گفت وگو : آرش حسن نيا
كمتر كسي باور مي كرد، كشوري در كمتر از چند ماه از كانون بحران هاي منطقه اي و جهاني به كانوني تبديل شود كه سرمايه گذاران نام آن را در نوك پيكان تحركات خود حك كنند. حالا  افغانستان آرام آرام پوست مي اندازد سرزميني كه مي گويند روزي ديار فراموش شدگان و سلطه مرداني از جنس قرون وسطايي بوده است. اما امروز بعد از عبور از دلهره يك تحمل بزرگ مي رود تا ايستادن به روي پاهاي خود را تجربه كند.
اسماعيل كريم پور، دكتراي تجارت خارجي از دانشگاه سوربن فرانسه، مشاور اقتصادي كرزاي- رئيس دولت انتقالي افغانستان- و مشاور وزير تجارت اين كشور- سيدمصطفي كاظمي- است.
وي كه ده سال قبل براي نخستين بار در را‡س يك هيأت فرانسوي براي بازسازي خرابي هاي جنگ تحميلي به ايران سفر كرده بود، مي گويد: «من خوشحالم كه امروز در بازسازي كشورم نقش دارم»!
در حاشيه سفري غيررسمي به ايران با اين دكتراي تجارت خارجي گفت وگوي مفصلي راجع به اقتصاد افغانستان و نقش ايران در بازسازي اين كشور داشته ايم، كه مي خوانيد:
آقاي دكتر! براي تحليل اقتصاد افغانستان ابتدا نياز داريم تا شما تصويري از اوضاع اقتصادي افغانستان بعد از تشكيل دولت انتقالي ارائه كنيد تا بدانيم در حال حاضر اقتصاد كشور شما در چه فضايي قرار دارد؟
مشخصه كلي اقتصاد افغانستان بعد از آزادي به سه بخش تقسيم مي شود: يكي اداره و مديريت سيستم اقتصادي بعد از جنگ و پرداختن به ضروريات هر روزه زندگي انساني است كه بيشتر در قالب كمك هاي انساني و اجتماعي طبقه بندي مي شود تا فعاليت اقتصادي و اتفاقا در سال گذشته مشخصه عمده اقتصادي كشور همين بوده است.
دومين وجه كه به تازگي شروع شده است، در ساختن زيرساخت ها و زيربناهاي سيستم اقتصادي خلاصه مي شود. پس از ساختن اين زيرساخت هاي اقتصادي، سيستم مديريت اقتصادي روي آن پي ريزي مي شود.
سومين فاز نيز فاز بازسازي اقتصادي است. بعد از اين كه امكانات و شرايط نيازها تأمين و سيستم اقتصادي تعريف شد، اين فاز يا مرحله شروع مي شود.
چيزي كه توجه جهانيان را به خود جلب كرد،  اين نكته بود كه دولت انتقالي افغانستان توانست در همين سال اول تشكيل كه اصولا مي بايست به رفع نيازهاي روزانه مردم مي پرداخت، سياست هاي مهم اقتصادي را نيز تدوين و به مرحله اجرا درآورد. يكي از اين اقدامات سه گانه، تصويب و تدوين قانون سرمايه گذاري جديد خارجي در افغانستان است.
نقاط برجسته و مهمترين ويژگي اين قانون در سه بخش خلاصه مي شود، اول آن كه بخش خصوصي تعيين كننده سرنوشت اقتصادي افغانستان خواهد بود. نكته دوم اين قانون، محك و معيار موفقيت و پيروزي سياست هاي اقتصادي كشور بود كه با اين قانون امكان پذير مي شد و سومين ويژگي قانون سرمايه گذاري خارجي ما، به حداقل رساندن نيازهاي اوليه تحقق سرمايه گذاري خارجي در كشور اقتصاد بخش خصوصي بود.
هيچ كشور دنيا را سراغ نداريد كه چنين حجمي از سرمايه گذاري در آن صورت گرفته باشد و اين حجم از سرمايه گذاري در زماني اتفاق افتاد كه ما به رفع نيازهاي انساني مي پرداختيم. اتفاق ديگري كه در افغانستان روي داد به جريان انداختن پول جديد افغانستان بود كه در همين فاصله كوتاه، دولت ما توانست واحد جديد پول را داخل گردش اقتصادي كند، ارزش پول جديد در مقايسه با واحد پول قديمي ۴۰ برابر رشد داشت و امروز كه چند ماهي از اين اتفاق مي گذرد، اين پول توانسته است با قدرت در برابر تورم اقتصادي و رقابت هاي پولي و نظام اقتصادي ناهمگون رقابت كند. اتفاق سوم انعقاد قراردادها و موافقت هاي بين المللي متعددي بود كه افغانستان را از انزواي خارجي كه در آن قرار گرفته بود، رها كند.
به طور مثال دولت افغانستان توانست با مذاكراتي كه با دولت آمريكا انجام داد از منافع حق اولويت ملت ها و ارجحيت  كه سيستمي بين المللي و مورد قبول در آمريكا است استفاده كرده و موافقتنامه اي به امضا برساند كه براساس آن بيش از ۵ هزار كالاي توليد شده در افغانستان بدون پرداخت هرگونه مالياتي به بازارهاي آمريكا راه بيابد و يا مي توان به انعقاد قرارداد ترانزيتي سه جانبه بين ايران، افغانستان و هندوستان اشاره كرد كه گام مهمي در امر بسترسازي اقتصادي افغانستان است.
شما كمتر كشوري را سراغ داريد كه در اين فاصله زماني كم توانسته باشد قوانين سرمايه گذاري خارجي خود را تعريف كند. كشوري مانند آذربايجان بعد از ۹-۸ سال هنوز نتوانسته است تعريفي از سرمايه خارجي داشته باشد و يا كشوري همچون هندوستان هنوز به اين مهم دست نيافته است.
كمتر كشوري توانسته ظرف شش ماه واحد پول جديدي را در اقتصاد خود به گردش درآورد و اين از مشخصات سيستم اقتصادي دولت افغانستان بوده است.
يكي از ويژگي هاي خيلي مهم اقتصاد افغانستان بعد از دوران آزادي و شكل گيري دولت انتقالي اين بود كه اقتصاد افغانستان به سرعت خود را در معرض اقتصاد جهاني قرار داد. به طور مثال قانون سرمايه گذاري خارجي خيلي سريع تدوين شد، قراردادهاي بسياري با كشورهاي خارجي منعقد شده و پروژه ها يكي پس از ديگري به سرمايه گذاران خارجي واگذار مي شود. آيا اين اتفاق با تعمد و از سر آگاهي صورت گرفته است يا اين كه اين اتفاقات پيامد ناگزير حل مشكلات افغانستان از سوي جوامع بين المللي بوده است؟
يكي از مشكلات كشورهايي مانند افغانستان اين است كه هر اتفاق بدي كه روي مي دهد، تمام رسانه هاي گروهي و خبرنگاران آن را به صورت حداكثري بيان مي كنند ولي كمتر اتفاق افتاده كه واقعه مثبتي در افغانستان را منعكس كنند.
من از روزنامه همشهري تشكر مي كنم كه اين فرصت را به من داد تا در اين باره صحبت كنم. سؤال شما مرا به اين فكر مي اندازد كه تا چه اندازه تبليغات عليه كشور ما منفي بوده است. چون همگي بدون استثنا فكر مي كنند كه اگر اتفاق خوبي در افغانستان مي افتد، حتما بايد از جايي خارج از افغانستان ريشه گرفته باشد و اگر اتفاق بدي مي افتد حتما دليل آن افغان ها هستند. اما همان طور كه افغان ها مي توانند آدم بكشند، همان طور هم مي توانند قانون سرمايه گذاري خارجي خود را تدوين و تعريف كرده و سرمايه گذاري كنند.
نيازي نيست چنين فكر شود كه قوانين سرمايه گذاري ما را به طور قطع آمريكا يا نيروهاي حافظ صلح نوشته باشند.
به همان اندازه كه وقتي ما مي گوييم دلايل بدبختي در كشور ما دست هاي خارجي بوده كسي حرف ما را باور نمي كند. چرا حالا كه مي گوييم قانون جديد سرمايه گذاري و پول جديد كار ما بوده باز هم كسي باور نمي كند؟
تصور كلي از افغانستان به اين خلاصه مي شود كه افغانستان صحرايي بوده كه در آن چيزي نبوده و همه چيز در آن يك باره ظهور كرده است. اگر بد بوده دليل آن خود افغان ها بوده اند، اگر آدم مي كشند افغان ها هستند و اگر قانون مي سازند آمريكايي ها هستند. وقتي پول مي سازيم به اسم اروپايي ها تمام مي شود. من از آن افغان هايي هستم كه از اين تفكر خسته شده اند.
در تدوين قانون سرمايه گذاري خارجي ما حتي يك مشاور خارجي هم وجود نداشت. دليل اين سوءتفاهم نيز به اين برمي گردد كه ۹۰ درصد افغانستان شناس هاي دنيا و مفسران اوضاع ۵ سال قبل افغانستان را ملاك تفسير خود قرار مي دهند و نظم افغانستان در ۳۰ سال قبل را به سادگي فراموش كرده اند. اما كاش فردي به شما بگويد كه در سال ۱۹۲۳، هفت زن در بين كابينه افغانستان در نخستين سفر به اروپا حضور داشت.
كاش كسي به شما بگويد كه در همين لحظه سهم زنان در اداره افغانستان ۶ درصد است در حالي كه سهم زنان در سناي آمريكا حتي ۲ درصد هم نيست.
اي كاش ما بتوانيم روي اين قسمت ها كار كنيم.
از مشخصه هاي بارز اتفاقات اقتصادي افغانستان كه اتفاقا شما هم به آن اشاره داشتيد، تأكيد تصميم گيران اقتصادي شما بر اعطاي سهم به بخش خصوصي است. به نظر شما به عنوان مشاور اقتصادي دولت اين تأكيد و اعتماد به بخش خصوصي يك ريسك خطرناك به شمار نمي آمد؟ 
امروز اقتصاد در بعد داخلي مفهومي ندارد، اقتصاد در بعد جهاني مطرح است. وضعيت كنوني افغانستان موقعيت جهاني آن و ديدگاه هاي همسايگان ما درباره كشور به طور كامل تغيير كرده است و البته اين تغيير بسيار مثبت بوده است و اين از عواملي بود كه ما به سادگي توانستيم قانون جديد سرمايه گذاري خود را مطرح كنيم.
ديگر اين كه ما اميدوار هستيم تا جهانيان به اين اعتقاد پيدا كنند كه امروز كساني كه در افغانستان مسؤوليت هايي را پذيرفته اند، امتحان خود را در دنياي ديگر پس داده اند و در دنياي امروزي مدارج عالي تحصيلي را كسب كرده و فعاليت هاي اقتصادي بسيار بزرگي را دردست دارند و ما مي خواهيم با كمك و همكاري مردم افغانستان راه هاي شكوفايي اقتصادي را بگشاييم. ديد منفي جهاني در ۲۲ سال گذشته باعث شد كه افغاني نتواند آواز خود را به جايي برساند. شما به شرايط و اشتباهاتي كه كشورهاي مختلف پس از وقوع تحولات و انقلاب هاي داخلي مرتكب مي شوند،  اشاره كرديد. درست مي گوييد اين زماني است كه افراد قصد دارند تا تمام استانداردهاي مورد قبول در يك سيستم را زير سؤال ببرند.
اما خوشبختانه يا بدبختانه در افغانستان هيچ استاندارد قابل قبولي وجود نداشت و تمام اين استانداردها از بين رفته بود.
در افغانستان دو قانون اساسي پيش از اين اتفاقات تدوين شده بود. قوانين مربوط به سرمايه گذاري خارجي به ۴۰ سال قبل برمي گشت، لذا دولت جديد تمام تلاش خود را كرد تا اقتصاد هرچه بيشتر خصوصي شود و ما اميدوار هستيم تا جهانيان از طريق روزنامه هايي مثل شما بفهمند كه مردم كشورهاي جهان سوم يا به عبارتي عقب مانده هم عقل دارند و اگر كسي مانعي بر سر راه آنها ايجاد نكند و امكانات به آنها داده شود كارهاي مثبتي را مي توانند خودشان انجام دهند.
تكيه بر اقتصاد بخش خصوصي به اين برمي گردد كه توان بخش خصوصي در اقتصاد كشور چقدر است؟ درواقع براساس توان بخش خصوصي به او مسؤوليت واگذار مي شود؟ يا اين كه از آن حمايت مي شود تا رشد كند و بتواند توان برعهده گرفتن مسؤوليت هاي مهم را به دست آورد. بخش خصوصي در افغانستان چه وضعيتي دارد؟
بيان اين توضيح ضروري است كه عمده دليلي كه در كشورهايي، سيستم اقتصاد خصوصي وجود ندارد اين است كه در كنار اقتصاد خصوصي در اين كشورها جايگزيني به نام اقتصاد دولتي وجود داشت كه اين كشورها را وسوسه كرد تا به اقتصاد دولتي روي بياورند و يا مثل هند و ايران سيستم مختلط نيمه دولتي، نيمه خصوصي را پياده كردند.
اما متأسفانه هيچ كدام از اين سيستم هاي اقتصادي جواب نداد. لذا وقتي افغانستان آزاد شد منبع مورد تأييد اقتصاد جهاني تكيه بر گسترش اقتصاد بخش خصوصي بود. يعني اقتصاد نيمه دولتي كه بهترين مثال آن در كشورهايي مانند هندوستان، الجزاير و يوگسلاوي وجود داشت جواب خود را پس داده بود. چه رسد به سيستم اقتصادي پلاريزه سوسياليستي كه ازهم پاشيده بود.
شايد اين يكي از شانس هاي ما بود كه جايگزيني براي اقتصاد بخش خصوصي وجود نداشت تا ما را وسوسه كند، لذا تلاش شد تا روي سيستم اقتصاد بخش خصوصي متمركز شويم.
با اين تفسير شايد بتوان از جنگ افغانستان به عنوان پروژه اي ياد كرد كه در عين آن كه ويراني هايي را به بار آورد اين امكان را نيز ايجاد كرد كه ملت افغانستان بتواند از نو نگاه كند و پايه هاي نوين را براي اقتصاد خود مهيا سازد.

همه افغانستان شناس ها ۵ سال قبل اين سرزمين را ملا ك تحقيق خود قرار مي دهند و گذشته هاي اين كشور را فراموش كرده اند. اي كاش فردي به جهانيان مي گفت كه همين لحظه سهم زنان در اداره افغانستان ۶ درصد است در حالي كه سهم زنان در سنايآمريكا حتي ۲درصد هم نيست

درست است، شايد تنها حسن جنگ در افغانستان اين بود كه سيستم اقتصادي چنان از هم پاشيده است كه ساختن دوباره آن بر پايه هاي بهتر امكان پذيرتر است. چرا كه مشكل عمده بازسازي يك سيستم اين است كه هنوز آن سيستم زنده باشد.
شما مي بينيد وقتي در آسياي ميانه مي خواهند اصلاحاتي انجام دهند چه اندازه مشكل است و يا وقتي در كشور چين مي خواهند كارخانه اي ۱۵ هزار نفري را خصوصي كنند يا در هند وقتي مي خواهند سيستم هاي اقتصادي را روي يك سيستم اقتصادي مشترك بنا كنند به مراتب شانس كمتري براي موفقيت دارند، تا كشوري مثل افغانستان كه همه چيز را بايد از صفر شروع كرد.
اين درست است و با نظر شما موافق هستم كه يكي از محاسن چنگ اين بوده كه همه چيز بايد از صفر شروع شود. از دو سال قبل كه هنوز افغانستان در جنگ طالبان مي سوخت افغان هايي بودند كه در فكر انتخاب سيستم اقتصادي مناسب براي كشور بودند. ما در تمام بدبختي هاي خود يك خوشبختي داشتيم و آن به فرهنگ ۶ هزار ساله ما برمي گشت كه به ما اجازه مي داد تا اميدوار باشيم پشت هر تاريكي روشني است.
انتخاب يك سيستم غيرمتمركز در كشور شما كه نيازمند بازسازي سريع زيرساخت هاي اقتصادي است، اين معضل را دارد كه سرعت كار بازسازي پايين مي آيد. تجربه نشان مي دهد براي سرعت بخشيدن به امور زيربنايي و ساخت زيرساخت هاي اقتصادي سيستم متمركز با سرعت بيشتري كار را پيش مي برد. اين مشكل را در چه قالبي حل كرده ايد؟
من روي واژه اقتصاد متمركز زياد با شما موافق نيستم. چون اقتصاد متمركز لزوما به مفهوم اقتصاد دولتي نيست. در تمام سيستم هاي اقتصادي جهان شما يا اقتصاد و مالكيت دولتي روي وسايل توليد داريد و يا مالكيت خصوصي.
اقتصاد در افغانستان متمركز است اما تفاوت اينجا است كه تمركز بر سرمايه گذاري بخش خصوصي استوار شده است و اين به مفهوم آن نيست كه دولت هيچ نقش و تأثيري بر راهكارها و عملكردهاي انساني ندارد.
درواقع شما تمركز را بر سياستگذاري هاي كلان و برنامه ريزي ها تعريف كرده ايد، درست است؟
كاملا درست است. تعريف سيستم اقتصادي ما ازسوي دولت انجام مي گيرد. اما دولت اين كار را در نظم اقتصاد بخش خصوصي تعريف مي كند. حساسيت كار هم اينجا است و اين به مفهوم آن نيست كه دروازه هاي اقتصادي افغانستان باز شده و بخش خصوصي هر كاري بخواهد در كشور انجام مي دهد.
اما ايده و ايمان ما اين است كه دولت نمي تواند هتلداري كند و يا در هيچ كجاي دنيا دولت يك بانكدار خوب نبوده است. شما يك مثال در ۳۰ سال گذشته ارائه كنيد كه وقتي دولت مالكيت اقتصادي بر وسايل توليد داشته موفق بوده است.
من فكر نمي كنم چنين مثالي وجود داشته باشد در بعضي كشورها سيستم هاي مختلط روي كار آمد و از آن به عنوان جايگزين ياد مي شد، در اين سيستم ها بخش دولت را در امور سياستگذاري خلاصه مي كنند اما ابتكار عمل را به بخش خصوصي مي دهند. بهترين مثال آن هم تونس، هندوستان و يوگسلاوي هستند.
اما در مورد افغانستان قضيه كاملا تفاوت داشت. يكي از عواملي كه ما به طرف اقتصاد خصوصي رفتيم نقش روشنفكران افغانستان بود كه از دنياي خارج برگشته بودند و اينها خود در سيستم هاي اقتصادي خارجي و سرمايه گذاري هاي بزرگ نقش داشتند.
سال آينده در ايران برنامه پنج ساله چهارم توسعه تدوين شده و به تصويب مي رسد. آيا شما هم در افغانستان براي برنامه ريزي توسعه خود الگويي مشابه با برنامه ريزي هاي توسعه در ايران درنظر داريد. يا اين كه برنامه هاي كوتاه مدت تري براي بازسازي و فرآيند توسعه كشور خود پيش بيني كرده ايد؟
ما هنوز در اقتصاد خود به مرحله اي نرسيديم كه پلان گذاري- برنامه ريزي- براي ۲ يا ۵ سال آينده داشته باشيم. فعلا سرمايه گذاري ها و عملكردهاي اقتصادي ما به تعريف و تعيين ساخت نظام هاي اقتصادي خلاصه مي شود.
مثلا ما بايد يك وزارتخانه داشته باشيم كه اين وزارتخانه برنامه هاي بلندمدت، كوتاه مدت يا ميان مدت را تعريف كند. ما درحال حاضر در يك مرحله قبل تر قرار داريم. اما يكي از محاسن اقتصاد متكي به بخش خصوصي اين است كه همزمان مي توان هر دو فرآيند و فعاليت را پيش برد. قانون سرمايه گذاري خارجي ما در اين روز به بخش خصوصي اجازه مي دهد تا سرمايه گذاري صورت بگيرد و همزمان وزارتخانه مربوطه نيز در حال بازسازي خود است.
در اقتصادي كه شما از آن به عنوان «اقتصاد متمركز» ياد كرديد، تا زماني كه اينها تعريف نشود كسي حق سرمايه گذاري نخواهد داشت. خوشبختانه در حال حاضر كه از سيستم اقتصادي افغانستان صحبت مي كنيم اين ابتكارات و فعاليت هاي اقتصادي همزمان پيش  مي رود و ما اميدوار هستيم.
درواقع شما، منتظر نمانديد تا مقدمات اوليه اي فراهم شود و بعد از آن كار برنامه ريزي را انجام دهيد. اين دو همزمان با يكديگر پيش مي روند.
اگر جز اين بود ما بايد منتظر مي نشستيم تا ابتدا وزارت توريسم درست شود، پس از آن هتل ۵ ستاره اي در كابل مي ساختيم. اما الان اگر شما به كابل سفر كنيد، مي بينيد كار عملي هتل كابل كه هتلي ۵ ستاره است جريان دارد.
اگر غير از اين بود ما بايد منتظر مي مانديم تا سيستم بانك هاي ما تعريف مي شد كه خصوصي يا دولتي است و پس از آن جريان گردش پول خود را مطرح مي كرديم درحالي كه عكس اين قضيه اتفاق افتاده است.
بخش عمده اي از فعاليت هاي بازسازي افغانستان به كمك هاي بين المللي و سرمايه گذاري هاي خارجي بازمي گردد. برنامه ريزي براي انجام پروژه ها چگونه صورت مي گيرد، تقسيم كاري بين كشورها صورت گرفته است، يا اين كه الگوي ديگري را مدنظر داريد؟
اين سؤال را بهتر است از كمك دهندگان بپرسيد، چون پول را آنها مي دهند. اما تا جايي كه مربوط به من است اصولا نظم اقتصادي كمك هاي بين المللي سه مشخصه دارد. اول اين كه هيچ كس كمك مفت و رايگان به هيچ كس نكرده، نمي كند و نخواهد كرد. دوم اين كه در بدترين شرايط مسير كمك ها را دولت كمك كننده تعيين مي كند و سوم آن كه در شرايط كمي بهتر روابط دو طرفه است. يعني دولت گيرنده كمك هاي بين المللي مسير مصرف كمك ها را تعيين مي كند.
از شواهد و قرائن چنين برمي آيد كه دولت افغانستان بسيار مايل است كه نقش عمده اي در تعريف روند مصرف اين كمك ها داشته باشد.
به عنوان مثال بودجه دولت ما در سال گذشته چيزي حدود ۲۵ ميليون دلار بود در حالي كه امسال چيزي حدود دو ميليارد دلار است، يعني افغان ها مي خواهند با نظم و نظام بهتر و مشخص تري از كمك ها بهره بگيرند.
در حال حاضر دولت ما از عملكرد ارگانيسم هاي غيرانتفاعي وNGO هاي حاضر در افغانستان ناراضي است، زيرا تمام سرمايه گذاري هاي اقتصادي كشور را اينNGO ها از آن خود كرده اند و جهت گيري  كمك ها را در دست گرفته اند. به گفته يك مفسر معروف چيني، اگر دستNGO ها باز باشد، بايد نتايج مثبت و عملكرد خوب آنها را در ده ضرب كنيد تا عواقب بد و نامناسب كارهايشان را دوباره بازسازي كنيد.
لذا دولت ما قصد دارد تا روند مصرف و جهت گيري كمك هاي اقتصادي را در دست بگيرد. البته اين كار ساده اي نيست چونNGO ها بر رسانه هاي گروهي جهان تسلط دارند و ممكن است روي بشردوستانه بودن كمك ها تكيه كنند و با جوسازي ادعا كنند كه اينها مخالف آزادي، حقوق بشر و كمك هاي انساني هستند.
اما به هر حال دولت دركمال درايت با اين مسأله برخورد مي كند و از تمام كمك دهندگان خواسته شده است تا با هماهنگي دولت كمك رساني را انجام دهند.
شما از افزايش چشمگير بودجه دولت افغانستان در سال آينده خبر داديد، ضمن آن كه از طرفي ديگر بر نقش و سهم بيشتر بخش خصوصي در اقتصاد كشورتان تأكيد مي كنيد. اين بزرگ شدن حجم دولت با تأكيد برنامه هاي شما مبني بر سهم بيشتر بخش خصوصي در تناقض نيست؟ 
چرا بايد اين اتفاق بيفتد، نبايد دو موضوع را با يكديگر خلط كرد. اختلاط اين دو موضوع اشتباه است. اين دو ميليارد دلار براي ساختن، بازسازي و مدرنيته كردن نظام دولت افغانستان تخصيص يافته است و به مفهوم افزايش مصرف دولت نيست. ما حداقل تا ۵ سال آينده فقط بهينه سازي مي كنيم تا شرايط سرمايه گذاري اصولي شود و اين نه تنها به بخش خصوصي ضرري نمي رساند، بلكه خود مشوق بخش خصوصي است چون افزايش بودجه دولت به ۲۰ ميليارد دلار به معناي تشكيل دولت قوي است و اين خواسته اي است كه بخش خصوصي دارد و خود اين بخش همواره بر اين خلا‡ تأكيد مي كرد كه دولت شما قوي نيست تا ما بتوانيم با خيالي آسوده سرمايه  گذاري كنيم.
آقاي دكتر! در اين ميان سهم و نقش ايران از بازسازي افغانستان و مشاركت در انجام پروژه هاي بازسازي چقدر مي تواند باشد؟ و بر اين اساس تاكنون چقدر بوده است؟ 
جبر جغرافيايي، داشتن مرز مشترك، جبر فرهنگي، داشتن زبان مشترك و امروز با كمال صراحت بگوييم جبر اقتصادي حكم مي كند كه ايران در آينده افغانستان نقش عمده اي داشته باشد. ما مي توانيم از آمريكا، فرانسه، ايتاليا و يا هر كشور اروپايي ديگر براي بازسازي افغانستان كمك بگيريم، اما به دليل اجبارهايي كه گفتم غيرممكن است كه سيمان خود را از فرانسه و يا لوله مورد نياز را از ايتاليا بخريم و يا نيروي كار متخصص را از كشورهاي ديگر بخواهيم.
من فكر نمي كنم در آينده  افغانستان و بازسازي اقتصادي آن بتوان نقش خط دهنده اي ايفا كرد اما ايران مي تواند بزرگترين شريك اقتصادي افغانستان باشد و چه بخواهيم يا نخواهيم به دليل اجبارهاي جغرافيايي، فرهنگي و اقتصادي فكر مي كنم اگر ديدگاه بخش خصوصي و دولتي ايران به اين خلاصه نشود كه بازار افغانستان يك بازار استهلاكي است و اشتباه آسياي ميانه را تكرار نكنند، ايران قوي ترين شريك اقتصادي افغانستان در ده سال آينده خواهد بود.
بسياري از كشورهاي اروپايي نقش خود را در بازسازي افغانستان از طريق ايران مي بينند چون راه ديگري ندارند. من صميمانه اميدوار هستم در هر لحظه اي كه مي گذرد دوستان ايراني درنظر داشته باشند كه مي توانند در آينده اقتصاد افغانستان نقش داشته باشند و خوشبختانه جو جديدي به وجود آمده و ما اميدواريم كه دولت ايران از اشتباهات روسيه و پاكستان در قبال افغانستان تجربه كسب كنند و با تحليل اين روابط تجاري و اقتصادي پيش بيايند. خوشبختانه از شواهد و قرائن چنين برمي آيد كه اينها تحليل شده است.
به دست گرفتن پروژه هاي عمراني و بازسازي ازسوي كشورهاي خارجي براساس توانمندي هاي آنها صورت مي گيرد، يا اين كه براساس تقسيم كار و تفكيك وظايف، كشورهاي خارجي و سرمايه گذاران، پروژه ها را در دست مي گيرند؟
امروزه بزرگترين كمك دهنده براي بازسازي اقتصادي افغانستان، ايران است كه تعهد كمكي ۵۷۰ ميليون دلاري را كرده است و من اميدوارم كه افغانستان بتواند ايران را در عرصه اقتصاد جهان فعال تر كند.
به طور نمونه بايد عرض كنم با امضاي موافقتنامه سه جانبه ترانزيتي ايران، هندوستان و افغانستان فاصله آب هاي گرم و افغانستان ۷۰۰ كيلومتر تا ۱۳۰۰ كيلومتر كوتاه شد. در همان زمان پيش بيني ما اين بود كه بازده بين المللي اين موافقتنامه بعدا مشخص خواهد شد اما هنوز دو هفته از امضاي موافقتنامه سپري نشده بود كه بزرگترين هيأت فرانسوي به هند رفت.
در حالي كه شريك اقتصادي و تسليحاتي فرانسه، در تمام سال هاي قبل پاكستان بوده، هواپيماي نخست وزير فرانسه از فراز پاكستان به هند مي رود و قرارداد فروش چهار زيردريايي، ۷۶ فروند ايرباس و ۴۲ هلي كوپتر را منعقد مي كند. قراردادهايي كه از ۱۷ سال قبل بلوكه شده بود بين دو كشور تجديد و احيا مي شود.
آن مفسران سياسي و اقتصادي كه فكر مي كنند اين اتفاقات تصادفي است، اشتباه مي كنند. ايران در آينده نزديك به مركز عمليات بازسازي افغانستان تبديل مي شود. من در اروپا زندگي مي كنم و مي بينم چه اتفاقاتي در حال جريان است.
اميدوارم اين پيام را به خواننده ها برسانيد كه افغانستاني  كه تا دو سه سال قبل هيچ تصوري از آن نداشتيد، امروز توانسته است با برادران ايراني به جايي برسد كه از يك طرف كشوري آزاد باشد و از سويي ديگر به مركز فعاليت هاي اقتصادي ايران تبديل شود.