محمد آزاد
تعداد شركت هاي وابسته به دولت تا انتهاي سال ۵۷ كمتر از ۱۵۰ شركت بود اما وقوع انقلاب و آغاز فصلي جديد در مناسبات سياسي و اقتصادي مملكت و در نتيجه رويكرد حكومت به ملي كردن صنايع، تعداد شركت هاي وابسته دولتي را از عدد ۱۵۰۰ فراتر برد و در مجموع تا سال ۱۳۸۰ تعداد اين شركت ها به مرز ۲ هزار واحد رسيد.
شركت هاي دولتي در حال حاضر بيشترين هزينه ها را به دولت تحميل مي كنند. اين شركت ها در سال هاي پس از انقلاب همواره سهمي بيش از ۵۰ درصد كل هزينه هاي دولت را داشته اند.
در اين سال ها، اعمال سياست هاي ضعيف خصوصي سازي هم آمار اين شركت ها را كاهش نداده است.
شركت هاي دولتي كه برخي از آنها، همان شركت هاي سودده و معروف بخش خصوصي در سال هاي قبل ا ز انقلابند، اكنون هزاران ميليارد هزينه بر دوش ناتوان دولت گذاشته اند.
ميزان تزريق بودجه كشور به شركت هاي دولتي نسبت به كل بودجه در سال گذشته بيش از ۵۶ درصد بود كه اين ميزان در سال ۸۰ نيز معادل ۶۵ درصد و در سال هاي ۷۹ و ۷۸ به ترتيب ۵۷/۶۶ و ۵۷/۳۰ درصد برآورد شده بود.
اين ارقام در وهله اول نشان دهنده بيماري اقتصاد ايران در خصوص بودجه ريزي و بي عدالتي به بخش هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، رفاهي و آموزشي كشور است و بعد به طرز نگران كننده اي تصويري زشت از آينده اقتصادي را ترسيم مي كند كه اگر نفتش نباشد خدا مي داند چه بر سرش خواهد آمد.
كارشناسان از شركت هاي دولتي به عنوان «گودال هاي بودجه» ياد مي كنند و در همين حال معتقدند دولت هر سال مجبور است به نيمي از پيكر فرسوده خود بيشتر از ۶۰ درصد كل بودجه را تزريق كند. آنها مي گويند در نيمي از دولت زيان جاري است.
بانك مركزي چندي پيش تعداد شركت هاي دولتي را بيش از ۱۰۳۸ شركت عنوان كرد كه اين تعداد عمدتا از نظر تأمين بخشي از منابع مالي به دولت و بانك هاي دولتي وابستگي شديد دارند.
با وجود اراده دولت براي خصوصي سازي، تعداد شركت هاي دولتي نه تنها كاهش نيافته بلكه به گفته برخي كارشناسان افزايش هم يافته است.
اما مشكل اصلي اينجاست كه دولت همواره در زمينه تأمين بودجه اين شركت ها با مشكل مواجه بوده است. در حقيقت، شركت هاي دولتي با ساختار كهنه اي كه اكنون دارند به شدت روي شانه پير و خسته دولت سنگيني مي كنند.
بودجه عمومي اين شركت ها در سال ۸۱ نسبت به سال ۸۰ با ۴۷ درصد رشد به ۱۸۷/۳۹۱ ميليارد ريال رسيده است.
سازمان حسابرسي چندي پيش گزارش  تكان دهنده اي از وضعيت شركت هاي دولتي منتشر كرد. در اين گزارش بيش از هر چيز وضعيت اسفباري از ارائه گزارش هاي مالي اين شركت ها منتشر شد.
به دنبال انتشار اين گزارش جنجالي، «هوشنگ نادريان» مديرعامل سازمان حسابرسي حاضر شد به چند سؤال ما پاسخ گويد.
اظهارات او به عنوان يك حسابدار و گزارشگر مالي كهنه كار، تأثير عجيبي بر اذهان روشنگر اقتصادي دارد.
* * *
به عنوان نخستين سؤال فكر مي كنيد چند شركت وابسته به دولت در حال حاضر فعال است؟
سؤال بسيار مشكلي است. دسترسي به اين آمار آن هم به طور واقعي در اقتصاد ايران كمي دور از دسترس است. سازمان هاي پير در طول ساليان گذشته هرگز نمرده اند، در عوض، زاد و ولدهاي اقتصادي زيادي هم صورت گرفته و وزارتخانه ها تا توانسته اند در قالب هاي مختلف شركت دولتي پديد آورده اند.
آمارهاي موجود هم كاملا متناقض است. اما طبق اطلاعاتي كه ما داريم در حال حاضر بيش از ۲هزار شركت در حيطه دولت و نهادهاي عمومي فعاليت مي كنند و البته از اين تعداد فقط ۵۰۵ شركت از نظر بودجه اي به دولت وابستگي دارند.
اين شركت ها قبل از انقلاب چه تعداد بود؟
قبل از انقلاب شايد ۱۵۰ شركت دولتي قابل شناسايي بود اما اكنون بيش از دو هزار شركت در حوزه دولت فعاليت دارند.
دليل افزايش بي رويه شركت هاي آويزان دولت در اين سال ها، رويكرد سياست هاي اقتصادي به سوي دولتي سازي بوده است.
وضعيت اين شركت هارا از نظر تعداد و وزن آنها در عمليات مالي كشور چگونه ارزيابي مي كنيد؟
طبق اطلاعاتي كه ما در اختيار داريم از تعداد ۲۰۰۰ شركت دولتي كه اكنون وجود دارد حدود ۵۰۵ شركت به دولت وابستگي بودجه اي دارند. يعني اين شركت ها داراي رديف هاي بودجه هستند. وزن اين شركت ها كه مي توان به آنها «گودال هاي بودجه» هم گفت، در بودجه كل كشور در سال ۸۱ برابر ۶۳ درصد (يعني ۴۳۵ هزار ميليارد ريال از ۶۹۳ هزار ميليارد ريال كل بودجه) بوده و اين رقم كاملا گويا است و نشان مي دهد كه اين شركت ها با چه اشتهايي، بودجه عمومي كشور را مي بلعند.
با وجودي كه شما تعداد شركت هاي دولتي را حدود ۲۰۰۰ شركت عنوان مي كنيد، بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و كلا نهادهاي اقتصادي آمارهاي ديگري منتشر مي كنند. فكر مي كنيد دليل اين تناقض ها چيست؟
به اعتقاد من مشكل اصلي اين تناقض ها به قوانين برمي گردد. بعضي شركت هاي دولتي تابع قانون محاسبات، برخي تابع اساسنامه ها و قوانين تشكيل و تبصره ها و مقررات خاصي هستند. دولت هنوز نتوانسته قانون واحدي براي اداره اين شركت ها تدوين كند.
تناقض در آمارها هم در اين شرايط كاملا طبيعي است. مثلا قانون محاسبات، تعريفي از شركت هاي دولتي ارائه مي كند كه اگر بخواهيم آن را با مصاديق موجود بسنجيم بيش از ۱۰۰۰ شركت تحت پوشش وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي خواهيم شناخت و بيش از ۳۰۰ شركت نيز تحت پوشش بانك ها و بيمه ها معرفي خواهيم كرد.
با اين وجود سازمان حسابرسي چند شركت دولتي شناسايي كرده است؟
طبق اطلاعات موجود سازمان، بيش از دو هزار شركت در حيطه دولت و نهادهاي عمومي فعاليت مي كنند. بررسي هاي ما نشان مي دهد تعداد كل شركت هاي دولتي در سال هاي آغازين انقلاب از ۱۵۰ شركت كمتر بوده است اما رويكرد دولت و حكومت به دولتي سازي، تعداد شركت هاي وابسته دولت را در نهايت به ۲هزار شركت در اين سال ها رساند.
با اين حساب از سال هاي پس از انقلاب بي-ش از ۱۹۰۰ شركت جديد به مجموعه دارايي هاي دولت اضافه شده اند اين طور نيست؟
بله. بيش از ۱۹۰۰ شركت پس از انقلاب و از طريق مصادره و ضبط هايي كه صورت مي گرفت به ظاهر به سبد دارايي هاي دولت اضافه شد اما به مرور زمان روي دست دولت باقي ماند.
يعني ما در اين سال ها هيچ گاه به فكر جلوگيري از «رشد بي رويه جمعيت» شركت هاي دولتي نبوده ايم؟
خير. هيچ گاه دولت ها، برنامه مدوني براي خصوصي سازي تدوين نكرده اند و در همين شرايط همه روزه بر عطش شركت هاي دولتي در «نوشيدن» بودجه اضافه شده است و اينجاست كه من به عنوان يك كارشناس حسابداري هشدار مي دهم، اگر وضع به همين گونه ادامه پيدا كند، مشكلات حادتري در آينده گريبان اقتصاد نحيف كشور را خواهد گرفت.
ديدگاه شما در مورد نقد عملكرد خصوصي سازي چيست؟
ما سال هاي زيادي، به ويژه در دهه دوم انقلاب،  شعارهاي مدرني مثل خصوصي سازي شنيده ايم اما متأسفانه به دليل فقدان اراده ملي، توان و برنامه لازم، اين امر عمدتا در سطح شعار باقي مانده است. اما نكته مهم اين است كه ما نه فقط در خصوصي سازي موفق نبوده ايم بلكه با توجه به حجم سرمايه گذاري هاي دولت و بخش عمومي در پروژه ها و طرح هاي مختلف، ورودي به سيستم دولت و بخش عمومي به مراتب بيش از ميزان خروجي يعني خصوصي سازي بوده است.
مي توانيد بيشتر توضيح دهيد؟
بله. ببينيد عملكرد سرمايه گذاري شركت هاي دولتي از محل منابع داخلي نزديك به صدهزار ميليارد ريال و عملكرد هزينه هاي عمراني دولت، نزديك به ۴۰۰ هزار ميليارد ريال در سال ۸۰ بوده است. در حالي كه عملكرد خصوصي سازي در شش ماه اول سال ۸۱، كمي بيشتر از ۱۲۳۶ ميليارد ريال بوده است.
در اين مدت، چيزي حدود ۱۴۰ هزار ميليارد ريال سرمايه به دولت وارد شده است، آن هم فقط در حيطه شركت هاي داراي رديف بودجه. اما خروجي سرمايه يا شركت از دولت فقط ۱۲۳۰ ميليارد ريال، يعني كمتر از دو درصد بوده است. بنابراين متوجه مي شويد كه ادامه اين روند همواره حجم تصدي گري دولت را افزايش خواهد داد.
به اعتقاد شما چرا دولت در تحقق اهداف خصوصي سازي همواره ناتوان بوده است؟ 
ببينيد، خصوصي سازي نياز به وفاق ملي دارد.
بايد براي پيشبرد اهداف اين سياست، اراده اي ملي وجود داشته باشد. اگر اراده نباشد خصوصي سازي همچنان دست و پا شكسته اجرا خواهد شد. از سوي ديگر به نظر مي رسد قوانين فعلي مربوط به خصوصي سازي ضمانت اجرايي لازم را ندارد.
من معتقدم بايد شرايطي ايجاد شود تا افزايش امنيت سرمايه گذاري بخش خصوصي فراهم شود. قوانين و مقررات كافي براي تحقق اهداف اين سياست تدوين و انحصارات دولتي به كلي لغو شود.
بايد براي مقاومت مديران سطوح مياني در دولت هم چاره انديشي كرد. برخي مديران مياني دولت مطلقا به خصوصي سازي علاقه اي ندارند و برخي از برخوردهاي بعدي دستگاه هاي نظارتي مي ترسند. به اين معني كه چون خصوصي سازي مستلزم تعيين رقم دقيق ارزش شركت است، برخوردهاي متفاوت و سليقه اي در اين رابطه انجام مي شود.
در همه جاي دنيا دولت و بخش عمومي، فعاليت هاي ضروري را حفظ مي كنند اما فعاليت هايي كه مي تواند سودآور و اقتصادي باشد را به بخش خصوصي مي سپارند و البته در اين كشورها روي فلسفه خاصي شركت هاي دولتي باقي مي مانند.
شما شيوه هاي تصدي گري دولت بر شركت هاي دولتي را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
دولت از تصدي گري شركت هاي دولتي چند هدف عمده را دنبال مي كند. يكي از اهداف دولت از اين امر، قطعا اين است كه بتواند در مكانيزم هاي بازار يا تشكيل سرمايه در بخش هاي مختلف دخالت كند، ديگري سرمايه گذاري در بخش هايي است كه بخش خصوصي تمايلي به حضور در آن ندارد و شايد بتوان گفت برخي ديگر از سياست هاي دولت در تحقق اهداف اجتماعي و سياسي نهفته باشد اما اگر به شكل ظاهري هم بررسي كنيم الان صدها شركت به بدنه دولت چسبيده اند كه واقعا نيازي به حضورشان نيست و برخي از آنها واقعا زيان ده هستند و روي شانه هاي دولت سنگيني مي كنند.
به شركت هاي زيان ده دولتي اشاره كرديد واقعا وضعيت بازدهي در اين شركت ها چگونه است؟
طبق اطلاعاتي كه ما داريم، در سال ۸۰، شركت هاي دولتي حدود ۸۵۰۳۰۹ ميليارد ريال دارايي به ارزش دفتري، ۶۴۵۵۸۸ ميليارد ريال بدهي و ۲۷۲۹۸۶ ميليارد ريال درآمد فروش و ارائه خدمات و ۵۱۶۳۸ ميليارد ريال سود خالص داشته اند. نسبت سود به دارايي  اين شركت ها ۱/۶ درصد و نسبت سود به فروش هم ۹/۱۸ درصد بوده است.
ارزش دارايي هاي شركت ها به قيمت دفتري ارائه شده و اگر اين دارايي ها به ارزش روز تجديد ارزيابي شود، تأثير زيادي بر كاهش بازدهي اين شركت ها خواهد داشت. به اين معني كه به دليل افزايش ميزان استهلاك سالانه، حجم سود خالص شركت ها به شدت كاهش يافته و از طرف ديگر ميزان دارايي ها حداقل ۱۰ برابر افزايش خواهد يافت. بنابراين پيش بيني مي شود در صورت تجديد ارزيابي، بازدهي شركت هاي دولتي از ۱/۶ به كمتر از يك درصد كاهش پيدا خواهد كرد. من اين اعداد را خطر بزرگي براي اقتصاد ايران مي دانم.
تعداد شركت هاي دولتي كه عمدتا زيان مي دهند چقدر است؟
در حال حاضر و قبل از تجديد ارزيابي، از حدود ۲۰۰۰ شركت دولتي، ۶۲۶ شركت يعني حدود ۳۲ درصد كل شركت ها، زيان ده هستند و عملكرد آنها در سال ۸۰، بيش از ۵۷۶۰ ميليارد ريال به دولت و بخش عمومي هزينه تحميل كرده است.
اين شركت ها از نظر حسابداري چه وضعيتي دارند؟
متأسفانه وضعيت گزارشگري و حسابداري اين شركت ها مورد قبول و استاندارد نيست.
در سال ۸۰، فقط ۶/۱۳ درصد از مجموعه اظهارنظرهاي سازمان حسابرسي در مورد صورت هاي مالي شركت هاي دولتي، مطلوب و بقيه يعني ۴/۷۰ درصد گزارش ها مشروط، ۵/۷ درصد مردود و ۵/۸ درصد بدون اظهارنظر بوده است.
در مقايسه با معيارهاي جهاني كه گزارش ها عمدتا به سوي مطلوب و بدون شرط سير مي كنند ما وضعيت مطلوبي در كشور نداريم.
بررسي هاي ما نشان مي دهد به طور متوسط در هر گزارش بررسي شده توسط سازمان حسابرسي، ۱۶ اشكال ديده شده و حتي اين روند در سال هاي متمادي هم توسط يك شركت تكرار شده است.
در مورد وضعيت مجامع عمومي شركت ها چطور؟
اين موضوع هم يكي از مشكلات عمده شركت هاي دولتي است. در بخش مجامع عمومي به ويژه در حيطه شركت هاي نسل اول كه وزراي كشور رياست مجامع آن را برعهده دارند، به دليل شركت نكردن آنها، مجامع استاندارد برگزار نمي شود.
متأسفانه ساختاري مناسب و قوي در دستگاه ها جهت ايفاي نقش مجامع و تغذيه اطلاعاتي وزرا و ساير اعضاي شركت كننده در مجامع موجود نيست. معيارهاي لازم جهت ارزيابي عملكرد شركت ها تدوين نشده و عملا ارزيابي با قرائت گزارش مديريت و بعد بازرسي و حسابرسي خاتمه مي يابد و يافتن حلقه اصلي مفقوده كه ارزيابي عملكرد عمليات است ميسر نمي شود.
در بررسي هاي شما، آيا مشكلات ديگري هم در حيطه فعاليت شركت هاي دولتي ديده شده است؟
در بررسي هاي ما ۴ گروه مشكل عمده در شركت هاي دولتي ديده شد.
اول مشكلات عمومي، بعد مشكلات مربوط به مجامع، مديريت و مشكلات قانوني از جمله مسائلي هستند كه شركت هاي دولتي عموما با آنها مواجه هستند.
در بخش عمومي نيز مهمترين موضوع به مسائل مديريتي برمي گردد. عدم شفافيت رانت ها و امكانات بخش دولتي و عمومي، انجام برخي اعمال حاكميتي توسط شركت هاي دولتي، كمبود آموزش كافي كارگزاران، عدم توجه به نهادهاي نظارتي و... ديده مي شود.
در مورد بودجه چطور؟
بله. متأسفانه بودجه در شركت هاي دولتي به صورت عملياتي تهيه نمي شود و به طور عمده درصدي از بودجه سال قبل با افزايش هايي براي پوشش تورم، مبناي محاسبه قرار مي گيرد. در حالي كه بودجه در مديريت امروز دنيا بر مبناي صفر تهيه مي شود. يعني اگر عملياتي و برنامه اي ضرورت ندارد نبايد براي آن مبلغي در بودجه پيش بيني كرد.
از نظر نظارتي چطور؟ آيا نحوه مصرف بودجه توسط نهادهاي ناظر، مورد بازرسي قرار مي گيرد؟
ببينيد، بودجه شركت هاي دولتي پس از تهيه و بررسي كلي سازمان مديريت در مجمع عمومي نيز مطرح نمي شود، چرا كه عملا زماني براي سير اين مراحل پيش بيني نشده است. به عبارتي،  تأخير در ابلاغيه بودجه عملا شرايطي را براي بررسي هاي بيشتر نمي دهد و از همه مهمتر اين كه عملا سيستم مناسبي براي كنترل بودجه وجود ندارد. براساس آمارهاي موجود، از عملكرد ۴۶۶ شركت دولتي در سال ۸۰، پيش بيني سود خالص در بودجه ۲۶۴۲۷ ميليارد ريال بود در حالي كه اين رقم در عملكرد واقعي آنها به ۴۰۸۰ ميليارد ريال يعني كمتر از يك ششم كاهش يافت. همچنين هزينه ها از مبلغ پيش بيني، ۱۵۷۷۲۲ ميليارد ريال به ۱۷۵۷۲۳ ميليارد ريال افزايش يافته است. اين آمار به تنهايي گوياي همه چيز است و اصلا به توضيح نياز ندارد.
تحليل شما از ضعف و يا نبود قوانين براي اداره شركت چيست؟
متأسفانه در اين رابطه مشكلات زيادي داريم. همان طور كه شما اشاره كرديد مشكل اصلي نبود قوانين يكدست و هماهنگ است. بعضي شركت هاي دولتي تابع قانون محاسبات و برخي تابع قانون تجارت هستند. برخي هم اساسنامه هاي خاص خود را دارند. اين درهم ريختگي قانوني، مشكلات زيادي پيش روي تنظيم كنندگان بودجه هم گذاشته است.
ابهام فعلي از يك سو موجب ترديد در قانون حاكم بر شركت ها شده و از سوي ديگر بر نحوه نظارت اين شركت ها هم تأثيري كاملا منفي داشته است. به اين مشكلات، تعدد و تعارض در قوانين نيز اضافه مي شود كه هم مديران را در اجراي قوانين و مقررات دچار مشكل كرده و هم دستگاه هاي نظارتي را در اجراي وظايف محول شده با دوگانگي مواجه كرده است.
به عنوان آخرين سؤال آيا شما راهكار خارجي براي ساماندهي اين شركت ها پيشنهاد مي كنيد؟
سازمان حسابرسي معتقد است مهمترين موضوع براي بيرون راندن شركت هاي دولتي از اين مرداب، تدوين استراتژي براي شركت هاي دولتي و عمومي براساس اهداف و فلسفه تشكيل و نگهداري آنهاست. به علاوه بايد در زمينه تفكيك حيطه حاكميتي و تصدي گري اين شركت ها هم اقدامات لازم صورت گيرد. اين شركت ها بايد تحت قانون واحدي اداره شوند و نظام ارزيابي و شرح وظايف آنها نيز بايد دستخوش حوادث مثبتي شود. تقويت نهادهاي نظارت كننده، سيستم هاي مالي و مديريتي و... نيز از جمله اصلاحات اساسي است كه بايد مدنظر دولت قرار گيرد.به اعتقاد من، اقتصاد ايران در شرايط دشواري قرار دارد و بايد هرچه زودتر موضوع شركت هاي دولتي را با تكيه بر قوانين خصوصي سازي حل كرد.