گفت وگو از: فروزان آصف نخعي
Asef @hamshahri.org
* به منظور تحول علمي و رشد پژوهش و تحقيقات، در مراكز تحقيقاتي و دانشگاه هاي كشورهاي پيشرفته، علوم ميان رشته اي رواج يافته اند. شما در چه زمينه هايي تكامل تحقيقات و پژوهش ها را ميسر ديده ايد؟
- بر اساس مشورت با صاحبنظران و محققين، پنج زمينه اصلي را براي توسعه تحقيقات و پژوهش در سياستگذاري مان مورد ملاحظه قرار داده ايم. نخستين حوزه نيز، حوزه تحول در رشته هاست. بر اين اساس معتقديم كه در حوزه علوم انساني، بايد به سوي علوم بين رشته اي حركت كنيم. براي اين منظور انجمن هاي علمي، دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي، بايد مراحل تحول از وضعيت بررسي تك رشته اي به بررسي ميان رشته اي را بررسي كنند. در اين باره از دانشگاه علامه و انجمن جامعه شناسي مدد گرفته ايم. طرح آماده سازي الگوي پيشنهادي براي تحول در كليه رشته ها را انجمن جامعه شناسي تقبل كرده است كه در واقع در حال برداشتن گام هاي آخر هستند.
دومين زمينه، موضوع ظرفيت سازي و بهينه سازي اجرايي و نهادسازي براي توسعه تحقيقات است كه اين امر از يك سو در تغيير ساختاري، شامل ارتقاي تخصصي سطوح علمي مديريت بهره وري است و از سوي ديگر ارتقاي سطح مديريت استفاده از شبكه بين المللي و تخصص هاي مربوط به آن است. در اين ميان هنگامي كه مي گوئيم براي گسترش تحقيقات، بايد از شبكه استفاده كنيم، بايد الزامات عملي اين سخن را نيز بپذيريم به اين معنا كه:
۱- براي ورود به شبكه بايد استانداردهاي تحقيق را بالا ببريم ۲- محققين بايد مهارت هاي لازم استفاده از شبكه را فرا بگيرند ۳- نحوه ارائه مطلب بايد متناسب با نيازهاي نوين شبكه و نيازهاي مخاطبان باشد. به منظور نهادينه شدن اين روند، تجديد نظر ميزان اعتبارات پژوهشي و تجديد نظر در نحوه توزيع آن ضروري است. به عبارت ديگر صرفا و تنها با تزريق تمامي بودجه تحقيقات به بخش دانشگاه، نمي توان انتظار شكل گيري حوزه عمومي تحقيقات در قالب انجمن هاي علمي و تحقيقاتي را داشت.
سومين زمينه به ايجاد منزلت براي كار تحقيقاتي و پژوهشي مربوط مي شود. ارج و منزلت تنها در برخوردهاي مؤدبانه تسويه حساب مالي خلاصه، نمي شود. علاوه بر آنها، امكان دسترسي مراكز پژوهشي به اطلاعات به طور سهل و آماده و دريافت بازخوردهاي پژوهش هاي انجام شده است كه نهاد علمي- پژوهشي را استوار و پابرجا مي كند.
چهارمين زمينه، موضوع مستندسازي است. مستندسازي يافته هاي پژوهشي، كمك شاياني به ارتقاء نقش علوم انساني و مطالعات فرهنگي- اجتماعي در تصميم سازي كشور مي كند و اين دو به يكديگر ربط وثيق دارند. اگر يك پژوهش عالي در زمينه مستندسازي، دچار مشكل باشد، تصميم سازي درباره موضوع مورد پژوهش را نيز دچار اختلال مي كند. از اين رو مستند سازي و نحوه ارائه نتايج پژوهش در دنيا متحول شده است. در اصل مستند سازي ميزان سودمندي محتواي پژوهش را در ارتباط با مخاطبان در طيف هاي گوناگون شغلي، تحصيلي، جنسي و... مشخص مي كند. مانند برخي كتاب هاي كودكان كه براي سنين معيني به رشته تحرير درآمده اند و در ابتداي كتاب سطح سني مخاطب مشخص شده است.
و آخرين زمينه به رونق پژوهش و محتواي آن، يعني تفكيك مطالعات و تحقيقات بنيادي و كاربردي در برنامه و عمل مربوط مي شود كه بر اساس آن تخصيص بودجه ها، مبتني بر اينگونه دسته بندي و در نهايت ارتقاء استانداردها در تحقيقات و گزينش محققان، معين مي شود.
* مواردي كه جنابعالي مطرح كرديد، به نظر مي رسد بيشتر به وضعيت ايده آل مربوط باشد تا وضعيت حاضر. ما در ايران واجد دانشگاه انبوه هستيم، اين موضوع را بر اساس تحقيقات انجام شده وزارت علوم عرض مي كنم. از طرفي نيز استادان ما نيز به دلايل عديده  به حوزه آموزش مداري رفته اند تا حوزه پژوهش مداري. با اين اوضاع مايليد ايران به سوي پژوهش هاي علمي- كاربردي نيز برود، به گمان من، اين گونه برخورد با علم، ذاتا داراي نقص متدلوژيك است، به عبارت ديگر يكي از جنبه هاي مهم رسالت علمي، ميزان تعهد آن براي رسيدن به حقيقت است كه اغلب با حوزه مختلف در برخورد قرار مي گيرد و گاه آنچه قرباني مي شود پژوهش و نتايج آن است. مثلا با اينكه جمهوري اسلامي بر اسلام فقاهتي بنا شده است، چالش هاي زنده علمي در آن مشاهده نمي شود. بنابراين هنگامي كه حوزه هاي كاربردي و علمي، خودشان را از منابع فكري كلان نتوانند تغذيه كنند، چگونه كاربردي شدنشان محل اعتماد و به عبارتي داراي روايي علمي- كاربردي خواهد بود؟ و در نهايت پژوهش چگونه مي تواند از امنيت برخوردار شود و درسيكل بالاتري جامعه را با امنيت (با توجه به دستاوردهاي حقيقي پژوهشي) مواجه كند؟
- راجع به بحث اول آنچه من مطرح كردم، مدلي براي انتقال از وضعيت كنوني به يك وضعيت ممكن است نه وضعيت ايده آل. از يك سو بايد وضعيت پژوهش براي پژوهش را كنار بگذاريم زيرا نمي توانيم در اين امر با جهان رقابت كنيم و همچنين تا پژوهش ها كاربردي نشود پژوهش براي پژوهش نيز آنچنان معنايي نخواهد داشت. به عبارت بهتر پژوهش براي پژوهش اگر مبتني بر واقعيتي ولو ذهني با قابليت بين الاذهاني شدن، نباشد، قابليت رشد و پيشرفت ندارد. ضمن آنكه رشد فكر سازماندهندگي پژوهش در مراجعه به پديده هاي عيني به دلايل عديده اي كه برخي از آنها ذكر شد، هنوز مشكل ساختار پژوهشي با حدود ۳۰ سال عقب ماندگي را حل نكرده است. بنابراين از نگاه ساختاري بايد به پژوهش هاي علمي- كاربردي بپردازيم تا از سرمايه علمي و انباشت آن برخوردار شويم و از اين طريق پژوهش در ايران نيز يك گام به جلو برود. اين امر در حوزه علوم انساني بيشتر از هر حوزه ديگري كاملا احساس مي شود. زيرا اين حوزه از يك سو پرمخاطره است زيرا با مسايل ايدئولوژيك و سياسي سروكار دارد و از سوي ديگر حوزه تمدن سازي بدون حضور علوم انساني فعال نمي شود. بنابراين برداشت ها و ابهام ها مي تواند پژوهش  در اين حوزه را با محدوديت هاي جدي مواجه كند. اما اگر سعي كنيم حوزه علوم انساني را نيز از سيطره سياست كه سست كننده حوزه تحقيق است دور نگاه داريم، خطاها قابل اغماض خواهد بود. اما به هر حال نبايد از سيطره حوزه سياست بر حوزه فرهنگ نيز غافل بود، تا جايي كه اين سيطره گاه حوزه فرهنگي را بسيار آرماني و گاه بسيار ابزاري مي كند. اما راجع به بحث دانشگاه انبوه، وجود تقاضاي انبوه براي ورود به دوره آموزش عالي تا ۲۰ سال آينده يك فاكتور قطعي است. بنابراين ناچاريم با درنظر گرفتن واقعيت موجود دست به برنامه ريزي بزنيم، نقش آموزشي استادان تا اندازه اي نيز وابسته است به تقاضاي انبوه. به عبارت ديگر اين فاكتور نقش آموزشي استادان را نسبت به نقش تربيت فكري و تحقيقي آنان برجسته كرده است. كمبود منابع جهت توسعه كيفي نيز اين روند را تشديد كرده است.
اما درباره بحث آخر، با تمامي شرايطي كه مطرح كرديد، براي ايجاد پيشرفت، اين بحث در مدل هاي توسعه مطرح است كه دولت در توسعه كيفي و تحقيقاتي، در جهان سوم نقش محوري را ايفا مي كند، دولت بايد در اين راه پيشگام بشود. به گونه اي كه پژوهش به عنوان ركن اساسي توسعه، با تغيير مديريت ها، دچار ركود نشود، به هر حال محدوديت هاي جريان آزاد فكري مشخص اند، از طرفي نيز مراكز علمي و فرهنگي نيز دچار سياست زدگي هستند، علاوه بر اين نسبت به مراكز تحقيقاتي نيز انتظار سياسي وجود دارد. با اين همه همان گونه كه گفتم اگر مواد بحث را ارتقاء بدهيم، خطاها قابل اغماض خواهد بود. مهم آن است كه جايگاه اولويت هاي علمي با جايگاه اولويت هاي سياسي، دچار تعويض نشوند. اما اينكه در هر توليدي اعم از توليد فكر يا توليد اقتصادي و صنعتي، با درصدي از خطا مواجه است، اين امري پذيرفته شده در جهان علم است.
* هر توسعه اي بدون حضور سه عنصر اساسي دچار اختلال و گسستگي مي شود ۱- مردم توسعه خواه ۲- حوزه عمومي و نهادهاي مدني توسعه  خواه ۳- دولت توسعه خواه. از اين رو حضور دولت توسعه خواه به تنهايي وافي مقصود نيست. لذا اين مهم است كه دولت برنامه هايش را سازگار با باور فرهنگي مردم براي توسل به پژوهش و خردمندي و تقويت نهادهاي مدني در حوزه عمومي معرفي كند. بدين منظور در طرح مذكور دو حوزه ديگر از چه وزني برخوردارند؟
- دو موضوع قابل تأمل وجود دارد، كه طي مدت يكسال گذشته حوزه فرهنگي- اجتماعي را به خود مشغول كرده است و ابتدا بحث بر سر اين است كه اساسا نهادهاي انتقال دهنده فرهنگ و علم، (در آنجا كه به نظام آموزش عالي مربوط مي شود) در اجتماعي كردن علم و فرهنگ كاركرد موفقي نداشته اند. اين يكي از مهمترين مشكلات عمده توسعه كشور در بعد كلان است. به عبارت ديگر اگر بخواهيم جامعه توسعه علمي يابد، بايد به فرد، انديشه و گفت وگو احترام بگذاريم و براي افراد قدرت حل مسئله قائل باشيم. به اين معنا كه آنان در مواجهه با پديده ها مي توانند مسأله را توصيف، تحليل نموده و براي حل آن، ارائه طريق كنند. از اين رو اگر افراد در همه عرصه هاي زندگي از نهاد خانواده گرفته تا محله و شهر، نهادهاي اجتماعي و نهادهاي تصميم گيري، به طور جدي به اين مسئله بينديشند، بسياري از مسائل قابل حل خواهد بود، اما شايد بتوان گفت كه ما به طور كلي با علم، آموزش و تحقيق، كنش فرهنگي برقرار نكرده ايم، از اين رو رفتار و احساس و نگرش مان، به گونه اي متفاوت با آموزش و تدريس و تحقيق است. مثلا بحث مصرف آب يا بحث زباله و محيط زيست از اين موارد است. هرچند معتقديم نسل تحصيل  كرده در آينده دچار اين مسائل نخواهد شد، اما آنقدر اين فرآيند طولاني است كه لطماتش بسيار جبران ناپذير است. تأسف در آن جاست كه اين مثال ها به ساير حوزه ها نيز قابل تعميم و سرايت است. بنابراين زماني كه كنش متقابل فرهنگي جامعه سامان نيابد و بين فرد تصميم گيرنده و تعليم دهنده با محيط همبستگي مبتني بر ادراك علمي برقرار نشود، جامعه به سمت سعادت پيش نخواهد رفت. به عبارت ديگر توسعه علمي در يك بستر فرهنگي- اجتماعي شكل مي گيرد. به همين دليل است كه دولت بايد جهت تسريع اين روند، لوايح متناسب با شرايط كنوني را تهيه و به تصويب برساند.
اما بحث دوم راجع به اجتماعي كردن علم و فرهنگ، وابسته به نوع رابطه آموزش عالي و آموزش و پرورش است و اينكه اين دو نظام چگونه بايد به تكميل يكديگر بپردازند. نكته در اينجاست كه نبايد آموزش عالي را جداي از آموزش و پرورش تلقي كرد، بلكه واقعا يك تأثير متقابل جدي بين دو نماد وجود دارد اگر با برنامه ريزي دقيق و پيش بيني هاي لازم، كنش متقابل آنها سازمان نيابد، نتيجه امر كماكان در محاق خواهد بود.
* اما جمع ميان دانشگاه انبوه و توسعه تحقيقات در اين بحث روشن نشد؟
- در اين باره نظريه هاي مختلفي وجود دارد، همان گونه كه گفتم تا ۲۰ سال آينده ما با حجم عظيم داوطلبان ورود به دانشگاه مواجه خواهيم شد. با اين اوضاع چه بكنيم تا به توليد علمي نزديك بشويم. در اينجا جمع ميان نظريه هاي راجع به افزايش جمعيت و توسعه كيفي نيروها و تبديل آنان از نيروهاي اجتماعي به سرمايه اجتماعي حائز اهميت است.
براي اين موضوع يك طرح اين است كه مانند ساير كشورها، دانشگاه تحقيقاتي تأسيس كنيم. در اين دانشگاه افراد صرفا به منظور انجام پژوهش تربيت مي شوند. راهبرد ديگر مبتني بر افزايش كنترل كيفي است. براساس اين طرح سيستم نظارتي و ارزيابي را ارتقاء مي دهيم تا بتوانيم نظام موجود را، بدون تغييرات ساختاري و صرف هزينه كلان، با بهبودي شاخص ها مثل تغيير نسبت استاد به دانشجو و... به سطحي از كيفيت برسانيم. طرح ديگر آن است كه با همكاري نهادهاي مدني- علمي، به سمت تقويت نهادهاي غيردولتي علمي حركت كنيم. تا از اين طريق هم سطح استانداردهاي تحقيقات و هم سطح كيفي محققين افزايش يابد. طرح ديگري نيز مطرح مي كند كه دانشگاه هاي بزرگ، معتبر و باسابقه اي چون دانشگاه تهران، بهتر است متكفل پذيرش نيروي كيفي و در نتيجه ارتقاء سطح پژوهش ها شوند. اين طرح هايي هستند كه كارشناسان در وزارت خانه در حال بررسي و كار بر روي آنان هستند.
* در اين روند با توجه به طرح هايي كه راجع به توسعه تحقيقات مطرح كرديد، استقلال پژوهش و پژوهشگر چگونه تأمين مي شود؟ به هر حال اين امر نياز به قوانين صريحي دارد، اما نه همچون قوانين مربوط به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، هنگام نظر دادن راجع به هر مسئله مملكتي، يا قانون مطبوعات راجع به آزاد بودن خبرنگاران در امر اطلاع رساني، بلكه قانوني كه بدون هيچ شبهه اي مسئله حمايت از تحقيق و محقق را روشن كرده باشد؟ آيا وزارت علوم براي اين موضوع در لايحه خود بندي را اختصاص داده است؟
- در بحث پژوهش اگر دو موضوع اتفاق بيفتد، مابقي مسائل قابل حل است. ابتدااينكه توسعه علمي و توسعه پژوهش مورد توافق تمامي مسئولان است، در تمامي عرصه ها از جمله عرصه سياسي به پيش برود. اما شق دوم اين است كه دانشگاه ها بايد به سمت پاسخگويي به نيازها و مسائل اجتماعي بروند. در صورت ايجاد اين روند، به دليل آكادميك بودن دانشگاه ها، تا حدي احترام محقق و دانشگاه ها به طور خودبه خودي تأمين مي شود. البته در نهايت قبول دارم كه خلا قانوني در اين زمينه وجود دارد.
اما يك مسئله اي كه به شائبه سياسي بودن پژوهش دامن زد دوري دانشگاه از جامعه و پرداختن بخش خصوصي كه جوان تر و خلاق تر بودند به حوزه پژوهش بود. اگر دانشگاه در اين امر پيشقدم مي شد مي توانست به تلطيف وضعيت مدد برساند. به عبارت ديگر اگر يك مركز تحقيقاتي، اجازه بيابد با يك هيأت علمي درجه يك، با آرامش خاطر به پژوهش بپردازد، نظام علمي رشد خواهد كرد. هرچند در نهايت اين نگراني در حوزه علوم اجتماعي وجود دارد كه به دليل برخوردش با مسائل قدرت، همواره دچار مشكلاتي بشود اين امر در همه كشورها وجود دارد .