شنبه ۲۰ ارديبهشت
به دنبال رد لايحه تبيين اختيارات رئيس جمهوري از سوي شوراي نگهبان، مهدي كروبي رئيس مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد كه به نتيجه رايزني ها درباره لوايح خاتمي اميدوار است. وي گفت: «مجلس به حد وسط نظارت استصوابي و حذف آن راضي شده است و طرف مقابل نيز با توجه به رايزني گسترده اي كه در حاشيه با مقامات عالي رتبه نظام و سران احزاب داشته ايم انعطاف داشته است و به نظر من موضوع به خيرو خوشي بين مجلس و شوراي نگهبان به اتمام خواهد رسيد. وي افزود: بسياري از افراد واقع بين و پخته دو جناح كشور نظرشان اين است كه موضوع حل شود و به مجمع تشخيص مصلحت نظام نرود و اين مسئله نشان مي دهد كه نظرها براي حل شدن و ختم به خيرشدن لوايح مثبت است.
|
|
علي يونسي وزير اطلاعات گفت كه «ما قصد نداريم در عراق دخالت كنيم و دخالت هم نكرده ايم. شعار ما در عراق، دموكراسي است. ما حتي براي سركوب منافقين هم در موقعيت ايجاد شده در عراق، نيرو پياده نكرده ايم زيرا معتقديم وقتي ملت عراق پيروز شدند منافقان هم خود به خود نابود خواهند شد. منافقين يك جريان وابسته به حزب بعث بودند كه سرنوشتشان با صدام گره خورده بود و ما نگران آن ها نبوديم و نمي خواستيم بهانه به دست كسي بدهيم.
علي لاريجاني رئيس سازمان صدا و سيما در چهارمين جشنواره برنامه هاي راديويي، گزارش هيات تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي را درباره تخلف ۵۲۵ ميليارد توماني صدا و سيما، «كشكي» خواند و گفت: «اين كه مجلس حق تحقيق و تفحص دارد، كار درستي است و بايد انجام شود اما آدابي دارد. شما با يك اداره آبياري طرف نيستيد با يك نيروي فرهنگي طرف هستيد، يك چيزهايي بايد بگوييم كه قابل قبول باشد. با همه چيز سياسي نبايد برخورد كنيم. به بچه هاي راديو و تلويزيون نگاه بكنند، مي توانند بفهمند كه چه خبر است. »
يكشنبه ۲۱ ارديبهشت
•با حكم شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامي، ۱۴ تن از متهمان ملي - مذهبي به حبس و محروميت از حقوق اجتماعي محروم شدند. براساس اين حكم، عزت الله سحابي و تقي رحماني ۱۱ سال، هدي صابر ۱۰ سال، حبيب الله پيمان ۹ سال، محمد ملكي ۶ سال، محمد محمدي اردهالي، محمد بسته نگار، سعيد مدني و رضا عليجاني هر يك ۶ سال، مرتضي كاظميان، محمود عمراني، رضا رئيسي طوسي، مسعود پدرام، محمدحسين رفيعي و عليرضا رجايي هر يك به ۴ سال زندان محكوم شدند. همچنين تمامي اين ۱۴ متهم از ۵ تا ۱۰ سال به محروميت از حقوق اجتماعي و عضويت و فعاليت در كليه احزاب و تشكل هاي سياسي محكوم شدند.
• به دنبال شكايت هيات نظارت بر انتخابات شوراي نگهبان از بهزاد نبوي نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي، محاكمه وي در شعبه ۱۴۱۱ دادگاه ويژه كاركنان دولت برگزار شد. نبوي با رد اتهامات وارده به قاضي دادگاه گفت كه هيچگاه اخلالي در حوزه هاي انتخابيه رياست جمهوري نكرده بلكه مردم را به مشاركت فعال تشويق كرده است.
دوشنبه ۲۲ ارديبهشت
• محمدرضا خاتمي نايب رئيس دوم مجلس و دبير كل جبهه مشاركت گفت: «ما علاقه نداريم كه استعفا و خروج از حاكميت را اجرا كنيم ولي شرايطي وجود دارد كه اگر بمانيم آخرين اميدهاي اصلاحات هم از بين مي رود. . . ماندن ما به معناي آن است كه يا بايد ساكت بنشينيم و به اين ترتيب با حركات ضد مردمي همراه شويم و يا بمانيم و تنش ها افزايش يابد و در عين حال خطرات ديگري براي منافع ملي ايجاد شود كه ما راضي به آن نيستيم. . . ما حرف هايي داريم كه در زمان استعفا مطرح خواهيم كرد. »
•مجيد انصاري عضو كميته هاي مشترك دولت، مجلس و شوراي نگهبان به منظور بررسي لوايح دوگانه، خبر از انحلال و پايان كار اين دو كميته داد. وي در خصوص علت چنين واكنشي كه در پي رد لايحه تبيين اختيارات رياست جمهوري توسط شوراي نگهبان صورت گرفته بود، گفت: گرچه ايراد گرفتن به اين لايحه از سوي شورا دور از انتظار نبود اما كثرت موارد ايراد مايه شگفتي است. گويا اصولاً شوراي نگهبان حق ويژه اي براي رئيس جمهور براي اجراي قانون اساسي قايل نيست.
سه شنبه ۲۳ ارديبهشت
• شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيما ضمن ناصواب دانستن مواضع علي لاريجاني در قبال گزارش هيات تحقيق و تفحص مجلس به رئيس اين سازمان تذكر داد.
• محسن آرمين نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در واكنش به رد لايحه تبيين اختيارات رئيس جمهوري با اشاره به اين كه شوراي نگهبان به هيچ وجه و تحت هيچ شرايطي حاضر به تاييد لوايح رئيس جمهوري نيست، گفت: زماني كه به چنين نقطه اي برسيم به طور جدي بايد در مورد فايده و فلسفه حضور اصلاح طلبان در سطح حاكميت و قداست، فكر كنيم و اين موضوع بايد مورد بازنگري قرار گيرد. از اين جهت من به دوستاني كه مسئله استعفا را مطرح كرده اند، كاملاً حق مي دهم. . . . به نظر من رفراندوم فرجامي نخواهد داشت و از هم اكنون نظر شوراي نگهبان در اين باره مشخص است.
چهارشنبه ۲۴ ارديبهشت
• مقام معظم رهبري در بازديد از دانشگاه هاي شهيد بهشتي در پاسخ به پرسش دانشجويي در خصوص لوايح دوگانه رئيس جمهوري گفتند: اين لوايح نيز مانند هر لايحه ديگري بايد روندي قانوني را طي كند. ايشان در مورد اختلاف ديدگاه شوراي نگهبان و مجلس در مورد اين لوايح افزودند: مجلس، دولت و شوراي نگهبان هر يك شان قانوني دارند و هر لايحه اي مجلس و شوراي نگهبان هر دو تصويب كنند براي همه معتبر است و در مورد اختلاف نيز قانون اساسي راه حل آن را مشخص كرده است.
• محمدرضا خاتمي نايب رئيس دوم مجلس شوراي اسلامي در جمع خبرنگاران پارلماني درباره اين اظهارنظر كه لوايح رئيس جمهوري بايد مراحل قانوني خود را طي كند، با بيان اين كه رئيس جمهوري گفته است كه ما اين دو لايحه را به مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي فرستيم، تاكيد كرد: ما ايرادات شوراي نگهبان به لوايح رئيس جمهوري را نمي پذيريم و آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي فرستيم.
• ۱۶۲ نماينده مجلس شوراي اسلامي در نامه اي به هيات رئيسه مجلس خواستار پيگيري گزارش هيات تحقيق و تفحص و برخورد قانوني با برخوردهاي سياسي رئيس سازمان صدا و سيما شدند.
• اسدالله بادامچيان عضو جمعيت موتلفه اسلامي گفت: توصيه من به تعدادي از نمايندگان اين است كه استعفا ندهند، از اين حرف ها هم نزنند و تسليم قانون باشند و به سوگندي كه خورده اند، احترام بگذارند. اين به نفعشان است.
پنج شنبه ۲۵ ارديبهشت
•جبهه مشاركت ايران اسلامي با صدور بيانيه اي با اعتراض نسبت به احكام صادره عليه نيروهاي ملي ـ مذهبي اعتراض كرد.
• سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري در آخرين روز سفر خود به لبنان در جمع خبرنگاران خارجي در پاسخ به پرسشي درباره مذاكرات ايران و آمريكا در ژنو كه منجر به معامله تصفيه سازمان مجاهدين خلق (منافقين) در برابر عدم دخالت ايران در عراق شد، گفت: «هيچ مسئله تازه اي در مورد آمريكا روي نداده است و آنچه كه در ژنو از دو سال پيش تاكنون و زير نظر سازمان ملل در جريان است، به ويژه در مورد مسايل افغانستان، همچنان اين گفت وگوها ادامه دارد. »وي افزود: «طرح چنين موضوعاتي كه ايران و آمريكا در حال مذاكره هستند، مرا شگفت زده مي كند. مذاكره از دو سال پيش آغاز شده و ارتباطي به برقراري روابط سياسي ميان دو كشور ندارد. . . در مورد گروه تروريستي ايراني در عراق بايد بگويم كه ما در اين مورد به آمريكا اعتراض كرده ايم ولي متاسفانه پس از اشغال عراق توافق هايي را با اين گروه تروريستي داشته است. اميدواريم كه آمريكا در اين زمينه تامل و انديشه بيشتري بكند.