Hamshahri Newspaper

اين كه بورس چيست و چگونه بازاري است همواره براي عموم مردم ما محل پرسش است و اين برمي گردد به گسترش نيافتن فرهنگ سهامداري و سرمايه گذاري در بازارهاي متشكل.
در اين متن سعي شده با استفاده از منابع برخي سايت هاي اطلاع رساني درزمينه سهام مانند «پارس پرتفوليو» و «آبان بروكر» بخشي از خلا‡ موجود پر شود.
بورس هم بازاري است همانند همه بازارهايي كه عده اي جنس هايشان را عرضه مي كنند و ديگران آن را مي خرند. اما در اين بازار، جنس مورد معامله، سهام شركت ها يا اوراق قرضه است كه يا دولت منتشر كرده يا شركت ها و مؤسسات معتبر. اما كمتر بازاري را پيدا مي كنيد كه براي دست اندركاران و مراجعانش، چنين مقررات سخت و متنوعي مانند آنچه در سازمان هاي بورس اعمال مي شود داشته باشد. علت همه اين سخت گيري ها هم يك چيز است: ضرر كمتر. فرقي هم نمي كند، ضرر براي همه بايد به حداقل برسد؛ پس هم شركت ها بايد نفع ببرند و هم مردم بايد استفاده كنند.
تمام قوانين مربوط به كنترل معاملات انجام شده در بورس، ارائه اطلاعات مرتب توسط شركت ها و پذيرش شركت ها تحت ضوابط مشخص، براي حمايت از سرمايه گذاران تدوين شده است. در همين راستا مجموعه اي از تسهيلات ويژه و معافيت هاي متنوع براي شركت هاي پذيرفته شده در بورس در نظر گرفته شده است.
بورس؛ كي، كجا، چگونه؟
مي گويند در بلژيك قرن پانزدهم، مردي به نام «واندربورس» خانه اي داشت كه صرافان و دلالان در مقابل آن به دادوستد پول و اوراق بهادار مي پرداختند. به اين ترتيب نام فعاليتي كه بعدها، يعني در سال ۱۴۶۰ ميلادي داراي تشكيلاتي شد و بازار متشكلي را شامل گشت، از اسم آن مرد بلژيكي گرفته شد. اما تاريخ اولين بورس بين المللي را تنها مي توان تا اوايل قرن هفدهم عقب برد، يعني زمان تأسيس سازمان بورس آمستردام. با اين حال، آنچه چنين سازماني را به وجود آورد، خود داستان ديگري دارد؛ تجار و بازرگانان راهي را مي جستند تا در معاملات خود با زيان كمتري مواجه شوند. بهترين راه حل نيز تقسيم زيان بود! آنچه در سال ۱۵۵۳ ميلادي رخ داد ايجاد شركت هاي سهامي عام بود كه در سال ۱۶۰۲ با تأسيس شركت هند شرقي، شكل اصلي خود را پيدا كرد و به اين ترتيب اساس بازار سرمايه پايه گذاري شد.
بازار سرمايه، همزمان با انقلاب صنعتي در اروپا، مانند قارچ شروع به رشد كرد و به مرور كشورهايي نظير آلمان، انگليس و سوئيس را دربرگرفت. هر كدام از كشورها نيز به نوبه خود و به فراخور نياز خويش، قوانين و مقرراتي را وضع كردند تا از تقلب و حق كشي جلوگيري كنند.
پيشينه بورس در ايران
انديشه اصلي ايجاد بورس اوراق بهادار در ايران، به سال ۱۳۱۵ بازمي گردد. در اين سال دو كارشناس هلندي و بلژيكي، فقط به منظور بررسي امكانات قانوني تشكيل سازمان بورس در ايران و احيانا ايجاد آن، به ايران سفر كردند. در همان سال ها، بانك ملي نيز به عنوان تنها متصدي امور بانكي در كشور، مطالعات مشابهي را در دستور كار داشت. اما جنگ جهاني دوم فرصت ادامه فعاليت را به
هيچ يك از محققان نداد. از سرگيري مطالعات در اين زمينه نيز به فرصت مناسب تري نياز داشت و آرامش نسبي بعد از كودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، زمان مساعدي بود براي اتاق بازرگاني، اتاق صنايع و معادن، بانك مركزي و وزارت بازرگاني تا چند سالي را به بررسي پيرامون اين بازار و شرايط ايران براي تشكيل آن بپردازند. در سال ۱۳۴۱ با تشكيل كميسيوني متشكل از بانك مركزي، بانك توسعه صنعتي و معدني ايران و ميزباني وزارت بازرگاني موضوع تأسيس بورس اوراق بهادار به صورتي جدي دنبال شد. البته نبايد همفكري بلژيكي هاي پيشگام را در اين رابطه ناديده گرفت. بالاخره نيز در سال ۱۳۴۵، قانون و مقررات تشكيل بورس اوراق بهادار تهران، تهيه و به مجلس ارائه شد و در ارديبهشت همان سال به تصويب رسيد. اما بعد از گذشت اين همه سال، باز هم آمادگي براي شروع به كار اين سازمان تا بهمن سال ۱۳۴۶ به وجود نيامد.
در اينجا بي انصافي است اگر ذكري از ابوالقاسم خردجو، رياست وقت بانك توسعه صنعتي و معدني ايران نكنيم. هرچه باشد، بورس فعلي به او مديون است! او را مي توان از بنيانگذاران اين سازمان به حساب آورد. وي با تأسيس سازمان بورس، تا سال ۱۳۵۷ به عنوان رئيس هيأت مديره و عضو شوراي بورس فعاليت كرد.
اما اين تلاش ها و قانونگذاري ها، براي يك هدف عمده صورت گرفت: تجهيز پس اندازهاي خصوصي و تخصيص آن به سرمايه گذاري صنعتي و توليدي.
بورس اوراق بهادار و اقتصاد كلان
همان طور كه گفتيم بورس فقط براي شركت ها يا همان سرمايه پذيران، مفيد نيست. بورس منافعي هم براي اقتصاد به طور كلي دارد. منظور ما هم از اقتصاد كلان همين است: اقتصاد به طور كل نه اجزاي آن. قبل از اين كه به اين منافع بپردازيم، يك توضيح كوچك هم بد نيست داده شود. آنچه ما مطرح مي كنيم اول در يك اقتصاد پويا و بعد در يك بورس كارآ، مفهوم دارد. يعني اگر يك سري از ويژگي هايي كه براي يك بازار سرمايه ذكر كرديم، وجود نداشته باشد يا خاصيت هايي كه يك اقتصاد بايد داشته باشد (و ما سراغش نمي رويم) موجود نباشد، انتظار تحقق اين خاصيت ها را هم نداريم.
و اما خواص:
تجهيز منابع مالي از طريق فروش اوراق قرضه و سهام: يعني شركت ها با اين روش مي توانند به جاي دريافت وام از بانك ها، وجوه موردنياز خود را از مردم قرض بگيرند با اين تفاوت كه نه سررسيدي براي بازپرداختش دارند و نه بهره اي بايد بپردازند. البته شركت ها در قبال سهامدارانشان يعني كساني كه سهمي از سهام شركت را خريده اند، تعهداتي هم دارند: پرداخت سود سالانه به آنان و اطلاع رساني دقيق.
ايجاد احساس مشاركت عموم افراد جامعه در فعاليت هاي توليدي و تجاري: اين خيلي مهم است اگر من و شما در يك شركت احساس مالكيت كنيم، آن وقت است كه به محصولات و تحولاتش نيز احساس تعلق مي كنيم. از همين رو هم خودمان كالاهايش را مي خريم و هم ديگران را به خريد آنها تشويق مي كنيم، چه تبليغي از اين بالاتر؟ پس در اين صورت هر كس، هر كاري از دستش بربيايد مي كند تا كيفيت محصولات شركت مورد علاقه اش بالا برود.
عملكرد بازار بورس به عنوان يك بازار كامل: اين بازار داراي تمامي شرايط بازار كامل (رقابتي بودن، ورود و خروج آزاد، يكسان بودن كالاها و...) بوده و به عنوان بازار كامل، امكان تحرك آزادانه و سالم منابع مالي را به وجود مي آورد. اقتصاددانان خيلي به بازارهاي كامل علاقه دارند و درست يا غلط، فكر مي كنند كه اين بازار براي همه چيز و همه كس، مفيد است.
امكان تنبيه و تشويق مديران، براساس كارآمدي آنها و با استفاده از سازوكار طبيعي تغيير قيمت ها: به اين ترتيب، نزول دائم و غيرمنطقي قيمت يك سهم به دليل ناتواني مديريت آن و زيان ده بودن شركت، تأمين نيازهاي مالي براي آن شركت، از طريق بورس را غيرممكن مي سازد و بالعكس، يك شركت سودآور قادر است به سهولت از طريق فروش سهام خود تأمين مالي شود.
چه ملاكي از اين بهتر كه بازار و مجموعه اي از آدم ها تعيين كنند كه كدام مدير يا حتي كدام شركت بماند و يا كدام رئيس يا مجموعه نماند؟ البته يك بورس كارآ و كامل هم براي اين كه جلو بحران هاي جدي را بگيرد، روش هايي دارد. به هر حال هميشه هم نمي توان مطمئن بود كه خرد جمعي درست عمل مي كند. عده اي هستند كه مأمور خريد يا فروش سهام برخي شركت ها مي شوند تا از نوسان بي دليل قيمت آنها جلوگيري كنند. اما اگر همين كار را هم نكنند، برخي دلال هاي سودجو، هميشه منفعت خواهند برد و عده اي آدم كم اطلاع دنبال آنها حركت مي كنند و البته معمولا هم ضرر خواهند كرد.
بورس را به چه مي شناسند؟
اما بورس را به چه مي شناسند و عواملي كه سازمان هاي بورس را نيز به خود مشغول داشته اند، كدام اند؟ به بيان ديگر مؤلفه هاي اصلي اين سازمان چه نام دارند؟
تالار بورس: هر خريد و فروشي، به فضايي نياز دارد تا خريدار و فروشنده در آن جمع شده و بر سر قيمت ها به چانه زني بپردازند. خريد و فروش اوراق بهادار ثبت شده در بورس نيز در مكاني است كه آن را تالار بورس مي ناميم و البته در ساعات مشخصي، صورت مي گيرد. در تالارهاي امروزي، تابلويي براي ثبت قيمت سهام و لوازم ارتباطي نظير تلفن، كامپيوتر و ميزي براي استقرار واسطه گران تعبيه شده است.
فهرست رسمي بورس: نكته مهم آن است كه در بورس اوراق بهادار تنها اوراقي قابل معامله هستند كه در بورس پذيرفته شده و نام آنها در فهرست رسمي آن درج شده باشد. يعني سهام هر شركت يا ورق ارزشمندي، اول بايد از صافي ضوابط سازمان بورس گذشته باشد تا بتواند در تالاري كه گفتيم مورد معامله قرار گيرد. اين ضوابط هم براي آن است كه خريدار تا حدي بتواند به وضعيت شركت در بلندمدت اطمينان حاصل كند و لااقل در ميان شركت هاي محدودتري به انتخاب بهتري دست بزند. اما در نهايت، تصميم گيري درست و به موقع است كه سرنوشت سود يا زيان سهامدار را معين مي كند و سازمان بورس تنها مي تواند از تخلفات مورد نظر جلوگيري كند و ضمانت كننده سود سهامداران نخواهد بود.
تابلو قيمت ها: براي خريداران مهم است كه بدانند، مجموعه سهام بورس در هر لحظه از نظر قيمت و تعداد سهام قابل عرضه يا مورد تقاضا در چه وضعيتي قرار دارد. در تالار بورس، تابلو قيمت سهام، زينت بخش ديوار شده و در هر لحظه اطلاعات تغيير وضعيت قيمت سهام را دراختيار سهامداران مي گذارد. البته تابلوها و صفحات نمايش ديگري هم هستند كه براي اطلاع سهامدار از آخرين وضعيت سهام در بازار تعبيه شده اند. به اين ترتيب يك ناظر عادي هم مي تواند به راحتي جريان روند معاملات را دنبال كند. معاملات هيچ تجارتخانه اي در اقتصاد اين چنين در معرض ديد و آگاهي و قضاوت عموم قرار ندارد. در پايان هر روز هم اين اطلاعات براي درج در روزنامه هاي رسمي كشور به دفتر آنها ارسال مي شود.
كارگزاران رسمي بورس: در بورس ضوابطي وجود دارد كه با وجود سختي، اطمينان سهامداران را از درستي معاملات بازار بالاتر مي برد. يكي از آنها عدم اجازه معامله مستقيم توسط سهامداران است. هر كس كه بخواهد سهمي بخرد يا آن را به فروش رساند، بايد به «واسطه» معاملات مراجعه كند. اين افراد واسطه، كه خبره بازار بوده و پس از سال ها تجربه، از صافي هاي سازمان بورس هم گذشته اند، كارگزار ناميده مي شوند. بسياري گمان مي كنند عمليات كارگزاري، كار ساده و كارگزاري شغل راحتي است، اما در اغلب نقاط دنيا، كارگزاران، به دليل موقعيت خطرناك شغلي شان، زودتر از هر قشر ديگري بازنشسته مي شوند. كارگزاري بورس اوراق بهادار نوعي خدمات مشاوره به شمار مي رود كه محتاج هوشمندي، سرعت عمل و امانت داري است. وظيفه اصلي كارگزاران خريد يا فروش اوراق بهادار با پايين ترين هزينه است. در اصل، يك كارگزار نماينده مشتري است و اولين مسؤوليت او اجراي سفارش ها و انجام خواسته هاي مشتري از لحاظ خريد و فروش اوراق بهادار است. به دليل همين حساسيت فعاليت كارگزاران است كه انجمن ملي معامله گران اوراق بهادار، ضوابطي را تعيين كرده است كه براي نظارت بهتر بر عملكرد اين گروه طراحي شده است. با اين حال كارگزاران به صورت مستقل از سازمان بورس عمل كرده و تنها تحت نظارت آن هستند. نظارت بر كار كارگزاران نيز براساس اطلاعاتي كه كميسيون بورس اوراق بهادار كسب مي كند، صورت مي گيرد.
كارگزاران در ازاي خدمتي كه براي مشتريان انجام مي دهند، حقي دريافت مي كنند كه ميزان آن بين سه چهارم درصد در هنگام خريد سهام تا ۲۵/ ۱ درصد كل مبلغ سهام مورد معامله در هنگام فروش آن متغير است.
بورس تهران از اول تا امروز
اگر بخواهيم دوره هاي فعاليت بورس تهران را از آغاز بررسي كنيم مي توانيم آن را به چهار دوره تقسيم كنيم:
دوره نخست، سال ۱۳۴۶ تا نيمه اول سال ۱۳۵۷؛ رونق تدريجي بورس : بورس تهران در سال ۱۳۴۶ راه اندازي شد، اما معامله اندك روي سهام بانك توسعه و صنعتي ايران، توجيه كننده فعاليت اين سازمان نبود. بهترين راه حل نيز وارد كردن سهام چند شركت جديد در بورس و انجام معامله بر اسناد منتشر شده خزانه و قبوض اصلاحات اراضي بود. اما اين اقدام نيز مسؤولان را راضي نكرد. در مرحله بعد دولت راهكار مناسب تري را در نظر گرفت؛ شركت هاي پذيرفته شده در بورس تهران در سال ۱۳۵۱، از ماليات معاف شدند اما تا مردم و سهامداران جزء با بورس آشنا نشوند، نمي توان رونق بورس را جدي و پايدار دانست. به اين ترتيب فصل نوين فعاليت بورس از سال ۱۳۵۳ يعني زمان واگذاري سهام به كارگران و كشاورزان آغاز شد. تا پايان دوره مورد بررسي، حجم معاملات به بيش از ۳۴ ميليارد ريال رسيد.
دوره دوم، نيمه دوم سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۸؛ ركود تدريجي و توقف نسبي فعاليت بورس: با آغاز اعتصابات و مبارزات مردمي كه به سقوط رژيم شاهنشاهي انجاميد، امنيت سرمايه گذاري به مرور به خطر افتاد و بورس نيز متأثر از شرايط، از دوران اوج خود فاصله گرفت. با پيروزي انقلاب، بسياري از صنايع و شركت ها ملي شدند و همين امر، معامله بر سهام آنها را بي معني كرد. به اين ترتيب، چه به دليل ملي شدن برخي شركت ها و چه به خاطر تغيير مالكيت شركت هايي كه صاحبان آنها كشور را ترك كرده بودند، تعداد شركت هاي پذيرفته شده در بورس از ۱۰۵ شركت به ۶۵ عدد كاهش يافت اما، مهمتر اين كه همين تعداد نيز فعاليت چنداني نداشتند، حجم معاملات بورس تا پايان اين دوره به ۱۰ ميليارد ريال كاهش پيدا كرد.
دوره سوم، سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۵؛ شروع برنامه اول توسعه اقتصادي: اما با پايان گرفتن جنگ، تفكر مسؤولان هم تغيير يافت. سازندگي، جايگزين انديشه اقتصاد دولتي و حمايتي شد و مهمترين حاصل آن، رونق برنامه هاي خصوصي سازي بود. يكي از عمده ترين فعاليت هاي دولت در اين مرحله بازگشايي دوباره بورس به معني اصلي كلمه بود. البته ساده انگاري است اگر همه چيز را به توجه دولت به اين بازار نسبت دهيم. سياستگذاران، خواسته يا ناخواسته با بي توجهي و در برخي موارد غضب كردن نسبت به ساير بازارهاي مالي (به خصوص بازار پررونق ارز)، بورس را رونق بيشتري بخشيدند. به اين ترتيب تا نيمه اول سال ۱۳۷۵، ۶۶۲/۲ ميليارد ريال سهم در بورس تهران مورد معامله قرار گرفت.
دوره چهارم، نيمه دوم سال ۱۳۷۵ تا نيمه اول ۱۳۸۰؛ اوج و فرودي دوباره: سهامداران قديمي بورس، يك بار در سال هاي ۷۲-۱۳۷۱ ركود نسبي در بازار را به خاطر مي آورند. عدم هماهنگي عرضه و تقاضا بورس را دچار نوسان مختصري كرد و البته در همان سال به ضرر و زيان عده اي انجاميد. اما حجم معاملات در سال ۷۵ نسبت به دوره هاي پيشين بسيار بالاتر رفته بود. كساني كه به پله هاي بالاي نردبان رسيده بودند سقوط آن را باور نداشتند. براي همين هم، تا سال ها بعد با وجود جبران كاهش تعداد خريداران، هنوز بسياري از قديمي ترها وارد گود نشده بودند.
مدت زيادي از ركود بازار كه بيش از هر چيز به عدم تعادل عرضه و تقاضا و رشد كاذب قيمت ها مربوط بود، نگذشته بود كه مديريت كلان كشور نيز در يك انتخابات هيجان انگيز تعويض شد. هيجان انتخابات، مهمترين اثرش بر بورس افزايش فاصله زماني تداوم ركود بود. مردم و سهامداران تا ماه ها پس از آغاز سال ۱۳۷۶، در انتظار انتخاب مردان سياسي و اقتصادي بودند.
پس از مدتي، مديريت بورس نيز تعويض و طي دوره بلندي، كنترل شديدي بر بازار حاكم شد. در اين دوره (كه حتي اخبار منتشر شده در مطبوعات نيز براي هماهنگي با روند مورد نظر در بازار، كنترل مي شدند)، بورس توانست در فضايي نسبتا آرام، تعادل خود را به دست آورد. هرچند به مرور، بازدهي بازار از لحاظ مقدار كاهش يافت، اما تداوم و ثبات آن بيشتر شد و اين مهمترين دستاورد مديريت جديد اين سازمان به حساب مي آيد. حجم معاملات در نيمه اول ۱۳۸۰ (پايان دوره مورد بررسي) بالغ بر ۷۴۳/۳ ميليارد ريال شد.
بورس اوراق بهادار و تشكيلات سازماني اش
بورس هم مانند هر سازمان ديگري داراي تشكيلاتي است تا به اداره بهتر آن كمك كند. تشكيلاتي كه اسامي ساده اما وظايفي پيچيده دارند. در قانون تأسيس بورس اوراق بهادار، براي اداره آن، ۴ ركن اصلي در نظر گرفته شده است كه عبارتند از:
شوراي بورس: كساني كه اخبار بازار سرمايه را دنبال مي كنند به ياد دارند كه با تغيير مديريت اقتصادي كشور پس از انتخابات سال ۱۳۸۰، شوراي بورس، رسميت ملموس تر و جلسات آن جديت بيشتري يافت. تا جايي كه شخص وزير عضو پنجم اين شورا تلقي مي شود. اما در اصل، اين جلسات به رياست رئيس بانك مركزي و به منظور تصويب آيين نامه هاي جديد و نظارت بر حسن اجراي آنها تشكيل مي شود.
هيأت پذيرش بورس اوراق بهادار: وظيفه اين نهاد از نام آن پيداست: پذيرش يا حذف اوراق در بورس. كارشناسان اين هيأت، زيرنظر قائم مقام بانك مركزي وضعيت شركت مورد نظر را با شرايط و ضوابط بازار سنجيده و براي متقاضيان ورود به بورس، جواز پذيرش صادر و صلاحيت حضور پذيرفته شدگان را بررسي مي كنند.
سازمان كارگزاران بورس: طبق قاعده تمام بورس هاي جهاني، در بورس تهران نيز خريد و فروش سهام، توسط واسطه هايي به نام كارگزار انجام مي گيرد. اما اين گروه نيز هر چند به صورت مستقل از سازمان بورس، اما داراي ضوابط و تشكيلات مخصوص خود است؛ تا افرادي كه به عنوان امين سرمايه هاي مردم به كار مشغولند، امين هم باقي بمانند.
هيأت داوري بورس: اما هيچ معامله اي نيست كه اختلافي در آن پيش نيايد. در بورس نيز از اين موارد بسيار است. هيأت مزبور حل اختلاف كارگزاران با يكديگر يا با مشتريانشان را برعهده دارد. طبيعي هم هست كه رياست اين هيأت بر عهده نماينده وزارت دادگستري باشد.
چگونگي خريد و فروش در بورس
بورس اوراق بهادار، بازار خاصي است كه در آن دادوستد اوراق بهادار توسط كارگزاران بورس طبق مقررات مربوطه انجام مي گيرد.
اوراق بهادار عبارت است از سهام شركت هاي سهامي، واريزنامه هاي صادراتي، اوراق مشاركت و قرضه صادر شده از طرف شركت ها، شهرداري ها و مؤسسه هاي وابسته به دولت و خزانه داري كل كه قابل معامله و نقل و انتقال باشد.
در حال حاضر در بورس، فقط اوراق بهاداري مورد معامله قرار مي گيرد كه از طرف مؤسسات ايراني صادر شده و مورد قبول هيأت پذيرش واقع شده باشد.
معامله هاي بورس بايد در جلسه هاي رسمي بورس، كه با حضور و تحت نظارت نماينده هيأت مديره تشكيل مي شود، طبق مقررات آيين نامه ذي ربط انجام گيرد.
معامله در بورس به طريق حراج انجام مي شود و كارگزاران موظفند پيشنهادهاي خريد و فروش خود را با توجه به سفارش هاي مشتريان به ترتيب دريافت سفارش هاي با ذكر مبلغ و تعداد اوراق بهادار به پايانه وارد كنند.
معاملات بورس پنج روز در هفته به استثناي روزهاي تعطيل و پنج شنبه در يك جلسه معاملاتي از ساعت ۹ تا ۳۰:۱۲ انجام مي شود، درصورت لزوم تغيير، ساعت معامله، پس از تصويب به سازمان بورس آگهي خواهد شد.
سفارش: تقاضاي خريد يا فروش اوراق بهادار بوده كه توسط مشتريان به كارگزاران ابراز مي شود و شامل قيمت و نوع سفارش است.
قيمت سفارش: قيمتي است كه توسط مشتري به كارگزار ابراز و به يكي از اشكال قيمت باز يا محدود است.
قيمت سفارش باز: در مواقعي كه خريدار يا فروشنده تعيين قيمت را به كارگزار واگذار مي كند كارگزار داراي سفارش معامله با قيمت باز است.
قيمت سفارش محدود: در مواقعي كه خريدار يا فروشنده حداكثر يا حداقل قيمت را براي سفارش هاي خود تعيين مي كنند كارگزار داراي سفارش معامله با قيمت محدود است.
نوع سفارش: نوع اوراق بهاداري است كه توسط مشتري به كارگزار ابراز مي شود و به يكي از اشكال به روش باز، محدود يا مشروط است.
نوع سفارش باز: در مواقعي كه خريدار يا فروشنده تعيين اوراق بهادار را به كارگزار واگذار كند كارگزار داراي سفارش باز است. در اين نوع سفارش مبلغ كل سفارش بايد مشخص شود.
نوع سفارش محدود: در مواقعي كه خريدار يا فروشنده نوع اوراق بهادار را مشخص كند كارگزار داراي سفارش محدود است. در اين نوع سفارش نيز مبلغ كل سفارش بايد مشخص شود.
نوع سفارش مشروط: در مواقعي كه خريدار يا فروشنده سفارش خود را تحت شرايط خاصي به كارگزار ابراز كند كارگزار داراي سفارش مشروط است. شرط در اين نوع سفارش بايد به صراحت قيد شود و امكان اجراي آن فراهم باشد.
كارمزد معاملات و ساير كسورات به شرح زير است:
الف) خريد
۵/۰ درصد كارمزد
۲۵/۰ درصد تسهيلات
ب) فروش
۵/۰درصد كارمزد
۵/۰ درصد ماليات
۲۵/۰ درصد تسهيلات