در سال ۸۲ هيچ انباري براي كالاهاي صادراتي وجود نخواهد داشت.
ناصر ابراهيمي- مديركل صادرات گمرك ايران- در گفت وگو با خبرنگار ما با بيان اين مطلب گفت: گمرك ايران در سال پيش رو با تمام قوا به سمت حذف موانع و شرايطي كه منجر به افزايش هزينه صادركنندگان مي شود حركت خواهد كرد.
وي اظهار داشت: در همين راستا در سال ۸۲ كليه انبار كالاهاي صادراتي در كشور تعطيل خواهد شد و در اين سال ديگر هيچ انباري براي نگهداري كالاهاي صادراتي وجود نخواهد داشت.
ابراهيمي ادامه داد: شعار سال ۸۲ گمرك ايران حذف تمام انبارهاي صادراتي خواهد بود و هم اكنون نيز در حال برنامه ريزي هستيم تا انبارهاي موجود را به محل توليد و نقطه خروج كالاهاي صادراتي از كشور انتقال دهيم.
مديركل دفتر امور صادرات گمرك ايران از اين اقدام به عنوان يك مؤلفه مهم در جهت كاهش هزينه صادرات غيرنفتي و افزايش آن نام برد.
وي همچنين با اشاره به جنگ آمريكا و انگليس با عراق و نقش آن در صادرات غيرنفتي كشور در سال ۸۲ گفت: اين جنگ از هر نقطه كه براي اقتصاد ايران مضر باشد نمي تواند صادرات غيرنفتي را دچار تزلزل سازد.
ابراهيمي يادآور شد: به نظر من عراق بعد از جنگ به هيچ وجه براي ايران بدتر و غيرمفيدتر از عراق دوران جنگ با آمريكا و انگليس نخواهد بود.
مديركل صادرات گمرك ايران خاطرنشان ساخت: بعد از باز شدن مسيرهاي تجاري عراق، كالاهاي صادراتي ايران به بازارهاي جديدي دست خواهند يافت. در چنين شرايطي محصولات غيرنفتي ايران به راحتي مي توانند نبض بازار كشورهايي چون اردن، مصر، مغرب و برخي از كشورهاي آفريقايي را به دست آورند. به نظر مي رسد صادرات ايران در سال جاري دوران خوشي را تجربه كند.
ابراهيمي بااشاره به اين كه ايران در سال ۸۱ با احتساب تجارت و بازارچه هاي مرزي 
۸/۴ ميليارد دلا ر كالاهاي غيرنفتي به كشورهاي خارجي صادر كرده است، گفت: صادرات ايران در سال گذشته آنچنان تفاوتي نسبت به سال قبل نداشت. فرش صادراتي ما همچنان ركود سال ۸۰ را حفظ كرد و ساير اقلام صادراتي نيز كم و بيش به ميزان سال ۸۰ صادر شدند.
وي در مورد صادرات خشكبار و پسته در سال ۸۱ گفت: صادرات خشكبار و پسته در سال ۸۱ رشد چشمگيري داشت. پسته به واسطه شرايط جغرافيايي و اقتصادي خريداران هر يك سال و نيم داراي شرايط مطلوب صادراتي است كه در سال ۸۱ نيز صادرات آن صعود مناسبي را تجربه كرد، اما سال ۸۲ به احتمال زياد با افت صادراتي مواجه خواهد شد.

آخرين اطلاعات راجع به نرخ تورم سال ۱۳۸۱ كه مبين افزايش نرخ تورم از ۴/۱۱ درصد در سال ۱۳۸۰ به ۸/۱۵ درصد در سال ۱۳۸۱ مي باشد، بيانگر وقوع يك وضعيت نامطلوب در روند مناسب شاخص مزبور از سال آغازين دولت نخست آقاي خاتمي تاكنون است.
نرخ تورم در سال ۱۳۷۶، ۲/۱۷ درصد و در سال ۷۸، ۲۰ درصد بود. ولي پس از آن با اعمال مديريت مناسب در سياست پولي طي يك روند كاهنده و مطلوب، به 
۴/۱۱ درصد در سال ۸۰ كاهش يافت. يعني نرخ تورم در سال ۸۰ حتي از ميزان پيش بيني شده در برنامه سوم براي سال مذكور نيز به ميزان قابل توجهي كمتر بوده است.
بعد از آن در عرض يك سال، ميزان اين شاخص قريب ۴۰ درصد افزايش يافت. اين مسأله ايجاب مي كند مسؤولان اقتصادي كشور با اخذ علائم هشداردهنده از اين موضوع، توجه خاصي را در مجموع عواملي كه چه از ناحيه عرضه و چه از ناحيه تقاضا مي توانند عاملي محرك براي افزايش تورم باشند، مبذول دارند تا دستاوردهاي مطلوب قبلي از بين نرود. البته بايد اذعان كرد كه با توجه به وقايعي چون يكسان سازي نرخ ارز، اعلام و تبليغ كسري بودجه دولت، قطع نسنجيده فروش تراكم و افزايش قانوني اما بي رويه قيمت برخي از كالاها و خدمات دولتي، رسيدن نرخ تورم به اين ميزان، مبين درايت و توجهي است كه مسؤولان مربوطه در اين زمينه به خرج داده اند.
از سوي ديگر، اين تغيير مي تواند نشان دهنده آسيب پذيري اين شاخص از فضاي محيط پيراموني باشد. چنانچه در سه سال قبل از آن، نرخ رشد نقدينگي به ميزان زيادي از نرخ رشد توليد ناخالص داخلي و شاخص خرده فروشي فاصله داشت.
به اين روي بايد انتظار مي داشتيم كه نقدينگي تخليه نشده سنوات قبل، ظهور و بروز جدي اي بر نرخ تورم سال ۸۱ داشته باشد؛ كه خوشبختانه چنين نشد. اما اين نگراني وجود دارد كه اگر در سال جاري، از هم اكنون رفتارهاي مناسب و سازگاري را در جهت كنترل تورم سازمان ندهيم، نرخ تورم سال جاري از رشد زيادي برخوردار شود.
در همين رابطه يادآوري دو نكته ضروري است:
۱- اعمال مديريت در شركت هاي دولتي و جلوگيري از استفاده از ابزار قيمتي براي افزايش سود يا پوشش هزينه هاي نامعقول در اين رابطه ضروري است.
بايد مديريت كيفيت جزء اصول پايه اي مديريت شركت هاي دولتي در سال ۸۲ اعلام شود.
۲- براي جبران سرمايه گذاري هاي عقب افتاده در سنوات گذشته نبايد به گونه اي در افزايش قيمت ها عمل شود كه همه منابع مورد نياز بدون هيچ گونه اعمال برنامه بهبود كيفيت، با افزايش يا جهش قيمت تأمين شود.
به عبارت ديگر، نبايد خدمات و كالاهاي با كيفيت سابق را با قيمتي فزون تر، آن هم با جهش زياد عرضه كرد. اگرچه شرايط انحصاري شركت هاي دولتي عرصه را بر مصرف كننده تنگ مي كند و به ناچار تقاضا براي آنها وجود دارد، اما اين مسأله تأثير پلكاني خود را بر قيمت ساير كالاها و خدمات و نهايتا سطح عمومي قيمت ها خواهد گذاشت. بدين  روي، ضروري است بيش از پيش و با حساسيتي بيشتر و از چنين زاويه اي، با پيشنهادهاي ارائه شده در زمينه افزايش قيمت براي تأمين منابع سرمايه گذاري هاي جبراني برخورد كنيم.

شيوه اتخاذ شده از سوي دولت براي اجراي برنامه خصوصي سازي، نه تنها موجب كوچك تر شدن اندام فربه دولت نشد، بلكه بخش خصوصي را كوچكتر كرد .
دكتر اميرهوشنگ اميني- مشاور عالي اتاق بازرگاني و رئيس مركز تحقيقات اتاق بازرگاني ايران- در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: حتي مرور كوتاه حركت آغازين خصوصي سازي كه تنها به واگذاري محدود مالكيت و سهام دولت در شركت ها و مؤسسات اقتصادي به غيردولت خلاصه مي شود، گوياي آن است كه عملكرد اجراي اين برنامه كه بايستي منجر به كوچك شدن اندام فربه دولت، رها شدن دولت از تحمل بار هزينه هاي تصدي گري اقتصادي و كاهش كسري بودجه هاي سالانه كل كشور شود، تحقق نيافت. برعكس واگذاري مالكيت و سهام دولت در شركت ها و مؤسسات اقتصادي، بابت استرداد وجوه استقراضي دولت در سال هاي گذشته به مؤسساتي مانند سازمان تأمين اجتماعي، صندوق بازنشستگي نفت، سازمان بازنشستگي كشوري يا اخيرا صندوق ذخيره فرهنگيان و... كه براي پوشش كسري بودجه هاي سالانه كل كشور ايجاد شده بود، همچنان ادامه دارد. با اين كار، عملا اندام دولت بيش از پيش فربه شده و بخش خصوصي هم بيش از پيش كوچك  تر و به مراتب ناتوان تر شده است. به بياني، طبقه متوسط كه به حكم علم و تجربه در كليه جوامع انساني، شريف ترين طبقه اجتماعي و به نسبت عاري از فساد و تباهي و طبقه مولد جامعه است، كوچك تر شده و به باور برخي در مرز نابودي قرار گرفته است.
مشاور عالي اتاق بازرگاني معتقد است عملكرد ناموفق برنامه خصوصي سازي در دولت، معلول دو علت اساسي است.
وي در اين زمينه اظهار داشت: علت اول، برخورد آغازين برخي از مسؤولان و كارگزاران اقتصادي به پيشنهادهاي ارائه شده درخصوص نحوه درست و سنجيده خصوصي سازي، از جمله پيشنهاد تشكيل يك هيأت خصوصي سازي متشكل از يك گروه ۱۲ نفري بود. اين هيأت بنا به پيشنهاد رئيس جمهور و تصويب قوه مقننه تشكيل مي شد و براي مدت حداكثر دو سال و تحت نظارت نمايندگاني از سه قوه برنامه خصوصي سازي را با روشي ساده و با مكانيزمي ويژه به موقع اجرا مي گذاشت.
او افزود: به جاي توجه به اين پيشنهاد كه متكي به تجارب موفق ديگر كشورها است، موضوع ايجاد سازمان خصوصي سازي در وزارت امور اقتصادي و دارايي و تشكيل شركت هاي مادر تخصصي در برنامه قرار گرفت و مقرر شد كه ۵۰ درصد وجوه حاصل از واگذاري مالكيت يا سهام به خزانه واريز شود و ۵۰ درصد ديگر در دستگاه يا شركت مادر تخصصي قرار بگيرد.
رئيس مركز تحقيقات اتاق بازرگاني ايران در ادامه در خصوص دليل دوم گفت: عملكرد همين شيوه منتخب نيز گوياي آن است كه باور لازم در انجام كار وجود ندارد. زيرا صرف نظر از آنچه به گونه اي غيرعلمي و غيرتجربي، توسط دستگاه هاي اقتصادي براي خصوصي سازي تهيه و به تصويب رسيده، دستگاه هاي مربوط از انجام كار در همين حد نيز شانه خالي مي كنند.
وي افزود: با مرور عملكرد برنامه واگذاري ها، ملاحظه مي شود كه نه سازمان خصوصي سازي به نحوي كه تاكنون عمل كرده، قادر به انجام خصوصي سازي در معناي درست كلام است و نه اين كه شركت هاي مادر تخصصي از توان، شرايط و امكان لازم براي به پايان بردن كار برخوردار هستند كما اين كه تاكنون نه تنها اساسنامه شركت هاي مادرتخصصي تهيه و تصويب نشده، بلكه دستگاه هاي ذي ربط نيز اقدام در خور توجهي در اين زمينه به عمل نياورده اند.
اميني تصريح كرد: عملكرد سازمان خصوصي سازي كه عهده دار مسؤوليت واگذاري مالكيت و سهام در اختيار دولت است نشان مي دهد كه مالكيت و سهام دولت در بيش از يكصد و پنجاه شركت به طور كل بابت ديون دولت به سازمان تأمين اجتماعي، سازمان بازنشستگي كشوري و صندوق ذخيره فرهنگيان واگذار شده است. اقدامي كه در سال گذشته نيز به همين صورت انجام پذيرفت و به جاي آن كه مالكيت و سهام دولت به اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي خصوصي در حرفه هاي مربوطه واگذار شود؛ سهام و مالكيت آنها به سازمان هاي مورد اشاره واگذار شد؛ روشي كه در آينده نيز همچنان ادامه خواهد داشت.
وي در پايان گفت: اما روش واگذاري سهام و مالكيت دولت از طريق مزايده و يا عرضه توسط سازمان بورس نيز به گونه اي است كه تنها سازمان هايي مانند تأمين اجتماعي و سازمان بازنشستگي كشوري و يا ساير صندوق ها از توان مشاركت در كسب آنها برخوردارند و فعالان و دست اندركار در حرفه، به علت شرايط سخت واگذاري، قادر به مشاركت در مزايده هاي مربوطه نيستند. زيرا سازمان خصوصي سازي يا هيأت واگذاري از فروش اقساطي به نحو پيش بيني شده در قانون خودداري ورزيده و در نتيجه به جاي آن كه سهام و مالكيت هاي دولتي به اشخاص خصوصي در حرفه واگذار شود، اين سهام در يد سازمان هايي مانند تأمين اجتماعي و غيره كه در حرفه نيستند، قرار مي گيرد. درحالي كه هدف جز اين بوده است.