دوم خرداد ۷۶ از آن روزهايي است كه خوب بر تن تاريخ ايران دوخته شده است. طي شش سال گذشته كه اصلاح طلبان موفق شده اند انگشت خود را به عنوان حاضران در جمع كلاس جمهوري اسلامي ايران بالا بگيرند مورخان هم توانسته اند ساعات بيشتري را در اتاق بنشينند و دقايقي هرچند تلخ يا شيرين اما فراموش ناشدني را ثبت كنند. با عبور از كنار سرفصل هاي سياسي طي چند سال گذشته بايد گفت كه اقتصاد اصلاح طلبان پررنگ ترين هژموني اي بود كه از دوم خرداد ۷۶ به بعد همواره مورد موشكافي يا هجوم بسياري از كارشناسان و يا حتي منتقدان تندوتيز دولت قرار داشت. «تيم دولت خاتمي هيچ كاري براي معيشت مردم انجام نداده است» شايد تكراري ترين شعاري باشد كه طي ۶ سال گذشته بارها از تريبون هاي مختلف به سوي اصلاح طلبان پرتاب شده است.
اما جداي از اين آتشبارها شاخص هاي اقتصادي توانستند طي دوران رياست اصلاح طلبان بر دستگاه هاي حكومتي تغييرات مهم و مثبتي را تجربه كنند و اين چيزي است كه امروز بسياري از آگاهان اقتصادي روي آن پافشاري مي كنند. هرچند كه «بهزاد نبوي»- نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي، آشناترين چهره چپ گراي ايران در سال هاي اوليه انقلاب ونمادي از ديدگاه هاي اقتصادي اصلاح طلبان- معتقد است: هر صدايي از چپ و راست بلند مي شود با اين رويكرد است كه وضع اقتصادي مردم بد بوده و درپي ترويج اين انديشه است كه مشكلات اقتصادي مردم غيرقابل حل است.
وي مي گويد: حتي همفكران خود ما نيز در مجلس براي جوري جنس هم كه شده ضمن حمايت سياسي از دولت آقاي خاتمي و اصلاحات، از نظر اقتصادي تصوير سياهي از جامعه نشان مي دهند. درواقع چپ و راست، دوم خردادي، سوم خردادي، اصلاح طلب و محافظه كار بر اين عقيده اند كه از نظر اقتصادي وضع كشور نامطلوب است.من كمتر شنيده ام كه كارشناسي از مثبت بودن پارامترهاي اقتصادي سخن بگويد، اما نظر خود من اين است كه بالاخره براي تشخيص وضعيت اقتصادي هر كشور، بايستي به شاخص هاي كلان اقتصادي مراجعه كنيم.
نبوي با اشاره به اين كه حتي برخي از كارشناسان به اين پارامترها نيز معتقد نيستند، مي گويد: اين شاخص ها را ما اختراع نكرده ايم بلكه در تمام دنيا كارشناسان وضع را بر اساس همين شاخص ها مي سنجند و اين شاخص ها همان هايي هستند كه ۱۰ سال پيش وضع اقتصادي مردم را مشخص مي كردند. بنابراين نبايد نسبت به اين شاخص ها ترديد داشت. شاخص هاي كلان براي شناخت وضعيت اقتصادي كشور ملاك معتبري است. اين شاخص ها به عنوان مثال عبارتند از توليد ناخالص داخلي، سرمايه گذاري ناخالص داخلي، نسبت سرمايه گذاري به توليد، تورم، جمعيت شاغل، جمعيت بيكار، درآمد سرانه و... كه غيرقابل خدشه هستند.
وي با اشاره به وضعيت برخي از اين پارامترها خاطرنشان مي سازد: درآمد سرانه سال هاي ۸۰ و ۸۱ به قيمت ثابت سال ۶۱، يعني بدون احتساب تورم بالاترين رقم در طول تاريخ كشور بوده است كه اين، نشانه وضع مالي آحاد جامعه است. البته ضريب جيني را نيز بايد محاسبه كرد كه توزيع ثروت را توضيح مي دهد و در ۵ سال اخير در مقايسه با گذشته تفاوت معني داري نداشته است حال چرا اين احساس وجود دارد كه با وجود بهتر شدن وضعيت شاخص ها نسبت به گذشته وضع مردم همچنان نامطلوب است؟
نماينده مردم تهران و نايب رئيس مجلس در توضيح اين مطلب خود مي گويد: وضع اقتصادي ما نسبت به گذشته خودمان پس از انقلاب در حال 
بهتر شدن است اما دركل وضع اقتصادي مطلوبي نداريم، به همين دليل اگر مطلق توليد ناخالص داخلي و مطلق سرمايه گذاري ثابت را بررسي كنيم مي توان فهميد نسبت به همه كشورهايي كه موقعيت مناسبي به لحاظ اقتصادي دارند وضع خوبي نداريم و اين مقايسه ما را ناموفق نشان مي دهد. حال كه به لحاظ سياسي فضا باز و مسائل شفاف شده مردم آزادي نسبي براي شناخت حقايق پيدا كرده اند و خودشان را با كشورهايي مثل كره، تركيه، مالزي، تايلند و... مقايسه مي كنند، از وضعيت اقتصادي خودشان رضايتي ندارند. از سوي ديگر يكي از دلايل نارضايتي مردم به لحاظ اقتصاد كه به نخبگان جامعه هم سرايت مي كند بالا رفتن سطح آگاهي مردم است.
نبوي كه با ماهنامه ترابران گفت وگو مي كرد، ادامه مي دهد: دليل بعدي كه وضع اقتصادي بيشتر نامطلوب جلوه مي كند، اين است كه در سال هاي اخير مشكل اشتغال براي ما مهمتر شده و علي رغم اين كه تعداد مشاغل ايجاد شده در ۶ سال اخير بيشتر از ۸ سال قبل يعني دوره پس از جنگ است همچنان نمي توانيم پاسخگوي جمعيت وارد شده به بازار كار باشيم. اما آنچه اصل است اين است كه وضعيت اقتصادي نسبت به گذشته هرگز نامطلوب نبوده است.
گذشته از اين مسائل، به نظر مي رسد در كنار پرداختن به پارامترهاي اقتصادي كه مسير حركت توسعه را صعودي نشان مي دهند بايد اقتصاد اصلاح  طلبان را از زواياي كيفي نيز موردكنكاش قرار داد. يا به عبارتي ميان كميت و كيفيت خطي رسم كنيم و هر كدام را به طور جداگانه بررسي كنيم. طي ۶ سال گذشته علي رغم وجود تنش هاي زيادي كه جامعه ايران را در بر گرفته بود قوانيني توانستند به مرحله اجرا درآيند كه در نوع خود بي نظير بودند و الگوي كيفي اقتصاد ايران را ارتقا بخشيدند. به طور حتم قانون جلب سرمايه گذاري خارجي از اين جنس است، چون در دوراني به تصويب رسيد كه در كشور عزمي جدي براي فرار سرمايه گذاران خارجي وجود داشت.
نبوي در اين باره مي گويد: دولت خاتمي در اثر اتخاذ سياست هاي خارجي صحيح و طرح شعارهاي گفت وگوي تمدن ها، دفاع از آزادي، حقوق بشر و... توانست به شكل گسترده اي زمينه هايي را فراهم كند كه سرمايه ها به سمت ايران اقبال نشان دهند. البته هنوز دولت هاي خارجي براي سرمايه گذاري مستقيم در ايران آمادگي چنداني ندارند، اما در اين كه سرمايه هايشان را ساليان دراز در كشور ما معطل كنند و يا اعتبارات درازمدت به ما بدهند وضع ما خيلي تغيير كرده است.
وي ادامه مي دهد: ما در سال هاي ۷۱ و ۷۲ براي تأمين اعتبارات خارجي به روش فاينانس دچار مشكل بوديم و حتي اعتبار ۱۰۰ تا ۲۰۰ ميليون دلار را به سختي به ما مي دادند اما امروزه به راحتي ميلياردها دلار اعتبار به صورت فاينانس از كشورهاي 
توسعه يافته مي گيريم و ريسك بيمه تجارت با ايران با وجود مشكلات سياسي كه در كشور داريم مرتبا كاهش پيدا مي كند. بنابراين در اين دوره اولا توانستيم منابع عظيم خارجي را به كشور سرازير كنيم كه كار بزرگي است و ثانيا درصد ريسك سرمايه گذاري در ايران را به طور قابل ملاحظه اي كاهش دهيم. اما متأسفانه نتوانستيم از اعتبارات فراواني كه درنتيجه سفرهاي خاتمي به كشورهاي ديگر صورت گرفت استفاده كنيم.
اصلاح طلبان مدارا، تحرك براساس مدرنيته و مقابله آرام با سنت ها براي دستيابي به مردم سالاري را اصلي ترين برنامه هاي سياسي خود معرفي مي كنند، اما به باور بسياري از صاحب نظران، در الگوهاي اقتصادي راهبردهايي مثل سوبسيدها، آزادي تجارت خارجي و يا خصوصي سازي وجود دارند كه نمي توان آنها را از طريق سياست مدارا و حركت قدم به قدم جراحي كرد. اين كه آيا رويكرد اقتصاد اصلاح طلبان متكي بر تغييرات تدريجي و آرام است پرسشي است كه بهزاد نبوي در پاسخ به آن مي گويد: ما داراي اقتصادي بيمار هستيم كه بخشي از اين بيماري، ساختاري است و بخش ديگر خواسته يا ناخواسته به دليل عملكردهاي ناصواب چند دهه ماست. بالاخره ما انقلاب كرديم و درهر انقلابي پايه هاي اقتصادي كشور به هم مي ريزد. همچنين يك مانيفست مدون نداشتيم كه جايگزين اين اقتصاد به هم ريخته كنيم و در همين شرايط كه دچار سرگيجه بوديم جنگي به ما تحميل شد كه ۸ سال طول كشيد و اقتصاد ما را فرسوده و فلج كرد و ما را از تدوين يك استراتژي مدون اقتصادي بازداشت. بعد از پايان جنگ نيز بايد بخش خصوصي تقويت مي شد، بخش دولتي جرا‡ت و شهامت كار پيدا مي كرد و فعاليت خود را به صورت گسترده توسعه مي داد و به خارجي هم اجازه سرمايه گذاري در كشور داده مي شد و بالاخره بايد مانع فرار مغزها مي شديم، اما در اثر سياست هاي غلطي كه در سال هاي بعد از جنگ به كشور تحميل شده و مي شود، نتوانستيم سياست هاي پيش گفته را به خوبي اعمال و عقب ماندگي هاي ناشي از سال هاي آغازين انقلاب و جنگ را جبران كنيم و طبعا اقتصاد ما كماكان بيمار ماند.
نايب رئيس مجلس و عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با اشاره به اين كه سياست هاي اصلي اقتصاد را نمي توان از طريق شوك درماني معالجه كرد، مي گويد: در هيچ جاي دنيا اقتصاد بيمار را با شوك روبه رو نمي كنند. البته ممكن است يكي از راه هاي مداوا، شوك باشد اما ما در كشورمان به اين قضيه اعتقاد نداريم كه اقتصاد بيمار را بايد با شوك درمان كرد. بنابراين هر سياستي اتخاذ شود كه نوعي شوك اقتصادي وارد كند ضرر دارد. اول بايد اين بيمار، بهبود نسبي پيدا كند و بعد به حذف سوبسيد و اصلاح قيمت ها پرداخت. پس از جنگ اين شوك را وارد كرديم و در سال ۷۴ با تورم حدود ۵۰ درصدي مواجه و مجبور به توقف شديم. شايد اين اقدامات در كشورهايي كه تمام اتكايشان به قشر پايين مردم نيست ساده باشد [مثل كشورهاي آمريكاي لاتين كه چندين سال به تورم سه رقمي اهميت ندادند و قيمت ها را براي تعادل عرضه و تقاضا بالا بردند] اما در اين كشورها، هم حامي نيرومند خارجي، هم بورژوازي قدرتمند داخلي و هم دولت نظامي مستبد، يعني «اتحاد سه گانه» وجود داشته است. در حالي كه كشور ما آن شرايط را ندارد. متأسفانه برخي از كارشناسان براي اقتصاد كشور ما براساس تئوري هايي نسخه مي پيچند، اما بيمار را معاينه نمي كنند كه ببينند اين بيمار با اين تئوري ها معالجه مي شود يا مي ميرد.
نبوي تصريح مي كند: الگويي كه در
كره جنوبي، تركيه و آمريكاي لاتين موفق شده معلوم نيست در كشور ما موفقيت آميز باشد. زيرا ممكن است در شرايط سياسي ما جواب ندهد اگر بتوان ۵/۱۲ درصد مجوزهاي صادر شده براي بيع متقابل، BOT و فاينانس در سال ۸۲ را تحقق بخشيد به اندازه كل بودجه عمراني كشور درآمد ايجاد مي كند. ولي مگر با حذف يارانه چقدر مي توان به بودجه عمراني كشور اضافه كرد؟ به طور قطع خيلي كمتر. به علت سيستم ناكارآمد اداري، بسياري از يارانه هاي حذف شده نيز صرف هزينه هاي جاري مي شود. به عنوان مثال هر زمان كه افزايش قيمت در بليت هواپيما اتفاق افتاده عملا هيچ تفاوتي در سرويس دهي خدمات در هواپيما رخ نداده، چرا كه افزايش قيمت بليت ها حتي براي خريد چند هواپيماي ايرباس هم كافي نيست.
نماينده مردم تهران در مجلس با اشاره به نظريه واقعي كردن قيمت ها مي گويد: من معتقدم وقتي قرار است در كشور قيمت ها واقعي شود بايد قيمت همه چيز واقعي شود. من به عنوان حكومت نمي توانم بگويم قيمت همه خدمات و كالاها را واقعي مي كنم بجز قيمت نيروي كار. اگر مردم روز به روز وضعيت معيشت بدتري پيدا كردند به طور قطع مسؤوليت آن برعهده حكومت است. اختلاف تز ما و شما اين است كه شما معتقديد براي حل مشكلات اقتصادي كشور بايد قيمت ها را بالا برد، اما اگر شاخص هاي كلان اقتصاد كشور را در سال هاي ۶۱ تا ۶۴ با سال هاي ۶۸ تا ۷۵ مقايسه كنيد مشاهده خواهيد كرد كه از سال ۶۱ تا ۶۴ اقتصاد متمركز حاكم بوده و يارانه كامل داده مي شده و دلار هم ۷ تومان بوده است. نكته اينجاست كه پايين ترين نرخ تورم را در سال ۶۴ داشتيم.
وي ادامه مي دهد: در سال ۶۴ با دلار ۷ توماني هيچ كالايي در كشور بازار سياه نداشت و فقط خودرو سواري و اتوبوس مشكل داشت كه آن هم خودمان نمي خواستيم ميزان توليد سواري را بالا ببريم. من با اصل اين تز كه تصور مي شود تنها راه حل مشكلات اقتصادي ما حذف يارانه ها و واقعي كردن قيمت هاست كاملا مخالفم مگر اين كه دستمزد نيروي كار هم واقعي باشد. اين اقدام سبب افزايش نرخ تورم و كاهش قدرت خريد مردم خواهد شد. بدون اين كه بر سرمايه گذاري و توليد، اثر قابل ملاحظه اي داشته باشد.
نبوي تصريح مي كند: با سرمايه گذاري در بخش پتروشيمي و گاز، ميعانات گازي، نيروگاه، راه هاي ترانزيت، شبكه مخابرات و... با روش هاي بيع متقابل، BOT و... خيلي بيشتر از آن كه يارانه ها را حذف كنيم و قيمت ها را بالا ببريم، مي توانيم تزريق سرمايه و انباشت سرمايه كنيم. اگر هم تنها راه 
حل مشكل اقتصادي كشور ما حذف يارانه ها و واقعي كردن قيمت ها باشد باز هم من به عنوان حكومت مخالفم، زيرا نيروي كار را نمي توان براساس قانون عرضه و تقاضا اداره كرد و ما مسؤول رفاه مردم نيز هستيم و اگر شعار پس از جنگ تحت عنوان توسعه و عدالت اجتماعي را در كشور تلفيق نكنيم تمام فعاليت هاي اقتصادي در كشور ما شكست مي خورد.
عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي خاطرنشان مي سازد: برخي ها معتقد بودند كه سياست تعديل، تلفات دارد و شايد صدها هزار نفر از گرسنگي بميرند اما در ايران نمي توانيم اين طور فكر كنيم و فقط در يك صورت امكان پذير است و آن هم اين كه همه با هم كم بخوريم. در كشوري كه توزيع عادلانه ثروت انجام نمي گيرد، اجراي اين سياست تنها عده اي را چاق تر مي كند و محرومين نيز محروم تر مي شوند. در ۵ سال اخير يارانه ها حفظ شده و قيمت ها، ناگهاني افزايش زيادي پيدا نكرده با اين وجود شاخص هاي كلان اقتصادي بهتر از گذشته بوده كه تورم حتي به ۵۰ درصد هم رسيد.
نبوي در بخش ديگري از سخنانش در پاسخ به اين پرسش كه آيا نيروهايي در ايران وجود دارند كه بخواهند از نظر اقتصادي به دولت اصلاحات لطمه بزنند مي گويد: عملكرد مخالفان اصلاحات در ۵ سال اخير به صورت مداوم اين است كه سطح توقعات مردم را بالا ببرند و اقتصاد را ناموفق جلوه دهند و به هر نحوي كه مي توانند ضربه بزنند. به عنوان مثال ما در بررسي هاي لوايح بودجه دولت در سال هاي اخير مي بينيم كه برخي از مخالفان اصلاحات در مجلس با هر عملي كه سبب افزايش درآمد براي دولت شود مخالفند، به خصوص با روش هايي كه بتوان به كمك آن توسعه و سرمايه گذاري در كشور را رونق داد. مثل فاينانس، بيع متقابل، BOT و يا هر نوع سرمايه گذاري اين چنيني و افزايش منابع درآمدي. از طرف ديگر با حركت هايي كه هزينه هاي جاري دولت را افزايش دهند نه تنها موافقت مي كنند بلكه سردمدار هم مي شوند. يعني از يك سو با هر نوع افزايش درآمدي مخالفت مي كنند و از سوي ديگر تا آنجا كه بتوانند هزينه ها را اضافه مي كنند و اين يعني ورشكست كردن دولت. بنابراين نتيجه گرفته مي شود اين گرايش در داخل كشور وجود دارد كه از نظر اقتصادي به دولت اصلاحات صدمه بزنند.
نبوي خاطرنشان مي سازد:من معتقدم اگر بخواهيم يك جامعه پويا و زنده داشته باشيم بايد ديدگاه هاي متفاوت وجود داشته باشد و دليلي ندارد كه در جامعه، همه يك جور فكر كنند و در راس توافقي ايجاد كنيم كه هيچ كس در كشور دو جور حرف نزند. بنابراين من طرفدار اين روش نيستم. من به ياد دارم كه در جريان انتخابات دور اول رياست جمهوري آقاي خاتمي با يكي ا ز سران محافظه كار ميزگردي داشتم كه وي مي گفت: بياييد همه روي كانديداي اصلح اجماع كنيم و اختلا فات را كنار بگذاريم زيرا آمريكا در حال حاضر در منطقه حضور دارد و اين اختلا فات سبب بروز مشكلا ت زيادي در كشور و امنيت ملي مي شود. آنهايي كه اين نوع تزها را عنوان مي كنند بر اين باورند كه امنيت ملي و منافع ملي در گورستان مي تواند حفظ شود، نه در جامعه اي پويا، زنده و بانشاط، جامعه اي كه در آن موافق و مخالف وجود دارد و در كمال قدرت در چارچوب قانون مبارزه سياسي مي كنند. اينها فكر مي كنند آزادي در كشور، خلا ف امنيت و منافع ملي است، مردم سالا ري ضدامنيت است و بايد وحدت ايجاد شود و معني وحدت هم اين است كه هرچه مي گويند همه بايد آن را تاييد كنند. وي در پايان تصريح مي كند:جناح اقليت نبايد مانع بتراشد و باعث شود كه اكثريت خود را پشت موانع پنهان كند و ضعف هاي خود را بپوشاند. اگر اين كار صورت بگيرد ديگر تعادل وحشت حاكم نمي شود زيرا اقليت به اكثريت اجازه حكومت كردن و اكثريت هم فرصت بازسازي به اقليت داده است. لازم نيست در همه كشورها سيستم دو جناحي يا دو حزبي وجود داشته باشد بلكه سيستم مي تواند چند جناحي و چند حزبي باشد. در جوامع بسته و استبدادي وقتي آزادي داده مي شود، در بدو امر معمولا تعداد زيادي حزب و گروه پا مي گيرند كه كم كم در يكديگر حل مي شوند و يا از بين مي روند و دو يا چند جناح در كشور مي مانند و با هم به رقابت سالم مي پردازند.