زهرا ابراهيمي
دو لايحه، همه پرسي، استعفا، سه كلمه اي بودند كه هفته گذشته بيشتر از هر كلمه ديگري در راهروهاي مجلس شنيده مي شد.
لوايح
دو لايحه اي كه رئيس جمهوري براي تداوم اصلاحات به مجلس ارائه داده بود، پس از بررسي در جلسات علني مجلس به شوراي نگهبان فرستاده شد. اين شورا از لايحه ۴۹ ماده اي انتخابات ۳۶ ايراد گرفت و آن را به مجلس پس فرستاد. آن قدر جو مجلس نااميد از رفع ايرادهاي شوراي نگهبان بود كه كروبي ناچار شد كميته اي تشكيل دهد تا پيش از طي مراحل قانوني كار با انجام رايزني زمينه تفاهم را ايجاد كند. او بلافاصله نفرات برگزيده خود را براي عضويت در اين كميته مشخص كرد، دولت نيز نمايندگان خود را براي حضور در اين كميته معرفي كرد. اما از نمايندگان شوراي نگهبان خبري نشد. ظاهراً شوراي نگهبان دليلي نمي ديد كه نظرات خود را در كميته اي مطرح كند كه هيچ وظايف و اختيارات قانوني ندارد، آنها ترجيح مي دهند كه مسير كار به شكل عادي و در كميسيون مربوطه طي شود. در نخستين جلسه اي كه براي بررسي ايرادهاي شوراي نگهبان به لايحه اصلاح قانون انتخابات در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي تشكيل شد يك حقوقدان (ابراهيم عزيزي) و يك فقيه (آيت الله رضواني) شوراي نگهبان شركت كردند، همين نخستين جلسه كافي بود كه نمايندگان به طور كلي از به نتيجه رسيدن كار اين لايحه آن طور كه مورد نظر رئيس جمهور و مجلس است نااميد شوند. علت نااميدي در همان جلسه اول، اين بود كه موضوع نظارت استصوابي به عنوان ماده يك لايحه و مهم ترين چالش بين شوراي نگهبان و مجلس در اين روز مطرح شد. اعضاي شوراي نگهبان گفتند كه اين شورا تفسير خود را از نظارت در قانون اساسي (كه استصوابي است) اعلام كرده و هيچ نوع نظارت ديگري را قبول ندارد. همچنين در مورد احراز صلاحيت ها، شوراي نگهبان كماكان بر نظر قبلي خود تاكيد دارد، آنها گفتند كه ما بايد شرايط نمايندگي را احراز كنيم و به قاطعيت برسيم به عبارت ديگر اصل بر برائت نيست، اگر شرط مسلمان بودن براي كانديدا وجود دارد، مسلماني او بايد بر ما اثبات شود. در غير اين صورت ما تاييد صلاحيت نمي كنيم، نمايندگان در اين جلسه، آشكارا از رايي كه به ابراهيم عزيزي داده بودند تا به عنوان حقوقدان به شوراي نگهبان برود ابراز پشيماني كردند، آنها گفتند كه انتظارشان آن بود كه عزيزي به عنوان يك حقوقدان حداقل اصل برائت را قبول داشته باشد و او گفته بود كه براساس نظرات كارشناسي خود عمل مي كند. وقتي به اعضاي شوراي نگهبان گفته شد كه براي انتخاب رئيس جمهور و يا اعضاي مجلس خبرگان رهبري شرايط سهل تري وجود دارد و يا مردم براي انتخاب مرجع تقليد خود اين مراحل سخت را طي نمي كنند شما چرا سخت گيري مي كنيد؟ آنها باكي نداشتند فقط گفتند تا وقتي كه ما هستيم به تكليف خود عمل مي كنيم و اگر شما آمديد جور ديگري عمل كنيد.
اعضاي شوراي نگهبان گفتند كه نظارت شوراي نگهبان مطلق است و هيچ قانوني نمي تواند آن را محدود كند لذا آنچه شما در ماده يك نوشته ايد كه نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات به موجب «اين قانون» خواهد بود، «اين قانون» را قبول نداريم زيرا نظارت ما را محدود مي كند و با تفسير ما از مطلق بودن نظارت منافات دارد. به هر صورت اين جلسه هيچ نقطه وفاقي نداشت. نمايندگان در اين جلسه فهميدند كه حمايت از نظارت استصوابي شوراي نگهبان قوي تر از آن است كه مجلس توان حذف آن را داشته باشد.
و اما در مورد لايحه تبيين اختيارات رياست جمهوري كه گفته مي شد نسبت به لايحه انتخابات حساسيت كمتري داشت شوراي نگهبان نظر خود را در رد اين لايحه نيز اعلام كرد. به اين ترتيب هر دو لايحه رئيس جمهوري ظرف كمتر از دو ماه از سوي شوراي نگهبان رد شد.
مهم ترين قسمت اين لايحه كه علت وجودي آن هم هست مربوط به احكام دادگاه ها است كه به رئيس جمهور اجازه داده كه در صورت نقض قانون اساسي، اجراي حكم را متوقف كند تا پس از بررسي موضوع در يك شعبه ديوانعالي كشور در صورتي كه نظر رئيس جمهور تاييد شد حكم، نقض گردد و در غير اين صورت به دايره اجرا سپرده شود.
بي ترديد علت ارائه اين لايحه به مجلس، استنكاف از پذيرش اخطار قانون اساسي رئيس جمهور نسبت به احكام دادگاه ها به ويژه در خصوص احضار و بازداشت نمايندگان مجلس بود و شكي هم وجود نداشت كه شوراي نگهبان اين بخش از لايحه اختيارات را مغاير اصل تفكيك قوا در قانون اساسي نداند و ترديدي نيست كه بحث در مورد اين قسمت، يكي از چالش هاي كاري بين شوراي نگهبان و مجلس است و تجربه ثابت كرده كه نمي توان چندان اميدي هم به حل اين چالش داشت.

رفراندوم
اواخر سال ۸۱ وقتي كار بررسي لايحه تبيين اختيارات رياست جمهوري به پايان رسيد، نمايندگان جناح اصلاح طلب كه سرنوشت نهايي دو لايحه رئيس جمهور را حدس مي زدند، طرح نحوه انجام همه پرسي را تقديم مجلس كردند.
پيش از اينكه اين طرح آماده شود همه بحث ها، در مورد سرنوشت آن مطرح شد از جمله اينكه شوراي نگهبان قطعاً آن را تاييد نمي كند. در جلسه اي كه اين موضوع در آن بررسي مي شد، كساني پيشنهاد كردند به جاي ارائه اين طرح كه اصلاح آيين نامه داخلي است و بايد حداقل دو سوم آراي نمايندگان را كسب كند و از اين نظر نسبت به ساير طرح ها و لوايح عادي، مشكل بيشتري دارد و شوراي نگهبان نيز آن را رد مي كند، طرح تشكيل كميسيون ويژه بررسي عملكرد شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس ششم تنظيم و ارائه شود، پيشنهاددهندگان پيش بيني مي كردند كه تشكيل اين كميسيون كه به نوعي تحقيق و تفحص از عملكرد شوراي نگهبان بوده و نتيجه آن طبيعتاً به نفع اين شورا نخواهد بود، مي تواند عامل فشاري باشد كه اين شورا بر سر آن دو لايحه كوتاه بيايد زيرا گزارش كميسيون ويژه ضربه ديگري به جايگاه شوراي نگهبان وارد مي كند. اين پيشنهاد مورد توافق قرار نگرفت و بنا شد نمايندگان مسير قانوني را طي كنند. با اين تصميم، طرح نحوه انجام همه پرسي تنظيم شد. چون نماينده اي نبود كه احتمال تاييد اين طرح را از سوي شوراي نگهبان بدهد، عده اي گفتند طرح همه پرسي پوست خربزه اي زير پاي مجلس است تا موضوع رفراندوم در كش وقوس بررسي و تاييد اين طرح به مرحله اجرايي نرسد.
كساني كه طرح را پوست خربزه مي دانستند استدلال مي كردند كه مجلس بدون اينكه بر سر راه خود مانعي به نام نحوه انجام همه پرسي قرار دهد تا در رفت و برگشت از شوراي نگهبان و احتمالاً مجمع تشخيص مصلحت نظام زمان را از دست بدهد، مي تواند اقدام به راي گيري از مجلس براي برگزاري رفراندوم راجع به دو لايحه رئيس جمهور كرده و پس از تصويب، رسماً از وزارت كشور بخواهد كه اين رفراندوم را برگزار كند. اما مخالفان با اشاره به سكوت آيين نامه داخلي مجلس در مورد چگونگي ارائه و بررسي تقاضاي همه پرسي در مجلس تاكيد مي كردند نياز به اصلاح آيين نامه وجود دارد و بدون آن امكان طرح تقاضاي همه پرسي نمايندگان نيست.
آنان با طرح سوال هايي از اين قبيل كه تقاضاي همه پرسي اگر از سوي يك نماينده مطرح شود قابل طرح است يا خير؟ تقاضاي همه پرسي چند امضا لازم دارد؟ چه كميسيوني موظف به بررسي آن است؟ آيا به صورت دو شوري در مجلس رسيدگي مي شود و يا يك شوري است؟ بحث موافق و مخالف در مورد آن ضروري است يا خير؟ مقدار زمان بررسي تقاضا چقدر باشد؟. . . بر ضرورت ارائه طرح نحوه انجام همه پرسي تاكيد مي كردند. بالاخره طرح آماده و پس از بررسي در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، گزارش آن به مجلس داده شد. چون طرح يك فوريتي بود بايد مباحث مربوط به كليات و جزييات آن يك جا بررسي و تصويب مي شد.
برخلاف دو لايحه رئيس جمهور كه نمايندگان جناح اقليت براي به درازا كشاندن زمان بررسي آن پيشنهادهاي زيادي مطرح كرده بودند، در مورد اين طرح پيشنهاد چنداني به كميسيون نرسيده لذا نمايندگان نمي توانستند پيشنهادهاي في البداهه در جلسه علني داشته باشند.
به هنگام بررسي كليات، بحث اصلي در مورد اختياري بود كه در اين طرح به رئيس جمهوري داده شد كه او هم مي تواند همانند نمايندگان مجلس تقاضاي همه پرسي در يك موضوع مهم را داشته باشد. مخالفان طرح كه عمدتاً وابسته به جناح اقليت مجلس بودند اصرار داشتند كه تقاضاي رئيس جمهور را مقيد به بررسي آن در هيأت وزيران و تصويب از سوي آنان كنند تا به صورت لايحه قابل ارائه به مجلس باشد. مخالفان همچنين وجود شرايط خاص را براي درخواست همه پرسي ضروري مي دانستند كه در طرح به آن اشاره نشده بود. در مجموع استدلال هاي مخالفان براي رد طرح نحوه انجام همه پرسي كه اصلاحيه اي بر آيين نامه داخلي بود بنيان محكمي نداشت و نشان دهنده موضع سياسي آنها در قبال خواسته اصلاح طلبان براي زمينه سازي انجام رفراندوم بود. آنها مخالف چيزي بودند كه بعداً قرار بود با استفاده از مواد آيين نامه داخلي اجرا شود. پس از پايان زمان بحث در مورد كليات طرح، راي گيري با قيام و قعود انجام شد و رئيس اعلام كرد كه طرح تصويب شد، اما مخالفان، درخواست تشكيك دادند تا يك بار ديگر راي گيري به صورت علني و با ورقه انجام شود. آنها اميد داشتند كه با كار توضيحي، نظر مخالف عده اي را جلب كنند تا با توجه به مشكل بودن كسب آراي دو سوم نمايندگان روزنه اي براي رد طرح باز شود. جناح اقليت ترجيح مي داد با رد طرح، چالش ديگري براي شوراي نگهبان ايجاد نشود. راي گيري با ورقه به جلسه بعد موكول شد، زماني كه ديگر نمايندگان از حال و هواي بحث كليات خارج شده اند، نگراني اصلاح طلبان از احتمال رد طرح به دليل نياز به آراي بيشتر، باعث شد كه رايزني ها آغاز شود.
اما آنها در اين رايزني ها متوجه شدند كه عده اي از همفكران خودشان حاضر به راي دادن نيستند هر چند كه در قيام وقعود و به دليل مشخص شدن موضع آنها، از جاي خود بلند شده بودند. اين عده كساني هستند كه ترجيح مي دهند روند امور به صورت كدخدامنشي و آرام مورد حل و فصل قرار گيرد و همواره نفرات اصلي و فعال مجلس را به دليل پيگيري خواسته هاي اصلاح طلبانه مورد شماتت قرار مي دهند. به هر حال راي گيري انجام شد و از مجموع ۲۱۶ نماينده حاضر در جلسه ۱۵۲ راي مثبت، ۴۶ راي منفي و ۶ راي ممتنع بود. كليات تصويب شد تنها هشت راي بيشتر از دو سوم آرا به نفع طرح در گلدان ها ريخته شده بود. پس از تصويب كليات بحث جزييات آغاز شد. نمايندگان كه فقط مجاز به طرح پيشنهادهاي حذف كننده كلمات، جملات و يا كل ماده و تبصره اي طرح بودند، درخواست كردند كه با حذف كلمه «رئيس جمهور» وي از ارائه درخواست همه پرسي ممنوع شود. اين پيشنهاد تصويب نشد. كروبي گفت در قانوني كه مجلس سوم در مورد همه پرسي تصويب كرده است، رئيس جمهور نيز مي تواند درخواست رفراندوم كند و شوراي نگهبان هم اين قانون را تاييد كرده است، اما مخالفان اصرار داشتند كه كلمه رئيس جمهور به هيأت وزيران و دولت تغيير كند تا او فقط از طريق ارائه لايحه و نه درخواست شخصي و فردي، مسئله رفراندوم و انجام آن را از مجلس بخواهد. اين پيشنهاد تصويب نشد.
محسن ميردامادي رئيس كميسيون امنيت ملي هم پيشنهاد كرد كه با اضافه كردن يك تبصره، زمينه اي فراهم شود تا در صورت رد پيشنهاد رئيس جمهور در مجلس وي بتواند مجدداً با ايجاد اصلاحاتي در پيشنهاد همه پرسي خود آن را دوباره به مجلس ارائه كند. ميردامادي علت طرح اين پيشنهاد خود را مهم بودن موضوع رفراندوم و حق مستقل نمايندگان جهت ارائه پيشنهاد انجام همه پرسي دانست و گفت: وقتي مجلس مي تواند خود پيشنهاد رفراندوم بدهد دليلي ندارد كه در پيشنهاد رئيس جمهور آن قدر تغيير به وجود آورد كه ديگر آن پيشنهاد، نظر به رئيس جمهور نباشد.
مهدي كروبي كه طي سه سال گذشته و در مقام رياست مجلس، هيچ گاه از وقت موافق و مخالف پيشنهادي استفاده نكرده بود، اين بار وقت مخالفت با پيشنهاد ميردامادي را از يك نماينده ديگر گرفت و گفت دليل ندارد كه اگر چيزي را مجلس رد كرد آن را مجدداً به دولت بفرستيم تا اصلاح كند.
پيشنهاد ميردامادي و اظهارات كروبي كمي قضايا را پيچيده كرد، اگر چه رئيس كميسيون امنيت ملي به حق مي خواست تا حق رئيس جمهور در ارائه درخواست رفراندوم به مجلس حفظ شود. كروبي هم تلاش مي كرد تا حق مجلس در تاييد يا رد پيشنهاد رفراندوم رئيس جمهوري محفوظ بماند.
پيشنهاد ميردامادي تصويب نشد و در نهايت آنچه كه به تصويب رسيد در جهت حق مجلس براي تغيير و رد يا قبول پيشنهاد رئيس جمهور براي رفراندوم بود، هر چند كه رئيس جمهور نيز مي تواند اگر پيشنهادش رد شد، درخواست ديگري براي رفراندوم بدهد. ولي اگر پيشنهادش ۱۸۰ درجه در مجلس تغيير كرد ديگر كاري از دست او بر نخواهد آمد.
با اتمام كار بررسي طرح نحوه انجام همه پرسي كه در آن پيش بيني شده بود كميسيون ويژه اي براي درخواست رفراندوم كه از سوي يكصد نماينده يا رئيس جمهور مطرح شده تشكيل شود طرح براي اظهارنظر نهايي به شوراي نگهبان ارسال شد تا سرنوشت آن چه باشد؟

استعفا
در كنار طرح علني مسائل مربوط به دو لايحه و طرح همه پرسي، تحركات نمايندگان به ويژه فراكسيون مشاركت به عنوان اصلي ترين فراكسيون جبهه دوم خرداد براي برنامه ريزي تصميم گيري هاي آينده به ويژه در شرايط رد «دو لايحه» «طرح همه پرسي» مجلس توسط شوراي نگهبان، جريان داشت. فراكسيون مشاركت با تكثير يك فرم نظرسنجي، از تعدادي از نمايندگان كه انتظار مي رفت در تصميمات آينده اصلاح طلبان، مشاركت بيشتري داشته باشند خواست تا عقيده خود را در مورد انجام «رفراندوم» راجع به دو لايحه رئيس جمهور، «استعفا» و يا «طي مراحل قانوني» بررسي دو لايحه و انجام رايزني مطرح كنند. دو گزينه رفراندوم و استعفا بيشترين طرفدار را داشت زيرا كساني كه فرم را پر مي كردند از طي مراحل قانوني كار كاملاً نااميد بودند. هر چند كه طرفداران رفراندوم هم نسبت به رفع محدوديت هاي اين راه حل اميدوار نبودند، به همين جهت بحث استعفا داغ تر شد. به طوري كه موضوع به جلسه داخلي شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز كه رئيس جمهور نيز در آن شركت داشت كشيده شد. در اين جلسه، تمام نتايج حاصل از استعفاي نمايندگان و اعضاي دولت مورد بررسي دقيق قرار گرفت. محمد موسوي خوئيني ها مدير مسئول روزنامه توقيف شده سلام در اين بحث ها فعال بود، نخستين خبر در مورد تصميمات اين جلسه را روزنامه رسالت به چاپ رساند، اين روزنامه نوشت كه محمد خاتمي رئيس جمهور به شدت در برابر پيشنهاد استعفا مقاومت كرده و نمايندگان را مورد انتقاد شديد قرار داده است. ظاهراً محمد موسوي خوئيني ها اين راه حل را به نفع كل نظام و اصلاح طلبان ارزيابي نكرده است. البته خبرهاي مخالف نوشته روزنامه رسالت در مورد موضع رئيس جمهوري نيز مطرح مي شد. به نظر مي رسيد مجمع روحانيون مبارز تصميم خود در مورد مخالفت با استعفا را گرفته است و در اين وادي وارد نخواهد شد. حوادث روزهاي بعد هم نشان داد كه آنها براي جلوگيري از برنامه رفراندوم و يا استعفا از هيچ تلاشي فروگذار نخواهند كرد.
فراكسيون مشاركت، براي جمع بندي نظرات نمايندگان در فرم نظرسنجي، تصميم به تشكيل جلسه گرفت، آنها از نمايندگان خارج از فراكسيون خود نيز دعوت كردند كه در اين جلسه شركت كنند اما اعضاي هيأت رئيسه فراكسيون جبهه دوم خرداد اين دعوت را نوعي دور زدن هيأت رئيسه براي تشكيل مجمع عمومي فراكسيون جبهه دوم خرداد ارزيابي كرده و فراكسيون مشاركت را از انجام اين مهم برحذر داشتند. فراكسيون مشاركت نيز براي كاهش اختلافات، جلسه خود را كه قرار بود در صحن علني مجلس تشكيل شود به ساختمان حزب مشاركت منتقل كرد. به نظر مي رسيد نمايندگان موثر فراكسيون هاي كوچك تر جبهه دوم خرداد از تشكيل مجمع عمومي از آن جهت جلوگيري مي كند كه فراكسيون مشاركت نتواند تعداد بيشتري از نمايندگان را با خود همراه كند، آنها تشكيل جلسات هيأت رئيسه فراكسيون را كافي دانسته اند. پيش از تشكيل جلسه فراكسيون مشاركت به تعدادي از نمايندگان كه مصر به استعفا هستند نزد كروبي رفته تا نظر وي را نيز جويا شوند.
كروبي استعفا را بي فايده دانسته و گفته بود اكثريت همراهي نخواهند كرد و لذا استعفاي تعداد كمي از نمايندگان تاثيري بر رسمي بودن مجلس نخواهد داشت و كارها به صورت عادي پيش مي رود. اما نمايندگان حاضر در اين جلسه بر تصميم خود اصرار كردند. كروبي بر عدم استعفاي خود تاكيد كرده و گفته بود كه تا پايان دوره در مجلس مي ماند و بعد از آن ديگر در انتخابات شركت نمي كند.
در جلسه فراكسيون مشاركت نيز موافقان و مخالفان استعفا در يك تريبون آزاد نظرات خود را مطرح كردند. مخالفان استعفا استدلالشان اين بود كه ما هنوز همه راه را طي نكرده و به خط آخر نرسيده ايم كه بخواهيم استعفا كنيم ضمن اينكه اساساً استعفا كار درستي نيست و اصلاح طلبان نبايد با پاي خود مواضع قدرت را ترك كنند بلكه بايد كار را ادامه دهند تا آنها را از مجلس بيرون كرده و حتي به زندان ببرند. مخالفان استعفا «خروج» از حاكميت را قبول نداشتند بلكه بر «اخراج» از حاكميت تاكيد مي كردند. اما موافقان كه عمدتاً نمايندگان جنبش دانشجويي كشور بودند، استعفا را اعتراض نمايندگان به بن بست ايجاد شده در كار مجلس و دفاع از حق مردم دانسته و معتقد بودند كه اگر بمانند مردم احساس مي كنند كه نمايندگانشان به خاطر پست و مقام حاضر به استعفا نشده اند.
موافقان وعده هايي را كه هنگام تبليغات انتخاباتي به مردم داده اند يادآوري كرده و اظهار مي داشتند چون اين وعده ها را نتوانستند عملي كنند طبيعي است كه با استعفاي خود نشان مي دهند به قولي كه به مردم داده اند وفادارند.
بحث هاي اين جلسه به جايي نرسيد و تصميم گيري نشد هر چند كساني كه از استعفا دفاع مي كردند بر تصميم خود قاطع بوده و به پيامدهاي آن از جمله احتمال دستگيري و زندان نيز اهميتي نمي دادند. آنها ترجيح مي دادند پيش از كليد خوردن انتخابات مجلس هفتم تصميم خود را عملي سازند زيرا نزديك شدن به پايان دوره مجلس ششم از اهميت و تاثير كار آنها خواهد كاست.
اگر چه بعضي سايت هاي خبري، طرح استعفاي نمايندگان را به صورت هر جلسه چند استعفا عنوان كرده اند ولي هنوز در مورد شكل استعفا بحثي نشده است.
تقريباً اكثر نمايندگاني كه اين روزها وارد بحث هاي جدي رفراندوم يا استعفا نشده و از آن ابراز بي خبري مي كنند نسبت به استعفاي تعداد زيادي از نمايندگان ابراز ترديد كرده و پيش بيني مي كنند كه حداكثر بين ۱۵ تا ۲۵ نفر براي استعفا قاطع باشند هر چند كه اين تعداد، كساني هستند كه فعال ترين نمايندگان مجلس را تشكيل داده استعفايشان بازتابي همانند استعفاي يك نماينده گمنام و غيرفعال نخواهد داشت. از نظر نمايندگان: انتصابات جديد در قوه قضاييه و تحول در ديوان عالي كشور بي ارتباط با آنچه كه در مجلس مي گذرد نيست، هر چند كه آنها استعفا را حق نمايندگان و امري قانوني دانسته كه پس از طرح در مجلس و تصويب نمايندگان عملي خواهد شد.
بي شك مجلس اين روزها، دقايق سخت و دشواري را مي گذراند، تصميم گيري براي استعفا يكي از دشوارترين و ظريف ترين كارهاي نمايندگان است كه بايد ضمن توجيه جامعه و نظام، ساير نمايندگان را نيز قانع كنند تا به استعفاي آنها راي دهند هر چند كه بعيد است نمايندگاني كه مخالف استعفا هستند و خودشان وارد آن نخواهند شد به استعفاي ديگران راي دهند.
با نزديك شدن به ماه خرداد فعاليت ها براي انتخاب هيأت رئيسه سال چهارم مجلس نيز آغاز مي شود هر چند كه هنوز فراكسيون ها تحركي در اين زمينه از خود نشان نداده اند ولي به زودي بايد فعاليت خود را آغاز نمايند. در حال حاضر از ميان يازده عضو هيأت رئيسه مجلس حداقل شش تن از آنها عضو فراكسيون مشاركت بوده و در صورت قطعي شدن تصميم استعفا، از كار كناره گيري خواهند كرد.
در كنار طرح جدي مسئله استعفا، اظهارنظرهاي بدبينانه اي نيز مطرح مي شود مبني بر اينكه اصلاح طلبان چون ديگر اميدي به تاييد صلاحيت خود در انتخابات مجلس هفتم ندارند و يا اينكه ديگر مردم در انتخابات شركت نكرده و به آنها راي نخواهند داد، طرح «استعفا» را به منزله دفاع و نوعي توجيه شكست استراتژي اصلاح طلبان مي دانند، اهرمي كه شايد به وسيله آن پايگاه مردمي از دست رفته را به آنها بازگرداند. البته اين نگاه بدبينانه با آنچه كه در مجلس طي سه سال اخير گذشت كمي ناعادلانه به نظر مي رسد. اصلاح طلبان هم تلاش خود را براي اجراي شعارهايي كه داده بودند به كار بستند ولي نتيجه چنداني نگرفتند. اكنون هم كه بحث «خروج» از مجلس و يا «اخراج» از آن مطرح است، هر دو راه حل هزينه گزافي را بر آنها تحميل خواهد كرد. اگر چه به نظر مي رسد با استدلال هايي كه موافقان و مخالفان استعفا مطرح مي كنند و در اين نوشته طرح همه آنها امكان پذير نيست، عدم استعفا و «اخراج» هزينه گزاف تري نسبت به استعفا، براي اصلاح طلبان دربرخواهد داشت.
در هر صورت مجلس آبستن تحولاتي است كه طي يك يا دو ماه آينده نتيجه آن روشن خواهد شد.

مير مهرداد ميرسنجري
به دنبال پايان سريع جنگ سوم خليج فارس، چگونگي جايگزيني حكومت صدام حسين و اداره عراق به اساسي ترين پرسش كارشناسان سياسي منطقه تبديل شده است.
پيش و حين نبرد، ميان سران ائتلاف و معارضان عراقي، نشست ها و گفت وگوهاي متعددي انجام شد كه طي آن ها وعده هايي مبني بر چگونگي جايگزيني صدام با تركيبي از گروه هاي مختلف معارض به آن ها داده شد اما پس از پايان جنگ، اين نيروهاي ائتلافي و نه معارضان عراقي بودند كه هر چند آن گونه كه گفته مي شود به طور موقت زمام امور را به دست گرفته اند.
در گزينه هايي كه براي اداره عراق بعد از صدام طراحي شده بود، تقسيم عراق به سه منطقه شمال (با اكثريت كردها)، مركز (با اكثريت سني ها) و جنوب (با اكثريت شيعيان) يكي از گزينه هايي بود كه در كنار گزينه عراق يكپارچه ولي با قدرت مركزي متمركز و به كارگيري گروه هاي متعدد قومي و مذهبي مطرح شد و البته با توجه به ماهيت تامين نيازهاي قومي ـ مذهبي عراق و نيز برنامه هاي استراتژيك قدرت هاي حاضر در منطقه گزينه فدراليسم مي رود كه به عنوان گزينه برتر به عمل در آيد.
هم اكنون كه زمزمه هاي تقسيم عراق به سه منطقه اداري نظامي در حال تكوين و اجرا است، دستگاه سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران نيز بايد با هوشياري كامل، ضمن تعقيب دقيق رخدادهاي جاري منطقه جهت تامين منافع ملي و حفظ تماميت ارضي و استقلال سياسي كشور تصميمات مقتضي را اعمال نمايد.
ايجاد سه منطقه قومي و مذهبي در عراق در جوار مرزهاي ايران خواه ناخواه پيامدهايي را براي كشور ما به دنبال خواهد داشت كه با توجه به حساسيت هاي موجود در مرزهاي غربي ما، توجه و به كارگيري سياست هاي مناسب و منطقي مي تواند تماميت ارضي ايران را از هر گونه تهديدي در امان بدارد. لذا توجه دقيق به برخي رخدادهاي تاريخي در جغرافياي سياسي منطقه از جمله تجربه فروپاشي شوروي و پيامدهاي آن در مرزهاي شمالي ايران در شرايط فعلي منطقه براي ما راهگشا باشد.
با اتفاقات و بستري كه در دهه ۱۹۸۰ ميلادي در شوروي سابق فراهم شد، در آغاز دهه ۹۰ ميلادي اين اتحاد بزرگ فروپاشيد و ۱۵ جمهوري مستقل به وجود آمد. اين امر از سويي سايه يكي از دو ابرقدرت آن روز را از مرزهاي شمالي كشور، دور ساخت ولي برخي تصميمات اتخاذ شده از سوي ما پيامدهايي را به دنبال داشت كه در موقعيت كنوني منطقه قابل تامل است. در آن هنگام ايران با سعه صدر و با توجه به قرابت هاي نژادي و مذهبي يكي از نخستين كشورهايي بود كه استقلال جمهوري آذربايجان را به عنوان يكي از جمهوري هاي پانزده گانه شوروي سابق بلافاصله به رسميت شناخت.
در اين ميان لازم به ذكر است كه براساس شواهد غيرقابل انكار تاريخي منطقه اي كه هم اكنون به نام جمهوري آذربايجان در آن سوي مرزهاي ايران ايجاد شده همواره در طول تاريخ به نام منطقه «اران و شروان» بخشي از قلمرو ايران را تشكيل مي داده است و حتي پس از قراردادهاي ننگين تركمانچاي و گلستان و اشغال اين مناطق به وسيله روسيه تزاري، تا پيش از برقراري نظام كمونيستي با نام «Persidesky » (يا منطقه پارس ها) شناخته مي شده است.
ولي سياست هاي تفرقه آميز شوروي سابق جهت فراهم آوردن زمينه اي براي دستيابي هر چه سهل تر به آب هاي گرم خليج فارس سبب شد، اين منطقه به آذربايجان تغيير نام دهد، عليرغم اين كه آذربايجان يا آذر آبادگان همواره در طول تاريخ به منطقه آذربايجان ايران (شامل تبريز، اردبيل و. . . ) اطلاق مي شده است. گزينش اين نام حتي دستاويزي شد كه پس از پايان جنگ جهاني دوم، دولت شوروي در سال ۱۹۴۵ آذربايجان ايران را اشغال نمايد و تماميت ارضي ايران را در معرض تهديد جدي قرار دهد.
جالب توجه اين كه مشابه همين رخداد تاريخي در منطقه بالكان به گونه اي ديگر تكرار شد. پس از فروپاشي كشور يوگسلاوي سابق و ايجاد جمهوري هاي اسلووني، كرواسي، بوسني و هرزگوين، صربستان، مونته نگرو و مقدونيه، دولت يونان همسايه جنوبي يوگسلاوي با اين توجيه كه وجود كشوري با نام مقدونيه در مرزهاي شمالي اين كشور مي تواند تماميت ارضي يونان را به دليل وجود منطقه مقدونيه اصلي (زادگاه اسكندر) در يونان مورد تهديد قرار دهد، به هيچ وجه آن جمهوري را با آن نام به رسميت نشناخت و پيشنهاد كرد اين جمهوري جهت جلوگيري از ادعاهاي ارضي احتمالي در آينده به جمهوري «اسكوپيه» تغيير نام دهد، تا توسط يونان به عنوان يك همسايه به رسميت شناخته شود.
به هر روي ايجاد مرزبندي جديد در مرزهاي هر كشور پيامدهاي نامشخص و تهديدكننده اي را مي تواند به دنبال داشته باشد، همان گونه كه هم اكنون در مرزهاي شمالي كشور، ادعاهاي ارضي براساس ديدگاه هاي قوم گرايانه از سوي برخي كشورهاي همسايه همواره تماميت ارضي ما را در معرض تهديد قرار مي دهد، در مرزهاي غربي هم تبديل عراق به سه منطقه (هرچند به صورت نظام فدرال) با توجه به حضور قوميت هاي مختلف در مرزها مي تواند بستر مناسبي براي تحريك بيگانگان فراهم آورد. چنانچه با نگاه به تاريخ مي توان زمينه هاي آن را مشاهده كرد.
نكته ديگري كه براي ايران از اهميت زيادي برخوردار است، مسائل معوقه مابين ايران و عراق است و اينكه مسئوليت قراردادهاي مرزي از جمله قرارداد ۱۹۶۵ و اجراي قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل در آينده عراق چگونه خواهد بود.
بديهي است تعيين متجاوز در جنگ هشت ساله و دريافت غرامت، يكي از حقوق غيرقابل اجتناب ملت ايران است كه هر حكومت جايگزين در عراق بايد به آن پايبند باشد ولي شكسته شدن يك حاكميت به سه حاكميت نبايد دستاويزي براي گريز از اين امر مهم تلقي گردد. با توجه به اينكه تجربه آلمان پس از جنگ و اينكه هنوز پس از حدود ۶۰ سال غرامت هاي جنگي را به خسارت ديدگان جنگ جهاني دوم پرداخت مي كند، پيش روي ماست.
 اينك پس از ۱۵ سال اين امكان براي ايران فراهم شده است كه با بهره گيري مناسب از اين فرصت تاريخي بيش از اين درنگ نكرده جهت دريافت غرامت هاي بر حق خود، در صورت نياز به پاي ميز مذاكره هم بنشيند.
با توجه به اينكه هم اكنون دولت آمريكا وام دهندگان عراق را تحت فشار قرار داده است كه بدهي هاي اين كشور را ببخشند و يا آن را كاهش دهند تا به قولي منابع مالي عراق از مقاصد بازسازي منحرف نشود.

• دور چهارم مذاكرات
در حالي كه بنا به گزارش يو. اس. تودي چهارمين دور از مذاكرات هفته گذشته در ژنو برگزار شد، «كوندوليزا رايس» مشاور امنيت ملي رئيس جمهوري آمريكا گفته كه «گفت وگو ميان ايران و آمريكا صرفاً در جهت مسائل مربوط به عراق و افغانستان صورت مي گيرد.» ظاهراً اين مذاكرات زير نظر «زلماي خليل زاد» نماينده ويژه بوش در امور عراق و افغانستان قرار دارد.

• كميته دموكراسي
اين هفته، شماري از روشنفكران نام آور فرانسوي، آمريكايي، پرتغالي، يوناني، سوئيسي با انتشار بيانيه اي تاسيس كميته بين المللي با عنوان «گذار ايران به دموكراسي» را اعلام كرده اند. آن طور كه راديو فرانسه گزارش داده، در اين كميته شخصيت هايي چون «خوزه ساراماگو» برنده نوبل ادبيات، «گوستاو گاوراس» فيلمساز، «نوام چامسكي» زبان شناس و «آلبر ژاكار» بيولوژيست عضويت دارند. بنيانگذاران كميته مزبور اعلام كرده اند كه از تمام وسايلي كه در اختيار دارند براي كمك به آزادي همه زندانيان سياسي، استقرار آزادي هاي اساسي، برقراري شرايط لازم براي پيگرد قتل هاي زنجيره اي استفاده خواهند كرد.

• اظهارات «كشكي» در محفل خودماني
روزنامه «رسالت» در شماره سه شنبه خود از اظهارات اخير «علي لاريجاني» رئيس سازمان صدا و سيما مبني بر «كشكي بودن گزارش هيأت تحقيق و تفحص مجلس» انتقاد كرد. اين روزنامه منتقد اصلاحات نوشت: «با قرائت گزارش تحقيق و تفحص در مجلس، آسمان به زمين نخواهد آمد. بلكه براساس موازين قانوني، كاستي هاي صدا و سيما قابل رفع و نارسايي هاي گزارش قابل اصلاح و دادخواهي است و هيچ دليلي براي كشانيدن مسئله به كوچه و بازار وجود ندارد. . . چه بسا رياست سازمان صدا و سيما احساس ضرورت كرده است كه متقابلاً پاسخ خويش را به طور مستدل براي مديران و برنامه ريزان دستگاه تحت مديريت خويش ارائه نمايد. اما به نظر مي رسد توضيحات وي كاربردي درون سازماني داشته و در محفلي خودماني براي همكاران، ايراد شده است. . . به ويژه آنكه شايد به دليل خودماني بودن محفل همكاران، بعضي تعابير به كار گرفته شده از نظر ادبي «كشكي» و طبعاً تحريك آميز است و نهايتاً انعكاس اين سخنراني با توجه به بازتاب سياسي آن، نقض غرض رياست صدا و سيماست كه در سخنان خويش از سياسي كردن مسائل اجرايي گلايه داشت. »

• اساسي ترين چالش
«جان والف» مشاور وزير امور خارجه آمريكا در امور مربوط به منع گسترش تسليحات كشتارجمعي اخيراً گفته: «ايران براي دستيابي به توانايي اتمي، مسير تكذيب را دنبال مي كند كه بازرسان بين المللي را با مانع مواجه مي كند. از نظر ما، احتمالاً در ميان ۱۸۸ كشور عضو پيمان منع تكثير سلاح هاي هسته اي، ايران اساسي ترين چالش را ايجاد كرده است. »

• «مقاومت مدني» به جاي استعفا
در پي طرح موضوع استعفاي نمايندگان اصلاح طلب مجلس دبيركل ائتلاف ملي آزاديخواهان، گروه هاي دوم خردادي را از اين كار بازداشته و پيشنهاد كرده كه «مقاومت مدني» را جايگزين استعفا كنند. وي گفته: «ملت كه با حضور خود در انتخابات خاتمي و نمايندگان را انتخاب كرده اند، اكنون قانع شده اند كه در چارچوب قانون اساسي فعلي با اختياراتي كه شوراي نگهبان دارد هيچ نوع اصلاح در قانون گذاري امكان ندارد. بنابراين، بهتر است نمايندگان به جاي استعفا با آبستراكسيون، از رسميت انداختن مجلس و حركات اعتصاب گونه در جهت اصلاح سياست هاي كلان حركت كنند.» «ابراهيم يزدي» هم به خاتمي پيشنهاد كرده كه به جاي استعفا، در اعتراض به رد لوايح، در سر كار خود حاضر نشود.

• پروژه هاي امنيتي
اوايل اين هفته روزنامه «كيهان» به نقل از شنيده هاي نماينده اي كه نام آن را نبرده، خبر از كشف پروژه هاي امنيتي تحت عنوان OLL داده است. اين روزنامه از مراكز اطلاعاتي كشور خواسته تا اين موضوع را بررسي كنند. در واكنش به اين خبر، روزنامه «ياس نو» در يادداشتي نوشته: «مجسم كنيد كه ما نيز بخواهيم مانند «كيهان» به «افشاگري بپردازيم. » اين روزنامه در «افشاگري تصوري» خود نوشته كه پروژه اي به نام SMS را كشف كرده كه نام اختصاري SEND MONEY TO SWISS (ارسال پول به سوئيس) است و در آن «يكي از گردانندگان گروه هاي موسوم به فشار» نقش دارند.

• تشكيل يك كميته ديگر
در حالي كه كميته رايزني با شوراي نگهبان براي تصويب لوايح دوگانه خاتمي، اوايل اين هفته رسماً منحل و دليل آن عدم همكاري شوراي نگهبان اعلام شد، هيأت رئيسه مجلس كميته تازه اي تشكيل داده تا براي تصويب آيين نامه «همه پرسي» با شوراي نگهبان رايزني كند. «مجيد انصاري»، «محمد نعيمي پور»، «اسماعيل جبارزاده» و «ابراهيم اميني» اعضاي كميته جديدالتأسيس هستند.

• وب سايت جديد با نامه «پاول»
وب سايت جديد وزارت امور خارجه آمريكا به زبان فارسي با نامه كالين پاول وزير امور خارجه اين كشور به مردم ايران، آغاز به كار كرد. در اين نامه پاول ابراز اميدواري كرده است كه وب سايت منبع خوبي براي كسب اطلاعات در مورد ايالات متحده و سياست هاي آمريكا نسبت به ايران باشد. وي افزوده «اختلاف ما با مردم ايران نيست. ايالات متحده خواهان ايراني دموكراتيك، موفق و عضوي از جامعه جهاني است. »