يكي از مباحثي كه در خصوصي سازي به طور عام و در بحث خصوصي سازي بانك ها به طور خاص بايد مورد توجه قرار گيرد تقدم «اصلاح ساختار» بر «خصوصي سازي» است. خصوصي سازي بايد موجب افزايش انگيزه در فعاليت اقتصادي و در نتيجه افزايش بهره وري و كارآيي شود. اگر قرار باشد همان ساختار قبلي يك بنگاه اقتصادي حفظ شود و فقط جاي بخش دولتي با بخش خصوصي عوض شود، طبيعي است مشكلات اقتصادي و اجرايي بنگاه خصوصي شده نسبت به شرايطي كه با مالكيت دولتي اداره مي شد نه تنها كاهش نمي يابد بلكه بيشتر نيز مي شود. علاوه بر اصلاح ساختار، بايد قوانين و مقررات و ضوابط و دستورالعمل هاي حاكم بر فعاليت بنگاهي كه قرار است مالكيت آن از دولتي به خصوصي تغيير كند نيز اصلاح شود و در غير اين صورت اگر به عنوان مثال بنگاهي از شرايط انحصاري برخوردار بوده و بعد در مرحله خصوصي شدن نيز باز موقعيت انحصاري داشته باشد چه بسا شرايط انحصار يك بنگاه خصوصي زيانبارتر از شرايطي باشد كه اين بنگاه به صورت دولتي اداره مي شده است. در مورد خصوصي سازي بانك ها نيز مسأله اصلاح ساختار و همچنين تجديدنظر در قوانين و مقررات اهميت فوق العاده اي دارد. در حال حاضر بانك ها از نظر درآمد بر سود حاصل از مابه التفاوت كارمزد آنچه مي گيرند و آنچه مي پردازند متكي هستند. مابه التفاوت سودي كه بانك ها به سپرده هاي مردم اعم از كوتاه مدت يا درازمدت مي پردازند و سودي كه از اعطاي تسهيلات به بخش هاي صنعتي، خدمات، بازرگاني و غيره دريافت مي كنند، درآمد قابل اتكايي را براي بانك هاي دولتي فعلي ايجاد مي كند. در حالي كه در حال حاضر در دنيا درآمد بانك ها از سود ناشي از ارائه خدمات مختلف بانكي تأمين مي شود. اگر قرار باشد با همين ساختار و كاركرد فعلي بدون اين كه توانايي بانك ها در ارائه خدمات بانكي افزايش يابد خصوصي سازي در بانك هاي دولتي انجام شود، چه بسا مشكلات اين بانك ها بيشتر شود. از طرفي تسهيلات تكليفي- كه البته خوشبختانه در سال هاي اخير ميزان آنها كاهش يافته است- يا خدماتي كه بانك هاي دولتي در اجراي وظايفي كه جزء خدمات عمومي محسوب مي شود انجام مي دهند مانند دريافت قبوض آب، برق و امثال آن در حالي كه توجيه اقتصادي براي آنها ندارد- از جمله ضوابطي است كه در حال حاضر بر فعاليت بانك ها حاكم است. طبيعي است در مرحله خصوصي شدن بانك هاي دولتي بايد در ارائه اين نوع خدمات تجديدنظر شود.
با توجه به موارد فوق به نظر مي رسد در مورد بانك ها نظر به گستردگي فعاليت آنها كه با تمام بنگاه هاي اقتصادي و فعاليت هاي جاري كشور مرتبط هستند، تسريع در خصوصي سازي قبل از اين كه در مورد اصلاح ساختار و تجديدنظر در ضوابط و مقررات فكري بشود، مناسب نباشد.