شركت مخابرات ايران تا پايان سال جاري كليه تعهدات خود در خصوص واگذاري تلفن هاي همراه ثبت نام شده را ايفا خواهد كرد.
به گزارش خبرنگار ما، طبق اعلام شركت مخابرات ايران كليه تلفن هاي ثبت نام شده تا پايان سال جاري به متقاضيان واگذار مي شود.
مهرماه سال گذشته در پي آغاز عمليات پيش فروش تلفن همراه يك ميليون و ۲۰۰هزار نفر متقاضي خريد تلفن همراه شدند. بخش اندكي از تلفن هاي پيش فروش شده سال گذشته واگذار شد اما پيش بيني هاي صورت گرفته در خصوص زمان واگذاري حاكي از آن است كه كليه تعهدات تا پايان سال جاري ايفا خواهد شد.
براساس اين گزارش در صورت تحقق برنامه هاي پيش بيني شده تعداد مشتركان تلفن همراه به حدود ۵/۳ ميليون نفر خواهد رسيد.
هنوز مشخص نيست واگذاري تلفن هاي همراه با توجه به نيازهاي جاري شبكه صورت خواهد گرفت يا نه.
شبكه تلفن همراه ايران مدت هاست دچار ضريب نفوذپذيري پايين، اختلالات جدي و... است.
شركت مخابرات بر آن شد براي حل مشكل نسبت به استخدام مشاور خارجي اقدام كند اما هرچند طبق مصوبات شوراي اقتصاد دستورات مشاور خارجي براي شركت مخابرات لازم الاجراست، اما در عمل چنين اتفاقي رخ نداده است.
شركت ايركام كه مقرر است به ازاي دريافت ۱۵ ميليون دلار شبكه تلفن همراه را «بازطراحي» كند، در زمان ورود به ايران اعلام كرد تا زمان بهبود نيافتن شبكه هيچ پيش فروش و واگذاري خاصي نمي بايست صورت گيرد. اين در حالي است كه شركت مخابرات نسبت به پيش فروش تلفن همراه بدون درنظر گرفتن هيچ سقف مشخصي اقدام كرد.
هرچند شبكه تلفن همراه در ايران براي ۱۰۰ هزار مشترك طراحي شده است اما اين شبكه به حدود
۲ ميليون مشترك سرويس مي داد كه همين امر موجب بروز اختلالاتي در شبكه تلفن همراه شد. در حال حاضر بخش خصوصي داراي مجوز نيز درصدد برنامه ريزي براي واگذاري تلفن هاي همراه PrePaid است. با اين حال مشخص نيست تلفن هاي همراه PrePaid نيز از تأسيسات كنوني شبكه استفاده خواهند كرد يا نسبت به نصب تأسيسات جديد اقدام خواهند كرد.
براساس گزارش ارائه شده از سوي شركت مخابرات به سازمان مديريت و برنامه ريزي تصميم گيري در خصوص تعيين زمان جديد پيش فروش تلفن همراه صورت خواهد گرفت.

نوسازي صنايع ايران كه عمر تكنولوژي برخي از رشته هاي صنعتي آن به بيش از دو دهه مي رسد يك مأموريت مهم وزارت صنايع و معادن است.
مهندس رضا ويسه- رئيس هيأت مديره سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و معاون وزير صنايع- با بيان اين مطلب گفت: با شروع به كار شركت نوسازي صنايع ايران كه به تازگي از سوي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران تأسيس شده كار نوسازي صنايع كشور سرعت بيشتري به خود مي گيرد.
وي در گفت وگو با نشريه گسترش صنعت اظهار داشت: اعتبار مورد نياز براي نوسازي صنعت كشور در تبصره هاي بودجه  سال جاري پيش بيني شده و با تأمين به موقع آن، مشكلي در نوسازي صنايع وجود نخواهد داشت.
ويسه با درك اهميت اين مسأله از سال پيش تأسيس يك واحد مشاوره اي و سپس يك شركت براي نوسازي صنايع را در دستور كار سازمان قرار داده است.
او در اين زمينه اظهار داشت: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران نيز بخشي از درآمدهاي خود را كه از محل فروش سهام واحدهاي تحت پوشش و طبق نظر سازمان خصوصي سازي است به شركت نوسازي صنايع ايران اختصاص خواهد داد.
وي خاطرنشان كرد: در كار نوسازي صنايع كشور اولويت با شركت ها و صنايعي است كه به دليل بروز مشكلات، پرونده آنها در كميته بحران وزارت صنايع و معادن مطرح شده است.
رئيس هيأت مديره سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران يادآور شد: وظيفه اين شركت جديد، ابتدا ارزيابي وضعيت صنايع مشكل دار و سپس ارائه گزارش كاملي از مشكلات و پيشنهاد بهترين راهكارها براي رفع مشكلات اين واحدها خواهد بود.
ويسه خاطرنشان كرد: فعاليت هاي اجرايي نوسازي پس از تصويب گزارش اوليه توسط مراجع ذي صلاح و تأمين بودجه آن، توسط شركت نوسازي صنايع ايران انجام مي گيرد.
وي گفت: با توجه به لزوم نوسازي صنايع كشور و ارتقاي سطح فناوري در جهت رقابت پذيري صنايع داخلي، ضرورت تشكيل چنين شركتي احساس مي شد كه پيرو اين احساس نياز، شركت نوسازي صنايع كشور از سال جاري فعاليت خود را آغاز كرده است.
وي در پايان گفت: براي تحقق هدف هاي نوسازي صنايع، مسؤولان ذي ربط نيز اعلام حمايت هاي لازم را كرده اند و پيگير مستمر نوسازي صنايع كشور خواهند بود.

طرح ساماندهي قبوض خدمات دولتي رد شد.
به گزارش خبرنگار ما كميسيون انرژي مجلس در نشست رسمي خود براي بررسي طرح ساماندهي قبوض آب، برق، گاز و تلفن با اكثريت آرا به رد آن را‡ي داد.
ارائه دهندگان اين طرح هدف از تدوين آن را تسهيل در امر پرداخت و دريافت قبوض آب، برق،  گاز و تلفن هاي ثابت و سيار اعلام كرده بودند.
موافقان اجرايي شدن اين طرح معتقدند اجرايي شدن آن سبب ساماندهي امر قرائت كنتورهاي متعدد همه مشتركين خواهد شد به گونه اي كه يك اداره نسبت به تهيه آمار مصرف و بدهي مشتركين اقدام كرده و در يك برگه قبض آبونمان بدهي مشتركين به ادارات مختلف را به مشترك ارائه خواهد داد.
كميسيون انرژي هدف از رد اين طرح را ضرورت ايجاد يك سازمان جديد كه نياز به سرمايه گذاري كلان در بخش ساختمان دارد اعلام كرده است.
براين اساس خريد تجهيزات، ادوات اداري، رايانه هاي بزرگ و گران قيمت و... نيز موجب 
بالا رفتن شديد هزينه هاي دولت مي شود كه اين امر با سياست هاي اتخاذ شده در قالب قانون برنامه سوم توسعه مغايرت دارد.
از سوي ديگر در حال حاضر كليه شركت ها و سازمان ها كامپيوتر، تجهيزات و ادوات مورد نياز براي قرائت كنتور را خريداري كرده اند كه اين امر سبب سرمايه گذاري مجدد خواهد شد.
همچنين تحويل همزمان قبوض آب، برق، گاز و تلفن با يك مهلت محدود براي پرداخت موجب مي شود كه مشترك ملزم به پرداخت مبلغ قابل توجهي در يك زمان كوتاه شود در حالي كه هم اكنون اين قبوض به تدريج توزيع مي شود و مردم داراي فرصت بيشتري براي پرداخت آنها هستند.
از سوي ديگر اعضاي كميسيون انرژي اعلام كرده اند اگر مبالغ قبوض به صورت يك جا و در يك صورتحساب منظور شود مشكلات تقسيم مبالغ بين سازمان ها مسأله مهمي خواهد بود. در اين حالت چنانچه مشترك به صورت حساب يكي از سازمان  ها معترض باشد قبض اصلي را پرداخت نمي كند و مطالبات انباشته خواهد شد.
در هر ساختمان به ويژه در شهرهاي بزرگ تعداد كنتورهاي برق به تعداد واحدها است در حالي كه يك كنتور گاز و يك كنتور آب بيشتر وجود ندارد. اين مطلب پيچيدگي خاصي از نظر تقسيم كار و دادن شناسايي براي كنتورخواني ايجاد مي كند كه بايد توجه خاص به آن مبذول شود.
مأموران آب، برق و گاز علاوه بر كنتورخواني موارد ديگري را در هر كنتورخواني گزارش مي كنند كه اين گزارش ها تخصصي است، بنابراين مأموري كه براي كنتورخواني هر سه كنتور درنظر گرفته مي شود بايد تخصص هر سه نوع انشعاب و معايب و مسائل آن را دارا باشد.
كميسيون انرژي در بخش ديگري از گزارش ارائه شده در خصوص دلايل اين طرح اعلام كرد: اغلب شركت ها در حال بررسي و اصلاح روش هاي فعلي خود هستند. به عنوان مثال در شركت گاز تهران بزرگ دو طرح به صورت آزمايشي در تهران انجام شده كه پس از ارزيابي هاي فني، اقتصادي و اجتماعي آن نسبت به اصلاح سيستم اقدام خواهد شد.
طرح اول قرائت كنتور از پشت درهاي بسته و به وسيله كامپيوتر دستي بدون دخالت فرد در دادن اطلاعات به كامپيوتر درمحل است.
طرح دوم قرائت كنتور از راه دور با نصب آنتن درمكان هاي خاص است كه هر لحظه اطلاعات مورد نياز را از كنتور به رايانه منتقل و امكان صدور دستورات خاص از مراكز به كنتورها فراهم مي شود.
هر دو طرح فوق به صورت آزمايشي در سال گذشته با نتايج مثبت انجام شده و پيگير انتقال دانش فني و اجرايي كردن آن توسط متخصصان داخلي است.
با توجه به اين كه هر صورت حساب تعرفه خاص خود را دارد لذا در بعضي از شركت ها براي بعضي از مشتركين دوره هاي قرائت متفاوتي دارند. به عنوان مثال سازمان هاي آب تعداد قبوض قطرهاي بزرگ را بيش از قبوض قطرهاي كوچك صادر مي كند.

دولت لايحه اي را تقديم مجلس كرد كه براساس آن شناسنامه هاي موجود در كشور تغيير مي كند.
به گزارش هفته نامه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، براساس لايحه «الحاق يك بند و يك تبصره به ماده ۶۰ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت»، سازمان مديريت مكلف مي شود اعتبار مورد نياز براي صدور شناسنامه هاي جديد را در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني و منظور كند.
در مقدمه توجيهي اين لايحه آمده است: نظر به اهميت و اعتبار شناسنامه ها به عنوان يك سند رسمي، هويتي و تابعيتي فرد و با توجه به وجود رويه هاي متفاوت در تحرير اوراق و اسناد سجلي در سازمان ثبت احوال كشور، همچنين با توجه به تبعات منفي ناشي از اين موضوع، لايحه تغيير شناسنامه ها تقديم مجلس مي شود.
تهيه كنندگان اين لايحه تأكيد دارند: براي جلوگيري از امكان سوءاستفاده، تحريف و الحاق در شناسنامه هاي فعلي و به منظور ارتقاي كيفيت و ايمني اسناد سجلي، جايگزيني شناسنامه هاي نمونه جديد به جاي شناسنامه هاي نمونه قديم ضروري به نظر مي رسد.پيش از اين يك بار در اواسط دهه ۶۰، كليه شناسنامه هاي موجود در كشور با شناسنامه هاي منقش به نشان جمهوري اسلامي تعويض شد.
در همان زمان به دليل بالا بودن سرعت و دستي بودن كار مشكلات و نقص هاي فراواني در شناسنامه هاي جديد بروز كرد.
به باور كارشناسان در حال حاضر با گسترش خدمات مكانيزه و كامپيوتري، امكان صدور شناسنامه ها و دفترچه هايي با هويت دقيق تر براي همه شهروندان ايراني فراهم آمده است.