بالا خره خودرو كي ارزان مي شود؟ اين پرسشي است كه از ابتداي سال ۸۲ به اين سو بازار خودرو را به ركود كشانده است.
زمستان گذشته مسؤولان صنعتي از رشد توليد در سال جديد و در نتيجه كاهش قطعي قيمت خودرو خبر داده بودند. حال همه منتظرند...
فروش التماسي
رضا ويسه كه از پارسال با حضور در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران حرف اول و آخر را در صنعت خودرو ايران مي زند در اين باره مي گويد: تنها راه واقعي كردن قيمت خودرو، افزايش عرضه است. اين مهم اكنون در دستور كار سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران قرار دارد، ضمن اين كه روند فعلي توليد خودرو رو به رشد است.
وي مي افزايد: واحدهاي خودروسازي امسال با توليد بيش از ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو به بالاترين ركورد در تاريخ فعاليت خود دست خواهند يافت.
به گفته رئيس هيأت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، عرضه زياد خودرو در سال ۸۲ سبب مي شود مشتريان براي خريد خودرو امكان انتخاب بيشتري داشته باشند. از اين رو خودروسازان بايد علاوه بر افزايش كيفيت و تنوع محصول به دنبال شيوه هايي از جمله فروش اقساطي براي خودروهاي توليدي خود باشند.
ويسه تأكيد دارد: اقدامات انجام شده در صنعت خودرو طي يك دهه گذشته اكنون به بار نشسته. به طوري كه در چهار ماه گذشته تنها كالايي كه رشد قيمت آن كمتر از نرخ تورم بوده خودرو است.
به گفته وي با ادامه اين روند نه تنها شرايط رقابتي در صنعت خودرو رشد مي كند بلكه عرضه كننده ها نيز سعي خواهند كرد براي افزايش سهم در بازار، خودرو را با تسهيلات بيشتر، كيفيت بالاتر و متنوع تر به بازار عرضه كنند.
آري يا نه!
در نخستين روز پس از تعطيلات نوروزي سهراب بهلولي قشقايي، مخبر كميسيون صنايع و معادن مجلس در گفت وگو با ايسنا گفت: تعرفه واردات خودرو ۳۰۰ درصد تعيين و ابلاغ خواهد شد.
به گفته وي تعرفه اي مورد قبول مجلس است كه هم باعث ارتقاي صنعت خودروسازي داخلي شود و هم به نفع مصرف كنندگان باشد و از سوي ديگر بتواند در بين توليدكنندگان داخلي رقابت ايجاد كند. بنابراين به نظر مي رسد تعرفه در نظر گرفته شده در حد بالايي باشد.
وي در ادامه پيش بيني كرد: قيمت خودرو امسال تغييري نخواهد كرد زيرا از يك سو افزايش توليد هزينه سربار و قيمت تمام شده را كاهش مي دهد اما از سوي ديگر افزايش نرخ تورم و ميزان حقوق كارگران اين كاهش هزينه ها را تا حد زيادي تعديل خواهد كرد.
درست يك روز بعد از گفت وگوي قشقايي، وزارت صنايع نسبت به آن واكنش نشان داد. محمود دوست حسيني، معاون توليد وزارت صنايع و معادن گفت: تعرفه واردات خودرو براي سال جاري ۱۷۰ درصد پيش بيني شده است.
صرف نظر از ميزان تعرفه اي كه براي واردات خودرو در نظر گرفته خواهد شد پاسخ به اين پرسش ضروري مي نمايد كه »آيا اصولا واردات مي تواند به عنوان يكي از عوامل كاهش قيمت خودرو در ايران نقشي مؤثر ايفا كند؟»
پاسخ رضا ويسه، رئيس هيأت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به اين پرسش منفي است.
به اعتقاد وي بيش از ۷۵ درصد تقاضاي خودرو در كشور مربوط به رديف هاي قيمتي ۴۰ تا ۷۰ ميليون ريال است. بنابراين واردات بي رويه و برنامه ريزي نشده مشكل قيمت خودرو را در داخل كشور حل نمي كند.
شكست يا پيروزي
نگاهي به ديدگاه هاي منتشر شده و نظرات ابرازشده از سوي دولتمردان اقتصادي و صنعتي ايران نشان مي دهد،  رضا ويسه در ابراز عقيده خود تنها نيست. در حال حاضر بيشتر دولتمردان معتقدند صدور اجازه واردات خودرو در نهايت منجر به شكست اين صنعت در كشور خواهد شد.
اما در مقابل بسياري از كارشناسان مي گويند: واردات سبب ورود خودروهاي پيشرفته با فناوري جديد و قيمت هاي مناسب مي شود و همين روند موجب ايجاد رقابت در بين خودروسازان و درنتيجه كاهش قيمت ها خواهد شد.
رئيس هيأت مديره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو مي گويد: چنانچه هدف از واردات خودرو اصلاح اين صنعت باشد، قابل پذيرش است اما در كل هيچ ارتباطي بين واردات خودرو با ركود اين صنعت يا كاهش قيمت آن وجود ندارد.
براساس آمار وزارت صنايع و معادن نياز بازار داخلي به خودرو سالانه ۷۰۰ هزار دستگاه است كه در سال ۸۱ خودروسازان ايران اندكي كمتر از ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو توليد كرده اند.
براساس اعلام اين وزارتخانه در سال جديد توليد داخلي به طور كامل نياز بازار داخلي را پوشش خواهد داد و خودروسازان ايراني تا پايان امسال ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو به بازار عرضه خواهند كرد.
به گفته مسؤولان اين وزارتخانه در حال حاضر بيش از ۶ ميليون خودرو در جاده ها و خيابان هاي ايران در حال تردد هستند كه ۲۰ درصد آنها فرسوده محسوب مي شوند. بنابراين در صورتي كه دولت تصميم به جايگزيني خودروهاي فرسوده بگيرد بازار همچنان با كمبود ۲/ ۱ ميليون دستگاه خودرو جديد مواجه خواهد بود.
كارشناسان معتقدند:  خودروسازان با بهانه قراردادن اين سيكل جايگزيني همواره تلاش خواهند كرد از كاهش قيمت خودروهاي توليدي خودداري كرده و بر قيمت آن باز هم بيفزايند.
داوود ميرخاني رشتي، دبير انجمن خودروسازان مي گويد: اگر واردات خودرو به كشور به تدريج و در مراحل مختلف انجام شود از بروز شوك شديد به صنعت قطعه سازي و خودروسازي داخلي جلوگيري خواهد شد.
وي در عين حال تأكيد مي كند: واردات مي تواند به عنوان اهرم فشاري براي ارتقاي كيفيت و كاهش هزينه هاي تمام شده به كار برده شود.
به باور كارشناسان بازار خودرو، در صورت آزادسازي واقعي واردات خودرو، مي توان انواع خودروهاي كم مصرف را با قيمت هاي بسيار پايين وارد كشور كرد.
به اعتقاد اين كارشناسان شرايط كنوني توليد و فروش در بازار خودرو ايران مشابه شرايط اين صنعت در اوايل دهه ۹۰ ميلادي در تركيه و سنگاپور است.
تركيه در سال ۱۹۹۶ ميلادي در اجراي سياست هاي همگرايي با اروپا خود مجبور شد واردات خودرو را آزاد اعلام كند. رقابت شديد موجب جذب سرمايه گذاران خارجي و جايگزيني مشترك به جاي توليد ساخت داخل شد.
سال گذشته در حالي كه ايران در صنعت خودرو سابقه اي به مراتب بيشتر از تركيه داشت فقط ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو توليد كرد ولي تركيه در همين دوره بيش از ۷/۴ ميليون دستگاه خودرو توليد و بخش اعظم آن را صادر كرده است.
كماكان خودروهاي قديمي
هم اكنون در ايران چندين مدل خودرو توليد مي شود كه ارزان ترين آنها »سپند» با حدود قيمت ۴۰ ميليون ريال و گران ترين آنها »ماكسيما» با حدود قيمت ۴۰۰ ميليون ريال است.
با وجود ورود مدل هاي جديد كماكان مصرف كنندگان داخلي نسبت به خريد خودروهاي قديمي از خود تمايل بيشتري نشان مي دهند. آنان معتقدند كيفيت خودروهاي قديمي بالاتر از خودروهاي جديد است.
يكي از مديران كل وزارت صنايع و معادن مي گويد: با وجود دستاوردهاي صنعت خودرو در ۱۰ سال گذشته قيمت آن هنوز در ايران منطقي نيست و خودروسازان داخلي نتوانسته اند نياز مصرف كنندگان ايراني را برطرف كنند.
وي اشاره مي كند: هم اكنون ايران خودرو پژو ۲۰۶ را بالاتر از ۱۲ ميليون تومان در داخل مي  فروشد در حالي كه همين خودرو را در نمايشگاه هاي خارج از كشور مي توان با ۵ ميليون تومان خريداري كرد.
به گفته وي خودروسازان ايراني با حمايت دولت توليد خود را با ۱۰۰ درصد سود مي فروشند اين در حالي است كه مسؤولان رده بالاي وزارت صنايع همواره از اعلام قيمت تمام شده خودرو در ايران خودداري مي كنند.
كارشناسان بازار خودرو مي گويند: سياست كشورهاي در حال توسعه در صنعت خودرو، تشويق مردم براي خريد خودروهاي ارزان قيمت است ولي متأسفانه در ايران عكس اين سياست اعمال شده است و مصرف كننده ايراني بايد خودرو را با قيمت هايي بالاتر از بازار جهاني خريداري كند كه اين عامل دليل اصلي نگراني خودروسازان از آزادسازي واردات خودرو است.
آنان معتقدند: اگ-ر مص-رف كنندگان داخلي از كيفيت محصول و عادلانه بودن قيم-ت آن اطمينان حاصل كنند مسلما حمايت از توليد داخلي را در اولويت قرار خواهند داد.

فقدان قدرت قانوني، عمده ترين مشكل اتحاديه سراسري دفاتر خدمات مسافرتي هوايي و جهانگردي 
فقدان قدرت قانوني در راه تحقق اهداف و برنامه هاي پيش بيني شده از عمده ترين مشكل اتحاديه سراسري دفاتر خدمات مسافرتي هوايي و جهانگردي است.
محمد حسن كرماني- رئيس هيأت مديره اتحاديه سراسري دفاتر خدمات مسافرتي- با بيان اين مطلب گفت: دو سال گذشته بيش از ۱۵۰ هزار توريست به ايران وارد نشده است و اشتباهي كه در خصوص ارائه گزارش بازديد ۵/ ۱ ميليون جهانگرد صورت گرفته احتمالا ناشي از تعريفي است كه از توريست شده است.
وي در گفت وگو با نشريه اتاق بازرگاني افزود: اين كه يك نفر را به كشور دعوت كنيم و تمام مخارجش را بدهيم و بعد در وقت رفتن يك كادوي گران قيمت نيز به او بدهيم، توريست تلقي نمي شود.
وي سپس با طرح اين سؤال كه ۵/۷ ميليون دلار درآمد ناشي از مسافران خروجي كه تحت عنوان كمك به گردشگري ارائه شده كجا رفته است؟ افزود: از هر مسافر خروجي از كشور ۳ هزار تومان پول مي گيرند و جداي از آن، يك درصد درآمد توريستي كشور هم بايد به سازمان ايرانگردي و زيرمجموعه آن اختصاص يابد. اما معلوم نيست كه اين مبالغ سر از كجا درآورده اند؟
پورفرج، يكي از اعضاي انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي هوايي و جهانگردي نيز گفت: بعد از بروز حوادث ۱۱ سپتامبر، بيشترين تأثير حملات تروريستي بر صنعت گردشگري و حمل و نقل در كشورهاي مختلف جهان وارد شده به طوري كه تنها ۱۰ روز بعد از وقوع اين حملات، حدود ۹ ميليون نفر از شاغلان اين بخش كار خود را از دست دادند و تعدادي از خطوط هواپيمايي جهان هم اعلام ورشكستگي كردند. بديهي است كه وقوع چنين مسائلي در صنعت نوپاي گردشگري كشور نيز بي تأثير نبوده و به دليل بروز جنگ در افغانستان و حمله آمريكا به عراق، ايران كشور ناامني براي گردشگران محسوب شد و بسياري از گروه هايي كه از مدت ها قبل براي گشت و گذار در كشورمان برنامه ريزي كرده بودند سفر خود به ايران را لغو كردند به طوري كه آثار آن بر صنعت گردشگري كشور هنوز باقي است و نسبت به مدت مشابه سال گذشته روند ورود گردشگران خارجي به كشور كاهش چشمگيري داشته است.
وي گفت: تورهاي گردشگري ورودي به كشور طي سال جاري بيش از ۵۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهش داشته است.
وي افزود: متأسفانه تا زماني كه ترس از سوار شدن به هواپيما، تشنج هاي موجود در خاورميانه و امكان حمله به عراق وجود دارد روند كاهش تورهاي جهانگردي به كشور همچنان ادامه خواهد داشت.
پورفرج تأكيد كرد: تعداد جهانگردان به كشور زماني مي تواند افزايش پيدا كند كه فشارهاي سياسي كمتر شود و رسانه هاي خارجي تبليغات منفي خود عليه ايران را كاهش دهند.
وي افزود: بدون شك حضور ايران در نمايشگاه هاي بين المللي و دعوت از خبرنگاران خارجي توسط سازمان  ايرانگردي و جهانگردي براي سفر به ايران و تهيه گزارش هاي مثبت مي تواند بسيار مفيد باشد اما مهمترين مسأله وجود امنيت در منطقه است. از اين رو كه گردشگران همواره علاقه مندند به مكاني سفر كنند كه در آنجا امنيت، صلح و آرامش وجود داشته باشد.
تقي آقايي- دبير ستاد ويژه بررسي تحولات جهانگردي و عضو اتحاديه- نيز در اين زمينه گفت: به دليل بحراني بودن اوضاع در منطقه و حمله آمريكا به عراق، بسياري از دفاتر خدمات مسافرتي در خارج از كشور تورهاي ورودي خود به ايران را لغو كرده اند و منتظر تحولات بعدي در منطقه هستند تا با برگشت دوباره امنيت به منطقه، تورهاي ورودي به ايران را فعال كنند.
وي در ارتباط با آمار تورهاي گردشگري ورودي به كشور گفت: بيشتر تورهاي ورودي به كشور طي سال جاري، از مقصد اروپا و ۵ درصد نيز از آمريكاي شمالي هستند و حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد تورهاي رزروي دفاتر خدمات مسافرتي به كشور لغو شده اند.
از سوي ديگر، در پي تعطيلي برخي از آژانس هاي مسافرتي و سلب حقوق اعضاي اين صنف در حمل و نقل مسافر به عربستان، محمدحسن كرماني، رئيس هيأت مديره اتحاديه بر پافشاري اتحاديه نسبت به رفع مشكلات از راه هاي تفاهم آميز و قانوني تأكيد كرد و گفت: اعضاي اين صنف با شناخت مسائل متعددي كه گريبانگير دولت است قصد ندارند از اين مسأله مشغله و گرفتاري تازه اي براي دولت بسازند.
وي در پايان گفت: تا به حال بناي كار ما بر مسالمت و رفع و رجوع مسائل و مشكلات از طريق بحث و منطق بوده است و آرزوي ما هم همين است كه مشكل آفرينان بر سر عقل بيايند و به بحث منطقي رودررو مبتني بر قوانين و مقررات تن بدهند. اكنون نيز تصميم داريم تا آنجا كه امكان پذير باشد، با نهادهاي مسؤول و نمايندگان آنها به بحث بنشينيم و حقوق اعضاي صنف را به صورت عادلانه و بدون نگرش هاي انحصارگرايانه تأمين كنيم.

در شماره گذشته به مشكل عدم ارتباط منطقي بين برنامه هاي آموزشي و سياست هاي اشتغال اشاره شد. اين مشكل در مورد ساير فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي مرتبط با موضوع اشتغال نيز وجود دارد. درعين حال، علاوه بر نبود ارتباط منطقي و تعريف شده بين فعاليت هاي مختلف، سياست هاي تأمين اشتغال نيز مطابق اهداف قانون برنامه اجرا نمي شود. به عنوان مثال، در حال حاضر معافيت هاي مالياتي و تخفيف در ميزان حق بيمه سهم كارفرما براي تشويق كارفرماياني كه نيروي كار جديد استخدام كنند پيش بيني شده است، به سرمايه گذاراني كه نسبت با ايجاد آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي اقدام كنند يارانه پرداخت مي شود، به طرح هاي كشاورزي و دامپروري، احداث ساختمان و مسكن و تكميل طرح هاي صنعتي و معدني بخش غيردولتي كه ويژگي عمده آنها اشتغال زايي باشد تسهيلات ويژه اعطا مي شود. اين امتيازات و موارد مشابه آنها در مقررات قانوني مختلف و به خصوص قانون برنامه سوم توسعه پيش بيني شده است. بنابراين از نظر وضع قوانين و پيش بيني سازوكارهاي قانوني مشكل جدي وجود ندارد اما سؤال اين است كه چرا اين پيش بيني ها و برنامه ها كه جنبه قانوني داشته و لازم الاجرا است، به طور كامل به مرحله اجرا درنمي آيد؟ پاسخ اين است كه براي اجراي برنامه هاي اقتصادي و اجتماعي هم به مقررات و قوانين نياز است و هم  به نهاد يا نهادهايي كه به طور مشخص مسؤوليت قانوني اجراي قوانين را داشته باشند و براي اين مسؤوليت نيز در مقابل مراجع ذي صلاح پاسخگو باشند. براي تأمين اشتغال در حال حاضر در ايران چنين نهاد يا نهادهايي وجود ندارد. شوراي عالي اشتغال ساختار لازم براي پيگيري و اجراي برنامه هاي اقتصادي را ندارد و وزارت كار و امور اجتماعي نيز مسؤول تنظيم روابط كار است، درحالي كه اقتصاد ايران براي حل مشكل اشتغال به »مديريت بازار كار» نياز دارد. ساختار قانوني و تشكيلاتي اين مديريت بايد با توجه به مقررات قانون برنامه سوم توسعه به خصوص فصل »اصلاح ساختار اداري و مديريت» مورد بررسي كارشناسي قرار گيرد اما ضرورت وجود آن غيرقابل ترديد است.

هيأت وزيران شرايط توزيع كالابرگ در سال جاري را مشخص كرد.
به گزارش خبرنگار ما، به موجب مصوبه هيأت وزيران، وزارت بازرگاني اجازه دارد به منظور تهيه و توزيع كالابرگ مرحله دوازدهم شهري، روستايي و عشايري و تأمين هزينه هاي مرتبط به ازاي توزيع هدفمند كالابرگ شهري مبلغ سه هزار ريال دريافت كند.
مبلغ دريافتي به ازاي توزيع كالابرگ هر خانوار روستايي و عشايري نيز ۳ هزار ريال تعيين شده است.
مبالغ دريافتي مي بايست به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز شود.
همچنين وزارت بازرگاني مي تواند در قبال اصلاح و صدور »ته سوش» به ازاي هر خانوار مبلغ ۴ هزار ريال دريافت كند.
مسؤوليت اجراي اين مصوبه به عهده امور اجرايي ستاد بسيج اقتصادي خواهد بود.
مقرر است براي جمع آوري كالاهاي برگشتي مراحل يازدهم و دوازدهم به ازاي هر نفر كالابرگ مبلغ ۵ ريال كارمزد از عاملان توزيع كالاهاي اساسي اخذ شود.
اين اعتبارات نيز به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل واريز خواهد شد.
به موجب اين مصوبه بانك هاي عامل و شركت پست جمهوري اسلامي ايران مكلف هستند نسبت به توزيع كالابرگ شهري مرحله دوازدهم اقدام كنند.
كارمزد متعلق به بانك هاي عامل و شركت پست جمهوري اسلامي به ازاي هر خانوار شهري مبلغ دو هزار ريال تعيين شده است.
اين كارمزد توسط ستاد بسيج اقتصادي پرداخت خواهد شد.
شركت پست جمهوري اسلامي ايران مكلف شده است نسبت به توزيع كالابرگ مرحله دوازدهم روستايي و عشايري اقدام و به ازاي هر خانوار مبلغ ۳۵۰۰ ريال كارمزد از ستاد بسيج اقتصادي دريافت كند.
طبق پيش بيني هاي صورت گرفته در قالب اين مصوبه هزينه اجراي اين مصوبه از محل اعتبارات قانون بودجه سال جاري طبق مقررات مربوط و در چارچوب موافقتنامه اي كه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله مي شود، تأمين مي شود.
حجم و ميزان كالابرگ هاي توزيعي در اين مرحله مشابه با تركيب كالاهاي توزيعي در دوره يازدهم خواهد بود.