دولت شرايط واردات موقت گندم به كشور را تصويب كرد.
به گزارش خبرنگار ما، درپي تصويب آيين نامه اجرايي واردات موقت گندم به كشور مكانيزم ورود و صدور گندم و آرد در كشور مشخص شد.
براين اساس گندم وارداتي حداقل بايد شرايط كيفي بهترين گندم وارداتي توسط دولت را دارا باشد.
مقرر است به منظور جلوگيري از تداخل گندم دولتي و گندم وارداتي در فاصله انجام عمليات آسياباني، تمهيدات لازم از سوي سازمان غله اتخاذ و پس از تأييد كميته منتخب دولت اجرا شود.
اين كميته با رياست معاونت بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني و با عضويت نمايندگان تام الاختيار وزارت جهادكشاورزي، سازمان مديريت و برنامه ريزي، وزارت كشور، مركز توسعه صادرات، گمرك ايران و سازمان غله تشكيل جلسه مي دهد.
مجوز صدور آرد استحصالي از گندم وارداتي نيز پس از تأييد كميته منتخب توسط اداره كل مقررات واردات و صادرات وزارت بازرگاني به گمركات ذي ربط ارسال مي شود.
اين اداره كل موظف شده است حداكثر ظرف ۲۰ روز پس از دريافت درخواست متقاضي اقدام به صدور مجوز كند.
كارخانه هاي واردكننده گندم بايد مدارك خود مبني بر «گواهي بهداشتي»، «گواهي مبدا‡>، «گواهي پرتوزدايي»، «گواهي كنترل كيفي و كمي گندم» كه از طرف شركت هاي معتبر كشور صادركننده تأييد شده است را به سازمان غله ارائه كنند.
در صورتي كه واردات گندم توسط متقاضي در سه ماه پاياني سال جاري صورت گيرد، صادرات آرد مي بايست تا پايان سال انجام پذيرد.
مهلت صدور آرد سه ماه از تاريخ ترخيص گندم از گمرك ذي ربط تعيين مي شود. اين مدت با هماهنگي وزارت بازرگاني قابل تمديد است.
دولت مقرر كرده است تنها كارخانه هاي داراي پروانه بهره برداري مجاز به استفاده از تسهيلات اين آيين نامه باشند.
محل تحويل آرد در گمرك ها را سازمان غله با هماهنگي كارخانه هاي متقاضي تعيين مي كند. كرايه حمل تا گمرك خروجي و ساير هزينه ها از قبيل هزينه كيسه و بسته بندي به عهده صادركنندگان است. براساس اين گزارش واردات گندم بايستي از كشورهايي كه ورود غلات با تشخيص و مجوز وزارت جهاد كشاورزي امكان پذير است انجام گيرد.
كارخانه هاي متقاضي ورود گندم مكلفند قبل از هرگونه اقدام، نمونه هاي گندم وارداتي را به وزارت جهاد كشاورزي ارسال كنند. اين كارخانه ها طبق قانون بايد ظرف ۲۰ روز قبل از هرگونه اقدام، نمونه هاي گندم وارداتي را به وزارت جهاد كشاورزي ارسال كند و اين وزارتخانه مكلف است ظرف ۲۰ روز نظر خود را همراه با تأييد مجوزهاي لازم صادر كند.
كليه دستگاه هاي اجرايي در سطح ملي و منطقه اي موظف شده اند در چارچوب قوانين و مقررات مربوط و ضوابط اين آيين نامه با اتخاذ تمهيدات لازم به ويژه در زمينه گشايش اعتبار اسنادي درجهت تسهيل و تسريع در امر واردات گندم و صادرات آرد از سوي كارخانه ها اقدام لازم را به عمل آورند.
واردات موقت كالا به ازاي صادرات محصول ساخته شده با هدف استفاده از ظرفيت هاي خالي واحدهاي توليدي اجرايي شده است. البته در بسياري مواد قانون ورود موقت مورد سوءاستفاده برخي قرار گرفته است.
واردات موقت شكر، پارچه، تخته سه لايي و... از مهمترين مواردي است كه سوءاستفاده از قانون جاري در خصوص آن مشكلات فراواني را براي بازار اين كالاها ايجادكرد.
واردات موقت شكر و پارچه در سال هاي اخير به شدت محدود شده است اما با اين حال هنوز تقاضاي برخي واحدهاي واجد شرايط براي استفاده از آن مورد بررسي قرار مي گيرد. واردات موقت گندم نيز با هدف استفاده از ظرفيت هاي خالي كارخانه هاي آردسازي به مرحله اجرا گذاشته شده است.
بسياري از كارشناسان در پي تصويب اين آيين نامه هشدار داده اند كه ممكن است واردات موقت گندم و عدم صدور آرد حاصل از گندم وارداتي، توليد گندم در كشور را با مخاطرات عمده اي مواجه كند. طرح محوري گندم با هدف خودكفايي در توليد اين ماده غذايي كه مهمترين ماده غذايي ايرانيان را تشكيل مي دهد، از ابتداي سال جاري به مرحله اجرا درآمده است و بودجه اي معادل با ۳۵۰ ميليارد ريال نيز براي اجرايي شدن اين سياست در سال جاري تخصيص يافته است. در حالي كه در صورت نبود نظارت جدي بر امر ورود و صدور گندم با استفاده از اين تسهيلات ممكن است واردات موقت گندم به حدي برسد كه بازارهاي داخلي را اشباع كرده و با استفاده از مزيت ارزاني (در اثر ورود بدون پرداخت سود بازرگاني و حقوق گمركي) توليدگندم در ايران را با مشكلاتي عديده مواجه كند.
ميزان واردات گندم به ايران در اثر رشد قابل ملاحظه توليد به پايين ترين حد خود در سال هاي اخير رسيده است. ايران طي چند سال گذشته همواره از بزرگترين واردكنندگان گندم بوده است به طوري كه در برخي سال ها حتي تا سقف ۶ ميليون تن گندم به كشور وارد شد.