دولت ايران آماده است تا همكاري هاي فني و اقتصادي خود را با دولت زامبيا به ويژه در صنعت نفت گسترش دهد.
به گزارش سايت خبري all Africa، حميد معير، سفير ايران در زامبيا در ديدار با وزير انرژي اين كشور افزود: ايران به دنبال راه هاي مناسبي براي صادرات نفت خام به زامبياست.
وي در ادامه گفت: من نمي توانم وضعيت دقيق كشورم و سازمان  كشورهاي توليدكننده نفت (اوپك) را درخصوص صادرات نفت خام بيان كنم اما ايران به دنبال همكاري با زامبيا در اين زمينه است.
بر پايه اين گزارش معير اظهار اميدواري كرد كه مذاكرات ثمربخشي را با مسؤولان زامبيايي براي صدور مستقيم كالا به اين كشور ادامه دهد.
وي خاطرنشان كرد: دولت قبلي زامبيا با قطع رابطه، ضربه بزرگي به روابط دو كشور وارد كرد. زامبيا فرصتي ۱۰ ساله رادر نبود ايران و به تبع همكاري هاي دوجانبه از دست داد.
وي تأكيد كرد: دو كشور هرچه سريع تر بايد روابط اقتصادي و سياسي خود را گسترش دهند.
پيش از اين امپومبو، وزير انرژي زامبيا از دولت ايران درخواست كرده بود كه همكاري هاي لازم را براي تسهيل صدور نفت خام به اين كشور فراهم كند.
وزير انرژي زامبيا در اين ديدار گفت: كشور ما در يك موقعيت دشوار براي واردات نفت خام قرار گرفته است و در اين وضعيت كنترل اثرات ناشي از نوسانات قيمت نفت كشور را دچار مشكل كرده است.
او افزود: پيش از آغاز جنگ عليه عراق، زامبيا كالاهاي مورد نياز خود را مستقيماً از طريق بنادر كويت وارد مي كرد. اين اميدواري وجود دارد كه با سازماندهي مشابه از طريق بنادر ايران، به يك روند صادراتي كالا اطمينان داشته باشيم.
وزير انرژي زامبيا همچنين از دولت ايران درخواست كرد كه براي راه اندازي و بهره برداري از منابع استراتژيك نفتي اين كشور كمك كند. منابع نفتي اين كشور با ظرفيت ۴۰ هزار تن پيش از اين فعال بوده و به حدود دو ميليون دلار براي بازسازي نياز دارد

قانون جديد نظام صنفي براي تصويب نهايي آماده است.
دبير هيأت عالي نظارت با بيان اين مطلب در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: اعضاي كميسيون اقتصادي با اين قانون موافقت كرده اند و طي هفته هاي آينده در كميسيون اقتصادي مجلس مطرح و به تصويب خواهد رسيد.
حسين فرجي گفت: پيش بيني مي شود اين قانون در ارديبهشت ماه براي مطرح شدن در صحن علني در نوبت قرار گيرد و ما اميدواريم تا پايان خردادماه سال جاري اين قانون به تصويب نهايي برسد.
او دليل تأخير در به تصويب رسيدن اين قانون را حساسيت اين لايحه عنوان كرد و افزود: قانون نظام صنفي براي اصناف و اتحاديه ها يك قانون مادر است و در صورتي كه به درستي به تصويب برسد بسياري از مشكلات اصناف و اتحاديه ها را رفع خواهد كرد.
وي ادامه داد: خوشبختانه هم اكنون هيچ گونه اختلاف نظري ميان نمايندگان مجلس و وزارت بازرگاني وجود ندارد و اميدواريم به محض مطرح شدن در صحن علني مجلس اين قانون به تصويب برسد.
او درخصوص تفاوت هاي اين قانون با قانوني كه هم اكنون اجرا مي شود، گفت: از نكات بارز اين لايحه تشكيل شوراي اصناف براي صنوف است.
فرجي افزود: اين شورا يك تشكل كشوري است كه زير نظر هيأت عالي نظارت مسائل مربوط به اصناف را پيگيري مي كند. همچنين مقرر شده است كميسيون هاي اقتصادي دولت، مجلس، شوراي اقتصاد و ديگر وزارتخانه ها از نظرات كارشناسي اين شورا استفاده كنند.
او اضافه كرد: همچنين به منظور ايجاد ساختار مناسب جهت مجامع امور صنفي پيش بيني شده است در شهرهايي كه تعداد واحدهاي صنفي پروانه دار آنها كمتر از ۵ هزار واحد است مجامع امور صنفي توليدي و توزيعي ادغام شوند و يك مجمع امور صنفي شامل واحدهاي توليدي، خدمات فني، توزيعي و خدماتي را تشكيل دهند.
فرجي گفت: همچنين عمر قانوني مجامع امور صنفي از يك سال به دو سال افزايش خواهد يافت و نيز ترتيبي داده مي شود كه مسؤوليت نظارت بر واحدهاي صنفي خرده فروش به اتحاديه ها و مجامع امور صنفي واگذار شود.
او از ديگر مزاياي اين لايحه را همكاري نزديكتر با قوه قضاييه عنوان كرد و افزود: پيش بيني شده است با كمك قوه قضاييه يك دادگاه ويژه به منظور رسيدگي و برخورد با متخلفان صنفي در مجامع امور صنفي تشكيل شود.
دبير كميسيون هيأت عالي نظارت گفت: با توجه به حساسيت و نقش ويژه اي كه فروشگاه هاي زنجيره اي برعهده دارند مقرر شده است فروشگاه هاي بزرگ زنجيره اي كه فاقد آيين نامه و دستورالعمل مدوني هستند با دريافت مجوز از وزارت بازرگاني آيين نامه فعاليت خود را تنظيم و براساس آن فعاليت كنند.
او افزود: آيين نامه تنظيمي فروشگاه هاي بزرگ و زنجيره اي بايد به تصويب هيأت عالي نظارت برسد.
وي ادامه داد: به منظور سازماندهي امور اصناف و رفع مشكلات واحدهاي فاقد پروانه كسب تسهيلاتي جهت دريافت پروانه كسب در اختيار اين واحدها قرار خواهد گرفت.
او اضافه كرد: علاوه بر اين موارد تشكيل اتحاديه هاي شهرستاني و استاني از ديگر مواردي است كه در لايحه قانون نظام صنفي پيش بيني شده است.

سهم بازارهاي اروپا از نفت صادراتي ايران كاهش يافت.
به گزارش خبرنگار ما، آخرين بررسي هاي صورت گرفته نشان مي دهد در سال گذشته سهم ايران از بازارهاي نفت اروپا كاهش يافته است.
بر اين اساس ميزان صادرات نفت ايران به بازارهاي آسيايي و آفريقايي افزايش قابل توجهي را تجربه كرده است.
درحال حاضر ۷۰ درصد كل صادرات نفت ايران به بازارهاي آسيايي و آفريقايي اختصاص دارد. اين در حالي است كه اين سهم در سال ۱۳۷۶ معادل با ۴۵ درصد كل صادرات بوده است. تغيير بازارهاي صادراتي مبلغ قابل توجهي به درآمدهاي دولت اضافه كرده است چرا كه بهاي هر بشكه نفت ايران در بازارهاي آسيايي و آفريقايي يك دلار بيشتر از ساير بازارهاي جهان است.
تغيير مكانيزم خريد نفت كشورهاي اروپايي نيز در اين تغيير سهم مؤثر بوده است چرا كه در اين دوره زماني كشورهاي اروپايي خريد نفت از كشورها را متوقف كرده و خريد نفت از شركت هاي بزرگ نفتي را در دستور كار خود قرار داده اند.
به اين ترتيب شركت هاي مذكور نسبت به تأمين نفت مورد نياز اين كشورها اقدام مي كنند. در برخي موارد ممكن است خريد نفت اين شركت ها با استناد به قراردادهاي منعقد شده اي صورت گيرد كه به موجب آن خريد نفت از كشورهايي نظير ايران براي اروپا را دستخوش كاهش كند.

آلمان براساس توصيه آژانس بين المللي انرژي مطالعات و تحقيقات اوليه درباره واردات گاز طبيعي از ايران و بعضي از كشورهاي خاورميانه را آغاز كرده است.
شبكه اطلاع رساني نفت و انرژي (شانا) در گزارشي به نقل از شماره جديد نشريه اتاق بازرگاني و صنايع آلمان اعلام كرد: آژانس بين المللي انرژي معتقد است، آلمان و ساير كشورهاي عضو اتحاديه اروپا براي تأمين گاز طبيعي مورد نياز خود بايد در چند كشور صادركننده گاز از جمله ايران سرمايه گذاري كنند.
براساس اين گزارش، واردات گاز طبيعي آلمان و كشورهاي عضو اتحاديه اروپا تا پايان سال جاري ميلادي بيش از سه برابر افزايش خواهد يافت. در ميان كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، آلمان به ويژه به دليل از كار انداختن تدريجي نيروگاه هاي هسته اي خود با مشكلات عمده اي روبه رو خواهدشد و سوخت توليدي نيروگاه هاي هسته اي از كار انداخته شده بايد با سوخت گاز طبيعي جايگزين شود. در حالي كه انرژي هاي جايگزين نمي توانند به تنهايي اين خلا‡ را پر كنند. لذا بيشتر نيروگاه هاي جديد اين كشور بايد با سوخت گاز فعاليت كنند.
براساس گزارش اين شبكه، مسؤولان آلماني مطالعه و تحقيقات درباره امكان ورود گاز از ايران از طريق خط لوله و چند كشور خاورميانه را شروع كرده اند.

اتحاديه صادركنندگان فرش ايران اعلام كرد: ارزش تقاضاي كل در بازار فرش جهان در سال گذشته ميلادي حدود يك ميليارد و ۶۳۱ ميليون دلار بود كه ايران با صدور ۵۱۷ ميليون دلار فرش به اين بازار (در سال ۱۳۸۱) مقام نخست در صادرات فرش به بازارهاي جهاني را كسب كرد.
عضو هيأت مديره و سخنگوي اتحاديه صادركنندگان فرش ايران گفت: با وجود كاهش حجم صادرات فرش در سال گذشته ۵ ميليون و ۹۲۰ هزار مترمربع فرش دستباف به ارزش ۵۱۷ ميليون دلار صادر شد.
كيخسرو سبحه افزود: اين ميزان فرش به قرار مترمربعي ۳/۸۷ دلار صادر شده است.
سخنگوي اتحاديه صادركنندگان فرش ايران، با بيان اين كه صادرات هر كيلو فرش ۷۵ برابر ميانگين ديگر كالاهاي صادراتي ارزآوري داشته، اظهار كرد: فرش مهمترين كالاي صادراتي كشور در سال گذشته بود و ۷/۱۱ درصد از كل صادرات غيرنفتي كشور را به خود اختصاص داد.
سبحه ميانگين ارزش هر مترمربع فرش دستباف كشورمان در سال گذشته را معادل چهار بشكه نفت ذكر كرد و گفت: اين آمارها مؤيد اين نيست كه اشتباهات گذشته در توليد نامحدود فرش دنبال شود، بلكه نياز به دقت و كمك به رفع برخي موانع و تنگناهاي توليد صادراتي و صادرات اين محصول را مي طلبد.
وي بااشاره به كاهش ۱۷ درصدي ميزان صادرات فرش ايران به بازارهاي جهاني از تحقق حدود ۷۰ درصد اهداف برنامه سوم در زمينه صادرات اين محصول خبر داد.
سبحه ارزش هر كيلو فرش صادراتي ايران در سال گذشته را ۴/۲۵ دلار اعلام كرد.
وي متوسط ارزش هر كيلو كالاي وارداتي در سال گذشته را ۸۸ سنت و در مقابل متوسط ارزش هر كيلو صادرات كشورمان در اين سال را ۳۴ سنت اعلام و نتيجه گيري كرد هر كيلو كالاي وارداتي را ۶/۲ برابر گران تر از كالاي صادراتي خودمان خريده ايم.
سخنگوي اتحاديه صادركنندگان فرش ايران گفت: با وجود همه مشكلات و كاهش ميزان توليد صادراتي، فرش كشورمان همچنان با داشتن ۳۰ درصد سهم بازار جهاني درصدر كشورهاي صادركننده اين محصول قرار دارد.
وي پس از ايران از هند با ۱۸ درصد بازار، چين با ۱۲ درصد، پاكستان با ۱۱ درصد، نپال با شش درصد و تركيه با پنج درصد سهم بازار جهاني به عنوان ديگر رقباي فرش ايران نام برد.
وي گفت: بازارهاي دو كشور آمريكا و آلمان حدود ۵۴ درصد فرش صادراتي جهان را در اين سال جذب كرده اند.
عضو هيأت مديره اتحاديه صادركنندگان فرش ايران، داشتن متولي آگاه، قدرتمند و دلسوز غيردولتي يا شبه دولتي و توجه بيشتر به معيشت و وضعيت زندگي تمامي دست اندركاران فرش در كنار آموزش، اصلاح توليد، افزايش كيفيت، تبليغات و بازاريابي اين محصول را از عوامل مهمي كه مي تواند منجر به حفظ و ارتقاي اين هنر- صنعت شود، برشمرد.