رشد سريع و روزافزون تجارت الكترونيكي در كشورهاي پيشرفته و مزيت هاي رقابتي حاصل ، به مفهوم آن است كه كشورهاي در حال توسعه بايد سريعاً در استراتژي ها و سياست هاي تجاري و بازرگاني خود تجديدنظر اساسي به عمل آورند
سروش خسروي
شايد «تجارت الكترونيكي» مبهم ترين قانوني باشد كه تاكنون از تصويب مجلس گذشته است. ابراز نظرها و مباحث مطرح شده در صحن پارلمان نشان مي داد كه در كشور ما حتي نخبگان سياسي نيز هنوز از چند و چون اين انقلاب نوين در عرصه مبادلات بازرگاني آگاهي ندارند. اما در عين حال همه مي دانستند اين راه ناگزيري است كه اقتصاد ايران را از سنت جدا و به مدرنيته پيوند مي دهد.
در حقيقت اكثريت قريب به اتفاق مجلسيان تمام و كمال از اهميت موضوع اطلاع داشتند. به همين سبب بند بند طرح «تجارت الكترونيكي» به سرعت در روزهاي پاياني فروردين ماه امسال نهايي شد تا نخستين چارچوب تعريف شده براي مبادلات الكترونيكي در اختيار فعالان اقتصادي قرار گيرد.
بسياري از اقتصاددانان، متخصصان و آينده نگرها بر اين باورند كه در سال هاي اخير انقلابي مشابه انقلاب صنعتي به وقوع پيوسته كه جهان را وارد عصر اطلاعات ساخته و بسياري از جنبه هاي اقتصادي و اجتماعي حيات بشر را دستخوش تحولي عميق كرده است.
يكي از ابعاد اين تحول تغييرات عميقي است كه در روابط اقتصادي بين افراد، شركت ها و دولت ها به وجود آمده است. مبادلات تجاري بين افراد با يكديگر، شركت ها با يكديگر و افراد با شركت ها و دولت ها به سرعت از حالت سنتي خود كه عمدتاً مبتني بر مبادله بر مبناي اسناد و مدارك كاغذي است خارج شده و به سوي انجام مبادلات از طريق بهره گيري از سيستم هاي مبتني بر اطلاعات الكترونيكي در حال حركت است. تجارت الكترونيكي به دليل سرعت، كارآيي، كاهش هزينه ها و بهره برداري از فرصت هاي زودگذر عرصه جديدي را در رقابت گشوده است تا آنجا كه گفته مي شود عقب افتادن از اين سير تحول نتيجه اي جز منزوي شدن در عرصه اقتصاد جهاني نخواهد داشت.
مفهوم تجارت الكترونيكي
براي تجارت الكترونيكي تعريف هاي گوناگوني ارائه شده كه اغلب آنها مبتني بر تجربه هاي گذشته در استفاده از تجارت الكترونيكي بوده است. كميسيون اروپايي در سال ۱۹۹۷ تجارت الكترونيكي را به اين شكل تعريف كرد: «تجارت الكترونيكي بر پردازش و انتقال الكترونيك داده ها، شامل متن، صدا و تصوير مبتني است. تجارت الكترونيكي فعاليت هاي گوناگوني از قبيل مبادله الكترونيك كالاها و خدمات، تحويل فوري مطالبات ديجيتال، انتقال الكترونيك وجوه، مبادله الكترونيك سهام، بارنامه الكترونيك، طرح هاي تجاري، بازاريابي مستقيم و خدمات پس از فروش را در بر مي گيرد.
وزارت صنايع و تجارت ژاپن هم در تعريفي كه از اين مقوله ارائه داده آورده است: «تجارت الكترونيكي كه تا چندي قبل به تعداد معيني از شركت ها محدود بود در حال ورود به عرصه جديدي است كه در آن تعداد زيادي از مصرف كنندگان در شبكه حضور دارند به علاوه محتواي آن از حيطه مبادله داده هاي مربوط به سفارش دادن يا قبول سفارش فراتر رفته و فعاليت هاي عمومي تجاري از قبيل تبليغات، آگهي، مذاكرات، قراردادها و تسويه حساب ها را نيز در برگرفته است.
ارزش مبادلات الكترونيك
ارزش مبادلات الكترونيك در جهان طي سال هاي اخير به سرعت در حال افزايش بوده است گرچه در مورد سرعت گسترش اين شيوه از مبادله برآوردهاي بسيار متفاوتي ارائه شده است، ليكن در كليه پيش بيني هاي صورت گرفته آمده است: تجارت الكترونيكي در سال هاي آينده با رشد فزاينده اي روبه رو خواهد بود، در گروه كشورهاي توسعه يافته ايالات متحده همچنان بيشترين سهم از مبادلات الكترونيك را به خود اختصاص خواهد داد اما اروپا به سرعت در حال كم كردن فاصله خود با ايالات متحده است.
در سال ۱۹۹۹ حجم مبادلات الكترونيك در ايالات متحده ۷۰۰ ميليارد دلار و در ساير كشورهاي جهان ۳۰۰ ميليارد دلار بوده است. پيش بيني مي شود تا پايان سال جاري ميلادي حجم تجارت الكترونيكي در آمريكا به ۲۸۰۰ ميليارد دلار برسد. اين رقم معادل ۲۵ درصد خريدهايي است كه بين شركت هاي آمريكا در اين سال صورت خواهد گرفت.
انجام مبادلات الكترونيك توسط شركت ها و مصرف كنندگان اروپايي در سال ۲۰۰۴ معادل ۱۶۰۰ ميليارد دلار يا ۳/۶ درصد كل مبادلات در اروپا برآورد شده است.
پيش بيني هاي انجام شده حاكي است تا پايان امسال بين ۱۰ تا ۲۵ درصد تجارت از طريق الكترونيك صورت خواهد گرفت. يعني حتي با فرض بسيار محافظه كارانه ۱۳ هزار ميليارد دلار براي جمع صادرات و واردات كالايي جهان در سال ۲۰۰۳ به ۱۳۰۰ تا ۳۲۵۰ ميليارد دلار بالغ خواهد شد.
كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس از نظر حجم تجارت الكترونيكي در صدر فهرست  كشورهاي عربي قرار دارند. ارزش تجارت الكترونيكي اين كشورها سالانه۳/ ۱ ميليارد دلار است. براساس پيش بيني  بانك الاهلي مصر، حجم تجارت الكترونيكي كشورهاي عربي در سال گذشته ميلادي ۵ ميليارد دلار بود.
تازه ترين تحقيق هاي به عمل آمده براي تعيين رتبه بندي كشورهاي جهان در پذيرش و به كارگيري تجارت الكترونيكي حاكي است: آمريكا و استراليا از اين نظر در رتبه هاي اول و دوم جاي دارند و كشورهاي اسكانديناوي جزء ۱۰ كشور اول و سنگاپور در رده هفتم قرار گرفته است. اين درحالي است كه فرانسه به دليل تمركز بر بازار داخلي، به رغم گستردگي استفاده از اينترنت در اين كشور در رده پانزدهم قرار گرفته است.
گزارش هاي منتشر شده نشان مي دهد: رشد سريع و روزافزون تجارت الكترونيكي در كشورهاي پيشرفته و مزيت هاي رقابتي حاصل، به مفهوم آن است كه كشورهاي در حال توسعه بايد سريعاً در استراتژي ها و سياست هاي تجاري و بازرگاني خود تجديدنظر اساسي به عمل آورند.
كارشناسان در تحليل اين موضوع معتقدند: در صورت به كار نگرفتن تجارت الكترونيكي، موقعيت رقابتي كشورهاي درحال توسعه به ميزان صرفه جويي حاصل از انجام مبادلات به صورت الكترونيك تضعيف خواهد شد. از سوي ديگر غفلت از اين موضوع به معناي كندي در انجام معاملات و از دست رفتن فرصت هاي لحظه اي و زودگذر در تجارت جهاني است.
در ادامه اين تحليل ها آمده است: با گسترش اين شيوه از مبادلات در كشورهاي پيشرفته، شيوه هاي كاغذي قبلي منسوخ شده و در عمل امكان انجام مبادله با اين كشورها از طريق روش هاي سنتي از ميان خواهد رفت كه اين امر به معناي منزوي شدن در عرصه تجارت جهاني خواهد بود.
گذشته از اين عوامل گسترش تكنولوژي اطلاعات در ايجاد اشتغال و رشد توليد در كشورها نقش مؤثري ايفا مي كند. به عنوان مثال، گزارش شده طي سال هاي ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۷ بيش از يك سوم رشد اقتصادي ايالات متحده ناشي از گسترش استفاده از اينترنت و صنايع مرتبط با تكنولوژي اطلاعات (IT) بوده است.
تجارت الكترونيكي در ايران
گسترش و توسعه تجارت الكترونيكي به لحاظ كاهش هزينه مبادلات، سرعت بخشيدن به انجام مبادله، تقويت موضع رقابتي ايران در جهان، بهره گيري از فرصت هاي زودگذر در عرصه صادرات و حتي خريد به موقع كالا از خارج كشور داراي منافع فراوان در زمينه كاهش هزينه و افزايش صادرات، اشتغال و توليد است.
براساس برآوردهاي به عمل آمده ارزش فعلي صادرات جهاني كالا و خدمات حدود ۷ هزار ميليارد دلار است كه از اين مبلغ ۵۰۰ ميليارد دلار صرف تهيه و مبادله اسناد مربوطه مي شود. به عبارت ديگر حدود ۷ درصد ارزش مبادلات را هزينه تهيه و مبادله اسناد تشكيل مي دهد. با الكترونيكي شدن اين مبادلات، هزينه تهيه و مبادلات اسناد به شدت كاهش خواهد يافت. برآوردهاي انجام شده نشان مي دهد استفاده از مبادله الكترونيك به جاي روش هاي سنتي مبتني بر كاغذ موجب ۲۱ تا ۷۰ درصد صرفه جويي در هزينه فعاليت هاي مختلف تجاري مي شود.
آمار رسمي نشان مي دهد: طي سال هاي ۷۵ تا ۷۸ ارزش جاري توليد ناخالص داخلي ايران بيش از دو برابر حجم نقدينگي بوده است، به عبارت ديگر، سرعت گردش پول اندكي بيش از ۲ است و با مبنا قرار دادن اين رقم ارزش مبادلات در كشور لااقل دو برابر ارزش توليد ناخالص داخلي خواهد بود.
بديهي است با توجه به حجم مبادلات تجاري در كشور اجراي كامل طرح تجارت الكترونيكي در
كوتاه مدت امكان پذير نخواهد بود بنابراين اگر هدف را بر الكترونيك شدن مبادلات در عرصه تجارت خارجي قرار دهيم به واقعيت نزديك تر خواهيم بود.
براساس پيش بيني هاي به عمل آمده اجراي طرح تجارت الكترونيكي در كشور طي سال برنامه سوم توسعه حدود ۲۱۰ ميليارد ريال هزينه در بر خواهد داشت. برآوردهاي صورت گرفته نشان مي دهد: اين هزينه ها داراي توجيه اقتصادي بسيار بالاست، هزينه هاي صرف شده در همان سال اول اجراي اين طرح به سرعت مستهلك خواهد شد.
موانع
تاكنون موانع بسياري براي به تعويق افتادن تصويب و اجراي طرح تجارت الكترونيكي در ايران برشمرده شده است.
از آن جمله مي توان به فقدان زمينه هاي حقوقي لازم براي استفاده از تجارت الكترونيكي از قبيل مقبول نبودن اسناد و امضاهاي الكترونيك در قوانين و مقررات جاري كشور اشاره كرد.
نبود شبكه اصلي تجارت الكترونيكي، سخت افزار و نرم افزار مربوط به آن، مشكلات مربوط به تأمين امنيت لازم براي مبادلات الكترونيك و نامشخص بودن نحوه اخذ حقوق گمركي و ماليات از تجارت الكترونيكي نيز در سال هاي گذشته همواره به عنوان موانع تحقق اين موضوع عمل كرده است.
مصوبه مجلس
مجلس شوراي اسلامي در شرايطي طرح تجارت الكترونيكي را به تصويب رساند كه پيش از اين كميسيون تخصصي اطلاع رساني اقتصادي، بازرگاني و تجارت الكترونيكي در هيأت دولت در چندين مرحله اهداف و سياست هاي دولت را در زمينه تجارت الكترونيكي تهيه، تدوين و ويرايش كرده بود.
اين سياست ها عموماً ناظر بر توسعه زير ساخت هاي سخت افزاري و نرم افزاري براي گسترش مبادلات الكترونيك در بازارهاي پول و سرمايه در كشور بود.
براين اساس دستگاه هاي اجرايي و سياستگذاري مانند وزارتخانه ها، بانك مركزي و مجمع عمومي بانك ها موظف به تهيه، تدوين و اجراي برخي پيش نيازهاي مربوط به اين موضوع شدند.
براين اساس كليه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسه ها و شركت هاي دولتي موظف شدند نسبت به راه اندازي سيستم تجارت الكترونيكي در مبادلات تجاري خود اقدام و تا پايان برنامه سوم لااقل نيمي از مبادلات خارجي خود را به اين روش انجام دهند.
پس از آن يك گروه حقوقي به نام كميته ملي اديفاكت ايران با اجراي يك پروژه تحقيقاتي پيش نويس قانون تجارت الكترونيكي را تهيه كرد، پس از فراز و نشيب بسيار سرانجام همين پيش نويس تحت عنوان طرح «تجارت الكترونيكي» به صحن مجلس راه يافت و به تصويب رسيد.
براساس طرح مصوب مجلس تأكيد شد: هرگونه تغيير در توليد، ارسال، دريافت، ذخيره  يا پردازش داده پيام با توافق و قرارداد خاص طرفين معتبر است.
نمايندگان مجلس در ادامه مصوبه خود مقرر داشتند: هرگاه وجود يك نوشته از نظر قانون لازم باشد داده پيام در حكم يك نوشته است مگر در مواردي كه اسناد مالكيت اموال غيرمنقول بوده يا فروش مواد دارويي به مصرف كنندگان نهايي صورت گيرد با اعلام اخطار، هشدار يا عبارات مشابهي كه دستور خاصي براي استفاده كالا صادر مي كند يا از به كار گيري روش هاي خاصي به صورت فعل يا ترك فعل منع مي كند.
در ماده ۷ مصوبه مجلس آمده است: هرگاه قانون، وجود امضا را لازم بداند امضاي الكترونيك مكفي است. براين اساس ارزش اثباتي آثار سابقه «داده پيام» و «امضاي الكترونيك» مطمئن تعيين شد. بنابراين اسناد ادله اثبات دعوي ممكن است به صورت داده پيام باشد لذا در هيچ محكمه يا اداره دولتي نمي توان براساس قواعد و ادله موجود ارزش اثباتي «داده پيام» را صرفاً به دليل شكل و قالب آن رد كرد.
براساس طرح مصوب مجلس از اين پس براي ارائه خدمات صدور امضاي الكترونيك در كشور دفاتر خدماتي ويژه اي به همين منظور تأسيس خواهند شد. آيين نامه و ضوابط تأسيس و شرح وظايف اين دفاتر توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارتخانه هاي بازرگاني، پست و تلگراف و تلفن، دادگستري و امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
به نظر مي رسد تصويب اين قانون صرف نظر از كاستي ها و ابهامات موجود در آن مي تواند گامي به پيش براي ايجاد تحول در نظام مبادلات بازرگاني ايران باشد. هرچند با توجه به موانع و نقايص موجود در زيرساخت هاي نرم افزاري كشور تصور اجراي اين طرح در كوتاه مدت كمي بيش از حد خوش بينانه مي نمايد.
پي نوشت: گردآوري از سايت «خانه ملت»، نقطه تجاري ايران و پروژه تحقيقاتي انجام شده توسط كميته ملي اديفاكت ايران.