بخشي از فيلتر گذاري مربوط به سايت هاي سياسي و بخش ديگر به سايت هاي غيراخلاقي مربوط مي شود
دسترسي به سايت موردنظر براساس قوانين شركت مخابرات ممنوع مي باشد. كاربران ايراني كه هفته گذشته براي اولين بار با علامت ورود ممنوع بزرگي در حين گشت وگذار در اينترنت مواجه شدند قطعاً چندان از اين مسأله تعجب نكردند. مدت ها است بحث سانسور و يا فيلتر كردن اينترنت در كشور ما مطرح است. حتي به عقيده بسياري از كاربران، به نظر مي رسيد كمي براي اين كار دير شده است و آنها انتظار داشتند زودتر از اينها بحث سانسور اينترنت در ايران مطرح شود.
براساس آمار شركت مخابرات هم اكنون بيش از ۳ ميليون نفر كاربر اينترنت در كشور ما وجود دارد. گرچه آمار دقيق تعداد كاربران اينترنت هيچ وقت در ايران محاسبه نشده است اما به نظر مي رسد رقم اعلام شده براساس اطلاعات خام در دسترس كارشناسان به حقيقت نزديك باشد. كمي به گذشته بازگرديم. اينترنت يكي از معدود جريان هايي بود كه ابتدا توسط سازمان هاي خصوصي در ايران راه اندازي شد و بعداً دولتي شد. كاربران قديمي اينترنت در ايران به ياد مي آورند روزگاري مركز فيزيك نظري با هزار مشترك قوي ترين فراهم كننده اينترنت در ايران به شمار مي آمد و يا روزگاري كه خبرنگار مجله پيام امروز پس از جست وجو و تحقيق بسيار زياد موفق شد تعداد كل كافي نت هاي تهران را مشخص كند و فهرست آنها را در مجله به چاپ برساند.
كساني كه آرشيو اين مجله را جمع آوري كردند اگر سري به شماره ۳۵ منتشر شده در آذرماه ۱۳۷۸ بزنند خواهند ديد در صفحه ۵۰ تيتر كوچكي جلب توجه مي كند. تعداد كافي نت هاي تهران به هشت عدد رسيده است. اگر نگاهي به مشخصات اين كافي نت بياندازيد بيشتر متعجب خواهيد شد. از هشت كافي نت ليست شده ۵ كافي نت تنها ۳ ساعت در روز خدمات ارايه مي دهند آن هم حداكثر با سرعت ۳ تا ۴ كيلو بايت در ثانيه. ديگر احتياجي نيست توضيح دهيم در عرض چهار سال رشد عجيبي درميان كاربران اينترنت ديده مي شود.
نحوه برخورد مقامات رسمي در ابتدا براي كاربران عجيب بود. دولت ايران اجازه مي داد تمام محتوي اينترنت در اختيار تمام كاربران قرار بگيرد. مخابرات در حد توان خود كوشيد تا خطوط تلفن لازم را براي شركت هاي خدمات دهنده اينترنت تأمين كند. از طرف ديگر واگذاري روي خطوط Leased در برقراري ارتباط با استفاده از فيبر فوري نه شما تهراني ها بلكه شهرستاني ها را هم از نعمت اينترنت بهره مند كرد. به همين دليل بود كه قيمت اينترنت از ساعتي ۲ هزار تومان در عرض ۵ سال به حدود ۳۰۰ تومان نزول پيدا كرد. شايد اگر به جدول صعود و نزول قيمت خدمات در كشور نگاهي بياندازيم اينترنت تنها خدماتي باشد كه تا اين حد منطقي و به نفع كاربران تغيير قيمت داده باشد.
وضعيت تا اوايل سال ۸۰ به همين نحو گذشت در ماه هاي آغازين سال ۸۰ براي اولين بار برخورد جدي با فعالان بخش اينترنت در ايران انجام شد. اداره اماكن به پلمپ كردن كافي نت هاي تهران پرداخت و در عرض يك روز نيمي از كافي نت هاي تهران درب هاي مغازه خود را پلمپ شده ديدند. گرچه در آن زمان شايعه بود كه مخابرات به دليل ضررهاي هنگفت در قسمت تلفن بين المللي قصد تعطيل كردن اين كافي نت ها را داشته است. مسأله كافي نت ها به هر ترتيب حل شد تا زماني كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان يك نهاد عاليرتبه كشور خود را وارد جريان كرد. نامه رئيس دفتر رئيس جمهور در تاريخ ۵/۸/۸۰ خطاب به مهندس جهانگرد خبر از ابلاغ بخشنامه جديدي به نام مقررات و ضوابط شبكه هاي اطلاع رساني رايانه اي داد. با ابلاغ اين بخشنامه به شوراي عالي اطلاع رساني ديگر مشخص بود مسئولان دولتي عاليرتبه ايران تصميم دارند مستقيماً براي جريان ورود اطلاعات به كشور از طريق اينترنت نظارت جدي داشته باشند. بعد از برخورد دوم با اينترنت در كشورمان اكثر روزنامه ها و كارشناسان با محتوي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مخالفت كردند. حتي بعضي از نمايندگان مجلس هم تصميم گيري در مورد اينترنت را نيازمند كار كارشناسي و تحقيقاتي بيشتري داشتند. به هر ترتيب اين مصوبه كه ضرب الاجل دوماهه را همراه خود يدك مي كشيد تصويب شد، گرچه هيچ گاه ضرب الاجل آن از سوي هيچ نهادي جدي گرفته نشد. مخابرات نيز به همه فعالان اينترنت در ايران اطمينان داد زمان لازم براي اخذ مجوزهاي لازم را به همه آنها خواهد داد. بحث فيلتر كردن اينترنت نيز براي اولين بار در همان مصوبه مورد اشاره مستقيم قرار گرفت. كساني كه بخش مربوط به فيلتر كردن اينترنت در مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي را به دقت مطالعه كردند از نحوه تصميم گيري شورا به شدت تعجب كردند.
|
|
|
در اين مصوبه حتي سايت هايي كه تبليغات سيگار در آنها وجود داشت مشمول فيلتر شدن شمرده مي شدند حتي كاربران تازه كار در آن زمان متوجه شدند اگر قرار باشد تمام مفاد اين مصوبه اجرا شود بهتر است همه رايانه ها را خاموش كنند و از اخبار تلويزيون استفاده كنند. اكثر كارشناسان هم نسبت به اين مسأله اعتراض كردند كه اگر مسئولان رده بالا دولت در مورد و نحوه استفاده از آن تجربه لازم را ندارند كار تهيه مصوبه را به كسان ديگري بسپارند. گرچه مشخص شد اين تصور كه مديران سطح بالاي كشور فرصت استفاده از اينترنت را ندارند كاملاً غلط است. آقاي ابطحي كه خود شخصاً ابلاغيه مربوط به مصوبه را امضا كرده بود بعداً با يك مجله اينترنتي فارسي به نام كاپوچينو مصاحبه مفصلي انجام داد و نشان داد كه تصويب كنندگان اين ابلاغيه نه تنها با فن استفاده از اينترنت آشنايي دارند بلكه به خوبي از نكات ظريف آن هم اطلاع دارند. با ديدن چنين مصاحبه هايي كاربران جوان اينترنت در ايران اميدوار مي شدند برخوردهاي نامعقول با اين رسانه به كمترين ميزان ممكن برسد.
اما برخورد سوم با اينترنت بالاخره آغاز شد. اكثر خبرگزاري هاي IT كشور هفته گذشته چشم به خروجي خبرگزاريهاي مختلف و به خصوص اين كه قويترين پوشش را براي اخبار مربوط به سانسور اينترنت اختصاص داده بود دوختند. به سرعت مشخص شد برخلاف بسياري از مسايل در كشور كه سازمان ها و نهادهاي مختلف نظرهاي متفاوتي ابراز مي كنند در مورد اينترنت اكثراً نسبت به سانسور آن موافقند و قصد دارند بيشترين همكاري براي تسريع بخشيدن به اين جريان را داشته باشند.
موثق ترين اظهار نظر از سوي مسعود داودي نژاد معاون مخابراتي وزارتخانه انجام شد. وي در گفت وگوي خود با ايسنا تصريح كرد بخشي از فيلتر گذاري مربوط به سايت هاي سياسي و بخش ديگر به سايت هاي غيراخلاقي مربوط مي شود. گرچه آقاي داودي نژاد خود نيز در ادامه گفت وگو يادآور شده بود كه اين قضيه و نحوه فيلتر كردن سايت ها در حال حاضر كمي ابهام و پيچيدگي دارد و بهتر است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي وارد قضيه شود. با بالا گرفتن بحث سايت، بي بي سي از قول احمد معتمدي وزير پست و تلگراف و تلفن ايران اعلام كرد يك كميته سه نفره شامل نماينده وزارت اطلاعات، وزارت ارشاد و صدا و سيما كليه سايت هاي ممنوع را تعيين مي كنند. وي تعداد سايت هاي فيلتر شده را نيز در حدود ۱۰۰ سايت غيراخلاقي جدا از سايت هاي سياسي اعلام كرده بود. در كشاكش اظهار نظرهاي مختلف برخورد بدي با چند شركت فراهم كننده خدمات به صورت جدي و به بهانه قانون منع استفاده از تجهيزات ماهواره اي، پلمب شدند. كاملاً مشخص بود از اين پس ديگر وضعيت اينترنت در ايران همانند سابق نخواهد بود.
در هفته گذشته حتي شايعاتي در مورد برخورد با مديران چند سايت اينترنتي كه به گزارش اخبار و درج مقالات سياسي مبادرت مي كردند به گوش رسيد و عنوان شد دستگيري يك وب لاگ نويس كه در هفته هاي گذشته انجام شده بود در همين راستا بوده است. اين اخبار گرچه هرگز تأييد نشد ولي فضاي اطلاعاتي IT كشور را به شدت تحت تأثير قرار داد. عده اي سايت ها و وبلاگ هاي خود را تعطيل كردند و عده اي ديگر به استفاده از نام هاي مستعار وخدمات ديگري روي آوردند.
بحث فيلتر كردن اينترنت گرچه به خودي خود مشكل ايجاد نمي كند ولي برخورد حذفي و يك طرفه اصولاً در مقابله با رسانه هايي مانند اينترنت يك اشتباه بزرگ است. ما نمي توانيم در مورد اينترنت مانند تلويزيون و سينما فكر كنيم. اين عقيده كه اينترنت يك محتوي بزرگ دارد كه بخشي از آن خوب و بخش ديگر بد و مضر است و مي توان به راحتي اين دو قسمت را از هم تفكيك كرد ،ايده اي است كه كاملاً شكست خورده و نامناسب است.
گرچه در عين حال به نظر ما بايد شركت هايي وجود داشته باشند كه اينترنت فيلتر شده را براي مدارس، نهادهاي دولتي و خصوصي و احتمالاً خانواده ها ارايه دهند ولي مجبور كردن تمام شركت هاي فراهم كننده خدمات اينترنت به استفاده از يك استاندارد سانسوري مشخص مطمئناً با جريان ورود آزاد اطلاعات هماهنگي ندارد.
جدا از مخدوش شدن چهره ايران در اينترنت اين حركت ها ضررهاي جبران ناپذيري به توليد اطلاعات فارسي در اينترنت وارد خواهد كرد ما از همين جا به تمام كساني كه در آينده بر مسير ورود اطلاعات از طريق اينترنت به ايران نظارت خواهند كرد يادآوري مي كنيم در كشورهايي مانند چين كه به شدت محتوي اينترنت را سانسور مي كنند حتي روزگاري دسترسي به سايت google نيز ممنوع شده بود. اميدواريم اين اتفاق هرگز براي ما و كاربران ايراني تكرار نشود.
