مجلس ششم در يك اقدام  تحسين برانگيز، طرح مهم و بسيار كارساز قانون تجارت الكترونيكي را در اولين روزهاي ماه جاري از تصويب گذراند. اهميت امر از دو ناحيه ناشي مي شود. اولاً طرحي كه كليات آن در ماه هاي پاياني سال ۱۳۸۰ از تصويب مجلس گذشته بود، طي مدت زماني كمتر از يك سال، با تلاش و جديت نمايندگان محترم كميسيون صنايع و معادن بررسي و براي طرح در صحن مجلس آماده شده است. ثانياً تجارت الكترونيكي كه از سال ۱۹۹۵ با تحول در EDI (انتقال الكترونيكي داده ها) پا به عرصه تجارت گذاشت، طي همين دوره كوتاه در كشورهاي آمريكايي و اروپايي از رشد بسيار بالايي برخوردار شده است و براساس برآورد به عمل آمده در سال ۲۰۰۱ در مراكز معتبر مانند Furrester (كه مورد استناد آنكتاد نيز مي باشد) طي ۴ سال آينده (از ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶) تجارت الكترونيكي به طور متوسط از رشد سالانه ۵۴ درصدي برخوردار خواهد شد. اين ميزان در كشورهاي آسيا و اقيانوسيه حدود ۶۶ درصد و آمريكاي لاتين و آفريقا نيز حدود ۹۱ درصد خواهد بود. به اين روي نشان داده مي شود كه تجارت الكترونيكي در جهان به خصوص كشورهاي توسعه يافته از اهميت بسيار بالايي برخوردار است و با يك اقبال عمومي از سوي كشورها، از هم اكنون سمت و سوي اقتصاد جهاني را جهت شكل گيري اقتصاد الكترونيكي معين مي كند.
به همين دليل بايد اين اقدام تاريخي مجلس ششم را بزرگ داشت و از آن به عنوان يك هديه بزرگ به آينده كشور ياد كرد.
دراين قانون علاوه بر تأمين برخي از نيازمندي هاي اساسي شكل گيري و توسعه تجارت الكترونيكي در كشور، مانند رسميت بخشيدن به داده پيام به عنوان يك سند، امضاي الكترونيكي، شكل گيري مراكز صدور گواهي ديجيتالي و فراهم كردن شرايط قضايي مترتب بر تجارت الكترونيكي، سعي شده بسترهاي تشويق و توسعه فعاليت فعالان اقتصادي در محيط الكترونيكي در قالب تجارت الكترونيك را نيز فراهم كند. از جمله آنها فراهم كردن زمينه اعمال معافيت مالياتي براي درآمدهاي ناشي از تجارت الكترونيكي در مدت زماني  پنج ساله است.
همچنين موظف كردن دولت (وزارت بازرگاني) به تشكيل مركز توسعه تجارت الكترونيكي كه مي تواند گام مؤثري در فراهم سازي پويا و مستمر زمينه توسعه و تكامل اين فعاليت باشد، نيز از ديگر نكات برجسته اين قانون است.
البته بايد اذعان كرد كه تحقق تجارت الكترونيكي هنوز الزامات ديگري دارد كه بايد هرچه زودتر توسط دولت و ساير مراجع به آن پرداخته شود.