كميسيون مشترك بررسي لايحه مبارزه با جرم پولشويي كيفيت پرهيز از خطرات محتمل مانند استفاده از اين قانون به عنوان حربه سياسي را بررسي مي كند.
ايرج نديمي نايب رئيس كميسيون مشترك بررسي لايحه مبارزه با جرم پولشويي با ابراز مطلب فوق به خبرنگار پارلماني ما گفت: علت ارائه اين لايحه از سوي دولت به مجلس تطبيق قوانين ايران با قوانين روز ساير كشورها و به معني تمايل كشور به مبارزه با پول هاي كثيف و عوامل داخلي آن است.
نديمي عضو شوراي پول و اعتبار با اشاره به استفاده سياسي از اكثر قوانين در كشور گفت: خطر قابل توجهي كه قانون آينده مبارزه با پولشويي را تهديد مي كند آن است كه از آن به عنوان حربه اي سياسي در رابطه با كاهش ثبات و امنيت سرمايه گذاري استفاده شود.
عضو كميسيون اقتصادي، نوع ابزارها و مكانيزم اجرايي اقتصاد كشورمان را همراه با عدم شفافيت دانست و گفت: درآمد و هزينه در كشورهاي ديگر با كارت هاي اعتباري كنترل مي شود يعني به جاي نشر و رواج اسكناس همه امور درآمدي و هزينه اي افراد از روي اين نوع كارت ها و يا موارد مشابه كنترل و معلوم مي شود كه هر فرد با چه حجمي از پول هاي كثيف روبه رو خواهد شد. اما قطعاً در كشور ما كه هنوز اسكناس در آن رايج است و با شفافيت ارقام و اعداد درآمدي و هزينه اي اشخاص روبه رو نيستيم، مي توان به بهانه مبارزه با پولشويي همانند مبارزه با ساير مفاسد اقتصادي، به تسويه حساب سياسي پرداخت.
نايب رئيس كميسيون مشترك در مورد مراحل رسيدگي به اين لايحه گفت: درحال حاضر چند موضوع براي بررسي به كميته اي كه در درون كميسيون تشكيل شده ارجاع شده تا مورد بررسي كارشناسي قرار گيرد.
نديمي اين موضوعات را نحوه تعامل اين لايحه با قوانين كنوني و كيفيت پرهيز از خطرات سوءاستفاده سياسي از آن عنوان كرد و گفت: پس از بررسي اين موضوعات كار در كميسيون مشترك آغاز مي شود.
نايب رئيس كميسيون مشترك بررسي لايحه مبارزه با جرم پولشويي، از ارائه آمار مربوط به پول هاي كثيف در ايران كه عمدتاً ناشي از قاچاق مواد مخدر و... است خودداري كرد ولي گفت: به زودي اين آمار در اختيار رسانه ها قرار مي گيرد.
لازم به ذكر است كه كميسيون هاي برنامه و بودجه، اقتصاد و قضايي اعضاي كميسيون مشترك را تشكيل مي دهند.
استقلال بانك مركزي بايد حفظ شود
ايرج نديمي كه نماينده مجلس در شوراي پول و اعتبار است در مورد انتصاب دكتر شيباني به رياست بانك مركزي گفت: دكتر شيباني در شوراي پول و اعتبار به عنوان يكي از مديران ارشد بانك مركزي حضور داشت و لذا شناخت نسبتاً كاملي از وي دارم.
نديمي رئيس جديد بانك مركزي را شخصيتي عمدتاً دانشگاهي و كمتر اجرايي دانست و گفت: ايشان از جهت وجاهت علمي و درك مسائل و نيز تطبيق آن با چالش هاي كنوني فردي كارآمد و كارشناس است.
وي با اشاره به حضور مكرر شيباني در جلسات كميسيون هاي تخصصي مجلس و آشنايي وي با نمايندگان گفت: از جهت تعامل با مجلس و كميسيون هاي آن ايشان چهره قابل قبولي است.
نديمي در ادامه گفت: با توجه به ويژگي هاي رئيس كل جديد بانك مركزي، اين امكان وجود دارد كه بانك مركزي در مقايسه با وزارت اقتصاد نقش حاشيه اي تري پيدا كند. ولي اين به آن معني نيست كه استقلال بانك مركزي مخدوش شود زيرا كساني كه تلاش مي كنند تا به چنين موقعيتي دست يابند قطعاً در ارتباط با بانك، بيمه، بورس و اساساً سياست هاي مالي، پولي، بانكي و اعتباري، دچار چالش هاي جدي خواهند شد.
عضو شوراي پول و اعتبار توصيه كرد كه در رابطه با استقلال بانك مركزي، اخذ نظرات مديران و كادرسازي در بانك مركزي براي جايگزيني چهره هايي كه در شرف بازنشستگي قرار گرفته اند مورد توجه قرار گيرد.
نديمي يكي از نقاط ضعف بانك مركزي را نبود جانشينان شايسته براي چهره هاي با سابقه آن دانست.

جزئيات لايحه ساماندهي مناقصات پس از ۷ ماه بررسي و كار كارشناسي به زودي در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مطرح مي شود.
به گزارش خبرنگار ما پيش از اين نمايندگان مجلس كليات اين طرح را مورد تصويب قرار داده بودند. پس از آن كميسيون برنامه و بودجه كميته اي را مأمور بررسي جزئيات اين لايحه كرد. در پي اعلام نظر اين كميته،  جلسات كميسيون براي را‡ي گيري درخصوص مفاد «لايحه ساماندهي مناقصات كشور» آغاز شد.
بنا به گزارش هاي دريافتي تاكنون ۱۹ ماده از ۳۰ ماده لايحه ياد شده در كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است.
بر اين اساس تاكنون مواردي مانند شرايط عمومي مناقصه، مناقصات كوچك، بزرگ و متوسط هر كدام چه شرايطي دارند، مناقصه چيست، مناقصه گر كيست و مناقصه گذار چه وظايفي دارد، مطرح و جزئيات آن تصويب شده است.
در سال هاي گذشته مناقصات دولتي همواره به محل مناقشه بين دستگاه هاي دولتي و نهادهاي نظارتي تبديل شده بود.
به باور كارشناسان اين لايحه مي تواند يكي از نگراني هاي عمده مديران دولتي و شركت كنندگان در مناقصات دولتي را برطرف كند. به اين ترتيب دولت و متقاضيان مي توانند با رعايت قوانين مشخص و شفاف در مناقصه شركت كنند.

ايران هزينه انتقال نفت به سوريه را دريافت خواهد كرد.
عبدالله پوري حسيني نماينده تبريز و عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفت وگو با خبرنگار پارلماني ما پيرامون لايحه چگونگي اعطاي تسهيلات صادراتي از محل ارز موضوع موافقت نامه تسويه حساب بين دولت ايران و سوريه گفت: اين لايحه در مورد نحوه بازپرداخت هزينه تحويل نفت خام ايران به سوريه در سال هاي گذشته است.
پوري حسيني اضافه كرد: پيشنهاد سوريه اين است كه با ارائه تسهيلات به زوار و تجار ايراني كه به سوريه مي روند بدهي اين كشور به ايران مستهلك شود.
نماينده تبريز ميزان نفت خام داده شده به سوريه را حدود يك ميليون تن عنوان كرد و گفت: اگر هر تن نفت خام ۴ بشكه در نظر گرفته شود ميزان نفت خام داده شده به سوريه ۴ ميليون بشكه مي شود و اگر براي هر بشكه نفت ۲۰ دلار در نظر گرفته شود بدهي سوريه ۸۰ ميليون دلار خواهد شد.
پوري حسيني در پاسخ به اين پرسش كه در زمان جنگ شايع بود كه اين مقدار نفت خام در ازاي حمايت سياسي سوريه از ايران در جريان جنگ عراق عليه ايران به آن كشور داده مي شود، گفت: در سفر آقاي خاتمي به سوريه اين موضوع با مقامات آن كشور مورد بحث قرار گرفت و قرار شد پول نفت هاي داده شده به سوريه گرفته شود هرچند كه مقامات اين كشور نيز تلقي مجاني بودن داشتند و اكنون مايلند آن را به صورت ارائه كالا و خدمات به زوار ايراني پرداخت كنند.
عضو كميسيون اقتصادي اضافه كرد عده اي از نمايندگان معتقدند كه بايد «پول» نفت از سوريه دريافت شود در حالي كه دولت اعطاي تسهيلات صادراتي از سوي سوريه را براي بازپرداخت آن عملي تر مي داند. لذا با ارائه اين لايحه، قصد دارد مراحل قانوني شدن موافقت نامه مزبور را طي كند.
تعيين زمان دريافت ماليات از طرح هاي صنعتي و اقتصادي
عبدالله  پوري حسيني در مورد طرح تفسير ماده ۱۳۲ قانون ماليات هاي مستقيم كه در دستور كار كميسيون اقتصادي قرار دارد نيز گفت: سؤالي كه طراحان طرح مطرح كرده اند در مورد زمان بهره برداري از طرح براي دريافت و يا معافيت از ماليات است.
وي با اشاره به اين كه درمورد زمان بهره برداري بين وزارتخانه ها اختلاف وجود دارد گفت: معمولاً وزارت اقتصادي و دارايي براي دريافت ماليات، زمان بهره برداري از طرح هاي اقتصادي را زودتر تعيين مي كند كه با نظر وزارت صنايع كه در پي حمايت از طرح هاي صنعتي و اقتصادي است، اختلاف دارد. لذا در اين استفساريه از مجلس خواسته شد نظر دهد كه درمورد زمان بهره برداري، نظر كدام يك از اين دو وزارتخانه ملاك عمل قرار گيرد.
پوري حسيني گفت كه طراحان طرح در پاسخي كه به استفساريه خود داده اند نظر وزارت صنايع را تعيين كننده دانسته اند.
آيا قطعه سازان از ماليات معاف مي شوند؟
عضو كميسيون اقتصادي در مورد طرح دوم استفساريه كه درمورد تبصره ۲۲ ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي و سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشين آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آن مصوب سال ۱۳۷۱ است گفت: در تبصره اين قانون آمده است كه خودروسازي و توليدكنندگان انواع خودرو و ماشين آلات راهسازي و قطعه سازان آنها از پرداخت عوارض معاف هستند. در اين طرح استفساريه چهار سؤال در مورد قطعه سازان مرتبط با توليدكنندگان خودرو مطرح شده است كه يكي از آنها اين است كه اگر شركت قطعه ساز از نظر مالكيت وابسته به شركت خودروساز نبود آيا از اين معافيت بهره مند مي شود يا خير؟
به گزارش خبرنگار ما به دنبال تصويب طرح تجميع عوارض كه در ماده دو آن معافيت مالياتي قطعه سازان حذف و باعث ايجاد تنش در مجلس شد، اكنون با ارائه طرح استفساريه فوق، اين موضوع يك بار ديگر در مجلس مطرح مي شود تا با استفاده از قانون مصوب سال ۱۳۷۱، مجلس نظر خود را در مورد ادامه معافيت مالياتي قطعه سازان در قالب تصويب اين استفساريه ارائه دهد، تا بخشي از قطعه سازان مرتبط با توليدكنندگان انواع خودرو و ماشين آلات راهسازي از پرداخت ماليات معاف شوند.

جرايم نقدي و بدهي هاي معوق كارفرمايان و كارگاه هاي مشمول قانون تأمين اجتماعي بخشوده مي شود.
به گزارش خبرنگار ما سازمان تأمين اجتماعي با تحليل وضعيت اقتصادي كارگاه ها و مجموعه شرايط اقتصادي كشور در كنار بررسي دلايل پرداخت نشدن حق بيمه مقرر توسط كارفرمايان و ناتواني آنان در پرداخت جريمه هاي ديركرد، در نظر دارد اقداماتي را براي بخشودگي اين جريمه ها صورت دهد.
به باور كارشناسان سازمان تأمين اجتماعي، اين طرح راهكاري عملي براي دستيابي به دريافت اصل حق بيمه هاي معوق و متضمن منافع اقتصادي براي سازمان ياد شده است.
اين گزارش حاكي است: فلسفه وجودي قانون «دريافت جرايم نقدي از كارفرمايان كارگاه هاي مشمول قانون تأمين اجتماعي» كه در سال ۱۳۷۳ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و از مهرماه ۱۳۷۳ به اجرا درآمده، تسريع در بهنگام سازي وصول حق بيمه از كارفرمايان بوده است. ليكن به دلايل متعدد از جمله وضعيت نامطلوب نقدينگي و مالي بسياري از كارخانه هاي بزرگ، شركت هاي دولتي، شهرداري ها و شركت هاي واحد اتوبوسراني، بي ثباتي در سياست هاي اقتصادي، نبود فرهنگ پرداخت به موقع حق بيمه در بسياري از كارفرمايان و همچنين اطلاع نداشتن برخي كارفرمايان از قانون جرايم، بسياري از كارفرمايان از پرداخت حق بيمه جاري بيمه شدگان ظرف مهلت مقرر در قانون خودداري كرده اند.
در ادامه آمده است: اين موضوع باعث شده مطالبات سازمان تأمين اجتماعي از نظر حجم ريالي روند افزايشي داشته باشد، به طوري كه ميزان كل مطالبات سازمان از كارگاه ها طي سال هاي ۷۸، ۷۹ و ۸۰ به ترتيب به ۴۸۳۲، ۶۷۱۵ و ۹۸۴۲ ميليارد ريال افزايش يافته است.
براساس اين گزارش در مواد ۹۸ تا ۱۰۲ قانون تأمين اجتماعي مصوب سال ۱۳۵۴ تخلفات و مقررات كيفري پرداخت نشدن حق بيمه و فهرست حقوق ذكر شده است. مطابق ماده ۹۸ اين قانون، كارفرماياني كه در موعد مقرر در قانون، حق بيمه را پرداخت نكنند بايد علاوه بر تأديه حق بيمه، مبلغي معادل نيم در هزار مبلغ عقب افتاده براي هر روز تأخير بپردازند. همچنين به موجب ماده ۱۰۰، تنظيم نشدن صورت مزايا و حقوق به ترتيب مقرر در قانون، پرداخت خسارتي معادل يك دوازدهم حق بيمه ماه هايي را كه صورت مزد ارائه نشده بود، در پي دارد.
طبق قانون منع دريافت خسارت، جريمه و بهره، مندرج در قانون تأمين اجتماعي- مصوب سال ۱۳۶۱- دولت مكلف شده حداكثر ظرف ۶ ماه نسبت به تهيه و تقديم لايحه تأمين اجتماعي به مجلس اقدام كند، كه چنين لايحه اي هيچ گاه به مجلس ارائه نشد.
در سال ۱۳۷۳ قانون دريافت جرايم از كارفرمايان كارگاه هاي مشمول قانون تأمين اجتماعي با انجام اصلاحاتي مختصر دوباره به تصويب رسيد. به موجب اين قانون كارفرمايان كليه كارگاه هاي مشمول قانون تأمين اجتماعي مكلف شدند صورت مزد و حقوق تمامي بيمه شدگان و حق بيمه و بيمه بيكاري هر ماه را حداكثر تا پايان ماه بعد به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت كنند.

در كشور ما با توجه به تورم موجود تثبيت نرخ ارز به ضرر صادرات است.
به گزارش خبرنگار ما دكتر رفعتي- مشاور پژوهشي مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني در ميزگرد بررسي نظام ارزي و تأثير آن بر صادرات- با بيان اين مطلب گفت: اين واضح است كه در كشوري كه سالانه ۱۵ درصد تورم داريم اگر نرخ ارز را ثابت نگه داريم بعد از سه سال ۵۰ درصد هزينه توليد بالا مي رود،  درحالي كه قيمت مبادله ثابت است و اين انگيزه مبادله با خارج را كاهش مي دهد. با اين شرايط همه مي خواهند در داخل مبادله كنند. زيرا در داخل قيمت ها ۱۵ درصد افزايش پيدا مي كند و در خارج قيمت ها كاهش مي يابد.
رفعتي معتقد است با ثبات نرخ ارز درآمدهاي صادراتي ما كاهش پيدا مي كند. لذا بحث تثبيت نرخ ارز هيچ كمكي در بلندمدت به سياست جهش صادراتي ما نمي كند. او در اين زمينه اظهار داشت: شايد بعضي بگويند برخي كشورها تثبيت نرخ ارز داشتند، خيلي هم موفق بودند، مثل مالزي، به نظر مي رسد كه با مهار نرخ تورم اين كار انجام شود اما در كشور ما نشان داده شده كه نمي خواهيم يا نمي توانيم اين كار را انجام دهيم و يا تثبيت نرخ ارز نمي گذارد كه ما اين كار را انجام دهيم.
خياباني- عضو هيأت علمي مؤسسه آموزش عالي و پژوهش مديريت و برنامه ريزي- نيز گفت: اين بحث را از دو منظر مي توان تعقيب كرد: اول اين كه چيزي كه در سال هاي اخير بسيار قابل توجه است بحث افزايش درآمدهاي نفتي است كه مسلماً روي رفتار ارزي اثر خواهد گذاشت. نهايتاً بايد ببينيم كه تبعات آن روي كالاهاي غيرنفتي چگونه خواهد بود. وي افزود: از سال ۷۸ به اين طرف با افزايش قيمت نفت ديديم كه دلارهايي وارد اقتصاد شد. اين كه چطور مي شود اين دلارها را مديريت كرد، كشورهاي ديگر مكانيزم هايي در
اين رابطه به كار مي برند. به عنوان نمونه، در ساير كشورها بحث سرمايه گذاري اين دلارها در امور زيربنايي و يا بحث صندوق ذخيره ارزي مطرح مي شود. درواقع اين ثروت را نمي خواهند وارد اقتصاد كنند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه ما چه كرده ايم، اظهار داشت: ما صندوق ذخيره ارزي را تشكيل داده ايم ولي مرتب از آن خرج كرده ايم. اگر ما دلار را وارد اقتصاد كرديم تبعات آن چيست؟ اثر خودش را در قيمت كالاهاي قابل مبادله نسبت به قيمت كالاهاي غيرقابل مبادله مي گذارد. ثروت كه وارد اقتصاد شد درواقع قيمت كالاهاي قابل مبادله و قابل تجارت نسبت به كالاهاي غيرقابل مبادله افزايش پيدا مي كند.
عضو هيأت علمي مؤسسه آموزش عالي و پژوهش مديريت و برنامه ريزي تصريح كرد: اولين گام اين است كه مديريت بر آن سرمايه گذاري و يا صندوق ذخيره ارزي داشته باشيم. دومين گام بحث انضباط مالي و يا اصلاحات در بخش بودجه دولتي است. زماني كه ما انضباط مالي نداشته باشيم سياست هاي پولي به دنبال سياست هاي مالي در حركت خواهند بود. تبعات آن نهايتاً در تورم مشاهده خواهد شد و همين عامل سبب كاهش صادرات غيرنفتي خواهد شد.
وي در پايان گفت: مادامي كه صحبت از صادرات غيرنفتي مي كنيم مي بايست در نظام بانكداري كشور اصلاحات و تعديلات لازم در جهت تجهيز پس انداز و رشد درآمد هم داشته باشيم و مادامي كه به صورت سيستماتيك شروع نكنيم به عقيده من داستان هايي كه تكرار شده در سال هاي آينده هم تكرار مي شود.
دكتر عباس شاكري- رئيس دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي- نيز در اين نشست ضمن تفكيك مباحث نظام ارزي و صادرات تأكيد كرد: طي سال هاي گذشته نظام ارزي مشخصي در كشور وجود نداشته و به نظر مي رسد تعيين نرخ ارز كاملاً سليقه اي و دستوري صورت مي گيرد.
وي افزود: درخصوص صادرات نيز نبود قيمت مشخص با توجه به تورم و افزايش هزينه موجب بروز مشكلاتي شده است.
دكتر شاكري ضمن اشاره به مشكلات متعدد مانند عدم شفافيت بودجه، كسري بودجه سالانه و... روزمرگي اقتصاد را حاصل دست هاي منفعت طلب در اقتصاد دانست.

زهرا ابراهيمي
يكشنبه گذشته ايرج نديمي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس در تذكري به هيأت رئيسه نسبت به نبود كار توضيحي در خصوص مصوبات اقتصادي قوه مقننه انتقاد كرد.
وي با ابراز تأسف از اين كه مجلس نمي تواند سخنگو داشته باشد گفت در طول سه سال گذشته جفاي زيادي به مجلس شده است زيرا هزاران ساعت كار كارشناسي در كميسيون هاي تخصصي انجام شده ولي مردم در جريان آن قرار نگرفته اند.
نديمي همچنين حضور خبرنگاران در مجلس را يادآور شد و گفت آنها بيشتر در پي كسب خبرهاي سياسي هستند تا اقتصادي و همين امر موجب بي خبري مردم از كاركرد اقتصادي مجلس شده است، ضمن اين كه روابط عمومي نيز قادر به اطلاع رساني بهنگام نيست.
مهدي كروبي تذكر نديمي را وارد دانست و از خبرنگاران رسانه ها به ويژه مطبوعات خواست تا در كنار طرح سؤال هاي سياسي، گاهي هم سؤال هاي اقتصادي مطرح كنند.
در مورد تذكر نماينده لاهيجان، به ويژه بخشي كه به خبرنگاران پارلماني مربوط مي شود، طرح نكاتي چند خالي از فايده نيست.
اگرچه مجلس ششم از ابتداي تشكيل خود عمدتاً چهره اي سياسي از خود به نمايش گذاشته ولي مصوبات اقتصادي آن به ويژه در طرح سرمايه گذاري خارجي، ماليات هاي مستقيم، تجميع عوارض، تجارت الكترونيكي و در آينده قانون ماليات بر ارزش افزوده، هدفمندسازي يارانه ها و... تأثيرات تعيين كننده اي بر روند امور اقتصادي كشور خواهند گذاشت. همان طور كه رئيس مجلس هم تذكر نماينده لاهيجان را وارد دانست، بي ترديد كار توضيحي كافي در مورد مصوبات مهم اقتصادي مجلس انجام نشده و در حال حاضر كه به سال پاياني مجلس ششم نزديك مي شويم، به نظر مي رسد اين مجلس از نظر قانونگذاري اقتصادي براي رفاه حال شهروندان، چهره شناخته شده اي ندارد. اما در مورد كار خبرنگاران اگرچه اكثر آنها از سوي سرويس هاي سياسي روزنامه ها به مجلس فرستاده شده و طبيعتاً به دنبال خبرهاي مربوط به حوزه كاري خود هستند، ولي مجلس ششم نسبت به مجالس گذشته با وجود آن كه پذيراي تعداد بيشتري از خبرنگاران بوده كه در ميان آنها خبرنگاران اقتصادي نيز جاي خود را پيدا كرده اند، نتوانسته از اين پتانسيل  استفاده مناسب را داشته باشد.
يكي از دلايل ضعف اطلاع رساني مجلس اين است كه نمايندگاني كه عمده وقتشان به بررسي امور اقتصادي مي گذرد و عضو كميسيون هاي اقتصادي هم هستند، هنوز به طرح مطالب و خبرهاي اقتصادي براي خبرنگاران عادت نكرده اند. با اين كه اكثريت قريب به اتفاق كميسيون هاي تخصصي مجلس در ارتباط با وزارتخانه هايي هستند كه به نوعي در چرخه اقتصاد كشور قرار مي گيرند و در نتيجه اكثر نمايندگان در جريان مسائل حوزه هاي مختلف اقتصادي قرار دارند، ولي خبرنگاران اقتصادي در مجلس همواره با كمبود نمايندگاني كه حاضر به مصاحبه و گفت وگو درباره مسائل اقتصادي باشند روبه رو هستند. متأسفانه اكثر نمايندگان تسلط كافي به طرح ها و لوايح اقتصادي ندارند و لذا كمتر حاضر مي شوند به سؤال هاي خبرنگاران در مورد مفاد اين طرح ها و لوايح پاسخ دهند و يا اساساً به دليل مشغله هاي زياد كاري در حوزه هاي انتخابيه خود كمتر فرصت مي كنند در كميسيون هاي تخصصي به بحث و اظهارنظر در مورد طرح ها و لوايح بپردازند. عمدتاً عملكرد اقتصادي نمايندگان به مسائل حوزه هاي انتخابيه خود و حل مشكلات مردم آن حوزه اختصاص دارد به همين دليل تعداد انگشت شماري هستند كه در سطح كلان تر تسلط كاملي بر طرح ها و لوايح مهم اقتصادي دارند و همين تعداد انگشت شمار نيز بعضاً به دليل مشغله هاي فراوان، وقت انجام مصاحبه و ارائه گزارش هاي اقتصادي را ندارند هرچند كه اخبار اقتصادي مجلس عمدتاً توسط همين تعداد محدود در اختيار خبرنگاران قرار مي گيرد. البته اين نكته نيز قابل توجه است كه چرا در اواخر عمر مجلس ششم نسبت به اطلاع رساني ضعيف آن در خصوص عملكرد اقتصادي نهاد قانونگذاري تذكر داده مي شود؟ شايد نزديك شدن به پايان دوره ششم مجلس و ضرورت شفاف كردن عملكردها و انجام تبليغات يكي از علل طرح اين تذكر باشد. در هر صورت خبرنگاران از همكاري نمايندگان مجلس در ارائه گزارش هاي اقتصادي استقبال مي كنند.
ناگفته نماند كه ايرج نديمي نماينده لاهيجان يكي از همان تعداد انگشت شمار نمايندگاني است كه همواره در ارائه گزارش هاي اقتصادي به خبرنگاران، فعال بوده است.