وزارت امور اقتصادي و دارايي با ابلاغ بخشنامه اي مسؤوليت قيمت گذاري سهام واحدهاي در حال واگذاري به بخش خصوصي را از دستگاه هاي اجرايي سلب كرد.
به گزارش خبرنگار ما، اين بخشنامه كه در راستاي اجرايي شدن قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم از سوي مجلس شوراي اسلامي صادر شده است شرايط قيمت گذاري سهام شركت ها را دستخوش تغييراتي جدي كرده است.
براين اساس از ابتداي سال جاري مسؤوليت قيمت گذاري سهام كليه شركت هاي دولتي به سازمان خصوصي سازي سپرده شده است.
اين سازمان وظيفه دارد نسبت به دريافت وكالت فروش، قيمت گذاري و عرضه سهام شركت هاي دولتي اقدام كند.
كارشناسان معتقدند تجميع مسؤوليت واگذاري شركت هاي دولتي در يك سازمان هر چند سبب مي شود پاسخگويي دولت در برابر سياست خصوصي سازي افزايش يابد اما موجب خواهد شد ضريب ريسك پذيري فرآيند خصوصي سازي نيز بيش از پيش بالا رود.
پيش از اين شركت هاي مادر تخصصي به نيابت از سوي دستگاه اجرايي واگذارنده، قيمت  پايه سهام يا شركت در حال واگذاري را مشخص مي كردند.
دولت با ارائه لايحه اي به مجلس شوراي اسلامي تغيير شرايط قيمت گذاري و واگذاري شركت هاي دولتي را خواستار شد چرا كه شركت هاي مادر تخصصي عملكرد مناسبي جهت كاهش تصدي هاي خود نداشتند و حتي در برخي موارد چون مانعي بر سر راه خصوصي سازي عمل كردند.
به موجب موافقت مجلس شوراي اسلامي مذاكره براي واگذاري شركت هاي دولتي از ابتداي امسال مجاز اعلام شده است. براين اساس آگهي شركت ها در روزنامه پيش از مذاكره براي واگذاري آن ضروري است. در حقيقت شركت هايي مشمول مصوبه مذكور مي شوند كه پس از اعلام مزايده هيچ متقاضي براي خريد آنها وجود نداشته باشد.
در جريان تصويب قانون برنامه سوم توسعه دولت واگذاري شركت ها به روش مذاكره را ممنوع كرد. ممنوعيت واگذاري به روش مذاكره جهت جلوگيري از سوءاستفاده هاي برخي در امر خصوصي سازي صورت گرفت و تنها روش هاي مجاز براي واگذاري، برگزاري مزايده و يا عرضه سهام از طريق بورس اعلام شد.
خصوصي سازي سياستي است كه از اوايل دهه هفتاد در دستور كار دولت قرار گرفت اما علي رغم گذشت سال هاي متمادي هيچ توفيقي را از آن خود نكرد.
در عين حال در همين دوره تصدي هاي دولت به شدت افزايش يافته و حجم دولت بيش از گذشته شده است.
تعداد شركت هاي دولتي نيز درست در دوره اي كه دولت ها تلاش براي واگذاري آنها را در دستور كار داشتند حدود دو برابر شده است.
مقامات وزارت امور اقتصادي و دارايي بر اين باورند كه تغييرات اعمال شده در قانون واگذاري شركت هاي دولتي مي تواند روند واگذاري ها را سرعت بخشد. با اين حال هنوز مقاومت دستگاه هاي اجرايي به حفظ تصدي هاي موجود از مهمترين عوامل عدم تحقق سياست هاي خصوصي سازي است.

آيين نامه انتخاب و پذيرش كارگزاران مؤسس سازمان بورس كالاي كشاورزي پس از تصويب در هيأت اجرايي اين بورس، براي تصويب نهايي به شوراي بورس ارسال شد.
در آخرين جلسه هيأت اجرايي بورس كالاي كشاورزي، آيين نامه انتخاب و پذيرش اين كارگزاران پس از بررسي هاي نهايي به تصويب رسيد و جهت تصويب نهايي به شوراي بورس ارسال شد.
محمدرضا رهبر، عضو هيأت اجرايي بورس كالاي كشاورزي با تأييد اين مطلب افزود: در آيين نامه پيشنهادي سه گروه كارگزاري در نظر گرفته شده است كه گروه اول شامل بانك ها، مؤسسات مالي و اعتباري ايراني و شركت هاي كارگزاري است. گروه دوم را اشخاص حقوقي و حقيقي تشكيل مي دهند و تعاوني ها، اتحاديه ها و تشكل هاي بخش كشاورزي گروه سوم را شامل مي شوند.
وي در خصوص شرايط كارگزاران گفت: كارگزاران يا نمايندگان آنها اعم از گروه اول، دوم يا سوم بايد داراي شرايط عمومي مانند تابعيت ايراني، نداشتن پيشينه محكوميت كيفري و حسن شهرت، داشتن سن مورد قبول (۲۵ سال) بوده و علاوه بر آن از لحاظ تخصص نيز حداقل داراي مدرك تحصيلي ليسانس باشند.
وي افزود: اين كارگزاران بايد در يك آزمون نظري و حرفه اي نيز شركت كرده و نمره قبولي كسب كنند و از طرف ديگر هم سرمايه شركت آنها نبايد از ۵۰۰ ميليون ريال كمتر باشد. رهبر تعداد كارگزاران پيشنهادي در اين آيين نامه را ۲۱ نفر اعلام كرد و گفت: اين تعداد كارگزار به طور مساوي در هر گروه جاي دارند به طوري كه هر ۷ كارگزار در يك گروه قرار مي گيرند.
وي با بيان اين كه تلاش مجريان راه اندازي بورس كالاي كشاورزي بر اين است كه نهايتا سازمان اداره كننده اين بورس غيردولتي و متكي بر بازنگران و دست اندركاران بازار محصولات كشاورزي باشد، گفت: بورس كالاي كشاورزي مستقل از بورس مالي و با قدرت و نفوذ عمق و گستردگي بيشتر تشكيل مي شود. وي در پاسخ به زمان راه اندازي اين بورس گفت: با عنايت به اين كه در جريان راه اندازي بورس كالاي كشاورزي به اين باور رسيده اند كه با تخصيص بودجه و تصويب آيين نامه ها زمينه راه اندازي بورس كالاي كشاورزي را فراهم آورند، لذا هيأت اجرايي اميدوار است تا پايان شهريور سال آينده اين بورس راه اندازي شود.

در يكي از يادداشت هاي قبلي در خصوص ضرورت نگاه مجدد به حساب ذخيره ارزي با توجه به آن كه وقوع جنگ عليه عراق با احتمال زيادي روبه رو بود، نكاتي مورد اشاره قرار گرفت.
قبل از آغاز جنگ يكي از سناريوهاي مطرح، احتمال گسترش تهاجم نظامي آمريكا به برخي مناطق ديگر از جمله كشور ايران بود. پس از گذشت حدود سه هفته از جنگ و با جمع بندي شواهد موجود و مباحث مطروحه از طرف سياستمداران آمريكايي و انگليسي به نظر مي رسد وقوع سناريوي مذكور ضعيف تر شده و سناريوهاي ديگري مبتني بر شيوه هاي ديگر مقابله با ايران قوت گرفته است. بديهي است واكنش برنامه ريزان اقتصادي ايران در مقابل سناريوهاي محتمل بايستي متفاوت باشد و مطابق با شرايط جديد برنامه هاي نويني را براي كاهش يا حذف عوارض ناشي از اين مقابله طراحي نمايند. از جمله سناريوهاي مطرح از ميان ساير سناريوها كه مي توان آن را خوش بينانه ترين سناريو نيز ناميد، آن است كه پس از اشغال عراق هيچ گونه دخالت مستقيم و صريحي از سوي نيروهاي مهاجم (نظير تشديد تحريم ها، شدت بخشيدن به تبليغات گذشته همچون تروريست خواندن ايران و يا بهانه  وجود يا تلاش ايران در به دست آوردن سلاح هاي كشتار جمعي) وجود نداشته باشد.
در اين حالت با تسلط آمريكا بر مخازن نفت عراق و اثرگذاري بر قيمت  نفت، اقتصاد ايران با ضربه بزرگي مواجه خواهد شد، به گونه اي كه علاوه بر ضرورت تجديدنظر در ارقام بودجه عمومي دولت، مي بايستي اثرات كاهش ارزش افزوده بخش نفت بر ساير بخش هاي اقتصادي كشور را نيز مورد عنايت جدي قرار داد. لذا مشاهده مي شود كه به دليل وابستگي شديد اقتصاد ايران به نفت حتي در صورت وقوع خوش بينانه ترين سناريوها، هنوز آسيب هاي زيادي بر اقتصاد محتمل خواهد بود. هدف اصلي از ذكر مطالب فوق آن است كه حضور نيروهاي نظامي در عراق، در هر حالتي اقتصاد كشور را تهديد مي نمايد و نبايد به اين دليل كه احتمال وقوع حمله نظامي به كشور ضعيف تر شده است، به دنبال راهكارهاي ديگر مقابله با بحران در چارچوب سناريوهاي ديگر نباشيم.