يكشنبه ۷ ارديبهشت ۱۳۸۲
شماره ۳۰۳۴- April, 27, 2003
ايران
Front Page

وقايع نگاري حوادث قرائت گزارش كميسيون اصل ۹۰
ماجراي يك تشنج
ظاهراً محافظه كاران هيچ تصميمي در جهت رفع نواقص گذشته و جذب افكار عمومي ندارند
زهرا ابراهيمي
009210.jpg
سايت اينترنتي خانه ملت

به نظر مي رسيد تجربه جنگ آمريكا عليه عراق كه در آخرين روز اسفند ماه سال ۸۱ آغاز و در تمام طول مدت تعطيلات نوروزي ايران ادامه داشت و پس از سه هفته پايان يافت، نقش ترديدناپذير مردم در دفاع يا عدم دفاع از حاكميت مستقر در يك كشور را به اثبات رسانده باشد. انتظار اين بود كه جناح هاي سياسي كشور به ويژه محافظه كاران به اين نكته مهم به ويژه در شرايط حساس كنوني و تهديدات خارجي عليه كشورهاي منطقه از جمله ايران در سال جديد توجه كنند و به آنچه كه خواست مردم نام دارد تن داده و تجديد نظر اساسي در خط مشي گذشته خود بنمايند. اما آنچه كه در جلسه علني روز سه شنبه بيست و چهارم فروردين ماه رخ داد و نخستين برخورد جناح محافظه كار با اصلاح طلبان در سال جديد بود نشان داد كه ظاهراً تصميمي در جهت رفع نواقص گذشته و جذب افكار عمومي ندارند و احتمالاً جريان اصلاح طلبي در آينده نيز سرنوشت بهتري نسبت به گذشته نخواهد داشت.
كساني كه از دوم خرداد سال ۶۶ تلاش بي وقفه اي را براي تضعيف تنها پايگاه قدرت اصلاح طلبان يعني مردم و افكار عمومي آغاز كرده بودند پس از انتخابات شوراها، نتيجه تلاش هاي خود را در كاهش محبوبيت و نااميدي از اصلاح طلبان ديدند هر چند كه ظاهراً براي آن ها مهم نبوده و نيست كه اگر جناح اصلاح طلب نظام پايگاه خود را در ميان مردم از دست بدهد چه جرياني جايگزين آن ها خواهد شد. بعيد است كه جناح محافظه كار بتواند ادعا كند كه توانسته نظر مردم را به خود جلب كند. برخورد محافظه كاران با اصلاح طلبان زماني آغاز شد كه گزارش كميسيون اصل ۹۰ مجلس در مورد پرونده شكايت ابراهيم يزدي از دستگاه قضايي، در دستور كار قرار گرفت.
كميسيون اصل ۹۰ گزارش ديگري را نيز پيش از گزارش مربوط به ابراهيم يزدي، به تصويب رسانده و به هيات رئيسه فرستاده بود تا طبق آيين نامه، خارج از نوبت در دستور كار جلسه علني قرار گيرد. اين گزارش مربوط به پرونده شكايتي هاشم آقاجري از قوه قضاييه بود. يك بار اين گزارش در نخستين هفته پس از تعطيلات عيد نوروز در دستور كار مجلس قرار گرفت ولي هيچ گاه خوانده نشد، در هفته بعد اساساً اين دستور حذف شد. پس از حذف اين گزارش، گزارش مربوط به ابراهيم يزدي آماده شد و به هيات رئيسه ارسال گرديد تا اقدام متقضي در خصوص آن انجام شود. در نخستين جلسه علني كه در هفته آخر فروردين ماه تشكيل شد علي شكوري راد نماينده تهران كه جزو نمايندگاني نيست كه دائماً تذكر مي دهند، برخاست و اجازه گرفت تا طبق قانون وظايف هيات رئيسه را متذكر شود. او با اشاره به ماده ۱۱۶ آيين نامه داخلي به هيات رئيسه يادآوري كرد كه آن ها وظيفه دارند گزارش هاي آماده شده كميسيون اصل ۹۰ را خارج از نوبت در دستور كار قرار دهند تا خوانده شود. شكوري راد در توجيه علت گنجاندن چنين ماده اي در آيين نامه از سوي قانونگذار، گفت كه چون شأن كميسيون اصل ۹۰ شأن مجلس است و اين كميسيون از سوي كل نمايندگان وظيفه اجراي اصل ۹۰ قانون اساسي در پيگيري شكايات شهروندان از طرز كار قواي سه گانه كشور را دارد لذا مصوبات و گزارش هاي آماده شده آن از اين شكايات به دليل ارتباط با حقوق عامه مردم خارج از نوبت بايد خوانده و به اطلاع عموم رسانده شود.
وي آن گاه به گزارش مربوط به شكايت هاشم آقاجري اشاره كرد كه در دستور كار قرار داشته ولي حذف شده است. مهدي كروبي كه رياست جلسه آن روز را بر عهده داشت، گفت كه علت خارج كردن اين گزارش از دستور كار مجلس در نظر گرفتن مصلحت شخص هاشم آقاجري بوده است. كروبي در آن جلسه نگفت كه چه مصالحي باعث خارج شدن گزارش از دستور كار شده است ولي بعد از جلسه نمايندگان گفتند كه مذاكراتي براي انتقال هاشم آقاجري از زندان همدان به تهران در جريان است و نخواندن گزارش امتيازي براي دستگاه قضايي بود تا آنان با اين انتقال موافقت كنند. ظاهراً نظر خانواده آقاجري هم با اين تصميم موافق بوده است.
009225.jpg

بلافاصله بعد از پايان اين جلسه، اطلاعيه اي از سوي اداره قوانين مجلس بر روي برد نصب شد مبني بر اين كه دو گزارش مربوط به هاشم آقاجري و ابراهيم يزدي در دستور كار اين هفته مجلس قرار داشته ولي به اشتباه چاپ نشده است. كروبي هنوز سفر خوزستان خود را آغاز نكرده بود كه اين اطلاعيه بر ديوار مجلس نصب شد. روز سه شنبه بيست و ششم فروردين ماه پس از پايان نطق هاي قبل از دستور بهزاد نبوي كه جانشين كروبي شده بود اعلام كرد كه گزارش كميسيون اصل ۹۰ در خصوص شكايت ابراهيم يزدي از قوه قضاييه خوانده شود. علي شكوري راد عضو كميسيون اصل ۹۰ مجدداً تذكر داد و گفت كه گزارش مربوط به هاشم آقاجري مقدم بر گزارش ابراهيم يزدي است و لذا طبق آيين نامه اول آن گزارش بايد خوانده شود. بهزاد نبوي گفت كه فرقي نمي كند و گزارش بعدي در جلسات بعد خوانده مي شود. او به گونه اي برخورد كرد كه شكوري راد تذكر درست خود را ادامه ندهد، ظاهراً هنوز بر سر خواندن گزارش آقاجري توافق نشده بود و مصلحت وي ايجاب مي كرد كه خواندن آن به تعويق افتد. بهزاد نبوي آن گاه طبق معمول از مخبر كميسيون اصل ۹۰ خواست تا پشت تريبون آمده و گزارش را بخواند اما مخبر در جلسه نبود، او به بيرون رفته بود، مشخص بود كه داود حسن زادگان قصد ندارد عامل خواندن گزارشي شود كه به نفع نهضت آزادي است. او در انتخابات شوراها به عنوان عضو هيات مركزي نظارت بر انتخابات، يك بار نشان داده بود كه حاضر به قبول صلاحيت اعضاي اين گروه براي شركت در انتخابات نيست و بر سر اين نظر خود از سمت عضويت در هيات مركزي نظارت هم استعفا كرده بود.
معمولاً وقتي مخبر كميسيون در جلسه حاضر نباشد از نايب رئيس و يا يكي ديگر از اعضاي هيات رئيسه كميسيون دعوت مي كنند كه گزارش را بخواند در اين مواقع رئيس كميسيون تنها كسي است كه براي خواندن گزارش پشت تريبون دعوت نمي شود. اما تركيب اعضاي هيات رئيسه كميسيون به گونه اي بود كه هيچ يك از اعضاي آن حاضر به خواندن گزارش نبودند. «محمدعلي شيخ» نايب رئيس اول هميشه از اتخاذ مواضع سياسي پرهيز مي كند، «سيد حاجي محمد موحد» نايب رئيس دوم از جناح اقليت است، «رجب رحماني» منشي اول نيز عضو فراكسيون اقليت است و طبيعي است كه هيچ كدام گزارش مزبور را نخوانند. «غلامعلي كوهساري» نماينده جواني كه به تازگي به جاي برادر فقيدش كه در حادثه سقوط هواپيماي وزير راه و ترابري در استان گلستان جان باخت به مجلس آمده است، جوان تر از آن بود كه بتواند عامل خواندن گزارشي در خصوص نهضت آزادي شود. در نتيجه، «حسين انصاري راد» رئيس كميسيون اصل ۹۰ كه معتقد است «گروه نهضت آزادي مسالمت جو، قانونگرا، متدين و خدمتگزار است»، برخاست و پشت تريبون مجلس رفت تا گزارش را بخواند. در همين اثنا بهزاد نبوي با تعلل هايي نشان داد كه ترجيح مي دهد «سيد محمد رضا خاتمي» در زمان قرائت گزارش رياست جلسه را بر عهده گيرد، رضا خاتمي مسلط به آيين نامه داخلي است و هميشه جلسات مجلس در زمان رياست او داراي نظم خاص و پيشرفت در بررسي دستور جلسات است. بهزاد نبوي كه شخصيتي فعال و قوي در انجام لابي هاي سياسي پشت پرده دارد، قادر نيست در برابر مخالفان موضع قاطعي بگيرد. در حالي كه رضا خاتمي شخصيتي «برش دار» بوده گاه موجب نارضايتي نمايندگان را فراهم مي كند. هر چند كه ناظران بر جلسات علني به ويژه خبرنگاران كه هر روز بايد مذاكرات مجلس را پيگيري كنند مطمئن هستند كه رضا خاتمي قادر به جمع كردن حوادثي است كه در مجلس رخ مي دهد.
بهزاد نبوي تا آمدن رضا خاتمي به جلسه علني، اجازه داد «موسي قرباني»، از اعضاي شاخص جناح اقليت مجلس، تذكر قانوني خود را در مورد گزارش مزبور بدهد. قرباني گفت كه براساس اصل ۹۰ قانون اساسي و ماده ۱۱۶ آيين نامه داخلي، گزارش هاي كميسيون اصل ۹۰ در صورتي قابل ارائه به جلسه علني هستند كه محتواي آن مربوط به عموم مردم باشد در حالي كه گزارش اخير شخصي بوده و شكايت يك نفر از يك حكم دادگاه است.
بهزاد نبوي تذكر قرباني را وارد ندانست و گفت: «محتواي گزارش از مصاديق نقض حقوق و آزادي هاي فردي و اجتماعي است و نقض اين حقوق هم اثر عمومي دارد. »
پس از پايان اين تذكر، نبوي جلسه را به خاتمي واگذار كرد و خود بيرون رفت. حسين انصاري راد شروع به خواندن گزارش كرد: «آقاي دكتر ابراهيم يزدي به عنوان «دبير كل نهضت آزادي» طي شكوائيه شماره ۱۶۹۶ مورخ ۸۱‎/۶‎/۱۴ نسبت به مفاد دادنامه بدوي مورخ ۸۱‎/۲‎/۲۶ صادره از شعبه محترم ۲۱ دادگاه انقلاب اسلامي تهران در محكوميت ۴۱ نفر از وابستگان رسمي و غيررسمي «نهضت آزادي» و عدم حضور هيات منصفه مصادره اموال موسساتي كه طرف شكايت در پرونده نبوده اند، ضبط اموال برخي از اشخاص و غيرمستند بودن راي صادره و. . . اعلام شكايت نموده و درخواست رسيدگي كرده است و متعاقب دعوت كميسيون نامبرده و آقايان خسرو منصوريان، سيد عليرضاهندي، محمد توسلي، هاشم صباغيان و سيدمحمد علي دادخواه وكيل تعدادي از متهمين در جلسه مورخ...»
پس از خواندن اسامي اعضاي نهضت آزادي بود كه به ناگاه نماينده سلسله و دلفان همان طور كه عليه گزارش كميسيون فرياد مي زد به سوي تريبون رفت، پس از او عبدالرحيم بهاروند نماينده خرم آباد آمد، او گزارش را از زيردست انصاري راد كشيد و آن را پاره كرد. بلافاصله رضا خاتمي رئيس جلسه، نسخه ديگري از گزارش را به انصاري راد داد. وي هم دوباره بدون توجه به داد و فريادهاي نمايندگان جناح اقليت شروع به خواندن كرد، انگار فقط مي خواست مردم از راديوي مجلس گزارش را بشنوند. ادامه كار انصاري راد خشم محمدي را افزايش داد و او هم همانند بهاروند نزديك تريبون آمد و گزارش را از زير دست انصاري راد گرفت و پاره كرد. بلافاصله جبارزاده منشي هيات رئيسه گزارش ديگري را به انصاري راد داد، در اين لحظات جلسه به هم ريخته بود، عده اي دور حداد عادل جمع شدند تا در مورد عكس العملي كه جناح اقليت بايد از خود نشان دهد بحث كنند. حداد عادل، علاءالدين بروجردي و احمد ناطق نوري اعضاي هيات رئيسه فراكسيون اقليت سريعاً جلسه تشكيل دادند. گمان ها بر اين بود كه بحث خروج از جلسه و آبستراكسيون مطرح است، هنوز جلوي تريبون درگيري و داد و فرياد بود، عده اي از نمايندگان خود را جلوي تريبون رسانده و ديواري درست كردند تا ديگر كسي نتواند گزارش را پاره كند. رضا خاتمي هم از نمايندگاني كه نظم جلسه را بر هم زده بودند مي خواست كه سر جاي خود بنشينند و بگذارند هيات رئيسه به قانون عمل كند. او گفت كه نمي تواند براساس سليقه مخالفين عمل كند و از آن ها خواست كه اگر نمي خواهند گزارش را بشنوند، جلسه را ترك كنند. خاتمي تهديد كرد كه اگر بر هم زدن نظم جلسه ادامه يابد نمايندگان را توبيخ خواهد كرد. انصاري راد مجدداً شروع به خواندن كرد، قرباني درخواست دادن تذكر كرد، خاتمي به او اجازه تذكر داد و هر چه به انصاري راد گفت كه خواندن گزارش را متوقف كند او در اين شلوغي همان طور ادامه مي داد. خاتمي بالاخره فرياد زد و گفت: «آقاي انصاري راد صبر كنيد. » «مرتضي شيرزادي» نماينده گيلانغرب هم در همين اثنا شروع به دادن «شعار مرگ بر نهضت آزادي» كرد. قرباني نماينده قائنات كه در بين اعضاي جناح اقليت، معمولاً استدلال هاي قانوني محكم تري را در تذكرات خود بيان مي كند پس از اين كه ديد تذكر اوليه اش مورد قبول رئيس جلسه قرار نگرفت، گفت: «قواي سه گانه كشور زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت اداره مي شوند و همه مي دانند كه حضرت امام طي حكم صريحي در پاسخ وزير كشور وقت (علي اكبر محتشمي) فرمودند كه نهضت آزادي نبايد رسميت يابد. مشروح آن نامه را هم همه شنيده اند، در حالي كه اكنون از تريبون رسمي مجلس شوراي اسلامي برخلاف نظر صريح حضرت امام، در حال دادن مشروعيت و رسميت به نهضت آزادي هستند. » قرباني گزارش كميسيون اصل ۹۰ را موجب وهن مجلس و خلاف اصل ۵۶ قانون اساسي دانست.
رضا خاتمي هم اخطار دوم او را وارد ندانست و گفت كه كميسيون تنها يك حكم دستگاه قضايي را بررسي كرده و در مورد موافقت يا مخالفت اين حكم با قوانين عادي كشور نظر داده است. نايب رئيس مجلس كه تلاش جناح اقليت را براي غيرقانوني بودن قرائت گزارش به دليل محتواي شخصي آن، مشاهده كرد، گفت: «اگر بخواهم در اين مورد (عمومي بودن محتواي گزارش) از مجلس راي بگيرم كه وضع بدتر مي شود»، خاتمي گفت كه در زمان امام هم اجازه ندادند يك نفر از اين ها (اعضاي نهضت آزادي) به زندان بيفتد. وي از نمايندگان جناح اقليت خواست تا خواندن گزارش را تحمل كنند، «احمد ناطق نوري» نايب رئيس فراكسيون اقليت نيز برخاست و تذكر داد. تذكر او در مورد «عمومي نبودن محتواي گزارش» بود.
رضا خاتمي خواست تا ميكروفن ناطق نوري كماكان بازگذاشته شود تا وي بتواند به سوال هاي او جواب دهد. خاتمي پرسيد: «چه كسي بايد تشخيص دهد كه موضوع گزارش مربوط به عموم است يا خصوصي است؟» احمد ناطق نوري پاسخ داد: «مجلس، زيرا تفسير قوانين عادي با مجلس است نه هيات رئيسه. » رضا خاتمي در پاسخ وي گفت: «روال كار تاكنون اين گونه بوده كه كميسيون و هيات رئيسه مسئول تشخيص اين امر بوده اند ولي اگر شما صلاح مي دانيد من از كل مجلس راي گيري كنم. » احمد ناطق نوري كه مطمئن بود اگر راي گيري شود اكثريت مجلس، خواندن گزارش را قانوني خواهند دانست، گفت: «اگر ابهامي داريد بايد رفع ابهام كنيد. در حالي كه در اين مورد كاملاً مشخص است كه گزارش نبايد خوانده شود. » خاتمي تذكر ناطق نوري را وارد ندانست و به انصاري راد گفت كه به خواندن گزارش ادامه دهد. در حالي كه تشنج همچنان ادامه داشت، «رسول مهرپرور» نماينده درگز در اعتراض به عملكرد محمدي نماينده سلسله و دلفان با او درگير شد. «ابوالفضل شكوري» نماينده زنجان نيز به نزد «علاءالدين بروجردي» رفت و نسبت به عملكرد جناح اقليت اعتراض كرد، «محمد شاهرخي» نماينده پل دختر كه عضو جناح اقليت است خطاب به رضا خاتمي گفت: «پس از بني صدر هم حمايت كنيد!» در اين اثنا، جلسه فوق العاده و فوري فراكسيون اقليت هم تمام شده و تصميم آنها اين بود كه جلسه را ترك نكنند. به نظر مي رسيد از نظر قانوني و حقوقي هيچ دليلي براي نخواندن گزارش كميسيون اصل ۹۰ وجود نداشت. بالاخره مجلس آرام شد و انصاري راد سريعاً اقدام به خواندن متن كامل گزارش كرد. پس از پايان يافتن گزارش ۱۳ صفحه اي كميسيون اصل ۹۰ تذكرات نمايندگان مخالف ادامه يافت. «داود حسن زادگان» مخبر كميسيون اصل ۹۰ كه حاضر نشد گزارش را بخواند در تذكر خود يك بار ديگر موضوع مقدم بودن گزارش «هاشم آقاجري» را مطرح كرد و گفت كه «قرار بوده اين گزارش خوانده شود نه گزارش ابراهيم يزدي.»«رجب رحماني» نماينده تاكستان و عضو فراكسيون اقليت نيز تذكر حسن زادگان را تكرار كرد و گفت كه گزارش آقاجري مقدم بوده است. پس از پايان جلسه علني، خبرنگاران به سراغ «غلامعلي حداد عادل» رئيس فراكسيون اقليت رفتند تا موضع وي را جويا شوند. وي عكس العمل دوستان خود را «طبيعي» خواند و توضيح داد: «با نظري كه امام در مورد نهضت آزادي داشتند، چنين واكنشي طبيعي بود. » وي پاره كردن گزارش را «تصميم فراكسيوني» ندانست.
اين در حالي بود كه رسول مهرپرور اقدامات اعضاي فراكسيون اقليت را به تصميم رئيس فراكسيون منتسب كرد و گفت كه نمايندگان براي انجام اقدامات خود از وي اجازه گرفتند. محمدي كه از عناصر اصلي بروز تشنج در مجلس بود وقتي از زبان خبرنگاران شنيد كه مهرپرور چه گفته است، پاسخ داد: «... صد تا هم ... كه چنين حرف هايي را زده است. ما مي دانيم كه انصاري راد طرفدار بني صدر بوده و كارنامه اش براي همه ما روشن است».
«ناصر قوامي» رئيس كميسيون قضايي مجلس پس از شنيدن اين جملات محمدي گفت: «آن هايي كه از بني صدر حمايت كرده و عليه رهبري، هاشمي رفسنجاني و شهيد بهشتي سخنراني مي كردند امروز از طرفداران داغ ولايت شده اند. در حالي كه نوار آن سخنانشان هم موجود است. » حسين انصاري راد رئيس كميسيون هم پس از پايان جلسه به خبرنگاران گفت كه در شرايط بحراني كنوني بيش از هر زمان ديگر به وحدت ملي نياز داريم و گروه نهضت آزادي كه به تقوا، ديانت و حساسيت در مورد مصالح كشور پاي بند هستند اولي تر از هر گروه ديگري براي دخالت در سرنوشت كشور هستند. و اما «طلايي نيك» نماينده بهار و كبودر آهنگ كه از دوستان نزديك «محسن رضايي» است و هميشه سعي مي كند حد وسط را رعايت كند، اقدام هيات رئيسه در گنجاندن گزارش كميسيون اصل ۹۰ را در دستور هفتگي مجلس، «نشان دهنده سوءتدبير و يا داشتن مقاصد خاص» عنوان كرد و گفت: «تغيير دستور مجلس صرف نظر از اشكالات قانوني، نشان داد كه هيات رئيسه در نقش تدابير حاكميتي نظام، مسئوليت خود را به طور شايسته انجام نمي دهد. »
نماينده شاخص ديگري كه از اعضاي مجمع روحانيون و افراد نزديك به رئيس مجلس نيز هست، به شدت از عملكرد هيات رئيسه در خواندن گزارش كميسيون اصل ۹۰ انتقاد كرد و گفت كه هيات رئيسه در غياب كروبي سوءاستفاده كرده و گزارش را در دستور كار قرار داده است. اين نماينده با اطمينان گفت كه «اگر كروبي بود قطعاً نمي گذاشت گزارش خوانده شود. » اين نماينده عضو فراكسيون جبهه دوم خرداد به اين سوال هاي خبرنگاران پاسخ نداد كه «چرا وقتي شرايط سياسي به ويژه در رابطه با سياست خارجي حساس مي شود همه تنها از اصلاح طلبان انتظار درك اين شرايط و كوتاه آمدن از خواست هايشان را دارند؟ چرا جناح اقليت مجلس شرايط بحراني را در نظر نگرفت و حاضر نشد خواندن يك گزارش ۱۵ دقيقه اي قانوني را تحمل كند؟»
موضوع گزارش تا روزهاي بعد هم ادامه يافت. روز بعد از قرائت گزارش، نهضت آزادي با صدور بيانيه اي از گزارش كميسيون اصل ۹۰ تشكر كرد و اقدامات كميسيون اصل ۹۰ در رسيدگي به شكايات افراد را يكي از «درخشان ترين برگ هاي كارنامه مجلس ششم» معرفي و آن را «مايه افتخار» دانست. در اين نامه نهضت آزادي مدعي شد كه نامه تاريخي حضرت امام در پاسخ به نامه حجت الاسلام علي اكبر محتشمي پور وزير كشور دولت مهندس موسوي به دست خط مرحوم «سيداحمد خميني» بوده و امام آن را ننوشته است. نهضت آزادي خواستار موضع گيري محتشمي در اين مورد شده بود، اما محتشمي در برابر سوال هاي خبرنگاران راجع به اين موضوع سكوت كرد و حرفي نزد، اگرچه وي هيچ گاه از موضع گيري عليه نهضت آزادي ابا نكرده بود ولي اين بار سكوت كرد.
در هفته اول ارديبهشت ماه هيأت رئيسه مجلس، گزارش كميسيون اصل ۹۰ در مورد هاشم آقاجري را كه از نظر محتوا و لحن بسيار تندتر از گزارش مربوط به ابراهيم يزدي بود، در دستور كار قرار داد. اما همان طور كه انتظار مي رفت مهدي كروبي از قرائت گزارش در جلسه علني جلوگيري كرد. او براي ختم غائله رئيس كميسيون اصل ۹۰ را به دفتر خود دعوت كرد و از او خواست تا از «خير اين گزارش» بگذرد. ظاهراً به كروبي رسانده شده بود كه اگر اين گزارش خوانده شود، جناح اقليت عكس العمل شديدتري نسبت به قبل نشان خواهد داد. انصاري راد تبعيض در اجراي قانون را نپذيرفت و بر خواندن گزارش آقاجري اصرار كرد. انصاري راد با اينكه تحت فشارهاي سياسي از سوي جناح مقابل قرار گرفت و حتي فرزندش متهم شد كه اعمال خلاف قانون انجام داده است، از مواضع خود دفاع نمود و گفت: هيچ ارتباط تشكيلاتي و گروهي با نهضت آزادي ندارد و فقط در جلسات سخنراني و يا مراسم ترحيم فوت شدگان آنها شركت مي كند زيرا اين گروه و اعضاي آن به ويژه مهندس بازرگان و دكتر سحابي را از بهترين مسلمانان و خدمتگزاران مملكت مي داند. انصاري راد تأكيد كرد كه محتواي گزارش به نفع يا عليه هركس باشد، مصوبه كميسيون بوده و بايد خوانده شود. او وجود تقاضا از سوي آقاجري براي خواندن يا نخواندن گزارش را رد كرد و گفت: «بيش از دو ماه است كه گزارش به هيأت رئيسه داده شده ولي از خواندن آن جلوگيري مي شود و اين به معناي نقض قانون مي باشد. » مهدي كروبي هم در پاسخ به سوال هاي خبرنگاران بر «مصلحت» نخواندن گزارش آقاجري تأكيد كرد. وي گفت: «در اين مورد پافشاري نخواهم كرد.»
كروبي موضوع سوءاستفاده از غيبت خود توسط ساير اعضاي هيأت رئيسه و خواندن گزارش مربوط به ابراهيم يزدي را رد كرد و گفت: «آنها مسئوليت دارند و كارشان طبيعي و قانوني است. »
شيخ قدرت عليخاني كه وابسته به فراكسيون مجمع روحانيون مبارز بوده نيز در سخنراني پيش از دستور خود تهديد كرد كه اگر گزارش آقاجري خوانده شود، او نامه عباس عبدي را كه از زندان براي دوستانش نوشته از پشت تريبون مجلس خواهد خواند. رضا خاتمي كه رياست جلسه را به عهده داشت از وي خواست كه به هنگام خواندن نامه بگويد آن را از چه طريقي به دست آورده و عبدي در چه شرايطي آن را نوشته است. عليخاني روز يكشنبه ۳۱ فروردين ماه با درآوردن نامه اي از جيب خود گفت كه آن را آماده كرده تا به محض خواندن گزارش آقاجري او هم نامه عبدي را بخواند. در آخرين هفته فروردين ماه نيز گزارش آقاجري خوانده نشد، بايد منتظر ماند و سرنوشت آن را در آينده ديد.

ويترين احزاب
نهضتي كه حزب نشد
009215.jpg

شهرام رستگار
قرائت گزارش كميسيون اصل نود درباره روند رسيدگي قضايي به اتهامات نهضت آزادي و شماري از اعضاي آن شايد مهمترين رويدادي بود كه در سال جديد براي احزاب سياسي در ايران قابل تأمل بود. اقدامي كه شايد به استثناي نخستين دوره مجلس پس از انقلاب كه نهضت آزادي رهبر فراكسيون اقليت آن را توسط مرحوم مهدي بازرگان برعهده داشت بي سابقه بوده است. به اعتقاد ناظران، مجلس ششم در فروردين ماه سال جاري از گروهي سخن گفته است كه سال ها پس از پيروزي انقلاب به عنوان يك تشكل ضدانقلابي و سازشكار نزد افكار عمومي و توسط تريبون هاي رسمي نظام معرفي شده است و آن گروه نيز همواره بر اپوزيسيون بودن و مخالفت با حاكميت موجود تاكيد داشته است اما اكنون گويا صف بندي هاي گذشته از ميان رفته است و بخشي از اعضاي مجلس نظام از گروهي دفاع مي كند كه دستگاه قضايي آن را منحل اعلام كرده و بسياري از اعضاي آن را به اتهام اخلال در نظم و امنيت داخلي به حبس هاي طويل المدت محكوم ساخته است. اكنون نهضت آزادي نيز به يكي از كانون هاي اختلاف ميان دو جناح سياسي در كشور تبديل شده است. درگيري اعضاي فراكسيون اقليت با رئيس كميسيون اصل نود به خاطر قرائت اين گزارش از تريبون مجلس تا مدت ها نقل محافل خبري بود و نشان از حساسيت بالاي اقليت نسبت به پرونده نهضت آزادي داشت. به اعتقاد برخي ناظران نگراني آنها ايجاد ائتلافي است كه مدت ها است پس از دوم خرداد ميان نيروهاي ملي ـ مذهبي و نيروهاي دوم خرداد ايجاد شده است. اين ائتلاف گرچه رنگ سياسي و حزبي به خود نگرفته است اما از نظر نظري و اعتقادي به ويژه تفاهم بر سر دستاوردهايي چون ضرورت اصلاحات سياسي، دفاع از حقوق مدني و آزادي هاي اساسي و. . . بروز داشته است. محافظه كاران همواره در چند سال اخير كوشيدند تا با استناد به برخي مستندات مطرح نظير اظهارات حضرت امام پيرامون نهضت آزادي از نزديك شدن اين دو جريان به يكديگر جلوگيري كنند. به اعتقاد برخي آگاهان سياسي محافظه كاران به تنهايي با گروه هاي ملي ـ مذهبي به ويژه نهضت آزادي مشكل خاصي ندارند بلكه در مقاطعي حاضر به همكاري سياسي و تاكتيكي با اين جريان نيز هستند. اين آگاهان با استناد به همكاري برخي اعضاي نهضت آزادي با دولت آيت الله مهدوي كني كه پس از ترور رئيس جمهور و نخست وزير وقت به رياست موقت كابينه برگزيده شد و همچنين پالس هايي كه اخيراً برخي رهبران نهضت آزادي به محافظه كاران نشان داده اند نظير طرح وفاق و ارسال نامه هاي سرگشاده به برخي شخصيت هاي آنها و يا استقبال رهبر فراكسيون اقليت محافظه كار در مجلس يعني دكتر غلامعلي حداد عادل از دكتر ابراهيم يزدي دبيركل نهضت آزادي هنگام ورود وي از آمريكا به كشور چنين نتيجه گيري مي كنند كه در شرايطي كه رقباي دوم خردادي در صحنه نباشند چه بسا امكان ايجاد ائتلاف هاي سياسي ميان اين جريان ها نيز به وجود آيد. بنابراين با چنين رويكردي كه بيشتر رويكرد نخبگان دوم خردادي نسبت به نهضت آزادي است مجلس دوم خرداد با چه تحليلي از خويش براي نهضت آزادي هزينه مي كند. بسياري از ناظران معتقدند كه دفاع فراكسيون دوم خرداد از نهضت آزادي را بيشتر بايد از اين زاويه نگريست كه آنها دغدغه حذف شعارهايي را دارند كه با اعلان آنها بر سر كار آمده اند و حربه را از دست ساير رقبا گرفته اند. به اعتقاد اين ناظران بسياري از اين بازداشت ها و دستگيري ها در آستانه دومين كانديداتوري آقاي خاتمي رئيس جمهوري شكل گرفت زيرا اگر قصد برخورد با نيروهاي ملي ـ مذهبي بود در زمان اقتدار بيشتر امكان آن بيشتر بود. اما در انتخاباتي كه تمامي اهرم هاي اجرايي و نظارتي را برعهده داشتند صلاحيت چهار كانديداي متعلق به اين جريان را تأييد كردند. اصلاح طلبان درون مجلس خود نيز اعلام كرده اند كه اقدامات كميسيون اصل نود درواقع دفاع از مرام و تشكيلات نهضت آزادي نيست بلكه دفاع از حقوقي است كه گروه يا فردي مي تواند در نظام جمهوري اسلامي از آن بهره مند شود و گزارش نقض حقوق و ايراد در روند قضايي پرونده اي است كه منجر به لكه دار كردن حيثيت دولت و نظام سياسي شده است. زيرا نهضت آزادي به استناد قانون قبل منحل شده است. اما پرسشي كه پيش روي بسياري از آگاهان سياسي قرار دارد وضعيتي است كه نهضت آزادي با بيش از چهل سال سابقه دارد. به جز چندماه كه پس از فروپاشي آن رژيم به قدرت رسيد، دوباره به كنار رفت و هم اكنون نيز با حاكميت كنوني سرستيز دارد.
ستيزي مسالمت جويانه كه هيچ گاه با خشونت توأم نبوده است. نهضت آزادي گروهي سياسي است كه هنوز حزب نشده اما به راستي اين گروه پير چه روزي از نهضت به سازمان و تشكيلات سياسي تبديل خواهد شد؟ به اعتقاد برخي آگاهان شيرازه نهضت آزادي و گروه هاي مشابه آن قرار گرفتن در موقعيت اپوزيسيون است و بهتر است آن را يك O.G.N سياسي ناميد. درواقع تفاوتي ميان نظام هاي سياسي از نظر يك O.G.N سياسي وجود ندراد زيرا نهضت آزادي ذاتاً علاقه مند به دست گرفتن قدرت نيست و انتقاد كردن را بيشتر مي پسندد.

حاشيه ايران

• دولت «متخاصم»
«حسين ميرمحمد صادقي» سخنگوي سابق قوه قضاييه در يادداشتي كه روزنامه «ايران» آن را درج كرد، به كار رفتن صفت «دولت متخاصم» را در مورد ايالات متحده آمريكا از سوي دستگاه قضايي ايران مورد تأييد قرار داد. وي در اين يادداشت نوشته: «در برخي از پرونده هاي امنيتي، دولت خصم به معني دولتي كه لزوماً با ايران در حال جنگ باشد دانسته نشده است. از جمله در پرونده معروف يهوديان متهم به همكاري با رژيم اسرائيل عليه جمهوري اسلامي ايران كه چند سال پيش در شيراز مورد رسيدگي واقع شد، قاضي محكمه اتهام برخي از متهمان را محرز دانست. در حالي كه بديهي است دولت ايران هيچ گاه با رژيم اسرائيل در حال جنگ نبوده است. . . مي توان نتيجه گرفت كه در قوانين ايران، منظور از دولت خارجي متخاصم لزوماً دولتي نيست كه با ايران در حال جنگ مسلحانه به سر مي برد. بلكه منظور دولتي است كه روابط آن دولت با ايران دوستانه يا بي طرفانه نبوده بلكه خصمانه است. » پس از طرح موضوع «دولت متخاصم» در كيفرخواست پرونده نظرسنجي، «عباس عبدي»، وكيل و همچنين نيز رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اظهار داشته بودند كه چون ايران و آمريكا در حال جنگ با يكديگر نيستند، نمي توان مدعي همكاري موسسه «آينده» با «دولت متخاصم آمريكا» شد. ظاهراً معاونت حقوقي رئيس جمهوري نيز به پرسشي در مورد متخاصم بودن آمريكا پاسخ منفي داده و گنجاندن اين عبارت در كيفرخواست را نادرست خوانده است.

• راهگشاي همه پرسي
كميسيون تدوين آيين نامه داخلي مجلس در نشست سه شنبه گذشته خود، كليات اصلاح موادي از آيين نامه مجلس براي برگزاري همه پرسي را تصويب كرده است. گفته مي شود با تصويب اين اصلاحات، راه براي برپايي همه پرسي در مورد لوايح خاتمي كه خواست اكثريت نمايندگان مجلس است، گشوده مي شود.

•تشكر كتبي آمريكايي ها از ايران
روزنامه «اعتماد» در شماره پنج شنبه خود خبر داد كه «شنيده ها حكايت از ابراز رضايت كتبي آمريكا از سياست بي طرفي ايران در جنگ آمريكا عليه عراق و نامه تشكرآميز آن به مقامات ايران از طريق سفارتخانه حافظ منافع كشور (سوئيس) دارد. » اين روزنامه اطلاعات بيشتري در اين باره منتشر نكرده است.

•تا اين لحظه هرگز
009220.jpg

«كمال خرازي» هفته گذشته در گفت وگويي با شبكه تلويزيوني «العربيه» به سوالات موجود در مورد روابط ايران و آمريكا پاسخ داد. وي در پاسخ به اين پرسش كه «آيا ايران قصد فراموش كردن گذشته خود با آمريكا و گشودن دور تازه اي از روابط و برقراري روابط ديپلماتيك با آمريكا را دارد؟ »گفت: «تا اين لحظه، هرگز. زيرا آمريكا آمادگي نوع روابطي كه متكي بر احترام متقابل ميان كشورها باشد، ندارد و مشكل هم در اصل همين است. »

•مذاكره بر سر حق مردم
روزنامه «ياس نو» كه مدير مسئولي آن را «محمد نعيمي پور» رئيس فراكسيون مشاركت مجلس برعهده دارد، در سرمقاله شماره پنج شنبه خود هشدار داد كه در جريان مذاكرات شكل گرفته در مورد نظارت استصوابي «بر سر حقوق ملت، چانه زني نشود. » در اين سرمقاله آمده است: «آنچه امروز ميليون ها چشم ايرانيان نظاره گر آن است ميزان وفاداري و پايمردي اصلاح طلبان بر سر دفاع از حق انتخاب مردم است. ممكن است بخش هايي از مردم به واسطه ضعف اصلاح طلبان و فقدان اهرم هاي قدرت كافي براي استيفاي حقوق ملت، از آنان دلگير باشند اما اين دلگيري به هر حال با واقع بيني نسبت به شرايط موجود و امكانات محدود، قابل برطرف كردن است.»
نزديك ترين روزنامه به جبهه مشاركت در پايان سرمقاله خود تأكيد دارد: «به نظر نمي رسد مردم نه به نمايندگان خود در مجلس و نه به هيچ شخص حقيقي و حقوقي ديگري اين وكالت را داده باشند كه حق طبيعي آنان را به ديگران واگذار كنند.»

•«ميوه و تره بار» هم سياسي شد
«علي امامي راد» از اعضاي فراكسيون اقليت مجلس در نطق پيش از دستور روز سه شنبه مجلس گفت: «انتظار داريم اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران، در آغاز فعاليت خويش، گزارشي از زيرمجموعه هاي اين شورا را ارائه كنند. » وي با اشاره به اينكه سازمان ميادين ميوه و تره بار از زيرمجموعه هاي شهرداري است، افزوده: «م ـ س از اعضاي هيأت مديره سازمان ميادين ميوه و تره بار است. با توجه به حضور عناصر سياسي و درآمد بسيار بالاي سازمان مذكور و حرف و حديث هايي كه مردم درباره سوءاستفاده هاي كلان مالي افراد سياسي و احزاب صاحب نفوذ مي زنند، بايد تهيه گزارشي شفاف از سازمان مذكور در اولويت قرار گيرد.»

• در انتظار «خبرهاي رضايت بخش»
روزنامه «جام جم» ارگان سازمان صدا و سيما درباره رايزني هاي موجود بر سر لايحه اصلاح قانون انتخابات در سرمقاله پنج شنبه خود نوشت: «در مورد قانون انتخابات مجلس به نظر مي رسد اشكالات فراوان موجود در مصوبه مجلس، راهي غير از اصلاحات اساسي توسط نمايندگان محترم در مصوبه خود باقي نمي گذارد. اين ضرورت در مواد مربوط به «نظارت استصوابي» بيشتر خودنمايي مي كند. مصوبه مجلس، در واقع حق نظارت استصوابي را به كلي از شوراي نگهبان سلب كرده و بخش هاي زيادي از آن را در اختيار دستگاه مجري انتخابات قرار داده است. اين كار تقريباً در هيچ نقطه اي از جهان سابقه ندارد و امتياز اين ابتكار به نام مجلس ششم ثبت شده است. » در پايان اين سرمقاله پيش بيني شده: «شايد در روزهاي آينده در اين زمينه خبرهايي رضايتبخش منتشر شود. »

|  اقتصاد  |   ايران  |   جهان  |   زندگي  |   فرهنگ   |   ورزش  |
|  هنر  |

|   صفحه اول   |   آرشيو   |   بازگشت   |