طرح مبارزه با قاچاق كالا و ارز در حالي در دستور كار دولت قرار گرفته است كه مجلس شوراي اسلامي نيز بررسي لايحه اي تحت عنوان مبارزه با پولشويي را در دستور كار دارد. بسياري معتقدند جلوگيري از پولشويي در درازمدت سبب مي شود قاچاق كالا و ارز نيز كه از جمله فعاليت هاي غيرقانوني شناخته شده اند كاهش چشمگيري را تجربه كنند. با اين حال هنوز مشخص نيست جلوگيري از ورود پول هاي كثيف مي تواند سبب كاهش حجم قاچاق كالا و ارز شود يا خير.
محسن بهرامي رئيس سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت كالا و خدمات دراين خصوص به خبرنگار ما گفت: مبارزه با پولشويي بيشتر كاركرد بيروني و بين المللي دارد و نمي توان از همين حالا تأثير آن را بر فعاليت هاي غيرقانوني نظير قاچاق كالا، ارز و... مشخص كرد.
بسياري معتقدند گسترش روزافزون قاچاق كالا به دليل نبود قانوني كامل درخصوص جلوگيري از ورود پول هاي كثيف به چرخه اقتصادي است.
ممكن است كه اين موضوع تأثير بگذارد اما باتوجه به اين كه ما سياست هاي كلان خود براي مبارزه با قاچاق را طراحي كرده ايم مي توان اميدوار بود كه تكميل اين قانون با توجه به تصويب لايحه پولشويي منجر به كاهش چشمگير قاچاق كالا و ارز شود.
آيا ميزان پول كثيف در گردش اقتصاد ايران برآورد شده است؟
بايد به اين نكته توجه داشت كه در تعريف هاي بين المللي پول كثيف بيشتر از محاسبه قاچاق مواد مخدر و راه اندازي مراكز فساد و... به دست مي آيد كه خوشبختانه در كشور ما چنين معضلي وجود ندارد. كل پول كثيف در گردش در جهان حدود ۵۰۰ ميليارد دلار است اما سهم ما بسيار اندك است.
ميزان ارزي كه در چرخه واردات غيرقانوني كالا در گردش است چه حجمي را شامل مي شود؟ 
با توجه به اين كه هنوز برآورد دقيقي درباره ميزان واردات غيرقانوني نداريم نمي توانم در اين خصوص اظهارنظر دقيقي كنم.
برخي كارشناسان مي گويند با توجه به پيش بيني هاي صورت گرفته در قانون اساسي هيچ نيازي به تصويب قانون جديد درخصوص پولشويي نيست، آيا اين مطلب را قبول داريد؟
اتفاقا حتما بايد قانون پولشويي در ايران تصويب شود. پيشينه اين قانون در كشورهاي آمريكايي و اروپايي به ۱۰۰ سال مي رسد. آنها حتي قوانيني درمورد پول هاي سياه يا كثيف خاكستري و زرد دارند اما هنوز هيچ تعريف مشخصي دراين زمينه در ايران وجود ندارد. به همين خاطر براي ايجاد هماهنگي بيشتر بايد نسبت به تصويب قانون پولشويي اقدام كنيم تا حداقل زمينه هاي موجود را نيز از ميان ببريم و به عنوان مثال با اتخاذ سياست هايي از خريد ارز، ريال و واردات غيرقانوني جلوگيري كنيم.

تمام سكوهاي دريايي در فاز يك ميدان گازي پارس جنوبي بجز سكوي مسكوني به طور كامل نصب شده اند.
مدير پروژه دريايي فاز يكم شركت پتروپارس در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: اميدواريم با نصب سكوي مسكوني به عنوان يكي از آخرين مراحل تكميل عمليات پروژه دريايي فاز ۱، عمليات نصب در نيمه اول فروردين ماه ۸۲ به پايان برسد.
ولي عربي بلاغي، درخصوص وضعيت عمليات لوله گذاري از سكو تا پالايشگاه خشكي گفت: سرعت عمليات به ۸۲ لوله ۱۲ متري در روز رسيده است كه با توجه به فعاليت هاي قبلي، پيشرفت كار به حد مطلوب نزديك شده است.
تأسيسات دريايي فاز يك توسعه ميدان گازي پارس جنوبي شامل ۲ سكوي حفاري چهار پايه، سكوي بهره برداري شش پايه، سكوي مسكوني شش پايه، سكوي مشعل سه پايه و يك خط لوله زيردريايي ۳۲ اينچ به طول ۱۰۵ كيلومتر است.

براساس پيش بيني هاي صورت گرفته درآمد سال آينده وزارت پست و تلگراف و تلفن حدود ۱۰ هزار ميليارد ريال است كه اگر طبق برنامه  يك درصد از اين درآمد صرف تحقيقات شود، ۱۰۰ ميليارد ريال به اين مهم اختصاص داده شده است.
معاون وزير پست و تلگراف و تلفن با بيان اين مطلب به خبرنگار ما گفت: سال گذشته براي پژوهش و تحقيقات ۲۶ ميليارد ريال به بيرون وزارتخانه سفارش كار داديم، ۵ هزار ميليارد ريال براي تجهيز مراكز، هزار ميليون ريال براي حمايت از ۲۳ كنفرانس علمي، ۱۲ ميليارد ريال براي ۲۸ طرح پژوهشي براساس رديف ۱۰۲، ۳۲۰۰ ميليون ريال براي راه اندازي هشت آزمايشگاه تخصصي، ۵۰ ميليارد ريال به المپيادها و انجمن هاي مختلف و بقيه نيز در اختيار مراكز تحقيقات و مركز سنجش از دور قرار گرفته است.
مسعود سميعي افزود: درمورد تخصيص بودجه تحقيقات در اين وزارتخانه تاكنون كمبودي احساس نكرديم كه به دليل توجه خاص وزير به تحقيقات است.
وي گفت: بايد به اين نكته اشاره كرد كه جذب بودجه هاي تحقيقاتي به جهت مكانيزم هاي خاص خود در مسائل تحقيقاتي زياد هم ساده نيست.
وي ادامه داد: در مورد تبادل اطلاعات با بازارهاي جهاني در بخش مخابرات و پست و در مسائل تئوريك و علوم، وضعيتمان خوب است و مقالات خوبي از ايران در مجلات معتبر دنيا چاپ مي شود، ولي از لحاظ فناوري در سطح كلان وضعيت مناسبي نداريم. يعني ما در رده كشورهايي قرار داريم كه فناوري وارد مي كنيم و هنوز به آن حد نرسيديم كه صاحب فناوري باشيم.

علي مزر وعي 
«اوراق بهادار» اوراقي است كه براي تأمين منابع مالي واحدهاي توليدي و تجاري صادر مي شود و به سه دسته كلي تقسيم مي شود:
۱- اوراق سهام: سهم ورقه  قابل معامله اي است كه بر آن اطلاعاتي شامل: ميزان مشاركت، تعهدات و منافع صاحب سهم در يك شركت سهامي درج شده است. سهام منتشر شده توسط شركت ها انواعي دارد كه عبارتند از:
الف) اوراق سهام عادي: دارندگان اين نوع اوراق سهام كه اوراق سهام معمولي نيز گفته مي شود با سهم مساوي از حقوق و امتيازات واحدي برخوردارند. اكثريت سهام شركت ها به صورت سهام عادي است و به همين دليل، معمولا صاحبان اين نوع سهام كنترل مديريت شركت ها را در دست دارند.
ب) سهام ممتاز: سهام ممتاز سهامي هستند كه از نظر دريافت سود پيش از سهام عادي قرار مي گيرند. اين سهام داراي بهره از قبل تعيين شده هستند و شركت ها طبق قرارداد موظف اند سود حاصل را قبل از دارندگان سهام عادي، به صاحبان سهام ممتاز پرداخت كنند.
پ) سهام مؤسس: سهام مؤسس سهامي است كه درازاي زحمات مؤسسان پس از تصويب مجمع عمومي به آنها داده مي شود. دارندگان اين نوع سهم در اداره امور شركت حقي ندارند و فقط پس از پرداخت سود سهام، بهره اي به آنها تعلق مي گيرد.
ت) سهام با حق چند را‡ي: سهام با حق چند را‡ي، سهامي است كه حق را‡ي آن بيش از سهام عادي است و در مجمع عمومي شركت، هر قطعه آن بيش از يك را‡ي دارد.
شركت سهامي
شركت سهامي شركتي است كه براي انجام امور تجاري از چند نفر يا عده زيادي تشكيل مي شود و سرمايه آن متشكل از سهام هم ارزش است. سهام اين گونه شركت ها معمولا در بورس به فروش مي رسد و افراد با خريد سهام در سود و زيان شركت سهيم مي شوند.
صاحبان سهام به اندازه مبلغي كه سهم خريده اند، در قبال شركت مسؤوليت دارند.
بديهي است كساني كه داراي سهام و در نتيجه سرمايه بيشتري هستند، مسؤوليت بيشتري نيز دارند. شركتي كه خواستار پذيرش در بورس است و شرايط لازم را نيز دارد مي تواند تقاضاي پذيرش خود را به همراه مدارك مورد نياز به دبيرخانه هيأت پذيرش اوراق بهادار ارائه كند. هيأت پذيرش پس از بررسي دقيق وضعيت مالي شركت، نسبت به پذيرش يا رد تقاضاي آن اقدام خواهد كرد. شركت هايي كه سهامشان در بورس پذيرفته شود، از مزايا و معافيت هاي مالياتي خاصي برخوردارند. شركت هاي سهامي به دو نوع سهامي عام و سهامي خاص تقسيم مي شوند.
۲- اوراق قرضه: اوراق قرضه سندي است كه طبق آن صادركننده به خريدار بدهكار مي شود. اين سند داراي سررسيد است و مبلغ آن در زمان سررسيد به وسيله صادركننده پرداخت مي شود. اين اوراق داراي كوپن بهره هستند و بهره آنها در فواصل زماني معين توسط بانكي كه نمايندگي صدور اوراق را دارد پرداخت مي شود.
از نظر سررسيد، اوراق قرضه به سه دسته كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت تقسيم مي شوند. سررسيد اوراق كوتاه مدت بين ۱ تا ۵ سال، سررسيد اوراق ميان مدت ۵ تا ۱۰ سال و سررسيد اوراق بلندمدت معمولا بيش از ۱۰ سال است.
«اوراق مشاركت» نوعي اوراق قرضه است كه توسط دولت، شهرداري ها، شركت هاي دولتي و خصوصي به منظور تأمين اعتبار طرح هاي عمراني كشور منتشر مي شود.
اين اوراق با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي تأمين بخشي از منابع مالي مورد نياز طرح هاي سودآور توليدي و خدماتي (به استثناي امور بازرگاني) در چارچوب عقد مشاركت مدني، توسط سازمان مجري انتشار مي يابد.
درهر ورقه مشاركت، ميزان سهم دارنده آن مشخص شده است. تفاوت اوراق مشاركت با اوراق قرضه اين است كه در اوراق مشاركت وجوه دريافتي حتما بايد در طرح هاي مشخص توليدي، عمراني يا خدماتي به كار گرفته شود اما در اوراق قرضه براي وام گيرنده محدوديت خاصي وجود ندارد.
۳- اسناد خزانه: اسناد خزانه اوراق بهادار كوتاه مدتي هستند كه توسط دولت صادر مي شوند. سررسيد اين اسناد سه ماهه، شش ماهه و يك ساله است. اسناد خزانه كوپن بهره ندارند و در زمان فروش، دولت آنها را ارزان تر از مبلغ اسمي به خريداران مي فروشد. براي مثال، اگر مبلغ اسمي اسناد خزانه اي يك ساله ۱۰۰۰ تومان باشد، ممكن است دولت هنگام فروش آنها را به مبلغ ۹۰۰ تومان به خريدار بفروشد. زمان سررسيد نيز خريدار همان مبلغ ۱۰۰۰ تومان را دريافت خواهد كرد. مهمترين ويژگي اسناد خزانه بدون خطر (بدون ريسك) بودن آنهاست.

سالانه حدود ۲۱۰ ميليارد عدد دارو در كشور مصرف مي شود كه تقريبا ۹۷ درصد آن توليد داخل و ۳ درصد آن وارداتي است كه براي تأمين آن ۵۲ درصد از ارز در اختيار معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هزينه مي شود.
معاون غذا و داروي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با بيان اين مطلب به خبرنگار ما گفت: از ميان اين تعداد داروي مصرفي قريب به ۱۴۰۰ قلم دارو پرمصرف هستند كه حدود هزار قلم آن را در كشور تهيه مي كنيم و بقيه آن وارد مي شود يعني چيزي حدود ۶۵ درصد اقلام را داريم و با احتساب مواد اوليه ۳۵ درصد را وارد مي كنيم.
دكتر احمدياني افزود: ۵۲ درصد از ارزمان را براي ۳ درصد داروي وارداتي هزينه مي كنيم و بقيه صرف واردات مواد اوليه مي شود.
وي ادامه داد: اوايل انقلاب ۲۰ درصد اقلام دارويي در كشور توليد مي شد و ۸۰ درصد وارداتي بود اما در حال حاضر ۹۷ درصد توليد داخل است.
وي گفت: ۶۵۰ قلم دارويي كه در سال ۷۵ توليد مي شد هم اكنون به هزار قلم دارو افزايش يافته است.

مقدار صادرات و قيمت شير خشك انساني يارانه اي مورد نياز براي سال ۸۲ تعيين شد.
به گزارش خبرنگار ما شوراي اقتصاد با تصويب اين مقدار، شركت سهامي بازرگاني دولتي ايران را نسبت به تأمين (خريد از داخل از طريق ترك تشريفات مناقصه و يا واردات از طريق برگزاري مناقصه) شش ميليون قوطي شير خشك براي توزيع يارانه اي در سال ۸۲ مكلف كرده است. همچنين بنابر اين تصميم حداكثر ۵۰ درصد مقدار مذكور تا پايان سال جاري تأمين مي شود.
قيمت شير خشك يارانه اي نيز براي توزيع در شهرها معادل ۵۰۰ ريال و براي توزيع در شبكه بهداشت،  درمان روستايي و مراكز بهزيستي رايگان خواهد بود. يارانه مورد نياز براي تأمين و توزيع شير خشك يارانه اي در سال ۸۲، حداكثر معادل ۶۶ ميليارد و ۴۱۰ ميليون ريال تعيين شد كه ۴۶ ميليارد و ۴۱۰ ميليون ريال آن از محل مابه التفاوت ريالي نرخ ارز و ۲۰ ميليارد ريال از محل رديف ۸۱-۱۲۹ قانون بودجه سال جاري تأمين مي شود.

شركت ملي نفتكش طي سال آينده ۴ فروند كشتي حمل نفت خام جديد تحويل مي گيرد.
رئيس برنامه ريزي شركت ملي نفتكش در گفت وگو با خبرنگار قلم سبز ايران ضمن اعلام مطلب فوق افزود: اين كشتي ها به شركت هاي كره اي و چيني سفارش داده شده و قرار است در فواصل سه ماهه آنها را تحويل بگيريم.
عبدالصمد تعقل كل كشتي هاي جديد سفارش شده از سوي اين شركت را ۲۵ فروند اعلام كرد و گفت: تاكنون ۱۹ فروند از اين كشتي ها به شركت ملي نفتكش تحويل داده شده و قرار است هر سه ماه يك فروند از ۶ فروند باقي مانده تحويل ايران شود.
او افزود: قرارداد ساخت اين كشتي ها در راستاي اجرايي شدن سياست افزايش ظرفيت حمل شركت ملي نفتكش صورت گرفته است.
او گفت: طبق تصميمات اتخاذ شده قرار است ظرفيت شركت ملي نفتكش به ۶ ميليون تن برسد.
او افزود:  افزايش شديد فعاليت شركت ملي نفتكش در حوزه هاي نفتي واقع در خليج فارس و پروژه عظيم عسلويه افزايش ظرفيت ناوگان حمل و نقل را الزامي كرده است.

توليد و خريد و فروش اتومبيل در سال گذشته بيش از ۲۳ هزار ميليارد ريال درآمد براي دولت ايجاد كرد.
به گزارش خبرنگار قلم سبز ايران، طي سال گذشته از محل ماليات شماره گذاري، ماليات مقطوع و همچنين ماليات بر نقل و انتقال اتومبيل درآمدي معادل با ۲۳ هزار و ۳۷۶ ميليارد ريال براي دولت ايجاد شده است.
ميزان ماليات شماره گذاري اتومبيل در اين دوره زماني ۲ هزار و ۲۰۹ ميليارد ريال بوده كه افزايشي ۸/۳۷ درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل را دارا بوده است.
ماليات مقطوع اتومبيل نيز در اين دوره ۱۷ هزار و ۶۹۱ ميليارد ريال برآورد شده كه رشدي قابل توجه معادل با ۷/۲۶ درصد را نسبت به مدت مشابه سال ۷۹ داراست.
درآمد حاصل از ماليات بر نقل و انتقال اتومبيل نيز ۳ هزار و ۴۷۶ ميليارد ريال گزارش شده است. ميزان افزايش درآمد دولت از اين محل به ۹/۱۸ درصد مي رسد.
آمار ارائه شده نشان مي دهد توليد و تجارت اتومبيل در كشور سود بسيار بالايي براي دولت دربر داشته است.