در شماره گذشته به تقدم بحث «آزادسازي» به مقوله «خصوصي سازي» اشاره شد. در مرحله «آزادسازي» تا جايي كه امكان دارد از دخالت دولت در تصميمات اقتصادي كاسته مي شود و در مرحله خصوصي سازي تصدي گري دولت در فعاليت هاي اقتصادي كاهش مي يابد. اگر مرحله «آزادسازي» طي شود ولي مرحله خصوصي سازي و كاهش تصدي گري دولت در اقتصاد آغاز شود همچنان اقتصاد از عدم تحرك رنج خواهد برد. آزادسازي اقتصادي شرايط لازم براي ايجاد رقابت بين توليدكنندگان و به طور كلي بنگاه هاي اقتصادي را فراهم مي كند. آزادسازي اقتصادي منجر به از ميان برداشتن هر نوع قدرت انحصاري در توليد و تجارت مي شود و تصميمات اقتصادي در اختيار نهادها و افراد خاص قرار نمي گيرد. در نتيجه مقررات زائد اداري نيز كاهش مي يابد. اما مسأله مهم در «آزادسازي اقتصادي» اين است كه نقطه بهينه و مطلوب در اين مقوله روشن شود. به طوري كه هم به اعمال حاكميت دولت خدشه اي وارد نشود و هم جلو اعمال تصدي بي رويه دولت گرفته شود. براي روشن شدن موازين اين بحث كلي كه در شماره گذشته نيز به آن اشاره شد، بايد مصاديق و نمونه هاي مشخص مورد به مورد بررسي شود. يكي از مهمترين مصاديق براي بررسي پروژه آزادسازي اقتصادي، مسأله «قيمت گذاري» است. در حال حاضر دولت به عناوين مختلف كه هر كدام دلايل و ويژگي هاي خاص خود را دارد در بازار مداخله مي كند و با قيمت گذاري، باعث مي شود ارزش مبادله كالايي خاص با كالاهاي ديگر به طور طبيعي تعيين نشود. اين اقدام دولت در مواردي ممكن است براي مقابله با تورم ضروري باشد و در مواردي نيز به طور قطع 
غيرضروري است. مسأله اين است كه اين تفاوت ها بايد به طور كارشناسي- و نه با تلقي سياسي- بررسي شود. به عنوان مثال دولت براي برخي كالاهاي يارانه اي قيمتي تعيين كرده است و از فروش آنها به قيمتي بالاتر از آن ممانعت به عمل مي آورد. در مواردي نيز مانند خريد تضميني محصولات كشاورزي، خريد كالا به قيمتي پايين تر از قيمت تعيين شده را نفي مي كند. در مواردي نيز مانند ماده ۵ قانون برنامه سوم توسعه اجازه افزايش قيمت كالاها و خدمات بيش از ۱۰ درصد داده نشده است، در حالي كه هزينه هاي توليد كالاها و خدمات بيش از ۱۰ درصد افزايش مي يابد. همان طور كه ملاحظه مي شود در همه اين موارد در تعيين ارزش مبادله كالاها دخالت مي شود و از اين نظر مبادله كالا را از حالت طبيعي خارج مي كند. اما از طرفي ماهيت اين قيمت گذاري ها فرق مي كند. مسأله اصلي اين است كه اين تفاوت ها به صورت كارشناسي بررسي شود و دخالت هاي غيرضروري كاهش يابد.