پس از آن كه بحث تدوين آيين نامه سرمايه گذاري خارجي مطرح شد و درگير تدوين آن بوديم اين فرآيند كه چند ماه هم طول كشيد باعث شد كه روند بررسي پروژه ها در سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي فني و اقتصادي كند شود
پيام عبادي ـ اميرحسين مهدوي
رئيس سازمان سرمايه گذاري و همكاري هاي فني و اقتصادي ايران معاون بين الملل وزير اقتصاد و نماينده اسبق رشت در مجلس شوراي اسلامي است. محمد خزائي ترشيزي در مهم ترين مقطع سرمايه گذاري خارجي كرسي نمايندگي ايران در صندوق بين المللي پول را تحويل داد. كار قانون جلب و حمايت از سرمايه گذاري ارديبهشت ماه به پايان رسيد و حالا ۱۰ ماه از اجراي اين قانون مي گذرد. خزائي كارنامه اين قانون را تشريح كرد.
•••
• وزير صنايع و معادن، ارديبهشت ماه گذشته نامه اي به آقاي مظاهري، وزير امور اقتصادي و دارايي نوشتند مبني بر اين كه تعداد قابل توجهي از طرح هاي كشور كه با كمك سرمايه هاي خارجي انجام مي شود، متوقف شده و از سرگيري فعاليت در اين طرح ها به ابراز نظر سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي فني و اقتصاد ايران موكول شده است. آقاي مظاهري هم در پي اين نامه از شما خواستند كه اين قضيه روشن و شفاف بشود اما اين مسئله براي ما كاملا روشن نيست. سوال اين جا است كه آيا بسياري از طرح هاي كشور به دليل مشخص نبودن نظر سازمان متوقف شده است؟
يادم است كه نامه اي از آقاي جهانگيري خطاب به آقاي مظاهري نوشته شده بود و اگر اشتباه هم نكنم مبني بر درخواست شفافيت بيشتر و تسريع در بررسي پروژه ها بود. روح كلي نامه همين موضوع بود. دو سه نكته را راجع به اين موضوع عرض مي كنم. اول اين كه تاريخ نامه مربوط به ماه ارديبهشت سال جاري است. در آن زمان قانون جديد جلب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و در حال بحث و بررسي بود. اتفاقا تمام هم و غم بنده و وزير صرف همين موضوع شده بود كه مراحل تصويب قانون در مجمع تشخيص مصلحت سريع تر طي شود. خوشبختانه قانون جلب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي با اتفاق نظري كه در مجمع وجود داشت به تصويب رسيد. بنابراين در ماه هاي ارديبهشت و خرداد در حال طي كردن فرآيند تصويب قانون بوديم.
پس از آن هم كه بحث تدوين آيين نامه مطرح شد و درگير تدوين آن بوديم، اين فرآيند كه چند ماه هم طول كشيد باعث شد كه روند بررسي پروژه ها در سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي فني و اقتصادي كند شود. از سوي ديگر با توجه به اين كه تاريخ نامه ارديبهشت ماه ۸۱ است، مي توان گفت كه نامه لزوما ناظر به آينده نيست بلكه ناظر به گذشته است ولي بنده بنا را بر اين مي گذارم كه بحث و بررسي و تصويب قانون يك فرآيند چند ماهه را گذراند كه اين فرآيند باعث شد كارها تقريبا متوقف شود. به همين خاطر حجم پروژه هايي كه از مرداد و شهريور تا به حال به دست ما رسيده و در سازمان رسيدگي شده يا در حال رسيدگي است، بسيار زياد است و براي اين كه فعاليت ها متوقف نشود با سرعت زيادي به اين پروژه ها رسيدگي شده يا خواهد شد.
يكي از مفادنامه آقاي جهانگيري، درخواست شفافيت بيشتر براي برخورد با انواع سرمايه گذاري بود. همان طور كه مستحضريد در قانون جديد بحث سرمايه گذاري به روش ها و ترتيب هاي قراردادي مانند B.O.T يا باي بك مطرح شده كه مي توان گفت بحث هاي جديدي در قانون است.
يافتن راهكارهاي لازم براي استفاده از اين نوع سرمايه گذاري ها با توجه به ضمانت هاي پيش بيني شده در قانون كه براي جلب نظر خارجي ها بايد صادر شود يا چگونگي برخورد با سرمايه گذاراني كه ضمانت هاي بيشتر و محكم تري را طلب مي كنند، از موضوعات بسيار جدي و جديدي بودند كه حدود ۳-۲ ماه وقت ما را به خود اختصاص داد، چرا كه نظر آقاي مظاهري و خود بنده و همچنين آقاي جهانگيري و ديگر دوستان اين بود كه بايد تكليف اين نوع سرمايه گذاري ها مشخص شود تا بدانيم كه با آن ها چگونه بخورد كنيم. مشخص شدن انواع تضمين هايي كه براي سرمايه گذاري هاي بزرگ به روش B.O.T و... بايد صادر شود نيز از جمله تاكيدات دوستان است كه بحث در مورد آن هنوز هم ادامه دارد. بنابراين به جز تعللي كه در ماه هاي اول سال به دليل طي شدن فرآيند تصويب قانون و شفاف كردن موارد قانوني به وجود آمد، نكته ديگري كه باعث توقف پروژه هاي كشور شده باشد نداشته ايم. اگر هم در نامه وزير صنايع و معادن به نكات ديگري اشاره شده باشد همان گونه كه اشاره كردم ناظر به گذشته است چرا كه قانون در آن زمان با آن چه كه در حال حاضر استفاده و اجرا مي شود متفاوت است. البته شايد هم تاكيد آقاي جهانگيري اين بوده كه در قانون جديد و آيين نامه آن ترتيبي اتخاذ شود تا مشكلاتي كه در گذشته به دليل نارسايي قانون ايجاد شده بود، حل بشود كه البته سعي كرديم اين نكات هم در قانون لحاظ شود.
• روند تدوين، بررسي و تصويب آيين نامه هم به بررسي پروژه ها لطمه زد؟
همان گونه مستحضريد بحث تدوين آيين نامه از خرداد ماه و تيرماه جاري آغاز شد و در نهايت بعد از ۲ ماه بحث و بررسي و صرف حدود ۲۰۰۰ ساعت كاري، آيين نامه به تصويب رسيد. در بررسي و تصويب آيين نامه ما سعي كرديم نكاتي را كه مدنظر دوستان بود لحاظ كنيم تا بخشي از مسايل و مشكلات حل شود. پس از طي كردن تمام اين مراحل حدود ۳ ماه است كه جلسات هيات عالي سرمايه گذاري تشكيل شده و راهكارهاي پيشنهادي به خوبي جا افتاده است.
به همين خاطر روند بررسي پروژه ها و درخواست هاي سرمايه گذاري سرعت مناسبي به خود گرفته است. به گونه اي كه در همين چند جلسه برگزار شده نزديك به يك ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي به تصويب رسيده و حدود ۳ ميليارد دلار درخواست ديگر هم در نوبت بررسي قرار دارد كه به زودي در جلسات هيات عالي سرمايه گذاري تكليف اين پروژه ها هم مشخص مي شود. بنابراين مي توان گفت در همين چند ماه رشد خوبي در بررسي و تصويب تقاضاهاي سرمايه گذاري داشته ايم.
همان گونه كه مستحضر هستيد طي چند ماه اخير به دليل تصويب قانون جديد و حمايت هاي مسئولان عالي رتبه نظام از جذب سرمايه هاي خارجي سرفصل جديدي در رابطه با امر سرمايه گذاري خارجي در كشور باز شده است.
اما اين سرفصل و حال و هواي جديد يكسري بحث هاي حاشيه اي هم در كنار خود داشته كه اكثرا هم مربوط به چگونگي برخورد با موضوعات جديد است. به همين خاطر علاوه بر صرف زمان براي بررسي و تصويب درخواست ها بخشي از جلسات هيات عالي سرمايه گذاري به بحث هايي كه در ارتباط با امر سرمايه گذاري به وجود آمده معطوف شده است. به عنوان مثال بحثي داشتيم در مورد اين كه چگونه با سرمايه گذاران در مناطق ويژه اقتصادي مواجه شويم چرا كه سوالاتي پيش مي آيد كه بايد به آن ها پاسخ بدهيم. به عنوان مثال بايد تعيين كنيم كه اگر اين سرمايه گذاري انجام شد و دولت به آن خدماتي داد و پيشامدي رخ داد چه بايد بكنيم يا اين كه مسائل خدماتي و ضمانت هاي ارائه شده در اين حالت چه مي شود. يا اين كه شيوه هاي انتقال ارز چگونه باشد اين ها سوالاتي است كه بايد پاسخ آن روشن مي شد از سوي ديگر در مورد مالكيت زمين توسط سرمايه گذاران خارجي و حقوق مالكان نيز بحث هايي مطرح شد كه خب مطمئنا اين بحث ها زمان بر است. البته اين بحث ها بايد مطرح شود چرا كه مسايل اصولي هستند ولي خب به طور طبيعي روشن شدن چنين مسايلي زمان هم صرف مي كند.
بنابراين مدتي طول مي كشد تا اين مسايلي كه بر اثر حال و هواي جديد سرمايه گذاري خارجي در كشور به وجود آمده شفاف بشوند. اين موضوع ها هم باعث شد كه روند بررسي درخواست هاي سرمايه گذاري خارجي در كشور به وجود آمده شفاف بشوند. اين موضوع ها هم باعث شد كه روند بررسي درخواست هاي سرمايه گذاري كمي كند بشود.
• در صحبت هايتان به مطرح شدن بحث قرارداهاي B.O.T و باي بك در قانون جديد اشاره كرديد. آيا با تشكيل جلسات هيات عالي سرمايه گذاري، قراردادهاي باي بك در حوزه نفت و گاز هم در چارچوب سازمان سرمايه گذاري و هيات عالي بررسي مي شود يا اين كه به روال فعلي با اين قراردادها رفتار خواهد شد؟
كليه سرمايه گذاري ها و قراردادهاي مربوط به حوزه نفت و گاز در خود حوزه وزارت نفت بررسي و اجرا مي شود و ما در آن دخالتي نداريم.
• به نظر شما به عنوان مسئول سازمان سرمايه گذاري آيا اين تناقض نيست كه بر فرض يك قرارداد B.O.T نيروگاهي در حوزه شما بررسي شود اما قرارداد ديگري كه در حوزه بالادستي نفت است بدون نظر سازمان انجام شود؟ اين موضوع نشان دهنده ناهمگوني نيست؟
قراردادهاي بخش نفت و گاز هم حجم و اندازه وسيعي دارد و هم داراي حساسيت هاي خاص و منحصر به خود است. به همين خاطر در گذشته چنين پيش بيني شد كه قراردادهاي اين حوزه ها تابع نظرات كارشناسي خودشان باشد. از سوي ديگر قراردادهاي نفتي علاوه بر حجم و اندازه زيادي كه دارند و به همين خاطر بايد در حوزه نفت و گاز كشور بررسي شود، با قراردادهاي ديگر يك فرق اساسي دارند. حوزه نفت و گاز به طور كامل در اختيار دولت است و به همين خاطر با ساير سرمايه گذاري ها كه بخش خصوصي اجازه حضور در آن ها را دارند متفاوت است. چرا كه در ساير حوزه ها، بخش خصوصي مي تواند علاوه بر سرمايه گذاري، سرمايه گذاران خارجي را هم دعوت به همكاري كند، در حالي كه دو بخش نفت و گاز كاملا در اختيار دولت است و سرمايه گذاران خارجي طرف حساب هستند. البته اگر دولت زماني به اين جمع بندي برسد كه كليه سرمايه گذاري ها اعم از بخش نفت و گاز و ديگر حوزه ها در سازمان سرمايه گذاري بررسي شود، به طور قطع تصميم لازم را در اين خصوص خواهد گرفت. اما من معتقدم كه اگر قراردادهاي بخش نفت و گاز در خود حوزه مربوطه بررسي شود، مناسب تر است، چرا كه هم توان كارشناسي و ارزيابي بخش نفت و گاز قوي تر است و هم حجم اين نوع قراردادها و حساسيت هاي اقتصادي و سياسي ناشي از آن ايجاب مي كند كه مسئولان همين بخش، طبق مقررات ويژه اي كه دارند قضايا را پيگيري و قراردادها و سرمايه گذاري ها را بررسي كنند. در مورد بخش پتروشيمي هم بايد بگويم كه كليه سرمايه گذاري هاي خارجي در اين بخش از طريق سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي فني و اقتصادي انجام مي شود. پوشش هاي ضمانتي اين نوع قراردادها را هم براساس قانون سرمايه گذاري صادر مي كنيم.
• در آيين نامه قانون جلب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي كه به تصويب هيات وزيران رسيده، تصريح شده كه سازمان سرمايه گذاري به عنوان تنها نهاد رسمي تشويق سرمايه گذاري خارجي است. آيا اين تاكيد آيين نامه اي ما بررسي قراردادهاي نفتي در حوزه اي خارج از سازمان در تناقض نيست؟
نه چرا كه براساس همان آيين نامه حوزه وظايف سازمان سرمايه گذاري خارجي از بخش نفت و گاز پيش بيني شده است. بنابراين تناقضي در آيين نامه وجود ندارد. البته با توجه به دلايلي كه گفتم خود بنده هم معتقدم كه بهتر است پروژه هاي نفت به سبك و سياق فعلي پيش برود.
• برگرديم به بحث همان نامه آقاي جهانگيري. آقاي مظاهري پيرو همين نامه يك نامه ديگر خطاب به شما نوشتند. در اين نامه آقاي مظاهري اخذ وام و فاينانس را به ۳ شرط توجيه پذيري اقتصادي يا اجتماعي، مناسب بودن دوره بازپرداخت و نرخ سود و وام فاينانس و تاثير وام بر وضعيت تراز ارزي، حجم تعهدات دولت و. . . مشروط كرده بودند.
به طور طبيعي شرط سوم بايد توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي بررسي شود اما وزير اقتصاد معتقد است وقتي قرارداد براي بررسي به وزارت امور اقتصادي و دارايي مي رسد، اين وزارتخانه در مقابل عمل انجام شده قرار مي گيرد و به قول معروف همه كارها انجام شده و فقط بايد تضمين هاي لازم صادر شود. در اين حالت اگر وزارت امور اقتصادي و دارايي ضمانت ها را صادر نكند موجب بدقولي دولت ايران نزد سرمايه گذاران خارجي مي شود.
• به نظر شما اگر وزارت امور اقتصادي و دارايي بنا به يك دليل منطقي يك طرح را رد كند، چه اتفاقي رخ خواهد داد؟
نظر وزير كه بنده هم به آن اعتقاد دارم، نظر بسيار صحيحي است چرا كه وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان سرمايه گذاري به عنوان دستگاهي كه بايد تضمين فاينانس ها و وام ها را صادر كنند نبايد به ماشين امضا تبديل شوند. تصميم وزارت امور اقتصادي ودارايي اين است كه ما بايد در تمام مراحل پروژه ها حضور داشته باشيم تا بتوانيم توجيه پذيري اقتصادي طرح را تعيين كرده و بر اين اساس تضمين هاي لازم را صادر كنيم. به همين دليل در حال حاضر سازمان سرمايه گذاري درخواست هاي مربوط به فاينانس ها و پروژه ها و طرح هايي كه در اين ارتباط وصول مي شود را با دقت نظر و موشكافي خاص بررسي مي كند. رابطه اي كه با سيستم بانكي و صاحبان پروژه ها برقرار كرده ايم به اين شكل است كه سعي مي كنيم از ابتدا در جريان تحولات مالي و مسايل مربوط به فاينانس ها و پروژه ها قرار بگيريم تا بتوانيم تصميم گيري مناسب تري داشته باشيم. به همين دليل مي توان گفت كه دقت بررسي ها و نظارت ها بر پروژه ها بيشتر از گذشته است. ناگفته نماند كه نكته اي هم در اين ميان وجود دارد و آن نكته اين است كه به هر حال ما در اين مملكت دو تا دولت يادو تا تشكيلات كه نداريم. سيستم مالي و اقتصادي كشور يك مجموعه به هم پيوسته است به همين خاطر در جريان اخذ وام يا فاينانس هم هر مجموعه اي كه نقش آفرين است كار خاص خود را انجام خواهد داد به طوري كه شرايط قرارداد در تمام دستگاه هاي ذي نفع بررسي شده و در نهايت نتيجه اين بررسي ها به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال مي شود. ما هم در وزارت امور اقتصادي و دارايي علاوه بر لحاظ كردن اين گزارش ها، بررسي و نظارت خود را انجام داده و بعد بر پايه نتايج حاصل، عمل مي كنيم. بنابراين هر كدام از دستگاه هاي داراي نقش از جمله بانك مركزي، بانك هاي عامل يا در بعضي موارد سازمان مديريت و شوراي اقتصاد، طبق قانون وظايف و بررسي خود را انجام مي دهند. البته ممكن است زاويه ديد هر كدام از اين دستگاه ها نسبت به پروژه مورد نظر با دستگاه ديگر متفاوت باشد اما زماني كه نتايج بررسي ها به وزارت امور اقتصادي و دارايي رسيد ما هم از جايگاه قانوني نظر خود پروژه را بررسي كرده و تصميم گيري مي كنيم كه آيا تضمين هاي لازم صادر شود يا نه. در يك جمله مي توان گفت كه روند كار به اين شكل است كه ما ابتدا نظر ديگر دستگاه ها را بررسي مي كنيم كه مطابق قوانين و مقررات باشد علاوه بر آن وظايف نظارتي خود را نيز انجام مي دهيم و سپس در صورت احراز شدن تمام مولفه هاي پيش بيني شده در قانون، تضمين هاي لازم را صادر مي كنيم. بنابراين باز هم تاكيد مي كنم كه وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي فني و اقتصادي ايران ماشين امضاي پروژه ها نيست بلكه تا زماني كه كليه مراحل با دقت پشت سرگذاشته نشده باشد هيچ پروژه اي براي صدور ضمانت نامه تاييد نمي شود.
• پروژه هاي پذيرفته نشده را نام مي بريد؟
الان به صورت دقيق حضور ذهن ندارم اما مواردي پيش آمده كه يا مدارك كم بوده يا بررسي هاي انجام شده كافي و جامع نبوده است. اين پروژه ها را عودت داديم تا مشكل حل شده و سپس مجددا در اختيار ما قرار بگيرد تا بتوانيم مراحل باقي مانده پروسه تاييد پروژه را انجام دهيم. در يك مورد هم كه اسم نمي برم، يكي از شركت ها براي نهايي شدن پروسه و صدور تضمين هاي لازم يك تعهد قانوني را انجام نداده و از زير بار آن شانه خالي كرده بود. طبعا اين پروژه توسط سازمان سرمايه گذاري متوقف شد و روشن شدن تكليف آن هم به انجام تعهد مورد نظر موكول شد. خوشبختانه تعداد پروژه هاي داراي مشكل زياد نبوده است. بنابراين مي توان گفت كه دستگاه هاي مختلف كار خود را براساس قوانين و مقررات انجام داده اند ضمن اين كه ما هم نظارت خود را به طور دقيق انجام داده ايم.
