متأسفانه در كشور ما همه نوع تحقيق و پژوهشي دنبال مي شود در حالي كه بايد به دنبال مزيت نسبي تحقيقات كه همان تحقيقات كشاورزي است بود.
رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با بيان اين مطلب به خبرنگار ما گفت: ايران با توجه به تنوع آب و هوايي و ژنتيكي كه دارد در تحقيقات بيوتكنولوژي مي تواند يكي از قطب ها و قدرت هاي منطقه باشد.
دكتر عباسعلي اللهياري، در مورد وضعيت بودجه تحقيقات افزود: در پايان برنامه سوم توسعه سهم تحقيقات از درآمد ناخالص ملي ۵/ ۱ درصد بايد باشد و سهم تحقيقات در بودجه سال ۸۱بايد ۷۵/۰ درصد مي بود اما آنچه كه محقق شده ۳۱/۰ درصد است. فاصله اين عدم تحقق (كسري اعتبارات بخش تحقيقات) ۴۰۰ ميليارد تومان بود و به تبع اين كسري بودجه سهم اعتبارات بخش تحقيقات كشاورزي هم كم شده است.
نماينده مردم كرمانشاه در مجلس شوراي اسلامي در مورد بودجه امسال تحقيقات كشور اظهار داشت: در بودجه سال جاري براي نخستين بار سهم بخش تحقيقات در اين سال از هدف گذاري برنامه (۵/۱ درصد درآمد ناخالص ملي) محاسبه شده است كه اين سهم ۸۷/۰ درصد شده است و براي نخستين بار در كشور ۸۱۱ ميليارد تومان به تحقيقات اختصاص يافته است.
اللهياري در پاسخ به اين پرسش كه آيا سهم تحقيقات از درآمد ناخالص ملي بايد ۵/۱ درصد باشد، گفت:  بنده هم به عنوان يك فرد دانشگاهي و به عنوان رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي مثل شما معتقد هستم كه ۵/۱ درصد براي تحقيقات كم است. هم اكنون كشورهاي توسعه يافته ۳ تا ۴ درصد از درآمد ناخالص ملي خود را به بخش تحقيقات اختصاص مي دهند و در اين كه اعتبارات تحقيقات كم است هيچ شكي نيست و در اين كه سهم تحقيقات كاربردي نظير كشاورزي خيلي كمتر است نيز هيچ ترديدي وجود ندارد و دليل آن هم اين است كه بخش تحقيقات كشاورزي نتوانسته جايگاه خود را خوب معرفي كند.
آنها نتوانسته اند بگويند فرضا اگر كشور ۵۰۰ ميليون تومان در مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي هزينه مي كند، اين هزينه مانع از خروج ۲۰۰ ميليون دلار ارز (۱۶۰ ميليارد تومان) از كشور مي شود و متأسفانه اين نگرش كه آنها براي جذب اعتبارات بايد خود را خوب معرفي كنند نيز وجود ندارد و تا آنها نتوانند تأثيرگذاري كارهاي خود را در اقتصاد تشريح كنند بحث اعتبارات آنها نيز درست نمي شود.
وي افزود: البته در شرايطي كه دولت ۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان كسري بودجه داشت و تا آخر سال ۸۱ اين رقم به ۳ هزار ميليارد تومان نيز رسيد، در نظر گرفتن رشد ۶۱ درصدي براي بخش تحقيقات در سال جاري واقعه مهمي مي تواند تلقي شود و اين مسأله نشان از توجه دولت و مجلس به بخش تحقيقات براي رسيدن به شرايط مطلوب دارد.
رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي گفت: براي رسيدن به وضع مطلوبي كه مورد نظر شماست بايد مثل كشورهاي توسعه يافته عمل كرد. آنها در مورد تحقيقات مي گويند پول به علاوه برنامه خروجي و كنترل لازمه پيشرفت است و با اين نگرش سهم اعتبارات تحقيقات را از درآمد ناخالص ملي افزايش مي دهند.
سازمان تحقيقات كشاورزي يا ديگر مؤسسات تحقيقاتي كشور بايد وضعيت موجود خود را به طور دقيق اعلام كنند (نقطه (A و برنامه رسيدن و اعتبارات مورد نياز خود براي رسيدن به نقطه B را نيز به طور شفاف ارائه دهند و براي رسيدن به اين نقطه كنترل هاي لازم را انجام دهند.
اللهياري در پاسخ به اين پرسش كه آيا شما معتقد هستيد مؤسسات تحقيقاتي كشور به غير از محدوديت اعتباري، دچار بي برنامگي هم هست اظهار داشت: ما علاوه بر مديريت پروژه هاي تحقيقاتي به مديريت منابع نيز نيازمند هستيم. الان بيشتر اعتباراتي كه به تحقيقات اختصاص مي يابد صرف كارهاي سخت افزاري، ساخت و سازها و پشتيباني از تحقيقات مي شود و همه آنها نيز به حساب تحقيقات گذاشته مي شود كه اصلا درست نيست. حساب كارهاي سخت افزاري، پشتيباني و حقوق و مزاياي پرسنل بايد از برنامه هاي تحقيقاتي جدا شود و يكي از ايرادات اساسي تحقيقات در كشور ما همين مسأله است. البته براي اصلاح اين وضعيت كميسيون آموزش و تحقيقات در دو سه سال اخير اقداماتي را انجام داده است و حتي بعضي از مباحث براي اولين بر مطرح شده است. به عنوان مثال براي نخستين بار در كشور ۲۸۰ ميليارد تومان اعتبار براي فناوري اطلاعات (IT) در نظر گرفته شده است.
وي افزود: در فضاي موجود تحقيقات كشور اگر مي خواهيم تغيير ايجاد شود بايد سياست هاي كلان نظام، برنامه هاي توسعه و بودجه هاي سنواتي را با هم ديد. اگر مشكل بودجه در بخش حل شود اما مسائل آن بخش در برنامه توسعه گنجانده نشده باشد افزايش بودجه فايده اي نخواهد داشت. اگر مسائل يك بخش در برنامه توسعه بيايد اما در سياست هاي كلان نظام اين مسائل مطرح نشده باشد باز هم نتيجه مطلوب حاصل نمي شود.
سياست هاي كلان نظام خيلي بالقوه است. در اين مقطع به بخش ها در ابعاد كلان نگاه مي شود و اگر بخواهيم آنها را كمي بالفعل كنيم بايد وارد برنامه هاي توسعه شويم. اگر برنامه هاي پنج ساله را بخواهيم از حالت بالقوه به بالفعل تبديل كنيم بايد وارد لوايح سنواتي بودجه شد و اعتبارات مورد نياز را تأمين كرد. در حال حاضر در بودجه هاي سنواتي انحراف زيادي نسبت به برنامه سوم توسعه وجود دارد. درواقع اگر برنامه خوب بنويسيم ولي پول خوب اختصاص ندهيم فايده اي ندارد و اگر پول خوب بدهيم اما برنامه خوب نداشته باشيم باز هم موفق نمي شويم، ضمن آن كه تمام بخش هايي كه خواهان پيشرفت در آنها هستيم بايد در سياست هاي كلان براي خود جايگاه داشته باشند.
نماينده مردم كرمانشاه در مجلس شوراي اسلامي در ادامه گفت: وقتي مي گوييم بيوتكنولوژي، نانو تكنولوژي و فناوري اطلاعات جهت گيري و اولويت هاي دولت هستند بايد پرسيد در كجاي سياست هاي كلان نظام به اين فناوري ها و علوم پرداخته شده است. اگر به اين مسائل در سياست هاي كلان نظام توجه نشود برنامه ريزي و اختصاص بودجه به تنهايي نمي تواند ما را به سرمنزل مقصود برساند.
اللهياري افزود: بنده در يك جلسه مفصل به آقاي هاشمي رفسنجاني گفتم سياست هاي كلان در آينده بايد به سمت چهار فناوري باشد كه همه دنيا امروز روي آنها به شدت مشغول فعاليت هستند. فعاليت روي فناوري اطلاعات، بيوتكنولوژي، نانوتكنولوژي و substance Technology يا همان تكنولوژي مواد اوليه شيميايي امروزه در همه جاي دنيا در حال گسترش است و دنيا روي اين علوم به شدت درحال سرمايه گذاري و برنامه ريزي است. ايران حداقل در دو مورد (فناوري اطلاعات و بيوتكنولوژي) با سرمايه گذاري و برنامه ريزي مي تواند به قدرت منطقه تبديل شود. ما اگر به بيوتكنولوژي دسترسي كامل پيدا كنيم دنيا روي ايران حساب جداگانه اي باز مي كند.
وي در ادامه گفت: ابزاري كه ما را مي تواند به اين مهم برساند پول، برنامه ريزي دقيق و كنترل برنامه ها است. دقيقا مثل آنچه در كوبا اتفاق افتاد. كوبا از يك كشور صادركننده تك محصولي، اكنون تبديل به هفتمين قدرت توليد بيوتكنولوژي در دنيا شده است. كوبايي ها با تأمين منابع مالي، برنامه ريزي دقيق و كنترل برنامه ها با حضور شخص فيدل كاسترو به اين مقام رسيده اند. كاسترو در تمام جلسات مربوط به بيوتكنولوژي حضوري هميشگي و فعال و نسبت به همه برنامه ها آگاهي كامل دارد و نتيجه اين نگرش اين شده است كه كوبا به هفتمين قدرت توليد بيوتكنولوژي دنيا تبديل شده است. ما هم اگر برنامه ريزي دقيق داشته باشيم و سياست هاي كلان برنامه هاي توسعه و بودجه را در يك راستا تدوين كنيم قطعا در بيوتكنولوژي و فناوري اطلاعات به يكي از قدرت هاي منطقه تبديل خواهيم شد.

ايرج جابري *
ذخاير و منابع در اختيار بشر در جهان به سرعت در حال مصرف و نابودي است. كشاورزي به عنوان تنها منبع تأمين كننده غذاي انسان ها هدف همه سياست ها و برنامه ريزي هاي كشور است. از سوي ديگر، سرمايه گذاري در بخش كشاورزي، به دليل ماهيت خطرپذيري ناشي از بي ثباتي در طبيعت و عدم قابليت در شرايط جوي نيازمند امنيت و تضمين در برابر ريسك پذيري است.
اين بخش با تأمين بيش از ۹۰ درصد غذاي جامعه و مواد خام صنايع مي بايست پاسخگوي نياز روزافزون جامعه باشد. از اين رو مهمترين اولويت هاي مشخص شده در برنامه سوم بخش كشاورزي «افزايش توليد محصولات كشاورزي» و «بهبود امنيت غذايي» است. به همين منظور و براساس برنامه سوم توسعه صنايع مرتبط با بخش در رشد توليد ناخالص داخلي بيش از گذشته پيش بيني شده است.
همچنين ميزان صادرات محصولات كشاورزي درآمدهاي ارزي كشور را به ميزان قابل توجهي افزايش خواهد داد، ضمن آن كه با توسعه بازار سرمايه و جلب سرمايه در بخش، زمينه افزايش توليد فراهم مي شود.
اعداد و كميات برنامه و سياست هاي اجرايي آن حكايت از حجم عظيم سرمايه گذاري و عزم بخش براي تحقق رشدهاي مثبت در كليه زيربخش ها دارد. ايجاد فضا و بستر مناسب براي اين حركت عظيم و برنامه ريزي شده نيازمند نظامي نوين و اصولي براي تأمين امنيت سرمايه گذاري ها و اطمينان خاطر توليدكنندگان است و «بيمه كشاورزي» اين نقش و مسؤوليت را به عهده خواهد داشت. اين نظام مي بايست علاوه بر تداوم برنامه هاي موجود براي پوشش بيمه اي محصولات زراعي و دامي، عرصه هاي جديدي را كه ارتباط مستقيم با سرمايه گذاري هاي مردمي در بخش دارد در طرح بيمه قرار دهد، اين امر از آنجا ناشي مي شود كه ساختار بيمه كشاورزي نمي تواند بدون ارتباط با ساختار كلان اقتصادي كشور باشد از جمله اگر قرار است سرمايه گذاري بيشتر براي توليد صورت گيرد امنيت اين سرمايه ها قطعا يك ضرورت است.
در مجموع مي توان اهداف آتي صندوق بيمه را براي دوران برنامه سوم و استمرار آنها به اين ترتيب طبقه بندي كرد:
۱- تحولات اقتصادي اخير و سياست هاي حمايتي توسعه صادرات غيرنفتي مسؤوليت بخش كشاورزي را بيشتر كرده است. نظام بيمه كشاورزي در جهت همراهي با سياست هاي بخش، حمايت از توليد محصولات زراعي و باغي تجاري را كه به دليل مزيت نسبي كشورمان در صادرات نقش و جايگاهي يافته اند در اولويت اهداف برنامه سوم قرار داده و به طورمشخص توسعه اين محصولات هدف گذاري شده است.
۲- خصوصي سازي و كاهش تصدي دولت
مدت هاست در دستور كار سياست هاي اقتصادي كلان كشور قرار دارد. صنعت بيمه با تبعيت از نظام كشور پيگيرانه درصدد رفع موانع قانوني مصرحه در قانون اساسي بوده و اخيرا نيز قدم هاي مثبت و جدي با همكاري قوه مقننه در اين زمينه برداشته شده است.
بيمه محصولات كشاورزي از اين مجموعه جدا نيست و طرح هاي مقدماتي واگذاري عمليات بيمه گري از جمله كارگزاري ها به بخش خصوصي به كمك و همكاري بانك كشاورزي در حال اجراست و توسعه اين حركت در چشم انداز آتي صندوق بيمه يك اولويت اساسي است.
۳- ايجاد تنوع در خدمات و پاسخگويي به نيازهاي بخش يكي از راهكارهاي مؤثر بيمه اي است كه صندوق با اجراي آنها خواهد توانست ضمن جلب مشاركت بيشتر سرمايه گذاران به بخش كشاورزي، با دادن پوشش به مجموعه دارايي ها و سرمايه گذاري هاي مرتبط با توليد محصولات استراتژيك مطلوبيت بيمه را افزايش دهد.
تهيه و ارائه برنامه هاي جامع بيمه اي براي پوشش همزمان محصول و تأسيسات و ادوات توليد به صورت يك مجموعه از جمله سياست هاي اجرايي صندوق بيمه است كه در آينده نزديك نظام و ضوابط تحقق آن تدوين و ارائه خواهد شد.
۴- بهره گيري از ظرفيت هاي عظيم موجود در نظام رايانه اي و مكانيزه شدن مجموعه عمليات بيمه مي تواند ضمن كاستن از هزينه هاي اداري- اجرايي با صرفه جويي در زمان و ارائه خدمات در فرصت بسيار كوتاه هدف مهم مشتري مداري كه محور سياست هاي بيمه اي در همه جهان است را محقق سازد.
صندوق بيمه در اين عرصه از مدت ها قبل وارد شده و به تدريج با كامل شدن ذخاير اطلاعات و آمار، بهره برداري از بخش هايي از نظام مكانيزه آغاز شده است.
۵- نوسانات قيمت محصولات كشاورزي خطر مهمي است كه شايد در مواردي بيش از خسارات قهري طبيعي موقعيت مالي و توان اقتصادي كشاورز و دامدار را تحت تأثير قرار دهد. در بررسي هاي جامع كه در سطوح ساير نظام هاي بيمه اي جهان انجام شده در بسياري موارد درخواست تضمين در برابر نوسانات قيمت بيش از تأمين خطرات طبيعي بوده است.
صندوق بيمه ارائه پوشش هاي بيمه اي در اين عرصه هاي جديد را در دستور كار مطالعات قرار داده و با همكاري مراكز تحقيقاتي كشور اجراي طرح هاي مشترك را براي آينده نزديك تدارك ديده است.
بدون ترديد بيمه محصولات كشاورزي قادر به حل همه مشكلات و موانع توسعه بخش كشاورزي نيست اما به عنوان يك اهرم حمايتي مهم، همان گونه كه جايگاه آن در همه كشورها شناخته شده، مي تواند در كنار ساير سياست ها از جمله سياست قيمت تضميني (كه نوعي بيمه تلقي مي شود) فعالانه عمل كند.
توجه كنيم، درست است كه بيمه خسارت كشاورز را در زمان بروز حوادث جبران  مي كند، اما به هر حال نفس خسارت از ديد كلان ملي ايجاد شده و يك سازمان ملي آن را تحمل كرده است. حفظ تداوم توليد و استحكام چرخه توليد با داشتن پشتوانه بيمه براي جبران آثار زيانبار مالي وارده از خسارات در كل عرصه كلان اقتصاد كشور تأثيرگذار است.
* كارشناس ارشد بيمه محصولات كشاورزي

بخش كشاورزي در ايران بدون بهره گيري مناسب از ماشين آلات و مكانيزاسيون متحول نخواهد شد.
وزير جهاد كشاورزي با بيان اين مطلب در مراسم معارفه و توديع رئيس مركز مكانيزاسيون كشاورزي گفت: توسعه مكانيزاسيون كشاورزي يكي از طرح هاي محوري دولت است چرا كه فعاليت هاي اجرايي كشاورزي بدون توسعه مكانيزاسيون، كم بهره و بدون بازده خواهد بود.
محمود حجتي افزود: يكي از مهمترين اولويت هاي كاري وزارت جهاد كشاورزي توسعه مكانيزاسيون است و تمامي بخش هاي تحقيقاتي، مهندسي و آموزشي وزارت جهاد كشاورزي بايد پشتيبان و حامي مركز توسعه مكانيزاسيون باشند.
مهندس صباغ تركان به عنوان رئيس مركز توسعه مكانيزاسيون معرفي و از زحمات مهندس حيدري سرپرست سابق اين مركز نيز قدرداني شد.
گفتني است برنامه سوم توسعه زماني كه آغاز شد مزارع كشور به شدت دچار معضل بحران مكانيزاسيون بود، به طوري كه ضريب مكانيزاسيون در شروع برنامه سوم توسعه ۷/۰ اسب بخار در هكتار بود كه در پايان سال ۷۹ اين ضريب نه تنها افزايش نيافت بلكه كاهش هم يافت و به ۵۱/۰ رسيد. البته طبق پيش بيني هاي برنامه سوم اين ضريب در پايان برنامه سوم (سال ۸۳) به ۰۵/ ۱ اسب بخار در هكتار بايد برسد. به همين منظور مسؤولان وزارت جهاد كشاورزي با هماهنگي و همكاري مسؤولان وزارت صنايع و معادن از سال گذشته تحرك خوبي را در جهت تأمين ماشين آلات مورد نياز بخش كشاورزي آغاز كرده اند و ضريب مكانيزاسيون از سال ۸۰ يك روند صعودي به خود گرفته است. تشكيل شوراي سياستگذاري توسعه مكانيزاسيون هم در همين راستا صورت گرفته است و طرح ملي توسعه مكانيزاسيون به عنوان يكي از دستورهاي مهم كاري اين شورا هم اكنون مطرح است تا با تدوين برنامه تأمين ماشين آلات مورد نياز بخش كشاورزي گامي مهم در رسيدن به كشاورزي مدرن برداشته شود، ضمن آن كه تشكيل صندوق توسعه مكانيزاسيون يكي ديگر از موضوعات مهم در دستور كار اين شورا است.

سطح خسارت آفت «سن گندم» سال به سال در كشور افزايش مي يابد.
معاون زراعت وزير جهاد كشاورزي در كارگاه عملياتي «مديريت مبارزه با سن گندم از طريق مشاركت مردمي» كه اواخر هفته گذشته در تهران برگزار شد با بيان اين مطلب گفت: سطح خسارت آفت سن گندم از ۳۸ هزار هكتار در سال ۴۷ به بيش از يك ميليون و ۲۰۰ هزار هكتار در سال هاي اخير رسيده است.
مهندس محمدحسين شريعتمدار افزود: بيشترين ميزان مصرف سم در كشور براي مبارزه با سن گندم استفاده مي شود. هر سال حدود ۶۷۵ تن سم در مزارع گندم مصرف مي شود كه قسمت اعظم آن (حدود ۶۰۰ تن) براي مبارزه با سن گندم است.
وي گفت: استفاده از سم هاي حشره كش و كنه كش در دنيا منسوخ شده است و مبارزه با بيماري ها و آفت ها بيشتر به سمت «سيستم هاي پيشآگاهي» رفته است ولي هنوز در مزارع گندم ايران سالانه ۱۳۲ گرم در هكتار سم مصرف مي شود. به همين دليل ضرورت تغيير شيوه مبارزه با سن گندم در كشور كاملا احساس مي شود. تا چند سال پيش زماني كه سن در مزارع ريزش مي كرد با آن مبارزه مي شد ولي روش مبارزه بايد تغيير كند و سن را بايد در مكان هاي زمستان گذراني آن كنترل و نابود كرد.
شريعتمدار در مورد ميزان خسارت سن گندم، اظهار داشت: به ازاي هر دانه سن مادر در مترمربع تا ۱۳۰ كيلوگرم محصول كاهش پيدا مي كند، ضمنآن كه خسارت سن گندم كيفي و كمي است و اگر اجازه ورود سن به مزارع داده نشود مي توان از خسارت آن جلوگيري كرد.
وي افزود:  گندم هاي توليد داخل نسبت به گندم هاي خارجي خريداري شده از نظر كيفيت برتر هستند و طبق توافقات انجام شده امسال گندم هايي كه بيشتر از دو درصد سن زدگي دارند(استاندارد بين المللي) در قالب طرح خريد تضميني قرار نمي گيرند و از زارع خريداري نمي شوند.
وي در خاتمه ميزان ضايعات گندم را بزرگترين اسراف ملي قلمداد كرد و درمورد مشكلات توليد گندم در كشور گفت: ضايعات بالاي ۱۰ درصد كمباين ها در زمان برداشت، خسارت هاي زياد سن گندم، سبوس گيري بالاي ۱۷ درصد و ميزان ضايعات نان كه بالاي ۳۰ درصد است همگي از مشكلات گندم در كشور است كه با اجراي طرح خوداتكايي گندم درصدد رفع آنها هستيم

ايران تقريبا يك درصد جمعيت و ۳ درصد مساحت جهان و ۳۶/۰ درصد از كل منابع آب شيرين دنيا را در اختيار دارد. متوسط بارندگي سالانه كشور ۲۵۰ ميلي متر است و توزيع مكاني اين بارندگي هاي اندك نيز به گونه اي است كه حدود ۷۰ درصد از كل بارش هاي كشور در ۲۵ درصد از مساحت كشور به وقوع مي پيوندد. جالب اينجاست كه ۷۵ درصد از بارندگي ها در فصول غيرآبياري رخ مي دهند. داشتن چنين شرايطي باعث شده است تأمين آب قابل دسترسي و به موقع يكي از دغدغه هاي اصلي دولتمردان و مسؤولان نظام باشد.
براي تأمين آب چندين گزينه وجود دارد كه ساخت سد يكي و تنها يكي از گزينه هاي مطرح براي تأمين آب به حساب مي آيد كه متأسفانه متوليان آب و تصميم سازان اصلي كشور بيشترين تمركز نرم افزاري و سخت افزاري خود را با بيشترين حجم اعتبارات تا پايان سال ۸۱ آن هم به طور ناقص به اين گزينه معطوف كرده بودند. يعني در تمام اين سال ها و به رغم تبخير بالايي كه در كشور وجود دارد ده ها سد مخزني و انحرافي بزرگ و كوچك براي تأمين آب با كمترين بازدهي ساخته مي شد. درواقع ميلياردها مترمكعب آب براي آبياري سه ميليون هكتار از اراضي كشاورزي ايران- بخش كشاورزي حدود ۹۴ درصد از آب قابل استحصال كشور را مصرف مي كند و بيشتر سدها با هدف تأمين آب كشاورزي احداث شده و مي شوند- در پشت سدها ذخيره شده است اما به دليل ناقص بودن سدها و نبود شبكه هاي فرعي آبياري، آب تأمين شده به مزارع نمي رسد.
هم اكنون از طريق احداث سد، براي آبياري ۳ ميليون هكتار از اراضي آبخور سدها آب تأمين شده است، اما تنها كمي بيش از ۵/۱ ميليون هكتار از اين سدها مجهز به شبكه هاي اصلي آبياري (شبكه هايي كه آب را از سد به پايين دست منتقل مي كنند) هستند. اسفبارتر از شبكه هاي اصلي وضعيت شبكه هاي فرعي است تنها ۶۵۰ هزار هكتار از ۳ ميليون هكتار از اراضي كه براي آنها با صرف ميلياردها تومان آب تأمين شده است، مجهز به شبكه هاي فرعي ۳ و ۴ هستند (شبكه هايي كه آب را به سر مزارع منتقل مي كنند)، يعني براي ۲ ميليون و ۳۵۰ هزار هكتار از اراضي كشور تأمين آب شده است. اما به دليل نبود شبكه هاي فرعي ۳ و ۴ اين آب هرگز به مزارع نمي رسد.
دليل عدم توسعه شبكه هاي فرعي و نرسيدن آب به مزارع اين بود كه مسؤولان معتقد بودند كشاورزان و بهره برداران بايد هزينه احداث شبكه هاي فرعي را تقبل كنند و اين مهم از عهده كشاورزان خرده پاي ايراني كه مالك اراضي خرد و پراكنده هستند نيز كمتر ب-رمي آمد و اين وضعيت همواره با اعتراض بهره برداران و كارشناسان و فعالان كشاورزي مواجه بود.
در چنين شرايطي بالاخره تصميم سازان و مسؤولان به اين فكر افتادند تا با اتخاذ تصميمي صحيح فاصله سدها و مزارع را كم كنند و اين گونه بود كه در بودجه امسال ۱۶۸ ميليارد ريال براي توسعه شبكه هاي فرعي ۳ و ۴ در نظر گرفته شد. در اين زمينه مديركل سابق توسعه شبكه هاي فرعي و مشاور معاون آب و خاك وزير جهاد كشاورزي گفت: همواره كشاورزان ايراني متهم به مصرف بي رويه آب هستند. اين در حالي است كه همواره كمترين امكانات براي مصرف صحيح آب در اختيار آنها قرار گرفته است.
مهندس رحمت الله قاسمي افزود: يكي از علل پايين بودن عملكرد آبياري در بخش كشاورزي كه عمده ترين مصرف كننده آب كشور است، عدم ساماندهي و مديريت بهره برداري از شبكه هاي آبياري است كه خوشبختانه امسال با توجه ويژه دولت و نمايندگان مجلس ۱۶۸ ميليارد ريال براي توسعه شبكه هاي فرعي ۳ و ۴ آبياري در لايحه بودجه در نظر گرفته شد كه در مقايسه با سال گذشته كه اعتبار اين بخش ۴۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان بود، اعتبارات اين بخش از ۴۰۰ درصد رشد برخوردار شده است.
قاسمي تصريح كرد: درواقع با اين اعتبار ۷۰ درصد از هزينه هاي اجرايي شبكه هاي فرعي ۳ و ۴ را امسال دولت تقبل مي كند و ۳۰ درصد بقيه توسط بهره برداران تأمين مي شود. با اين اعتبار، عمليات اجرايي ۱۰۰ هزار هكتار از شبكه فرعي آبياري ۳ و ۴ زير سدها و بندهاي انحرافي كه مطالعات آنها در سال هاي ۸۰ و ۸۱ صورت گرفته آغاز مي شود. البته به طور همزمان در همين سطح عمليات تجهيز و نوسازي اراضي نيز صورت مي گيرد و با اجراي توا‡م اين دو عمليات در هر هكتار سه هزار مترمكعب آب صرفه جويي مي شود. درواقع در پايان عمليات توسعه شبكه هاي فرعي آبياري و تجهيز و نوسازي اراضي كه احتمالا دو سال طول مي كشد ۳۰۰ ميليون مترمكعب آب صرفه جويي مي شود.
وي در مورد درصد تغييرات عملكرد توزيع آبياري در پايان اين دو عمليات گفت: عملكرد توزيع آب از ۶۸ درصد فعلي به ۸۵ درصد و عملكرد پخش آب در سطح مزرعه از ۵۰ درصد به ۶۵ درصد مي رسد و درآمد كشاورزان نيز به طور متوسط ۲۰ درصد افزايش مي يابد.
قاسمي در مورد ميزان اعتبارات تجهيز و نوسازي اظهار داشت: امسال براي بخش تجهيز و نوسازي ۲۸۰ ميليارد ريال اعتبار در نظر گرفته شده است كه در مقايسه با سال گذشته هيچ افزايشي ندارد. در اجراي اين عمليات سهم دولت مثل سال گذشته ۷۰ درصد و سهم بهره برداران ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است.
وي در مورد ديگر مزاياي توسعه شبكه هاي آبياري در سطح ۱۰۰ هزار هكتار گفت: با اجراي ۱۰۰ هزار هكتار شبكه فرعي آبياري و استمرار آن علاوه بر بهبود مديريت بهره برداري، تشكل هاي آبران نيز ساماندهي مي شوند و مي توان آب را به طور جمعي تحويل كشاورزان داد و از اين طريق يكي ديگر از اهداف برنامه سوم توسعه را محقق كرد.
قاسمي در خاتمه هزينه اجرايي هر هكتار شبكه فرعي آبياري را ۶ ميليون ريال برآورد كرد.