چهار شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۸۱
شماره ۳۰۰۴- March, 12, 2003
اقتصاد
Front Page

نگاه اقتصادي
بازگشت به كار
نويسنده: نيل فورد
مشكل بيكاري در خاورميانه، در سال هاي اخير تبديل به موضوع اصلي تمام بحث هاي اقتصادي منطقه شده است و حتي بنابر گزارش بانك جهاني، مشكل بيكاري گريبان كشورهاي نفت خيز را نيز گرفته است و اين در حالي است كه برنامه هاي متنوع كردن زمينه هاي اقتصادي نيز به سال ها زمان جهت به نتيجه رسيدن نياز دارد. اين گزارش با سخنان اقتصاددان بانك جهاني جنيفر كلر و وزير برنامه سابق دولت مصطفي نبلي ادامه مي يابد:
«مسلما يكي از بزرگ ترين مشكلاتي كه اقتصاد خاورميانه و آفريقاي شمالي (MENA) با آن روبه رو است، ايجاد شغل مناسب براي مردم است. »
در مورد نرخ بيكاري در خاورميانه آمار و ارقام درستي در دست نيست. ولي مي توان حدس زد كه حدود ۵۰ درصد در عراق، ۴۰ درصد در فلسطين و ۱۰ درصد در اكثر كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس (GCC) بيكار هستند. علاوه بر اين، افرادي كه شاغل هستند نيز با مشكلات زيادي دست و پنجه نرم مي كنند، به خصوص در زمينه كشاورزي و توريسم، كه شغل هايي فصلي هستند، شاغلان در فصول خاصي از درآمد كافي برخوردارند اما در بقيه فصول به زحمت زندگي خود را تامين مي كنند.
چيزي كه قطعيت دارد اين است كه حدود ۴۰ درصد از جمعيت خاورميانه در حال حاضر زير ۱۴ سال سن دارند و با مرور زمان مشكلات به جاي اين كه بهتر شوند، بدتر نيز خواهند شد. برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) تخمين مي زند كه جمعيت دنياي غرب تا سال ۲۰۲۰ از ميزان ۲۸۰ ميليون فعلي به حدود ۴۱۰ تا ۴۶۰ ميليون نفر خواهد رسيد.
مشكلات جمعيت بر روي نقاط مختلف جهان تاثير منفي خواهد گذاشت، ولي مطمئنا ازدياد جمعيت بيشترين مشكلات را در جهان، علاوه بر مناطق خاصي در آفريقا، در خاورميانه به وجود خواهد آورد.
بنابر گزارشي از بانك جهاني كه در اكتبر ۲۰۰۲ منتشر شد، خاورميانه مي بايستي طي ۱۰ سال آينده، پنج ميليون شغل در سال ايجاد كند تا فقط از افزايش نرخ بيكاري جلوگيري نمايد. اگر هم بخواهد جمعيت بيكار را در همان مدت زمان به نصف كاهش دهد، بايستي ۵/۶ ميليون شغل در سال ايجاد كند. بدين جهت بسياري از كشورها، برنامه هاي تنوع بخشي زمينه هاي اقتصادي را آغاز كرده اند، ولي مسئله اين جا است كه اين برنامه ها نتايج سريعي نخواهد داشت. بسياري از كشورهاي منطقه، به خصوص آن هايي كه در حوزه خليج قرار دارند و اقتصادشان بر پايه نفت بنا شده است، با اين كه از اين راه درآمد زيادي به دست مي آورند ولي موقعيت هاي شغلي كمي در اختيار دارند. علاوه بر اين كساني هم كه استخدام شده اند پايين ترين ميزان دستمزد را دريافت مي كنند. اكثرا تكنسين ها و كارگران فني كه درآمدهاي بالايي را نيز تقاضا مي كنند از كشورهاي غربي انتخاب مي شوند و اين در حالي است، كه به تعداد زيادي كارگرساده نيز نياز است كه اكثرا از هند و ساير كشورهاي فقير به خاورميانه آورده مي شوند.
يك راه حل، كاهش تعداد كارگران خارجي جهت ايجاد موقعيت شغلي براي مردم محلي است ولي توليدكننده هاي نفتي علاقه ندارند تا مانع درآمد پرسود خود از بخش هاي نفت و گاز از طريق عدم انتخاب بهترين كاركنان موجود شوند، به خصوص زماني كه اكثر افراد بومي از كاركردن با درآمدهاي كم سرباز مي زنند. به علاوه، اگر به فرض مثال، عربستان سعودي اقدام به بيرون كردن كارگران خارجي خود نمايد، ضربه سختي به اقتصاد اردن كه به شدت به حضور كارگرانش در كشورهاي خليج متكي است، وارد خواهد شد.
در نتيجه دو مشكل عمده وجود دارد:
۱) كمبود موقعيت هاي شغلي در بعضي از كشورهاي MENA
۲) مخالفت هاي سنتي در مورد كار كردن در بعضي از زمينه ها در اولين شماره WorldEconomics Forums CompetitivenessReport كه در سپتامبر گذشته منتشر شد، در مورد اين كه خاورميانه منابع نفت و گاز خود را به هدر مي دهد و اگر تنوع اقتصادي صورت نگيرد، جمعيت جوان در فقر قرار خواهند گرفت، بحث شد.
اين گزارش، رشوه خواري، ماليات زياد بر كالاهاي وارداتي، عدم استقبال كافي از سرمايه گذاري خارجي، كوتاهي در افزايش نقش زنان و سيستم ضعيف آموزشي را اصلي ترين موانع بر سر راه رشد اقتصادي معرفي نمود.
به طور مثال در عربستان سعودي، اكثر مردم تمايل به آموزش ديدن در زمينه هاي ديني و ادبيات دارند در حالي كه رغبتي به آموزش ديدن در زمينه هاي مهندسي، معلمي، پزشكي و تجارت و ساير مواردي كه به افزايش موقعيت هاي شغلي كمك مي كنند، ندارند. مشكلات اجتماعي كه از افزايش بيكاري در منطقه به وجود خواهند آمد، غيرقابل انكار است.
در آورين ،۲۰۰۱ وزير كار بحرين، عبدالنبي الشولا، اعلام كرد كه به افراد بيكار امتيازات فوق العاده اي اعطا خواهد شد. در حال حاضر يك زوج بيكار ۱۰۰ دينار در ماه دريافت مي كنند، در حالي كه افراد مجرد نهايتا ۶۰ دينار براي شش ماه دريافت خواهند كرد و اين هم تا زماني خواهد بود كه بتوانند شغلي پيدا كنند يا وارد برنامه هاي آموزشي شوند. كارگران فلسطيني نيز به شدت از ورود به مناطق تحت فرمان اسرائيلي ها منع مي شوند، در حالي كه در سال ،۲۰۰۰ حدود ۱۴۰ هزار فلسطيني در هر روز جهت كار به مناطق يهودي نشين وارد مي شدند و اين مقدار در حال حاضر به ۵ هزار نفر رسيده است. در نتيجه كشاورزان اسرائيلي جهت انجام كارهايي كه خود اسرائيلي ها حاضر به انجام آن نمي شوند، به كارگران اروپاي شرقي و آسيايي ها به خصوص تايلندي ها روي آورده اند.
نرخ بيكاري در فلسطين حدود ۴۰ درصد اعلام شده است، ولي سازمان ملل در گزارشي مقدار دقيق آن را ۶۵ درصد اعلام كرد. عربستان سعودي نيز عليرغم GDP ۵/۱۶۹ بيليون دلاري خود، داراي نرخ بيكاري ۱۵ درصد است. برنامه هاي رشد اقتصادي آن ها هنوز نتوانسته شغل هاي چنداني ايجاد كند و تمام اركان اين كشور، وابسته به ميزان توليد نفت و قيمت نفت است.
از ۱۲۰ هزار جواني كه در هر سال به سن كار كردن مي رسند، تنها نيمي موفق به پيدا كردن كار مي شوند. اين افزايش بيكاري در بين جمعيت جوان براي اين كشور بسيار خطرناك است. دولت اقدام به ايجاد محدوديت هايي براي كاركنان خارجي نموده است، به طوري كه خارجي ها، حق استخدام شدن در ۱۳ بخش اقتصادي را ندارند و كمپاني هايي كه بيش از ۲۰ كارمند در اختيار دارند، بايد ۳۰ درصد نيروي كار خود را از عربستاني ها انتخاب نمايند.
منبع: Middle East

چه كسي سينما مي سازد
در جدول هاي آماري يونسكو ايران با توليد بيش از شصت فيلم در سال رده چهاردهم رادر ميان كشورهاي جهان به خود اختصاص داده است بالاترين شاخص توليد فيلم در جهان متعلق به هند است
004425.jpg

برخلاف ديگر صنايع و بخش هاي اقتصادي كشور، صنعت سينماي ايران حالا ديگر به اندازه كافي جهان روا شده است؛ فيلم هاي ايراني از مهم ترين فيلم هاي جشنواره هايي هستند كه هر چند وقت يك بار در گوشه و كنار جهان بر پا مي گردند، تهيه كنندگان آنها تلالو دلارهاي سبزي را كه ممكن است از قبل فروش و استقبال مخاطبان خارجي خود داشته باشند، ديگر رويايي دست نيافتني نمي دانند و. . .
ايران به همراه بيست كشور ديگر دنيا، صاحب صنعت و سبك سينمايي خاص خود است. صنعتي كه سالانه حداقل ۴۰ فيلم به بازار ارائه مي دهد. اما اگر دست حمايت هاي دولتي و غيردولتي از سر اين صنعت برداشته شود، خيلي زودتر از آنكه بشود فكرش را كرد، رو به احتضار خواهد رفت. همان طور كه بسياري ديگر از صنايع كشور در نبود يارانه هاي متعدد، جز نام چيزي نخواهند داشت. صنعت جهان رواي ايراني كه ادعاي رقابت با خيلي از رقيبان بزرگ خود را دارد، عقبه اي بسيار شكننده دارد. در واقع اين صنعت با حداقل توان و امكانات و پشتوانه، پا به عرصه جهان گذاشته است. پيش قراولان آن همچنان از عقبه خود فاصله گرفته اند و عقبه آنچنان ناتوان از تغذيه آن است كه هر لحظه از هم جدا خواهند شد. سازمان علمي، فرهنگي ملل متحد (يونسكو) براي سنجش توسعه فرهنگي كشورها شاخص هايي براي اندازه گيري دارد. يكي از اين شاخص ها تعداد سالن هاي سينما است. براساس سالنامه آماري يونسكو در حال حاضر ايران از نظر تعداد سالن هاي سينما حتي در ميان كشورهاي آسيا جزو كشورهاي بسيار فقير است و موقعيتش حتي از حد متوسط كشورهاي در حال توسعه نيز نازل تر است. در مقطع پيروزي انقلاب [سال ۱۳۵۶] تعداد سالن هاي سينما در كشور بالغ بر ۴۳۰ سينما بود. در حالي كه در اين سال ميزان جمعيت ايران دو برابر شده است، نه فقط تعداد سينماها افزايش نيافته كه كاهش نيز داشته است.
در حال حاضر تعداد سينماهاي كشور از ۴۳۰ سالن در سال ۱۳۵۶ به ۳۰۰ سالن رسيده است. برخي از سالن ها تعطيل شده اند. برخي نيز تغيير كاربري داده اند. به عنوان مثال تعدادي تبديل به داروخانه شده اند و تعدادي تبديل به انبار كالا.

يك صندلي براي ۳۰۰ نفر
براساس آمارهاي يونسكو، در كشورهاي توسعه يافته فرهنگي براي هر ۲۰ نفر يك صندلي سينما وجود دارد. معدل جهاني هم يك صندلي براي ۶۶ نفر است. در حال حاضر براي هر ۳۰۰ ايراني يك صندلي در سينماها وجود دارد. نتايج مطالعات كارشناسي نشان مي دهد:
در حال حاضر اگر ۱۶۵ سالن جديد سينما در ايران ساخته شود، تازه به متوسط آسيا دست خواهيم يافت و اگر بخواهيم به متوسط كشورهاي در حال توسعه برسيم بايد ۱۶۹ سالن بسازيم. واقعيت عجيب تر اينكه براي دستيابي به سطح متوسط جهان بايد ۲۲۰۶ سالن جديد و براي رسيدن به حد متوسط كشورهاي توسعه يافته بايد ۸۸۶۱ سالن جديد بسازيم.

صنعت سينما
براساس تعريف هاي ارائه شده از سوي سازمان يونسكو، كشورهايي كه در سال بيش از چهل فيلم سينمايي توليد كنند، صاحب صنعت ملي سينما هستند.
به گزارش يونسكو در سراسر جهان فقط ۲۰ كشور جهان داراي صنعت سينما است. اين آمارها نشان مي دهند، ايران داراي شرايط كامل صنعت ملي سينما است و يكي از بيست كشور جهان است كه صاحب صنعت ملي سينما است. در جدول هاي آماري يونسكو، ايران با توليد بيش از شصت فيلم در سال رده چهاردهم را در ميان كشورهاي جهان به خود اختصاص داده است. بالاترين شاخص توليد فيلم در جهان متعلق به هند است.
كارشناسان سينمايي كشور با اذعان به ا ين موضوع كه صنعت سينماي ايران در حال حاضر تمام شاخص هاي مربوط به سينماي ملي را در سطح استانداردهاي جهاني داراست معتقدند حفظ صنعت ملي سينماي ايران منوط به افزايش سالن هاي نمايش فيلم در سراسر كشور است.

چه كسي حاضر است سينما بسازد
گرچه كارشناسان معتقدند كه افزايش سالن هاي سينما براي حيات سينماي ملي ما ضروري است، اما واقعيت اينكه كمتر كسي حاضر است براي ساخت سالن سينما سرمايه گذاري كند.
مهندس رضانصر كه در دوران معاونت سينمايي سيف الله داد، مشاورت عمراني او را بر عهده داشت، در اين باره گفته است: حجم سرمايه گذاري براي سالن سازي با بازگشت سرمايه، درآمد و سود آن تناسب اقتصادي ندارد. سرمايه گذاري مطلوب بايد در يك زمان سه تا پنج ساله جواب دهد.
بازگشت سرمايه در صنعت سينماسازي نيازمند زمان طولاني آن هم در حد چند دهه است. محمدمهدي دادگو، كارشناس امور سينما نيز در اين باره گفته است: «ساخت سالن سينما در مقايسه با ساير فعاليت هاي ساختماني سودآور نيست. اگر سرمايه گذار به جاي سالن سينما يك مجموعه آپارتمان بسازد در مدت بسيار كمتري اصل سرمايه اش بازمي گردد و به سوددهي مي رسد. چرا بايد سينما بسازد و ۹۰ سال منتظر بازگشت سرمايه اش بماند. همين الان اگر به سينماها اجازه تغيير كاربري داده شود بسياري از صاحبان سالن هاي سينما مايل به تغيير كاربري هستند. چون اگر سينماي خود را تبديل به انبار يا پاركينگ كنند، بيشتر سود خواهند كرد.

۸۰ سال زمان!
بررسي ها نشان مي دهد كه نرخ بازگشت سرمايه گذاري در احداث سالن سينما (سرمايه لازم براي تامين زمين در نقاط مناسب شهري، ساختمان سازي، تامين تجهيزات، تامين تاسيسات استاندارد و. . . ) به طور متوسط كمتر از يك درصد است. اين در حالي است كه نرخ بهره پس اندازهاي بانكي ۱۶ درصد و يا بيشتر است. اطلاعات موجود حاكي از آن است كه مدت بازگشت اصل سرمايه در ساخت سالن سينما در ايران به طور متوسط ۸۰ سال است.

سالن هايي كه هيچ جذابيتي ندارند
كارشناسان امور سينمايي دلايل بيماري اقتصاد سينماي ايران را نه فقط در كمبود سالن هاي نمايش فيلم كه در عدم جذابيت سالن هاي موجود نيز جست وجو مي كنند. واقعيت اينكه بسياري از مشتاقان سينما به ويژه خانواده ها به علت عدم جذابيت سالن هاي سينما رفتن به سينما را كه در گذشته برايشان يك عادت بود، ترك كرده اند. ب
سياري از خانواده ها در طول سال فقط براي تماشاي فيلم هايي كه استثنايي مي دانند، به سينما مي روند، آن هم فقط به چند سينماي واقعيت مشخص. اينكه سينماهاي ايران فاقد جذابيت هاي لازم در عرصه هاي صدا و تصوير است. آرامش و آسايش چندان نيز براي تماشاي فيلم در سالن ها وجود ندارد. به همين دليل براي تماشاگر ايراني فرق زيادي نمي كند كه يك فيلم سينمايي را بر صفحه كوچك تلويزيون ببيند يا بر صفحه بزرگ سينما. به گفته يك سينمادار در تهران «دستگاه هاي صوتي - تصويري سينماي خودش و بسياري ديگر از سينماها متعلق به چهل سال پيش است. »
چند سال پيش يك شركت خصوصي به او پيشنهاد كرد كه در برابر ۵۰ ميليون تومان سيستم صوتي سينمايش را تعويض كند كه اين پاسخ را از صاحب سينما شنيده بود: «شما ۵۰ ميليون به ما بدهيد، ما سينمايمان را به شما اجاره مي دهيم. »
يك سينمادار نيز گفته است: «هيچ سينماداري در ايران در اين شرايط از عهده تامين هزينه هاي بازسازي سالن و تجهيزات نمايشي آن بر نخواهد آمد. به همين دليل هم بخش دولتي بايد در تامين اين هزينه ها به ما كمك كند. » و البته بخش دولتي هم پا پيش گذاشته و گفته كه تا ۱۰۰ ميليون تومان به سينماداران وام پرداخته خواهد شد. اما واقعيت اين است، تجهيزات سينما آنچنان هزينه بر هستند كه ۱۰۰ ميليون تومان كاري براي رساندن به سطح استانداردهاي آسيايي و كشورهاي در حال توسعه براي سينماهاي ايران نمي كند.

صنعت سينما در ايران
تعداد معدودي در ايران وجود دارند كه هنر هفتم - سينما - را از زاويه اقتصادي و صنعتي آن مورد توجه قرار داده باشند. در واقع خصيصه فرهنگي و حساسيت هاي خاصي كه در مورد اين كالا وجود دارد، ديدگاه هاي اقتصادي و توجه صرفا اقتصادي به آن را تحت تاثير و در سايه اي از بي توجهي قرار داده است.
به علت گرايش فرهنگ عمومي ايرانيان به فرهنگ شنيداري و گفتماني و عدم توجه كافي به فرهنگ مكتوب و تحقيقي، سينما در ميان رسانه هاي فرهنگي جايگاه ويژه دارد. بنابراين طبيعي به نظر مي رسد كه بالاترين هزينه اي كه يك خانوار براي تامين نيازهاي فرهنگي و تفريحي خود مي كند، به سينماها اختصاص دارد. گر چه اين رقم خود در سبد هزينه خانوارهاي شهري ايراني درصد بسيار ناچيزي را به خود اختصاص داده، اما در ميان كالاهاي فرهنگي، سينما، بالاترين اقبال را دارد. سينماي ايران تقريبا نسبت به پيشرفت هاي تكنيكي روز جهان در يك وضعيت ابتدايي قرار دارد. تقريبا تمام زيرساختارهاي اين صنعت در ايران عمري بالاي ۲۶ تا ۳۰ دارند. اين صنعت نه تنها ادعاي سرمايه گذاري ندارد، بلكه كاملا مستهلك شده است.

حضور در بازارهاي جهاني
وقتي توليد يك كالا بر اساس عوامل عرضه و تقاضا و گرايش به قواعد بازي اقتصاد بازار است، توجه به اين مسئله ضروري است كه بايد شناخت و اطلاعات دقيقي از بازار و منطقه هدف وجود داشته باشد. مسئولان و دست اندركاران، تهيه كنندگان و توليدكنندگان صنعت سينماي ايران اطلاعات و شناخت صحيح و درستي از بازارهاي هدف خود ندارند. آنچه هم كه از آنها تاكنون به بازارهاي جهاني عرضه شده، در اين صنعت يك كالاي لوكس با ويژگي هاي خاص بوده كه هرگز نمي توان جنبه درآمدزايي آنها را مدنظر قرار داد.
به گفته يكي از تهيه كنندگان معتبر سينماي ايران، در زمينه شناخت بازار داخلي با توجه به بازارهاي جهاني، متاسفانه نتوانسته ايم، امكانات و لوازم مورد نياز آن را فراهم كنيم.
حضور در بازارهاي جهاني مسئله اي نيست كه به طور انفرادي و مقطعي بتوان به آن وارد شد. او همچنين افزود: البته نبايد گفت كه هيچ كاري انجام نشده است. تشكل هاي صنفي مختلف حرفه اي در زمينه هاي امور سينمايي در حال شكل گرفتن و قوام يافتن هستند.
برخي از آنها در دوران رشد و بلوغ حيات خويش به سر مي برند و احتمالا وقتي اين رشد به حد طبيعي خود رسيد امكان و زمينه اي فراهم خواهد شد - تا حضور موفق و قابل قبولي از صنعت سينماي ايران را در بازارهاي جهاني و منطقه اي داشته باشيم. براي تهيه يك فيلم سينمايي همانند توليد ديگر كالاهاي صنعتي و خدماتي، طرح توجيه اقتصادي آن، دريافت وام، اجازه نامه هاي دولتي و غيره نيز وجود دارد. بعد از گذراندن تمام اين مراحل يك فيلم خوب سينمايي، ابتدا بايد به دنبال پوشش بازار داخلي باشد و سپس خارجي. با اين همه سينماي ايران اگر بتواند، سرمايه ساز و مقرون به صرفه بودن خود را نشان دهد، شرايط با امروز كاملا متفاوت خواهد بود.
پايين بودن قدرت خريد، مصرف كننده ايراني، هرگز به يك سينمادار اجازه نمي دهد، قيمت صندلي هاي سالن سينماي خود را آنگونه كه بايد باشد، افزايش دهد. ضمن اينكه نظارت ها و كنترل قيمت ها از طرف مقامات مسئول دولتي نيز آنها را محدود به اين كار مي كنند. همان مشكلي كه در صنعت هواپيمايي و حمل و نقل جاده اي كشور وجود دارد در اينجا هم خود را نشان داده است. هزينه ها به قيمت هاي آزاد و ارز پرداخت مي شود، درآمدها با قيمت هاي كنترل شده و ريالي. همان گونه كه صنعت حمل و نقل كشور فرسوده است و نياز به بازسازي سريع و مداوم دارد، صنعت سينماي كشور هم نياز مبرم و فوري دارد. سينما را فقط يك كالاي فرهنگي ندانيد، صنعتي است كه نيروهاي بسياري نيز در آن مشغول به كار هستند.

حاشيه اقتصاد

•تغييرات در فرودگاه هاست
برنامه اي براي تغيير در سازمان هواپيمايي كشوري وجود ندارد. رضا جعفرزاده مدير روابط عمومي اين سازمان در پاسخ به خبر يكي از خبرگزاري ها در ارتباط با افزايش سوانح با تغيير مديران گفت: هيچ متخصص و مسئول مهمي در شركت فرودگاه هاي كشور تغيير نكرده است و جابه جايي چند نفر از پرسنل اداري و پشتيباني اثري در كيفيت پروازها نخواهد داشت.
مشاور مطبوعاتي رئيس سازمان هواپيمايي كشوري افزود: هيچ يك از جابه جايي ها از كادر خلبانان، مهندسين پرواز، الكترونيك و مراقبت پرواز نبوده اند و اساسا تغييرات تنها در حوزه شركت فرودگاه هاي كشور بوده و ربطي به هواپيمايي كشوري نداشته است.
004430.jpg


• اكسون موبيل در تايوان
اكسون موبيل براي تامين اتيلن بازار شمال شرق آسيا در تايوان سرمايه گذاري مي كند. خبرگزاري خليج به نقل از بزرگترين شركت نفتي ـ تجاري جهاني، اكسون موبيل اعلام كرد: «راه اندازي يك كارخانه توليد اتيلن در تايوان ضمن عرضه تجاري اين ماده نياز بازار شمال شرق آسيا را نيز تامين خواهد كرد. »
بر پايه اين گزارش، اين كارخانه اتيلن مورد نياز براي تهيه پلاستيك و مواد شيميايي را به صورت تجاري عرضه مي كند و سالانه محصولي برابر ۶/۲ ميليون تن مكعب خواهد داشت. گفتني است، پيش از اكسون موبيل شركت نفت چين نيز براي احداث اين كارخانه ابراز تمايل كرده بود.

004435.jpg

• كارخانه هاي PVC ورشكست شدند
توليد و مصرف پلاستيك (PVC) در اروپا و آمريكا ممنوع شد. به گزارش «گرين پيس»، در پي اعتراض سازمان هاي جهاني زيست محيطي پيرو بررسي هاي آثار مخرب زيست محيطي و انساني مصرف PVC  در اسباب بازي ها و وسايل پلاستيكي، مصرف و توليد آن در كارخانجات ممنوع شد. برپايه اين گزارش، اقدام و دستور براي تعطيلي كارخانه هايي كه از اين قانون سرپيچي كردند منجر به تعطيلي بسياري از كارخانه ها شد و ۲ توليدكننده عظيم «پلي دينيال كارايد» اروپا نيز از خسارت ۳۰۰ ميليون دلاري خود شكايت كردند.
شايان ذكر است، سازمان هاي زيست محيطي بسياري از اسباب بازي هايي را كه در ساختار آنها PVC  به كار رفته بود آتش زدند.

004440.jpg

• ۹۵ هزار ميليارد ريال از درآمد نفت
ميزان درآمد حاصل از فروش نفت طي ۱۱ ماه اول امسال اعلام شد. به موجب گزارش ارائه شده از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي به هيأت وزيران از ابتداي سال جاري تا پايان بهمن ماه امسال ۹۵ هزار ميليارد ريال درآمد حاصل از فروش نفت به خزانه داري كل كشور واريز شده است. اين درآمد ۴ درصد بيش از پيش بيني هاي صورت گرفته در قانون بودجه سال جاري است. درآمد نفت تنها درآمدي بوده است كه طي امسال بيش از پيش بيني تحقق يافت. ساير رديف هاي درآمدي به مراتب كمتر از پيش بيني هاي بودجه محقق شده است.
براساس اين گزارش درآمد ريالي واريز شده به خزانه داري كل كشور از محل فروش دلارهاي حاصل از صدور نفت است. آمارهاي ارائه شده از سوي بانك مركزي دلالت بر اين نكته دارد كه متوسط فروش دلار در بازارهاي داخلي طي اين دوره در حدود ۶۹۵ تومان بوده است. هرچند بانك مركزي پيش از اين متعهد شده بود با اتخاذ تدابيري نسبت به كاهش قيمت دلار تا سقف ۶۶۰ تومان اقدام كند اما با اين حال عملكرد اين نهاد مالي طي ۱۱ ماه سال جاري نشان مي دهد توفيقي در تحقق اين سياست نداشته است چرا كه قيمت دلار در بيشتر مواقع در حدود ۸۰۰ تومان بود. براساس اين گزارش، هنوز هيچ آماري مبني بر سهم بازار از جذب دلارهاي نفتي ارائه نشده است. بنابر اين مشخص نيست چه ميزان از دلارهاي حاصل از فروش نفت در بازار آزاد به فروش رسيده و چه ميزان توسط بانك مركزي خريداري شده است.


• كولر خودرو و اقتصاد ملي
004450.jpg

استفاده نكردن از كولر اتومبيل در مواقع غيرضروري باعث كاهش هزينه سوخت ساليانه هر خودرو به ميزان ۳۹۶ هزار ريال مي شود. نصب كولر بر روي خودروها مصرف سوخت را ۲۱ درصد افزايش مي دهد كه اين ميزان افزايش معادل ۵/۱۱ ليتر در روز مي شود.
اين گزارش حاكي است، ميزان افزايش سالانه مصرف بنزين ناشي از تهويه مطبوع ۸۸۱ ليتر در سال مي شود كه با استفاده درست از تهويه مطبوع، سهم هر خودرو در ايجاد آلودگي به ميزان تقريبي ۳۸۳ كيلوگرم كاهش مي يابد. اين گزارش مي افزايد: «نصب كولر بر روي خودروهاي ضعيف افزايش سوخت را تشديد مي كند. اين درحالي است كه به طور متوسط كولر خودرو مي تواند تا بيش از ۲۰ درصد بر مصرف سوخت خودرو بيفزايد. » بنابر اين گزارش، با استفاده درست از كولر خودرو، سالانه ۶۹۴ ميليون دلار از زيان به اقتصاد ملي جلوگيري مي شود.

بريتيش پتروليوم به روسيه بازگشت
004445.jpg

ترجمه: حميدرضا فتاحي
چرا بازگشت دوباره بي پي (بريتيش پتروليوم) به روسيه تا اين حد مهم است؟
همگان با اين قول، هم عقيده اند كه سرمايه گذاري ۶۵/۶ ميليارد دلاري بي پي كه به منظور تصاحب نيمي از سهام شركت نفتي تيومن ـ كه چهارمين شركت نفتي بزرگ روسيه است ـ انجام شده، تاثير غيرقابل انكاري در شكوفايي اقتصاد در روسيه خواهد داشت.
اين سرمايه گذاري بزرگ ترين معامله خريد سهام مالكيت شركت هاي روسي، توسط خارجيان است و ارزش آن تقريبا برابر با نيمي از كل سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI) در كشور روسيه در سال ۲۰۰۲ است.
در ماه هاي اخير روسيه به كانون توجه سرمايه گذاران و مديران شركت هاي بزرگ ـ كه صرفا شركت هاي نفتي نيستند ـ تبديل شده است و به نظر مي رسد پس از شكست ها و زيان هاي ۱۹۹۸ اين اولين بار است كه بازار اين كشور مجددا مورد توجه سرمايه گذاران قرار مي گيرد. چه در روسيه و چه در خارج از اين كشور، اين سرمايه گذاري ها به عنوان مهم تاييدي بر پيشرفت هاي اقتصادي اين كشور، مورد استقبال قرار گرفته است. اين اولين بار پس از بحران ۱۹۹۸ و يا به عبارتي دقيق تر پس از غارت اموال دولتي در سال هاي اوليه پس از فروپاشي كمونيسم است كه بازار سرمايه گذاري روسيه مورد توجه مجدد خارجيان قرار مي گيرد.
در حال حاضر، ديگر شركت هاي چندمليتي نيز، درصدد هستند تا در بازار روسيه نقش فعال تري ايفا كنند. شركت هاي روسي نيز متقابلا به تلاش هاي خود به منظور افزايش حضور شركت هاي چندمليتي كه هم صاحب تخصص و هم سرمايه هستند، خواهند افزود. سرمايه گذاري بي پي در روسيه از يك نقطه نظر ديگر نيز حائز اهميت است و آن نحوه انجام اين سرمايه گذاري است.
بريتيش پتروليوم به جاي سرمايه گذاري محتاطانه ۲۵ درصد به علاوه يك سهم ـ كه كمترين ميزان سهام قابل بلوكه شدن است ـ اقدام به يك سرمايه گذاري برابر با شريك روسي كرده است كه احتمالا حداكثر رقم قابل سرمايه گذاري در كشور روسيه است ـ كه از نظر سياسي پذيرفته شده است ـ (موضوع قابل ذكر اين است كه بي پي اقدام به خريد نيمي از سهام شركت TNK نكرده است، بلكه مالك نيمي از سهام يك شركت جديدالتاسيس است كه نيم ديگر سهام آن شامل TNK و دارايي هاي كنوني شركت بي پي در روسيه است).
هيچ كس نمي تواند اقدام اخير بي پي را با توجه به تجربه گذشته اين شركت در روسيه و شريك جديدش، ساده لوحانه قلمداد كند.
بي پي در سال ،۱۹۹۶ اقدام به خريد بخشي از سهام شركت نفتي سيدانكو كرد تا بدينوسيله بتواند به دعواي خود با TNK خاتمه دهد ـ اين دعوا منجر به آشكار شدن مسائل و مشكلات موجود در بازار روسيه و همچنين نقاط ضعف قوانين اين كشور شد.
بي پي در اين جنگ بازنده شد و مقداري از سرمايه گذاري هاي خود را از دست داد. اما بايد اين سوال را مطرح كرد كه آيا با توجه به سرمايه گذاري جديد اين شركت (BP) و معامله با دشمن قديمي (TNK)، تغييرات عمده و اساسي در اقتصاد روسيه رخ داده است؟
با در نظر گرفتن يك حقيقت مي توان گفت تجربه بي پي حاكي از موقعيت بهتر اين شركت نسبت به ساير رقباي خارجي در اقتصاد پر خطر روسيه است. غول هاي ديگر، نظير اكسون مو بيل و رويال راچ شل در تعداد بسيار زيادي از شركت هاي سهامي خاص و طرح هاي توليد مشاركتي حضور دارند، اما هيچ كدام از آن ها تاكنون جرات حضور در شركت هايي كه از نوع مالكيت نسبي باشند، نداشته اند در حالي كه بي پي از شش سال قبل چنين تجربه اي داشته است. سوءاستفاده هايي كه از طرف سهامداران جزء مي شود ـ هر چند وضعيت كنوني به مراتب بهتر از گذشته است ـ همچنان عامل اصلي ترس خارجيان از حضور در بازار روسيه است سرمايه گذاري اخير بي پي در روسيه در واقع منعكس كننده وضعيت نابه سامان غول هاي بزرگ نفتي و همچنين جذابيت هاي نهفته در بازار كشور روسيه است.
شركت بريتيش پتروليوم نياز مبرمي به ذخير جديد نفتي دارد. توليد اين شركت با توجه به خطايي كه در پيش بيني توليد نفت داشت، ۳ بار در هشت هفته آخر پاييز سال ۲۰۰۲ كاهش يافت و متعاقب آن نيز ارزش سهام اين شركت بين ماه هاي سپتامبر و ژانويه، با كاهشي معادل يك چهارم كل ارزش سهام اين شركت يا به عبارتي ديگر ۴۵ ميليارد دلار مواجه شد. اين وضعيت موجب پريشاني لرد براون شد. لرد براون كه در سال گذشته مرد اول تجارت در بريتانيا نام گرفته بود، بخشي از اعتبار خود را به علت اين ناكامي از دست داد. هر چند سرمايه گذاران از اقدامات او در جهت جلب حمايت حزب سبز و طرفداران محيط زيست و اظهارات اخير وي درباره گسترش حيطه فعاليت هاي شركت در زمينه سوخت هاي غيرنفتي، راضي به نظر مي رسند، اما در حال حاضر آن ها چنين اقدامي را به ازاي كاهش توليد نفت و [سود حاصل از آن] قبول ندارند.
منابع نفتي بي پي منابعي روبه كاهش و نسبتا كم سود هستند كه اكثرا در نقاطي از قبيل آلاسكا و درياي شمال واقع اند. بريتيش پتروليوم قصد دارد، اين منابع را با ميادين پرسودتري كه در سرزمين هاي خارج از نفوذ اوپك قرار دارند جايگزين كند. آذربايجان، آنگولا، ترينيداد، پاپواي غربي و خليج مكزيك مهم ترين اين مناطق اند.
در ژانويه سال جاري (۲۰۰۳)، بي پي ميادين فورتيز (Forties) در درياي شمال و دارايي هاي خود در خليج مكزيك را به قيمت ۳/۱ ميليارد دلار به فروش رساند.
هم اكنون و با توجه به سرمايه گذاري هاي اخير بي پي در تي ان كي TNK، ۳۰ درصد از منابع نفتي اين شركت در كشور روسيه قرار دارد ـ كه به نظر مي رسد محل مناسبي براي ارسال نفت به كشور چين است.
اگر هر يك از شركت هاي چندمليتي قصد تبعيت از اقدامات اخير بي پي را داشته باشند به اين واقعيت پي خواهند برد كه گزينه هاي زيادي براي انتخاب وجود ندارد، هر چند نظام سياسي موجود در روسيه با افزايش ميزان مالكيت خارجي ها موافق است. تنها شركتي كه از نظر سرمايه گذاري در شرايط كنوني روسيه ـ مناسب به نظر مي رسد شركت سيپ نفت Sipneft است كه نزديك ترين رقيب TNK به شمار مي رود. سرمايه گذاري خارجي بر روي اين شركت به زودي از سوي دولت، آزاد اعلام خواهد شد.
يوكوس (Yukos) به عنوان بزرگ ترين توليدكننده نفت روسيه كه حتي، شركت لوك اويل را نيز پشت سر نهاده است، در گذشته اي نه چندان دور از فروش بخش كوچكي از سهام خود سخن به ميان آورد. اما اكنون و با افزايش قيمت نفت، يوكوس، ديگر يك فروشنده نيست، بلكه با مازاد درآمد شما از افزايش قيمت، خود به يك خريدار تبديل شده است. در صورت وجود شجاعت لازم در ميان شركت هاي چندمليتي تنها چند گزينه ديگر (به جز نفت) براي سرمايه گذاري باقي مانده است. چندين شركت بزرگ فعال در صنعت خودروسازي و صنايع مخابرات وجود دارند كه قبلا توسط بخش دولتي اداره مي شدند و در حال حاضر در تكاپوي نوسازي قرار دارند. به اين مجموعه بايد شركت هاي فعال در صنايع غذايي و نوشابه سازي را نيز افزود.
خريد سهام شركت نوريلسك نيكدل (Norilsk Nickel) كه يك پنجم نيكل و پلاتين دنيا را از منطقه سيبري شمالي استخراج مي كند موضوعي است كه در حال حاضر نقل محافل عمومي است.
در حال حاضر برخي از شركت هاي روسي از مديريت مناسب و نظارت اساسي برخوردارند، اما اين قبيل شركت ها بيشتر در حوزه مخابرات و نفت قرار دارند. حتي اگر سرمايه گذاران خارجي اقدام به خريد اين شركت ها كنند باز شركت هاي زيادي وجود خواهند داشت كه آينده آن ها همچون معمايي پيش روي خريداران باقي خواهد ماند.
اين وضعيت ادامه خواهد داشت، مگر آنكه دولت روسيه اقدامات بيشتري را در جهت كاهش ديوان سالاري و ساده سازي نظام مالياتي و قوانين تجاري انجام دهد.
منبع: اكونوميست

|  اقتصاد  |   ايران  |   جهان  |   علم  |   فرهنگ   |   ورزش  |
|  هنر  |

|   صفحه اول   |   آرشيو   |   بازگشت   |