كليات لايحه منطقه آزاد صنعتي- تجاري آبادان و خرمشهر در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. در ارتباط با عملكرد مناطق آزاد موجود در كشور، مباحث زيادي از ديدگاه هاي مختلف قانوني، اقتصادي، اجتماعي و سياسي انجام پذيرفته است كه هر كدام به نوبه خود گوياي بخشي از واقعيات است. اما آنچه اهميت دارد آن است كه تلاش شود تصميمات جديد قبل از تصويب و اجرا، مبتني بر يك آسيب شناسي از وضعيت موجود صورت گيرد. با مقايسه مناطق آزاد صنعتي- تجاري كشور ايران با ساير مناطق مشابه در جهان اين نتيجه عايد مي شود كه به لحاظ ماهيتي و عملكردي تفاوت هاي زيادي بين آنها وجود دارد. حتي اگر اهداف مورد نظر در قانون تأسيس مناطق آزاد با عملكرد اين مناطق موردمقايسه قرار گيرد مشاهده مي شود تحقق اهداف از قانون مصوب فاصله زيادي دارد.
بخشي از تفاوت هاي مذكور به اهداف ضمني سياستگذاران براي استقرار اين مناطق مربوط مي شود. اگر هدف از تأسيس اين مناطق، ارتقاي توان درآمدي ساكنان آن مناطق باشد و به روابط پسين و پيشين ميان بخش هاي توليدي و همچنين اثرات سرايتي توسعه يك منطقه به ساير مناطق كشور توجهي نشود، آنگاه انتظارات ناشي از استقرار اين مناطق، به همين هدف محدود مي شود و لذا در ارزيابي عملكرد مناطق آزاد، بايستي در همين محدوده به تحليل پرداخت. اگر هدف ضمني از ايجاد مناطق آزاد، بالا بردن ضريب اهميت مناطقي از كشور كه در معرض تهاجمات احتمالي خارجي قرار دارند باشد لذا تحليل عملكرد را بايستي به حيطه مباحث سياسي محدود كرد و ميزان انتظار از اين مناطق را در همين محدوده شكل داد. اهداف اجتماعي، سياسي ديگري را نيز مي توان برشمرد و بر اين اساس، محدوده انتظارات سياستگذاران و مردم را بر آن استوار ساخت.
وجه عمده آنچه در قوانين و مقررات ايجاد مناطق آزاد در كشور ما به چشم مي خورد، اهداف اقتصادي و با تأكيد بيشتر بر هدف افزايش صادرات غيرنفتي است و لذا شكل گيري انتظارات از عملكرد اين مناطق نيز بر اين مبنا استوار شده است. بديهي ترين ابزار نيل به هدف مذكور، ايجاد زيرساخت ها و زيربناهاي اصلي توسعه اين مناطق است كه در قالب كالاهاي عمومي تقسيم بندي شده و به طور مستقيم وظيفه دولت است. واقعيت آن است كه قطع نظر از عامل مديريت (كه خود سهم بسزايي در توسعه اين مناطق دارد)، دولت در زمينه ايجاد زيرساخت هاي اوليه توفيقي نداشته و اين عدم توفيق خود دليلي براي انحراف از اهداف اوليه تأسيس اين مناطق و روي آوردن مناطق آزاد به درآمد حاصل از واردات كالا براي ادامه حيات خود بوده است. بنابراين لازم است قبل از تصميم به تأسيس مناطق آزاد جديد، امكانات و ظرفيت هاي دولت براي ايجاد زيرساخت هاي توسعه اين مناطق، مورد ارزيابي و سنجش دقيق قرار گيرد.

كليه دستگاه هاي دولتي موظف شدند از ابتداي سال آينده فعاليت خود در بخش توليد و تجارت فرش را تعطيل كنند.
به گزارش نشريه اصناف ايران، اين تصميم در پي تصويب تشكيل سازمان فرش ايران از سوي شوراي عالي اداري اتخاذ شد. مهلت مقرر براي تعطيلي فعاليت دستگاه هاي دولتي در بخش توليد و تجارت فرش سه ماه اول سال آينده است.
سازمان فرش ايران تنها متولي فرش در كشور خواهد بود كه وظيفه سياستگذاري در بخش توليد و تجارت فرش را عهده دار است.
اين سازمان كه قرار است تحت نظر وزارت بازرگاني اداره شود، كليه تصدي هاي سازمان ها و دستگاه هاي دولتي را دريافت مي كند.
بررسي ها نشان مي دهد در حال حاضر تنها ۵ درصد از فعاليت هاي بخش توليد و تجارت فرش در اختيار دولت است كه به نوعي ميان ۶ تا ۷ سازمان دولتي و شبه دولتي تقسيم شده است.
با اين كه سهم اندكي از توليد و تجارت فرش در اختيار دولت است اما با اين حال تعدد مقامات تصميم گير سبب شده است بازارهاي جهاني فرش ايران با مشكلات متعددي مواجه شود كه از آن جمله مي توان به كاهش سهم ايران از بازارهاي جهاني اشاره كرد.
بررسي ها نشان مي دهد در حال حاضر چين، هند و پاكستان كه به نوعي رقباي ايران در بازارهاي فرش محسوب مي شوند، توانسته اند بازارهاي جهاني فرش را از ايران بگيرند.
با اين حال بسياري بر اين اعتقادند كه نبود متولي واحد سبب شده است سياستگذاري ها در بخش فرش متناسب با نيازهاي روز جامعه نباشد و به همين دليل فرش ايران از رقابت سالم با ساير همتايان بازمانده است.
تشكيل سازمان فرش با هدف تعيين متولي واحد و تمركز تصميم گيري و سياستگذاري در يك مركز صورت گرفت.
سازمان فرش سازماني كاملا دولتي خواهد بود.

جنگ آمريكا عليه عراق در بلندمدت در اقتصاد كشور ما اثرات منفي مي گذارد.
دكتر امير باقر مدني- استاد دانشگاه شهيد بهشتي و اقتصاددان- در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: تأثيرات اقتصادي كه جنگ آمريكا عليه عراق بر كشورمان مي گذارد منوط به مدت زماني است كه ممكن است جنگ به طول بينجامد. اگر جنگ كوتاه مدت باشد تأثيرات منفي آن نيز به همان اندازه كم است و اگر بلندمدت باشد قطعا اثرات منفي زيادي بر جاي خواهد گذاشت.
وي گفت: به عقيده من كوتاه بودن جنگ اين شرايط را براي افراد فراهم مي كند تا سهام بيشتري خريداري كنند. از اين رو كه بعد از جنگ قيمت ها افزايش پيدا مي كند. اما اگر جنگ بلندمدت باشد بدون ترديد اثرات منفي روي اقتصاد كشور مي گذارد. فرضا ممكن است به طور اشتباه لطماتي به صنايع، مخصوصا تأسيسات فني كه در مرز عراق است وارد شود.
وي تصريح كرد: از آنجا كه به طور كلي سهم ايران از صادرات كالا سهم ناچيزي است، جنگ تأثير چنداني روي صادرات نمي گذارد، اما حجم آن را كاهش مي دهد. به عنوان مثال، با وجود جنگ درآمد حاصل از صادرات نفت كاهش پيدا مي كند اما از سوي ديگر هزينه واردات افزايش مي يابد.
مدني تصريح كرد: در ارتباط با هزينه اسكان آوارگان، دولت به مقامات سازمان ملل اعلام كرده است كه هزينه نگهداري آنها را بپردازند و آنها نيز مي بايست در داخل مرز عراق اسكان بگيرند