اواسط فوريه نيويورك پست چنين نوشت : اگر پولدار هستيد اتومبيل مرسدس نخريد بلكه ترجيحا به سراغ جاگوار و كاديلاك برويد اگر پولدار نيستيد فولكس واگن نخريد و فورد بخريد
ترجمه: عباس فتاح زاده
|
|
با آنكه بغداد سقوط كرده جنگ هنوز كاملا به پايان نرسيده اما از هم اكنون بازندگان آن مشخص شده اند. آنها كساني هستند كه در جريان جنگ هيچ سخني از ايشان به ميان نيامده است: توليدكنندگان شير در هندوستان، كشاورزان كوچك در بوركينافاسو و بيماران مبتلا به ايدز در اوگاندا. افرادي نظير رئيس جمهور آمريكا پس از حوادث يازده سپتامبر دائما از اقشار فوق سخن به ميان مي آورد و اعلام مي كرد كه «جنگ عليه تروريسم به رشد اقشار فقير و پيشرفت آنها مي انجامد. » نمايندگان ۱۴۲ كشور جهان طي كنفرانس تجارت جهاني گردهم آمدند تا پيوند جديد شمال و جنوب را به نمايش بگذارند. در شهر دوحه در حاشيه خليج فارس نمايندگان مذكور تصميم گرفتند تا قوانين جديدي براي تجارت جهاني بيافرينند و بدين ترتيب كشورهاي در حال توسعه از روند جهاني سازي سود ببرند. اما امروز در دوحه كه بدل به مقر اصلي نيروهاي نظامي متحدين شده است، ژنرال ها فرمان هاي جنگي صادر مي كنند و در ژنو يعني محل برگزاري مذاكرات سازمان تجارت جهاني ديپلمات ها شكست هاي اقتصادي را برمي شمرند. مدت هاست كه كشورهاي صنعتي دوباره به خودبيني روي آورده اند. به عنوان مثال در زمينه حقوق مولف شاهديم كه آمريكا به تنهايي در برابر ديگران مقاومت مي كند. ايالات متحده مانع از دستيابي به توافق براي توليد داروهاي ارزان در كشورهاي فقير مي شود. چندي پيش قرار بود تا موضوع عوارض گمركي و يارانه ها در بخش كشاورزي در ژنو با يك توافق جامع قاعده مند شود. اين كار مي توانست تجارت جهاني را براي كشورهاي در حال توسعه سودمند سازد. اما اجلاس مربوطه در موعد تعيين شده برگزار نشد و دستيابي به هرگونه توافقي به تعويق افتاد. عدم وجود عدالت در وضعيت فعلي تجارت جهاني باعث شد تا در پي كمبود دارو در كشورهاي فقير سالانه ۱۵ ميليون نفر بر اثر بيماري هاي قابل علاج بميرند.
در دوحه،شمال و جنوب متفق القول اعلام كردند كه مشكل را حل خواهند كرد. توماس لوپ از اعضاي سازمان پزشكان بدون مرز مي گويد: «در آن زمان ما فكر كرديم كه يك پيشرفت واقعي حاصل شده، اما حالا آمريكا مانع از كپي شدن داروهاي متعلق به شركت هاي آمريكايي در كشورهاي فقير مي شود. »
در چنين شرايطي جنگ نيز تغييراتي خاص را بر روند تجارت جهاني و كلا جهاني سازي بر جاي مي گذارد. اخيرا دولت ايالات متحده بيش از گذشته مذاكرات مستقيم و انعقاد قراردادهاي دوجانبه را در دستور كار خويش قرار داده است. واشنگتن دريافته كه اين روش آسان تر از روش هاي جمعي مي تواند خواسته هاي آمريكا را تحقق بخشد. به عبارت ديگر ايالات متحده به تدريج باور مي كند كه اقتصاد را نيز مي تواند همانند جنگ يكجانبه به پيش ببرد. از ميان ۱۴۵ كشور عضو سازمان تجارت جهاني صد عضو جزو كشورهاي در حال توسعه محسوب مي شوند. ايالات متحده مي كوشد با انعقاد قراردادهاي دوجانبه با تك تك اين كشورها اكثريت اعضاي WTO را به پيروي از خويش وادارد. چنين چيزي سوپاچاي پانيچ پاكدي، رئيس سازمان تجارت جهاني، را كه در مقر WTO در ژنو حضور دارد، نگران كرده است.
اما طبيعي است كه روند سياست هاي اقتصادي ايالات متحده كه به موازات سياست هاي جنگي اين كشور به پيش مي رود از نگاه قدرت هاي اقتصادي جهان دور نمي ماند. لذا هر كدام از آنها مواضعي را اتخاذ كرده اند و احتمالا با اتمام جنگ واكنش هاي جديدي را بروز خواهند داد. وقتي كه واشنگتن مي كوشد سازمان ملل و WTO را مورد بي توجهي قرار داده و به انعقاد قراردادهاي دوجانبه با تك تك كشورها و «تكروي اقتصادي» بپردازد، نمي توان انتظار داشت كه با خاتمه جنگ واكنش هاي جديدي را از سوي اقتصادي هاي ديگر دنيا شاهد نباشيم. اما سوال موجود آن است كه پايان جنگ چه تحولاتي را در اقتصاد جهان پديد خواهد آورد؟ آنچه كه در مورد جهاني سازي و تجارت جهاني به صورت كلي تغيير مي كند، در بالا گفته شد. ما در زير مي كوشيم به پيامدهاي جنگ و تحولاتي كه پس از اتمام آن بر روابط اقتصادي آمريكا با كشور فرانسه شاهد خواهيم بود، بپردازيم. بديهي است كه فرانسه يك مثال است و روابط آمريكا با كشورهاي ديگري نظير آلمان و روسيه نيز مي تواند مشابه وضعيت زير باشد.
جنگ عراق و روابط اقتصادي فرانسه ـ آمريكا
هنگامي كه سرباز قديمي نيروي هوايي آمريكا در تابستان ۲۰۰۱ به سمت سفير اين كشور در پاريس برگزيده شد جورج دبليو بوش در گفت وگو با وي اظهار اميدواري كرد كه او بتواند روابط اقتصادي ميان دو سوي اقيانوس اطلس را گسترش دهد. اما از زماني كه مخالفت پاريس با سياست خارجي آمريكا شكلي مشهود يافته هاوارد ليچ كه سابقا يك كارخانه دار موفق در بخش صنايع غذايي آمريكا بود، ماموريت خويش را به شكلي متفاوت انجام مي دهد. هفته هاست كه اين مرد ۶۲ ساله با انتشار مقالات و صورت دادن مصاحبه هاي تلويزيوني هشدار مي دهد كه مخالفت هاي پاريس در شوراي امنيت توسط واشنگتن «بسيار غيردوستانه» ارزيابي مي شود.
وي تاكيد مي كند كه تجارت فراآتلانتيكي لطمه خواهد خورد. وي در جديدترين حضور خويش به سخنراني در هتل مجلل روت شيلد در پاريس پرداخت. او گفت: «فرانسه كالاهايي به ارزش ۱۲/۲۶ ميليارد يورو به ايالات متحده صادر كرده و بدين ترتيب نهمين صادركننده بزرگ به آمريكا محسوب مي شود. البته اين تنها بخش كوچكي از تبادل سرمايه و سرمايه گذاري هاي مستقيم بين دو كشور است. » تقريبا حدود يك ميليون شغل در دو كشور فوق به اين روابط اقتصادي وابسته هستند.
تعداد اندكي از ملي گرايان آمريكايي مبارزه با مخالفان تكروي آمريكا ـ انگليس را تشويق مي كنند و به آن دامن مي زنند. مايكل لدين از موسسه آمريكن انترپرايز در واشنگتن كه يكي از روشنفكران آتش بيار در پيرامون جورج بوش محسوب مي شود، چنين مي گويد: «از آن جايي كه فرانسه به رقيب و مخالف استراتژيك ايالات متحده بدل شده اين كشور اكنون غضب آمريكايي ها را درك خواهد كرد. » او حتي شيراك را نيز مخاطب قرار مي دهد: «شيراك به صدام جسارت داد و اين موضوع در حال حاضر موجب كشته شدن تعداد زيادي از سربازان ما شد. اين زخم ها تنها زماني بهبود مي يابد كه شيراك كناره گيري كند. »
يكي از اولين كساني كه فوريه گذشته (بهمن ماه) تحريم محصولات فرانسوي را خواستار شد و به صورت سمبليك نوشابه هاي توليد اين كشور را كنار گذاشت، دنيس هاسترت، سخنگوي مجلس نمايندگان آمريكا، بود. هم اكنون اولين تصاوير تلويزيوني مربوط به رستوران هايي كه نوشابه هاي فرانسوي را دور مي ريزند، پخش مي شود.
اواسط فوريه يك نشريه عامه پسند به نام نيويورك پست بيانيه اي را منتشر كرد كه در آن چنين آمده بود: «نوشابه ها و آب معدني هاي فرانسوي را مصرف نكنيد. پنيرهاي آنها را هم نخوريد. با محصولات آلمان هم همين برخورد را انجام دهيد. اگر پولدار هستيد اتومبيل مرسدس نخريد بلكه ترجيحا به سراغ جاگوار و كاديلاك برويد. اگر پولدار نيستيد فولكس واگن نخريد و فورد بخريد. »
شركت نيوزمكس كه دفتر آن در فلوريدا قرار دارد آگهي هايي را در واشنگتن پست و نيويورك تايمز منتشر كرده و در آنها نام صدها شركت فرانسوي را به عنوان شركت هاي دشمن آورده است. شركت مذكور كه توسط كريستوفر رودي، يكي از گزارشگران سابق نشريات عامه پسند و از حاميان شديدا محافظه كار بوش، اداره مي شود دستورالعمل هاي دقيقي را براي آمريكايي ها ارائه داده است. ليست پيشنهادي شركت مذكور به ترتيب الفبا نوشته شده و در آن نام هاي زيادي نظير اسامي زير ديده مي شود: ايرباس، ايرفرانس، آلكاتل، BNP، بيك، بولينگر، كلوب مد، گودريچ، ميشلن، تامسون، RCA، ريدروز اينز، تكني كالر، تفال، توتال و ويوندي.
لوموند در پاريس با نگراني به نقل قول از زني پرداخته كه رياست اتاق بازرگاني فرانسه ـ آمريكا در شيكاگو را برعهده دارد: «من هر روز نامه هاي مكتوب و الكترونيكي تهديدآميزي دريافت مي كنم. طي ۲۶ سالي كه در آمريكا اقامت دارم هيچ گاه چنين فراخواني را شاهد نبودم. اين تنها واشنگتن هم نيست كه موضع گرفته؛ در ميان مردم معمولي آمريكا هم ديدگاه هايي خصمانه پديد مي آيد. »
اگر فراخوان فوق موجب تحريم شود در درجه نخست كالاهاي مصرفي و لوكس فرانسه كه در سال ۲۰۰۱ آمريكايي ها حدود ۸/۴ ميليارد يورو از آنها را خريدند، تاثير خواهند پذيرفت. لوريال (L,Oreal)، غول صنايع آرايشي فرانسه، يك سوم شامپوها و رژلب هاي خويش را به آمريكا صادر مي كند. شركت Gucci، توليدكننده مدهاي لباس، نيز ۴۰ درصد محصولاتش را به آمريكا مي فرستد. صنعت توريسم فرانسه هم نگران است. از همان سال گذشته به علت پيامدهاي حوادث يازده سپتامبر تعداد آمريكايي هايي كه به فرانسه مسافرت كردند ۱۸ درصد كاهش يافت و به ۹/۲ ميليون نفر رسيد. انتظار مي رود كه در سال ميلادي جاري كاهش بيشتري را شاهد باشيم.
هنوز هيچ كس از دست اندركاران اقتصاد فرانسه نمي خواهد در مورد سطح خسارات پيش بيني كند. در عوض بسياري از مديران فرانسوي چنين وانمود مي كنند كه كاهش روابط اقتصادي در دو سوي اقيانوس اطلس براي هر دو طرف زيانبار است. به عنوان مثال گفته مي شود شركت نوشابه سازي اويان توسط كوكاكولا اداره مي شود و تحريم محصولات آن به خود آمريكايي ها خسارت وارد مي كند. شركت ميشلن براي توليد لاستيك هاي مارك گودريش ۲۵ هزار موقعيت شغلي جديد در آمريكا فراهم آورده است. حتي خودروسازان فرانسوي نيز با وجود آنكه حضور چنداني در آمريكا ندارند، اولين نامه هاي اعتراض آميز را دريافت كرده اند. شركت رنو به دليل ۴۴ درصد مشاركت در نيسان از بازار نيسان در آمريكا سود مي برد. اخيرا رنو مخالفت هايي را در آمريكا شاهد بود. كارلوس گوسن، مدير نيسان، در روزنامه هاي آمريكا كوشيده با انتشار آگهي هايي منشاء ژاپني نيسان را پررنگ كند و از اشاره به فرانسوي ها در شركتش بكاهد. نبرد تنها به مصرف كنندگان نهايي محدود نمي شود. چندي پيش گروهي از نمايندگان جمهوريخواه تقاضا كرده اند كه نمايشگاه هوانوردي فرانسه در لوبورژه كه قرار است طي ماه ژوئيه برگزار شود، مورد تحريم قرار گيرد. امروز حدود نيمي از سفارش هاي شركت ايرباس از آمريكا مي آيند. شركت آريان اسپيس، توليدكننده موشك هاي آريان، نيز هنوز ۱۵ درصد موشك هاي خويش را براي انتقال ماهواره هاي خبري آمريكا مي سازد. يك سوم مجموع ۱۸۰۰ شركت كننده در نمايشگاه هوايي لوبورژه هر سال از آمريكاي شمالي مي آيند. يك مدير صنعت هوانوردي در فرانسه مي گويد: «آمريكايي ها سال هاست مي كوشند موفقيت هاي نمايشگاه هوايي فرانسه را با برگزاري نمايشگاه هايي مشابه در داخل ايالات متحده كم رنگ كنند. امسال ممكن است در اين راه پيشرفت قابل توجهي داشته باشند. »
گروهي ديگر از نمايندگان جمهوريخواه نيز اخيرا از رامسفلد، وزير دفاع، خواسته اند تا نيروي دريايي آمريكا قرارداد ۸۸۰ ميليون دلاري خويش با يك شركت خدمات رساني فرانسوي به نام سودكس هو (Sodexho) را لغو كند.در قرارداد مذكور براي هر طرف كه آن را لغو كند مجازات هاي سنگيني در نظر گرفته شده است. ارتش پس از مرور بندهاي مربوط به مجازات ها در قرارداد از لغو آن خودداري كرد. اما تنها همين اتفاق باعث شد تا سهام شركت سودكس هو در بازار بورس سقوط كند.
حتي در بازارهاي بورس نيز ميان فرانسوي ها و آمريكايي ها جنگ هايي در گرفته است و طرفين اتهاماتي را نسبت به يكديگر مطرح مي كنند. در بورس وال استريت سرمايه گذاران حاضر نشدند به شركت فرانسوي لگراند، توليدكننده محصولات الكترونيكي، بيش از ۳۵۰ ميليون دلار «قرض» بدهند. گيلام پارمنتر، كارشناس علوم سياسي در پاريس و متخصص مسائل آمريكا در موسسه روابط خارجي (Ifri)، هنوز مي كوشد نگراني مديران فرانسوي را با استدلال زير كاهش دهد: «هرگونه اقدام رسمي دولت آمريكا عليه فرانسه ناقض قوانين سازمان تجارت جهاني خواهد بود و مجازات هايي را براي ايالات متحده در پي خواهد داشت. »
علاوه بر اين وي منافع شخصي سرمايه گذاران آمريكايي را هم تاثيرگذار مي داند: «صندوق هاي بزرگ بازنشستگي در آمريكا تا ۴۰ درصد سرمايه خويش را در صنايع كلان فرانسه سرمايه گذاري كرده اند. لذا هرگونه تحريم موجب ايجاد پديده اي بومرنگي خواهد شد و پيامدهايش گريبان خود آمريكايي ها را خواهد گرفت. »
پاريس اخيرا به دقت موضوع رفتن جيمز گارنر، ژنرال بازنشسته آمريكايي، به كويت را زير نظر گرفته و فعاليت هاي او را بررسي مي كند. ظاهرا گارنر توسط بوش براي مديريت بازسازي و عمليات كمك رساني به عراق انتخاب شده است. در ميان محافل مرتبط با سازمان ملل از وي تحت عنوان فرماندار آينده عراق ياد مي شود. هنوز هم در وزارت اقتصاد فرانسه اين اميدواري وجود دارد كه روابط اقتصادي ديرينه فرانسه با عراق پس از خاتمه جنگ مورد توجه قرار گيرد. يك سخنگوي وزارتخانه مذكور چنين مي گويد: «حضور ديرينه ما در عراق يك امتياز برايمان در جريان رقابت با ديگران است.
منطقي آن است كه شركت هايي مامور بازسازي عراق شوند كه خودشان در گذشته تاسيسات زيربنايي آن جا را ايجاد كرده اند. » البته آمريكايي ها نظري كاملا متفاوت دارند. جاستين وايس از موسسه بروكينگز در واشنگتن چنين پيش بيني مي كند: «شركت هاي فرانسوي به صورت سيستماتيك و خود به خود از فرايند بازسازي عراق كنار گذاشته شده و در آن نقشي نخواهند داشت. »
منبع: دي سايت