سينا قنبرپور
به نظر مي رسد جمع آوري ۵۰ زن سابقه دار توسط ضابطين دادگستري از سطح شهر تأييد بر اين فرضيه باشدكه هنوز سيستم مديريتي جامعه نتوانسته است تداركي علمي ـ عملي براي به اصطلاح «زنان خياباني» ببيند.
اواخر فروردين امسال با حكم رئيس شعبه ۲۹ دادگاه هاي عمومي، مأموران پليس و بسيج به جمع آوري زنان خياباني از سطح شهر اقدام كردند. اين قاضي مجتمع امام خميني(ره) تأييد كرده بود كه تاكنون ۵۰ نفر روسپي كه غالباً سابقه دار نيز هستند دستگير شدند و پس از صدور حكم لازم براي آنان و تحمل حبس، در صورت نداشتن محل مناسب براي زندگي به بهزيستي معرفي مي شوند.
صحبت درباره اين قشر از جامعه كه آمار رسمي تاكنون هيچ گاه نتوانسته است برآورد صحيحي از آن ارائه دهد زماني روشن مي شود كه بدانيم راجع به چه چيزي سخن به ميان آمده است.
اما بهتر است يادآور شويم كه در تمام جوامع دنيا حتي آمريكا كه از لحاظ فرهنگي ما آن را قبول نداريم،تن فروشي جرم محسوب مي شود و در صورتي كه پليس متوجه چنين معامله اي شود با مرتكبين برخورد مي كند. اما پرداختن به اين ماجرا از آن جهت قابل توجه است كه باز هم يك تجربه آزموده شده به اجرا درآمده است. گويي حكايت برخورد در جامعه ما با هر مسئله اي تكرار اين ضرب المثل است كه «آزموده را باز آزمودن خطا نيست. »

جمع آوري عرضه اي كه متقاضي دارد
طي سال ۸۱ فرمانده پليس كشور، سردار محمدباقر قاليباف حداقل طي ۲ مصاحبه مطبوعاتي خود، با تأكيد، اعلام آمادگي كرد كه نيروهايش قادرند ظرف ۴۸ ساعت زنان روسپي يا همان زنان خياباني را جمع آوري كنند.
وي تأكيد كرد: بايد بهزيستي به عنوان متولي چنين امري مقدمات اين كار را فراهم آورد. قاليباف در تشريح وضعيت اين عده از زنان اعلام كرده بود: «بيش از ۸۰ درصد اين قشر از جامعه به دليل فقر مالي دست به اين كار مي زنند. »
تابستان سال گذشته وقتي خبر طرح تأسيس خانه هاي عفاف با موجي از جنجال منتشر شد، «اشرف بروجردي» معاون وزير كشور در گفت وگو با همشهري به اين نكته اشاره كرد كه «براساس آمارگيري (... درصد) كساني كه طالب ارتباطات جنسي هستند را مردان متأهل تشكيل مي دهند. اگر اين را بگوييم آن وقت كدام زني به همسرش اعتماد مي كند. اين ها مواردي است كه بايد با ظرافت از كنارش رد شد. (همشهري ۱۵ مرداد ۸۱ ص ۲۸)
در همين ايام و در واكنش به مسئله زنان خياباني، بروجردي زنان خياباني را پديده به وجود آمده از مردان خياباني معرفي كرد. از سوي ديگر دكتر «اصلان ضرابي» روانپزشك و عضو كالج سلطنتي روانپزشكان انگلستان نيز درباره زنان خياباني معتقد است: «اگر ما مي گوييم زنان خياباني، بايد بدانيم كه اين عده با مرداني از همين جامعه ارتباط مي گيرند و متقاضيان اين عده افرادي خارجي و بيرون جامعه و شهر خودمان نيستند. » با اين وصف آنچه مشخص است، اينكه جمع آوري زنان خياباني به نوعي پاك كردن صورت مسئله است. مسئله اي كه به موجب آن نيازي بر پيكره جامعه سايه افكنده و متقاضي است اما ديده نمي شود. در واقع ما علاوه بر اين قشر از جامعه كه مرتباً در مواجهه با مسئله فحشا جمع آوري مي شوند، با پديده اي روبه رو هستيم كه بهتر است نام آن را «مرداني كه ديده نمي شوند» بگذاريم. با اين وصف يادآوري يك نكته ديگر از مصاحبه بروجردي ما را با ۲ مسئله كلي روبه رو مي كند. وي معتقد است: «در بحث زنان و بحث كودكان خياباني و دختران فراري، بهزيستي متولي است. اتفاقاً در اين چند سال اخير اقدامات خوبي را انجام داده است ولي امكاناتش پاسخگوي اين مقدار مشكل و اين تعداد معضل در جامعه نيست. البته شهرداري و نيروي انتظامي و يا ديگر دستگاه ها هم مي توانند در حل اين مشكل نقش داشته باشند. »
پس ما با دو نكته مواجهيم. اول مرداني كه هيچ گاه ديده نمي شوند يعني همان متقاضيان اين قشر زنان. دوم وضعيت نابسامان زنان كه تنها متولي آنها نيز توان پوشش اين قشر آسيب پذير جامعه را ندارد. به اين ترتيب، و با توجه به آنكه جرم شناسان، زنان و كودكان را ۲ گروه آسيب پذير و قرباني جرايم در جامعه معرفي مي كنند مروري بر وضعيت زنان سرپرست خانواده و برخورد جامعه با آنها نشان مي دهد كه اگر به درستي مورد حمايت قرار نگيرند بيشتر در معرض آسيب هايي اين چنيني قرار دارند.

زناني به جاي مردان
بر اساس يك پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت و پرستاري، حدود ۳۵ درصد از زنان در ايران سرپرستي خانواده خود را برعهده دارند. به موجب اين تحقيق مشخص شده است اين زنان شامل دسته هاي زنان مطلقه، زنان شوهر مرده، زنان شوهر معتاد، همسران شهداي جنگ، مهاجرت، زنان داراي شوهران زنداني، زنان داراي شوهران بيكار، زنان داراي شوهران مريض، ازدواج نكرده و داراي شوهران مجهول المكان مي شوند كه نسبت به زنان غيرسرپرست ميزان استرس بيشتري را تجربه مي كنند. بر همين اساس اين قشر از جامعه با مشكلاتي از قبيل مسائل اقتصادي، اجتماعي، مشكلات عاطفي و رواني و مشكلات حقوقي دست به گريبانند
اگر اينجا هم گفته سردار قاليباف را مبني بر آمار ۸۰ درصد زناني كه از مشكل مالي به خيابان كشيده مي شوند را يادآور شويم مي توان به اين فرضيه نزديك تر شد كه زناني قرباني اين برچسب يعني «زن خياباني» مي شوند كه بيشتر يه مشكل اقتصادي مبتلايند. اما به گفته يك كارشناس امور اجتماعي بسياري از زنان هم به دليل فقدان آموزش جنسي مطلوب براي حفظ و قوام زندگي زناشويي در جامعه، به دلايلي، به سراغ روابطي غير از روابط با همسران خود مي روند و قرباني اين پديده مي شوند.

پاك شدن يك صورت مسئله
واقعيت اين است: اين قشر از زنان جامعه، بدون توجه به متقاضيان شان آنها محكوم به جمع وري و تحمل مجازاتند. حال آنكه بايد صورت هاي مسئله را پيش از پاك شدن دوباره خواني كرد. سه سال قبل وقتي اجساد ۱۶ زن سابقه دار در مشهد كشف شد كه همگي به يك نوع و يك شيوه خفه شده بودند، موجي از هراس بر جامعه سايه افكند.
پليس پس از گذشت يك سال از زمان اولين قتل، توانست مردي متأهل به نام «سعيد حنايي» را شناسايي و به عنوان قاتل اين عده معرفي كند. اين مرد اعتراف كرد ۱۶ زن كه همگي كنار خيابان به دنبال مشتري بودند را به عنوان طعمه برگزيده و پس از اين، آنها را به قتل رسانده تا جامعه را از وجودشان پاك كند. فارغ از اينكه چرا سعيد حنايي دست به چنين جناياتي زد بايد پرسيد آيا كسي درباره زناني كه در بلوار ابوطالب و ميدان حسين فهميده مشهد طعمه وي شدند تحقيقي كرده است؟
بهنام ذوقي، كارشناس امور جنايي در اين باره تأكيد مي كند «از نزديك شاهد رفتار اين زنان بودم. بايد قاتل شناسايي مي شد. تعداد اين قبيل زنان حول و حوش جاده «خين عرب» بسيار بود. هركدام را مي توانستي ببيني كه صبح از خانه بيرون رفته و در حالي كه يك مرغ در دست دارد بازمي گردد. هيچ كس نپرسيد اين زنان از كجا آمده بودند و كجا زندگي مي كردند. »
قاضي پرونده سعيد حنايي در يكي از اظهارنظرهاي خود در اين باره گفت (نقل به مضمون): «اعضاي خانواده يكي از قربانيان، سعيد حنايي را در حالي رويت كردم كه داشت پلاستيك مي خورد. » زناني كه سعيد حنايي از ميان آنها طعمه هايش را برمي گزيند عمدتاً از كساني بودند كه به اجبار به مشهد كوچانده شده بودند. آنها از روستايي در نزديكي مرز افغانستان به مشهد آمده بودند. روستاي آنها به دليل همجواري با مرز پاتوق قاچاقچيان مواد مخدر شده بود و براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر اين روستا محل نامناسبي تلقي مي شد. روستا تخليه شد. ساكنانش در حالي كه اگر از مواد مخدر درآمدي نداشتند براي سير كردن شكم خود گاو، گوسفند يا لااقل، مرغ و خروس را داشتند به مشهد فرستاده شدند و بعد روستاها با خاك يكسان شد.
مشهد شهري متفاوت بود. آنها كاري نداشتند. زنان بدون شوهر، در آن بايد زندگي مي كردند چرا كه مردانشان يا به جرم فعاليت در زمينه موادمخدر دستگير شده يا به همين جرم اعدام شده بودند. كميته امداد نيز ماهي ۵ هزار تومان به برخي از آنها كمك مي كرد. همين مسئله زمينه اي شده بود تا مشتريان با پرداخت ۳ تا ۵ هزار تومان آنها را قرباني كنند و سعيد حنايي هم از همين موقعيت سود برد و. . . سعيد حنايي اواخر فروردين ماه ۱۳۸۱ اعدام شد، بدون آنكه كسي بپرسد مابقي آن زنان چه شدند. كجا هستند؟ سعيد حنايي كه فقط ۱۶ نفر از جمعيت قريب به ۲۳ هزار نفري آنان را كشت!؟
بدون بيمه با مستمري ۵ هزار توماني
براساس عرف موجود در كميته امداد اعضاي خانواده هاي تحت پوشش اين سازمان ماهي ۵ هزار تومان مقرر دارند. دختران اين خانواده تا پيش از ازدواج نيز همين وضعيت را دارند و بعد مستمري قطع مي شود.
اگر هر يك از اعضاي اين خانواده ها به سركاري مشغول شوند همين حمايت اندك نيز قطع مي شود. اين خانواده ها بيمه نيستند. سال گذشته، پيش از ماه مبارك رمضان زني كه به بيماري قلبي دچار بود در يكي از بيمارستان هاي تهران بستري شد. اما هنگام تسويه حساب هيچ خبري از كميته امداد نبود تا آن زن از بيمارستان مرخص شود. بالاخره با خبري كه در روزنامه حيات نو منتشر شد و رئيس بيمارستان واكنش نشان داد، اين زن مرخص شد. از اين قبيل خانواده ها چه تعداد سراغ داريم. چند خانواده مشابه حاضرند در نبود حمايت هاي اجتماعي و فقر اقتصادي، دندان بر جگر گذاشته به خيابان پا نگذارند!؟ نظام تامين اجتماعي و بيمه عمومي نيز كه حرفي براي گفتن ندارد. تازه حساب دختران فراري را هم به ميان نياورده ايم!

۶ سال فرار، ۸ بار محكوميت
اواسط شهريور ۱۳۸۰ دادگاه ويژه جرائم اطفال، شعبه ۲۱۰۲ در حال بازجويي و تحقيق از يك دختر است. دختري كم سن و سال، ظاهري آراسته و مرتب. چهره اش هر چند آرام اما غمي عميق در چهره دارد. اتهام او ولگردي و فرار از خانه و ارتباط نامشروع است.
قاضي مظفري او را به مركز نگهداري از معلولان ذهني فرستاده و حالا از او مي پرسد كه آيا مي داند آنجا كجاست؟
دخترك ۱۸ سال بيش ندارد. ۱۳ ساله بوده كه از خانه گريخته است. او در ساري زندگي مي كرده و والدينش هر دو معتاد بودند. آنها براي تامين مواد مخدر دختر نوجوانشان را مي فروختند. دخترك از اجحاف بيش از حد به خود از آنجا گريخته بود. زيبا نبود اما جذاب بود. هيچ كاري نمي دانست. فقط مي دانست كه والدينش از اين راه پول درمي آوردند. طي ۶ سال زندگي كنار خياباني در تهران ۸ بار دستگير و هر بار به تحمل حبس ۶ - ۵ ماهه و شلاق محكوم شده بود. اين نهمين بار بود كه دادگاه را مي ديد. اما اين بار مجازاتي متفاوت انتظارش را مي كشيد. سواد خواندن و نوشتن نداشت.قاضي به دليل ندامت و پشيماني او از اعمالش، دخترك را به ۵ سال كار اجباري در مركز نگهداري معلولان ذهني بهزيستي با دريافت حقوق محكوم كرد. قبلاً هماهنگي لازم براي فعاليت او و اعطاي محلي براي اقامت به عمل آمده بود. بدين ترتيب حكم دخترك به مدت ۵ سال به حال تعليق در مي آمد. دختر جوان خوشحال بود. يك دوره سوادآموزي را در كانون اصلاح و تربيت گذرانده بود. با دست خط خود زير حكم نوشت: «به حكم سادره اعترازي ندارم. »
يك سال پس از اين ماجرا، از سرنوشت اين دختر خبري در دست نيست. قاضي هم از او اطلاعي ندارد. آيا مسئولان آن مركز توانسته اند آن دختر را نگاهدارند. آيا با او به درستي رفتار كرده اند تا براي اولين بار زندگي براساس هنجارهاي اجتماعي را بياموزد؟ هيچ خبري از او در دست نيست.

كاهش سن فحشا
دكتر مهديس كامكار در گزارشي كه ماهنامه زنان آن را منتشر كرد به دلايل كاهش سن فحشا اشاره كرده و مي گويد: «يكي از علل كاهش سن فحشا تغييرات اجتماعي در دو دهه اخير كشور است. در جامعه ما همه مقصرند، اما همه به نوعي قرباني هم هستند. از لحاظ جامعه شناسي و روان شناسي اجتماعي بي هويت و گم گشتگي افراد، به دنبال هر تحول و در پي هر جنگي بروز مي كند. در زمان جنگ، مردم از هر طبقه و فرهنگ، به دليل خطري وطنشان را تهديد مي كند، به هم نزديك مي شوند. اما پس از پايان جنگ، شكاف هاي عميق اجتماعي به وجود آمده سبب مي شود طبقات اجتماعي تعريف خود را از دست بدهند، در نتيجه جامعه شهري و حتي روستايي مخدوش مي شود. » (زنان شماره ۸۹).
به عقيده اين روانپزشك يكي از علل رواج بي بند و باري در ميان مردان كه منجر به زياد شدن متقاضي و در نتيجه افزايش كالا شده است به دست آوردن ثروت هاي بدون پشتوانه است. ثروت هايي بدون پشتوانه فرهنگي و به طور مقطعي! از سوي ديگر زماني سياست حاكم بر نوجوانان و جوانان اعمال محدوديت هاي بسيار شديد بود و حالا اين معضل هم در كنار مسئله پيشين تركيبي به وجود آورده كه ديگر هيچ چيز را نمي توان كنترل كرد. «يكي ديگر از مهم ترين تحليل هايي كه در مورد بحران هاي اجتماعي موجود در نسل جوان ارائه مي شود و بر رها شدن نوجوان در جامعه صحه مي گذارد اين است كه به نظر مي رسد تا پيش از وقوع انقلاب در كشورمان، خانواده ها به دليل بي اعتمادي به سيستم هاي تربيتي و پرورشي موجود، خود مسئوليت تربيت فرزندانشان را به عهده مي گرفتند. در جامعه اسلامي، خانواده ها به مدارس و جامعه اعتماد بيشتري دارند و بخشي از مسئوليت تربيت كودكانشان را به عهده آن ها گذاشته اند. متاسفانه سيستم آموزشي و پرورشي حاكم بر مدارس نتوانست نتيجه مطلوبي به بار بياورد. » (زنان ۸۹) سن اعتياد به مدارس و نوجواني كشيده شد.
اعتياد مادر بيش از ۳۰ نوع آسيب اجتماعي از جمله فحشاست. فرار دختران و كشيده شدن آن ها به فحشا هم از مدرسه آغاز شد.

خانه امني كه وجود ندارد
از نخستين سال هاي دهه ۶۰ ميلادي در كشورهايي از اروپا و آمريكا جنبشي به پا خاست كه زنان قرباني خشونت را تحت حمايت خود قرار مي داد. پس از اين فعاليت غيررسمي و بعضاً زيرزميني دولت ها وجود خانه هاي امن را مورد تأييد قرار دادند. سايت زنان ايران در پي انتشار خبري در سال گذشته مبني بر ايجاد خانه امن در ايران توسط خبرگزاري جمهوري اسلامي به شدت معترض شد. مبناي اعتراض اين سايت خبر ۱۵ اسفند ۱۳۸۱ خبرگزاري ايرنا مبني بر گزارش نماينده ايران در چهل و هفتمين كميسيون مقام زن در مقر سازمان ملل متحد بود كه به عنوان يكي از اقدامات جمهوري اسلامي ايران براي ايجاد خانه امن بود.
در پي اين اعتراض و ارسال آن به پست الكترونيك رئيس جمهور، مركز امور مشاركت زنان درباره اين نامه سرگشاده تأكيد كرده است كه «هرگز نگفته ايم خانه امن تأسيس شده است. » در جوابيه اي كه زنان ايران آن را به چاپ رسانده آمده است: «در گزارش ارائه شده از سوي نماينده جمهوري اسلامي ايران در زمينه وضعيت زنان به اجلاس چهل و هفتم كميسيون مقام زن اشاره شده كه دولت متعهد شده است تا سرپناه و خطوط بحران براي زنان ايجاد نمايد كه هرگز به معناي ايجاد و تأسيس كردن نيست. با اين وصف وقتي دختربچه اي از خشونت و بحران درون خانواده اش نظير آن دختر اهل ساري در دادگاه اطفال مي گريزد، آسان ترين و آخرين راه براي او كدام است. نكته اي كه نبايد آن رافراموش كنيم اين است كه در حمايت از چنين اقشار آسيب پذيري مبناي كار نبايد محصور كردن و ايزوله كردن نيازمندان به كمك باشد. وقتي يك زن نيازمند جايي براي اقامت كه آن هم در امنيت باشد سيستم هاي موجود مي خواهند آن را ايزوله كنند و بعد تصميمات خود را براي او بگيرند. همان اتفاقي كه كم و بيش براي كودكان و نوجوانان آسيب ديده افتاد. هنوز هيچ خط تلفن ويژه اي (Hot line) براي اين قشر آسيب پذير تدارك ديده نشده است. به هر حال اگر از زاويه ديد يك جامعه شناس به موضوع نگاه كنيم زناني با مشخصاتي كه دكتر مهديس كامكار گفت هم بخشي از يك جامعه اند. قدمت اين وضعيت البته تا زمان فراعنه مصر در تاريخ ريشه دوانده است.
چنين زني در گام اول و حتي اگر با پاي خود راه ديگري برگزيند نيازمند حمايت است نه تصميم گيري براي او. بنابراين وظيفه جامعه در قبال اين عده فقط ساماندهي و حمايت است تا آنها فرصت راه رفتن بيابند. شايد چون همواره مردان براي اين قشر از زنان تصميم گرفته اند هنوز صورت مسئله پاك شده باقي است!

اگر فكري نكنيد فردا خيلي دير است
ماهنامه زنان در شماره اي كه به كاهش سن فحشا پرداخته بود از قول عباسعلي عليزاده رئيس كل دادگستري تهران آورده است: «در دادگاه خانواده از هر چهار ازدواج يكي منجر به طلاق مي شود. بررسي كنيد چرا منتهي به طلاق مي شود؟ ندادن نفقه، اعتياد، ترك منزل. . . همه از اين دست است. غريزه جواني يك غريزه فطري است و نمي توانيم [آن را] سركوب كنيم و اگر چنين كنيم خود را به اشتباه انداخته ايم. مثل اينكه آتش را زير خاكستر پنهان كنيم. در همه جاي دنيا، جايي وجود دارد كه اگر كسي بخواهد فساد كند به آنجا مراجعه مي كند. مثلاً در اتريش كه ما بوديم مي گويند محلي است كه هركس بخواهد در آنجا فساد مي كند و در خيابان كسي به كسي كاري ندارد. در زمان شاه جايي به نام شهر نو وجود داشت خودتان مي دانيد. مي رفتند فساد مي كردند و هر كاري مي كردند در همان محدوده بود.» (زنان ۸۹)
حال باز هم همين سوال مطرح است كه با نبود خانه هاي امن، خطوط تماس براي كمك، فقدان سيستم حمايتي اقتصادي، نبود بيمه و. . . باز هم بايد حكم به جمع آوري زنان مورد بحث بدهيم؟

• اخراج نكنيد
گروهي از پناهندگان افغان در واكنش به اخراج پناهندگان افغان از بريتانيا و بازگرداندن آنها به افغانستان در مقابل ساختمان پارلمان بريتانيا دست به تظاهرات زدند.هدف از اين تظاهرات كه با شركت حدود ۳۰۰ پناهنده افغان صورت گرفت درخواست از دولت بريتانيا مبني بر به تعويق انداختن برنامه برگرداندن اجباري افغان هاست. در پلاكاردهايي كه تظاهركنندگان با خود حمل مي كردند نوشته شده بود شرايط كنوني براي بازگرداندن پناهندگان به دليل نبود امنيت و مصونيت جاني و همچنين وضعيت نامناسب بهداشتي و اقتصادي مساعد نيست. در اين تظاهرات تعدادي از نمايندگان سازمان هاي خارجي از جمله «جورج بينات» رئيس سازمان دفاع از حقوق پناهندگان نيز شركت داشتند. وي گفت كه عمليات نظامي در افغانستان هنوز ادامه دارد و هر هفته تقريباً يك آمريكايي كشته مي شود و از آنجا كه مردم افغانستان بيش از ۲۰ سال جنگ و مصيبت را پشت سر گذاشته اند شرايط كنوني براي بازگرداندن آنها مناسب نيست. نمايندگان مجلس بريتانيا مي گويند كه بايد به پناهندگاني كه قرار است به كشورشان بازگردانده شوند وجوه نقد كمكي و يا تا زمان بازگرداندن به آنها اجازه كار داد و حتي اگر پس از بازگشت به كشور دچار فقر شدند بايد به آنها كمك هاي مالي كافي داده شود. اواخر ماه آوريل اولين گروه از افغان ها كه از بريتانيا اخراج شده بودند وارد كشورشان شدند. اين گروه شامل بيست پناهجويي بودند كه درخواست آنان پذيرفته نشده بود و در نتيجه به زور به كشورشان بازگردانده شدند. مقامات مي گويند كه به اين افراد مواد غذايي و همچنين امكان شركت در دوره هاي آموزشي داده مي شود.

• كاهش تيراژ
بسته شدن فله اي مطبوعات و توقيف هاي بعدي ضربه اي بر پيكره مطبوعات وارد كرد كه جبران ناپذير است. مديرمسئول روزنامه انتخاب از كاهش تيراژ ۹۰۰ هزار نسخه روزنامه در دهه گذشته در ايران خبر داد. طه هاشمي گفته كه كاهش تيراژ روزنامه از دو ميليون و ۵۰۰ هزار نسخه در اوايل دهه ۶۰ به حدود يك ميليون و ۶۰۰ هزار نسخه در اوايل دهه ۸۰ نشان از قهر و فاصله ميان مطبوعات و مردم است. برخي پيشرفت فناوري ارتباطي، افزايش شبكه هاي ماهواره اي و پايگاه هاي اينترنت را موجب كاهش تيراژ روزنامه ها در كشور مي دانند كه اين منطقي نيست چون در كشورهاي غربي امكان دسترسي به تكنولوژي و شبكه هاي مختلف بيشتر است در حالي كه روز به روز تيراژ روزنامه ها افزايش مي يابد. هاشمي همچنين ارجاع هر كنش و واكنشي در درون جامعه مطبوعاتي به دستگاه قضايي را بسيار نامطلوب دانست و گفت بسياري از تخلفات مطبوعات در خانواده مطبوعاتي قابل حل و فصل است.

• فراخوان جديد بسيجي ها
روزنامه جمهوري اسلامي نوشت: گسترش بدحجابي و مفاسد اخلاقي ناشي از آن، نگراني هاي زيادي را در تهران و در شهرستان ها موجب شده است. علاوه بر امام جمعه همدان كه در نمازجمعه گذشته در زمينه مفاسد اجتماعي هشدار داد، امام جمعه تبريز و نماينده ولي فقيه در آذربايجان شرقي نيز با انتقاد از غفلت و بي توجهي برخي از مسئولان اجرايي به روند روبه گسترش مفاسد در اشكال مختلف در اين استان خواستار برنامه ريزي مناسب جهت برخورد قاطع با اين پديده شدند. فرمانده نيروي انتظامي استان آذربايجان شرقي نيز با اشاره به هماهنگي در بين پاره اي از مسئولان اجرايي در امر برخورد با مفاسد اعلام كرده است: برخورد با منكرات تنها وظيفه نيروي انتظامي نيست و براي مقابله با آن به يك همدلي و مشاركت، همكاري و هماهنگي و جديت قوي بين همه دستگاه هاي اجرايي و مردمي و به خصوص خانواده ها نياز است.

• دزدي ۲۰ هزار مغز
۲۰ هزار مغز بيماران پس از مرگ در انگلستان براي انجام فعاليت هاي تحقيقاتي دزديده شدند. طبق گزارش دولت انگليس، پزشكان و مقامات انگليسي از سال ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۹ مبادرت به استفاده از مغز بيماران پس از مرگشان براي تحقيقات خود كرده اند؛ كه اين اقدام بدون رضايت خانواده اين بيماران بوده است. طي گزارشي گفته شده است: استفاده از اين مغزها فقط توسط دانشگاه ها و بيمارستان هاي انگليسي صورت گرفته است و اين امكان وجود داشته كه بسياري از آنها بدون رضايت خانواده هايشان باشد. «طي سال هاي ۱۹۶۱ تا ۱۹۹۹ كه جداسازي اعضا غيرقانوني بود، امكان استفاده از مغزها پس از مرگ مغزي يا مرگ هاي مربوط به بيماري هاي كرنر وجود داشته است. » از زماني كه حكم بر استفاده از مغزها تنها در صورت عدم اعتراض خانواده ها داده شده، موضوع رضايت گرفتن از خانواده ها در بسياري از موارد ناديده گرفته شده است.

• تغييرنام بزرگراه در اولويت
شماري از دانشجويان بسيجي دانشگاه امام صادق(ع)، صبح روز سه شنبه با حضور در جلسه شوراي شهر تهران، از دو فوريت طرح «تغييرنام بزرگراه نياوران به بزرگراه شهيد صياد شيرازي» انتقاد كردند. اين دانشجويان هنگام مطرح شدن اين طرح، با برخاستن از جاي خود، پلاكاردهايي را با اين مضامين بالا بردند: «امروز تبعيض را رفع كنيد، فردا نام بزرگراه را عوض كنيد»، «روح شهيد صياد شيرازي نگران كارتن خواب هاست»، «فوريت خود را با مردم تطبيق دهيد»، «فوريت رهبري، نهضت خدمت رساني است»، «فوريت مردم، رفع تبعيض ميان شهرك كاروان و نياوران است»، «به روح امام قسم، ما هم شهدا را دوست داريم»، و «اين يك اعتراض نيست، امر به معروف است».

• پول بدهيد، مدرك بگيريد
سايت بازتاب نوشت: با انتشار دفترچه انتخاب رشته كارشناسي ارشد دانشگاه ها، پولي شدن دانشگاه هاي دولتي ابعاد تازه اي پيدا كرده است. براساس جداول منتشر شده از سوي وزارت علوم، شهريه ثابت دوره هاي شبانه كارشناسي ارشد دانشگاه هاي مختلف از ۱۵۰ هزار تا ۶۰۰ هزار تومان در هر ترم، شهريه واحدهاي تحصيلي از ۴۰ هزار تا ۱۶۵ هزار تومان به ازاي هر واحد است. بر مبناي اين جدول هر دانشجو با گذراندن حدود ۴۰ واحد، شامل واحدهاي پيش، افتاده، درسي و پايان نامه (كه شهريه هر واحد آن تا ۲۵۰ هزار تومان است) مي بايست، مجموعاً تا ۹ ميليون تومان به دانشگاه بپردازد يعني يك دانشجوي كارشناسي ارشد، بايد حدوداً ماهيانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان شهريه بپردازد.

فوكس باترفيلد متخصص دادگاه اطفال مدعي است اين سياست در حال ظهور، مخالف با تحقيقاتي است كه نشان مي دهند كه چه زماني برخي از كودكان داراي خشونت فراوان جواني، تقريباً غيرقابل اصلاح هستند و چه زماني به شماري از آنان مي توان كمك كرد. برطبق گفته باترفيلد هزينه دخالت هاي اوليه ممكن است كمتر از هزينه هايي باشد كه با زنداني شدن به هم آميخته مي شود. علاج واقعه قبل از وقوع كردن و برنامه هاي ملاقات با پرستاران كارآزموده يا مددكاران اجتماعي در پرورشگاه، خانواده درماني، كارآموزي والدين و آموزش مهارت هايي براي تمام عمر (كه مديريت استرس و حل مشكل و خود كنترلي را مي آموزد) توانايي كاهش بزهكاري را دارند و هزينه كمتري از ساختن زندان هاي زياد اطفال و بزرگسالان دارد بحث هاي وسيع تر درباره دادگاه جزايي: آيا دادگاه هاي اطفال بايد لغو شوند و جوانان خلافكار همانند بزرگسالان محاكمه شوند؟
از زماني كه دادگاه اطفال، در يكصد سال پيش آغاز به كار كرد يك فرض اساسي و مهم دادگاه اطفال اين بود كه جوانان مجرم نبايد در دادگاه هاي جزايي بزرگسالان محاكمه شوند. دادگاه اطفال براي رسيدگي به خلافكاري هاي جوانان بر اساس جواني آنها ايجاد شد نه براساس جرمشان، هدف دادگاه اطفال، مداوا و راهنمايي به جاي مجازات است. در فاصله دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ عموم مردم خواهان برخورد خشن با جوانان و محاكمه آنها در دادگاه هاي بزرگسالان بودند. بسياري از ايالت ها قوانيني را تصويب كردند كه محاكمه بعضي از خلافكاران جوان را به عنوان محاكمه بزرگسالان تسهيل كند. بعضي از ايالت ها نيز پيشنهاد حذف دادگاه هاي اطفال را دادند.
حاميان لغو دادگاه اطفال، مباحثشان را بر روي نياز به تنبيه جوانان خلافكار و نگراني براي حقوق جوانان متمركز مي كنند:
۱ ـ دادگاه اطفال بر فرضيه اي نادرست بنا شده است. زيرا هدفش حفاظت از جوانان از نتايج اقداماتشان است.
۲ ـ دادگاه اطفال در جلوگيري از خشونت جوانان ناموفق بوده است.
۳ ـ مشكل رايج جرم جوانان ايجاب مي كند كه ما مجرمين جوان را تنبيه كنيم تا مانع نسل بعدي جوانان از يغماگر شدن بشويم.
۴ ـ عدالت اقتضا مي كند كه دادگاه هاي اطفال لغو شوند. اگر جوانان در دادگاه هاي بزرگسال محاكمه شوند، حقوق كامل قانوني شان براي آنها فراهم خواهد شد.
دادگاه هاي اطفال نبايد لغو شوند
بسياري از متخصصين بر اين باورند كه لغو دادگاه اطفال فقط مسائل را بدتر خواهد كرد.
۱ ـ فرضيه دادگاه اطفال درست و منطقي است. از آن جايي كه بچه ها كاملاً بالغ نشده اند آنها نبايد به همان اندازه مسئوليت بزرگسالان بازخواست شوند.
۲ ـ هدف دادگاه اطفال مداوا است نه بازداشت.
۳ ـ تغيير محيط اجتماعي كه جوانان در آن زندگي مي كنند راه موثرتري براي كاهش خشونت جوانان است تا تنبيه مجرمين در محاكم بزرگسالان.
۴ ـ از آنجايي كه انكار حقوق كامل قانوني جوانان گاهي اوقات يك مشكل است مأموريت دادگاه اطفال، بخشودگي براي برآوردن بهترين منافع بچه ها است.

ارزيابي مورد لغو دادگاه هاي اطفال
مطرح شده است كه بحث كامل در اين مورد كه آيا دادگاه اطفال را لغو كنند يا خير، توجه را از مهم ترين سوالاتي كه سيستم دادگاه اطفال با آن مواجه شده است منحرف مي كند. چگونه بزهكاري جوانان مي تواند كاهش داده شود زماني كه نه دادگاه هاي كنوني اطفال و نه دادگاه هاي جزايي بزرگسالان براي حمله به عوامل محيطي كه از جمله دلايل خشونت جوانان هستند طرحي نمي دهند؟
علل اوليه جرم زياد جوانان قبل از هر چيز در تجربه هاي آموخته شده در خانواده يافت شده است. آن علل عبارتند از: رابطه خانوادگي ضعيف و نظارت غيرمستمر، بدرفتاري با كودك و غفلت كردن از وي، انضباط سخت و بي ثبات.
به علاوه، اظهاراتي وجود دارد كه جوامع بسيار فقير شهري جوانان را در خطر شديدتري براي گرفتار شدن در خشونت مي اندازد. برخي محله ها نيز فرصت هاي خاصي براي يادگيري يا شركت در خشونت ايجاد مي كنند. حضور باندها و بازار غيرقانوني مواد مخدر، ارائه خشونت، مدل هاي نقش منفي و امكان پاداش براي جواناني كه درگير فعاليت هاي تبهكارانه خشن هستند موجب در معرض خشونت قرار گرفتن مي شود. مدارس نيز نقشي در توليد خشونت در جوانان بازي مي كنند. يك دليل مهم ظهور رفتار خشونت آميز جدي، درگيري در گروه هاي همسان بزهكار است. الكل و تفنگ نيز در رفتار خشن توسط جوانان دخيل هستند. به علاوه، بزرگ شدن در فقر و بيكاري تأثيرات عمده اي بر اين احتمال دارد كه يك شخص جوان طي انتقال به دوره بزرگسالي به سوي خشونت خواهد گراييد. از نقطه نظر سياست عمومي، چند استراتژي به جز زنداني كردن، براي جلوگيري از جرم جدي جوانان پيشنهاد شده است:
۱ ـ دستيابي جوان به تفنگ ها را سخت تر كردن و تفنگ ها را در جاي امن مثل گاوصندوق گذاشتن به عنوان راهي براي كاهش جرايم مرتبط با تفنگ توسط جوانان.
۲ ـ بهبود مدارسي كه جوانان زندگي خود را در آن سپري مي كنند در جوامع فقير شهري.
۳ ـ تدارك والدين با منابع و مهارت ها كه عشق مطلق شان را به كودك در محيط هاي سالم نشان دهند تا آزار كودك و غفلت كردن از وي را كاهش دهد.
۴ ـ ايجاد فرصت هاي شغلي مناسب و برنامه هاي كارآموزي اشتغال براي مبارزه با فقر.