Hamshahri Newspaper

يك صلح پايدار نمي تواند بدون همكاري زنان و دختران و بدون لحاظ كردن ديدگاه جنسيتي در روند رسمي و غيررسمي صلح، برقرار شود. زنان در فرايند سازمان دهي و تبليغات براي صلح و خلع سلاح مدت زماني است كه فعاليت مي كنند.
گروه زنان«Cross Roots» در ميان احزاب و گروههاي نژادي يا قومي، كوشش هايي را براي ايجاد صلح، نموده اند. آنان درخواست كرده اند كه در مورد حذف سلاح هاي تخريبي بزرگ، مبارزه عليه سلاح هاي كوچك، همكاري در برنامه هاي جمع آوري سلاح و اطلاعات منتشره درباره مين ها تصميماتي گرفته شود. مادران براي كسب اطلاعات درباره سرنوشت فرزندان گمشده خود و يا جلوگيري از فرستادن فرزندانشان به سربازي و يا جبهه جنگ، سازماندهي شده اند.
جنبش (نهضت صلح زنان)، اغلب درباره تجارب مشترك و ايجاد انسجام و همبستگي ميان دو گروه تأكيد كرده، كه با اين حركت شناخت دشمن به عنوان ديگري مشكل شده است. توجه اين گروه به كودكان و ساير اعضاي خانواده، حقانيت اجتماعي به آنان اعطا كرده و ارتباطي بين زنان جناح هاي مختلف نبرد به وجود آورده است. در نتيجه، بيشتر اوقات، زنان در هنگام رسيدگي و توجه به مشكلات ناشي ازمناقشات مسلحانه با مشكلات كمتري مواجه مي شوند.
شبكه ها و گروه هاي متشكل زنان، اقدام به انجام عملياتي در سطوح منطقه اي و محلي نموده اند. به طور مثال مي توان از كميته صلح و توسعه زنان آفريقايي كه در سال ۱۹۹۹ شروع به كار نموده و تأكيد دارند كه نتيجه تصويب نامه ها را رواج دهند، از شبكه زنان مونوريور كه زنان كشورهاي سيرآلئون، ليبريا و گينه را گردهم آورد، نام برد.
رايزني يا مشاوره با گروه و شبكه زنان مي تواند بينش و بصيرت كافي نسبت به شرايط و موقعيت مبارزات ارائه دهد. درك قواعد يا معيارها و سنن اجتماعي، امكان دسترسي به اطلاعات مهمي را فراهم مي آورد كه براي اعلام خطر پيش از وقوع خطر ضروري است. ا ما سازمان هاي بين المللي هميشه از آگاهي و دانش اين زنان استفاده نكرده و آنان را به رسميت نشناخته اند. هيأت هاي اعزامي، تقريبا براي اعلام نظرات و تشخيص مسايل منطقه اي، به طور انحصاري روي احزاب سياسي و ساير فعالان سياسي رسمي تأكيد دارند.
فعاليت غيررسمي زنان، به ندرت در روند صلح رسمي منعكس مي گردد. اغلب اين زنان، به ا ين دليل كه در تصميم گيري نقشي نداشته و از جمله سرداران جنگ و يا سرباز نيستند و يا چون فرض مي شود كه فاقد مهارت هاي لازم اند، از مشاركت محروم مي شوند و مركز Concerns زنان هميشه نتوانسته اند، در مذاكرات نقشي داشته باشند.
سازمان هاي محلي حافظ صلح، ممكن است در برابر دخالت زنان مقاومت كنند، حتي گروه هايي كه خود را وقف صلح كرده اند، مي توانند درباره واگذاري نقش مناسب و مساعد زنان در جامعه، تصميمات جديدي اتخاذ كنند و امكان دارد با وجود دعوت به همكاري، در حد تصميم گيري كنار گذاشته شوند و فقط وظايفي مانند نگهداري از خانه و خانواده به عهده آنان گذاشته شود.
حضور زنان مذاكره كننده، گرچه تضمين كننده برابري و تساوي جنسيتي نيست، در دستور جلسه حفظ صلح قرار خواهد گرفت. همه فعالان روند حفظ صلح- چه زن و چه مرد- بايد آگاهي لازم و توانايي جذب توجه عام، به گرفتاري و مشكلاتي كه دامنگير زنان و مردان گشته، را داشته باشند.
انرژي و توانايي زنان فعال در فعاليت هاي غيررسمي بايد زير نظر گرفته شود تا به همكاري روزافزون بدل گشته و در مراحل رسمي مورد استفاده قرار گيرد. عملكرد اين سازمان ها، براي ارتباط بين فعاليت هاي غيررسمي و رسمي صلح، نياز به پيشرفت و توسعه دارد. شبكه ها وگروه هاي زنان، فقدان آموزش هاي مورد نياز را به عنوان يك ضرورت بنيادي، شناسايي كرده اند.
اگر توافقنامه هاي حفظ صلح، به طور آشكار به اهميت برابري يا تساوي جنسيتي توجهي نكند، ممكن است جلب توجه دست اندركاران به ديدگاه جنسيتي و توجه زنان به جنبه اجراي آن با مشكلاتي مواجه شود.
در اين باب مي توان به قوانين جديد حقوق بشر و فرايند انتخاباتي، اصلاحات ارضي و وضع قوانين درباره خشونت هاي جنسيتي اشاره كرد.
شوراي امنيت، فعاليت هاي خلاقانه گروه هاي غيررسمي زنان را در مقوله صلح، به صورت فزاينده اي مورد شناسايي قرار داده و حمايت مي كند. اين شوراها، با هيأت هاي اعزامي، تشكيل شده از گروه زنان كشورهاي جمهوري دموكراتيك كنگو، كوزوو و سيرآلئون ملاقات هايي داشته است. از زمان تصويب مصوبه ۱۳۲۵، ملاقات هاي متعددي بين اعضاي شورا و زنان نماينده سازمان هاي غيردولتي (NGOS) صورت گرفته است. نهادهاي سازمان ملل از فعاليت هاي غيررسمي صلح زنان حمايت كرده و امكان آموزش هايي را، در رابطه با نتايج حاصله در مقوله مبارزات و مهارت هاي مذاكره فراهم نموده است.
* فعاليت هاي پيشنهادي دبيركل سازمان ملل:
ديدگاه جنسيتي را در تمام ماموريت ها و ملاقات هاي شوراي امنيت، در كشورها و مناطق درگير مناقشات مسلحانه در نظر گرفته و خلاصه اي از شرايط و وضعيت زنان و دختران درخواست كنيد، در هر جا كه امكان دارد، متخصصان مسايل و مشكلات جنسيتي را دعوت به همكاري و از همفكري و مشورت با شبكه و گروه هاي زنان استفاده كنيد.
* اطمينان حاصل كنيد، كه در پيمان صلح، پيامدهاي ناشي از مناقشات مسلحانه بر روي زنان و دختران ، همكاري زنان در روند صلح، نياز آنان و اولويت بخشي به عوارض بعد از مناقشات مسلحانه در دستورالعمل خود بگنجانيد.
اطمينان حاصل شود كه زنان در مذاكرات صلح در سطوح ملي و بين المللي همكاري كامل داشته و اين امر از طريق آموزش هاي لازم براي زنان، سازمان هاي زنان در فرايند رسمي صلح امكان پذير گردد.
منبع: مركز اطلاع رساني سازمان ملل
ترجمه: معصومه پيروزبخت

«خشونت عليه زنان » در جوامع توسعه يافته و غرب از جمله اتريش برخلاف تصور مردم كشورهاي در حال توسعه و جهان سوم با اشكال مختلف وجود داشته و آمارهاي سازمان هاي رسمي نشانگر افزايش اين پديده است .
براساس آمارهاي منتشره در كشورهاي اروپايي به طور متوسط ۲۰ درصد از زنان قرباني خشونت هستند.
تعريف و مصاديق خشونت عليه زنان اگر چه در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه با توجه به تمايزات فرهنگ ها و قوانين متفاوت است اما ماهيت و نفس رفتار خشونت آميز با زنان و آسيب پذيري جامعه تا حد زيادي در همه جوامع مشابه است .
تعريف خشونت عليه زنان با توجه به ويژگي هاي فرهنگي هر منطقه متفاوت است به طوري كه برخي خشونت عليه زنان را فقط برخورد فيزيكي و جنسي مي دانند.برخي كارشناسان علوم اجتماعي امروزه معتقدند كه خشونت رواني و شخصيتي ، ايجاد ممنوعيت ها و محدوديت هاي افراطي و حتي وضع مقررات و قوانين تبعيض آميز نيز اشكال پنهان و پيچيده تر خشونت را تشكيل مي دهد.
پژوهش و آمارهاي سازمان هاي رسمي در اتريش نشان مي دهد كه بيشترين خشونت عليه زنان در خانه و از سوي اعضاي خانواده به ويژه همسران رخ مي دهد اما در بسياري از موارد قربانيان خشونت (زنان ) اين پديده را به عنوان يك مسئله خصوصي درون خانواده تلقي مي كنند حال آنكه اين نگرش عملا به حمايت از گسترش چنين ناهنجاري هايي منجر مي شود.
كارشناسان بروز خشونت و افزايش آن در جامعه اروپايي را به طور اعم و در اتريش به طور اخص ناشي از مصرف رو به افزايش الكل ، اعتياد به مواد مخدر، فشارهاي اقتصادي، مشكلات رواني و روحي مانند افسردگي مي دانند.
خشونت عليه زنان در كانون خانواده آثار و تبعات بسيار زيادي مانند از هم گسيختگي خانواده ، طلاق و رويكرد دختران به زندگي مجردي را در پي دارد، به طوري كه آمارها نشان مي دهد كه از سال ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۹ ميلادي بيش از۳۱ درصد مردان و ۲۵ درصد زنان اتريشي از زندگي خانوادگي روي گردانده و خواهان زندگي مجردي تا آخر عمر بودند.
در حال حاضر براساس آخرين آمار، اتريش داراي ۳ ميليون و ۲۶۶ هزار و ۳۱۱ خانوار است كه از اين شمار ۰۸/ ۳۳ درصد برابر با بيش از يك ميليون و ۱۳۷ هزار و ۵۲۵ خانوار تك نفره هستند.
پژوهش هاي صورت گرفته در اتريش حاكي است كه تنها در وين پايتخت اين كشور دست كم ماهانه يك مورد قتل و يا اقدام به قتل در محيط خانواده صورت مي گيرد و بيشتر اين قربانيان را «زنان و كودكان » تشكيل مي دهند.
آمارهاي ثبت شده توسط پليس اتريش نشان مي دهد كه سالانه بين ۱۵۰ تا ۳۰۰ هزار زن اتريشي هدف انواع خشونت قرار مي گيرند و آمار ثبت شده در شهر وين مركز اين كشور حاكي است كه سالانه تقريبا ۶ هزار زن هدف خشونت هاي جنسي قرار مي گيرند.
از سوي ديگر زنان اتريش در جامعه نيز قرباني برخي بي عدالتي ها مانند نداشتن حقوق برابر و رفتار نامناسب در محيط كار هستند و كارشناسان برخورد نامناسب و محدوديت هاي جامعه در برابر زنان اتريش را از مصاديق بارز خشونت مي دانند.
كارشناسان معتقدند كه درآمد زنان اتريشي با تحصيلات و تجربه برابر در مراكز كار بسيار كمتر از مردان است و تفاوت دستمزد زن و مرد بسيار چشمگير است .
نتايج يك تحقيقات كه از سوي مركز آمار اتريش منتشر شد، نشان مي دهد كه تفاوت درآمد بين زنان و مردان به گونه اي است كه حتي حقوق بازنشستگي زنان اتريشي۴۰ درصد كمتر از مردان است .
اين در حالي است كه «اوالد كوتزنبرگر» مديركل مركز آمار اتريش اعلام كرده است: با وجود اينكه سطح دانش بانوان و شمار زنان شاغل كشور افزايش پيدا كرده است اما زنان با ارائه توان كاري برابر با مردان از مزاياي حقوقي پائين تر برخوردار هستند.
از سوي ديگر شمار زنان شاغل در اتريش رو به افزايش است و آنان با دارا بودن تحصيلات دانشگاهي ، علاوه بر كار روزمره در خارج از خانه ، مسئوليت اصلي نگهداري اطفال و امور خانواده را نيز بر عهده دارند.
براساس آخرين سرشماري سال ۲۰۰۱، جمعيت اتريش حدود ۱/ ۸ ميليون نفر است كه از اين شمار بيش از ۹/ ۳ ميليون نفر مرد و بقيه زن هستند.
۳۸ درصد جمعيت اتريش زير۳۰ سال ، ۳۶ درصد زير ۶۰ و بقيه بالاي ۶۰ سال هستند.
اتاق اقتصادي اتريش اعلام كرده است كه اكنون ۳ ميليون و ۱۴۸ هزار نفر از جمعيت فعال كشور شاغل هستند كه از اين شمار يك ميليون و ۷۴۸ هزار نفر برابر با ۹/ ۵۵ درصد مرد و يك ميليون و ۴۰۰ هزار نفر برابر با ۱/ ۴۴ درصد زن هستند.
نرخ بيكاري مردان اتريش ۲/ ۶ درصد كل جمعيت فعال مرد و نرخ بيكاري زنان ۹/ ۵ درصد كل جمعيت فعال زن را تشكيل مي دهد. در پي بروز و افزايش خشونت عليه زنان در اتريش مركزي تحت عنوان «خانه زنان اتريش » تأسيس شده است كه وظيفه آن حمايت و نگهداري از زنان قرباني خشونت است .
خانه زنان در اتريش براي اولين بار در سال ۱۹۷۸ ميلادي تأسيس شد و در زمان حاضر ۲۰ مركز براي كمك و حمايت از زنان در سراسر اتريش فعاليت دارند . اين خانه ها براي زنان خصوصي است و از طرف شهرداري ها حمايت مالي مي شوند.
آخرين تحقيقات مراكز حمايت از خانه زنان در اتريش نشان مي دهد كه آمار قربانيان خشونت عليه زنان و كودكان در اتريش افزايش يافته است و در شش ماه امسال ۲ هزار و ۷۰۰ زن قرباني خشونت به اين مراكز پناه آورده اند.
براساس آمارهايي كه توسط اين مركز منتشر شده بيشتر مراجعه كنندگان به اين مراكز به علت برخورد خشونت آميز همسر يا فرزندانشان به اين محل پناه مي آورند.
اين آمار حاكي است كه ۸۰ درصد از زناني كه در اين مركز نگهداري و يا مورد مشاوره قرار مي گيرند از سوي همسرانشان و ۲۰ درصد از سوي مرداني كه با آنان زندگي آزاد دارند، مورد خشونت قرار مي گيرند.