•  كارشناسان معتقدند اگر همه چيز آن طور كه مقامات كاخ سفيد مي خواهند پيش رود، عراق براي چندين سال به اشغال نظامي آمريكا درخواهد آمد كه اين خود موجب بي ثباتي در ديگر كشورهاي نفت خيز منطقه خواهد شد
•  شايد مشكلات اقتصادي جهان در پايان جنگ خاتمه نيابد و هيچ كس نمي تواند پيش بيني مطمئني در اين مورد انجام دهد
محمد صفايي 
پس از هفته ها تهديد و در پي آن تلاش براي اجتناب از جنگ، در واپسين روز سال ۱۳۸۱ هجري شمسي جنگ آمريكا و انگليس با عراق آغاز شد، جنگي كه گويا ترس پيش از وقوع آن به مراتب خطرناك تر از وقوع آن بود. جنگ به سرعت آغاز شد و بسياري از كساني كه پيش از جنگ افغانستان نيز از باتلاقي براي سربازان آمريكايي و ويتنامي ديگر سخن مي گفتند، فرصتي يافتند تا باز هم در پيشگويي هاي خود شك كنند. پيش از آغاز جنگ كارشناسان به فراخور ديدگاه، ايدئولوژي و منافع خود به گمانه زني در مورد اهداف پشت پرده اين حمله پرداخته و به نوعي سعي مي كردند با دليل و برهان مخاطبان را چنين قانع كنند كه گويي آنان خود مشخص كننده اهداف جنگ هستند، برخي از منافع كلان اقتصادي آمريكا در منطقه، برخي از چشم طمع به چاه هاي نفت و برخي نيز از تأمين امنيت رژيم صهيونيستي سخن مي گفتند.
اما جنگ آغاز شد، صدام نه تنها نتوانست هيچ كشوري را تهديد كند بلكه او كه بيش از ۲۳ سال است نشان داده بيشتر از آن كه عمل كند و چيزي در چنته داشته باشد حرف در زبان دارد، اين بار نيز دستش رو شد، اما زودتر از آن كه حتي دشمنانش نيز انتظار آن را داشته باشند. پس از كمتر از ۲۰ روز كه از جنگ گذشت سربازان آمريكايي و انگليسي به دروازه هاي بغداد رسيدند، بدون آن كه خبري از تهديدهاي قبلي و نيروي ويژه صدام و همين طور عمليات انتحاري چنداني در بين باشد و اگر مقاومتي ديده شد، بيشتر به مقاومت مردمي بازمي گردد كه براي دفاع از وطن خود دست به اسلحه برده اند نه دفاع از حكومتي كه در دوران حيات خود هر روز دشمني تازه يافته و مردم را براي جنگ با او به اصطلاح بسيج كرده است.
اما در اينجا قصد نداريم كه به اهداف جنگ و موقعيت دو طرف درگير بپردازيم. بحث ما در اينجا تأثيرات اقتصادي اين جنگ بر وضعيت كلي اقتصاد جهاني و همين طور برخي كشورهاي منطقه است. اين جنگ بدون ترديد تأثيرات بسياري بر وضعيت اقتصادي كل جهان خواهد داشت كه شايد اين موضوع در هفته ها و ماه هاي آينده نمايان شود. البته تأثيرات جنگ حتي قبل از آغاز آن نيز شروع شده بود؛ روزها پيش از آغاز جنگ. اما پايان اين تأثيرات و نتيجه گيري نهايي به پايان جنگ بازمي گردد و نيز به زمان آن و وضعيت نيروهاي درگير. در ابتدا و پيش از آغاز جنگ، اثرات رواني اين مسأله بر اقتصاد جهان توانست نفت را به بشكه اي ۴۰ دلار برساند كه اين خود علاوه بر ب-الاب-ردن ه-زين-ه هاي تجاري، به كاهش اعتماد مصرف كنندگان منجر شد. اين اتفاق در زماني رخ داد كه اقتصاد آمريكا بيش از هر زمان ديگر به شرايط حمايتي نياز داشت و ركود را پشت سر مي گذاشت.
به عقيده كارشناسان، اقتصاد جهاني يكي از بدترين دوران خود را پشت سر مي گذارد و اين جنگ مي تواند ضربات بسيار حساسي را بر پيكر آن وارد كند. خبرهاي رسيده از ژاپن، فرانسه و انگلستان، از بي اعتمادي شركت ها نسبت به آينده، كاهش اعتماد مصرف كنندگان و كاهش ميزان خرده فروشي خبر مي دهد.

شايد او به اين مي انديشد چرا براي سرنگوني صدام به جاي بمباران پالا يشگاه ها و چاه هاي نفت، منازل مسكوني بمباران مي شود

اقتصاددانان رويترز معتقدند كه در سال جاري رشد توليد ناخالص داخلي آمريكا به ۴/۲ درصد كاهش مي يابد. اينان پيش از اين رش دGDP آمريكا را ۷/۲ درصد تخمين مي زدند. رشد توليد ناخالص داخلي آلمان و فرانسه نيز حدود ۷/۰ و ۲/۱ درصد پيش بيني مي شود. اين درحالي است كه چشم انداز توليد GDP انگلستان نيز از ۵/۲ درصد قبلي به ۲ درصد كاهش داده شده است. در ميان كشورهاي صنعتي تنها ژاپن است كه چشم انداز توليد GDP بهتري نسبت به ماه ژانويه از خود نشان مي دهد. در حال حاضر اقتصاددانان رش دGDP ژاپن را ۸/۰ درصد تخمين مي زنند كه دو برابر ميزان پيش بيني شده در ماه ژانويه است.
كارشناسان رويترز شاخص خريد در منطقه يورو را ۴/۴۸ اعلام كردند كه در برآورد قبلي اين ميزان معادل ۱/۵۰ بود. اين ميزان در بزرگترين اقتصاد منطقه يورو يعني آلمان از ۹/۴۹ به ۸/۴۷ كاهش يافته كه نشانگر كاهش شديد ميزان تقاضا در بازار است. اين موضوع به منطقه يورو خلاصه نمي شود و يك پديده محدود به منطقه اي خاص نيست. در انگلستان كه كارخانه هاي صنعتي پاشنه آشيل اين كشور هستند شاخص خريد كالا به ۱/۴۶ رسيد كه اين ميزان در ماه فوريه ۱/۴۸ بوده است. اما در ژاپن وضعيت كمي اميدواركننده  است، چرا كه شاخص خريد از ۱/۴۸ در ماه فوريه به ۹/۴۸ رسيده است.
اداره ملي آمار فرانسه نيز در گزارشي از كاهش اعتماد مصرف كنندگان اين كشور به پايين ترين ميزان از دسامبر سال ۱۹۹۶ خبر داد. در آن سوي كانال مانش نيز كنفدراسيون صنايع انگلستان از بيشترين كاهش شاخص سالانه خرده فروشي از ژوئيه سال ۱۹۹۲ گزارش داد. بنابراين گزارش اين شاخص در ماه گذشته ۱۳- بود درحالي كه در ماه فوريه به ۲+ مي رسيد.
بي بي سي نيز در گزارشي با اشاره به پايان رونق اقتصادي ايالات متحده در دو سال گذشته، اذعان داشت كه اقتصاددانان در مورد پيامدهاي جنگ عراق براي اين كشور اختلاف نظر دارند.
بنابراين گزارش حتي فدرال ريزروز- بانك مركزي آمريكا- نيز به صراحت در مورد برنامه هاي آينده خود اظهارنظر نكرده و تنها گفته است تا زماني كه »ابهام هاي ژئوپليتيك» رفع نشود، در مورد نرخ بهره  تصميمي نخواهد گرفت.
اين ابهامات باعث شده است تا شركت هاي آمريكايي از سرمايه گذاري در طرح هاي جديد خودداري كنند و درنتيجه فرصت هاي شغلي تازه اي ايجاد نشود.
به گفته يكي از كارشناسان، در گذشته معضلات خاورميانه و تأثيري كه بر قيمت نفت داشته معمولا باعث بروز ركود اقتصادي در آمريكا مي شده است. بنابراين تنها در صورتي كه نتيجه نهايي حمله به عراق طي چند هفته اول جنگ تا حدودي مشخص شود رونق سريع اقتصاد آمريكا قابل پيش بيني است و مي توان اين ارتباط را در روندهاي قيمت سهام مشاهده كرد.
در عين حال به گفته »كوين هست»، يكي از كارشناسان امور تجاري آمريكا »با توجه به بيكاري كارگران بخش صنعت، بهبود وضعيت بازار كار به رشد قابل توجه اقتصادي نياز دارد».
آمار جديد نشان مي دهد كه رشد اقتصادي آمريكا در چهار ماه آخر سال ۲۰۰۲ به حدود ۴/۱ درصد رسيد كه به مراتب كمتر از نرخ ۴ درصد در چهار ماه قبل از آن بود. در حالي كه نرخ بيكاري همچنان حدود ۶ درصد باقي مانده و اطمينان مصرف كننده به كمترين ميزان خود در ده سال اخير كاهش يافته است.
اين وضعيت باعث شده است تا برخي از اقتصاددانان نسبت به بازگشت رونق به اقتصاد آمريكا در آينده نزديك چندان خوش بين نباشند.
اريك انگن، پژوهشگر آمريكايي، معتقد است كه در مقايسه با شرايط بعد از جنگ اول خليج فارس، در حال حاضر ابزار پولي بيشتر براي رونق بخشيدن به شرايط اقتصادي تجهيز شده و كارآيي چنداني از خود نشان نداده است.
نرخ پايه بهره به ۲۵/۱ درصد كاهش يافته كه در دهه هاي اخير سابقه نداشته و به مراتب كمتر از نرخ ۱/۸ درصد در سال ۱۹۹۱ است.
در همان حال، كسري بودجه از ميزان سال ۱۹۹۱، يعني ۵/۴ درصد توليد ناخالص داخلي كمتر است.
اما با وجود كاهش ماليات ها و پيشنهادهايي براي كاهش بيشتر آن، آقاي انگن اطمينان ندارد كه به اين ترتيب بتوان به رونق اقتصادي دست يافت.
در حال حاضر، بين موافقان و مخالفان كاهش ماليات ها در كنگره آمريكا اختلاف نظر عميقي وجود دارد.
موافقان كاهش ماليات ها معتقدند كه به اين ترتيب، تقاضاي مصرف كننده افزايش مي يابد و همچنين بر ميزان كسري بودجه افزوده مي شود.
چنين تغييراتي به منزله كاربرد ابزار انبساطي مالي است.
در مقابل محافظه كاران همچنان بر استفاده از ابزار پولي تأكيد داشته و بازگشت به دوره مداخله دولتي در اقتصاد را نمي پسندند.
مشكل اصلي در حال حاضر اين است كه كنگره و دولت نمي توانند عمق مشكلات اقتصادي آمريكا بعد از خاتمه جنگ عراق را پيش بيني كنند.
»مايكل پرل»، رئيس سابق بخش تحقيقات بانك مركزي آمريكا، مي گويد كه قبل از شروع جنگ هم اقتصاد اين كشور با مشكلات عمده اي مواجه بوده است.
به گفته وي، بخشي از اين مشكلات از رونق كاذب و حباب هاي مالي بازار سهام در دهه ۱۹۹۰ ناشي شده است.
با شروع ركود در بازار سهام، بسياري از خانواده هاي آمريكايي احساس مي كنند كه ثروتشان تنزل كرده و همزمان، شركت هاي آمريكايي از دست زدن به طرح هاي سرمايه گذاري اجتناب مي ورزند.
پرل مي گويد كه در حال حاضر بانك مركزي مشغول بررسي امكان اقدامات جديدتري است.
از جمله گفته مي شود كه موضوع تلاش براي كاهش نرخ بهره بلندمدت (كه از جمله بر نرخ وام مسكن اثر دارد) از طريق خريداري اوراق قرضه بلندمدت دولتي توسط بانك مورد بررسي قرار گرفته است.
در حال حاضر بانك مركزي آمريكا تنها نرخ بهره كوتاه مدت را كه فقط به طورغيرمستقيم بر نرخ هاي بلندمدت تأثير دارد، تعيين مي كند.
تلاش براي تغيير نرخ بهره بلندمدت به عمليات بانك مركزي ژاپن و كاهش نرخ بهره به صفر درصد، بي شباهت نخواهد بود.
البته پرل تأكيد دارد كه هنوز اقتصاد آمريكا گرفتار آن نوع ركودي نشده كه چند سال است اقتصاد ژاپن را فلج كرده است.
اما شايد مشكلات اقتصادي جهان در پايان جنگ خاتمه نيابد و هيچ كس نمي تواند پيش بيني مطمئني در اين مورد انجام دهد. برخي از تصرف عراق و تغيير نقش خاورميانه سخن مي گويند كه اين امر شايد به افزايش بهاي نفت منجر شود. كارشناسان معتقدند اگر همه چيز آن طور كه مقامات كاخ سفيد مي خواهند پيش رود، عراق براي چندين سال به اشغال نظامي آمريكا درخواهد آمد كه اين خود موجب بي ثباتي در ديگر كشورهاي نفت خيز منطقه خواهد شد. اين در ح-ال-ي اس-ت كه عربستان سعودي و ديگر كشورهاي نفتي قدرت خود را از نفت گرفته و در صورتي كه آمريكا قصد كاهش بهاي نفت را داشته باشد اين امر مي تواند به بي ثباتي در كشورهاي نفت خيز منجر شود كه برخي از آنان از هم پيمانان آمريكا در منطقه به شمار مي روند.
اما تجربه نشان داده كه هرگونه بي ثباتي در منطقه حساس خاورميانه به نوسان در بهاي نفت منجر مي شود كه اين خود بر رشد اقتصادي جهان ت-أثير خواهد گذاشت. عراق در ميان منطقه خاورميانه و در ميان كشورهاي نفتي نيز از موقعيت بسيار ويژه اي برخوردار است. ذخاير نفت اثبات شده اين كشور به ۱۲۲ ميليارد بشكه مي رسد و اين ۱۰ درصد كل ذخاير نفت جهان است. با اين ميزان نفت اين كشور پس از عربستان سعودي در رده دوم قرار دارد. اين در حالي است كه كارشناسان معتقدند با اكتشافات بيشتر كه بسيار هم محتمل است، شايد اين كشور از لحاظ ميزان ذخاير عربستان را نيز پشت سر بگذارد. نفت عراق براي شركت هاي خارجي بسيار جذاب است، چرا كه استخراج نفت در اين كشور بسيار آسان است و هزينه هاي آن نيز نسبت به ديگر كشورها در پايين ترين حد قرار دارد. توانايي توليد نفت عراق در حال حاضر به ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار بشكه در روز مي رسد كه از اين ميزان بين ۳/۲ ميليون تا ۵/۲ ميليون بشكه صادرات دارد. در حال حاضر كل توليد نفت جهان به ۷۶ ميليون بشكه در روز مي رسد كه از اين ميزان ۲۵ ميليون بشكه را كشورهاي عضو اوپك به عهده دارند. اين ميزان ۳۳ درصد كل توليد را شامل مي شود. در حال حاضر ايالات متحده با ۱۹ ميليون و ۶۰۰ هزار بشكه بزرگترين مصرف كننده نفت در جهان به شمار مي رود كه ۱۰ ميليون و ۹۰۰ هزار بشكه آن از طريق واردات تأمين مي شود.
اما وضعيت زندگي مردم آمريكا نيز در اين زمان چنگي به دل نمي زند. آنها سخت در انتظار اثرات مثبت جنگ هستند. آمريكايي ها هر روز از روز قبل فقيرتر مي شوند. بازار سهام هنوز مشغول ترميم جراحت هاي خود و در انتظار وارد شدن ضربات سهمگين بعدي است و در رعب و هراس به سر مي برد. اما جدا از دغدغه هاي معمول كه بيكاري و نبود امنيت شغلي يكي از آنهاست، رشد شديد بهاي مسكن به يكي از معضلات اساسي اين مردم تبديل شده، به طوري كه بلومبرگ از افزايش ۴۰ درصدي بهاي مسكن در ۵ سال گذشته خبر مي دهد.
اما بازار مسكن با بازار كالاهايي مانند اتومبيل و كامپيوتر تفاوت اساسي دارد چرا كه در حال حاضر تنها ۳/۶۸ درصد مردم آمريكا در خانه هايي كه متعلق به خودشان است زندگي مي كنند. اين رقم اگرچه نسبت به رقم ۷/۶۵ درصدي در سال ۱۹۹۷ بيشتر است اما هنوز هم از بازار مناسب مسكن در سال هاي آينده خبر مي دهد. كارشناسان معتقدند كه بهاي مسكن در سال جاري بين يك تا ۲ درصد افزايش مي يابد و اين ميزان رشد احتمالا در سال ۲۰۰۴ اندكي افزايش يابد.
به هر شكل مردم آمريكا آنچه حس مي كنند كاهش قدرت خريد و فقر روزافزون است. هر روز بر نگراني هايشان افزوده مي شود. اين روند ادامه مي يابد تا شايد يافتن بازاري تازه در سوي ديگري از جهان و نفت و گازي ارزان تر در جاي ديگر، بتواند پاسخي باشد براي سياست هاي دولتمردان آنان و زندگي را بار ديگر به كام آنان شيرين كند.