ميزان كالاي ترانزيت شده از ۱۰ خط عمده ترانزيتي كشور اعلام شد.
به گزارش خبرنگار ما، آخرين محاسبات صورت گرفته توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران حاكي از آن است كه در سال گذشته خط ترانزيتي امارات- افغانستان فعال ترين خط ترانزيتي كشور بوده است.
ميزان ترانزيت كالا از اين خط ۸۶۱ هزار و ۸۹۷ تن گزارش شده است، اين حجم ۷/۲۴ درصد از كل حجم ترانزيتي كشور را تشكيل مي دهد.
خط امارات- افغانستان به دليل آغاز بازسازي افغانستان و افزايش نياز اين كشور به انواع كالاي نفتي و غيرنفتي رونق گرفته است.
خط امارات- آذربايجان نيز ۷/۶ درصد از كل ترانزيت كالا در كشور را شامل مي شود. طي ۱۲ ماه سال گذشته ۲۳۴ هزار و ۶۷۳ تن كالا از اين خط ترانزيت شده است.
خط تركيه- آذربايجان نيز با اختصاص ۵/۵ درصد از كل حجم ترانزيت صورت گرفته در كشور، شاهد ترانزيت ۱۹۱ هزار و ۲۸۱ تن كالاي نفتي و غيرنفتي بوده است. جدول شماره ۱ نشان دهنده ميزان ترانزيت صورت گرفته از خطوط فعال كشور است.
براساس اين گزارش در سال گذشته ۵۰۹ هزار و ۶۰۸ تن پنبه از كشور ترانزيت شده است كه رشدي
۸/۳۷ درصدي را نسبت به سال قبل تجربه كرده است.
مواد غذايي در سال گذشته بيش از ۲۳۸ هزار و ۲۷۷ تن ترانزيت از خاك كشور را دارا بوده است.
۸/۶ درصد از كل ترانزيت صورت گرفته به مواد غذايي اختصاص داشته است. جدول شماره ۲ ميزان كالاي ترانزيت شده از كشور را نشان مي دهد.
جدول شماره ۱

درصد ميزان (تن) نام خطوط ترانزيت ۷/۲۴ ۸۶۱۸۹۷ امارات- افغانستان ۷/۶ ۲۳۴۶۷۳ امارات- آذربايجان ۵/۵ ۱۹۱۲۸۱ تركيه- آذربايجان ۱/۴ ۱۴۳۰۶۶ امارات- تركمنستان ۱/۴ ۱۴۱۹۹۴ آذربايجان- نخجوان ۶/۳ ۱۲۶۰۶۲ تركمنستان- تركيه ۳/۳ ۱۱۴۶۶۹ تركيه- تركمنستان ۱/۲ ۷۴۶۴۴ امارات- ارمنستان ۵/۱ ۵۱۱۲۲ تركيه- ازبكستان ۳/۱ ۴۶۰۲۰ آذربايجان- تركيه ۱/۴۳ ۱۵۰۶۸۳۹ ساير خطوط

جدول شماره ۲ (ارقام به تن)

درصد تغييرات ۸۰ سهم هر كالا ۸۱ نام كالا ۸/۳۷ ۳۶۹۷۰۳ ۶/۱۴ ۵۰۹۶۰۸ پنبه ۲/۲۰ ۱۹۸۱۶۵ ۸/۶ ۲۳۸۲۷۷ مواد غذايي ۴/۶۴ ۱۱۷۲۴۷ ۵/۵ ۱۹۲۷۱۴ انواع پارچه ۵/۲۶ ۱۴۶۰۱۸ ۳/۵ ۱۸۴۶۹۲ كالاهاي ساختماني ۳/۲۳ ۱۴۸۶۹۷ ۲/۵ ۱۸۳۳۳۱ روغن نباتي ۱۱۲ ۸۳۱۲۸ ۵ ۱۷۶۲۵۷ وسايل نقليه باري و مسافري ۸/۵- ۱۲۱۳۳۵ ۳/۳ ۱۱۴۳۵۱ لوازم خانگي ۶/۸۹ ۵۹۲۰۲ ۲/۳ ۱۱۲۲۷۶ محصولات كشاورزي ۱/۲۲۰ ۳۴۲۱۴ ۱/۳ ۱۰۹۵۲۳ انواع تركيبات شيميايي ۴/۲۱- ۱۳۳۲۴۸ ۳ ۱۰۴۷۰۷ شكر ۳/۵۵ ۵۵۱۶۶ ۵/۲ ۸۵۶۸۰ انواع لاستيك ۳/۰ ۷۶۹۰۳ ۲/۲ ۷۷۱۴۰ انواع قطعات يدكي ۶/۵۰ ۴۱۷۵۰ ۸/۱ ۶۲۸۷۵ انواع نخ و الياف ۸/۲۶ ۴۰۰۱۳ ۵/۱ ۵۰۷۴۵ برنج ۸/۲۱ ۳۸۹۹۳ ۴/۱ ۴۷۵۱۰ انواع شمش ۱/۱۰- ۴۵۲۷۸ ۲/۱ ۴۰۶۸۷ لوازم بهداشتي ۹/۲۰ ۳۰۸۱۵ ۱/۱ ۳۷۲۵۵ محصولات شيشه اي ۹/۲۸ ۲۸۳۷۷ ۱ ۳۶۵۷۶ انواع دخانيات ۴/۲۳ ۲۲۸۲۴ ۸/۰ ۲۸۱۵۶ احشام و كالاهاي دامي ۹/۲۸ ۵۵۲۷۷۷ ۴/۲۰ ۷۱۲۴۷۵ ساير كالاها ۷/۳۰ ۲۶۷۲۰۹۰ ۱۰۰ ۳۴۹۲۲۶۷ جمع

در حالي كه از لغو قرارداد فروش هواپيماهاي ايرباس نو از سوي فرانسه خبر مي رسد، گروهي متشكل از نمايندگان وزارت راه و ترابري براي رايزني با مقامات صنعت هواپيمايي فرانسه راهي اين كشور شده اند.
به گزارش خبرنگار ما، محور مذاكرات ايران با فرانسه خريد هواپيماي ايرباس نو و همچنين هواپيماي دست دوم مسافربري از اين كشور است.
مذاكرات براي خريد هواپيماي دست دوم در حالي صورت مي گيرد كه طي سال هاي گذشته ناوگان هوايي ايران به دليل فرسودگي و عدم خريدهاي مناسب مشكلات عمده اي را شاهد بود و سقوط چند فروند هواپيماي مسافربري مشكلات را بيش از پيش افزايش داد.
گفته مي شود فرانسه به صورت يك طرفه قرارداد فروش ۴ فروند هواپيماي نو به ايران را ملغي اعلام كرده است.
مهمترين علت لغو اين قرارداد تحريم هاي هوايي آمريكا عليه ايران اعلام شده است.
ايران بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ از سوي آمريكا مورد تحريم قرارگرفت. آمريكا درصدد بود با اين اقدام مانع از نوسازي ناوگان هوايي ايران شود.
پنج سال پيش قرارداد فروش ۴ فروند هواپيماي ايرباس ميان ايران و فرانسه امضا شد. هرچند اين قرارداد در جريان سفر سيدمحمد خاتمي رئيس جمهوري ايران به فرانسه امضا شد اما اخيراً گفته مي شود اين قرارداد ميان هما و ايرباس به امضا رسيده است.
ايران بابت خريد اين هواپيماها ۴۱ ميليون دلار به شركت ايرباس به عنوان وديعه پرداخت كرده است اما گزارش هاي ارسالي از سوي خبرگزاري ها حكايت از آن دارد كه فرانسه اين پيش پرداخت را بازپس داده و متعهد شده است بهره  آن را نيز بپردازد.
اين در حالي است كه لغو يك سويه اين قرارداد از سوي مقامات وزارت راه و ترابري ايران تكذيب شده و احمد خرم وزير راه و ترابري مؤكداً اعلام كرده است مذاكرات در زمينه تحويل هواپيماهاي ايرباس ادامه دارد و شركت ايرباس به دليل عدم تحويل موتور هواپيماها از سوي كمپاني  رولزرويس بريتانيا هنوز قرارداد را لغو نكرده است.
در همين حال ولي آذروش نماينده مجلس شوراي اسلامي اعلام كرده است ايران قصد دارد ۶ فروند هواپيماي دست دوم از فرانسه خريداري كند. او با اشاره به اين كه ساعت پروازي اين هواپيماها تمام شده تأكيد كرده است هيچ توجيه منطقي براي خريد اين هواپيماها وجود ندارد.
سال گذشته نيز زمين گير شدن ۷ فروند هواپيماي دست دوم خريداري شده از تركيه و امارات سبب بروز مشكلاتي شد كه همين امر موجب شد مجلس به طرح تحقيق و تفحص از خريد هواپيماهاي دست دوم را‡ي مثبت دهد.
طبق گزارش هاي رسيده عمر متوسط ناوگان هوايي ايران ۲۵ سال است. اين در حالي است كه مطابق با استانداردهاي بين المللي اين عمر بايد بين ۱۰ تا ۱۲ سال باشد.
تنها در سال گذشته سه فروند هواپيماي ايرباس به دليل فرسودگي از رده خارج شد.
ايران ۸۰ هواپيماي مسافربري دارد اما درصدد است با اجراي برنامه اي ۳۵۰۰ صندلي به ظرفيت هواپيماهاي موجود در كشور بيفزايد و به اين ترتيب تعداد صندلي هاي پروازي را به ۱۰ هزار صندلي برساند.
هزينه خريد اين هواپيماهاي جديد چهار ميليارد دلار برآورد مي شود اين درحالي است كه در شرايط فعلي علي رغم پايين بودن تعداد صندلي هاي پروازي نسبت به جمعيت كشور هنوز بسياري از پروازها حتي با كمتر از ۱۰ مسافر و در مسيرهاي درون كشور تردد مي كنند.
مهمترين علت خالي ماندن صندلي هاي پروازي افزايش ناگهاني قيمت بليت هواپيماست، به طوري كه طي دو سال گذشته قيمت بليت هواپيما رشدي بيش از ۵۰ درصد را تجربه كرده است. هرچند نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بارها خواستار آن شده اند قيمت بليت هواپيما به قيمت هاي پيشين بازگردد اما وزير راه و ترابري هشدار داده است اگر قيمت بليت هواپيما بيش از صددرصد افزايش نيابد صنعت هواپيمايي ايران ورشكست خواهد شد. براساس گزارش هاي موجود علي رغم افزايش قابل توجه بهاي بليت هنوز شركت هاي هوايي ايران با ۹۵ ميليارد تومان كسري بودجه مواجه هستند.

شناورهاي پيشرفته از نوع «كاتاماران» و «لندين گرافت هاي فولادي» و قايق هاي تندرو، امسال براي نخستين بار در كشور ساخته مي شود.
عبدالحسن مهنما- معاون گسترش پروژه هاي صنعتي سازمان گسترش صنعت- با بيان اين مطلب گفت: در حال حاضر سه شركت «اروندان»، مجتمع كشتي سازي و صنايع فراساحل ايران و «صدرا» در ايران براي ساخت كشتي  و صنايع دريايي فعاليت مي كنند.
وي در گفت وگو با نشريه گسترش صنعت افزود: در حال حاضر ساخت شناورهاي پيشرفته از نوع كاتاماران كه تحت ليسانس يك شركت استراليايي انجام مي شود، از فعاليت  هاي اروندان است كه اين نوع از شناورها داراي بدنه آلومينيومي و تندرو هستند.
مهنما با بيان اين كه ظرفيت اين نوع شناورها ۲۰۰ نفر و داراي كلاس تكنولوژي بالايي است اظهار داشت: كشتيراني جمهوري اسلامي تاكنون ساخت دو فروند از اين شناور را به شركت اروندان سفارش داده است كه نخستين فروند از آن شهريور ماه امسال به آب انداخته مي شود.
مهنما، قيمت هر فروند از اين شناورها را حدود ۶ ميليون دلار ذكر و خاطرنشان كرد: دليل بالا بودن قيمت آنها وارد كردن بخش قابل توجهي از تجهيزات آن از خارج است كه البته به دليل كسب دانش فني ساخت از خارج قيمت فروش آن به تدريج كاهش پيدا مي كند.
وي همچنين با اشاره به فعاليت شركت كشتي سازي اروندان براي تبديل لنج هاي چوبي به لندين گرافت هاي فولادي افزود: اين كار شكل دريانوردي را به خصوص در مناطق جنوب كشور به طور كامل تغيير خواهد داد،  زيرا لنج هاي چوبي داراي تجهيزات بسيار كم و ناكارآمد هستند كه به دليل انحصار به چوب و فولاد به تدريج دچار فرسودگي مي شوند.
مهنما يادآور شد: ظرفيت لندين گرافت هاي فولادي ۱۰نفر يا بيشتر و قيمت آن نيز حدود يك ميليارد تومان است كه سازمان بنادر و سيستم بانكي نيز از ساخت اين شناورها حمايت مي كنند.
وي تأكيد كرد: براساس مطالعات توجيهي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سرمايه گذاري در ساخت لندين گرافت ها براي هر شركت با نرخ برگشت سرمايه مناسبي از طريق كاركرد و جابه جايي كالاخواهد بود و در واقع به عنوان يك سرمايه گذاري سودده براي بخش خصوصي تلقي مي شود.
وي ساخت قايق هاي تندرو به نام «كروبوت» با ظرفيت ۸۰ نفر را از ديگر اقدامات شركت كشتي سازي اروندان عنوان كرد و افزود: شركت هاي نفت و گاز فلات قاره از مشتريان پروپاقرص اين قايق ها به شمار مي روند تا از آنها به جاي هلي كوپتر براي سركشي به سكوهاي داخل خليج فارس، جابه جا كردن مسافر، لجستيك كالا و رساندن امكانات به آنها استفاده كنند.
معاون گسترش پروژه هاي صنعتي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران قيمت فروش قايق هاي كروبوت را حدود يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان ذكر كرد و افزود: كروبوت در كشتي سازي اروندان طراحي شده كه در حال حاضر نيز مشتريان متعددي به ويژه از سوي نفت و گاز پارس براي خريد آن مراجعه كرده اند.
وي با اشاره به اين كه شركت كشتي سازي صدرا تاكنون حدود ۵/۱ ميليارد دلار قرارداد براي ساخت كشتي و تجهيزات دريايي امضا كرده است، افزود: صدرا علاوه بر شناور، براي ساخت تجهيزات نصب شده بر چاه هاي دريايي و عرشه ها، پالايشگاه هاي سرچاهي و لوله گذاري زيرآبي اقدام كرده كه اخيراً نيز قراردادي را با شركت هاي داخلي براي ساخت دو فروند شناور و يك دستگاه سكوي نيمه شناور امضا كرده است.
مهنما همچنين با اشاره به حجم ۴۰۰ ميليون دلاري قراردادهاي شركت مجتمع كشتي سازي و صنايع فراساحل ايران، تصريح كرد: اين شركت بزرگترين شركت كشتي سازي در ايران است كه با بهره برداري كامل آن، بزرگترين شركت كشتي سازي ايران از نوع خود در منطقه خواهد بود.
وي گفت: با وجودي كه طرح اين شركت هنوز به پايان نرسيده اما با امكانات فعلي خود، سفارش هاي متعددي را دريافت كرده كه از جمله آنها عقد قرارداد با كشتيراني جمهوري اسلامي براي ساخت شش فروند كشتي كانتينربر به ارزش ۱۸۸ ميليون دلار و چهار فروند كشتي «پاناماكس» به ارزش ۹۰ ميليون دلار است.
وي گفت:  اين درحالي است كه اين شركت پيش از اين نيز قرارداد ساخت دو فروند كشتي را با شركت نفتكش ها و دو فروند كشتي ديگر را با كشتيراني جمهوري اسلامي ايران به امضا رسانده بود.
مهنما، ايجاد صندوق حمايت از صنعت كشتي سازي را تحول عمده اين صنعت در سال ۸۱ دانست و افزود: صنعت كشتي سازي يك صنعت پيش برنده است كه در صورت فعال شدن، صنايع بسياري را به ويژه در بالادست فعال مي كند و به همين دليل در تمام كشورها، نقش دولت ها در اين صنعت يك نقش حمايتي است. وي وظيفه اين صندوق را فراهم كردن تسهيلات اعتباري رقابتي براي شركت هاي كشتي سازي عنوان و خاطرنشان كرد: در كشورهاي كشتي ساز شرق آسيا به سفارش دهندگان ساخت كشتي  كه از كشورهاي ديگر به ويژه ايران مراجعه مي كنند، تسهيلات ويژه اي ارائه مي دهند به طوري كه گاهي اوقات سفارش دهندگان ايراني تنها با پرداخت ۴ درصد مبلغ كشتي، سفارش خود را ثبت و مابقي مبلغ را پس از ساخت كامل كشتي و به صورت اقساط پرداخت مي كنند درحالي كه در ايران هيچ سيستم بانكي حاضر به ارائه اين تسهيلات بدون دريافت وثيقه نيست.
وي با بيان اين كه موجودي اوليه صندوق حمايت از صنايع دريايي از صندوق مازاد ذخاير ارزي تأمين مي شود، گفت: برخي درآمدهاي جاري نيز براي اين صندوق پيش بيني شده كه از جمله آنها دريافت مبلغي به عنوان جريمه از شركت  هايي است كه ساخت كشتي مورد نياز خود را به شركت هاي خارجي سفارش مي دهند.
معاون گسترش پروژه هاي صنعتي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در رابطه با توان شركت هاي كشتي سازي ايران براي پذيرفتن تمام سفارش هاي داخلي در اين بخش، اظهار داشت: اگر حجم سفارش ها به اندازه كافي باشد و به سفارش ها به عنوان يك برنامه بلندمدت نگريسته شود، همه چيز قابليت توسعه را خواهد داشت.