يكپارچه سازي اراضي، يكجاسازي اراضي و ادغام مزارع كوچك از مهمترين سياست هاي بنيادي در كشاورزي است كه بدون پرداختن به آن، مكانيزاسيون كشاورزي و افزايش كارآيي در توليد دور از انتظار خواهد بود.
افزايش تقاضا براي مواد غذايي به سبب افزايش جمعيت و مصرف جهاني موادغذايي باعث افزايش تقاضا براي منابع محدود در بخش كشاورزي مانند زمين، آب، سرمايه، نيروي كار و... مي شود، لذا آينده جهان به سمتي است كه كشاورزان خرده پا (با مزارعي در قطعات كوچك) افزايش يافته و مسأله كوچك شدن اراضي كشاورزي حادتر شود.
در ايران نيز حدود ۶۰ درصد از توليدات محصولات كشاورزي در شرايط نظام هاي بهره برداري خرده  مالك توليد مي شود.
مسأله تقسيم ناشي از ارث زمين و زياد بودن تعداد فرزندان هر خانوار روستايي نيز باعث تشديد اين امر شده است.
از سال ۱۳۴۱ كه برنامه اصلاحات اراضي (انقلاب سفيد) اجرا شد، مزارع از فئودال ها (بزرگ مالكان و اربابان) گرفته شده و بين كشاورزان (رعيت) تقسيم شد. بحث خرد شدن مزارع با سرعت بالايي شروع شد. بعد از گذشت چند سال از برنامه اصلاحات اراضي، مشكل كوچك شدن مزارع و غيراقتصادي بودن برنامه هاي مكانيزاسيون كشاورزي و عدم صرفه جويي هاي اقتصادي اندازه مزارع مطرح شد كه متعاقب آن جهت حل اين مشكل و يكپارچه سازي اراضي شركت هاي تعاوني توليد و كشت و صنعت هاي كشاورزي به وجود آمد كه ناموفق بوده است.
يكي از مهمترين عوامل مؤثر و تعيين كننده بازده كشاورزي، اندازه واحد زراعي است. تعيين رابطه بين اندازه واحد زراعي و درآمد و هزينه توليد در زراعت مكانيزه و سنتي و مشخص كردن عوامل مؤثر در اختلاف درآمد و هزينه در واحدهاي مختلف به انتخاب اندازه مطلوب و تركيب صحيح عوامل توليد در هر منطقه كشاورزي كمك خواهد كرد.
اندازه مطلوب واحد كشاورزي تركيبي از عوامل توليد را نشان مي دهد كه بالاترين كارآيي را در توليد مقدار معيني محصول داشته باشد. اندازه ايده آل مزرعه تابع نوع سازمان توليد كشاورزي و شرايط اقتصادي و اجتماعي موجود در هر كشور است. در بسياري از موارد اندازه واحدهاي زراعي تابع اهداف جامعه است و اين هدف ها در عمل ممكن است در تناقض باشند. براي مثال هدف اصلي از توسعه واحدهاي زراعي و بزرگ كردن آن افزايش بهره وري و كارآيي توليد كشاورزي است. اين هدف ممكن است با هدف تأمين عدالت اجتماعي و برابري امكانات توليد مغايرت داشته باشد. بنابراين جامعه مجبور است بين دو هدف، يكي را انتخاب كند. به عبارت ديگر در كشوري كه كشاورزان اكثريت جمعيت را تشكيل مي دهند و فشار جمعيت روي زمين زياد است، بزرگ كردن واحدهاي كشاورزي خصوصي به منظور افزايش كارآيي توليد ممكن است به قيمت سلب عدالت اجتماعي و برابري امكانات و عدم ثبات سياسي كشور تأمين شود. همين طور در سطح مزرعه توليدكننده مجبور است بين افزايش بهره وري حاصل از توسعه مزرعه و خطر اين كار يكي را انتخاب كند. از لحاظ اقتصادي رابطه تنگاتنگي بين هزينه هاي توليد و اندازه مزرعه وجود دارد. هر واحد توليدي عموما با دو نوع هزينه روبه رو است:
۱. هزينه ثابت :(TFC) به هزينه هايي اطلاق مي شود كه در كوتاه مدت ثابت بوده و بستگي به حجم توليد ندارد، مثل ماشين آلات و تجهيزات مستغلات، سيستم هاي آبياري و بهره سرمايه گذاري و...
۲. هزينه هاي جاري: (TVC) به هزينه هايي اطلاق مي شود كه به حجم توليد بستگي دارد. مثل تغييرات ميزان كود، بذر و نهاده مصرفي با افزايش اندازه زمين هاي زراعي (واحد توليدي) .هزينه هاي مترتب به ۳ شكل ممكن است بروز كند:
الف) كاهش هزينه هاي متوسط توليد (هزينه تمام شده).
ب) افزايش هزينه متوسط.
ج) هزينه تمام شده محصول ممكن است با افزايش اندازه واحد كشاورزي تغيير نكند.
در حالت الف، واحدهاي بزرگ توليدي از نظر اقتصادي بهتر از واحدهاي كوچك عمل مي كنند
(به دليل صرفه جويي هاي ناشي از مقياس واحد).
در حالت ب، بزرگ شدن واحد كشاورزي با صرفه اقتصادي همراه نبوده و به ضرر توليدكننده خواهد بود.
در حالت ج، واحدهاي كوچك و بزرگ به يك اندازه اقتصادي خواهند بود.
رابطه بين هزينه هاي متوسط با اندازه واحدهاي كشاورزي در نمودار نشان داده شده است. طبق اين نمودار، افزايش سطح بهره برداري تا نقطه B، توا‡م با كاهش هزينه متوسط و از نقطه B به بعد با افزايش هزينه توليد همراه خواهد بود. در خود نقطه B كارآيي توليد با تغيير سطح توليد ثابت مانده و در حقيقت اندازه مطلوب واحد كشاورزي است.
علت وجود صرفه اقتصادي در واحدهاي بزرگ را به شرح زير مي توان نام برد:
۱- با افزايش سطح زيركشت در بخش كشاورزي هزينه هاي ثابت نظير ماشين آلات سنگين، نيروي كار و مديريت واحد كشاورزي سرشكن مي شود.
چون عوامل ياد شده متناسب با سطح بهره برداري قابل تغيير نيستند، بنابراين با افزايش سطح زير كشت هزينه ثابت ماشين آلات و هزينه فرصت كار و مديريت كشاورزي به حجم بيشتر محصول تقسيم مي شود. به اين ترتيب در شرايط مساوي هزينه توليد واحدهاي بزرگ كمتر از واحدهاي كوچك خواهد بود.
۲- واحدهاي بزرگ توليد كشاورزي به علت بالا بودن حجم خريد نهاده هاي توليد قادر خواهند بود كه اين عوامل را ارزان تر و احيانا دست اول تهيه كنند. بنابراين واحدهاي توليدي بزرگ علاوه بر امتيازات تكنيكي از امتيازات هزينه اي نيز برخوردار خواهند بود.
۳- واحدهاي بزرگ به علت بالا بودن حجم فروش دسترسي بهتري به بازار فروش و اعتبارات دارند. واحدهاي بزرگ كشاورزي به دليل دسترسي به اطلاعات بيشتر در خصوص بازار مي توانند محصولات خود را بدون واسطه با قيمت بيشتري در اختيار خريدار قرار دهند و سهم خود را از قيمت خرده فروشي بازار افزايش دهند. همچنين توليدكنندگان بزرگ دسترسي بيشتري به اعتبارات كشاورزي دارند و چون منابع اعتباري معمولا دارا بودن وثيقه را شرط اصلي پرداخت اعتبار قرار مي دهند از اين جهت نيز واحدهاي بزرگ از وضعيت بهتري برخوردار خواهند بود.
۴- واحدهاي بزرگ با سهولت بيشتري از امكانات تحقيق و خدمات ترويجي استفاده مي كنند و حتي واحدهاي خيلي بزرگ ممكن است را‡سا به انجام بعضي از تحقيقات مبادرت ورزند. واحدهاي توليد كشاورزي بزرگ مي توانند به طور مجزا تابع توليد كشاورزي خود را برآورد كرده و نقاط بهينه استفاده از نهاده هاي كشاورزي را جهت افزايش بهره وري استفاده كنند.
با توجه به مطالب ذكر شده اندازه مطلوب بهره برداري كشاورزي يك مفهوم ثابت و ايستا نبوده، بلكه يك مفهوم پويا است. زيرا عوامل تعيين كننده آن ثابت نيست و دائما  در حال تحول و تغيير است كه مهمترين عوامل تعيين كننده به شرح زير است:
۱- هزينه هاي نسبي عوامل توليد (سرمايه و كار): از نظر اقتصادي مهمترين عامل تعيين كننده تكنولوژي يعني تركيب مناسب سرمايه و كار در كشاورزي هزينه نسبي آنهاست. در كشورهايي كه كارگر كمياب و سرمايه فراوان است، تكنولوژي «سرمايه بر» كه در آن عامل كار صرفه جويي مي شود،  مناسب تر بوده و توليد به صورت مكانيزه اقتصادي تر خواهد بود. در حالي كه فراواني و ارزاني كارگر، كاربرد تكنولوژي ساده تر و «كاربر» را در كشاورزي الزامي خواهد كرد.
تكنولوزي عامل بسيار مهمي است كه اندازه مطلوب بهره برداري هاي كشاورزي را مشخص مي كند. به طور مثال يك تكنولوژي سرمايه بر (استفاده از ماشين هاي كشاورزي سنگين) همراه با يك يا دو نفر كارگر در مساحت كم از تمام ظرفيت آن استفاده نخواهد شد. در شرايط بسياري از كشورهاي در حال توسعه كه نسبت فرد به زمين بالا است استفاده از ماشين در كشاورزي بدون تغيير ساختارهاي توليد امكان پذير نخواهد بود. در كشورهاي توسعه يافته (صنعتي) تحت الگوهاي توسعه اقتصادي، امكانات تحصيل درآمد بيشتر در بخش هاي اقتصادي ديگر (مثل صنايع و خدمات) در شهرها توانسته اند با پديده مهاجرت نيروي كار از بخش كشاورزي به بخش هاي ديگر اندازه واحدهاي كشاورزي (زميني) را در طول ۲۵ سال تقريبا دو برابر كنند. اين در حالي است كه در كشور ما اندازه واحدهاي زراعي روز به روز روند كاهشي دارد. در كشور ايران چون رشد بخش صنعت و خدمات توا‡م با رشد نسبتا سريع جمعيت و كمي قدرت جذب صنعت بوده لذا اين بخش ها نتوانسته اند نيروي كار مازاد بخش كشاورزي را به خود جذب كنند.
۲- وجود خطر و عدم حتميت در كشاورزي از توسعه مزارع جلوگيري مي كند. توسعه يك واحد بهره برداري كشاورزي نياز به سرمايه دارد. در صورتي كه بيشتر اين سرمايه از طريق وام تأمين شود با افزايش سرمايه خطر از دست دادن آن نيز بيشتر است. در كل زارعان كوچك كمتر بازارگرا بوده، لذا كمتر در معرض خطر ناشي از بازار قرار دارند.
۳- حمايت دولت: تثبيت قيمت ها و ساير اقدامات حمايتي دولتي نظير اعتبارات، تحقيق و ترويج كشاورزي ممكن است باعث تشويق واحدهاي بزرگتر شود.
بايد توجه داشت كه علاوه بر مسأله يكپارچه سازي اراضي، مسأله يكجاسازي اراضي نيز مطرح است. در بيشتر مناطق روستايي قطعات زمين هاي كشاورزي يك زارع در نقاط مختلف يك روستا پراكنده است كه اگر تمهيداتي انديشيده شود كه اين زمين ها با تعويض زمين هاي زراعي ديگر با حفظ مالكيت در كنار يكديگر قرار گيرد گام مؤثري خواهد بود.
با عنايت به مراتب فوق تا موقعي كه استفاده از ماشين هاي كشاورزي (مكانيزاسيون) از لحاظ منطق اقتصادي توجيه نداشته باشد ما شاهد كاهش درجه مكانيزاسيون خواهيم بود و اگر بخواهيم درجه مكانيزاسيون را در كشور حفظ كنيم باعث از بين رفتن سرمايه هاي زيادي خواهيم بود كه به صورت عاطل و باطل در اختيار كشاورزان خواهد بود.
نقل از دو هفته نامه ناظر - شماره