جهاني است.
با توجه به زمينه هاي تحصيلي، دليل انتخاب بورس و بازار سرمايه به عنوان حوزه اصلي فعاليت شما چه بود؟
حدود ۲۰ سال پيش تحولات جديدي در بازارهاي سرمايه گذاري در دنيا به وقوع پيوست.
محصولات جديدي وارد بازار سرمايه شدند كه از لحاظ رياضي و سنجشي نسبت به ابزار سنتي بورس مثل سهام و اوراق قرضه ويژگي هاي دقيق تري داشتند. از اين رو بانك ها نيز به نيروهايي كه از جهت رياضي و مهندسي سيستم، دانايي بيشتري داشته باشند، احتياج پيدا كردند. به همين دليل، به عنوان متخصص اين ابزارهاي جديد و مدل هاي رياضي وارد اين موج شدم. خيلي زود كشف كردم كه بين بازارهاي دنيا و سيستم هاي قيمت گذاري ارتباطات جالبي وجود دارد كه بسيار جذاب هستند. پس از شش ماه در واقع وارد بازارهاي ارزش گذاري و مشاورت مالي در بازارها شدم.
مسأله از نياز به يك سري متخصص رياضي و فيزيك و برنامه ريزي شروع شد و من نيز از اين طريق وارد شدم و پس از آن دنياي اقتصاد و بورس را كشف كردم.
چند نوع فرصت سرمايه گذاري در اروپا وجود دارد؟
ما مي توانيم يك برخورد از بالا به پايين داشته باشيم كه در آن مهمترين شاخص ها، بازارهاي سرمايه گذاري و بازارهاي اوراق قرضه دولتي هستند. پس از آن هم بازارهايي مانند اوراق قرضه كشورهاي در حال توسعه (مثل تركيه) را داريم. به عبارتي به لحاظ سرمايه گذار و تخصص، بازارهاي مختلفي وجود دارد و اگر با يك ديد كلي بخواهيم به مسأله نگاه كنيم بايد بگوييم مهمترين بازارها، بازارهاي دولتي و سهام شركت هاي معتبر در عرصه هاي مختلف است.
به نظر مي رسد اقتضاي اين فعاليت آن است كه بايد با روندهاي عمومي در بازارهاي دنيا آشنا بود. باتوجه به نوسان هاي خيلي زياد در اين بازارها، براي وضعيت فعلي، چه توضيحي داريد؟
سال ۲۰۰۲ به چند لحاظ سال محوري بود.
اگر به قبل از وقايع ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ برگرديم، وضع اقتصاد دنيا به اين صورت بود كه شركت هاي اقتصادي و بانك هاي مركزي در دنيا سعي داشتند بر عواقب حباب بورسي غلبه كنند. آنها درگير اين بودند كه چگونه بايد با عواقب نابودي سرمايه و قروض بالاي شركت هاي بزرگ مواجه شد. وقتي جريان ۱۱ سپتامبر پيش آمد، يك سري معادلات جديد به آن مسائل قبلي اضافه شد و يك سري روندها شتاب گرفت، اما در اصل قضيه تغييري پيش نيامد. شروع مشكلات در سال ۲۰۰۲ بود. مارس ۲۰۰۰، زماني بود كه حباب «نفتك» شروع به تركيدن كرد.
مشخص شد در جريانات اين حباب يك سري تصميم گيري هاي نادرست انجام شد. فسادهايي در مديريت وجود داشت كه با آن مواجه شديم. همچنين ورشكستگي هاي بزرگ پيش آمد كه انرون معروف ترين آنهاست. كليه اين موارد، مشكلاتي بودند كه زير خاكستر پنهان شده بودند.
در سال ۲۰۰۲، به دليل عوامل مختلف از جمله تزلزل اعتماد در سرمايه گذاران، اين مشكلات تشديد شد. سؤال هايي كه قبلا مطرح نمي شد و يا مطالبي كه مسكوت مانده بودند، عنوان شدند. بحران نفتك، بحران اعتماد سرمايه گذاران به شركت ها و مديريت آنها بود. بحران اقتصادي ناشي از قروضي بود كه به عنوان توسعه شركت ها به بار آمده بود و اكنون شركت ها از عهده پرداخت آن برنمي آمدند. رشد مورد انتظار در قيمت سهام به دست نيامده بود و قروضي كه بايستي با اين افزايش قيمت پوشش داده شوند، باقي مي ماندند. يك بحران سياسي هم پيش آمد كه باعث سختي و كندي بيشتر در روند گردش سرمايه مي شد.
سرمايه سرمايه گذاران عرب در كشورهاي آمريكاي شمالي و اروپا زير سؤال رفت. اين مسأله باعث شد آنها خواسته يا ناخواسته سرمايه هايشان را از اين كشورها خارج كنند.
اين امر براي خيلي از كشورهاي اروپايي و آمريكايي مشكل بود. در حقيقت اين سه بردار و تقاطع و فرآيند آنها، نوسان بزرگي را در بازارهاي جهاني و در قيمت ها ايجاد كردند.
لطفا اين نوسان ها را بيشتر توضيح دهيد.
يكي از بزرگترين نوسان ها در بورس سهام پيش آمد. در پي وقايع ۱۱سپتامبر، ما يكي از دشوارترين دوران هاي بورس را پشت سر گذاشتيم. پس از اين وقايع بورس هاي آمريكا ۵ تا ۶ درصد پايين آمدند، اما پس از مدتي، با دخالت دولت و پايين آوردن نرخ بهره، مهلت تنفس به شركت ها داده شد و انگيزه براي سرمايه گذاري در بورس، در اواخر سال ۲۰۰۱ بالا رفت. اين نوسان در سال ۲۰۰۲ با همان پس زمينه ادامه پيدا كرد.
به دلايل مختلف بورس هاي دنيا بين دو تصميم مردد بودند: آيا به آينده اقتصاد و سود شركت ها بايد خوش بين بود يا بدبين؟ البته اين يك بردار مجازي از اعتماد و عدم اعتماد بود. چون در روند اقتصادي و در روند شركت ها نوسان زيادي نداشت. به عبارتي اغلب شركت ها دچار ركود شده بودند. ركودي كه به وضعيت واقعي شركت ها ارتباطي نداشت و بازتابي بود از انتظارات سرمايه گذاران و يك سري از نوسانات ديگر. به عنوان مثال اگر به قيمت طلا توجه كرده باشيد براي اولين بار در ۱۰ سال گذشته طلا به عنوان يك محمل سرمايه گذاري مطرح شد. به اين دليل كه طلا در بازارهاي جهاني يك حالت بيمه اي دارد، بالا رفتن نرخ طلا نشانه آن بود كه سرمايه گذاران دنيا (هم بانك هاي مركزي و هم سرمايه گذاران حقيقي و حقوقي) احتياج به يك محمل سرمايه گذاري داشتند كه دور از نوسانات سياسي و اقتصادي دنيا باشد كه اين به طور معمول طلا است. درصورتي كه سود اقتصادي زيادي ندارد. اما رشد ۱۰ تا ۲۰ درصدي و اين اواخر ۲۵ درصدي نرخ طلا در واقع نشانه عدم اطمينان در بازارهاي دنيا است. پس يكي از اين شاخص ها طلا است. يكي ديگر از شاخص هاي مهم «نفت» است كه به طور مستقيم بر اقتصادهاي جهان تأثير دارد. به ازاي هر دلاري كه قيمت نفت بالا مي رود مواد اوليه شركت هاي شيميايي، صنعتي و دارويي افزايش مي يابد.
در صورتي كه بيشتر شركت ها به دليل رقابت جهاني نمي توانند قيمت هايشان را بالا ببرند.
به هر حال شاخص هايي مثل طلا و نفت و نرخ بهره اوراق قرضه دولتي در آمريكا در اين نوسان ها شريك بودند.
به عقيده من يكي از مهمترين قيمت هاي نرخ بهره اوراق قرضه در دنيا نرخ بهره اوراق قرضه دولتي در آمريكا است. اين نرخ بهره درحقيقت براي بسياري از نرخ هاي ديگر يك نوع شاخص است. اگر نرخ بهره از ۵/۶ درصد به ۲۵/۱ درصد در اوراق كوتاه مدت رسيده، اين به معناي بالا رفتن قيمت ها است. يعني نرخ بهره پايين آمده و قيمت اوراق قرضه بالا رفته است كه اين نشان مي دهد اعتماد سرمايه گذاران به سودآوري شركت ها در چند سال آينده متزلزل است و آنها ترجيح مي دهند كه سرمايه هايشان را در اوراق قرضه پارك كنند تا اين كه به سوي ابزارهاي سرمايه گذاري بروند كه ريسكشان بيشتر است. البته سياست اقتصادي و مالي بانك مركزي آمريكا هم شديدا مؤثر است كه با آوردن نرخ بهره كوتاه مدت به طرف صفر، باعث شد اين اوراق قرضه جذاب تر باشند. به همين دليل اين نوسان ها فراتر از نوسان هاي طبيعي و متعارف ب-ورس هاي جهان، به يك سري شاخص هاي ريشه اي و مهم بازارها و ارزش هاي اقتصادي در دنيا مربوط مي شود.
ژاپن به عنوان دومين اقتصاد بزرگ جهان حدود ۱۰ سال است با يك بحران درگير است و نمي تواند از آن خلاص شود. اين مسائل كه پيش آمد، به مشكلات قبلي اضافه شد و آنها را تشديد كرد.
اين مسائل در اروپا و آسيا چه تأثيراتي داشت؟
سرمايه گذاري انجام شده، در مخابرات اروپا يكي از اين نمونه هاست در سال ۹۹-۱۹۹۸ در اثر يك سري پيشرفت هاي تكنولوژيك نظير اينترنت و موبايل، شركت ها موقعيت را براي سرمايه گذاري مناسب ديدند تا با عرضه سرويس هاي جديد به مشتريان خود درآمد بيشتري به دست آوردند؛ به خصوص در مورد موبايل. از اين رو سرمايه گذاري هاي عظيمي صورت گرفت، به طوري كه در اروپا دولت ها حدود ۱۰۰ميليارد يورو ليسانس به شركت ها فروختند و شركت ها طبق برنامه ريزي مي بايست از طريق درآمدهاي آتي اين صد ميليارد يورو را پرداخت كنند. به همين دليل زير بار قرض رفتند.
شركت هايي مثل آلكاتل حدود ۶۰ تا ۷۰ ميليارد يورو بدهي دارند كه بيشتر از بدهي خيلي از كشورهاي دنيا است. در نتيجه اين روندها، اين قرض ها ناگهان غيرقابل پرداخت به نظر رسيد. بعضي از اين شركت ها اگر اينقدر بزرگ نبودند و حمايت هاي دولتي نداشتند و وجودشان براي اقتصاد حياتي نبود، مي بايد ورشكست مي شدند.
سهام اين شركت ها وقتي به بورس وارد شد، ۲۰ يورو بود سپس به ۱۰۰ يورو، يعني ۵ برابر رسيد. اين يك رشد وحشتناك براي يك شركت اشباع شده بود. در حال حاضر قيمت سهام آنها ۱۰ يورو است. يعني ۹۰ درصد ارزش خود را ازدست داده است. اين يك مثال كوچك از يك مسأله بزرگ است. يعني قرض ها ناپرداختني شدند. اگر به ژاپن برگرديم ما همين پديده را در اوايل دهه ۹۰ مي بينيم.
حبابي كه از بين رفت حباب بورسي نبود بلكه حباب زمين و مستغلات بود. اين يك معضل بزرگ اقتصاد است كه شما يك سري شركت داريد كه ورشكسته هستند ولي به دلايل مختلف اجازه ندارند كه ورشكسته شوند.
حال اين شركت ها پول دارند و مي توانند برنامه ريزي كنند و خود را از ورشكستگي نجات دهند. برخي شركت ها هستند كه به طور كامل بازارشان را از دست داده اند و پول و درآمدي هم ندارند. در اقتصاد ما به آنها «مين» مي گوييم.
اين مين هاي شركتي كه ممكن است باعث سقوط ۲۰ تا ۳۰ درصدي در بازار سرمايه شوند سرمايه گذاران را محتاط تر مي كنند و محتاط تر بودن درواقع يعني گردش كندتر پول و ميل كمتر به ريسك در بازارهاي دنيا. و اما در مورد عواقب ثانويه اين اتفاقات، متخصصان از ۱۰ سال پيش به اين مسأله تأكيد مي كنند كه اقتصاد بيشتر و بيشتر جهاني مي شود. جهاني از اين جهت كه سرمايه ها مي توانند نسبتا آزادانه تصميم بگيرند كه كجا دنبال رشد و بازده باشند. از طرف ديگر، خيلي از شركت هاي اروپايي بازار اصلي شان در ژاپن و يا آمريكا است. اگر به بازارها نگاه كنيم بازارهاي آمريكاي شمالي بزرگترين بازارهاي مصرفي دنيا براي خيلي از كالاهاي الكترونيك و غيره هستند.
آسيا، ژاپن، چين، تايلند، هنگ كنگ، تايوان، مالزي و غيره بزرگترين توليدكنندگان مواد مصرفي هستند. اروپاييان بزرگترين توليدكنندگان ماشين هاي توليدي هستند. آنها به ژاپني ها، چيني ها و تايلندي ها و غيره ماشين مي فروشند. آنها مواد محصول نهايي را توليد مي كنند و درمرحله بعد به كشورهاي آمريكايي م ي فروشند و آنها نيز مصرف مي كنند. اين به ظاهر تصوير ساده اي است اما يك سري تحولات را نشان مي دهد. نتيجه اين تصوير اين است كه اگر مصرف كنندگان آمريكايي روند رشد مصرف خودشان را كاهش دهند، اولين كشورهايي كه آن را حس مي كنند كشورهاي خاوردور هستند كه سودشان در عرض يك تا سه ماه پايين مي آيد. چون ما در دوراني زندگي مي كنيم كه به دليل لجستيك هاي بسيار پيشرفته، تأخير بين توليد و مصرف كمتر شده و اگر مصرف كننده آمريكايي كم شود تأثيرش در عرض ۲ تا ۳ ماه در توليد خاور دور و در عرض ۶ ماه تا يك سال در شركت هاي اروپايي مشاهده خواهد شد. به عبارتي ماشين هاي آلماني پس از يك سال فروخته نخواهد شد، به دليل اين كه چيني ها و تايواني ها ماشين نخواهند خريد و آمريكايي ها آنقدر مصرف نخواهند داشت. اين مكانيسمي است كه اثرت ثانويه را نشان مي دهد. البته مكانيسم هاي ديگري نيز وجود دارد كه به ارز و نرخ ارز مربوط مي شود و اين كه سرمايه در چه جهتي حركت مي كند.
داستان دهه ۹۰ داستان قوت دلار بود. به دليل اين كه را‡ي جامعه سرمايه گذاري دنيا اين بود كه بهترين موقعيت هاي سرمايه گذاري در تكنولوژي، مصرف و خدمات در آمريكاست.
آم-ريك-ا يك واردكننده سرمايه است و اقتصادش روي استقراض اداره مي شود. آمريكا سالانه بايد ۴۰۰ ميليارد دلار از خارج به اقتصاد خود وارد كند تا نقصان مبادله را جبران كند. با وجود آن كه در چنين وضعيتي دلار از نظر اقتصادي بايد ضعيف تر شود، يكي از بهترين دوره هاي تاريخي خود را داشته است و يكي از قوي ترين ارزها است. اين روند هم اكنون درحال تغيير است. اگر بازارهاي آمريكايي توان بازدهي انتظارات سرمايه گذاران را نداشته باشند، نتيجه طبيعي آن بازگشت سرمايه از آمريكا به صورت ين، يورو، فرانك سوئيس و... است كه اين منجر به تضعيف دلار مي شود.
در مورد دلار بايد به يك مسأله سياسي نيز اشاره كرد. عرب ها بين ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ ميليارد دلار در آمريكا سرمايه گذاري كردند. كويت به تنهايي بيشتر از ۶۰۰ ميليارد دلار سرمايه در خارج دارد. اگر يك باره تصميم بگيرند اوراق قرضه آمريكايي را بفروشند يا عربستان سعودي كه تقريبا از اين بازارها بيرون رفتند، همگي گواهي براين است كه اين گونه مسائل تأثيرات بزرگي داشته اند.
اوراق قرضه ايران در بازارهاي اروپايي در دومرحله منتشر شد. دليل استقبال از آنها چه بود و اين مسأله چه بازتاب هايي داشت؟
ميزان اين اوراق دو مرحله روي هم ۵۰۰ ميليون يورو بود. به طور خلاصه مي توان گفت كه اهميت مالي آن نسبت به اهميت پرستيژي و روند شناسايي و مطرح شدن در بازارهاي دنيا براي دولت ايران كمتر بود.
همان طور كه مي دانيد ايران از كشورهايي است كه از آبروي مالي خيلي خوبي برخوردار است. وقتي اين كشور را با روسيه مقايسه مي كنيم مي بينيم در روسيه سرمايه گذاران چندين بار پولشان را از دست داده اند و ورشكسته شده اند در صورتي كه در مقايسه با كشورهاي ديگر ايران در وضعيت خوبي به سر مي برند.
علاوه بر اين پشتوانه نفتي، درواقع يك نوع اطمينان به سرمايه گذاران اوراق قرضه مي دهد. جنبه اصلي و مثبت اين قرضه ۵۰۰ ميليون ي-ورويي كه استقبال زيادي از آن نيز شد اين بود كه در مواقع ضروري كه افت وخيزهايي در بودجه به وجود مي آيد، مي توان به اين بازارها تكيه كرد. معمولا يك سال طول مي كشد تا بتوان به وامي به اين مبلغ دست يافت. در واقع اين مسأله براي ايران يك نوع وصل شدن به بازارهاي جهاني بود تا صرفا تأمين نياز مالي.
مؤسسه فرينچ در فرانسه اين اوراق را رتبه بندي كرد. آيا اين مؤسسه در اروپا مثل مؤسسه هاي ديگر اهميت دارد؟
ابتدا مؤسسه ديگري شروع به رتبه بندي كرده بود كه با تحريم آمريكا اين رتبه بندي متوقف شد. اما در كل اين مؤسسه هم معتبر است. ذكر اين نكته ضروري است كه در بازار سرمايه گذاري هر چه لايه بررسي ها كمتر باشد قيمت سود تضميني اوراق قرضه بالاتر مي رود. به عبارتي نرخي كه وام گيرنده مي پردازد بيشتر است. به همين دليل حتي بدون رتبه بندي هم مي توان وارد اين بازار شد و به نوعي بهاي آن را پرداخت.
در حال حاضر وضعيت بازار ثانويه اين اوراق چگونه است؟
اطلاعي ندارم. چون بازارهاي اوراق قرضه كشورهايي مثل ايران، تركيه جزء تخصص من نيست.
همزمان با ايران، تركيه و برزيل هم اوراق قرضه منتشر كردند اما نرخ آنها در بازار ثانويه زير قيمت اسمي بود. به نظر شما آيا اين به دليل بالا رفتن قيمت نفت در ايران بوده است، يا مسائل ديگر مؤثر بوده اند؟
به عقيده من يكي از دلايل آن اين بود كه روش قيمت گذاري فرق داشت. ايران تقريبا ناشناخته بود و براي اولين بار در بازار مطرح مي شد. اما نكته مهم اين است كه اقتصاد تركيه در يك حالت بحراني و در يك مرحله گذرا قرار داشت. مسائل سياسي و داخلي تركيه نيز مهم بود. با اروپا و ناتو هم مسائل خارجي دارد به همين دليل اقتصاد تركيه قوتي را كه از آن انتظار مي رود ندارد. برزيل هم كه بعد از جريان آرژانتين انتظار تحولات منفي در آن بيشتر شده است.
بعد از انتشار مرحله دوم اوراق قرضه كه با استقبال مواجه شد ايران قصد دارد به شركت هاي دولتي و خصوصي اجازه دهد كه اوراق قرضه در بازارهاي بين المللي منتشر كنند اما شرط آن اين است كه مقدمات آزمون ها را با موفقيت طي كنند. شما فكر مي كنيد اگر شركت هاي ايران مثل شهرداري تهران اوراق قرضه در بازارهاي اروپايي منتشر كنند با استقبال مواجه شوند؟
من در اين جريان ها متخصص نيستم اما يادم مي آيد كه شهر مسكو اوراق قرضه نسبتا موفقي صادر كرد كه نرخ بهره آن بالا نبود. به عبارتي، ممكن است كه در برخي موارد نرخ بهره اي كه پايتخت يك كشور مي پردازد از خود آن كشور پايين تر باشد.
علت چيست؟
علت اين است كه سرمايه گذاران خواهند گفت شهرداري يك سري درآمدهايي دارد كه هميشه برقرار است. اينها مطمئن تر از دولت ها هستند. حتي اگر دولت ورشكست شود، شهرداري به كارش ادامه خواهد داد. بنابراين اين مسأله ممكن است در مورد خاص شهرها وجود داشته باشد.
ايران اوراق قرضه اي با تضمين دولتي منتشر كرد. به نظر مي رسد هر جا كه تضمين كنند، استقبال وجود خواهد داشت.
اما اگر يك شركت دولتي، حتي شركت صنايع پتروشيمي، بخواهد اين كار را بكند، آيا باز هم جذابيت خواهد داشت؟ درحالي كه دولت تضمين ديگر نمي كند؟
به عقيده من براي يك گروه محدود از سرمايه گذاران جذابيت خواهد داشت. با اين تفاوت كه بازارش فرق خواهد كرد و ريسك آن بالاتر خواهد بود. كساني هم سرمايه گذاري خواهند كرد كه وقت و منابع اين كار را دارند و دقيق تر وارد موضوع مي شوند.
به مباحث قبلي باز مي گرديم. آيا اين ركود از نوع معمولي يا دوره اي است يا با يك ركود عميق تر يا ساختاري مواجه هستيم؟
شواهدي كه در دست است، به خصوص در سال ۲۰۰۲ نشان مي دهد كه ركود از نوع معمولي نيست. ممكن است يك ركود دوره اي غيرمعمولي باشد و يا ساختاري. در اين مسأله كسي شك ندارد كه با ركودهاي قبلي تفاوت دارد. هيچ زماني به اين اندازه نياز به پايين آمدن ن-رخ بهره نبوده و هيچ زمان نياز نبوده كه بانك هاي مركزي دنيا مستقيما اين اندازه دخالت كنند. اگر ركود ساختاري باشد يك فرق بزرگ كه در وضع فعلي با گذشته- مثل بحران ۱۹۲۹ آمريكا و بحران هاي ديگر- داريم اين است كه بانك هاي مركزي و مفسران اقتصادي خيلي در اين بحران ها فعال تر عمل مي كنند در حالي كه قبلا ممكن بود يكي دو سال طول بكشد كه اينها تحليل هايشان را ارائه دهند. در حال حاضر بانك مركزي آمريكا و حتي بانك مركزي اروپا كه كمي كندتر است (ولي آنها نيز در مقايسه با دويچه بانك آلمان كه محافظه كارتر است، سريع ترند) خيلي پرشتاب تر عمل مي كنند. در نتيجه، حتي اگر ركود عميق تر باشد در اثر اين مداخلات ريشه اي تر از عمق و دوامش كاسته مي شود. اين يكي از عوامل خوش بيني مفسران اقتصادي است. ولي جواب اين سؤال كه آيا خماري بدمستي هايي كه در دوران حباب بورسي صورت گرفت، بايد چند سالي پس داده شود، شكي نيست. مثال آن نيز همين قرض هايي است كه به بار آمده است. مثل ژاپن، براي برخي قرض ها دو راه بيشتر وجود نداشت. يك راه پردرد و سريع و يك راه كم درد و طولاني. راه پردرد و سريع اين بود كه شركت هايي كه بايد ورشكست مي شدند ورشكست شوند. آن وقت مردم يك سري پول را از دست مي دادند و اين مين هاي اقتصادي هم در اقتصاد وجود نداشت. اين راهي بود كه شركت هايي كه بدهكار بودند از آن استفاده مي كردند. به خاطر مسائل بيكاري و... ژاپن راه كندتر را انتخاب كرد. ژاپن به خاطر شوكي كه ممكن بود به فرهنگش وارد شود و به خاطر استقبال سياستمداران كشورش، اين راه را انتخاب كرد.
مي توانيم بگوييم كه در اروپا و آمريكاي شمالي برخورد خيلي ريشه اي تر و سريع تر انجام مي شود. در سال ۲۰۰۲ ما چند ورشكستگي خيلي بزرگ داشتيم. همه اينها ممكن بود در ژاپن ۵ تا ۱۰ سال طول بكشد تا ورشكستگي آنها اعلام شود. كما اين كه تعدادي از بانك هاي ژاپني ورشكسته هستند ولي هنوز ورشكست اعلام نشده اند. درحالي كه به نظر مي رسد ركود خيلي جدي تر از يك ركود زودگذر است. البته هنوز هم مشخص نيست كه با يك برخورد ريشه اي و سريع بانك مركزي و مسؤولان اقتصادي قابل جبران نباشد. درواقع اين كشمكش بين تصميم گيران سرمايه گذاري در اقتصادهاي مختلف وجود دارد. در مورد نتيجه اش، در سال ۲۰۰۳ بحث هاي روشنتري خواهد شد و نتيجه عملي اش نيز در سال ۲۰۰۴ به احتمال زياد ديده نخواهد شد. اما در مورد ارتباطش با كشورهايي مثل ايران، همان طور كه قبلا نيز گفتيم، در تقسيم كار و تقسيم بازارها بين آمريكا، اروپا و خاور دور، آسيا كارخانه و اروپا و آمريكا مركز تحقيقات و به اصطلاح ماشين سازي دنيا هستند. همچنين بازارهاي مهم دنيا در آمريكا، اروپا و ژاپن است. اگر توجه كنيم مي بينيم كه تقريبا در ۱۰ تا ۲۰ سال گذشته، توليد به طور كامل از آمريكا به تايوان و كره و الان چين منتقل شده است. يك زنجيره ارزشي در حال حاضر در دنيا وجود دارد كه هر كشوري و اقتصادي مي خواهد جاي خود را در اين زنجيره پيدا كند. در اين زمينه به طور مثال هند در ۱۰ سال گذشته سعي كرده است كه جاي خود را در زنجيره ارزشي نرم افزاري پيدا كند و تا حدودي به خاطر سياست هاي درست و جو مناسب توانسته به عنوان كشوري مطرح شود كه زنجيره هاي ارزشي خود را پيدا كند. در اين ميان كشوري مثل ايران دو راه بيشتر ندارد. يكي اين كه بازارهاي داخلي را گسترش دهد و پوياتر كند و دوم اي-ن ك-ه از طريق اين زنجيره هاي ارزشي، به زنجيره هاي جهاني راه پيدا كنند كه اين مهم به كار بيشتر روي سرمايه گذاري و نيروهاي متخصص در امر سرمايه گذاري با زماني ۲، ۵ يا ۱۰ ساله نياز دارد.
چيني ها آن اوايل كه مي خواستند سرمايه گذاري خارجي جذب كنند شرايط ساده اي مي گذاشتند كه سرمايه گذاري درازمدت ميسر شود. هندي ها نيز به لحاظ زيربنا و نيروهاي متخصص تسهيلات خوبي ارائه كردند.
به نظر مي رسد مسأله زنجيره هاي ارزشي در دنيا هم اساسي تر و طولاني تر است و دقت در آنها بردباري و ذكاوت مي خواهد تا مشخص شود كه جايگاه هر كسي در اين روندها چگونه خواهد بود. اگر دقت كنيم مي بينيم كه چين از جمله كشورهاي موفق در سال هاي اخير است كه جاي خودش را هم باز كرده است.
مثالي اين صحبت هاي من را روشن تر نشان مي دهد. يك شركت آمريكايي مي خواست كفش هاي آمريكايي توليد كند. اين شركت موقعيت خوبي هم داشت، اما نتوانست تخت كفش را توليد كند. چون كليه دانش از لحاظ توليد و مواد تخت كفش به چين منتقل شده بود. اين مسأله نشان دهنده انتقال اين روندها است. وقتي بازارهاي جهاني تصميم گرفتند كه فلان محصول در چين توليد شود، اقتصادي مثل آمريكا هم نمي تواند خود را از اين روند جدا كنند. اين مسائل قدرت روندهاي ارزشي زنجيره اي را نشان مي دهد.
به نظر شما آيا ما بايد به اقتصاد خود متكي باشيم يا جاي خود را در اين زنجيره پيدا كنيم؟
به عقيده من هر دو! البته بايد اضافه كنم در كشورهاي دنيا بازارهاي داخلي از اين جهت كه از روند خودكفا و درستي برخوردارند، مي توانند پويايي ايجاد كنند. كشورهايي كه از چنين مزيتي برخوردارند، عموما كشورهاي موفقي هستند. اين را فراموش نكنيم كه در چين، تنها قدرت صادراتش نيست كه مهم است بلكه بازار داخلي چين شديدا در حال پيشرفت است. همين بازار ضامني براي قشر وسيعي از افرادي است كه در شركت هاي چيني مشغول به كار هستند و اهميت آن دوجانبه است. بازار داخلي به شما اطمينان مي دهد كه بتوانيد در درازمدت سرمايه گذاري كنيد. ولي در اين شكي نيست كه كليه كشورهاي دنيا در يك هنر و يك رشته اقتصادي تمركز و مزيت بيشتر دارند و سعي مي كنند در يك جهتي شماره يك يا دو يا سه باشند، چون براي شماره چهار در خيلي از رشته ها در دنيا جايي وجود ندارد!