* آقاي ابراهيم آبادي در يك جمع بندي كلي بفرماييد رويكرد جاري نسبت به نقد پژوهش در ايران چه بوده و در صورت ضرورت چه رويكردي بايد جايگزين آن شود؟ به عبارت بهتر مسأله اصلي در حوزه پژوهش چيست؟
- در چند دهه اخير، رويكرد پژوهشگران بيشتر برآسيب شناسي و نقد وضعيت پژوهش و عملكرد و كاركرد دولت در ميزان حمايت از پژوهش استوار بوده است. از اين منظر پژوهشگران سعي كرده اند موانع ساختاري را در قالب موانع اداري- مقرراتي و اجتماعي مطرح كنند. با اتكا به بررسي ها مي گويم كه ۷۰ تا ۸۰ درصد مقالات انتقادي در اين باره به موانع تحقيق پرداخته اند و در وجوهي ديگر نيز با طرح موانع درون سيستمي، مشكلات را در دانشگاه ها و حوزه مديريت پژوهش بررسي كرده اند، برخي نيز موانع را كاملا برون سيستمي دانسته اند و به بودجه تحقيقات و نسبت آن به توليد ناخالص ملي و يا ميزان بودجه اي كه براي پژوهش نسبت به بودجه  جاري و شاخص هايي مثل اين، توجه نشان داده اند. آنان اغلب به منظور برون رفت از مشكلات تحقيقات به استقبال ارائه راه  حل نرفته اند. اما اينكه چه رويكردي بايد جايگزين شود بسته به آن كه تحول مسايل را در كداميك از حوزه ها بررسي كنيم و مشكلات موجود را چه بدانيم متفاوت خواهد بود.
* به نظر مي رسد كه از نگاه شما «مسئله ها» در قالب شناسايي مهمترين مشكلات پيش  روي تحقيقات، كاملا تغيير كرده اند؟
- اگر بخواهيم از وجه سلبي و نقد وضع موجود به شناسايي مهمترين موانع پيش  روي پژوهش بپردازيم، بنابر اين شايد مسأله ها دچار تغيير آنچناني شوند، اما اگر بخواهيم در وجه ايجابي، راه  حلي براي برون رفت از وضعيت موجود ارائه دهيم، بله مسئله ها و حوزه هاي رشد آنها دچار تحول اساسي شده اند.
* از اين منظر مهمترين مشكلات پيش  روي تحقيقات اجتماعي- فرهنگي ايران را چه مي دانيد؟
- البته بايد طي يك پروسه پژوهشي به پاسخ اين سؤال برسيم ولي اجمالا با در نظر گرفتن كليات بحث، فقدان يك نظريه كاربردي و قابل عمل، در ابتداي امر بسيار واضح و روشن است، عدم زبان مشترك و قابل فهم براي تعامل ميان دانشگاهيان، برنامه ريزان، نظام تصميم گيري و نظام علمي و مديران، خود نتيجه اي از فقدان تئوري كاربردي است. البته رويكرد كاركردگرا و عمل گرا به معني ناديده انگاشتن تئوري پردازي در اين باره نيست، اما آنچه در شرايط كنوني بسيار حائز اهميت است، ايجاد چارچوب نظري است كه بتوانيم وجوه مختلف مشكلات كنوني را در حوزه تحقيق، بررسي و به حل آنها مبادرت كنيم.
* فلسفه طرح عمل گراي مورد اشاره شما چيست؟
- فلسفه اش راجع است به تعيين مسايل در كليه حوزه ها توسط پژوهش و تحقيق و ارتفاع دادن آنها از مسايل سياسي. در حال حاضر تعيين مسايل و علل وقوع آنها تا اندازه  زيادي سياسي شده است، در حالي كه وجود بسياري از مسايل حياتي، اساسا هيچ ربطي به هيچيك از نيروها ندارد، بلكه اساسا موضوع و مسأله روشن نيست تا بدانيم از كجا نشأت مي گيرد. ضمن اينكه پس از تأييد وجود مسايل در حوزه علم و تحقيق، چالش ها براي هر حزب و نيروي سياسي روشن خواهد شد و با تعويض مديريت ها، موضوعات به فراموشي سپرده نخواهد شد، بلكه براي حل آنان فعاليت و برنامه ريزي حزبي نيز به وجه عميق تري استمرار مي  يابد. به عبارت بهتر احزاب نيز با توجه به اولويت بندي هايشان از محققان مدد مي گيرند تا براي مسائل موجود، سياستگذاري هاي واقع بينانه، به روز و به دور از منافع حزبي صرف انجام بدهند. علاوه بر اين ساختار كنوني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، طي قانوني در سال ۵۳ به تصويب رسيده است، قطعا در طي اين مدت يعني چيزي حدود ۳۰ سال كه ما در سال ۵۳ مانده ايم جهان دچار تغييرات شگرفي از نظر ساختار آموزش و پژوهش شده است، بنا بر اين ضروري است اين عقب ماندگي جبران شود.
* اين عقب ماندگي ناشي از چيست، آيا عدم رونق پژوهش هاي كاربردي در حوزه علوم انساني در اين باره نقش اساسي به عهده دارد؟ و اگر اين مسأله نقش اساسي دارد چرا تاكنون با عدم رونق پژوهش هاي كاربردي مواجه بوده ايم؟
- براي اين سؤال دو دسته پاسخ وجود دارد. دسته اول پاسخ هايي هستند كه مجموعه عوامل نرم افزاري را در بنيادي ترين مباني فرهنگي و معرفت شناختي قابل تشخيص مي دانند و از آنها به عنوان زيربناهاي اجتماعي و فرهنگي پژوهش در علوم اجتماعي نام مي برند. كاملا قابل درك است كه اين پاسخ ها زمينه هاي تاريخي شكل دهنده، سازنده و تشخص بخش به نوع و چگونگي تفكر را عامل اصلي قلمداد مي كنند. البته اين نوع از پاسخ ها به نوعي بن بست منتهي مي شوند. بن بستي كه رهايي از آن جز با تغيير تقريبا تمامي مباني اصلي سنت ها و روش هاي فكري ميسر نخواهد شد، كه اين امر نيز غيرممكن به نظر مي رسد. دسته دوم ضمن تأكيد بر عوامل نرم افزاري قابل تشخيص در مباني فرهنگي و معرفت شناختي، دو دسته ديگر از عوامل، يعني عوامل سخت افزاري يا امكانات مادي و همچنين عوامل ارتباطاتي را در اين راستا مؤثر مي دانند. آنچه اجمالا در باره اين دو نحله فكري مي توان گفت، اين است كه از ديد گروه اول توسعه پژوهش در علوم انساني و اجتماعي قابل برنامه ريزي و سازماندهي نيست، زيرا صرف  نظر از هر موضوع ايدئولوژيك، پژوهش ورزي و تحقيقات در علوم انساني و اجتماعي، منوط به تزكيه و پالايش نظام پژوهش ها شامل برنامه ريزان، توليدكنندگان و مصرف كنندگان اين پژوهش ها و نيز فرآيندهاي پژوهشي از مباني فرهنگي و معرفت شناختي موجود است. از اين رو اين ديدگاه بدبينانه و انفعالي است. اما گروه دوم با پذيرش نسبي بودن تأثير عوامل فرهنگي و معرفت شناختي، ايجاد شرايط سخت افزاري مناسب را براي برقراري ارتباط با توليدكنندگان اين علوم و سپس انتقال و بهره گيري از آنها در توسعه پژوهش هاي علوم انساني و اجتماعي را مؤثر مي داند. پاسخ دوم هر چند براي شرايط كنوني ايران از نظر تأمين نيازهاي پژوهشي قابليت بيشتري نسبت به پاسخ اول دارد اما من مايلم فارغ از مناقشات تئوريك به طرحي بپردازم كه از خلال آن با نگاهي عملي به چيستي، ماهيت، چگونگي و فرآيند تحقيقات بپردازم. به عبارت ديگر فارغ از مناقشات فكري، بايد ببينيم براي توسعه تحقيقات علوم انساني و مطالعات فرهنگي و اجتماعي نيازمند چه فرآيندهاي ضروري در نظام قانوني كشور اعم از بخش ها ي تصميم گير و تصميم ساز، نظام هاي آموزشي و نظام هاي پژوهشي هستيم.
* شما گفتيد كه تاكنون نقدها بر موانع تكيه داشته اند تا ارائه راه  حل، شايد بتوان گفت عدم فضاي پرسشگري علمي، عدم توجه به اشتراكيت علم در حوزه عمومي و عدم امنيت تحقيق يعني همان مواردي كه جامعه شناسي علم بر وجود آنها براي رشد علم تأكيد مي كند، به اين فضا دامن  زده است، يك وجه امنيت تحقيق مربوط به نظام سياسي است، اما وجه ديگر آن مربوط به كليشه هاي مفهومي است كه از سوي ساختار سنتي علم كهن از جمله ساختار استاد محور تلقي مي شود و بدون زدودن آن كليشه ها نظام تحقيق به خود نمي آيد، از اين رو ممكن است پژوهشگران موضوعي را پژوهش بدانند كه در واقع امر نباشد و بالعكس.
- به همين دليل نيز معتقديم كه براساس ماده ۹۹ برنامه سوم توسعه اقتصادي موظفيم ساختار وزارت علوم را براي انطباق با شرايط روز و از جمله خروج دانشگاه و تحقيق از استاد محوري به عنوان اهداف كلان كنوني تعقيب كنيم. براي تحقق اين امر بايد تضمين هاي لازم را براي رشد علم و پژوهش و مكانيزم هاي لازم علمي و عملي را در حوزه سياستگذاري و در قالب لايحه اي پيش بيني مي كرديم كه كرده ايم. اين طرح اكنون در هيأت دولت و مجلس به تصويب رسيده است.
* از نگاه جامعه شناسي سيستمي، تحولات اجتماعي محصول بروز ناهماهنگي ها و عدم تعادل در ارتباط نهادهاي گوناگون اجتماعي است كه در مجموع تعادل مستقر را متزلزل مي كند، اكنون براي استقرار نظم جديد پژوهشي، تغييرات بيشتر در چه بخش هايي قابل مشاهده اند؟
- ببينيد، به نظر مي رسد كه شاخص هاي تعادل در ارتباط ميان نهاد پژوهش با نهادهاي ديگر دستخوش تحولاتي شده اند كه در مجموع پژوهش قادر نيست روندهاي كلان و خود اجتماعي را بشناسد و اين امر براي كاركردهاي دروني نهاد پژوهش منشأ آثار نامطلوب و اختلال زا هستند. بنابر اين بايد طرحي در انداخت تا هدف كلان آن ارائه مدل مناسبي براي بازنمايي حدود اين آثار نامطلوب و اختلال ناشي از آن باشد و بتواند پاسخي مناسب براي اين سؤال فراهم بياورد كه چرا گسترش آموزش عالي، توسعه اقتصادي- اجتماعي مورد انتظار را به همراه نداشته است؟ چرا مسأله فقر و نابرابري ها را حل نكرده است و... .
بايد خاطرنشان كنم كه تغييرات ارزش، جمعيتي و تحصيلي جامعه ايران و همچنين فضاي بين المللي به پيچيدگي تغييرات و اختلالات ناشي از آن مي افزايد. تعداد دانش آموزان و دانشجويان به ترتيب در سال ۵۶، هفت ميليون و ۵۰۰ هزار نفر و ۱۵۴ هزار نفر بوده است، در حالي كه اين تعداد در سال ۷۶ به ۱۹ ميليون دانش آموز و يك ميليون و ۲۵۰ هزار دانشجو رسيده است. در سال ۵۶ نرخ باسوادي در زنان شامل ۳۶% از آنان مي شد. ولي در سال ۷۶، اين نرخ به ۷۴% و در برخي از مناطق شهري از مرز ۸۲% نيز فراتر رفته است. شمارگان كتاب ها از ۱۶۸۹ عنوان در سال ۱۳۵۵ به ۱۵ هزار و ۳۱۵ عنوان در سال ۱۳۷۵ رسيده است، علاوه بر اينها حضور صدها مطبوعه عمومي و تخصصي و ...، ظهور نظام هاي متكثر ارزش، الگوهاي فرهنگ پذيري و... را رقم زده است، فراموش نكنيم كه حدود ۳۰ سال عقب ماندگي علمي را بايد جبران كنيم، اين در حالي است كه هر ۵ سال يكبار حجم توليدات علمي در جهان پيشرفته دو برابر مي شود. هر سال ۱۸ هزار تخصص به تخصص هاي موجود دانشگاه هاي پيشرفته اضافه مي شود. حال در اين جهت اگر آموزش عالي به سرعت انسجام قدرتمندي نيابد وسياستگذاري هاي آن در نهادي كه پاسخگوي به مجلس و مردم است، متمركز نشود، از قافله عقب مانده ايم و از اين ميزان نيز بيشتر عقب خواهيم ماند. به همين دليل معتقدم با توجه به اينكه دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي به موانع پژوهش بيش از هر كس ديگري واقف اند، بنابراين اولا بيش از ديگران شايستگي ارائه طرح هاي لازم را در اين زمينه دارا هستند و ثانيا خود بايد براي رفع موانع و ايجاد ساختارهاي مناسب، چه در آموزش معطوف به پژوهش و چه در سازماندهي پژوهش پيشقدم شوند.
* در صحبت هايتان به اين موضوع اشاره كرده ايد كه لايحه اي را وزارت علوم تنظيم كرده  و به مجلس داده و در مجلس نيز به تصويب رسيده است، بفرماييد ويژگي هاي اين طرح چيست؟
- طرحي را به نام توسعه تحقيقات در حوزه هاي علوم انساني، ديني فرهنگي و اجتماعي به دولت ارائه كرديم كه در سال ۷۸ در هيأت دولت به تصويب رسيد و از سال ۷۹ عملا طرح آغاز شده است. در اين طرح با رويكردي كه عرض كردم، فرضمان بر اين است با اينكه تمامي موانع را در قالب دسته بند ي هاي علمي شان مي شناسيم، اما با غمض عين نسبت به آنها، مايليم براي ايجاد توسعه جهش، حوزه تحقيقات را با عامليت دولت در تعيين استراتژي هاي زيربنايي در حوزه هاي تحقيقات، فناوري علوم و ايجاد زمينه هاي مناسب براي فعال شدن پژوهشگران متحول كنيم. در اين استراتژي ها دولت براي تعيين اولويت ها، چهار حوزه فرهنگ، اجتماع، اقتصاد و سياست را كه هر يك از حوزه ها به ترتيب عهده دار توليد انديشه، همبستگي و وحدت عاطفي، ثروت و قدرت و اقتدار هستند را مورد بررسي و پژوهش قرار مي دهد و از اين طريق اولويت هاي توسعه علمي- تكنولوژيكي آشكار مي شود. با گذر از پژوهش در حوزه هاي فوق، دانشگاه و نظام تحقيق به جذب بودجه اي مي پردازد كه توسط آن به مسائل هر يك از حوزه هاي فوق واقف مي شود و دانشگاه جايگاه اساسي خود را در توليد و باز توليد تصميم سازي مبتني بر نرم افزار و خردمندي در سيستم حكومتي خواهد يافت.
* اما براي روشن كردن مسير پژوهش و تحقيق در حوزه علوم انساني و به عبارت بهتر براي روشن شدن الگوهاي كلان پژوهشي در ايران، گمان مي كنيد چه عواملي را بايد مورد بررسي قرار بدهيم؟
- براي اين منظور راه دشواري در پيش رو داريم، گمانم بر اين است كه بايد به كاركرد دانشگاه در جامعه سنتي و جامعه جديد ايران توجه بيشتري مبذول كنيم. كاركرد دانشگاه در جامعه سنتي بيشتر در خدمت پرورش علم و پرورش نخبگان قرار داشت. اين كاركرد در جامعه صنعتي و جامعه كنوني ايران در حال انتقال به ترتيب نيروي انساني در زمينه آموزش و حرف، توسعه ملي و پيشبرد علوم و فنون است. به عنوان نمونه يكي از مشكلات مهم دانشگاه هاي ايران، معطوف به اختلال ارتباطي ميان دانشگاه و بازار كار است. اين امر چشم انداز تيره اي براي آينده دانشجويان و روندهاي پژوهشي ايجاد كرده است. شايد دشواري ارائه راهبرد و راهكار براي حل اين معضل و معضلات محوري ديگر معطوف به ضرورت ها و نيازهاي جامعه ايران در سه حوزه سنتي، صنعتي و فراصنعتي باشد. از اين رو اهداف تازه اي از لحاظ تدوين سمت و سوي تحقيقات پيش روي آموزش عالي و نهادهاي پژوهشي ايجاد شده است مثل گفت وگوي فرهنگ و تمدن ها، اخلاق علمي، توسعه سرمايه هاي معنوي، توجه به شيوه هاي نوين دانشگاهي مثل مديريت دانشگاهي، برنامه ريزي علمي- آموزشي، هدف و نقش دانشگاه در جوامع مختلف، تعيين دستور كار براي آموزش عالي در قرن بيست و يكم و...
حتي محورهاي جديدي نيز در سطوح بين المللي حول محور ۳ موضوع اساسي، شامل چه ارزش هايي ؟ چه دانشي؟ و چه مديريت و هدايتي؟ سازماندهي شده است تا با پاسخ به اين سه سؤال كليدي ،سهم دانشگاه در آينده مشترك بشري تعيين شود.
ادامه دارد