اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم كه در بهمن ۱۳۸۰ انجام گرفت يكي از راهبردي ترين اقدامات دولت براي اصلاح در ساختار اقتصادي كشور بود. به گونه اي كه بيشتر كارشناسان اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم را بزرگترين اقدام اقتصادي دولت در چند سال اخير عنوان كردند. اين اقدام با كاهش نرخ هاي مالياتي از حدود ۶۴ درصد به ۲۵ درصد، باعث كاهش قيمت تمام شده كالاهاي توليدي و كاهش فرار مالياتي توليدكنندگان و صنعتگران شد. از سوي ديگر با افزايش حجم فعاليت ها در ماليات هايي مانند املاك، حقوق كاركنان و... توانست به رفاه بيشتر جامعه كمك كند. نكته مهم اينجاست كه كاهش نرخ هاي مالياتي نه تنها باعث كاهش درآمدهاي دولت نشد كه حتي رشد درآمدهاي دولت را نيز در پي داشت چرا كه كاهش نرخ ها موجب كاهش فرار مالياتي و ترغيب مردم به پرداخت ماليات شد. همچنين مؤديان معترض به پرونده هاي مالياتي پس از طي مراحل قانوني مي توانند به دادستاني مالياتي مراجعه كنند. با توجه به آنچه گفته شد و اهميت جلوگيري از فرارهاي مالياتي و رسيدگي به پرونده مؤديان معترض نشريه اصناف ايران گفت و گويي را با عليرضا فلاح ميرزايي، دادستان انتظامي مالياتي در مورد عملكرد اين دستگاه ترتيب داده است كه مشروح آن را به نقل از نشريه در ادامه مي خوانيد.
به عنوان اولين سؤال بفرماييد كه در سال ۸۱ تعداد پرونده هاي مالياتي كه به دادستاني انتظامي مالياتي ارجاع شده چقدر است؟
تعداد اين گونه پرونده ها در ۱۰ ماه اول سال ۸۱ حدود ۴۰۰ مورد بود كه با اخطاري كه از طرف دادستاني انتظامي مالياتي دريافت كردند، ماليات خود را پرداختند.
اما متأسفانه مواردي نيز پيدا شده است كه براي فرار مالياتي تقلباتي در پرونده هاي مالياتي رخ داده است. همچنين مواردي هم جعل فيش كشف شده است. در اين گونه موارد هم آن پرونده هايي كه با تقلب سعي در فرار از ماليات داشتند با اخطار مواجه شده اند كه ماليات را پرداخت كنند، آن پرونده هايي هم كه مربوط به جعل فيش بودند به مراجع قضايي ارجاع شدند و در محاكم دادگستري پيگير پرونده ها هستيم. تعداد جعل ها نيز ۱۵ مورد بود كه همان گونه كه گفتم برخورد قانوني با آنها صورت گرفت.
كل رقم مالياتي ۴۰۰ مؤدي متخلف كه پرونده شان به دادستاني انتظامي ارجاع شد، چقدر بود؟
حدود ۴ ميليارد تومان ماليات تكليفي بود كه با اخطارهاي داده شده كل رقم وصول شد و به همين دليل اين پرونده ها به مراجع قضايي مربوط ارجاع نشد. اما درمورد تقلبات حتي اگر ماليات وصول هم شده باشد پرونده ها به مراجع قضايي ارسال شد.
مبلغ مالياتي كه در فيش ها جعل شده بود چقدر است؟
نزديك به ۱۸۰ ميليون تومان فيش جعلي كشف شد كه خوشبختانه قسمت اعظم آن وصول شد. براي مبلغ باقي مانده نيز منتظر تعيين تكليف از طرف دادگاه هستيم.
اين ۱۸۰ ميليون تومان كلا جعل شده بود يا اين كه قسمتي از كل ماليات پرداخت شده بود و ۱۸۰ ميليون تومان باقي مانده آن جعل شد؟
با هر دو شكل مواجه بوديم يعني هم ماليات را كمتر نشان داده بودند و هم فيش را جعل كرده بودند و در واقع هيچ رقمي به عنوان ماليات پرداخت نشده بود اما با جعل فيش نشان داده شد كه ماليات پرداخت شده است.
بنابراين اصل مالياتي كه اين مؤديان جاعل بايد پرداخت مي كردند ۱۸۰ ميليون تومان بوده است؟
بله، در واقع اصل ماليات پس از روشن شدن قضايا ۱۸۰ ميليون تومان تعيين شد. در واقع هنگامي كه به بانك مراجعه كرديم متوجه شديم كه فيشي كه مؤدي به بانك مراجعه كرده پرداخت نشده است.
با پيگيري هاي شما مشخص شد كه ايراد كار از كجا بوده است؟
معمولا اگر اين گونه موارد فردي باشد، ايراد تنها متوجه مؤدي است اما هنگامي كه از حالت فردي خارج شده و تبديل به يك باند مي شود هم مؤدي، هم بانك و هم مأمور مالياتي دچار تخلف شده اند. به عنوان مثال در يك مورد جعل ۶۰ ميليون توماني، مؤدي، مأمور بانك و مأمور مالياتي با همديگر تباني كردند و مؤدي فيش جعلي به حوزه مالياتي تحويل داده بود كه با پيگيري هاي انجام شده، مسأله كشف و نسبت به برخورد با متخلفان و وصول ماليات اقدام شد.
در گفته هايتان به «ماليات تكليفي»، اشاره كرديد. منظور از ماليات تكليفي چيست؟ مگر تمام ماليات ها تكليفي نيست؟
ماليات تكليفي به صورت عمده به ۳ قسمت تقسيم مي شود كه يكي ۵ درصد ماليات تعيين شده در ماده ۱۰۴ قانون ماليات هاي مستقيم است، ديگري ماليات هاي حقوق است كه متأسفانه از حقوق كاركنان كسر شده ولي به حوزه مالياتي تحويل نمي شود و سومين مورد هم ماليات تصريح شده در تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون ماليات هاي مستقيم است.
در تبصره ۹ ماده ۵۳ تصريح شده كه هر شركتي كه مكاني را اجاره كرده است، هنگام پرداخت اجاره بايد ماليات اجاره را كسر كرده و به حوزه مالياتي پرداخت كند.
به اين موارد ماليات تكليفي گفته مي شود كه متأسفانه برخي مؤديان به اين تكاليف خود عمل نكردند ولي خوشبختانه پس از اخطار اين ماليات ها وصول شد.
۵ درصد ماليات ماده ۱۰۴ به كدام يك از مؤديان تعلق مي گيرد؟
هرگاه مؤدي قراردادي ببندد طبق ماده ۱۰۴ بايد ۵ درصد از مبلغ قرارداد را به عنوان علي الحساب مالياتي كسر و به حوزه مالياتي تسليم كند. اگر اين ۵ درصد صورت نگيرد خلاف قانون رفتار شده است. در واقع تمام قراردادهاي پيمانكاري كه در آن دو طرف كارفرما و پيمانكار وجود دارند، مشمول ۵ درصد ماليات ماده ۱۰۴ قانون ماليات هاي مستقيم هستند.
در مورد ماليات حقوق كه فرموديد از حقوق كاركنان كسر شده ولي تحويل حوزه مالياتي نمي شود كدام بخش ها مشكل بيشتري ايجاد مي كنند؟
بيشتر مشكل در اين قسمت توسط بخش خصوصي ايجاد مي شود چرا كه در بخش دولتي قبل از پرداخت حقوق به كاركنان خودبه خود ماليات به خزانه واريز مي شود در حالي كه در بخش خصوصي، ماليات از حقوق كاركنان كم مي شود اما به حوزه مالياتي تحويل نمي شود. البته در اين حالت هم هيچ تقصيري متوجه كارمندان نيست بلكه كارفرما مقصر است.
در مورد مأموران مالياتي متخلف هم لطف كنيد توضيح دهيد.
مأموراني كه به وظايف قانوني خود عمل نمي كنند دو گروهند يك گروه به صورت غيرعمدي مرتكب تخلف مي شوند چرا كه قانون به درستي به آنها تفهيم نشده است. اما متأسفانه مواردي داريم كه با آگاهي كامل و عمدي از اجراي قانون سرپيچي مي كنند.
اگر جرم در حد ارتشا باشد مأموران مرتشي براي اجراي اقدامات قانوني به مراجع قضايي هم معرفي مي شوند. تعداد اين گروه در سال جاري حدود ۱۵ نفر بود ولي گروه اول كه به دليل عدم استنباط صحيح از قانون مرتكب تخلف شده اند، حدود ۸۰ نفر بودند كه تحت آموزش قرار گرفتند.
اگر يك مؤدي نسبت به ميزان مالياتي كه برايش تعيين شده بخواهد اعتراض كند، چه مراحلي را بايد طي كند؟
اگر مؤدي به برگ تشخيص اعتراض داشته باشد در ابتدا بايد به مميز كل مالياتي مراجعه كند. مميزكل مي تواند ظرف يك ماه پس از اعتراض مؤدي نسبت به تعديل ماليات و رفع تعرض اقدام كند. اگر در اين مرحله توافق حاصل نشد، مؤدي مي تواند خواستار ارجاع پرونده به هيأت حل اختلاف مالياتي شود.
ارجاع اعتراض به هيأت ها به چه شكل است؟
از ابتداي سال ۱۳۸۱ هيأت هاي حل اختلاف يك مرحله اي شد. چنانچه در هر يك از اين مراحل مؤدي به نحوه اجراي قانون معترض باشد، مي تواند به دادستاني انتظامي مالياتي مراجعه كند.
هيأت هاي حل اختلاف شامل چه اعضايي است؟
هيأت هاي حل اختلاف شامل ۳ عضو است. يك عضو نماينده سازمان امور مالياتي كشور است، عضو دوم يك قاضي دادگستري است و عضو سوم هم از صنف مربوطه مؤدي است.
آيا را‡ي هيأت حل اختلاف قطعي است؟
خير، مؤدي به را‡ي هيأت حل اختلاف نيز مي تواند اعتراض كند. در سال هاي گذشته (تا پيش از ۱۳۸۱) اعتراض به را‡ي هيأت بدوي حل اختلاف در هيأت تجديدنظر قابل بررسي بود اما از ابتداي سال ۱۳۸۱ كه هيأت ها يك مرحله اي شد، مؤدي در صورتي كه به را‡ي اين هيأت اعتراض داشته باشد مي تواند به شوراي عالي مالياتي مراجعه كند.
اكثر پرونده هايي كه به هيأت حل اختلاف ارجاع مي شود، مربوط به كدام دسته از مؤديان است؟
بيشترين وصولي ماليات از اشخاص حقوقي يا شركت ها است. اما در زمينه تعداد اعتراض ها، پرونده هاي مالياتي مربوط به املاك و مشاغل سهم عمده اي را در اختيار دارند. در واقع از نظر تعداد، پرونده هاي مربوط به املاك و مشاغل تعداد بيشتري است اما از لحاظ ماهيت و مبلغ ماليات، پرونده شركت هاي معترض رقم مالياتي بيشتري دارد اما چون تعداد مؤديان شركتي كمتر از مؤديان مشاغل و املاك است، تعداد اعتراض كمتري دارند.
شركت هايي كه مي فرماييد معترض اند مربوط به كدام بخش اقتصادي كشور هستند؟
متأسفانه در مورد وصول ماليات از شركت هاي دولتي هميشه مشكل داريم، در واقع مي توان گفت كه شركت هاي دولتي مؤديان مالياتي خوبي نيستند.
كمي در مورد قانون ماليات هاي مستقيم توضيح دهيد. به نظر شما اصلاح اين قانون در بهمن ماه ۱۳۸۰ چه تأثيري در نحوه و ميزان وصول ماليات داشت؟
در ۳۰ سال گذشته هيچ اصلاحي در قانون ماليات هاي مستقيم، مانند اصلاحاتي كه در بهمن ماه ۱۳۸۰ انجام شد مفيد نبوده است. به تعبيري مي توان گفت اين امر انقلابي را در عرصه مالياتي كشور پديد آورد. در اين اصلاح تشريفات و بوروكراسي پرداخت ماليات توسط توليدكنندگان و صنعتگران بسيار كمتر شد و همچنين نرخ ماليات نيز به ميزان بسيار زيادي كاهش يافت به گونه اي كه نرخ هاي مالياتي به يك سوم ميزان قبلي كاهش يافت. حتي در بخش ماليات حقوق كاركنان، معافيت هاي مالياتي تا ۳ برابر افزايش يافت. در بخش مشاغل نيز معافيت هاي مالياتي ۱۰ برابر شد. از سوي ديگر در بخش ماليات املاك اجاره اي نيز معافيت مالياتي از ۱۲۰ متر به ۱۵۰ متر رسيد. به همين دليل مي توان گفت كه اين تغييرات كه بسيار به سود مؤديان است، چهره پرونده هاي مالياتي را تغيير داد و ما با كساني سروكار پيدا كرديم كه داراي درآمدهاي كلان هستند. در واقع مؤدياني كه داراي درآمد بسيار زيادي نيستند با اصلاحات انجام گرفته در بهمن ماه ۱۳۸۰ سهم بيشتري از معافيت هاي مالياتي را به خود اختصاص مي دهند.
با اين شرايط «ماليات بر ارزش افزوده» چه وضعيتي پيدا مي كند؟
ماليات بر ارزش افزوده يكي از مهم ترين برنامه هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي كشور است كه لايحه آن به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده و قرار است از ابتداي سال ۱۳۸۴ اجرا شود، با اجراي اين لايحه و با توجه به كاهش نرخ هاي مالياتي در بخش توليد، به طور قطع واحدهاي توليدي و صنعتي براي پرداخت ماليات هيچ مشكلي نخواهند داشت.
آيا ماليات بر ارزش افزوده كاملا جايگزين ماليات بر درآمد مي شود؟
در نظام فعلي مالياتي، تنها از درآمد، ماليات گرفته مي شود كه اين مسأله داراي تأثير منفي در فعاليت هاي توليدي و صنعتي است. به همين دليل بيش از ۱۲۰ كشور در دنيا برنامه ماليات بر ارزش افزوده را اجرا مي كنند كه بسيار هم موفق هستند چرا كه با اجراي اين طرح تنها از ارزش افزوده اي كه با انجام يك فعاليت اقتصادي ايجاد مي شود، ماليات دريافت خواهد شد كه به تعبيري مي توان گفت ماليات از سود وصول مي شود در حالي كه در شيوه ماليات بر درآمد، بدون توجه به اين كه فعاليت اقتصادي سودآور بوده يا نبوده از درآمد كسب شده ماليات گرفته مي شود.
از سوي ديگر پيش بيني مي شود كه با اجراي كامل لايحه ماليات بر ارزش افزوده، حداقل ۴۰ درصد از درآمدهاي دولت از اين محل تأمين شود.
بنابراين ماليات بر ارزش افزوده باعث افزايش درآمد دولت مي شود.
به طور قطع باعث افزايش درآمدهاي دولت خواهد شد. در حال حاضر درآمدهاي مالياتي حدود ۳۲ درصد درآمدهاي دولت را به خود اختصاص مي دهد در حالي كه با اجراي لايحه ماليات بر ارزش افزوده ۴۰ درصد درآمدهاي دولت از اين محل تأمين خواهد شد. البته در آن صورت ماليات بر درآمد نيز بخشي ديگر از درآمدهاي دولت را به خود اختصاص مي دهد. به گونه اي كه ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بر درآمد در مجموع بيش از ۵۰ درصد درآمدهاي دولت را تأمين خواهند كرد.
بنابراين با اجراي ماليات بر ارزش افزوده ماليات بر درآمد لغو نخواهد شد؟
ماليات بر درآمد لغو نخواهد شد اما با تسهيلات بيشتري اجرا مي شود. در واقع ماليات حقوق، املاك و مشاغل و ماليات هايي از اين نوع، پابرجا خواهد ماند چرا كه اين درآمدها با مالياتي كه از ارزش افزوده ايجاد مي كند، فرق دارد. همان گونه كه گفتم با اضافه شدن ماليات بر ارزش افزوده به ماليات بر درآمد بيش از ۵۰ درصد درآمدهاي دولت از محل ماليات تأمين مي شود. اين اتفاق ظرف چند سال آينده محقق خواهد شد.
در كشورهاي ديگر ماليات چند درصد درآمدها را تأمين مي كند؟
در كشوري مانند آلمان بيش از ۹۰ درصد درآمدها از طريق ماليات تأمين مي شود، در حالي در ايران اين سهم تنها ۳۲ درصد است. اين به آن معنا است كه بيش از دو سوم درآمدهاي دولت از منابع ديگر تأمين مي شود.
در گفته هايتان فرموديد كه ماليات بر ارزش افزوده مصرف را هم كنترل مي كند. فكر نمي كنيد اگر مصرف كاهش يابد، محصولات توليدكنندگان روي دستشان باقي مي ماند؟
وقتي كه شما كالايي مي خريد اگر داراي ماليات باشد، در مصرف تعادل را رعايت مي كنيد. در واقع ماليات بر ارزش افزوده از مصرف بي رويه جلوگيري مي كند.
از سوي ديگر در همه جاي دنيا كالاهايي كه براي انسان و محيط زيست مضر است ماليات بيشتري مي پردازد. به عنوان مثال سيگار و بنزين كه آلاينده محيط زيست و براي انسان نيز مضرهستند بايد داراي ماليات بسيار زيادي باشند تا مصرف آنها كنترل شود. بنابراين كنترل مصرف، تنها در مورد كالاهايي است كه يا دچار معضل مصرف بي رويه شده اند يا براي محيط زيست و انسان مضر هستند.
چندي پيش خبري از سوي سازمان امور مالياتي منتشر شد مبني بر اين كه ماليات حمل ونقل خودروهاي خارجي از ابتداي سال جاري ميلادي ۴ تا ۶ برابر شده است. پس از آن سازمان ثبت اسناد و املاك اعلام كرد كه با اين امر فرار مالياتي زياد مي شود و به نوعي با اين كار مخالف بود. لطف كنيد در اين مورد مسائل را روشن كنيد.
فرار مالياتي در اين زمينه نخواهيم داشت چرا كه در هر حال مالك خودرو براي شماره كردن خودرو خود بايد تسويه حساب مالياتي خود را ارائه دهد تا خودرويش پلاك شود. در واقع به دليل اين كه خودرو وارداتي بايد شماره گذاري شود، در ابتدا بايد مالك خودرو ماليات را پرداخت كرده و سپس شماره گذاري كند، بنابراين فرار مالياتي معنا نخواهد داشت.
ماليات حمل ونقل خودروهاي خارجي بر اساس چه مكانيزمي محاسبه مي شود؟
نرخ آن به قيمت خودرو، مدل و مارك آن بستگي دارد. يك جدول طراحي شده كه در آن مشخص است يك خودرو خارجي مارك X و مدل Y چقدر بايد ماليات بپردازد البته اين ماليات مقطوع هم است و سالانه تعيين و اعلام مي شود. سال هاي قبل ارزش خودرو بر اساس ارزش گمركي و با ارز ۱۷۵۰ ريال حساب مي شد، امسال كه ارز تك نرخي و آزاد شده است بر اساس نرخ ارز شناور محاسبه و اعلام شده است.
اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم در بهمن ماه ۱۳۸۰ چه تأثيري در تعداد پرونده هاي مؤديان داشته است؟
چون اين قانون بر اعتماد به مؤدي استوار است، تعداد اظهارنامه  هاي مالياتي كه مؤديان طي سال  ۸۱ ارائه كرده اند حدود ۲ برابر سال ۸۰ است. بنابراين به نظر مي رسد پرونده هاي مالياتي مؤديان در سال۸۱ دو برابر افزايش پيدا كند. اين به آن معنا است كه تعداد مؤدياني كه بدون دردسر ماليات خود را مي پردازند حدود ۲ برابر شده است.
آيا اجراي روش خوداظهاري مالياتي اطمينان سازمان امور مالياتي را جلب كرده است؟
ما به طور كل اصل را برصحت اظهارنامه ها گذاشته ايم و اظهارنامه هاي پر شده توسط مؤديان را مي پذيريم، كه تأثير آن امسال مشخص مي شود اما در طرحي كه ارائه كرده ايم قرار بر اين است كه گزارش هاي مؤدياني را كه از طريق حسابداران رسمي تكميل مي شود بپذيريم، يعني مؤدياني كه پرونده شان را به حسابداران رسمي واگذار مي كنند مورد قبول سازمان امور مالياتي خواهند بود. در واقع تا زماني كه تخلف ثابت نشده باشد تمام اظهارنامه هاي مالياتي مؤديان مورد قبول خواهد بود.
دريافت حقوق و عوارض تصريح شده در لايحه تجميع عوارض نيز بر عهده سازمان امور مالياتي است؟
تا پيش از تصويب لايحه تجميع عوارض، متولي دريافت عوارض توليدكنندگان، دستگاه هاي مختلف بود اما با يك كاسه و تجميع شدن عوارض گوناگون دريافت اين حقوق و عوارض به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي گذاشته شد.
آيا مشاغل بايد از اين پس دفترنويسي كنند؟
بله، كليه مشاغل در آينده بايد دفترنويسي كنند. اين موضوع در قوانين قبلي وجود نداشت ولي با اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم قرار بر اين شد كه كليه مشاغل دفتر نگه دارند. چنانچه دفتر فروش ارائه ندهند از تمام مزايا و معافيت هاي قانون ماليات هاي مستقيم محروم خواهند شد. بنابراين توصيه اكيد مي كنم كه هموطنان شاغل در بخش مشاغل به حوزه هاي مالياتي مراجعه كرده و دفاتر را تحويل گرفته و دفترنويسي كنند. بنابراين، تعداد دفاتري كه در سال ۸۲ به حوزه هاي مالياتي تحويل مي شود حدود ۳ تا ۴ ميليون خواهد بود، چرا كه به همين تعداد مؤديان فعال در اصناف و مشاغل داريم.
ماليات حقوق كاركنان چند درصد درآمدهاي مالياتي را تشكيل مي دهد؟
ماليات حقوق كاركنان تا سال ۸۰، ۱۲ درصد كل درآمدهاي مالياتي را به خود اختصاص مي داد كه با اصلاحات انجام شده در بهمن ماه ۱۳۸۱ سهم آن نصف شده و به حدود ۶ درصد كل درآمدهاي مالياتي مي رسد. دليل اين كاهش سهم هم معافيت هايي است كه به ماليات حقوق تعلق گرفت. در حال حاضر مي توان گفت كه كمترين درصد از درآمدهاي مالياتي به ماليات حقوق كاركنان اختصاص يافته است.
ماليات اصناف و مشاغل هم به همين شكل است؟
سهم ماليات مشاغل از درآمدهاي مالياتي ۱۲ درصد بود كه در سال ۸۲ مشخص خواهد شد به چه ميزان افزايش يا كاهش مي يابد. چرا كه تا سال گذشته مشاغل دفتر نگه نمي داشتند و ماليات آنها به صورت توافقي حساب مي شد اما از هنگامي كه دفترنويسي آغاز مي شود، پيش بيني مي كنيم ماليات مشاغل و اصناف سقف ۲۰ درصد درآمدهاي مالياتي را به خود اختصاص دهد.
ماليات توافقي ديگر چه نوعي است؟
اعضاي اتحاديه صنف مربوطه با نمايندگان سازمان امور مالياتي توافق مي كردند كه مثلا ماليات فرش نسبت به سال گذشته چقدر رشد كند يا ماليات طلا چقدر تعيين شود و... البته اين موضوع كه نرخ ماليات توافقي تعيين شود، قانوني است، چرا كه در تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون ماليات هاي مستقيم چنين موضوعي تصريح شده است، اما از امسال همان گونه كه گفتم نرخ ماليات توافقي تعيين نخواهد شد بلكه بر اساس دفتري كه مؤديان ارائه مي كنند، ماليات تعيين مي شود.
دفترنويسي چه مزيتي براي مؤديان دارد؟
اگر اين كار را بكنند تمام هزينه هاي مؤديان مورد قبول خواهد بود و ماليات پس از كسر اين هزينه ها محاسبه خواهد شد. هزينه هايي چون شهريه دانشگاه فرزند، هزينه درمان بيماري و... به شرطي كه اسناد آن وجود داشته باشد مورد قبول سازمان امور مالياتي خواهد بود.
وضعيت ماليات املاك چگونه است؟
چون متراژ معافيت مالياتي زياد شد، رقم ماليات املاك كاهش يافته است. در اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم در بهمن ماه ۱۳۸۰ متراژ معافيت مالياتي از ۱۲۰ متر به ۱۵۰ رسيد. بنابراين تعداد مؤديان و ماليات وصولي از اين بخش با كاهش مواجه بود.
حال اگر يك مؤدي ماليات خود را نپرداخت چه وضعيتي پيش مي آيد؟
در هر مرحله اي كه ماليات قطعي شد و مؤدي آن را نپرداخت، از ابزارهاي اجرايي مانند توقيف اموال، ممنوع الخروج كردن، بستن حساب ها و... براي حق دولت استفاده مي كنيم.
استفاده از اين ابزارها نياز به حكم مراجع قضايي دارد؟
خير، در سازمان امور مالياتي كشور اداره اي وجود دارد به نام اداره كل وصول و اجرا كه وظيفه اين اداره رسيدگي به پرونده مؤدياني است كه ماليات خود را نپرداخته اند. اين اداره كل نيز اگر ماليات مؤدي قطعي شده باشد، در ابتدا به او اخطار مي دهد و اگر باز هم ماليات پرداخت نشد، همان گونه كه گفتم از ابزارهاي اجرايي مانند قطع تلفن، ممنوع الخروج كردن، توقيف اموال، بستن حساب ها و... استفاده مي كند.
استفاده از ابزار اجرايي سقف ندارد؟ منظور اين است كه عددي تعيين نشده كه اگر ماليات از اين رقم بيشتر بود و مؤدي آن را نپرداخت، از ابزارهاي اجرايي استفاده شود؟
براي ممنوع الخروج كردن سقف يك ميليون تومان تعيين شده است. يعني اگر كسي بيش از يك ميليون تومان بدهي مالياتي قطعي داشته باشد، ممنوع الخروج مي شود، اما براي توقيف اموال و بستن حساب ها و... سقفي تعيين نشده است. بلكه به اندازه مبلغ قطعي شده ماليات از دارايي مؤدي كسر شده و باقي مانده به او مسترد مي شود. البته استفاده از اين ابزارها در صورتي كه رقم ماليات زياد نباشد، مستلزم يك فرآيند طولاني است كه شايد حتي يك سال هم طول بكشد، اما اگر رقم بالا باشد به سرعت اقدام مي شود.
حال اگر مؤدي ماليات را با تأخير بپردازد آيا جريمه نيز مي شود؟
بله، تأخير در پرداخت ماليات موجب جريمه شدن مؤدي مي شود. ميزان آن نيز ۵/۲ درصد در ماه يا ۳۰ درصد در سال است. البته تمام واحدهاي توليدي صنعتي اگر تا پايان سال، اصل ماليات خود را بپردازند تمام جريمه هايشان حتي آنها كه مربوط به ساليان قبل است، بخشيده مي شود.