دولت با ارائه لايحه اي به مجلس و افزودن يك تبصره به ماده ۴ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، اشتغال به حرفه فني ساختمان را مستلزم صلاحيت حرفه اي اشخاص كرد.
به گزارش خبرنگار پارلماني ما، رئيس جمهوري در نامه اي به آقاي كروبي علت ارائه اين لايحه را اهميت آموزش و آزمون هاي حرفه اي مهندسي جهت اخذ پروانه اشتغال به كار مهندسي و لزوم برنامه ريزي و ارائه خدمات مناسب با شأن شركت كنندگان در آزمون ها و آموزش هاي ياد شده دانسته و آورده است: با عنايت به اين كه استفاده از اعتبارات دولتي براي تأمين هزينه هاي آزمون ها و آموزش هاي حرفه اي مهندسي، برنامه ريزي مستمر و دائمي را با مشكل مواجه مي كند و نيز به منظور استفاده از اعتبارات دولتي در جهت تقويت زيرساخت هاي نظام مهندسي كشور از جمله حمايت از تشكل هاي حرفه اي و سازمان هاي نظام مهندسي، ارتقاي كيفيت ساخت و سازها با ايجاد نظام كنترل كارآمد، اين لايحه براي طي تشريفات قانوني تقديم مي شود.
ماده ۴ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب ۲۲/۱۲/۷۴ مقرر مي كند:
«از تاريخي كه وزارت مسكن و شهرسازي با كسب نظر از وزارت كشور در هر محل حسب مورد اعلام كند، اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي به آن دسته از امور فني در بخش هاي ساختمان و شهرسازي كه توسط وزارت ياد شده تعيين مي شود، مستلزم داشتن صلاحيت حرفه اي است. اين صلاحيت در مورد مهندسان از طريق پروانه اشتغال به كار مهندسي و در مورد كاردان هاي فني و معماران تجربي از طريق پروانه اشتغال به كار كارداني يا تجربي و در مورد كارگران ماهر از طريق پروانه مهارت فني احراز مي شود. مرجع صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي و پروانه اشتغال به كار كارداني و تجربي وزارت مسكن و شهرسازي و مرجع صدور پروانه مهارت فني وزارت كار و امور اجتماعي تعيين مي شود. شرايط و ترتيب صدور، تمديد، ابطال و تغيير مدارك صلاحيت  حرفه اي موضوع اين ماده و چگونگي تعيين حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارندگان آنها در آيين نامه اجرايي اين قانون معين مي شود.
تبصره ۱- وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كار و امور اجتماعي حسب مورد موظفند ظرف ده سال از تاريخ ابلاغ اين قانون با استفاده از همكاري شهرداري ها، مهندسان و سازمان ها و تشكل هاي حرفه اي و صنفي شاغل در اين بخش ها دامنه اجراي اين ماده را به كل كشور توسعه دهند، اهداف مرحله اي اين امر و بودجه مورد نياز براي آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشيدن به صنوف و حرف فني شاغل در اين بخش ها همه ساله در بودجه سالانه دستگاه اجرايي مربوط پيش بيني خواهد شد.
تبصره ۲- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيرايراني جهت انجام خدمات موضوع اين قانون بايد مدارك صلاحيت حرفه اي موقت دريافت دارند».
در لايحه ارائه شده از سوي دولت به مجلس، تبصره ديگري به اين ماده قانوني الحاق شده كه براساس آن وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كار و امور اجتماعي حسب مورد موظفند ظرف ده سال از تاريخ ابلاغ اين قانون با استفاده از همكاري شهرداري ها، مهندسان، سازمان ها و تشكل هاي حرفه اي و صنعتي شاغل در اين بخش ها دامنه اجراي اين ماده را به كل كشور توسعه داده و هزينه آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشيدن به صنوف و حرفه هاي فني شاغل در اين بخش ها را برآورد و از متقاضيان اخذ كند.
اين لايحه براي بررسي به كميسيون عمران به عنوان كميسيون اصلي و كميسيون هاي اجتماعي و اقتصادي به عنوان كميسيون هاي فرعي ارجاع شده است.

كميسيون صنايع و معادن طرح ممنوعيت واگذاري مراتع و جنگل ها جهت طرح هاي مربوط به استخراج معادن را رد كرد.
به گزارش خبرنگار پارلماني ما در طرح مزبور پيش بيني شده بود كه از تاريخ تصويب قانون، واگذاري هرگونه مرتع و جنگل براي استخراج معادن درجه يك، دو و سه در كل كشور ممنوع شود.
كميسيون صنايع و معادن دلايل زير را براي رد طرح برشمرده است:
- در قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور حفاظت و بهره برداري در كنار هم ديده شده و بهره برداري بهينه از منابع طبيعي عامل توسعه و پايداري هر كشور است.
- محدوده هاي فعاليت  معدني در مقابل وسعت كشور ناچيز و بيشتر محدوده هاي معدني در مناطق كويري واقع است.
- با عنايت به اهميت تأمين مواد اوليه كارخانه هاي كشور و موضوع اشتغال به خصوص در مناطق محروم كشور كه عمده معادن در اين گونه مناطق واقع شده  اند طرح چنين موضوعاتي مغاير با توسعه اهداف كلان كشور است.
- در صورت تصويب اين طرح هيچ گونه توسعه اي در بخش معدن اتفاق نخواهد افتاد و با گذشت زمان و اتمام ذخاير موجود فعلي امكان جايگزيني ميسر نيست و كشور دچار مشكل خواهد شد.
- توسعه اشتغال از طريق معدن باعث جلوگيري از تجاوزات به جنگل ها و مراتع مي شود.
- براساس ماده ۲۵ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ دولت موظف است به منظور بازسازي مناطق عمليات معدني درصدي از درآمد حاصل از بهره برداري معادن را براي آن مناطق هزينه كند.
گزارش رد طرح به جلسه علني مجلس داده شده است. در صورت تصويب و يا رد كليات اين طرح توسط نمايندگان، تكليف واگذاري و يا عدم واگذاري امتياز استخراج معادن در جنگل و مراتع روشن مي شود.

سازمان گسترش و نوسازي طي سال گذشته به ميزان ۲/۳ ميليارد دلار در مناقصه ها برنده شده است.
مديرعامل سازمان گسترش و نوسازي با بيان اين مطلب در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: براساس پيش بيني هاي صورت گرفته اين ميزان طي سال جاري افزايش خواهد يافت.
رضا ويسه بدون اشاره به ميزان افزايش ارزش مناقصه ها طي سال جاري گفت: سازمان گسترش در نظر دارد پس از برنده شدن در مناقصه هاي داخلي و بين المللي، شركت هاي داخلي كوچك را در اجراي اين طرح ها شريك كند.
او اضافه كرد: طي چند سال گذشته نيز اين سازمان در مناقصه هاي بين المللي شركت كرده و در يكي از مناقصه هاي سوريه برنده شده است.
او ادامه داد: طي سال جاري درنظر داريم در مناقصه هاي كشورهاي حوزه خليج فارس شركت كنيم.
مديرعامل سازمان گسترش و نوسازي گفت: اين سازمان در حوزه وظايف خود اقدام به تأسيس سازمان ويژه مديريت بخش نوسازي صنايع كرده است.
او گفت: اين سازمان موظف است واحدهاي توليدي را شناسايي كند و پس از استقرار نيروهاي عارضه ياب در اين واحدها و مشخص شدن مشكل آنان پيشنهادهاي خود را براي رفع معضلاتشان ارائه دهد.
وي ادامه داد: نياز نرم افزاري براي نوسازي صنايع اين واحدهاي توليدي از طريق اين سازمان رفع خواهد شد ولي معضلات سخت افزاري آنان به وزارت صنايع ارجاع خواهد شد.
ويسه گفت: تاكنون ۵۰۰ واحد توليدي به منظور نوسازي صنايع موردشناسايي قرار گرفته اند.

پرداخت يارانه مستقيم و نقدي مي شود
با امضاي چهل تن از نمايندگان مجلس طرح هدفمندسازي يارانه ها براي بررسي به كميسيون اصلي برنامه و بودجه و كميسيون هاي فرعي اجتماعي، اقتصادي، امنيت ملي، انرژي، بهداشت، عمران و كشاورزي ارجاع مي شود.
به گزارش خبرنگار پارلماني ما، متن كامل اين طرح كه بررسي آن به زودي آغاز مي شود به اين شرح است:
ماده واحده: در اجراي قانون اصلاح مواد ۴۶ و ۴۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۲/۶/۱۳۸۰ و به منظور صيانت از منابع نفتي و كاهش مصرف انرژي و واردات كالاهاي اساسي و حذف قاچاق فرآورده هاي نفتي به خارج از كشور و بهبود توزيع درآمد اقشار مختلف جامعه و كاهش آلودگي هوا و خودكفايي در اقلام استراتژيك كشاورزي و حمايت از سرمايه گذاري و توزيع عادلانه يارانه ها بين خانوارهاي كم درآمد و ثروتمند، دولت موظف است حداكثر تا مرداد ماه سال ۱۳۸۲ اقدامات ذيل را به عمل آورد:
۱- ناوگان حمل و نقل عمومي شهري (اتوبوس، ميني بوس و تاكسي) را به ميزان دو برابر ظرفيت جابه جايي سال ۱۳۸۱ توسعه دهد (از طريق صدور مجوز و اعطاي وام بدون بهره به متقاضيان بخش خصوصي و تعاوني براي تأسيس اتوبوسراني يا ميني بوسراني خصوصي).
۲- پرداخت وام قرض الحسنه براي آبياري تحت فشار از محل وجوه اداره شده.
۳- قيمت خريد تضميني محصولات كشاورزي را به ميزان ۷۵ درصد ارقام سال ۱۳۸۱ افزايش دهد(به منظور خودكفايي محصولات استراتژيك كشاورزي و كاهش واردات).
۴- تا ۵۰ درصد سود تسهيلات اعطايي به بخش خصوصي و تعاوني براي توسعه فعاليت هاي توليدي و اشتغال زا را پرداخت كند.
۵- تا ۵۰ درصد سود تسهيلات اعطايي به خريداران مسكن با زيربناي از ۷۵ مترمربع پرداخت شود (هر متقاضي فقط يك بار از اين امتياز بهره مند خواهد شد).
۶- اعتبار مورد نياز براي بيمه درمان كليه افرادي كه مشمول بيمه عمومي درمان نمي باشند را تأمين و پرداخت كند، به نحوي كه هيچ يك از اقشار جامعه از پوشش بيمه درمان مستثني نباشند.
۷- حق عائله مندي و اولاد كليه كاركنان دولت و بازنشستگان (اعم از كشوري و لشكري) را به ميزان دو برابر وضع موجود افزايش دهد.
۸- قيمت كليه فرآورده هاي نفتي براساس ارزش واقعي آن (ارزش صادراتي و هزينه پالايش، حمل و نقل و ساير هزينه هاي مربوط) و گاز به قيمت ۳۰ درصد ارزش آن، محاسبه و از مصرف كنندگان دريافت كند.
۹- ۵۰ درصد مابه التفاوت قيمت هاي جديد فرآورده هاي فوق الذكر با قيمت هاي سال ۱۳۸۱ به حساب خزانه واريز و از آن محل به كليه خانوارهايي كه متقاضي دريافت يارانه مستقيم هستند و جمع درآمد ماهانه اعضاي خانوار آنها با بعد پنج نفر كمتر از چهار ميليون ريال است به صورت سرانه مساوي پرداخت شود. ميزان يارانه اعطايي متناسب با بعد خانوار پرداخت مي شود.
۱۰- ۵۰ درصد بقيه درآمد حاصل از بند ۸ صرف تأمين اعتبار بندهاي ۱ تا ۷ اين قانون مي شود كه پس از واريز به خزانه براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به دستگاه هاي ذي ربط اختصاص مي يابد.
۱۱- دولت اجازه دارد براي اجراي بندهاي ۱ تا ۶ اين قانون و پرداخت اولين قسط موضوع بند ۹ اين قانون از محل منابع بانكي استفاده كند و از محل درآمد حاصل از اجراي بند ۸ اين قانون وجوه دريافتي را تا انتهاي سال ۱۳۸۲ پرداخت كند.
۱۲- يارانه مستقيم نقدي به كليه متقاضياني كه فرم درخواست يارانه را تكميل كنند و درآمد خود و اعضاي خانوار را كمتر از رقم فوق الذكر اعلام دارند، پرداخت مي شود. چنانچه با بررسي هاي بعدي مشخص شود اطلاعات اظهار شده خلاف واقع است دريافت كننده يارانه موظف است ضمن بازپرداخت اصل وجوه دريافت شده سه برابر رقم مذكور را به عنوان جريمه به دولت پرداخت كند.
۱۳- آيين نامه اجرايي اين بند توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و با همكاري دستگاه هاي اجرايي تهيه و حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

پرداخت پاداش به بازنشستگان پيش از سال ۱۳۷۹ از تيرماه سال جاري عملياتي مي شود.
به گزارش خبرنگار ما به موجب پيش بيني هاي صورت گرفته توسط هيأت وزيران، خزانه داري كل كشور موظف شده است تا پايان سه ماه اول سال جاري ضوابط واريز اعتبارات لازم جهت تأمين منابع مالي مورد نياز پرداخت پاداش بازنشستگي را ابلاغ كند.
اين ضوابط به همراه شماره حسابي نزد خزانه داري كل كشور به كليه دستگاه هاي اجرايي و شركت هاي دولتي ابلاغ خواهد شد.
طبق مصوبات قانون بودجه سال جاري از محل ۲ درصد صرفه جويي در اعتبارات شركت هاي دولتي، پرداخت پاداش بازنشستگان پيش از سال ۱۳۷۹ صورت خواهد گرفت.
اعتبار لازم براي پرداخت پاداش به بازنشستگان پيش از سال ۱۳۷۹ معادل با ۷۰۰ ميليارد تومان پيش بيني شده است.
بررسي ها نشان مي دهد شركت هاي دولتي تاكنون استقبال چنداني از اين مصوبه نكرده اند چرا كه معتقد هستند پرداخت پاداش به بازنشستگان از محل صرفه جويي اعتبارات شركتي سبب مي شود برنامه هاي توسعه اي و... به حال تعليق درآيد.
براساس اين گزارش بازنشستگان پيش از سال ۱۳۷۹ به ازاي هر سال خدمت تا سقف ۳۰ سال، اعتباري برابر با حقوق دريافتي را به عنوان پاداش دريافت خواهند كرد. اين اقدام جهت رفع تبعيض از بازنشستگان پيش از سال ۱۳۷۹ و بازنشستگان پس از اين دوره زماني صورت گرفت.
بازنشستگاني كه در حال حاضر مشمول قانون بازنشستگي مي شوند مبلغي به عنوان پاداش پايان خدمت دريافت مي كنند.
مجلس شوراي اسلامي سال گذشته نيز با ارائه طرحي درصدد برآمد تبعيض ميان بازنشستگان فعلي و بازنشستگان پيش از سال ۱۳۷۹ را برطرف كند اما دولت به دليل بار مالي فراوان از پذيرش اين طرح خودداري كرد.
هرچند دولت زمان عملياتي شدن اين مصوبه را پايان تيرماه پيش بيني كرده است با اين حال بسياري معتقدند امتناع شركت ها در واريز به موقع اعتبارات سبب خواهد شد مصوبه مذكور در موعد مقرر امكان اجرا نيابد.

كميسيون كشاورزي مجلس گزارش تصويب كليات لايحه الحاق يك ماده به قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين را به جلسه علني مجلس ارائه كرد.
به گزارش خبرنگار پارلماني ما، براساس اين لايحه به وزارت نيرو (شركت هاي آب منطقه اي، سازمان آب و برق خوزستان و سازمان آب استان زنجان) اجازه داده مي شود در مناطق ممنوعه به منظور تأمين نياز ضروري آب شرب و بهداشت واحدهاي صنعتي، مرغداري و دامداري ها، خدماتي و گلخانه اي با مصارف آبي اندك براساس سقف تخصيص آب در هر دشت نسبت به صدور مجوز اقدام كند.
وزارت نيرو مكلف است در اين مناطق نسبت به اجراي طرح هاي جايگزيني (تأمين و انتقال آب، تغذيه مصنوعي و تغيير سيستم هاي آبياري) اقدام كند به نحوي كه ميانگين حجم منابع آب زيرزميني در دوره هاي پنج ساله اين مناطق از وضع موجود كمتر نشود.
وزارت نيرو موظف است چاه هاي بدون پروانه حفر شده در مناطق ممنوعه قبل از تصويب قانون توزيع عادلانه آب موضوع تبصره ذيل ماده ۳ قانون فوق الذكر را تا پايان سال ۱۳۸۳ تعيين تكليف كند. با انقضاي اين مهلت تبصره ذيل ماده ۳ قانون توزيع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ لغو مي شود.

دبيركل سازمان بورس اوراق بهادار زمستان ۸۱ مجوز انتشار ۶۲۰ ميليون برگه سهم جديد را در بازار سهام صادر كرد.
به گزارش خبرنگار ما منابع مالي ناشي از انتشار سهام جديد عمدتا براي اصلاح ساختار مالي شركت ها و نيز اجراي طرح هاي توسعه صرف مي شود.
بر اين اساس ۲۳ شركت پذيرفته شده در بورس شامل دو شركت خودروسازي، سه شركت داروسازي، دو شركت توليدكننده مواد شوينده و چهار شركت فعال در صنعت سيمان حجم سرمايه خود را افزايش خواهند داد.
اين گزارش حاكي است: بيشتر شركت هاي توليدكننده سيمان در نظر دارند با توجه به چشم انداز موجود در بازار با اجراي طرح هاي توسعه ظرفيت توليد كلينكر خود را افزايش دهند.
شركت هاي داروسازي و توليدكنندگان مواد شوينده نيز توليد محصولات جديد را در دستور كار قرار داده اند.
سايپا ديزل و زامياد هم اصلاح ساختار مالي را از مهمترين دلايل افزايش سرمايه خود اعلام كرده اند. زامياد با منابع مالي جديد پروژه هاي در دست اجرا را تكميل مي كند. سايپا ديزل نيز خط توليد فعلي را بهينه خواهد كرد.

محل تأمين  افزايش سرمايه موضوع افزايش سرمايه درصد افزايش سرمايه مبلغ  افزايش سرمايه (ميليون ريال) نام شركت مطالبات و آورده نقدي سهامداران اصلاح ساختار مالي و بهينه سازي خط توليد فعلي ۱۲۳ ۸۲۶۲۴ سايپا ديزل مطالبات و آورده نقدي سهامداران بهره برداري از طرح افزايش ظرفيت صابون ۱۵۰ ۲۷۰۰۰ گلتاش مطالبات و آورده نقدي سهامداران بالانس نمودن خطوط توليد و افزايش توليد ۲۰۰ ۳۴۰۰۰ كاشي و سراميك سعدي آورده نقدي سهامداران اصلاح ساختار نيروي انساني ۱۰۰ ۲۰۰۰۰ كارخانجات توليدي تهران مطالبات و آورده نقدي سهامداران اجراي پروژه داروهاي هورموني ۱۰۰ ۱۳۵۰۰ تهران شيمي سود انباشته مشكلات نقدينگي و اصلاح ساختار ۱۰۰ ۱۷۵۰۰ كيميدارو مطالبات و آورده نقدي سهامداران ايجاد واحد ۳ هزار تني كلينكر و سرمايه گذاري در ساير شركت ها ۷/۶۶ ۴۰۰۰۰ سيمان سپاهان مطالبات و آورده نقدي سهامداران تقويت نقدينگي و اصلاح ساختار مالي و نوسازي خطوط توليد يخچال و فريزر و ماشين  لباسشويي ۱۰۰ ۳۳۰۰۰ ارج آورده نقدي سهامداران بهره برداري از طرح هاي شركت صنايع بهداشتي ساينا و خريد و نصب دو خط بسته بندي پودر و دو دستگاه بسته بندي صابون ۱۰۰ ۹۰۰۰۰ پاكسان مطالبات حال شده و آورده نقدي سهامداران رفع مشكل نقدينگي و اصلاح نسبي ساختار مالي ۵۰ ۱۵۰۰۰ گروه كارخانه توليدي نورد آلومينيوم مطالبات و آورده نقدي سهامداران اصلاح ساختار مالي ۳/۱۶ ۲۱۰۰ پارس متال مطالبات و آورده نقدي سهامداران اصلاح ساختار سرمايه، كاهش ريسك مالي و تقويت سرمايه در گردش ۵۰ ۷۷۸۲ داده پردازي ايران مطالبات و آورده نقدي سهامداران و اندوخته طرح توسعه اصلاح ساختار مالي، انجام پروژه هاي در دست تكميل، اجراي پروژه هاي جديد و تأمين سرمايه در گردش ۱۵۰ ۶۰۰۰۰ زامياد مطالبات و آورده نقدي سهامداران اجراي طرح توسعه توليد مواد اوليه نسوز ۱۵۰ ۱۵۰۰۰ فرآورده هاي نسوز پارس مطالبات و آورده نقدي سهامداران و اندوخته طرح توسعه و تكميل مدرنيزه كردن ماشين آلات و افزايش ظرفيت توليد كلينكر ۱۰۰ ۱۰۰۰۰ سيمان خزر مطالبات و آورده نقدي سهامداران افزايش ظرفيت توليد كلينكر ۳/۱۰۸ ۲۰۸۰۰ سيمان غرب مطالبات حال شده و آورده نقدي سهامداران اجراي طرح توليد محصولات ۶/۱۶ ۱۰۰۰۰ پارس دارو مطالبات و آورده نقدي سهامداران تكميل پروژه ساخت كشتي در حوض خشك ۱۰۰ ۱۰۰۰۰ صنعتي دريايي ايران سود انباشته تكميل طرح توسعه و تثبيت ظرفيت مصرف چغندرقند كارخانه (از ۱۵۰۰ تن به ۲۵۰۰ تن چغندر در روز) ۵/۳۷ ۳۷۵۰ فرآورده هاي غذايي و قند پيرانشهر سود انباشته اصلاح ساختار و احراز شرايط درج در تالار اصلي ۷۳۳ ۲۲۰۰۰ ماشين سازي نيرومحركه مطالبات و آورده نقدي سهامداران اجراي پروژه توليد ۸۵ ميليون عدد انواع قوطي كنسرو و بالا بردن كيفيت توليد ۲۵۰ ۲۵۰۰۰ صنايع بسته بندي مشهد مطالبات و آورده نقدي سهامداران اصلاح ساختار نيروي انساني و افزايش ظرفيت توليد شكلات مايع و تبديل و فروش آن به شكل شكلات تخته اي و سرمايه گذاري در شركت دارويي و بهداشتي مينو (سهامي خاص) ۱۰۰ ۳۵۰۰۰ صنعتي پارس مينو سود انباشته اصلاح ساختار مالي و حفظ منابع سرمايه اي ۱۰۰ ۲۵۰۰۰ نفت پارس