گروه ايران، اكرم ديداري: اينك، مردم جهان نظاره گر دو جنگ هستند؛ جنگ در دنياي «واقعي» و جنگ در دنياي «رسانه اي». بحران كنوني در عراق دومين بحران در هزاره سوم ميلادي است كه با دو بازنمود «واقعي» و «رسانه اي» همراه است. دو سال پيش در رويداد يازدهم سپتامبر و امسال در رويداد بيستم مارس، افكار عمومي جهان رقابت رسانه ها را در عصري كه مي رود تا «جامعه اطلاعاتي» و «حق اطلاع» را براي شهروندان خود مهيا سازد، به نظاره نشسته اند. نظاره اي كه ديگر همچون دهه هاي گذشته با «اقناع» و «پذيرش» نسبت به هر آنچه از يك رسانه ارائه مي شود، همراه نيست. به دليل تنوع و تكثر رسانه ها، نگاه مخاطب همراه با «ترديد» و «شبهه» نسبت به آنچه عموما از دريچه تلويزيون هاي بين المللي و ملي به خصوص در شرايط بحراني جنگ، به آنان «تزريق» و «القا» مي شود و با اين پرسش اساسي همراه است كه به راستي جنگ واقعي كدام است؟ جنگ در سرزمين هاي خشك پر از مين افغانستان و عراق با ملت هايي تحت ستم و ديكتاتوري طالباني و صدامي يا جنگ در شاهراه هاي اطلاعاتي در گذرگاه هايي كه منافع سياسي - اقتصادي كانون هاي قدرت، راه را براي جريان آزاد اطلاعات، ناهموار مي سازد.
• • •
انگاره جنگ در رسانه ها
واقعيت غم انگيز دنياي امروز آن است كه هنوز جنگ و كشمكش ساده ترين و قابل دسترس ترين ابزار براي تامين منافع شناخته مي شود، هنوز انديشه جنگ در اذهان پرورش مي يابد و هنوز ادبيات نفرت ترويج مي شود و غم انگيزتر از آن، رسانه ها كه بايد منادي صلح و تفاهم باشند و ذائقه «جنگ خواهانه» كانون هاي قدرت را تغيير دهند، با انگاره سازي و اصرار بر ارزش هاي خبري «درگيري»، «جنگ»، «تضاد» و «كشمكش» قرباني همان ذائقه «جنگ خواهانه» مي شوند و مي كوشند همچون گذشته با شليك گلوله هاي جادويي، پيام ها و تصاوير «ديگري» را به افكار عمومي تزريق كنند تا به محض اصابت، انگاره موردنظرشان در اذهان مخاطبان شكل گيرد. گويي مخاطب، منفعل است، آن هم در عصري كه تنوع و تكثر رسانه اي، سايت هاي خبري و اطلاع رساني و حتي وبلاگ هاي شخصي با توليد و توزيع Online اخبار و اطلاعات حس كنجكاوي مخاطب را برمي انگيزاند تا مرز «واقعيت» را از واقعيت «واقعي نمايان شده» يا واقعيت «مخدوش و سانسور شده» تشخيص دهد. نمايش تصوير زنده و واقعي برخورد هواپيماها با برج هاي نماد ثروت وقدرت آمريكا از دريچه دوربين هاي تلويزيون آمريكا در روز يازدهم سپتامبر و تاثيري كه اين تصوير Online در تهييج احساسات افكار عمومي آمريكا براي ترك محيط كار و منزل و حضور در محافل عمومي به همراه داشت و مي رفت كه تعلق خاطر آمريكايي ها را نسبت به دولت بوش به دليل فروپاشيده شدن نماد اين ابرقدرت كاهش دهد، به يكباره زنگ خطري را براي سياستمداران آمريكا نواخت كه آنان را بر آن داشت تا در جريان جنگ ديگر اجازه ندهند دريچه تلويزيون هر آنچه را «هست» نمايش دهد. تصوير بايد تصوير «ديگري» مي شد تا مخاطبان آمريكايي كه براي نخستين بار پس از سال هاي طولاني، طعم مرگ غريبانه و تروريستي هموطنان خود را چشيده بودند و احساسات آنان براي همدردي و همدلي با هر قرباني جنگ در هر سرزميني، جريحه دار شده بود؛ از نواخته شدن صداي طبل جنگ آمريكا در افغانستان خرده نگيرند. از اين رو بود كه در سرزميني كه مهد آزادي رسانه اي ناميده مي شد و آغازگر ادبيات آزادي رسانه اي بود، سانسور رسانه اي با توجيه حفظ امنيت ملي خودنمايي كرد؛ اتفاقي كه عموما در كشورهاي جهان سوم مشاهده مي شود.
دروازه باني خبر و تصوير جنگ در شركت هاي چند مليتي رسانه اي و شبكه هاي بين المللي كه مدعي مقابله با سانسور بودند، از محافل نظامي و سياسي آمريكا ديكته شد. شبكه هاي خبري و تلويزيوني ابزار تبليغات سياسي - نظامي دولت آمريكا شدند و مي توانستند در به كارگيري اين شيوه از پروپاگاندا موفق باقي بمانند اگر شبكه اي از خاورميانه، تصاوير واقع بينانه و حرفه اي از آنچه بر هر دو طرف درگير جنگ رفته بود، نمايش نمي داد. اگر در روز يازدهم سپتامبر يك بنيادگراي اسلامي از افغانستان عظمت و ابر قدرتي آمريكا را در دنياي واقعي فرو ريخت، عظمت و ابر قدرتي آمريكا در دنياي رسانه اي نيز با تلويزيون ماهواره اي «الجزيره» كه اجازه داد تا صدا و تصوير مخالف هم در كنار صدا و تصوير موافق شنيده و ديده شود، فرو ريخت.
اين ماجرا بار ديگر در جنگ عراق رقم خورده است. اين بار نيز رسانه هاي خبري آمريكا از انعكاس آزادانه و مستقلانه اخبار و تصاوير جنگ عراق محروم شده اند و بار ديگر اخبار و تصاوير مخدوش شده اي از واقعيت جنگ از شبكه هاي تلويزيوني آمريكايي و انگليسي ارائه مي شود. آمار نظاميان آمريكايي و انگليسي كشته شده در جنگ عراق نيز با سانسور و دستكاري ارائه مي شود تا مبادا احساسات ضد جنگ افكار عمومي آمريكا و انگليس زنده شود. با اين وجود، جهان به قدري كوچك شده و مرزهاي جغرافيايي چنان از بين رفته كه ديگر كسي به مشاهده يك كانال تلويزيون بسنده نمي كند. شبكه هاي مختلف ماهواره اي و سايت هاي متعدد اينترنتي به طور مرتب توسط مخاطبان پيگير وقايع و رويدادهاي جنگ عراق بازخواني، مرور و با يكديگر مقايسه مي شوند و هيچ خبري نمي تواند «مسكوت» بماند؛ حتي اگر آمريكا و انگليس، شوراي نظامي براي دروازه باني اخبار و تصاوير جنگ تدارك ببيند و خبرنگاراني كه به انعكاس واقع بينانه رخدادهاي جنگ مي انديشند و عمل مي كنند از صحنه واقعي جنگ اخراج شوند.
سكوت خبري يا اخبار مخدوش
گرچه طبيعي مي نمايد كه در شرايط فوق العاده جنگ، سياست هاي خبري و اطلاع رساني كشورها به ويژه كشورهاي درگير جنگ دستخوش تغيير و تحول و محدوديت شود و سكوت خبري براي حفظ امنيت ملي و مصالح كشورها، پذيرفتني تلقي شود اما وارونه و مخدوش جلوه دادن وقايع ديگر پذيرفتني نيست حتي در شرايط ويژه جنگ. ذهن جست وجوگر مخاطب براي دستيابي به خبر واقعي جنگ، چنان نمود عيني يافته است كه حتي برخي شبكه هاي خبري بين المللي را كه عمدا يا سهوا اخبار تصرف شهرها را به اشتباه منعكس مي كنند، به عذرخواهي از مخاطب وامي دارد. عذرخواهي اي كه گرچه ممكن است به لحاظ سياسي، بستر مناسب تري را براي اعتراض كشورهاي مخالف سياست هاي طرف هاي درگير جنگ فراهم سازد اما از منظر افكار عمومي موجب بازسازي اعتماد از بين رفته به آن رسانه مي شود.
البته فقط آمريكا، انگليس و عراق به عنوان طرف هاي مستقيم درگير جنگ، نيستند كه سياست هاي خبري محدود كننده اي را در انعكاس وقايع جنگ به رسانه هاي خود ديكته كرده اند. پيامدهاي بحران عراق در منطقه به ويژه تهديد منافع سياسي - اقتصادي كشورهاي همسايه عراق، اين كشورها را نيز بر آن داشته است تا بر اساس تعاريف و برداشت خود از امنيت ملي، موضع گيري مشخص خود را در عرصه سياست خارجي درخصوص اين جنگ اعلام كنند و از رسانه هاي خود انتظار داشته باشند كه پايبندي خود را در حفظ و رعايت اين موضع گيري به منصه ظهور برسانند.
موضع رسانه اي ايران
در ايران از زمان طرح احتمال حمله آمريكا به عراق نوع مواجهه دستگاه ديپلماسي كشور با بحران در كشور همسايه عراق مورد بحث و تبادل نظر محافل رسمي و سياسي قرار گرفت و گرچه در برخي محافل سياسي اظهارنظرهاي افراطي درخصوص لزوم واكنش فعال ايران نسبت به جنگ در عراق شنيده مي شود اما با قطعي شدن زمان حمله آمريكا و انگليس به عراق، موضع رسمي دستگاه ديپلماسي كشور «بي طرفي فعال» اعلام شد. درواقع تصميم حكومت ايران بر اين بود كه با محكوم كردن جنگ و قرباني شدن ملت ها به خاطر تخاصم دولت ها، از هيچ يك از طرفين جنگ جانبداري نكند و موجبات تحريك هيچ يك از آنها را عليه ايران فراهم نسازد. به بيان ديگر، در دفاع يا محكوميت دولت هاي درگير جنگ، موضع «بي طرفي» و در دفاع از حقوق مردم عراق موضع «فعال» اتخاذ كند. اين موضع پيشتر در جنگ آمريكا در افغانستان نيز اعلام شده بود.
به دنبال اعلام رسمي موضع ايران، برخي اخبار غيررسمي از توصيه به رسانه هاي خبري درخصوص دقت لازم در نحوه انعكاس اخبار مربوط به بحران احتمالي در عراق و رعايت چارچوب هاي امنيت ملي و موضع رسمي ايران در قبال اين بحران، حكايت مي كرد. گرچه اين دغدغه و توصيه در جنگ آمريكا در افغانستان نيز وجود داشت اما در جنگ عراق به دو دليل اهميت مضاعف يافته بود. نخست به دليل آنكه هر دو دولت درگير جنگ (آمريكا و عراق) از پيشينيه رابطه مثبت با ايران برخوردار نيستند و كنترل موضع «بي طرفي» در قبال موفقيت يا شكست آمريكا و عراق دشوارتر از كنترل موضع «بي طرفي» در قبال موفقيت يا شكست آمريكا و افغانستان بود. دليل دوم اين بود كه مناقشه درباره بحث رابطه با آمريكا طي دهه دوم پس از انقلاب اسلامي و به ويژه در سال هاي اخير از سطح محافل و احزاب سياسي به عرصه عمومي كشيده شده است و به لحاظ اجتماعي نيز كنترل اين مناقشه دشوارتر بود. علاوه بر اين، عملكرد برخي رسانه هاي خبري كشور در مواجهه با جنگ آمريكا در افغانستان و شائبه مخدوش شدن موضع رسمي دستگاه ديپلماسي كشور از سوي يك رسانه ملي و عمومي بر اين نگراني افزوده بود.
جانبداري در بي طرفي
آغاز جنگ در عراق با ايام تعطيلات نوروز در ايران همراه بود. گرچه روزنامه هاي سراسري كشور، به طور غيررسمي به انتشار ويژه نامه جنگ در ايام تعطيلات ترغيب و تشويق شده بودند و چند روزنامه نيز از همان روز نخست جنگ، ويژه نامه هايي را منتشر كردند اما در ايران صدا و سيما تنها رسانه اي بود كه مي توانست اخبار لحظه به لحظه جنگ را به اطلاع مخاطبان خود برساند و غيبت مطبوعات، مسئوليت اطلاع رساني اين واقعه مهم از سوي صدا و سيما را دو چندان كرده بود.
دو روز اول جنگ، اطلاع رساني سريع و لحظه به لحظه و تقريبا بي طرفانه شبكه هاي مختلف صدا و سيما از وقايع و رويدادهاي جنگ مورد توجه همگان قرار گرفت اما با كند شدن پيشروي نظاميان آمريكايي و انگليسي در خاك عراق كه بر خلاف پيش بيني تصرف ۳ روزه بود و به ويژه پس از برگزاري تظاهرات خودجوش ضد جنگ در بسياري از كشورهاي جهان، حتي آمريكا و انگليس، شيوه اطلاع رساني اخبار جنگ متحول شد. از آن پس اخبار مربوط به احتمال شكست آمريكا در جنگ، مقاومت و ايستادگي عراق در برابر حملات، اذيت و آزار غيرنظاميان نسبت به نظاميان، و تظاهرات ضد جنگ در جهان و تلفات و خسارات جاني جنگ در تصاوير و اخبار بيشتر مورد استفاده قرار گرفت. نوع تحليل ها و ادبيات به كار رفته در برنامه هاي رسانه ملي گلايه و اعتراض هايي را برانگيخت و موجب شد كه انتقادهايي نسبت به شيوه اطلاع رساني اخبار جنگ مطرح شود.
برخي محافل سياسي اين رسانه را به نقض موضع رسمي كشور مبني بر «بي طرفي فعال» متهم كردند. به طوري كه در نخستين جلسه مجلس شوراي اسلامي، عملكرد اين رسانه از سوي نمايندگان مجلس مورد اعتراض و انتقاد قرار گرفت؛ انتقادي كه پيشتر درباره عملكرد اين رسانه در انعكاس اخبار جنگ افغانستان صورت گرفته بود.
الهه كولايي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در تذكر آيين نامه اي تصريح كرده بود كه «برخلاف اعلام سياست بي طرفي جمهوري اسلامي ايران، صدا و سيما از آغاز جنگ از رژيم سفاك بغداد حمايت مي كند در حالي كه وظيفه آن اطلاع رساني بدون جانبداري است. » به گفته اين نماينده مجلس، «صدا و سيما فقط خبر مي دهد كه اين قدر بمب به عراق اصابت كرد و چند كودك كشته و زخمي شدند. تنوعي در اين خبرها نيست و با اين شيوه فقط يك گوشه از وقايع جنگ بازگو مي شود وگوشه اي ديگر، مسكوت مي ماند. . . وظيفه ما دفاع از منافع مردم ايران است. درست است كه دلمان براي مردم عراق مي سوزد اما آنان هم با سياست صدام، جلوي توپ و تانك قرار گرفته اند. اين سياست صدام است كه جنگ را به شهرها كشانده تا افكار عمومي دنيا تهييج شود. جلسه شوراي امنيت ملي نيز براي اين تشكيل شد كه از منافع مردم ايران دفاع كند نه از منافع عراق. »
كولايي تاكيد كرد كه «وقتي ما مي گوييم آمريكا نتوانست در القاي سياست هايش موفق باشد و انحصار خبري او شكست، چرا بايد سعي در القاي خواسته هايمان از طريق رسانه ها داشته باشيم و يك تجربه شكست خورده را در پيش بگيريم؟ ما هنوز نپذيرفته ايم آنچه مطلوب ما است الزاما با آنچه كه در حال وقوع است، يكي نيست. بهتر است قبل از اينكه واقعيت به صورتمان بخورد، آن را ببينيم. »
در پاسخ به اظهارات اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، عزت الله ضرغامي معاون پارلماني صدا و سيما تصريح كرد كه «مدعيان اطلاع رساني جانبدارانه از صدام و رژيم بعث، يقينا هيچ مورد و مصداقي در اطلاع رساني صدا و سيما در جهت اثبات ادعايشان پيدا نخواهند كرد. . . شيوه اطلاع رساني صدا و سيما در مورد جنگ آمريكا عليه عراق مورد تاييد مقامات مسئول و ناظر به مصوبات كميته جنگ شوراي عالي امنيت ملي است. »
بي اطلاعي شوراي نظارت صدا و سيما
«هشت سال به مردم كشورمان گفتيم و از آنها خواستيم كه با صدام بجنگند حال مي گوييم از مردم عراق دفاع كنيم. فقط صدام و دولت او نبود كه با ما جنگيد مردم عراق نيز با ما جنگيدند و جوانان ما را به شهادت رساندند. مردم عراق، فوج فوج در جانبداري از حزب بعث حاكم به جنگ ما برخاستند لذا جانبداري ما در اين جنگ، به هيچ وجه منافع ملي را تامين نمي كند. » اين بخشي از اظهارات سيد ناصر قوامي عضو شوراي نظارت بر صدا و سيما است. وي بروز جنگ عليه حزب بعث صدام را «حقانيت ايران و رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس» و دست «تقديرالهي» در گرفتن انتقام خون شهداي ايران از صدام و حزب بعث مي داند و مي گويد: «بر اساس ذيل اصل ۱۶۵ قانون اساسي شورايي مركب از دو نماينده از هر يك از قواي مجريه، مقننه و قضاييه موظف به نظارت بر عملكرد صدا و سيما هستند. گرچه تفسير شوراي نگهبان از وظيفه نظارت مصرح در اصل ۹۹ قانون اساسي نظارتي استصوابي و نه استطلاعي است اما حتي نظارت استطلاعي شوراي نظارت بر صدا و سيما تاكنون محقق نشده است چه رسد به نظارت استصوابي. اگر ما نظارت اين شورا را استطلاعي بدانيم، صدا و سيما موظف است كه سياست خبري خود را به اطلاع شوراي نظارت بر اين سازمان برساند و اعلام كند كه در پوشش خبري و تصويري جنگ عراق بر اساس چه شيوه ها و دستورالعمل هايي عمل مي كند اما متاسفانه اين سياست ها به شوراي نظارت اعلام نشده است. »
وي ضمن آنكه عملكرد صدا و سيما در پوشش خبري و تصويري جنگ عراق را «جانبدارانه» مي خواند، خبر مي دهد كه: «در جلسه يكشنبه هفته گذشته شوراي نظارت بر صدا و سيما، تصميم گرفته شد مكاتبه اي درخصوص نحوه پوشش خبري اين رسانه با شوراي امنيت ملي و سازمان صدا و سيما صورت گيرد. »
آلودگي سياسي
ولي الله شجاع پوريان نايب رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي كه رياست كميته تحقيق و تفحص از صدا و سيما را نيز برعهده دارد، بر اين اعتقاد است كه «پوشش خبري صدا و سيما در انعكاس بحران آمريكا و عراق با موضع رسمي كشور، منافات داشته است. »
بر اساس تحليل اين نماينده مجلس «سياست خبري صدا و سيما در انعكاس اخبار نظامي اين است كه قدرت دفاعي نيروهاي عراقي را بيش از آنكه هست، نشان دهد و اگر قدرت دفاعي نيروهاي عراقي آنگونه بود كه صدا و سيما نشان مي داد، تا چند ماه ديگر هم نيروهاي مهاجم نمي توانستند به حوالي بغداد وارد شوند. اما مي بينيم كه اين گونه نشد. »
وي تصريح مي كند «نوع تحولات در منطقه، نشان مي دهد كه ما به طور عمد از واقعيت ها غفلت كرده ايم و تا حدود زيادي ديدگاه هاي سياسي مختلفي را كه در كشورمان نسبت به آمريكا وجود دارد، در رسالت رسانه اي مان دخالت داده ايم. به نظر مي رسد كه سازمان صدا و سيما در چنبره گرايش سياسي گرفتار است و هيچ گاه نمي تواند خود را از آلودگي به ديدگاه هاي سياسي جدا كند. »
به گفته رئيس كميته تحقيق و تفحص از صدا و سيما «رويكرد اين رسانه مورد اعتراض شوراي عالي امنيت ملي هم قرار گرفته است. »
شجاع پوريان از اينكه هيچ نظارتي بر صدا و سيما وجود ندارد، انتقاد مي كند و مي گويد: «ماجراي تحقيق و تفحص از عملكرد اين رسانه، نشان مي دهد كه اين سازمان به نظارت و تذكرات هيچ مرجع نظارتي وقعي نمي دهد و بر همين اساس است كه رويه گذشته اين رسانه در پوشش اخبار جنگ افغانستان اين بار با غلظت بيشتر در جنگ عراق تداوم يافته است. »
به اعتقاد وي، «برنامه هاي بخش هاي مختلف خبري رسانه صدا و سيما نشان مي دهد كه پوشش خبري اخبار جنگ از سوي اين رسانه ملي بر اساس يك برنامه ريزي قبلي است. »
وي ابراز اميدواري مي كند كه با حساسيت سنجيده دستگاه ديپلماسي و امنيتي كشور، اين رسانه در فرصت باقي مانده سياست خبري خود را به شيوه واقع بينانه تر و به دور از هرگونه جانبداري اصلاح كند.
زدودن انديشه جنگ
قبل از عمل به هر كاري، انديشه آن در اذهان شكل مي گيرد. انديشه جنگ نيز پيش از عمل به جنگ و انديشه صلح نيز پيش از عمل به صلح شكل مي گيرد و در اين ميان، روزنامه نگاران، خبرنگاران و گزارشگران مسئول اند كه در ترويج فرهنگ و گفتمان صلح به جاي فرهنگ و گفتمان جنگ پيش قدم شوند. اين پيش قدمي در وهله نخست با پذيرش ذهني ضرورت زدودن «انديشه جنگ رسانه اي» آغاز مي شود و اينجاست كه اخلاق حرفه اي رسانه اي در «گزارش عيني وقايع و رخدادها آنگونه كه هستند نه آنگونه كه اشخاص حقيقي يا حقوقي مي خواهند» رخ مي نمايد و نماد و ملاك قضاوت افكار عمومي مي گردد؛ نمادي كه در صورت پايبندي و عمل به آن، شكاف ميان رسانه و مخاطب را كاهش مي دهد و به پيوستگي هر چه بيشتر مخاطب با رسانه مي انجامد و چنانچه آن رسانه، رسانه اي ملي و حكومتي باشد، موجب اقتدار و استحكام پيوند حكومت و ملت مي شود. در اين صورت مي توان اميدوار بود كه در صورت وقوع جنگ واقعي، مردم جهان ديگر نظاره گر جنگ رسانه اي نخواهند بود بلكه نظاره گر رقابت رسانه اي در انعكاس و بازنمود تصاوير و پيام هاي واقعي از سيماي پليد جنگي خواهند بود كه مي تواند با ادبيات صلح، پايان كشمكش را به ارمغان آورد.

مهران كرمي
۱ ـ اگر كشورهاي جهان را در طيفي قرار دهيم كه دموكراتيك يا پيشرفته ترين كشور در يك سر و كمتر پيشرفته يا غير دموكراتيك ترين در سر ديگر آن باشند، روند تصميم گيري به گونه اي است كه هرچه از سوي كمتر پيشرفته طيف به سوي ديگر برويم، از اهميت تصميم گيري فردي كاسته شده و نهاد يا سازمان حكومت جايگاه مهم تري پيدا مي كند. برعكس در كشورهاي كمتر توسعه يافته يا غيردموكراتيك تصميم گيري ها رنگ و بوي فردي گرفته كه برپايه حب و بغض ها و عواطف و احساسات شكل مي گيرد كه هم به دور از ملاحظات خردورزانه مبتني بر منافع ملي است و هم با خواست عمومي تطابق آنچناني ندارد. درواقع هر عيب كه سلطان بپسندد صدگونه هنر است.
در مورد جنگ آمريكا و عراق وضعيت تصميم گيري دو طرف، به روشني نشان مي دهد كه هركدام بر پايه چه معيارهايي وارد جنگ شدند و چه مكانيزم هايي در تصميم گيري حكومت گران آنها به كار گرفته شده بود. صدام با تصميم نابخردانه و خودكامانه اش علاوه بر آن كه پاي نيروها و مداخله خارجي را به سرزمين عراق باز كرد در آخرين ساعات جنگ بدون آن كه مقاومتي نشان بدهد، در بدترين شرايطي كه براي مردم عراق فراهم كرده بود، آنها را به امان دشمن رها كرد. در طرف ديگر تصميم جورج بوش به شروع جنگ براساس يك ايستار احساسي و فردي شكل نگرفت، بلكه نتيجه برنامه ريزي مدون و درازمدت استراتژيست هاي آمريكايي بود كه براي هر مرحله از جنگ برنامه اي مجزا داشتند و افكار عمومي مردم آمريكا را نيز در همه مراحل با خود همراه ساختند. وقتي جورج بوش به عنوان رئيس جمهوري آمريكا، اين تصميم را اعلام مي كند، ديگر نمي توان آن را تصميم بوش يا حتي حزب جمهوري خواه دانست بلكه اعلام جنگ دولت ايالات متحده است با عراق صدام حسين. حزب دموكرات هم اگر با چنين تصميمي مخالف باشد، در هنگام اجرا از آن حمايت مي كند. با مثال دوم مي توان اين تمايز را به گونه اي ديگر نشان داد. خاتمي يك فرد است. رياست جمهوري نقشي است كه برعهده او گذاشته شده است و جمهوري اسلامي هم نظامي است كه رئيس جمهوري عالي ترين مرجع اجرايي سياست هاي آن است و نهادهاي ديگري هم دارد كه كليت اين نظام را تشكيل مي دهند. خاتمي ممكن است ديدگاه ها و برداشت هاي شخصي و حزبي هم داشته باشد و قطعا هم دارد، اما در جايگاه رياست جمهوري، مواضعي كه بيان مي كند، ديگر ديدگاه هاي شخصي او نيست و اگر سليقه اش را به عنوان موضع رسمي اعلام كند، پيامدهاي سويي خواهد داشت. مثلا خاتمي در كنفرانس مطبوعاتي مشترك با حيدر علي اف از نام غيررسمي و غيرمعمول مازندران براي درياي خزر استفاده مي كند كه به جدال لفظي دو رئيس جمهوري منجر مي شود. اين درحالي است كه به موجب بخشنامه مصوب هيأت وزيران در سال ۱۳۶۵ همگان از به كارگيري نام هاي ديگري جز درياي خزر در داخل و Caspian در مكاتبات و معاهدات رسمي بين المللي منع شده اند. طبيعي است كه استفاده از مازندران براي درياي خزر از طرف خاتمي نمي تواند موضع رسمي جمهوري اسلامي باشد ولي خواه ناخواه بر سياست خارجي كشور و ديدگاه ديگر كشورها تأثير منفي مي گذارد.
۲ ـ در جلسه اي در روزهاي آغازين سال ۶۶ با دكتر علي لاريجاني در دفتر رياست صدا و سيما وقتي ايشان اعلام كرد كه صدا و سيما بيان كننده سياست هاي نظام است، نگارنده از ايشان پرسيد منظور از نظام چيست؛ آيا مجموعه نهادهاي درون حاكميت، كليت نظام را تشكيل مي دهند يا منظور شخص است؟ اين سؤال در آن زمان تعدادي از همكاران را بر آشفته كرد و يا به هراس انداخت ولي آقاي لاريجاني با سعه صدر پاسخ داد، هرچند كه پاسخ ايشان قانع كننده نبود.
سؤال روشن است و به نظر مي رسد ايرادي كه به اين نهاد عظيم اطلاع رساني از آن زمان وارد است و در جريان جنگ آمريكا و عراق نيز انتقادات زيادي را متوجه شيوه اطلاع رساني آن كرده نيز از همين جا ناشي مي شود كه قانون لازم الاجرا و لازم الاتباع با مكانيزمي كه شيوه اطلاع رساني و حرفه اي را ضمانت كند، عملا وجود ندارد. شايد واقعا سياست خبري سازمان براساس مصوبات نهادهاي ملي و فائق حكومتي باشد. اما بر فرض پذيرش چنين احتمالي، پرسش ديگر اين است كه اطلاع رساني صدا و سيما كه خبرنگاران آن در حوزه هاي مختلف درگيري حضور فعالي داشتند، تا چه اندازه بر اصول كار اطلاع رساني حرفه اي استوار شده است. در اينجا با انتخاب يك خبر از زيرنويس اخبار شبكه خبر مورخ ۱۶/۱/۸۲ و پردازش عبارت هاي آن سعي مي شود، حرفه اي گري در انتشار اخبار رسمي راديو و تلويزيون مورد بررسي قرار گيرد: «نظاميان انگليسي در بصره با يورش به منازل هفتاد نفر عراقي، افراد غيرنظامي را به اتهام عضويت در حزب بعث به اسارت درآوردند. » در اين خبر واژه هايي به كار رفته كه بار ارزشي به همراه دارند و منظور خاصي را به خواننده منتقل مي كنند.
الف ـ يورش به جاي حمله: يورش واژه اي مغولي ـ تركي است كه از بعد از جهانگشايي هاي تيمورلنگ به ادبيات فارسي راه يافته و معمولا براي حمله هاي رعدآسا و بي رحمانه به كار مي رود و سبعيت مهاجم را مي رساند. درصورتي كه حمله، هجوم يا تهاجم داراي بار ارزشي كمتري است.
ب ـ «افراد غيرنظامي را به اتهام عضويت در حزب بعث...» مفهوم مخالف اين جمله اين است كه افراد حزب بعث همه نظامي هستند و اولا در دستگيري افراد غير نظامي بنابر اين است كه آنها غيربعثي اند. ثانيا يك فرد نظامي در منزل مسكوني خود لباس غير نظامي نمي پوشد.
ج ـ با استفاده از واژه «اتهام» به نوعي بي گناهي دستگيرشدگان يا بنا بر خبر به اسارت درآمدگان محرز يا دست كم مبهم است و در اين زمينه اصل بر برائت گذاشته شده است. حال آن كه در مواردي كه برخي از فعالان سياسي داخل كشور دستگير يا بازداشت مي شدند، شيوه خبري آن سازمان به كارگيري واژه هايي چون به جرم براندازي و... بوده است.
ديگر اينكه اين گونه اطلاع رساني سازماني را كه در جريان جنگ تحميلي عراق عليه ايران، بعثي ها را با صفاتي چون رژيم بعثي صهيونيستي و. . . توصيف مي كردند كه بار ارزشي منفي را به خواننده منتقل مي كرد، در معرض قضاوتي سخت قرار مي دهد. مثلا در زمان جنگ گفته مي شد: رزمندگان اسلام چند تن از نظاميان رژيم بعثي صهيونيستي را به هلاكت رسانده يا كشتند. در اين خبر مورد بحث يورش نظاميان انگليسي به منازل مسكوني غيرنظاميان بصره، به نوعي همساني با هجومي كه نظاميان رژيم صهيونيستي به منازل مسكوني فلسطيني ها در غزه يا كرانه باختري رود اردن براي دستگيري غيرنظاميان فلسطيني به اتهام عضويت در گروه هاي حماس و جهاد اسلامي، انجام مي دهند، ديده مي شود. هر دو بار ارزشي دارند ولي بار ارزشي خبر يورش نظاميان اسرائيلي به منازل فلسطيني ها با باور عمومي در ايران و ساير كشورهاي اسلامي تبايني ندارد حال آنكه مردم ايران ذهنيتي متفاوت از بعثي ها دارند و به نظر نمي رسد كسي در ايران از اعلام كشته شدن يا دستگير شدن چند عضو حزب بعث كه به مدت ۳۵ سال بيشترين بذر كينه را در دل همسايگان عراق و مردم اين كشور كاشته اند، ناراحت شود. البته نمي توان تنظيم كنندگان اخبار راديو و تلويزيون را متهم به بي اطلاعي از شيوه هاي تنظيم خبر كرد. هر چند كه به نظر نمي رسد، اين سازمان سيستم آموزش خاصي براي خبرنگاران و بخش هاي تحريريه خبر چه در بدو ورود و چه در ضمن خدمت داشته باشد. به ويژه كه رشد سريع شبكه هاي راديويي و تلويزيوني اين امكان را كه مستلزم تشكيلات گسترده اي است از دست اندركاران و مديران اين سازمان گرفته است. در صورتي كه بي طرفي و اطلاع رساني حرفه اي در تنظيم و انتشار اخبار رعايت شود، خبري را كه در بالا مورد ارزيابي قرار گرفت مي توان به گونه زير تنظيم كرد: «نظاميان انگليسي با هجوم به منازل مسكوني در بصره، تعدادي از افراد غيرنظامي را دستگير كردند. منابع انگليسي اعلام كردند كه دستگيرشدگان از اعضاي حزب بعث بوده اند. » در اين خبر مجددا تنظيم شده، واژگاني به كار رفته كه كمتر بار ارزشي را به خواننده منتقل مي كند و يا اگر داراي جهت گيري خاصي است با باور عمومي در كشور در تضاد نيست. به كارگيري اصطلاحاتي چون ادعا كردن، متهم كردن متجاوزان و... يا حتي به كارگيري عبارت جنگ سلطه براي يك طرف و تاكيد كردن، مقاومت و اعلام كردن كه تاييد ضمني اعلام كننده خبر را مي رساند براي طرف ديگر از نشانه هاي بارز رعايت نكردن اصول حرفه اي كار ژورناليستي و اطلاع رساني است. هر چند كه ممكن است نسبت و جهت گيري خاصي در پشت اين گونه خبررساني نباشد، اما بايد چنين ادعايي به تاييد افكار عمومي و كارشناسان بي طرف هم برسد نه اينكه سعيد الصحاف مقاومت در بغداد را به نبرد استالين گراد تشبيه كند و تلويزيون هم تصادفا فيلمي از نبرد استالين گراد نشان دهد يا واحد مركزي خبر بمباران مواضعي را در غرب بغداد توسط هواپيماهاي آمريكايي «بمباران مواضع مبارزان عرب در بغداد» بخواند. (واحد مركزي خبر ـ ۲۱/۱/۸۲ ـ ۲۴۱۲۱۰۱)

زهرا ابراهيمي
آخرين جلسات علني مجلس شوراي اسلامي در سال ۸۱ همراه با التهاب و تنش برگزار شد، تنشي كه از اقدام مجمع تشخيص مصلحت نظام در بررسي بودجه شوراي نگهبان و افزايش ۶ ميليارد تومان به آن ناشي مي شد.
مجلس عصباني بود از اين كه چنين موردي را به عنوان اختلاف مجلس و شوراي نگهبان به مجمع ارجاع نكرده است ولي مجمع وارد آن شد و در شرايطي كه رئيس جمهوري، رئيس مجلس و رئيس كميسيون برنامه و بودجه با آن مخالفت كرده و به نشانه اعتراض، جلسه مجمع را ترك كردند، اقدام به راي گيري و تصويب بودجه شوراي نگهبان به ميزان ۱۰۰ ميليارد ريال كرد.
روز يكشنبه ۲۵ اسفندماه داوود سليماني و علي مزروعي دو نماينده جناح اكثريت مجلس متن سخنراني هاي پيش از دستور خود را به اعتراض نسبت به اقدام مجمع تشخيص مصلحت نظام اختصاص دادند. اين دو نماينده صراحتا اعلام كردند كه مجلس عملا از حق ورود به موضوع بودجه كميته امداد، صدا و سيما و. . . محروم ماند و برخي حقوق قانوني مجلس به نفع برخي نهادها محدود شده است. پس از سخنان اين دو نماينده، علي ياري از جناح اقليت نيز سخنراني كرد. او پس از انتقاد شديد به اظهارات سليماني و مزروعي گفت كه اگر كاري غيرقانوني انجام شده باشد توسط مجلس بوده كه اختلاف مجلس و شوراي نگهبان را به مجمع ارجاع نداده است. ياري سخنان دو نماينده جناح اكثريت را فرافكني اصلاح طلبان پس از شكست در انتخابات شوراها ارزيابي كرد. كروبي كه از ابتداي جلسه ساكت بود پس از پايان نطق ها به سخن آمد و گفت كه قصد نداشته در اين مورد حرفي بزند ولي اظهارات علي ياري او را ناچار به اداي توضيحات كرده است.
مهدي كروبي از آن جهت ناچار به انجام واكنش شد كه خود در جلسه مجمع، نخستين كسي بود كه در اعتراض به بررسي بودجه شوراي نگهبان جلسه را ترك كرد و پس از او خاتمي رئيس جمهوري و مجيد انصاري رئيس كميسيون برنامه و بودجه نيز جلسه را ترك كرده بودند. كروبي اقدام شوراي نگهبان در اعتراض به بودجه خود و رسيدگي به آن در مجمع تشخيص مصلحت نظام را بدعت جديدي خواند. رئيس مجلس گفت كه خيلي از دستگاه ها نسبت به بودجه كم خود اعتراض دارند، پس شوراي نگهبان به مصوبه مجلس در مورد بودجه اين دستگاه ها هم ايراد بگيرد و بگويد آن ها را زياد كنيد.
كروبي چانه زني شوراي نگهبان براي افزايش بودجه خود و دور زدن مجلس براي قانوني كردن آن را مورد نكوهش قرار داد. رئيس مجلس به همين مقدار توضيحات اكتفا كرد ولي نمايندگان خواستار اعتراضات بيشتري بودند به همين دليل در مقابل تصميم كروبي براي وارد شدن به دستور جلسه مقاومت كرده و خواستار دادن تذكر آيين نامه اي و اخطار قانون اساسي شدند. بيش از ۳۰ نماينده با حضور در جايگاه هيات رئيسه و ثبت نام براي دادن تذكر و يا بالا بردن كارت هاي خود بر ادامه اين بحث پافشاري كردند. كروبي هم ناچار شد به خواست نمايندگان گردن نهد ولي تاكيد كرد كه افراد تذكردهنده را خود انتخاب مي كند. او مانند هميشه مي خواست تذكرات يك طرفه نباشد و هر دو جناح سياسي مجلس حرف خود را بزنند.
اولين تذكردهنده ناصر قوامي رئيس كميسيون قضايي مجلس بود كه خطاب به مردم گفت كه در كشور، پنج مرجع قانونگذاري وجود دارد، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي امنيت ملي و مجلس شوراي اسلامي. اين در حالي است كه قانون اساسي تنها مجلس را مرجع قانونگذاري شناخته است.
قوامي نخستين كسي بود كه تعريضي هم به آقاي هاشمي رفسنجاني داشت.
پس از قوامي، كروبي به موسي قرباني عضو جناح اقليت مجلس اجازه داد سخن بگويد. او كه عضو كميسيون اصلي رسيدگي كننده به لايحه بودجه سال ۸۲ كل كشور بود، كار اين كميسيون در عدم بررسي ايراد شوراي نگهبان به بودجه خود را غيرقانوني خواند و گفت: مجلس در اين رابطه خلاف عمل كرده است. قرباني همچنين تاكيد كرد كه در اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان، مجمع ناچار نيست كه نظر مجلس و يا نظر شوراي نگهبان را بپذيرد زيرا قانون تنها تشخيص مصحلت را برعهده مجمع گذاشته است.
كروبي نتوانست در برابر سخنان قرباني سكوت كند. او به فلسفه تشكيل مجمع براي رفع اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان اشاره كرد و گفت كه در داستان تشكيل مجمع و حكم امام در اين رابطه، قدم به قدم بوده است. اكبر اعلمي تذكردهنده بعدي بود كه او هم همانند قوامي انتقاد خود را متوجه مجمع تشخيص مصلحت نظام كرد و گفت: وقتي آيت الله مشكيني هم مجمع را قوه چهارم خواند بايد پيش بيني مي كرديم كه مجمع در مقام مجلس سنا وارد عمل مي شود.
احمد ناطق نوري از اعضاي هيات رئيسه فراكسيون اقليت نفر بعدي بود. او كه عضو كميسيون اصلي بررسي كننده بودجه بود ولي در اغلب جلسات آن به دليل سفر حج حضور نداشت كار كميسيون در عدم رسيدگي به بودجه شوراي نگهبان را غيرقانوني خواند و گفت: حتي يك جلسه هم غيبت نداشته و ديده است كه ايراد شوراي نگهبان در كميسيون بررسي نشده است. پس از اظهارات دو عضو كميسيون تلفيق بررسي بودجه عليه اين كميسيون مهدي كروبي خواستار آن شد كه يك نفر از كميسيون به اين دو تن پاسخ دهد. وي نوبت تذكر شهربانو اماني عضو كميسيون تلفيق را يادآور شد و از او خواست تا به اين دو نفر جواب دهد اما نمايندگان معترض درخواست كردند كه رئيس كميسيون پاسخ دهد ولي مجيد انصاري رئيس كميسيون در جلسه نبود. كروبي هم علت عدم حضور او در جلسه مجلس را ناراحتي از اقدام مجمع عنوان كرد. هر چند كه پس از جلسه شنيده شد كه مجيد انصاري متن نطقي را در مورد بودجه شوراي نگهبان و افزايش هر ساله آن تهيه كرده بود ولي از او خواسته بودند كه در مورد اين مسئله حرفي نزند و او براي اين كه ناچار به سخن گفتن نشود از حضور در جلسه خودداري كرده بود. در هر صورت علي مزروعي نايب رئيس كميسيون تلفيق براي پاسخ دادن انتخاب شد. او گفت كه شوراي نگهبان نسبت به بودجه خود، ايراد كتبي و رسمي نگرفته بود بلكه آن را شفاها اعلام كرد و چون اين خواسته خارج از اختيارات و وظايف قانوني اش بود ما موظف به بررسي درخواست آن ها نبوديم لذا آن را بررسي نكرديم و تعدادي از نمايندگان از جمله خود من جلسه كميسيون تلفيق را ترك كرديم تا موضوع بررسي نشود. لازم به ذكر است در جلسه مورد اشاره مزروعي، مجيد انصاري رئيس كميسيون تلفيق براي ختم غائله پيشنهاد كرده بود كه يك ميليارد تومان به شوراي نگهبان داده شود تا مسئله حل گردد، انصاري پيش بيني مي كرد كه شوراي نگهبان كار را به مجمع تشخيص مصلحت نظام كشيده و بيشتر از اين پول خواهد گرفت. بعد از جلسه مجيد انصاري رئيس كميسيون تلفيق در مورد شفاهي و يا كتبي بودن ايراد شوراي نگهبان گفت كه آن ها ايرادي كتبي گرفتند و نوشتند چون نهاد مهمي هستند و ظايف مهمي را نيز بر عهده دارند اگر اين بودجه به آن ها داده نشود، قادر به انجام وظايف قانون اساسي و شرعي خود نيستند، استدلالي كه هر دستگاه و يا نهاد ديگري هم مي تواند براي توجيه افزايش بودجه خود مطرح كند.
پس از جلسه روز يكشنبه، بعضي هواداران شوراي نگهبان، قانون مقررات مالي اين شورا را به نمايندگان مخالف نشان داده و اعلام مي كردند كه طبق ماده يك اين قانون، دولت وظيفه دارد هر آنچه را كه شوراي نگهبان به عنوان بودجه خود تشخيص مي دهد عينا در لايحه بودجه درج كند و آن وقت تصميم با مجلس است كه آن را تصويب كند يا نكند.
اكثر نمايندگان مخالف افزايش بودجه شوراي نگهبان از وجود چنين قانوني ابراز بي اطلاعي مي كردند. تنها مجيد انصاري بود كه وجود اين قانون را تاييد كرد و گفت: تفسير شوراي نگهبان از وجود چنين ماده قانوني در آيين نامه داخلي مجلس كه به مجلس هم اجازه مي داد هر چه را به عنوان بودجه خود خواست آن را به دولت اعلام و دولت موظف باشد عينا در لايحه بودجه درج كند عملا اين ماده قانون مقررات مالي شوراي نگهبان را ملغي كرده است.
مجيد انصاري در توضيح اين مطلب اضافه كرد كه در زمان اصلاح آيين نامه داخلي مجلس در اواخر مجلس پنجم شوراي نگهبان اين ماده آيين نامه مجلس را مغاير اصل ۵۲ قانون اساسي كه اختيار تنظيم لايحه بودجه را به دولت مي دهد دانسته و گفته است كه اگر هر دستگاهي هر چه خواست به عنوان بودجه خود اعلام كرده و دولت هم ناچار به درج آن در لايحه بودجه باشد ديگر چه اختياري براي دولت باقي مي ماند؟ لذا مجلس اين ماده را از آيين نامه داخلي خود حذف كرد. انصاري همچنين گفت كه شوراي نگهبان نمي تواند با استناد به اين ماده قانوني مصوبه مجلس را رد كند زيرا وظيفه اين شورا تنها استناد به شرع و قانون اساسي است. اعتراضات نمايندگان در جلسه به نوشتن نامه اي شديد اللحن با ۱۵۰ امضا خطاب به كروبي منجر شد كه در آن نسبت به عملكرد شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام اعتراض شده بود.
رضا عبداللهي نماينده اي از جناح اقليت در مورد خواندن نامه تذكر داد و گفت كه اين نامه نبايد خوانده شود ولي رضا خاتمي قاطعانه تذكر او را خلاف دانست و ميكروفونش قطع شد. نكته جالب توجه فعال بودن علي اكبر محتشمي پور در تمامي مراحل اعتراض به مجمع بود. بلافاصله در همان روز يكشنبه اعلام شد كه جلسه فوق العاده مجمع عمومي فراكسيون جبهه دوم خرداد بعدازظهر تشكيل مي شود تا در اين خصوص تصميم گيري كند، اين اطلاعيه از سوي روساي فراكسيون هاي جبهه دوم خرداد امضا شده بود.
نخستين جلسه مجمع عمومي فراكسيون جبهه دوم خرداد در سال ۸۱ و پس از نزديك به يك سال از گذشت اختلافات داخلي اين جبهه كه منجر به عدم تشكيل شوراي مركزي و هيات رئيسه جديد آن و در نتيجه تشكيل جلسات منظم شده بود با حضور ۱۴۰ نماينده تشكيل شد. در اين جلسه راه هاي مختلف برخورد با مصوبه مجمع مورد بررسي قرار گرفت.
علي شكوري راد از سوي اعضاي مجمع مامور شد كه نتيجه جلسه را در اختيار خبرنگاران قرار دهد. شكوري راد گفت كه مجمع عمومي جبهه دوم خرداد پنج مصوبه به شرح زير داشته است:
۱ - مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوبه خود را پس گرفته و آن را بي اثر اعلام كند.
۲ ـ آقاي كروبي در صورت پس نگرفتن مصوبه از سوي مجمع، آن را به دولت ابلاغ نكند.
۳ - نمايندگان از ورود به دستور جلسات تا تعيين تكليف اين موضوع خودداري مي كنند.
۴ - جبهه دوم خرداد بيانيه اي در اين زمينه تنظيم و آن را منتشر كند.
۵ - معاونان رئيس جمهور و وزيراني كه در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام حضور داشته ولي پس از خروج خاتمي از آن، اقدام به همراهي با رئيس جمهوري نكرده اند به مجلس فرا خوانده و بازخواست شوند. شكوري راد اضافه كرد كه در جلسه فراكسيون جبهه دوم خرداد، مجيد انصاري متن نامه اي را كه محتواي آن بررسي موضوع افزايش بودجه شوراي نگهبان طي سنوات گذشته بود قرائت كرد، نامه اي كه توسط وي و ستاري فر نوشته شده و براي مقام معظم رهبري و روساي سه قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز فرستاده شده بود. شكوري راد مهم ترين بخش اين نامه را مقايسه افزايش بودجه عمومي دولت از سال ۶۱ تا ۸۱ كه ۶۱ برابر شده بود با بودجه شوراي نگهبان كه در همين مدت ۴۳۶ برابر شده است خواند و گفت: علت اصرار شوراي نگهبان به تصويب بودجه خود و گنجاندن آن در رديف هاي بودجه، استقراض اين شورا از ستاد اجرايي فرمان امام به ميزان ۳ ميليارد تومان بود كه اولا اين استقراض غيرقانوني و جرم تلقي مي شود و ثانيا دولت پذيرفته بود كه بدهي شوراي نگهبان را بپردازد و حتي بودجه آن را تا ۶ ميليارد تومان افزايش، تامين كند ولي شوراي نگهبان راضي نشد.
ظاهرا شوراي نگهبان قصد داشته وعده هاي دولت براي تامين بودجه خود را كه فقط در سال ۸۲ براي شوراي نگهبان اجرا مي شد به تصويب بودجه و گنجانده شدن آن در رديف هاي ثابت و هر ساله تغيير دهد و افزايش بودجه اش را از ۴ ميليارد تومان به ۱۰ ميليارد تومان ثابت كرده و در سال هاي آينده نيز آن را پايه اوليه بودجه خود قرار دهد.
پيش از تشكيل مجمع عمومي فراكسيون جبهه دوم خرداد تعدادي از نمايندگان زمزمه استيضاح وزيران نفت و اقتصاد را كه در جلسه مجمع تشخيص مصلحت حاضر بوده و با خاتمي همراهي نكرده بودند مطرح كردند كه ظاهرا در جلسه فراكسيون، استيضاح به تذكر تغيير كرد. هر چند كه خبرها حاكي از آن بود كه ستاري فر و عارف دو معاون رئيس جمهوري پس از خروج خاتمي از جلسه مجمع، قصد خروج داشتند كه اعلام راي گيري شده و بودجه شوراي نگهبان تصويب مي شود.
با اعلام مصوبات فراكسيون جبهه دوم خرداد توسط شكوري راد، همگان انتظار داشتند كه جلسه روز دوشنبه ۲۶ اسفندماه مجلس تشكيل نشود زيرا تحليل ها حاكي از آن بود كه مجمع، قطعا مصوبه خود را پس نخواهد گرفت. روز دوشنبه، مجلس با كمبود عدد مواجه شد و تا ساعت نزديك به ۱۰ صبح تشكيل نشد. علت اصلي عدم تشكيل جلسه مجلس، خودداري بيش از ۵۰ نماينده عضو فراكسيون اقليت از حضور در جلسه بود. اين عده كه اكثر آن ها در راهروهاي مجلس در رفت و آمد بودند ولي به جلسه نمي رفتند، از اعلام موضع علني در خصوص آبستراكسيون نيز خودداري مي كردند.
آبستراكسيون فراكسيون اقليت، جناح اكثريت را با برنامه جديدي مواجه كرد كه در تعارض با تصميم قبلي آن ها مبني بر وارد نشدن به دستور جلسات تا زمان پس گرفتن مصوبه توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام بود.
اقدام فراكسيون اقليت، جناح اكثريت را به تكاپو انداخت تا با لغو مرخصي ها و از طريق تماس تلفني، نمايندگان را دعوت به حضور در جلسه كند. بالاخره ۱۹۴ نفر در جلسه حاضر شدند. تعداد اندكي از اعضاي فراكسيون اقليت در جلسه حاضر بودند ولي اكثريت آن ها در بيرون ماندند. كروبي كه مي دانست ممكن است نمايندگان درصدد دادن تذكرهاي پي درپي و وارد نشدن به دستور جلسه برآيند پس از نطق هاي پيش از دستور گفت كه پيشنهاد مي كند كميته اي مركب از ۵ نماينده مجلس كه دو نفر آن ها را خودش انتخاب خواهد كرد با رئيس مجمع ديدار كرده و مسئله را با مذاكره حل كند. وي براي تشكيل كميته راي گيري كرد و اكثريت با آن موافقت كردند، بلافاصله دو نفر مورد نظر خود را معرفي كرد. مجيد انصاري رئيس كميسيون بودجه و علي اكبر محتشمي پور رئيس فراكسيون جبهه دوم خرداد و گفت سه نفر ديگر را هم مجلس مشخص كند. كروبي گفت كه اگر نياز بود از مقام رهبري هم براي حل مشكل درخواست كمك مي كند.
كروبي با طرح اين پيشنهاد موضوع را خاتمه يافته تلقي و وارد دستور شد. وي از دادن هر گونه تذكر نيز جلوگيري كرد، اما علي اكبر محتشمي پور رئيس فراكسيون جبهه دوم خرداد خواستار دادن تذكر شد. با آنكه كروبي فهميد كه او در چه رابطه اي قصد دادن تذكر دارد از او پرسيد كه آيا تذكرش در رابطه با دستور جلسه است؟ كه او پاسخ مثبت داد ولي وقتي بلند شد بر عزم فراكسيون جبهه دوم خرداد در وارد نشدن به دستور جلسه تا تعيين تكليف بودجه شوراي نگهبان تاكيد كرد. كروبي اجازه داد او همه حرفش را بزند زيرا كسي است كه كمتر وقت مجلس را در رابطه با موضوعات مختلف مي گيرد. محتشمي از نمايندگان خواست تا به مصوبه خود عمل كنند.
محتشمي تعريضي هم به آيت الله هاشمي رفسنجاني كرد. وي خواستار آن شد كه رئيس مجمع رسما اعلام كند كه مصوبه مجمع فاقد وجاهت قانوني است. در ميان سخنان محتشمي، قاسم زاده نماينده بابل و عضو فراكسيون اقليت، بارها اعتراض كرد كه تذكر محتشمي قانوني نيست ولي وقتي با سكوت كروبي مواجه شد به سمت در خروجي رفت و كارت خروجش را زد تا عدد از ۱۹۴ به ۱۹۳ رسيده و جلسه از رسميت بيفتد. او سپس برگشت و سر جايش نشست در حالي كه به لحاظ كارتي او خارج جلسه بود. پس از محتشمي، كروبي براي ايجاد تعادل به قاسم زاده اجازه صحبت داد، نمايندگان شديدا اعتراض كرده و او را غايبي خواندند كه نمي تواند تذكر دهد. كروبي از او خواست راجع به كارش توضيح دهد و او گفت كه چون شما توجهي به تذكر من نداشتيد كارت زدم تا جلسه از عدد بيفتد. او سپس برخاست و كارت حضور را زد و دوباره به سر جاي خود برگشت و تذكرش را در مورد غيرقانوني بودن تذكر محتشمي تكرار كرد، كروبي هم تذكر او را وارد دانست.
آن گاه حسين مرعشي رئيس فراكسيون كارگزاران سازندگي در مجلس به دفاع از هاشمي رفسنجاني برخاست و طي تذكري گفت كه تركيب سياسي مجمع تشخيص، مشخص بود و آقاي هاشمي كاري نمي تواند بكند. مرعشي خواستار رعايت حرمت بزرگان نظام شد.
بهزاد نبوي هم بعد از پايان جلسه روز دوشنبه سخن مرعشي را مورد تاييد قرار داد و گفت: آقاي هاشمي رفسنجاني تنها اداره كننده جلسه مجمع است ضمن اين كه توصيه هايي هم به مجمع شده بود كه بودجه شوراي نگهبان را تصويب كنند. وقتي جلسه روز دوشنبه به پايان رسيد، نخستين پرسشي كه خبرنگاران از اعضاي موثر فراكسيون جبهه دوم خرداد داشتند اين بود كه چرا به مصوبه خود در مورد وارد نشدن به دستور جلسه عمل نكرديد؟
بهزداد نبوي در اين مورد جواب داد كه مجلس تابع نظر رئيس است و وقتي او دستور شروع مي دهد كساني كه موافق نبودند بايد از جلسه بيرون مي آمدند.
اما مجيد انصاري گفت:«فراكسيون تنها دو مصوبه داشت يكي جلوگيري از ابلاغ مصوبه مجمع به دولت و ديگري تلاش براي لغو اين مصوبه. قرار هم نبود بحث سوال از وزيران و معاونان رئيس مجلس و يا عدم ورود به دستور جلسات مجلس مطرح شود.» محمدرضا خباز عضو فراكسيون همبستگي در پاسخ به اين پرسش، جواب ديگري داد. او گفت كه «تصميم فراكسيون چيزي نبوده كه قابل نقض نباشد. » خباز ادامه داد: «پس از پايان جلسه فراكسيون، رايزني هايي صورت گرفت و قرار شد كروبي پيشنهاد تشكيل كميته را مطرح و به غائله خاتمه دهد.»
اگرچه پيشنهاد يك باره كروبي در مجلس، سخن خباز را تاييد مي كرد ولي هيچ يك از نمايندگان، تشكيل كميته را جدي نگرفتند. كروبي وارد دستور شد و جلسه مجلس به صورت عادي پيش رفت، پس از جلسه هم به خبرنگاران گفت كه مسئله به نفع نظر مجلس و دولت حل خواهد شد. به نظر مي رسيد كه اعتراض مجلس و دولت نتيجه خود را داد هر چند كه شوراي نگهبان نيز به منظور خود رسيد.
علي اكبر محتشمي پور رئيس فراكسيون جبهه دوم خرداد رسما اعلام كرد كه آقاي هاشمي رفسنجاني با لغو مصوبه مجمع موافقت كرده است و قرار شده كه بودجه شوراي نگهبان به ترتيبي كه دولت قول آن را داده پرداخت شود. دولت در جلسه مجمع قبول كرده بود كه بدون مصوبه مجمع و درج در قانون بودجه، رئيس جمهوري از حساب خود كسري بودجه شوراي نگهبان را تا مرز ۶ ميليارد تومان جبران كند.
البته اين سوال باقي است كه آيا رئيس مجمع مي تواند مصوبه مجمع را لغو كند يا خير؟ زيرا براي نخستين بار در طول تاريخ تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام بود كه چنين اتفاقي رخ مي داد. تصميم به پرداخت بودجه اضافي به شوراي نگهبان از طرق غيررسمي توسط كميته اي مركب از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس، دولت و دبير شوراي نگهبان گرفته شد.
كروبي هم روز ۲۸ اسفندماه در حاشيه قانون بودجه سال ۸۲ كل كشور كه به دولت ابلاغ شد در نامه اي نوشت: «در رابطه با بودجه شوراي نگهبان مقرر گرديد، حسب توافق كميته كارشناسي مبلغ ۳۰ ميليارد ريال جهت پرداخت ديون و ۳۰ ميليارد ريال نيز جهت هزينه هاي شوراي نگهبان و هزينه هاي نظارت بر انتخابات از محل رديف هاي متمركز در اختيار دولت، اختصاص يابد. » و همگان مي دانند كه اين نامه تنها قول و قراري است كه بين مجموعه نظام براي تامين بودجه شوراي نگهبان گرفته شده و هيچ الزام قانوني براي دولت جهت پرداخت ۶ ميليارد تومان اضافه، به وجود نمي آورد. كروبي آنچه را كه به عنوان بودجه رسمي و قانوني شوراي نگهبان ابلاغ كرد ۳/۴ ميليارد تومان بود. به اين ترتيب مجلس به خواسته خود جهت جلوگيري از تصويب ۶ ميليارد تومان بودجه اضافه براي شوراي نگهبان و تثبيت آن در رديف هاي قانون بودجه رسيد. در اين ميان تنها سوالي كه باقي مي ماند سرنوشت مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه حقوقدانان لغو آن را از منظر قانوني و حقوقي مورد بررسي قرار دهند. انصراف مجمع تشخيص مصلحت نظام از اجراي مصوبه خود در مورد افزايش بودجه شوراي نگهبان و پذيرش نظر دولت و مجلس، مي تواند به عنوان نقطه عطفي در روابط جناح هاي سياسي كشور ارزيابي شود. مصالحه دو جناح سياسي بر سر بودجه شوراي نگهبان شايد آغاز راهي براي پذيرش روند اصلاحات در كشور از سوي محافظه كاران باشد. شرايط بين المللي به ويژه جنگ آمريكا عليه عراق و تأثيرات اجتناب ناپذير آن بر معادلات قدرت در كشورهاي همسايه از جمله ايران، در آغاز اين روند بي تأثير نبوده است. بايد منتظر ماند و سرنوشت دو لايحه اصلاح قانون انتخابات و افزايش اختيارات رياست جمهوري را مشاهده كرد. قطعا برخورد و يا مصالحه دو جناح سياسي كشور با اين دو لايحه، مسير تحولات آتي كشور را نشان خواهد داد. اگر قرار بر مصالحه باشد ايرادهاي فراوان شوراي نگهبان به لايحه انتخابات، مانعي ايجاد نخواهد كرد.

عارف واحد ناوان
دادگاه جرايم سنگين باكو، مركز جمهوري آذربايجان، بالاخره پس از ماه ها كنش و قوس سياسي راي متخلفان حادثه شهرك «نارداران» را صادر كرد. اين در حالي بوده است كه اهالي اين شهرك در اعتراض به راي صادره از سوي قاضي دادگاه ضمن مغرضانه خواندن آن اعلام كردند، در صورت عدم تجديدنظر در پرونده حادثه نارداران يك بار ديگر دست به تجمع اعتراض آميز خواهند زد. براساس اين حكم ۱۵ نفر با دخالت در ناآرامي هاي شهرك مجرم شناخته شدند كه طبق راي دادگاه «علي اكرم علي اف» رهبر حزب اسلامي اين جمهوري به تحمل ۹ سال، «جبرئيل علي زاده» رئيس اتحاديه روستاهاي حومه باكو به تحمل ۸ سال و دو نفر ديگر به ۵ سال زندان محكوم شدند. همچنين دادگاه باكو با مجرم شناختن ۱۱ نفر ديگر از ساكنان شهرك نارداران هر يك از آن ها را به ۲ تا ۳ سال زندان تعليقي محكوم كرد. اين شهرك ۸ هزار نفري كه در ۳۰ كيلومتري باكو قرار دارد در ۱۳ خرداد سال گذشته دستخوش آشوب هايي شد كه در نتيجه دخالت پليس و شليك گلوله از سوي نظاميان يك نفر از اهالي شهرك كشته شد و ده ها نفر ديگر به شدت زخمي شدند. به دنبال اين حوادث برخي رسانه هاي ضدايراني جمهوري آذربايجان با اتخاذ موضعي مغرضانه تهران را به دست داشتن در اين ماجرا متهم ساختند اما راس ويلسون سفير ايالات متحده آمريكا در باكو در يك موضعگيري شفاف به صراحت دخالت عوامل بيگانه به ويژه ايران را تكذيب كرد.
شش ماه پس از اين حادثه و در جريان رسيدگي به اين پرونده محافل ضد ايراني در سناريوي ديگري خبر از دستگيري «عاكف عبدالله اف» تبعه شهرستان آستاراي جمهوري آذربايجان به اتهام جاسوسي براي ايران را دادند. بي ترديد بازيگران اين محافل با طرح چنين سناريويي قصد انحراف افكار عمومي به مسايل حاشيه اي و تحت الشعاع قرار دادن روند محاكمه را داشتند از سوي پان ترك ها همواره از فرصت هاي پيش آمده براي سركوب اقليت هاي ايراني ساكن در اين جمهوري به ويژه تالشان به عنوان بزرگ ترين گروه قومي و گسستن ريشه هاي عميق آن ها با ايران از هيچ كوششي فروگذار نبوده اند. به طوري كه شايعه دستگيري عبدالله اف به عنوان جاسوس ايران را در همين راستا بايد ارزيابي كرد. حال آنكه مقامات رسمي جمهوري آذربايجان همواره در اظهارات خود سخن از برابري حقوق اقليت ها به ميان مي آورند. اين اظهارات در حالي مطرح مي شود كه وزارت امور خارجه آمريكا در گزارشات سالانه خود بر نقض حقوق بشر در جمهوري آذربايجان تاكيد كرد. تخلفات در انتخابات رياست جمهوري ،۱۹۹۸ انتخابات پارلماني سال ۲۰۰۰ و اصلاح قانون اساسي، گسترش رشوه خواري در سيستم قضايي و اداري، كندي اصلاحات اقتصادي، محدود شدن حقوق ملت توسط دولت مركزي، شرايط بد زندان ها و وجود زندانيان سياسي از جمله موارد نقض حقوق بشر در اين جمهوري اعلام شد. از طرف ديگر شوراي اروپا نيز با اعلام وجود زندانيان سياسي در اين جمهوري باكو را به عمل نكردن به تعهدات خود متهم ساخت. در پي اين گزارشات مقامات جمهوري آذربايجان در واكنشي شتاب زده مدعي شدند هيچ زنداني سياسي در اين جمهوري وجود ندارد. اما گفته مي شود بيش از ۳۰۰ زنداني سياسي در زندان هاي جمهوري آذربايجان وجود دارد. اكنون براساس آمارهاي تكان دهنده نزديك به ۲ ميليون نفر از جمعيت ۸ ميليوني اين جمهوري به لحاظ شرايط بد اقتصادي، سياسي و اجتماعي اين جمهوري را ترك كرده و عمدتا به روسيه پناهنده شده اند.

• رايزني خاتمي با مقام معظم رهبري
منابع پارلماني مي گويند كه رئيس جمهوري در حاشيه نشست مشترك هيأت دولت و مجلس در رابطه با سرانجام لوايح به نمايندگان گفته است: «با مقام رهبري در مورد اين لوايح صحبت كردم و اميدوارم لوايح به تاييد شوراي نگهبان برسد. »

• دعوت براي ائتلاف
پنج شنبه گذشته و در اولين روز پس از سقوط ديكتاتوري صدام حسين در عراق، تحليل هاي گروه هاي اپوزيسيون خارج از كشور عموما مبتني بر دعوت از فعالان سياسي داخل كشور به وحدت و همدلي بوده است. اين دسته از فعالان سياسي، از نيروهايي كه آنان را «آزاديخواه و دموكرات» مي نامند، دعوت كرده اند تا براي جلوگيري از تكرار حوادث عراق هرچه سريع تر دست به ائتلاف و همبستگي زده و زمينه تحولات و اصلاحات سياسي با هزينه اندك در كشور را فراهم سازند. نويسنده يكي از اين مقالات با انتقاد از طيفي از اصلاح طلبان داخل كشور نوشته است: «اصلاح طلب هاي دولتي و اپوزيسيون مماشات گر با جلوگيري از شكل گيري يك حركت مستقل از حكومت و با به تاخير انداختن راه حل اصلي، جامعه را به سوي يك بحران غيرقابل كنترل، خردناپذير و در نهايت يك انفجار هستي سوز  راند.»

• اول رايزني، بعد رسيدگي
لايحه اصلاح قانون انتخابات برگشت داده شده از شوراي نگهبان تا اواخر هفته گذشته در دستور كار كميسيون امنيت ملي قرار نگرفته است. در اين باره منابع پارلماني گزارش داده اند: در حالي كه انتظار مي رفت با وجود تعداد ايرادها و وقت گير بودن رسيدگي به آن و زمان كوتاه تا انتخابات مجلس هفتم لايحه قانون انتخابات سريعا مورد رسيدگي قرار گيرد، كميسيون امنيت ملي آن را در دستور كار قرار نداده است. يكي از اعضاي كميسيون امنيت ملي در اين باره گفته است: «مجلس قصد دارد رايزني هاي خود را در اين مورد به پايان رسانده و پس از آن وارد بررسي لايحه شود. اين تصميم از آن جهت گرفته شده كه اگر شوراي نگهبان قصد كوتاه آمدن از مواضع خود را نداشته باشد مجلس تكليف خود را در بررسي لايحه بداند، نه اينكه با اصلاحات مداوم و از حيز انتفاع ساقط شدن لايحه، آن را به مجمع تشخيص فرستاده و يا راه حل ديگري براي تصويب آن پيدا كند. » به گفته اين نماينده، «تجربه اصلاح قانون شوراها كه به دليل ايرادهاي مكرر شوراي نگهبان براي انتخابات اين دوره شوراها نهايي نشد نيز علت ديگر تصميم جديد مجلس است. »

• از رضا خان تا صدام
روزنامه «ياس نو» يكي از يادداشت هاي شماره پنج شنبه خود درباره سقوط رژيم صدام و شادماني مردم عراق، سخن امام خميني (ره) در مورد سرنوشت رضاخان را يادآور شد و به نقل از صحيفه نور نوشت: «وقتي رضا شاه را متفقين آمدند و از ايران خارج كردند. . . سه قوه بزرگ انگلستان، شوروي و آمريكا. . . ريختند در مملكت ما. . . خوب، اين يك مصيبتي بود كه به ملتي وارد شد كه اجانب وارد مملكتش شدند. اين هم به آن حال جنگ وارد شدند. . . به جاي اينكه اين ملت ما عزادار باشد، خدا مي داند كه خوشحال شد؛ براي اينكه رضاخان را [خارجي ها] بيرونش كردند. . . يك همچون محبوبيتي ايشان داشت!. . . در عين حالي كه خطر بود، مردم خوشحالي مي كردند كه خوب شد اينها آمدند، آن مردكه رفت. »

• موسسه پژوهشي تكذيب كرد
اواخر هفته گذشته خبري در سايت هاي اينترنتي فارسي زبان منتشر شد مبني بر آنكه كاخ سفيد به يك موسسه پژوهشي و نظريه پردازي ماموريت داد تا مطالعاتي را به منظور بررسي اوضاع در ايران آغاز كند. منبع اين خبر روزنامه اقتصادي آلمان به نام «هاندلز بلات» بود كه خبر فوق را از منابع موثق نزديك به دولت بوش نقل كرده است. اين روزنامه نوشت: «موسسه پژوهشي و نظريه پردازي مستقلي به نام «شوراي آتلانتيك» از سوي كاخ سفيد ماموريت يافته است كه شانس ها و امكانات «بازپروري و تعويض» نخبگان سياسي ايران را مورد تحقيق قرار دهد و در اين رابطه همه راه ها و ابزارها به شمول جنگ را ملحوظ كند. علاوه بر اين، دولت آمريكا مي خواهد بداند كه «كدام چهره ها و شخصيت ها مي توانند در راس جنبش دموكراسي ايران قرار گيرند. » افزون بر ماموريت هاي ياد شده، «شوراي آتلانتيك» بايد ارزيابي معين و دقيقي به دست دهد كه جمهوري اسلامي در توليد سلاح هسته اي در چه مرحله و فازي قرار دارد.» بنابراين خبر، يك مقام ارشد دولت بوش به خبرنگار «هاندلزبلات» گفته است: «ما هنوز در آغاز بحث قرار داريم. اما نمي توان منتفي دانست كه سير رويدادها سمت و سويي مشابه عراق پيدا كند. با اين همه، اين طور هم نيست كه جنگ با دو كشور مزبور قطعا و اتوماتيك وار بروز كند. » در اين حال، يك راديو فارسي زبان خبر داد كه دكتر «ريچارد سي نلسون» مدير برنامه امنيت بين المللي در موسسه پژوهشي شوراي آتلانتيك در واشنگتن، خبر روزنامه آلماني هاندلز بلات در مورد انجام تحقيق محرمانه اي درباره ايران به سفارش كاخ سفيد را تكذيب كرده است. وي گفته است كه «از ما نيز تقاضاي انجام چنين بررسي نشده است. من نمي دانم اين اطلاعات از كجا آمده است ولي كاملا نادرست است.»

• تجمع مقابل سفارت عراق
جمعي از عراقي هاي مقيم دولت آباد تهران روز (جمعه) براي ابراز شادي نسبت به سقوط بغداد در نزديك سفارت اين كشور در تهران تجمع كردند. اين اجتماع در ساعت ۱۱ صبح در نزديك سفارت عراق در تهران برگزار شد و تجمع كنندگان پس از آن در مراسم نماز جمعه تهران شركت كردند.