داريوش فروغي - پژوهشگاه نيرو
اواسط جنگ جهاني دوم فرانكلين روزولت رييس جمهور وقت آمريكا به «دگولير» (DeGolyer) زمين شناس برجسته و معروف آن زمان مأموريت داد تا به خاورميانه سفر كند و گزارشي درمورد اهميت ذخاير نفت خليج فارس براي آينده جهان به وي تسليم نمايد DeGolyer . در سال ۱۹۴۳ پس از بازديد از عربستان سعودي، كويت، عراق و ايران در گزارش خود به صراحت اعلام داشت كه خليج فارس در آينده به عنوان مركز ثقل توليد نفت جهان ايفاي نقش خواهد نمود.
هرچند از آن زمان تاكنون تحولات بسياري به وقوع پيوسته و منابع جديدي نظير درياي شمال، آلاسكا، درياي خزر، آفريقاي غربي و كانادا كشف شده، اما اعتبار نظريه دگولير و نقش حياتي خليج فارس مورد تأكيد بيشتري قرار گرفته است. هم اكنون ذخاير تثبيت شده نفت خليج فارس، در حد اكتشافات فعلي، به ۶۷۴ ميليارد بشكه بالغ مي گردد كه معادل دوسوم كل ذخاير متعارف نفت جهان است. همچنين ذخاير گاز طبيعي اين منطقه حدود ۱۹۲۳ تريليون فوت مكعب يا ۳۵ درصد كل ذخاير جهان مي باشد. در ابتداي سال ۲۰۰۳ ظرفيت توليد نفت خليج فارس حدود ۳/۲۲ ميليون بشكه در روز بود كه معادل يك چهارم كل توليد جهان و ۳ برابر كل توليد آمريكا مي باشد. باتوجه به روند تحولات صنايع بالادستي نفت و تكنولوژيهاي مربوط به آن، حاكميت نفت و اهميت منابع آن در خليج فارس تا آينده اي دور محفوظ خواهد ماند. دراين زمينه شايان ذكر است كه ذخاير نفت جهان از اواسط دهه ۱۹۸۰ تاكنون ۱۷۵ ميليارد بشكه افزايش يافته است و برآورد مي شود با استفاده از تكنولوژي جديد «ميادين نفتي ديجيتال» يا«DOFF » طي دهه آينده ۱۲۵ ميليارد بشكه ديگر افزايش پيدا كند. بدين ترتيب برخلاف نظريات گذشته امكانات توليد نفت ديگر يك رقم ثابت متناهي ديده نمي شود بلكه تصويري پويا و درحال تغيير دارد.
بدون شك سرنگوني صدام، پس از فروپاشي اتحاد شوروي، مهمترين رويداد مؤثر در بازار نفت جهان به شمار مي رود. اما قضاوت درمورد اثرات بلندمدت آن دشوار است و با ساختار دولت و تشكيلات جديد عراق ارتباط تنگاتنگي دارد. در حمله آمريكا به عراق شايد بحث سلاحهاي كشتار جمعي بهانه اي بيش نبوده و اهداف اصلي آمريكا از اين لشكركشي ابتداً تسلط بر منابع غني نفت عراق، كاهش وابستگي آمريكا به نفت عربستان سعودي و تأمين امنيت عرضه نفت به ايالات متحده آمريكا بوده است. طبق آنچه گفته شد ذخاير نفت خليج فارس دارايي عظيمي است كه مي تواند تا آينده اي دور توسعه سطح زندگي كشورهاي صنعتي و رشد اقتصادي كشورهاي درحال توسعه را تأمين كند و آمريكا ۶۰ سال پيش از اين مسأله اطلاع داشته است.
در مسأله عراق، هرچند آمريكا بدنبال منافع خود به اشغال نظامي اين كشور مبادرت ورزيد، اما مخالفت كشورهايي نظير فرانسه، روسيه و ايتاليا با تهاجم آمريكا نيز بهانه اي براي حفظ منافع آنها بود. رژيم صدام براي توسعه صنعت نفت عراق از مدتها پيش مذاكرات لازم را با شركتهايي نظير ENI ايتاليا، رويال داچ شل و TotalFinaElf فرانسه بعمل آورده بود. حجم مالي اين قراردادها به ۳۸ ميليارد دلار بالغ مي گرديد. دراين ميان بالاترين سهم به شركتهاي فرانسوي تعلق داشت و تقريباً ۲۵ درصد كل طرحهاي توسعه بخش نفت عراق را شامل مي شد. بدهي عراق به روسيه حدود ۸ ميليارد دلار بود و علاوه برآن يك قرارداد ۵/۳ ميليارد دلاري براي بازسازي ميدان نفتي القرنه بين دو كشور مبادله و در كنار آن يك برنامه همكاري ۲۳ ساله پيش بيني شده بود. آمريكا هيچگونه مسؤوليتي را در موارد اخير نپذيرفته و اظهار داشته است كه عراق عملاً يك غنيمت جنگي تلقي مي شود.
مشخصات كلي و پتانسيل هاي نفت و گاز عراق 
كشور عراق داراي وسعتي معادل ۴۳۷۰۶۵ كيلومتر مربع مي باشد و براساس اطلاعات موجود، در سال ۲۰۰۲ جمعيت اين كشور معادل ۳/۲۳ ميليون نفر و توليد ناخالص داخلي آن برحسب نرخ برابري قدرت خريد معادل ۵/۱۵ ميليارد دلار بوده است.
در اين سال صادرات و واردات كالا در اين كشور به ترتيب معادل ۰/۱۳ و ۸/۷ ميليارد دلار بود و لذا رابطه مبادله بازرگاني اين كشور به مثبت ۲/۵ ميليارد دلار بالغ گرديد. همچنين درآمد نفت عراق حدود ۳/۱۲ ميليارد دلار، كل بدهي هاي خارجي آن حدود ۲۶۰ ميليارد دلار و نرخ تورم در اين كشور ۶/۲۴ درصد بود.
تاكنون در عراق ۷۴ ميدان نفتي شناسايي شده كه تنها ۱۵ ميدان آن توليدي است و ۵۹ ميدان بقيه مورد بهره برداري قرار نگرفته است. از ميان ميادين مورد بحث تعداد ۱۰ ميدان جزء بزرگترين ميدانهاي نفتي جهان طبقه بندي شده اند. علاوه براين تعداد ۵۲۶ سازند نفتي ديگر در عراق شناسايي شده كه در ۱۲۵ سازند آن فعاليتهاي حفاري انجام گرفته است.
ذخاير تثبيت شده نفت عراق معادل ۱۱۲ ميليارد بشكه و ذخاير احتمالي آن بين ۱۵۰ تا ۲۵۰ ميليارد بشكه برآورد شده است. بخش ديگري از سازند هاي نفتي عراق در منطقه كويري غرب اين كشور واقع شده كه احتمال مي رود پس از انجام فعاليتهاي اكتشافي، بتواند ذخاير نفت عراق را به ميزان بسيار زيادي افزايش دهد. به هر صورت قدر مسلم آن است كه با استناد به منابع معتبر تاكنون تنها حدود ۱۰ درصد از ذخاير نفت عراق كشف گرديده است.
در سال ۱۹۹۰ توليد نفت عراق معادل ۵/۳ ميليون بشكه در روز بود كه به دنبال جنگ خليج فارس به ۳۰۰ هزار بشكه در روز تقليل پيدا كرد. در سالهاي ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ توليد نفت عراق به ترتيب به حدود ۵۹/۲ و ۴۵/۲ ميليون بشكه در روز رسيد و متوسط اين رقم در سال ۲۰۰۲ به ۰۲/۲ ميليون بشكه در روز محدود گرديد. براساس اهداف برنامه توسعه صنعت نفت عراق قرار براين بوده است كه در پايان سال ۲۰۰۰ توليد اين كشور به ۵/۳ ميليون بشكه در روز برسد و سپس با تأمين تجهيزات و قطعات يدكي مورد نياز ميدانهاي نفتي، اين رقم به ۵/۵ ميليون بشكه در روز بالغ گردد اما به استناد گزارش سازمان ملل متحد در ژوئن سال ۲۰۰۱، اين اهداف تحقق نيافت. قبل از تهاجم اخير، عراق براي توسعه بخش نفت خود برنامه هاي وسيعي را تدارك ديده بود كه از جمله آن مي توان به حفاري ۴۱۷ حلقه چاه جديد توسط شركتهاي روسي، چيني و روماني اشاره كرد.
درپايان سال ۲۰۰۲ و تا قبل از سرنگوني صدام حسين ظرفيت توليد نفت عراق به رقم ۸/۲ ميليون بشكه در روز بالغ مي گرديد.
بزرگترين خط لوله صادراتي عراق، خط لوله ۴۰ اينچ «كركوك- سيهان» با ظرفيت ۱/۱ ميليون بشكه در روز است. دومين خط لوله عراق، خط ۴۶ اينچ صادراتي بصره با ظرفيت حمل ۵۰۰ هزار بشكه در روز مي باشد. توسعه ظرفيت خطوط اخير مستلزم بازسازي تلمبه خانه ها و سيستم هاي كنترل مربوطه است. يك خط لوله قديمي ديگر نيز بين ميدان نفتي كركوك و سوريه وجود دارد كه مي تواند نفت عراق را به سواحل مديترانه ، تريپولي و لبنان انتقال دهد.
خط لوله استراتژيك عراق نيز شامل دو خط موازي هريك به ظرفيت ۷۰۰ هزار بشكه در روز است كه مسير جريان نفت در آن مي تواند معكوس شود. سيستم شمال به جنوب اين خط لوله، نفت خام كركوك را به خليج فارس انتقال مي دهد و سيستم جنوب به شمال آن نفت خام «رميله» را به تركيه حمل مي نمايد. پس از جنگ خليج فارس تلمبه خانه هاي اين خط استراتژيك دچار آسيب جدي شدند و نشتي نفت خام نيز در مسير خط لوله افزايش زيادي پيدا كرد. مجموعه اين عوامل ظرفيت حمل اين دو خط را بشدت كاهش داده بود. بديهي است كه پس از جنگ اخير بازسازي اين تأسيسات مستلزم سرمايه گذاري هنگفتي است.
در خليج فارس، عراق داراي سه پايانه نفتي «البكر»، «اميه» و «زبير» است. همچنين عراق مي تواند امكانات دو بندر «بصره» و «ام القصر» را دراختيار كشتي هاي نفتكش قرار دهد. پايانه نفتي «البكر» با ظرفيت ۴/۱ ميليون بشكه در روز، بزرگترين پايانه نفتي عراق محسوب مي شود.
پايانه هاي نفتي فوق در جريان جنگ عراق با ايران بشدت آسيب ديدند و برمبناي برخي گزارش ها كار بازسازي پايانه «اميه» با ظرفيت ۷۰۰ هزار بشكه در روز در ابتداي سال جاري مسيحي به اتمام رسيده بود.
عراق داراي ۱۰ پالايشگاه و واحدهاي تفكيك است كه در جريان جنگ اول خليج فارس آسيب هاي فراواني ديده اند. ظرفيت اين واحدها قبل از جنگ خليج فارس معادل ۷۰۰ هزار بشكه در روز بود كه در ابتداي سال ۲۰۰۳ به ۴۱۷ هزار بشكه در روز محدود شده بود. هم اكنون در عراق فرآورده هاي نفتي سبك توليد نمي شود و اين كشور از نظر توليد فرآورده هاي ميان تقطير نيز با مشكل مواجه است.
قرار براين بود كه درصورت رفع تحريم هاي اقتصادي، يك پالايشگاه مركزي يك ميليارد دلاري با ظرفيت ۲۹۰ هزار بشكه در روز در عراق احداث شود كه در شرايط جاري تحقق اين امر نامعلوم است.
ذخاير تثبيت شده گاز طبيعي عراق به ۱۱۰ تريليون فوت مكعب بالغ مي گردد. علاوه بر آن ذخاير شناخته نشده و احتمالي گاز طبيعي اين كشور حدود ۱۵۰ تريليون فوت مكعب برآورد شده است. ۷۰درصد ذخاير گاز طبيعي عراق به ميدانهاي به هم پيوسته، ۲۰ درصد به ميدانهاي مستقل و ۱۰ درصد به گاز كلاهك اختصاص دارد. طي سالهاي اخير ميزان توليد گاز طبيعي عراق از ۷۰۰ ميليارد فوت مكعب در سال ۱۹۷۹ به ۱۱۲ ميليارد فوت مكعب در سال ۱۹۹۹ كاهش پيدا كرد. اطلاعات و برنامه هاي موجود نشان مي دهد كه عراق مي تواند ظرف مدت دوسال پس از خاتمه جنگ ميزان توليد خود را تا ۵۵۰ ميليارد فوت مكعب در سال و ظرف يك دهه اين رقم را به ۲/۴ تريليون فوت مكعب در سال افزايش دهد.
ميادين به هم پيوسته گاز عراق عمدتاً به مناطق شمالي (ميدان «كركوك») و مناطق جنوبي (ميادين «رميله» و «زبير») اختصاص دارد. گاز همراه پس از جمع آوري از مناطق شمالي و جنوبي از طريق خط لوله به يك واحد NGL در زبير با ظرفيت ۵۷۵ ميليون فوت مكعب در روز و همچنين يك واحد فرآورش با ظرفيت روزانه ۱۰۰ ميليون فوت مكعب واقع در بصره منتقل مي شده است. همچنين در پايانه زبير مجموعه اي از مخازن LPG با ظرفيت ۵/۱۷ ميليون فوت مكعب احداث گرديده است.
ميادين مستقل گاز طبيعي عراق شامل ميدان «انفال» در شمال اين كشور با ذخيره ۵/۴ تريليون فوت مكعب و ميدان «عكاض» در غرب اين كشور و نزديك مرز سوريه با ذخيره ۲/۱ تريليون فوت مكعب مي باشد.
در سالهاي دهه۱۹۹۰ عراق داراي ۲۰ نيروگاه با ظرفيت عملي ۹۰۰۰ مگاوات بود. اين نيروگاهها در جريان جنگ خليج فارس بين ۸۰ تا ۹۰ درصد آسيب ديدند بطوري كه در ماه مارس ۱۹۹۱ قدرت عملي برق عراق به ۳۴۰ مگاوات تنزل پيدا كرد. به همين ترتيب در ابتداي سال ۱۹۹۱ تأسيسات انتقال و توزيع اين كشور، از جمله ۳۰ درصد خطوط انتقال ۴۰۰ كيلوولت منهدم گرديد. گزارشهاي موجود نشان مي دهد كه پس از بازسازي تأسيسات، در سال ۲۰۰۲ قدرت عملي نيروگاههاي عراق به رقم ۴۴۰۰ مگاوات رسيده است.
در سالهاي اخير عراق قراردادهاي متعددي با شركتهاي چيني، سوييسي، فرانسوي و روسي براي احداث ۳۰۰۰ مگاوات ظرفيت جديد توليد برق به امضا رسانيده اما اجراي اين قراردادها موكول به تصويب آنها از طرف سازمان ملل بوده است. طبق اطلاعات موجود يك شركت چيني فارغ  از مقررات سازمان ملل، واحد مورد قرارداد خود را در نيروگاه عبدالله واقع در شمال بغداد تكميل و راه اندازي نموده است. همچنين در اكتبر سال ۲۰۰۱ يك شركت روسي فعاليت لازم براي احداث يك واحد CHP در استان بصره را آغاز نمود و قرار بود اين واحد تا قبل از پايان سال ۲۰۰۲ مورد بهره برداري قرار گيرد.
براساس گزارش دبير كل سازمان ملل متحد، كمبود قدرت توليد برق عراق در ماه اوت سال ۲۰۰۰ معادل ۱۸۰۰ مگاوات بوده است.
تحولات عراق و بازار نفت 
بطور كلي نفت كالايي است كه از مباني قانون عرضه و تقاضا به خوبي پيروي مي كند و درقبال آن عكس العمل سريعي نشان مي دهد. به همين علت ملاحظه مي شود كه قيمت نفت هرگز طي يك دوره طولاني ثابت نمانده است.
با نگاه به نوسانات قيمت نفت در سالهاي اخير مي  توان دريافت كه پيش بيني تحولات ميان مدت و بلند مدت بازار نفت كار دشواري است. براي پيش بيني اين تحولات مواردي نظير اثرات كاهش و يا افزايش توليد اوپك بر قيمت نفت، امكانات شكوفايي و رشد اقتصادي مجدد كشورهاي آسيايي، امكان توسعه تكنولوژي و افزايش عرضه نفت دراثر پايين بودن سطح قيمتها، اثرات عرضه فراوان نفت عراق بر پروژه هاي اكتشاف و توليد و امثالهم بايد به دقت مورد ارزيابي قرار گيرد.
بطور خلاصه طي ۲۵ سال گذشته قيمتهاي نفت دستخوش تغييرات زيادي بوده است و عليرغم رويدادهاي پيش بيني نشده سياسي و اقتصادي، مي توان انتظار داشت كه اين تغييرات در سالهاي آتي نيز ادامه داشته باشد. از جمله، بروز حوادث و تنش هاي غير مترقبه در خاورميانه مي تواند بطور جدي در توليد و الگوي تجارت نفت اخلال ايجاد نمايد.
پس از خاتمه جنگ، در كشور عراق تحولاتي به وقوع خواهد پيوست كه مي تواند در قالب سناريوهاي مختلف بازار جهاني نفت را تحت تأثير قرار دهد. براي نشان دادن اثرات ورود عراق به بازار نفت اندكي به گذشته برمي گرديم. در سال ۱۹۹۶ براي دومين سال متوالي بازار نفت درانتظار عرضه نفت عراق بود كه اين امر تحقق پيدا نكرد و متعاقب آن قيمت سبد نفتي اوپك از بشكه اي 
۱۸/۱۶ دلار در سال ۱۹۹۵ به بشكه اي ۷۳/۱۷ دلار در سال ۱۹۹۶ افزايش پيدا كرد. طي سالهاي ۹۸-۱۹۹۷ توليد نفت عراق از ۱۷۵/۱ ميليون بشكه در روز به ۱۶۵/۲ ميليون بشكه در روز افزايش يافت و بدنبال آن قيمت سبد نفتي اوپك از بشكه اي ۶۳/۲۲ دلار به بشكه اي ۹۳/۱۴ دلار تنزل كرد. بطور منطقي انتظار مي رود كه در سالهاي آتي نيز اثرات حضور عراق در بازارهاي نفت تقريباً با همين شدت بروز نمايد.
در سال جاري مسيحي توليد نفت عراق در ماه فوريه معادل ۴۹/۲ ميليون بشكه در روز بود كه در ماه مارس به 
۳۵/۱ ميليون بشكه در روز تقليل پيدا كرد. براساس اهداف آمريكا قرار است تا پايان سال جاري توليد نفت عراق به ۵/۳ ميليون بشكه در روز و متعاقب آن تدريجاً تا ۸ ميليون بشكه در روز افزايش پيدا كند.
آمريكا مصمم است با تشكيل يك حكومت كاملاً وابسته، تا مدت نامعلومي عراق و منابع نفت آن را بطور كامل دراختيار داشته باشد. درصورت تحقق اين امر، آمريكا فرصت لازم را براي تضعيف اوپك، كاهش اقتدار نفتي كشورهاي خليج فارس و تزريق نفت ارزان به بازارهاي خود دراختيار خواهد داشت. به هر صورت پس از سقوط صدام، موضع دولت جديد عراق در قبال اوپك، الزامات قانوني آن در رعايت سقف توليد و قيمت گذاري نفت و بالاخره ميزان استقلال را‡ي دولت جديد در اتخاذ سياستهاي نفتي مي تواند اثرات قابل توجهي برصنعت نفت جهان داشته باشد.
در شرايط متعارف انتظار مي رود كه دولت جديد براي تأمين هزينه هاي بازسازي عراق، توليد نفت را آزادانه و بدون رعايت سهميه اوپك افزايش دهد. اگر عراق بتواند ظرفيت توليد خود را به ۸ ميليون بشكه در روز برساند، سازمان اوپك با دشوارترين شرايط دوران فعاليت خود مواجه خواهد شد زيرا متعاقب آن قيمتهاي نفت بدون ترديد به كمتر از بشكه اي ۲۰ دلار سقوط خواهد كرد و حداقل چند سال دراين وضعيت باقي خواهد ماند. اين وضعيت از نظر كشورهاي صنعتي و كشورهاي درحال توسعه غير نفت خيز بسيار مطلوب و سودآور خواهد بود و برعكس كشورهاي توليد كننده نفت را با ركود اقتصادي مواجه خواهد ساخت. اگر دولت جديد عراق كوشش نمايد كه با افزايش هرچه بيشتر توليد نفت درآمد و سهم بيشتري در بازارهاي نفت كسب نمايد، احتمالاً ساير كشورهاي اوپك نيز توليد خود را افزايش خواهند داد و اين امر مي تواند به يك جنگ قيمت مبدل شود. در ميان كشورهاي اوپك، عربستان سعودي وضعيت خاصي دارد. هزينه توليد هر بشكه نفت خام دراين كشور حدود يك دلار است و ناظران آگاه اعتقاد دارند كه حتي اگر قيمت هر بشكه نفت به كمتر از ۱۵ دلار تنزل پيدا كند عربستان قادر خواهد بود، بدون نياز به توليد اضافي، ثبات سياسي و اقتصادي خود را حفظ كند. اين واقعيت موجب گرديده بود كه از مدتها قبل، آمريكا با تجديد نظر در سياستهاي خود براي حفظ امنيت عرضه نفت در يك جنگ احتمالي، جايگزيني روسيه يا عراق بجاي عربستان سعودي را به دقت مورد توجه قرار دهد.
براي سنجش اثرات ورود عراق به بازار نفت، ارزيابي هاي ۸ سازمان معتبر و ذيصلاح بين المللي بطور دقيق مورد بررسي قرار گرفت. اين ارزيابي ها براساس تركيب سطوح مختلف توليد اوپك و قيمتهاي ناشي از آن استوار مي باشند و بعبارت ديگر تغييرات قيمت واقعي نفت را در مقابل تغييرات سطح توليد منعكس مي نمايند. مهمترين نتيجه حاصل آن است كه طي سالهاي آتي بطور متوسط به ازاي هر يك ميليون بشكه توليد اضافي نفت عراق، قيمتهاي واقعي هر بشكه نفت حدود يك دلار كاهش مي يابد. البته وقوع برخي رويدادها مي تواند اين تناسب را مختل نمايد و قيمت نفت با شدت بيشتري كاهش پيدا كند. بدين ترتيب پيش بيني مي شود اگر ظرفيت توليد نفت عراق به سطح ۸ ميليون بشكه در روز برسد، قيمت واقعي هر بشكه نفت خام حداقل حدود ۶ دلار كاهش خواهد يافت.
اما ارتقاي ظرفيت توليد نفت به سطح ۸ ميليون بشكه درروز در شرايط كنوني عراق با مشكلاتي مواجه است كه اهم آنها را مي توان به ترتيب زير فهرست كرد :
۱- بازسازي ميادين و تأسيسات موجود
۲- فعاليتهاي اكتشافي جديد
۳- سرمايه گذاريهاي هنگفت 
۴- مشكلات مربوط به اجراي همزمان پروژه هاي متعدد نفتي 
درمورد ميادين و تأسيسات موجود بايد متذكر شد كه صنعت نفت عراق در سال ۱۹۷۹ در اوج توسعه خود قرار داشت و توليد نفت اين كشور به حدود ۵/۳ ميليون بشكه در روز بالغ مي گرديد. اين رقم هرگز تكرار نشد و تنها در سال ۱۹۸۹ عراق توانست توليد خود را به حد ۹۶۸/۲ ميليون بشكه در روز برساند. جنگهاي عراق با ايران و كويت، تحمل بيش از ۱۲ سال تحريم اقتصادي و تهاجم آمريكا موجب گرديده است تا تأسيسات نفتي عراق همچنان در سطح استانداردهاي دهه ۱۹۷۰ باقي بماند. بعبارت بهتر صنعت نفت عراق در ابتداي سال ۲۰۰۳ عمدتاً به تكنولوژيهاي دهه ۱۹۶۰ و اوايل دهه ۱۹۷۰ متكي مي باشد. طي دوران تحريم اقتصادي عليرغم كمبود لوازم يدكي و تجهيزات موردنياز، عراق مصمم بود بدون رعايت مسائل مربوط به مهندسي مخازن و مديريت چاههاي نفت، توليد خود را به حداكثر برساند. با اجراي اين تصميم خسارات زيادي به مخازن نفت اين كشور وارد شده است كه شدت و ضعف آن در مخازن مختلف با مقدار توليد اضافي و دوره زماني بهره برداري متناسب است. به استناد گزارش سازمان ملل متحد حدود ۲۰ درصد ذخاير نفت شمال عراق دچار خسارات جبران ناپذيري شده است و نفت برخي ميادين مهم به علت افت فشار چاهها ديگر قابل استحصال نيست. بدين ترتيب دولت جديد عراق بايد ابتدا ميدانهاي نفتي خود را به طور كامل مورد مطالعه قرار دهد و زيربناهاي خسارت ديده را ترميم نمايد. در مرحله بعد براي دستيابي به سطح بهينه توليد، ذخيره سازي و صادرات، لازم است تأسيسات نفتي اين كشور بهسازي شود و ارتقا يابد.
درمورد فعاليتهاي اكتشافي جديد، ابتدا اجراي طرح جامع مطالعات ميداني ضرورت دارد كه تكميل آن مدتي بطول خواهد انجاميد. در مجموع پيش بيني مي شود كه بازسازي تأسيسات، اكتشاف ميادين جديد و ارتقاي سطح توليد نفت عراق به ۸ ميليون بشكه در روز، پس از خاتمه جنگ فعلي با اتكا به توانمنديهاي آمريكا حداقل ۵ سال بطول انجامد.
از سوي ديگر براساس عملكردهاي سال جاري افزايش ظرفيت توليد نفت به ميزان يك بشكه در روز مستلزم ۶۰۰۰ دلار سرمايه گذاري است بنابراين ۳۳ ميليارد دلار سرمايه گذاري لازم است تا ظرفيت توليد نفت عراق به سطح ۸ ميليون بشكه در روز برسد. درحال حاضر پيش بيني مي شود كه درصورت مساعد بودن شرايط درآمد نفت عراق به ۱۵ تا ۲۰ ميليارد دلار در سال بالغ گردد. اما هم اكنون كشورهايي نظير روسيه، فرانسه و كويت بالغ بر ۲۰۰ ميليارد دلار ادعاي طلب از عراق دارند و بدهي خارجي اين كشور رقمي معادل ۶۰ ميليارد دلار است. از طرفي طبق برآوردهاي اوليه پس از خاتمه تهاجم آمريكا بازسازي عراق در سالهاي اوليه ۲۰ ميليارد دلار در سال و طي يك دهه ۸۰۰ ميليارد دلار هزينه دربر خواهد داشت. بايد ديد كه هزينه هاي فوق چگونه قرار است تأمين شود. شركتهاي آمريكايي و چند مليتي هرگز حاضر نخواهند بود بدون اطمينان از ثبات سياسي و اجتماعي عراق ميلياردها دلار دراين كشور سرمايه گذاري كنند. همچنين پيش شرط اين شركتها براي ورود به عراق آن است كه ابتداً قوانين و مقررات موردنظر آنها تصويب و به اجرا گذارده شده باشد.
مشكل ديگر تأمين امكانات لازم براي اجراي همزمان چندين پروژه نفتي در مناطق مختلف عراق است. پس از خاتمه جنگ جاري بطور يقين شركتهاي آمريكايي تمايل خواهند داشت تا براي تسريع در بازسازي صنعت نفت اين كشور، چندين پروژه اكتشاف، استخراج و توليد را بطور همزمان اجرا كنند. اما تأمين نيازهاي شركتها و پروژه هاي متعدد بطور همزمان در مناطق مختلف عراق، مستلزم دسترسي به امكانات وسيع براي تأمين برق، آب و نيروي متخصص و ساير زيربناهاي اقتصادي و اجتماعي است كه در حال حاضر عراق از آنها بي بهره است.
اگر فرض كنيم كه كليه امكانات فوق فراهم باشد، آمريكا براي تحقق اهداف خود درمورد عراق پيش نيازهاي حياتي ديگري دارد كه تابع پتانسيل مالي و تكنولوژيكي آن كشور نيست. اهداف موردنظر زماني محقق مي شود كه عراق كشوري كاملاً امن براي آمريكا باشد، وحدت ارضي آن تحت كنترل كامل آمريكا حفظ شود و تفرقه هاي قومي و مذهبي برآن حاكم گرديده باشد. حفظ امنيت موردنظر آمريكا مستلزم حضور نظامي فعال اين كشور در عراق است و حداقل در كوتاه مدت به سختي قابل تأمين خواهد بود. درمورد وحدت
منطقه اي، حكومت جديد عراق دست كم با مشكل كردها و فعاليتهاي آنها براي ايجاد يك منطقه كردنشين خود مختار مواجه است. اما مهمترين مسأله، حفظ وحدت قومي و مذهبي در عراق است. عراق كشوري است عشيره اي كه حكومتهاي خودكامه قبلي به لحاظ ماهيت خود زمينه هاي تفرقه و تضاد بين عشاير اين كشور را فراهم نموده بودند. به عنوان شاهد اين مدعا با روي كار آمدن صدام و تكريتي ها، شيعيان عراق و كردها طي چند دهه تحت فشار و سركوب قرار داشته اند. اگر ملت عراق نتواند براختلافات و تضادهاي عشيره اي و قومي خود غلبه نمايد، آنگاه اين كشور هديه اي گرانبها براي آمريكا بحساب خواهد آمد.
اثر تحولات عراق بر كشورهاي منطقه
بطور كلي تمامي كشورهايي كه به نحوي با رژيم سابق عراق پيوندهاي مستحكم تجاري و اقتصادي داشته اند از تحولات اخير عراق زيان خواهند ديد و دراين ميان بيشترين زيان متوجه اردن، مصر، لبنان و سوريه خواهد بود. در گذشته عراق مهمترين بازار صادراتي كشورهاي اخير بود بطوريكه ۴۰ درصد صادرات لبنان، حدود ۳۵ درصد صادرات مصر و سوريه و ۲۰ درصد صادرات اردن به كشور عراق اختصاص داشت. در شرايط جديد و با رفع تحريم ها، عراق از مزاياي تجارت آزاد برخوردار خواهد بود و احتمالاً قسمت اعظم احتياجات خود را از شركتهاي آمريكايي و انگليسي تأمين خواهد كرد. بنابراين شركتهاي مصري، سوري، لبناني و اردني طرف معامله عراق دو گزينه خواهند داشت : تجديد ساختار يا تعطيل نمودن فعاليتها.
اردن تا قبل از جنگ، سالانه حدود ۵/۵ ميليون تن نفت خام از عراق وارد مي نمود كه نيمي از آن مجاني و نيمي ديگر از قرار بشكه اي ۱۹ دلار تمام مي شد. سوريه نيز روزانه بطور متوسط ۱۵۰ هزار بشكه نفت خام با قيمت يارانه اي ناچيز از عراق تحويل مي گرفت، اما اكنون اين امتياز را از دست داده است. كشور مصر بيشتر از ناحيه صنعت توريسم و عوارض عبور از كانال سوئز زيان خواهد ديد بطوريكه اثرات آن معادل ۵/۱ تا ۲ درصد كاهش توليد ناخالص داخلي و ۵/۱ ميليارد دلار كسري تجارت خارجي اين كشور ديده شده است.
در م-ورد ايران تغيير حكومت عراق مي تواند از طريق عرضه نفت و نوسانات قيمتهاي آن اثر گذار باشد.
فارغ از حضور يا عدم حضور فعال عراق در بازارهاي بين المللي، از مدتها پيش بخش نفت كشور ما در عرصه تحولات بين المللي و فضاهاي جديد رقابتي فشار زيادي را تحمل كرده است. عدم رعايت تعهدات درمورد كاهش سقف توليد توسط برخي اعضاي اوپك، افزايش توليد كشورهاي غير اوپك و كاهش آهنگ رشد تقاضاي جهاني نفت نيز جزء مسائل آزاردهنده به شمار مي روند. به عنوان شاهد مدعا در ژانويه ۲۰۰۳ جمع توليد عربستان سعودي، امارات متحده عربي، كويت و قطر۷/۱۴ميليون بشكه در روز بوده كه ۲ ميليون بشكه در روز بيشتر از سهميه اين كشورها مي باشد.
اصولاً از اواسط دهه ۱۹۷۰ تاكنون، با ظهور منابع جديد و مهم عرضه نفت نظير درياي شمال، مكزيك، چين و آلاسكا، نقشه عرضه جهاني نفت تدريجاً در حال تغيير است و رقباي جديدي در بازار نفت به ظهور رسيده اند. رشد تقاضاي جهاني نفت نيز تحت تأثير برخي عوامل تحت فشار قرار دارد كه اهم آنها را مي توان بدين ترتيب برشمرد :
- كندشدن آهنگ توسعه جهاني 
- رشد صنايع غير انرژي بر نظير خدمات وتكنولوژي اطلاعات در كشورهاي صنعتي 
- افزايش بازده سوخت در بخشهايي نظير حمل و نقل 
- افزايش ماليات فرآورده هاي نفتي در كشورهاي صنعتي 
- تشديد روند جايگزيني گاز طبيعي و انرژي هسته اي با نفت در توليد برق 
- كاهش مصرف سوختهاي فسيلي به لحاظ رعايت پروتكل كيوتو
مجموعه اين عوامل موجب گرديده است تا هم اكنون سازمان اوپك با ظرفيت اضافي توليد روبرو باشد و براي حفظ قيمتها به ناچار سطح توليد را كاهش دهد. پس بخش نفت كشور ما بايد فشارهاي ناشي از فضاي رقابتي بين خود كشورهاي اوپك، بين اوپك و غيراوپك، بين نفت و ساير منابع انرژي را تحمل كند و با گذر از مشكل ظرفيت توليد اضافي در جهان جايگاه بين المللي خود را تعريف و تثبيت كند.
ورود فعال عراق به بازار، مشكلات ما را پيچيده تر خواهد كرد. به هر صورت استنباط آن است كه حكومت جديد عراق طي ۵ تا ۷ سال آينده به ظرفيت توليد ۶ تا ۸ ميليون بشكه در روز دست يابد و درصنعت نفت اين، زمان زيادي نيست.
بنابراين طي سالهاي آتي در عرصه بين المللي با رقيب جديدي مواجه هستيم و شايد اين كشور در آينده حجم زيادي از نفت خود را با قيمتهاي بسيار نازل به بازار عرضه كند. اما عرصه رقابت ما با عراق به همين جا محدود نمي شود و به عرصه كيفيت نفت خام و هزينه توليد گسترش مي يابد. به استناد گزارشهاي موجود، در مجموع نفت خام ميادين توسعه نيافته عراق سبك و شيرين (كم گوگرد) است و اين نوعي مزيت ايجاد مي نمايد. از طرف ديگر هم اكنون متوسط هزينه توليد نفت در كشورهاي اوپك خليج فارس حدود بشكه اي ۲ دلار است. اما اين رقم در مورد توليد عربستان سعودي به حدود يك دلار و در مورد عراق به حدود ۹/۰ دلار بربشكه محدود مي گردد. علاوه  برآن جمعيت و مصرف داخلي ما نيز حدود سه برابر كشور عراق است. موارد اخير عرصه رقابتي را براي كشور ما تنگ تر مي كند. در سالهاي آتي براي كشور ما افزايش ظرفيت توليد نفت ايران از سطح ۷۵/۳ ميليون بشكه در روز فعلي به ۵ ميليون بشكه در روز مستلزم حدود ۵/۷ ميليارد دلار سرمايه گذاري است. اگر احتياجات سرمايه گذاري ساير طرحهاي صنعت نفت را به اين رقم اضافه كنيم با حجم مالي هنگفتي مواجه خواهيم بود كه تنها با جذب سرمايه هاي خارجي قابل تأمين است.
براي جذب سرمايه هاي خارجي بايد توجه داشت كه در شرايط فعلي براي شركتهاي نفتي سرمايه گذاريهايي جذابيت و اولويت دارند كه از ريسك بالا و بازده بالا برخوردار باشند. اين ديدگاه جديد ناشي از تغييرات و تحولات متعددي است كه طي سالهاي اخير در اقتصاد جهاني روي داده است. ازجمله در گذشته بسياري از كشورهاي نفت خيز به شركتهاي خارجي اجازه نمي دادند كه در صنايع بالادستي نفت آنها سرمايه گذاري كنند، اما اكنون اين در به روي سرمايه گذاران خارجي باز است. بدين ترتيب در حال حاضر سرمايه هاي خارجي مي توانند حدود ۲۲۰۰ ميليارد بشكه ذخيره نفت خام جهان را هدف قرار دهند كه حجم بسيار عظيمي است. عامل ديگر اينكه در حال حاضر در عرصه اقتصاد جهاني ارزيابي شركتهاي نفتي برمبناي رشد توليد آنها صورت نمي گيرد بلكه ملاك ارزيابي حجم سرمايه گذاريهاي پر بازده آنها و بالطبع پايداري و سلامت مالي اين شركتها در آينده است. بديهي است كه بندرت ممكن است پروژه هاي كم ريسك، پربازده باشند. لذا شركتهاي نفتي هم اكنون پروژه هاي با ريسك بالا را ترجيح مي دهند، مشروط بر آنكه با بالا رفتن ريسك بازده سرمايه گذاري با شدت بيشتري افزايش يابد يا بعبارت بهتر تركيب ريسك و بازده سرمايه گذاري بهينه باشد.
لازم است كه در ارزيابي قراردادهاي جديد نفت و گاز كشور ملاحظات اخير و فضاي نوين حاكم بر اقتصاد انرژي جهان مورد عنايت قرار گيرد تا به برخي ايرادات پاسخ داده شود. همچنين كشور ما بايد در قبال تحولات منطقه اي و بازار نفت از بعد سياستگذاري اقدامات لازم را بعمل آورد و بخش نفت را دراين فضاي رقابتي ياري نمايد. در شرايط فعلي بسياري از مشكلات عمده بخش نفت ما به راه حلهايي نياز دارد كه از اقتدار و اختيارات مديريت حاكم بر صنعت نفت ما فراتر است. اجازه ندهيم كه شكاف ميان اختيارات واقعي و توانايي هاي مديريت بخش نفت روز به روز بزرگتر شود، زيرا تأثير اصلي اين بحران، فرسايش اين صنعت و از دست رفتن فرصتهايي است كه شايد هرگز تكرار نشود