Hamshahri Newspaper

علي مزروعي
در جوامع مختلف، دولت ها درآمدهاي خود را از منابع گوناگون كسب مي كنند، ميزان درآمدهاي حاصل از اين منابع در شرايط مختلف، متفاوت است. در مقابل اداره جامعه نيز هزينه هايي به همراه دارد كه ميزان اين هزينه ها هم در شرايط مختلف متفاوت است. از عوامل اصلي تعيين كننده هزينه هاي دولت، ميزان درآمد آن است.
دولت ها با توجه به منابع درآمدي و هزينه ها به برنامه اي نيازمندند كه با پيش بيني درآمدها و هزينه هاي موجود، انجام امور كشور را ممكن سازد. هماهنگ كردن درآمدها و هزينه هاي عمومي به وسيله بودجه انجام مي گيرد.
تعريف بودجه
بودجه سندي است كه در يك طرف آن مخارج عمومي به طور دقيق تعيين و طبقه بندي شده اند و در طرف ديگر آن، درآمدهاي عمومي كه براي تأمين اين مخارج بايد وصول شوند مشخص شده است.
مخارج و درآمدهاي عمومي پيش بيني شده در بودجه مربوط به يك دوره زماني مشخص است كه معمولاً يك سال مالي است. وصول درآمدهاي عمومي و پرداخت مخارج عمومي، براي اجراي عمليات مشخص و به منظور نيل به اهداف معين است. براي مثال، هدف از ساختن مدرسه دستيابي به اهداف آموزش جامعه است.
علاوه بر آنچه آمد، براي اين كه سندي بودجه ناميده شود، بايد ضمن برخورداري از قدرت اجرايي، با ارقام مصوب در بودجه مطابقت داشته باشد. بنابراين، بودجه را مي توان چنين تعريف كرد: «بودجه سندي است شامل پيش بيني درآمدها و هزينه هاي عمومي طي يك سال كه با قدرت اجرايي مشخص و عمليات معين درجهت رسيدن به اهداف تعيين شده تنظيم مي شود».
بودجه در واقع مهمترين و اساسي ترين سند در دستگاه مالي و اداري كشور است. اين سند دربردارنده درآمدها و هزينه هاي يك سازمان، وزارتخانه يا كل كشور است كه براي يك دوره مشخص (معمولاً يك سال) پيش بيني شده و به تصويب قوه مقننه رسيده است. به اين ترتيب، برخلاف ساير صورت حساب ها كه از دفاتر و اسناد استخراج مي شود و به مخارج هزينه شده يا درآمدهاي وصول شده مربوط مي شود، بودجه يك سند پيش بيني و يك برنامه كاري براي آينده است. ارقام بودجه به طور تخميني تعيين مي شوند و پس از گذشت يك سال، تفاوت ارقام پيش بيني شده با مخارج واقعي برآورد مي شود و درآمدهاي واقعي وصول شده مشخص مي شوند.
اهميت بودجه ملي و نقش آن در سازمان مالي و اداري كشور بسيار قابل توجه است. بعضي از كاركردهاي بودجه عبارتند از:
۱- ارزيابي اهداف: اهداف دستگاه اداري يك كشور به وسيله بودجه ارزيابي مي شود. با توجه به اين كه دستگاه هاي مالي درآمد محدودي دارند و هدف هاي متعددي براي مصرف اين درآمدها وجود دارد، بودجه مي تواند بيانگر ارزش نسبي اهداف تعيين شده باشد. براي مثال، برخي اهداف دولت عبارتند از تأمين دفاع ملي، حفظ امنيت داخلي، تأمين عدالت اجتماعي، توسعه فرهنگ عمومي و...
درآمد محدود دولت براي تحقق بخشيدن به همه اهداف دستگاه اداري كافي نيست. بنابراين، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور وظيفه دارد اين درآمد محدود را بين دستگاه هاي مختلف به گونه اي تقسيم كند كه از آن براي نيل به اهداف دولت حداكثر استفاده به عمل آيد. اين مهم از طريق تنظيم بودجه امكان پذير است، زيرا بودجه يك برنامه مالي است كه طرز تقسيم وجوه عمومي را بين احتياجات متنوع دستگاه هاي اداري كشور تعيين مي كند.
۲- هماهنگ ساختن نظريات: هدف ديگر از تنظيم بودجه، هماهنگ كردن نظريات و تصميمات متصديان امور در مورد برنامه اداره كشور است، زيرا طبيعتاً در مورد بهترين ترتيب مصرف كردن وجوه عمومي براي تحقق بخشيدن به اهداف، عقايد متفاوتي وجود دارد. مثلاً ممكن است عده اي معتقد باشند كه طرز مصرف صحيح وجوه عمومي اين است كه
۵ درصد آن به فرهنگ اختصاص يابد و بعضي ديگر ممكن است اين رقم را ناكافي بدانند. همچنين ممكن است بعضي ساختن سد و بندر را مقدم بر كشاورزي و توسعه صنايع بدانند و بعضي خلاف اين نظر را داشته باشند. به توافق رسيدن در اين امور به وسيله بودجه و بحث درباره آن، در مجلس انجام مي شود. البته زماني كه لايحه بودجه به تصويب مي رسد و صورت قانوني پيدا مي كند، حتي كساني هم كه با طرز تقسيم وجوه عمومي پيش بيني شده در آن موافق نيستند، خود را به پيروي از اصول ذكر شده در بودجه و اجراي آن مكلف مي دانند.
۳- كسب مجوز قانوني براي دولت: با تصويب بودجه، به دولت اجازه داده مي شود كه از راه هاي پيش بيني شده در بودجه درآمدهايي را وصول كند و هزينه هايي را بپردازد. اين امر از نظر سياسي اهميت زيادي دارد، زيرا هرگاه مجلس با يكي از پيشنهادهاي دولت موافق نباشد، بهترين و مؤثرترين وسيله براي جلوگيري از اجراي برنامه پيشنهادي، تصويب نكردن بودجه آن است. در اين صورت، دولت از مجوز قانوني براي انجام كار پيشنهاد شده محروم مي شود.
۴- ارتباط فعاليت هاي دولتي و غيردولتي:
به طور كلي، نظام اقتصادي جامعه را مي توان به دو بخش دولتي و غيردولتي تقسيم كرد. ارتباط و تناسب اين دو بخش با يكديگر در وضعيت اقتصادي كشور اهميت فراواني دارد. اين كه دولت با اخذ ماليات، چه ميزان از درآمدهاي افراد و مؤسسات را مي تواند به خود اختصاص دهد يا ميزان هزينه هاي عمومي چقدر بايد باشد، در وضعيت اقتصادي كشور و سرعت ترقي و تكامل آن تأثير بسزايي دارد. براي مثال، اگر شركتي ۵۰ درصد از سود حاصل را به عنوان ماليات بپردازد مجبور است از بعضي طرح هاي توسعه خود صرف نظر كند. بنابراين عملكرد كلي اقتصاد يك جامعه با عملكرد بخش دولتي آن ارتباط نزديكي دارد. با روشن شدن ميزان درآمدها و محدوده هزينه هاي دولت- كه به وسيله بودجه انجام مي پذيرد- اين ارتباط روشن تر مي شود.
با توجه به توضيحات فوق مي توان گفت كه قانون بودجه سنواتي از مهمترين و تأثيرگذارترين قوانين كشور است و از اين روست كه نحوه رسيدگي به آن در دولت و مجلس به صورت خاص و مدت دار بوده و بحث هاي مرتبط با آن بازتاب گسترده در رسانه ها دارد و تحليل سند بودجه هر كشور چشم انداز كل اقتصاد آن كشور را به نمايش مي گذارد.